شهدت الليرة السورية إغلاق اليوم الخميس تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16060 للشراء، 16174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16076 للشراء، و 16191 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15075 للشراء، 15175 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16482 للشراء، 16596 للمبيع.

وأعلنت جمعية الصاغة في دمشق عن إبقاء تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة يوم الخميس، مع رفع السعر الرسمي لأونصة الذهب المحلية بمقدار 200 ألف ليرة مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء.

وحافظت الجمعية على سعر غرام الذهب عيار 21 عند 1,012,000 ليرة للشراء و1,013,000 ليرة للبيع. كما ثبتت سعر غرام الذهب عيار 18 عند 867,286 ليرة للشراء و868,286 ليرة للبيع.

وحددت الجمعية سعر الأونصة المحلية عيار 955 بـ 36,400,000 ليرة سورية بينما أبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21) عند 8,325,000 ليرة سورية.

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته في حساب التسعيرة، ولكن بالاستناد إلى السعر العالمي صباح الخميس، يبدو أنها قدّرت "دولار الذهب" بحوالي 14,598 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد شروط استيراد الآليات العائدة لمشاريع النقل ركاب- بضائع، وذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل والإدارة المحلية.

وقال إن الشروط وفق مقتضيات قانون الاستثمار، والآليات المستعملة والآليات الجديدة ألا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من 8 سنوات عدا سنة الصنع، السماح باستيراد المركبات من بلد المنشأ أو من غير بلد المنشأ وفق الشروط والضوابط المحددة من قبل وزارة النقل.

وحسب الخبير الاقتصادي والزراعي "محمد القاسمي"، فإن أسعار الخضار والفواكه تضخمت كثيراً عن السنوات السابقة، وبات المواطن غير قادر أبداً على شراء الفواكه وخاصة المشمش، وتبقى الأسباب والمبررات هي نفسها ومكررة.

وسواء كان بالصيف العائد لارتفاع درجات الحرارة، أو بالشتاء المتعلقة بتقلبات الطقس وحدوث الصقيع وتأثير ذلك على سعر المحاصيل وكميات العرض، كذلك الأمر للخضراوات.

حيث يعاني المواطن من عدم قدرته على تأمين قوته اليومي منها في ظلّ الفجوة الكبيرة بين الأجور وأسعار السلع المختلفة، وهذه الارتفاعات غيّرت سلوك ونمط الاستهلاك، وجعلت الكثير يحجم عن شرائها أو تخزين بعضها كالملوخية والبازلاء والفول والثوم وغيرها.

وقال انخفاض صادرات وعدد برّادات الفواكه المصدّرة إلى كمية 20 براداً تقريباً يومياً، كما هو مشار إليه بالبيانات جمركياً، لم يؤثر أو يخفض من سعرها، فالعام الماضي كان التصدير يصل إلى 30 براداً يومياً من الفواكه والخضراوات.

وأما اليوم فالتصدير أقل من السابق والأسعار أعلى، مما يدلّ على قلة العرض من المنتجات الزراعية، وهو ما تمّ التحذير منه بالأعوام الماضية من انهيار القطاع الزراعي دون دعمه بالشكل الصحيح من الدولة.

لافتاً إلى أن الفلاح بات اليوم يتكلف كثيراً بمدخلات الإنتاج من محروقات وقطاف وأسمدة وبذار وحراثة وأيدي عاملة ونقل وتحميل، كلّ ذلك ارتفع وتضخم لتحمّل على فاتورة الشراء كلّ هذه التكاليف.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.