حافظت الليرة السورية اليوم الثلاثاء على قيمتها دون تغيير يذكر خلال تداولاتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وسجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15917 للشراء، 16030 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15917 للشراء و 16030 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16343 للشراء، 16456 للمبيع.

فيما انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 9 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس الاثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم الأربعاء سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 990 ألف ليرة وسعر شراء 989 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 848571 ليرة وسعر شراء 847571 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و780 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و200 ألف ليرة.

قبل أسبوعين، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و13 ألف ليرة سورية، وسعر الغرام عيار 18 قيراط إلى 868,286 ليرة سورية.

كما بلغ سعر الأونصة 36,400,000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية 8,325,000 ليرة سورية، إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر أكثر من يومين، حيث انخفض سعر الذهب بمقدار 26 ألف ليرة لأيام قليلة، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى.

بالمقابل قررت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية السماح لكافة المستوردين باستيراد قطع تبديل برادات مبخرات وثلاجات خارج المخصصات الصناعية شريطة أن لا تشكل وحدة كاملة.

وتزايدت الدعوات لطباعة أوراق نقدية سورية بقيمة أكبر من 5 آلاف ليرة، حيث انتشرت هذه المطالبات في وسائل إعلام النظام السوري ومؤيديه.

ويزعم محللون اقتصاديون أن زيادة قيمة الأوراق النقدية ستسهل على المواطنين القيام بالمعاملات اليومية وتقليل المخاطر المرتبطة بحمل كميات كبيرة من النقود.

في حين كشف مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة "عرفان الخصاونة" أن حجم البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بلغت حوالي 9985 طناً وصلت ما يقارب 40 مليون دولار.

ولفت إلى أن نسبة المستثمرين السوريين في المنطقة بلغ حوالي 20%، مبيناً وجود بوابتين في المنطقة الحرة السورية الأردنية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف أهمية التشبيك بين الملتقيات التجارية والصناعية المختلفة والترويج للقطاعات الخدمية والاستثمارية بين البلدين إضافة إلى تسليط الضوء على المعوقات التي تواجه الاستثمار أمام المعنيين في البلدين بهدف مناقشتها وإيجاد حلول لها.

وعن عدد السيارات الشحن التي تدخل الأردن قال إن "هناك  حوالي 500 سيارة شحن سورية عملت على نقل البضائع ودخلت إلى المنطقة، إضافة إلى 1685 سيارة ركوب صغيرة".

من جانبه أعرب الاقتصادي السوري "عماد الدين المصبح" عن رأيه بأن ما تعلنه حكومة نظام الأسد بخصوص انتعاش الصادرات يمثل "نصف الحقيقة".

وأشار المصبح إلى أن التركيز على أرقام الصادرات فقط دون التطرق إلى الواردات أو عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من هذا العام يعتبر "مضللاً". 

من جانبه، لفت الاقتصادي محمد حاج بكري إلى أن وزارة التجارة أعلنت عن نمو وتطور الصادرات خلال العام الماضي، دون الإشارة إلى حجم وقيمة العجز في الميزان التجاري.

وأوضح أن قيمة الصادرات السورية من القطاعين العام والخاص بلغت 954 مليون يورو خلال العام الماضي، بينما بلغت المستوردات أكثر من 3.35 مليارات يورو، مما نتج عنه عجز في الميزان التجاري تجاوز 2.3 مليار يورو، وفقاً لما نقلته "العربي الجديد".

وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 500 مليون يورو، بزيادة تبلغ نحو 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.