شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار دون أن ينعكس هذا الاستقرار النسبي إيجابيا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في الأسواق المحلية.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا صباح اليوم، الخميس بعد موجة من التراجعات خلال الأيام الماضية حيث استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 985 ألف ليرة سورية.

فيما حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعرها عند 35 مليون و600 ألف ليرة سورية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 985 ألف ليرة للمبيع و984 ألف ليرة للشراء.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 844,286 ليرة للمبيع و843,286 ليرة للشراء، وحافظت الأونصة الذهبية السورية على مستوياتها القياسية والتاريخية اليوم، ليبلغ سعرها 35 مليون و600 ألف ليرة سورية.

وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، سجلت الليرة الذهبية السورية سعرًا قدره 8 ملايين و170 ألف ليرة، بينما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و250 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة نظام الأسد أنه سيتم إرسال رسائل نصية لمالكي البطاقات الإلكترونية الذين سيتم استبعادهم من منظومة الدعم الحكومي بسبب وجودهم خارج القطر لأكثر من عام.

وحسب الخبير الاقتصادي "عابد فضلية، فإن آثار التضخم الاقتصادي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمجتمع على مختلف الصعد المادية، خاصةً وأن التخلص من الآثار السلبية للتضخم يتطلب حزمة من السياسات والإجراءات المختلفة.

وذكر أنه علماً أن آثار تفاقمه السلبية لا تنعكس فقط على المرحلة، بل أيضاً وربما أسوأ على المرحلة القادمة، وقال إن الارتفاع العام والشامل في مستويات الأسعار، نتيجة الخلل بين العرض والطلب.

وصرح "مدين علي"، مدير عام المصرف العقاري عبر عن رفضه للأصوات الداعية بالعودة إلى الآلية القديمة بتسديد الأجور عن طريق المحاسب المالي، ورأى أن الحل يكون بالسعي لزيادة عدد الصرافات ونقاط البيع وتعزيز عملية الدفع الإلكتروني عبر الموبايل والإنترنت، وهذا ما يتم العمل عليه

 واعتبر أجهزة الصراف أصبحت من الماضي في الدول المتطورة، وهذه الدول تصدر صرافاتها القديمة إلى الدول الأقل تطوراً، لأنها تعتمد بشكل كبير طريقة الدفع الإلكتروني عبر الموبايل والإنترنت ولا تتعامل بـ"الكاش".

وقدر أن الصرافات تغذى بالأموال 3 مرات يومياً في السابعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً والساعة الرابعة عصراً، وعندما تنفد الأموال لا يمكننا إعادة تغذيتها في أوقات متأخرة، نظراً لعدم وجود كوادر وسيارات لنقل الأموال.

وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة دمشق، "غسان إبراهيم"، إن الحل يكمن إما بزيادة عدد الصرافات وتفعيلها وتغذيتها المستمرة بالأموال ووضعها بالخدمة على مدار الساعات والأيام.

أو العودة الى ما كان عليه الوضع سابقاً وقبض الرواتب عن طريق المحاسب المالي في مؤسسات القطاع العام حتى ننتهي من ظاهرة الطوابير والانتظار الطويل تحت أشعة الشمس الحارقة صيفاً والبرد شتاء.

وأضاف، يوجد حول جامعة دمشق العديد من الصرافات لكن جميعها متوقفة عن العمل، والوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأبناء الأرياف لاضطرارهم قطع مسافات كبيرة من قراهم للحصول على رواتبهم بعد الانتظار لساعات في طوابير لها بداية وليس لها نهاية.

وقال، صحيح أن العالم سبقنا كثيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، ولا نستطيع في المرحلة الراهنة اللحاق بهذا الركب نظراً لضعف البنى التحتية (كهرباء، انترنت) لذلك فإن العودة إلى النظام القديم بتسديد أجور العاملين ريثما يتم حل المشكلة ليس عيباً.

وقدر  مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة "محمد خير اللحام"، أنه تمّ ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه استيراد نحو 4740 رأساً من ذكور الأغنام والعجول، موزعة على 2800 رأس عجل، و1940 رأساً من ذكور الأغنام.

ونفى وجود أي سلبيات تُذكر من استيراد رؤوس الأغنام والعجول، معتبراً أنه قرار جيد، ولاسيما أن هدف عملية الاستيراد هو توفير اللحوم الحمراء وضبط أسعارها.

مؤكداً أنه بعد استيراد تلك الأعداد شهدت الأسواق المحلية انخفاضاً في أسعار العجول والأغنام، علماً أن هناك لجنة تراقب مدى تأثر السوق المحلي بقرار التصدير، وفي حال وجد أي أثر له يتمّ إيقاف القرار فوراً، معتبراً أن قرار التصدير له نتائج إيجابية على الخزينة العامة ويحدّ أيضاً من عمليات التهريب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.