شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14450، وسعر 14650 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15480 للشراء، 15700 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14450 للشراء، و 14650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15480 للشراء، و 15700 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15010 للشراء، 15110 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16080 للشراء، 16192 للمبيع.

وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 13,200 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو 14160.40 ليرة لليورو الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام تواجه الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق تحديات كبيرة مع ارتفاع سعر الذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بسعر 820 ألف ليرة سورية اليوم الخميس، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية على هذه الصناعة الفنية.

وسجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 702857 ليرة، وقد حددت الجمعية الحرفية للصياغة لدى النظام سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 30 مليوناً و690 ألف ليرة سورية.

فيما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 6 ملايين و960 ألف ليرة، مما يتطلب تكييف استراتيجيات الإنتاج والتسويق لتلبية هذه التحديات الاقتصادية.

أصدر مؤخرا قرار لمجلس الوزراء، قضى بالتريث في تطبيق المرسوم رقم (252) لعام (2022) المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، لتنعكس نتائجه مباشرةً على قطاع العمل.

بحيث شهدت بعض الشركات الإنتاجية حالةً من "تسرب العمال" وانخفاضاً في الإنتاج وصل إلى النصف في بعض الشركات وفسخ عقود العمل للعمال غير المثبتين.

تعقيبًا على ذلك، قال مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة "عبد الرحمن اليوسف"، إن هناك بالفعل "تسرب عمال رهيباً"، خاصة بعد قرار "التريث" الذي صدر عن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

والنتائج سلبية بشكل غير متوقع، فالإنتاج في الشركة انخفض إلى النصف ولولا بعض الإجراءات التي اتخذت من الإدارة لكانت اليوم الشركة من دون أي عامل ولم ينتج متر قماش واحد.

وكشف موقع "الليرة اليوم"، عن معاناة الأهالي في مناطق سيطرة النظام حيث أن السكان المضطرون إلى تحويل أموالهم عبر المحافظات لتسيير عمليات البيع والشراء أو للدراسة أو لتأمين مصاريف علاج وغيرها، من مشكلة نقص المبلغ المستلم من الحوالة في أغلب الأحيان ولشركات متعددة.

إضافةً لامتناع بعض شركات التحويل من قبول مبالغ من فئات الـ 500 و 1000 ليرة ذات الإصدار القديم  وذكر "محمود بدر"، وهو تاجر من حلب يسكن في طرطوس، أنه وجد حلاً آخر لتحويل ثمن بضاعته إلى تجار حلب، عن طريق تحويلها عبر أكثر من شركة في اليوم ذاته.

ولفت إلى أنّ هذا الحل قد لا ينجح دائماً، لأن بعض الشركات توقف عمليات التحويل بحجة عدم وجود شبكة وأضاف: "المشكلة الأكبر هي رفض شركات التحويل استقبال النقود من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية، إذا كان إصدارها قديماً".

وذكر أن بعض الشركات تشترط أن تكون جميع النقود من فئة الـ 2000 والـ5000  ليرة سورية، لذلك يقوم بتبديل العملات بالفئات المطلوبة بطرق تضطره لدفع عمولة لقاء ذلك.

من جانبها، أكدت موظفة في شركة تحويل في حديثها لصحيفة محلية، طلبت عدم الكشف عن اسمها واسم الشركة لأسباب خاصة، أنّ الشركات مجبرة على اتباع إجراءات السؤال والتأكد من الحوالات كما يُطلب من الشركة التأكد من مصدر الحوالة المرسلة فيما إذا كانت خارجية، لأنه إذا ثبت تعامل غير قانوني، فإن المرسل يتهم ويبلغ عنه فوراً، واعتبرت أن هذه الإجراءات قانونية وضرورية.

وقالت إن موظف في إحدى شركات التحويل كشف أنه يحق لهم كشركة معرفة مصدر “الحوالة”، لذلك يطلب موظف الشركة رقم هاتف المرسل إليه من الشخص المرسل، للتأكد ما إذا كانت الحوالة قادمة عبر شركة معينة غير مرخصة أو خارجية، وذلك لزيادة الأمان وحفظ الحقوق.

وفيما يخص عدم قبول النقود من فئة الـ 500 والـ1000 ليرة الإصدار القديم، أوضح الموظف أنه من غير المعقول قبول مبلغ خمسة ملايين ليرة بهذه الفئة، لأن حجمها سيكون مضاعفاً، فهي تحتاج إلى أماكن تخزين أكبر وعمليات نقل مكلفة ومرهقة.

ولفت إلى أن العملة من الإصدار القديم غالباً متهالكة وممزقة، ويصعب عدّها بواسطة العدادات، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل ذلك، فلا يمكن قبولها لأنها ستسبب مزيداً من “الازدحام والمشكلات” في شركات التحويل.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس "نديم علوش" أن دورياتهم جاهزة لضبط أي مخالفة في حال ورود أي شكوى عن نقص في الحوالات المستلمة أو تقاضي عمولة زائدة أو تمنّع شركات التحويل عن استلام قطع نقدية من فئة 500 أو 1000 ليرة إصدار قديم لتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتهم للقضاء.

وقد استأنف مصرف النظام المركزي، العمل بسقف الحوالات المحددة سابقاً، بعد خفضها لعدة أيام، حيث قام قبل عدة أسابيع بتخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.