شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15869 للشراء، 15982 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15869 للشراء، و 15982 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16355 للشراء، 16468 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية، عيار 21 قيراطاً مبيع 1004000 ليرة وسعر شراء 1003000 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 860572 ليرة وسعر شراء 859571 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ36 مليوناً و 250 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8 ملايين و310 آلاف ليرة سورية.

بالمقابل اعتبر نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "إبراهيم عدي"، إنه كي تكسب الحكومة المنتظرة ثقة المواطن بها يجب أن تظهر مبادرات تحسين الواقع الاقتصادي من خلال الانفتاح الاقتصادي، ومعالجة أمر عصر الصرف للعملة الأجنبية.

وأصاف أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إصدار قطع نقد جديدة تبدأ بـ50 ألفاً أو 100 ألف، فقبل الأزمة السورية كانت فئة الألف ليرة أكبر قطعة نقدية وتساوي 20 دولاراً، واليوم التعامل مع العملة الورقية مشكلة كبيرة وخاصة فئة الخمسمئة القديمة المهترئة.

ومن يتحجج بالتضخم فالتضخم موجود، وبالإجراءات الاقتصادية الناجحة والعملية تستطيع الحكومة الجديدة كسب ثقة المواطن بها وأن تكون سياستها الاقتصادية وتوجيهاتها وقراراتها موجهة لأفقر مواطن سوري وتعمل على تحسين الطبقة الفقيرة.

فيما وافقت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد على مقترحات غرفة صناعة حلب المتعلقة بإعادة تفعيل قرار منع استيراد أقمشة النسيج الآلي المنتجة محلياً، وذلك أسوة بالأقمشة المصنرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على دراسة وتعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي، وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة الاقتصاد لإصدار الموافقات اللازمة.

وذكرت الوزارة أنه تم الاشتراط بأن تقدم الغرفة بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف الصناعة دراسة حول الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي تتضمن مقترحها الخاص برفع الأسعار الاسترشادية الحالية.

مع الإشارة إلى أن السعر الاسترشادي الحالي هو 3.5 دولارات للقماش، و3 دولارات للخيط القطني، وهو أقل من الأسعار المتداولة في أسواق الدول المجاورة مثل مصر مع التعهد بدراسة كل الكتب لإجراء التعديلات المناسبة مع الجهات المعنية.

بدورها وزارة الاقتصاد أعدت دراسة مفصلة عن واقع صناعة النسيج وتحديد البنود الجمركية الخاضعة لها، وخاطبت مديرة الجمارك حول البيان وكمية الأقمشة المستوردة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وحسب أستاذ القانون في جامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام فإن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى الحاصلة في هذا السوق من ناحية أسعار العقارات والأجور المرتفعة هو زيادة أجور الموظفين وليس هناك أي إمكانية في ظل الظروف الحالية لضبط هذا السوق.

وقدر انخفاض مستوى أجور الموظفين مخيف وغير معقول ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً، وليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره ولا يمكن اليوم استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقار.

ووفقا للخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي"، فإن عملية التسعير القسري للعقارات والإيجارات لأن ذلك سيؤدي إلى خلق سوق سوداء أي قيام الطرفين أي المؤجر والمستأجر بتنظيم عقود جانبية وإبرام اتفاق بين الجانبين لتحديد أجرة للعقار، لافتاً إلى أنه ليس هناك حاجة لعملية ضبط الفوضى في العقارات طالما أن هناك أشخاصاً مستعدون لدفع أجرة أو سعر العقار.

وتوقع رئيس الجمعية الحرفية للمزينين في دمشق سعيد القطان أن تصدر التسعيرة الجديدة لأجور الحلاقة الرجالية والنسائية قريباً، وأشار إلى أن 98% من محال الحلاقة الرجالية والنسائية في دمشق مستأجرة وليست مملوكة، ما يزيد النفقات بشكل كبير.

وحول نسب التعديل في أجور الحلاقة لم يفصح عن التسعيرة الجديدة واكتفى بالقول إنها لاحظت الواقع الاجتماعي الذي يعيشه أصحاب المهنة خاصة بعد رفع أسعار المحروقات، وإيجارات المحال، وغيرها من النفقات.

ولفت إلى أنه عندما كانت تسعيرة الحلاقة الرجالية 10 آلاف ليرة سورية، كان إيجار المحل مليونين ليرة سورية في العشوائيات، أما الآن فبشكل عام فتصل الإيجارات إلى 25 – 35 مليون ليرة سورية في أماكن عدة، كما طالب بتخصيص محلات الحلاقة بأسطوانة غاز لو مرة واحدة كل 5 أو 6 أشهر.

وتشهد مدينة الحسكة في شمال شرقي سوريا ارتفاعاً قياسياً في أسعار الفروج، ما أجبر العديد من الباعة على إغلاق محالهم. الأسبوع الماضي، وصل سعر كيلو الفروج إلى 42 ألف ليرة سورية، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً.

وقال أحد أصحاب المحال التي تبيع الفروج، إن حركة البيع قليلة جداً ولا يقوى السكان على شراء فروج بسعر 120 ألف ليرة سورية، حيث أرجع سبب الارتفاع إلى خلو معظم المداجن من الطيور بسبب نفوق أعداد كبيرة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.