شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 أيار/ مايو حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، وتبقى الليرة ضمن حدود الانهيار الحاد مع تسجيلها مستويات قياسية غير مسبوقة.

وواصلت الليرة تدهورها وتسجيلها في بعض المناطق مستويات قياسية جديدة، وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي تراوح في دمشق  ما بين 9050 ليرة شراءً، و9150 ليرة مبيعاً، وفي حلب ما بين 9100 ليرة شراءً، و9200 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو، إلى ما بين 9810 ليرة شراءً، و9910 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و464 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إلى ما بين 18.75 ليرة تركية للشراء، و19.75 ليرة تركية للمبيع.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لـ نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليو،رو بـ 8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد في الـ 11 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، انخفض سعر غرام الذهب بقيمة 5000 ليرة سورية، وذلك بعد أن استقر لعدة أيام عند نصف مليون ليرة سورية للغرام.

وقالت الجمعية اليوم الأربعاء إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 495000 ليرة سورية للمبيع و494 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 424286 ليرة سورية للمبيع، و423286 للشراء.

وارتفع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل نهاية الأسبوع الفائت 500 ألف لأول مرة في تاريخ سوريا، وتبرر جمعية الصاغة السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.