شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجع طفيف، حيث تكبدت بعض الخسائر في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13000، وسعر 13100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13783 للشراء، 13894 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13050 للشراء، و 13150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13834 للشراء، و 13945 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14418 للشراء، 14529 للمبيع.

وارتفع غرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية عن سعره يوم أمس بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق ليبلغ 705 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى  604286 ليرة.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء سعر الاونصة 25800000 ليرة سورية وليرة الذهب 6 ملايين ليرة سورية.

وادعى مصرف النظام المركزي أن سلاسل التوريد تؤثر بشكل كبير وملحوظ على الاقتصاد السوري في ظل محدودية الإنتاج، دالاً على ذلك بانقطاع الكثير من سلاسل التوريد بسبب الظروف المحلية والعالمية والعقوبات الاقتصادية. 

وأكد أن ذلك دفع الاقتصاد السوري إلى البحث عن سلاسل أخرى -قد تكون باهظة الثمن- لعدد كبير من التوريدات ولا تلبي بمجملها حاجة السوق المحلية أو الصناعة أو التجارة في البلاد. 

علمًا أن سلسلة التوريد هي منظومة من المؤسسات والناس والتكنولوجيا والأنشطة والمعلومات والموارد المطلوبة لنقل المنتجات أو الخدمات من الموردين إلى العملاء، حسب مواقع اقتصادية.

ولكن اللافت في ادعاءات المركزي أن مشكلة سلاسل التوريد ليست أمرًا جديدًا في سوريا، ولا يمكن استخدامها لتبرير الأزمات الحديثة في الأسعار وزيادات التضخم، التي يؤكد البعض ارتباطها بقرارات الحكومة.

بالمقابل كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجّار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، أن كميات الخضار والفواكه التي يتم تصديرها حالياً تراجعت إلى نحو 20-25 براداً، مشيراً إلى أهمية عملية التصدير في تأمين قطع أجنبي لخزينة الدولة. 

وقدر أن الكميات التي تصدر تتراوح بين 500- 600 طن يوميّاً أي ما يعادل 20 – 25 براد يوميّاً، مشيراً إلى أن أهم المواد المصدرة من الخضار هي البندورة وكميات قليلة من مادة البطاطا، أما الصادرات من الفواكه أهمها الرمان، الإجاص – تفاح، خوخ، دراق. 

وفي 5 تشرين الأول الحالي، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل" قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية. 

وكشفت وسائل إعلام التابعة للنظام، أنها حصلت على مذكرة لاجتماع نوعي جرى في مجلس الوزراء لبحث آليات تسويق موسم الحمضيات، مع طلب الاستنفار من كل الوزارات والاتحادات لتقديم مقترحات وخطط من أجل تسويق أكبر كمية ممكنة من الحمضيات التي تنتجها المنطقة الساحلية.

وبحسب المذكرة، فقد وافقت الحكومة على تقديم مبلغ 7 مليارات ليرة سورية لوزارة التجارة الداخلية من أجل شراء عشرين ألف طن من إنتاج الحمضيات في الساحل والعمل على تسويقها داخلياً وخارجياً.

كذلك أعلنت حكومة نظام الأسد أنها نسقت مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة لوزارة الصناعة من أجل شراء 20 بالمئة من الكميات المسوقة من قبلها.

ووافقت وزارة الاقتصاد لدى النظام على تخفيض السعر الاسترشادي للبراد أو حاوية الحمضيات إلى مبلغ 2000 دولار بدل 8000 دولار من أجل تشجيع تصدير أكبر كمية من الحمضيات، مع تقديم دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن البري والبحري.

ومن القرارات التي اتخذتها حكومة النظام أن تقوم وزارة النقل بتمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تخفيض البدلات المرفئية المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 بالمئة من التعرفة المترتبة المحددة.

وكذلك قررت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مرور الآليات والسيارات المحملة بالحمضيات عبر المعابر والحواجز دون دفع أتاوات، كما هو معمول مع البضائع الأخرى التي تتنقل بين المدن السورية.

كما طلبت الحكومة، وفقاً للمذكرة، من الاتحاد العام للفلاحين شراء أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، دون أن توضح ماذا سيفعل بها الاتحاد، كونه لا يملك معامل عصائر ولا صالات بيع للتسويق الداخلي.

من جانبها طالبت جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام، بضرورة استيراد لحوم الأسماك واللحوم المجمدة بهدف خلق حالة من توازن الأسعار وتعويض هذا النوع من البروتين المهم لدى الأسر لجميع الأعمار.

ورصد موقع "اقتصاد"، تصريح أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة، الذي لفت فيه إلى أن الجمعية رفعت كتاباً إلى كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية أشارت فيه إلى أن هنالك تهريباً للحوم الأغنام ودخول أسماك مهربة مبردة مجهولة المصدر إلى السوق.

إضافة لارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها وخروجها عن القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع البروتين الضروري عن الموائد، والذي يمكن تعويضه من خلال استيراد الأسماك واللحوم المجمدة حيث تشهد اللحوم الحمراء والفروج والأسماك ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

وذكر أن اللحوم المجمدة والأسماك المستوردة، سوف تكون أسعارها حكماً أقل من أسعار السوق وستخلق نوعا من المنافسة، مشيراً إلى أن سعر كيلو لحم الغنم وصل بين 150-175 ألف ليرة والعجل أقل منه بقليل إضافة لاستمرار ارتفاع أسعار الفروج والبيض.

في حين اشتكى عضو غرفة صناعة دمشق وريفها "حسام عابدين"، من أن مكونات الصناعة الأساسية - التي هي حوامل طاقة - باتت مكلفة ومرتفعة وأثرت على غلاء المواد والمنتجات في الأسواق المحلية. 

وهنا يلفت البعض إلا أن الكثير من المنتجات المحلية في مناطق سيطرة النظام باتت أغلى من بدائلها المستوردة، بل وأغلى من مثيلاتها في دول الجوار التي تتسم بوضع اقتصادي أفضل وقدرة شرائية أعلى. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.