شهدت الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت 6 أيار/ مايو، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 8325، وسعر 8425 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9174 للشراء، 9289 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8375 للشراء، و 8475 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9229 للشراء ،و 9344 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8450 للشراء، و 8500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9284 للشراء ، 9344 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً وقفز الغرام بمقدار 15000 ليرة، في السوق المحلية ليصل سعر مبيع الغرام عيار 21 إلى 460000 ليرة سورية و 459000 ليرة سورية شراء.

كما سجل الذهب عيار 18 مبيع 394286 ليرة للغرام، و 393286 ليرة شراء وفقاً لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وبالتوازي مع ارتفاع غرام الذهب شهد سعر الليرة الذهبية من عيار 21 ارتفاعاً لتسجل سعر مبيع 3925000 ليرة، أما الأونصة من عيار 995 سجلت سعر مبيع 17136000 ليرة سورية.

وصرح رئيس جمعية الصاغة غسان جزماتي أن أسعار الذهب مرتبطة بسعر الأونصة عالمياً والتي بلغت اليوم 2043 دولاراً، ما ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار الذهب محلياً بعلاقة طردية.

وقال إن الجمعية بصدد دراسة مشروع لتحديد أجور الصياغة على الذهب وتوحيدها وفق قوائم مصنفة، لتحديد أسعار الصياغة وتوحيدها وفق قوائم مصنفة بالغرامات والأنواع، وتفرضها على الصاغة.

ويتقاضى الصاغة أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، بحيث وصلت تلك الأجور إلى 100 ألف ليرة على الغرام الواحد.

وبرر طلب الجمعية من المواطنين شراء ذهب الزينة بدلاً من الأونصات والليرات، جاء لتوعية المواطن أنه للأونصة والليرة نفس أجرة صياغة ذهب الزينة تقريباً حيث يدفع المواطن 300 ألف ليرة سورية أجرة صياغة.

وذلك لقاء شراء ليرة الذهب التي وزنها 8 غرامات وسعرها 3 ملايين و925 ألف ليرة سورية ، فالأفضل أن يشتري الناس الذهب المشغول للزينة بدلاً من تخزين الليرات والأونصات.

وذكر أن الجمعية تخسر مردود مادي بسبب تداول الليرة والأونصة بين محلات الصاغة والمواطنين لأنها مدموغة وبالتالي عندما يشتريها الصائغ يتمكن من بيعها لمواطن آخر دون الرجوع للجمعية.

إضافة إلى أن هجمة المواطنين على شراء الليرات و الأونصات أدت إلى تخفيف عمل ورشات الذهب المشغول بنسبة 70% مقدرا دمغ الجمعية 300 ليرة ذهب يومياً، لكن يتم تداول حوالي 700 ليرة ذهب في السوق.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن الإرتفاع العالمي لسعر الذهب لن يتوقف بسبب زيادة الإستبدال العالمي للدولار بالذهب للتحضير للتغييرات العالمية المقبلة من الناحية الإقتصادية و المالية ومعه إستمرار إرتفاع سعر الذهب مع انخفاض سعر الدولار.

واعتبر أن إنقاذ الإقتصاد الأمريكي بالمستقبل عند ظهور عملة البريكس الجديدة  لن يكون إلا بوحدة إقتصادية مع أوروبا وعملة مشتركة دولار أوروبي أو يورو أمريكي لمواجهة التكتل الإقتصادي الهائل لدول البريكس التي يزداد عددها.

واشتكى مواطنون مع اختفاء السكر بشكل مفاجئ من الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في سعره إن وجد، حيث يبدأ سعر الكيلو بـ 7000 ليرة وقد يصل حتى 9000 ليرة سورية.

وأشار العديد من الباعة ومحلات الجملة، إلى أنهم فوجئوا بالفاتورة الجديدة، عند شراء السكر، ولدى السؤال عن سبب الارتفاع، أعادوا الأمر لقرار المركزي برفع سعر صرف الليرة حتى 7500 ليرة، مضيفين بأن دولار السوق السوداء سعره يحلق هو الآخر. 

وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، إن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل صالات النظام التجارية التابعة للسورية للتجارة. 

وحسب "مقصود"، فإن "أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية". 

وأشار عدد من أصحاب المحال بدمشق إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، حسب تعبيرهم. 

ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.