حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16089 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15976 للشراء، و 16089 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16465 للشراء، 16579 للمبيع.

في حين تجاوز سعر الذهب محلياً حاجزاً جديداً ووصل إلى عتبة جديدة، حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 إلى 1.031 مليون ليرة، وسعر الشراء إلى 1.030 مليون ليرة، فيما ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 إلى 883.714 ألف ليرة سورية.

وسعر الشراء منه إلى 850 ألف ليرة كما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 إلى 37.100 مليون ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 إلى الليرة الذهبية 8.5 ملايين ليرة سورية.

وحسب بيان جمعية الصاغة فقد عزت هذا الارتفاع إلى وصول سعر الأونصة إلى أعلى مستوياتها مسجلة 2508 دولارات، وقال المحلل المالي ضاحي حسن أن سعر الذهب العالمي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ومن المحتمل أن يتجاوز 3 آلاف دولار.

وقال عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة دمشق "قيس رمضان"، نعمل على رفع الأسعار بشكل منطقي ومحدد ضمن القوانين ولا يمكن احتساب تكاليف تأمين الغاز الحر للمحلات عند التسعير حيث نقوم بحساب الأسعار وفق التكاليف الصحيحة الموافق عليها قانوناً.

والخبير الاقتصادي "فادي حمد"، كان يسعى الأشخاص إلى تحقيق مخزون من مواد تقيهم من ثقل الشتاء وعدم وفرة الكثير من المنتجات إلى التخزين الذاتي، حيث لا يتواجد تبريد ولا مؤهلات التخزين في الماضي.

وحمّل مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى ضعف الإدارات التنفيذية والعاملة على الأرض، وبالوتيرة نفسها غياب الرقابة الحقيقية، وكذلك بعض التّجار أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال الذين يجعلون من السلع عوائد ربحية عالية تغنيهم عن وضعها في البنوك من خلال تخزينها واحتكارها.

و قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في تعليق إنه في حال صدر قرار برفع راتب الموظف دفعة واحدة إلى مليوني ليرة سينتج عنه زيادة كبيرة جداً بكمية الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية في الأسواق.

كما أن المقترح، سينجم عنه التوقف عن الإدخار بالليرة السورية للإدخار بالدولار من أجل حفظ القوة الشرائية للمدخرات ومعه ارتفاع كبير جداً بسعر الدولار.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى احتمالية انهيار القوة الشرائية للاحتياطيات بالليرة السورية الموجودة في المصارف، ومعه ضياع مدخرات المودعين وانهيار المصارف.

وعن موعد الزيادة "الوهمية والسلبية" بحسب وصف "خزام"، يقول" عندما يرتفع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ومعه سيتم رفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب".

واعتبر عضو غرفة تجارة دمشق أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بشكل كبير بسعر الصرف إذا ما ترافق استقراره مع الارتفاع الحاصل بالتكاليف كالكهرباء والمشتقات النفطية والغاز وغير ذلك، التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل فوري سواء بالنسبة للصناعة أو النقل والبيع وكل الأمور الأخرى.

وأضاف، لا يوجد إحصائيات واضحة عن عدد هؤلاء التجار الذين أغلقوا منشآتهم، لكن يوجد هناك مؤشر مهم ظهر خلال الانتخابات الجارية لغرفة تجارة دمشق، حيث بلغ عدد السجلات التجارية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 100 ألف سجل.

في حين وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، أي إن عدد التجار الفعلي هو 5 بالمئة فقط من مجمل عدد السجلات التجارية الموجودة، وهذا الأمر غريب.

إضافة إلى أن دمشق التي تعد أرض التجارة في سورية أصبح عدد تجارها يقل عن عدد تجار محافظة طرطوس الذي وصل إلى 6000 تاجر، مؤكداً أن ذلك يعني خسارة لرؤوس الأموال وللفكر الاقتصادي.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إن التجار غير بريئين مما يجري في الأسواق ويجب ضبط الضابطة التموينية وبرر ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الفائت إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق وانفلات الأسعار.

معتبراً أن الحلول القسرية التي تتبعها الحكومة غير مجدية، فالحل يجب أن يتمثل في توفير الأسواق بالمواد وإلغاء حلقة الوساطة بين التاجر والمستهلك مطالباً بالتعميم على رؤساء مجالس المدن لافتتاح أسواق هال جديدة.

لافتاً إلى أنه يتمنى التأكد من جودة المنتجات المعروضة حتى لو كان سعرها منخفضاً، لوجود الكثير من الفعاليات التي تلجأ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة على حساب المواصفات كالألبان والأجبان ومواد المنظفات وغير ذلك.

وحسب إعلام النظام بلغ إجمالي المستوردات خلال 2022 بلغ 8.783 ملايين طن بقيمة 19.820 تريليون ليرة، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 9.503 ملايين طن بقيمة 13.153 تريليون ليرة، بمعدل نمو للقيم 51% وانخفاض في الكمية بحوالي 1% على حين أن إجمالي الصادرات بلغ 3.1 ملايين طن بقيمة 2.437 تريليون ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.