سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، تراجعاً نسبياً حيث اجتازت حاجز 15 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي في معظم المناطق، حسب مواقع اقتصادية محلية.

وفي العاصمة دمشق بلغ الدولار ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، و تراوح اليورو، ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد".

وتراوح سعر صرف التركية بدمشق، ما بين 435 ليرة سورية للشراء، و445 ليرة للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة، فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة سورية.

وارتفع الدولار في حلب، 100 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، نفس أسعار دولار حلب.

وارتفع الدولار في منبج والرقة، 100 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، كذلك ارتفع "دولار إدلب"، 100 ليرة، ليصبح ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في عفرين وإعزاز والباب ودير الزور، فيما ارتفع الدولار في الحسكة والقامشلي، 150 ليرة، ليصبح ما بين 15400 ليرة شراءً، و15500 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 450 ليرة سورية للشراء، و460 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 32.50 ليرة تركية للشراء، و33.50 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الرابع على التوالي، وذلك يوم الأحد.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 984000 ليرة شراءً، و985000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 843286 ليرة شراءً، و844286 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية عيار 955، بـ 35 مليوناً و600 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية عيار 21، بـ 8 ملايين و170 ألف ليرة سورية.

بالمقابل شهدت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأحد تداولات بقيمة تجاوزت المليار ليرة سورية، بلغ حجم التداول 167,318 سهماً، مع تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر DWX بنسبة 0.1 بالمئة.

أما فيما يخص الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال جلسة اليوم، فقد تصدر سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي قائمة الرابحين، يليه بنك الائتمان الأهلي، ثم بنك الشام، وأخيراً بنك البركة - سورية.

و على صعيد الأسهم الخاسرة، فقد جاء البنك الوطني الإسلامي في صدارة الخاسرين، يليه سهم الشركة المتحدة للتأمين، ثم بنك سورية والمهجر، تليه الأهلية للنقل، وجاء أخيراً سهم اسمنت البادية.

وقدر رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لدى نظام الأسد "عبد الرزاق قاسم"، أن هناك ارتفاع في القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمعدل 106,92 بالمئة عن بداية العام.

في حين ارتفعت أسعار البندورة في الأسواق المحلية ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 10 آلاف ليرة سورية، علماً أنها ما تزال في موسمها.

وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، إن سبب ارتفاع سعر البندورة هو موجات الحر الشديدة التي حرقت الموسم الزراعي.

إلى جانب ارتفاع تكاليف زراعتها وعزوف عدد كبير من المزارعين عنها، نافياً أن يكون التصدير هو السبب بذلك، وأوضح أنه خلال 10 – 15 يوماً سينتج موسم جديد من البندورة في درعا ما يساهم بتخفيض أسعارها

مشيراً إلى أنها تصدر إلى الكويت والإمارات ولكن بكميات قليلة جداً لا تتجاوز الـ100 طن، وقدر انخفاض نسبة التصدير للفواكه والخضار السورية بنسبة 90% إلى الأردن وذلك نتيجة التضييق الحاصل على الحدود، حيث كان يصدّر 150 براداً يومياً.

فيما انخفضت اليوم إلى 15 براد، وذكر أن الشاحنات ما زالت تنتظر 10 – 15 يوماً على الحدود ما يؤدي لتلف المزروعات وإتلافها، إلى جانب أن الجهة المعنية لم تلتفت لإيجاد حلول للتجار المصدّرين.

وعادت أسعار البطاطا للارتفاع بشكل لافت في أسواق دمشق، حيث سجلت في آخر تسعيرة للكيلو الواحد بين 10000 آلاف و12000 ألف ل.س، بعد أن كان يباع بـ 5000 ليرة سورية.

وذكر رئيس لجنة مصدري سوق الهال أن سبب ارتفاع أسعار البطاطا هو أن إنتاجها قل هذه الفترة، متابعاً: “عندما كان سعرها مقبولاً حوالي 5000-6000 ليرة كانت ذروة الموسم، وكانت حينها البطاطا متوفرة أما الآن محدودة لذلك تضاعف سعرها.

مشيراً في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري إلى أن إنتاج العروة الثانية “موسم القطاف في فصل الصيف” سيتم في شهر تشرين وهذا ما سيخفض سعر المادة بعد توفرها وتعود إلى ما كانت عليه.

وقال رئيس شعبة المطاعم في دمشق "ماهر الخطيب"، إن أسعار الوجبات في المطاعم تختلف بحسب الوزن، والمقبلات، ونوع كمية اللحم، ويلعب تصنيف المطعم دوراً كبيراً بتحديد الأسعار.

