سجلت أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14800 ليرة سورية شراءً، و 14900 ليرة سورية مبيعاً، في حين تراوح اليورو، ما بين 16330 ليرة شراءً، و16430 ليرة مبيعاً.

وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة، وتراوح سعر صرف التركية بدمشق، ما بين 433 ليرة للشراء، و 443 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 14900 ليرة سورية شراءً، و15000 ليرة سورية مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا ما بين 15400 ليرة سورية شراءً، و 15500 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 32.70 ليرة تركية للشراء، و33.70 ليرة للمبيع.

بالمقابل صادقت حكومة نظام الأسد على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية منها عقود بحجة تأمين مستلزمات طبية بقيمة إجمالية قدرها نحو 62 مليار ليرة سورية، لصالح وزارة الصحة وبقيمة 3 مليارات ليرة لصالح مشفى البيروني الجامعي.

يُضاف إلى ذلك عقدين لصالح مستشفى المواساة الجامعي، والمصادقة على عقد لصالح المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات ليرة، والمصرف الزراعي بقيمة إجمالية نحو 3.2 مليار ليرة سورية.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي قراراً يسمح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح مكاتب عائدة لها ضمن المجمعات التجارية الكبيرة "المولات" وشركات خدمات المكتب المرن.

وكذلك ضمن الجامعات ومراكز خدمة المواطن أو أي أماكن مماثلة من الناحية النوعية مع تحديد النشاطات التي يمكن أن يتم تقديمها من خلال هذه المكاتب، وممارسة عدد كبير وهام من الأنشطة المصرفية المسموح بها للمكاتب المصرفية بشكل عام.

ومن هذه المهام فتح الحسابات الجارية، وتهيئة ملفات المتعاملين الراغبين بالحصول على تمويل أو قروض من المصرف واستلام أقساط التمويلات أو القروض الممنوحة، إضافة للتسويق لخدمات المصرف والمنتجات التي يقدمها.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن البندورة والبطاطا لا تتم زراعتها في اللاذقية بسبب تحول الفلاحين إلى الزراعات الأقل تكلفة كالموز والأشجار الاستوائية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن اللاذقية في سنوات قادمة، وخاصة في فصل الشتاء لن تكون فيها حبة بندورة واحدة بسبب تحول المزارعين إلى الزراعات الأقل تكلفة.

وقدر أن ارتفاع أجور النقل حالياً من المحافظات الأخرى يؤثر بشكل كبير في أسعار الخضار في السوق بنسبة 30 بالمئة، لأن معظمها من خارج المحافظة الساحلية غربي سوريا.

ووجه رئيس مجلس الوزراء النظام كتاباً إلى وزارة التجارة والإدارة المحلية بضرورة موافاة المجلس بمذكرة مشتركة حول واقع العمل في أسواق الهال في المحافظات كافة، لجهة إعدادها وتوزيعها الجغرافي.

يضاف إلى ذلك دورها في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وتوفير الأسعار والسلع بأسعار مناسبة، وعرض مبررات ارتفاع أسعار الخضار والفواكه فيها ومدى التزامها بتطبيق القرار رقم 23 لعام 2021 المتضمن إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال.

إضافة إلى الصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات المعالجة لتمكينها من القيام بدورها وفقاً لصك إحداثها، ليصار إلى المتابعة بما يلزم وزعم رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد خطاب"، تنظيم العمل في أسواق الهال.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.