وأشار إلى أن متوسط سعر وجبة الفروج وزن 200-220 غ ما لا يقل عن 300 ألف، كما أنها تختلف بين مطعم يحمل تصنيف نجمتين وبين مطعم يحمل تصنيف 3 نجوم، لكن بفارق صغير.

وأمّا متوسط سعر وجبة لحم العجل وزن 200-240 غ، لا يقل عن 700 ألف ليرة، منوّهاً بأن معظم المطاعم تعتمد على لحم العجل بدلاً من الغنم، باستثناء المطاعم التي تُقدم المأكولات الشرقية.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، لارتفاع المواد الأولية، إذ كان يباع كيلو لحم العجل بالجملة بـ 140-160 ألف ليرة، أمّا اليوم يتراوح الكيلو بين 200-230 ألف ليرة.

وكان سعر كيلو شرحات الدجاج 50 ألف ليرة، واليوم بين 70-78 ألف، وبالعودة للتسعيرة، بيّن الخطيب للموقع أنه من الصعب الالتزام بالتسعيرة الرسمية، لأنها لا تحاكي الواقع، لهذا يبيع كل مطعم بما يراه مناسباً للتكاليف.

يشار إلى أن صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد تبرر ارتفاع أسعار دمشق عن أسعار باقي المحافظات السوريّة، بنحو 20-30%، لأن أجور النقل لدمشق أعلى، إضافة لكونها العاصمة، وفق تعبيرها.

وأكد رئيس شعبة المطاعم أن مخصصات الغاز الصناعي لا تكفي لأي منشأة سياحيّة، مع أن المخصصات تبلغ 16 أسطوانة بالشهر الواحد، إلّا أن أكثر المنشآت لا تستلم مخصصاتها الكاملة.

وبالتالي يلجأ صاحب المنشأة أو المطعم لشرائها من السوق السوداء بسعر قد يصل لـ 700 ألف ليرة، في حين أن العديد من المطاعم تستلم ما يقارب 70-80% من مخصصات المازوت، وهذا يعود لاختلاف ساعات التقنين، وساعات العمل.

وانتشرت مؤخراً ظاهرة استخدام الميزان كوسيلة لعد النقود عند دفع مبالغ مالية كبيرة للبائعين ممن يبيعون أدوات كهربائية أو حتى مواد استهلاكية بكميات كبيرة، وحتى عند بعض الصاغة.

حيث أوضح أحد التجار إنه من غير الممكن عد مبلغ 8 ملايين ليرة سورية سعر لبراد مثلاً، خصوصاً إذا كان المبلغ من فئة الـ 1000 أو 500 ليرة سورية، عدا عن احتمال الخطأ في العدد.

بالمقابل أشار صائغ وبائع مجوهرات إلى أن وزن النقود أسهل وأسرع بكثير من استخدام آلة العد، خصوصاً عند بيع قطع ذهبية بوزن يفوق الـ 5 غرامات.

ووفقاً لما قاله الاخير  فإن وزن رزمة الـ 500 ألف ليرة سورية من فئة الـ 5000 يبلغ 98 غرام، بينما يبلغ وزن رزمة الـ 200 ألف ليرة سورية من فئة الـ 2000 ليرة سورية 100 غرام.

أما وزن رزمة الـ 100 الف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة سورية يصل إلى 97 غرام، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة الـ 500 ليرة سورية إلى 102 غرام.

وفيما يخص العملات الورقية من فئة الـ 1000 ليرة و 500 ليرة القديمة فيصل وزن كل رزمة منهما إلى 140 غرام، أي رزمة الـ 100 ألف و الـ 50 ألف.

وذكر خبير اقتصادي أنه لايوجد أي محل يبيع بالأسعار التي يضعها التموين والتي دائما تكون أقل أو تقترب من تكاليف الإنتاج وذلك بحجة حماية المستهلك، فالتسعير القسري يعني وجود خلل كبير بعمل السوق.

خاصةً بأن التموين لايوجد لديه بضاعة للبيع بتلك الأسعار الرخيصة الخاسرة التي يضعها، ما سيؤدي لتكبيد المنتج والتاجر خسائر فادحة تكون نتيجتها التصفية والهروب للخارج مع رأس المال بالدولار.

وقدر أن صحن البيض بالنشرة بسعر 49 ألف وبالسوق 58 ألف ليرة، وسندويشة الشاورما بسعر 19 ألف وبالسوق 25 ألف ليرة، فروج البروستد بسعر 90 ألف وبالسوق 150 ألف ليرة، والمشوي بسعر 87 ألف وبالسوق 145 ألف ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.