حقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.

وتصدر شعار "طرد اللاجئين" قائمة مشاريع وتعهدات المعارضة، لكسب ود الناخب التركي، في سقوط أخلاقي وإنساني مدو، وسط صمت أممي وتغافل عن مخاوف اللاجئين من المستقبل المجهول.

ليس العنصري "أوميت أوزداغ" وحده، بل أحزاب "الطاولة السداسية" على رأسها "حزب الشعب الجمهوري"، ورئيسه "كيلجدار أوغلو"، ونوابه كلاً من رئيس بلدية أنقرة "منصور يافاش"، ورئيس بلدية اسطنبول "أكرم إمام أوغلو"، ورئيسة الحزب الجيد "ميرال أكشينار"، إضافة لـ "سنان أوغان"، المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" المعادي للاجئين.

جميع هؤلاء متورطون في الحملات العنصرية، إضافة للصامتين من باقي الأحزاب المتحالفة معهم منهم " أحمد داوود أوغلو" رئيس حزب المستقبل، ورئيس حزب السعادة (الإسلامي) "تمل قرة مولا أوغلو"، وشخصيات أخرى أيضاً تحاول جاهدة التركيز على اللاجئين فقط كورقة انتخابية، مع تضخيم أرقامهم في تركيا التي وصلت لـ 13 مليون وفق زعمهم.

وسببت الحملات المستمرة ضد اللاجئين، حالة تخوف هي الأكبر لدى اللاجئين السوريين، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، بسبب تلك الدعوات العنصرية التي وصلت لنشر دعايات إعلانية في الطرقات والساحات الرئيسية ضد السوريين.

وكانت أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، أن خطاب المرشح الرئاسي للمعارضة التركية، كمال كيلجدار أوغلو، تحول من الحديث عن ربيع تركيا إلى خطابات عدوانية تعد بطرد ملايين المهاجرين معظمهم سوريون لكسب أصوات الناخبين القوميين.

وبينت الصحيفة، أن المعارضة التركية بدأت تلعب ورقة القومية لحمل الأتراك على الانتخاب لصالح كيلجدار أوغلو، عبر استهداف اللاجئين السوريين وغيرهم، مشيرة إلى أن ذلك ينطوي على مجازفة.

وكان بدأ حزب الشعب الجمهوري حملته الانتخابية للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بشعار "ترحيل السوريين"، حيث رفعت بلديات تابعة للحزب في اسطنبول، لافتات كبيرة في الطرقات حملت عبارات "السوريون سيرحلون.. اتخذ قرارك!".

ولفت كليجدار أوغلو، إلى أنه لن يترك البلاد للعقلية التي "تشاهد اللاجئين يعبرون الحدود كل يوم دون أن تحرك ساكناً طمعاً في الأصوات المستوردة"، محذراً من أن "10 ملايين لاجئ، سيصبحون غداً 30 مليوناً"، في محاولة لجذب أصوات مؤيدي المرشح الخاسر بالجولة الأولى سنان أوغان.

بالمقابل، كان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع التلفزيون التركي (تي آر تي) إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، لافتاً إلى جهود بلاده من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين.

وأضاف: "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، ولفت إلى أن العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية.

وبين أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بهذا الخصوص، ولفت إلى أعمال بناء منازل الطوب بدعم من المنظمات المدنية والدول الشقيقة، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

ونوه أن تركيا تهدف تأمين عودة نحو مليون لاجئ وربما أكثر في المرحلة الأولى من خلال مشاريع منازل الطوب الجديدة، وردا على سؤال فيما إذا كان هناك جدول زمني محدد بخصوص عودة اللاجئين، لفت إلى أنه بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، يمكن وضع خارطة طريق بخصوص اللاجئين.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الإحصائيات الموثقة لديها تؤكد أن حوالي 79% من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا منذ بدء الحرب الدائرة في سوريا عام 2011 هم من المدنيين (أطفال – نساء – مسنين).

ولفتت المجموعة، إلى أنهم قضوا نتيجة القصف، والاشتباكات المتبادلة بين النظام والمعارضة السورية المسلحة، وتحت التعذيب في السجون والمعتقلات، بالإضافة لحوادث الغرق على طريق الهجرة، والإعدامات الميدانية، والحصار ونقص الرعاية الطبية. ولفتت إلى أن 21% من الضحايا هم من العسكريين التابعين للفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة والمعارضة السورية.

وبحسب المجموعة، فقد قضى حتى اليوم أكثر من (4214) فلسطينياً سورياً، من بينهم 3221 مدنياً، و900 عسكري، لقوا مصرعهم نتيجة مشاركتهم القتال في صفوف المجموعات الفلسطينية المحسوبة على النظام مثل “الجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولواء القدس الفلسطيني وحركة فلسطين حرة”، أو أثناء قتالهم إلى جانب مجموعات المعارضة السورية المسلحة.

وسبق أن كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن الإحصاءات الخاصة بالمعتقلين، والتي تم تحديثها مؤخراً وإضافة عدد من المعتقلين الجدد إليها أشارت إلى وجود "3075" معتقلاً فلسطينياً في سجون السورية ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.

ولفتت مجموعة العمل، إلى أن أعداد المعتقلين ارتفع بشكل كبير بعد المرسوم التشريعي الذي أصدره "بشار" القاضي بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/ ابريل 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، ونشر أهالي المعتقلين لصور أبنائهم المعتقلين معرفة مصيرهم.

وذكرت المجموعة أنها وبعد ورود عشرات الرسائل من أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى بريد الصفحة تسأل عن الطريقة الأفضل للسؤال عن أبنائهم وكيفية الوصول إليهم أو موعد إطلاق سراحهم، أطلقت يوم الأربعاء 04/05/2022 رابطاً إلكترونياً لتسجيل المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية بهدف المساعدة في تنظيم قوائم المعتقلين للمطالبة بتحديد أوضاعهم الحالية بعد مرسوم العفو الأخير الذي أصدرته الرئاسة السورية.

وطالبت الأهالي خلال إعلانها بتسجيل أسماء ذويهم لتسهيل عملية البحث عنهم في أسرع وقت ممكن، كما دعت متابعيها إلى مشاركة الإعلان على أوسع نطاق ليراه أهالي المعتقلين ويتمكنوا من التسجيل من خلاله.

وجددت المجموعة الحقوقية التي مقرها (لندن) دعوتها لحكومة النظام في سوريا، الإفراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مطالبة بإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة (الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا)، إنها وثقت مقتل 230224 مدنياً بينهم 15272 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 154817 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى أن الانتقال السياسي الديمقراطي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً.

وثق التقرير ما لا يقل عن 154817 شخصاً، بينهم 5199 طفلاً و10169 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 135253 بينهم 3691 طفلاً، و8473 سيدة على يد قوات النظام السوري.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15272 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 197 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري.

قتل 3 عناصر وجرح آخرين من "الجيش الوطني السوري"، برصاص عناصر من الشرطة العسكرية، وذلك عقب خلافات شخصية نشبت بينهم وبين قائد مجموعتهم في قرية دوديان قرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، فيما علقت الشرطة العسكرية على الحادثة عبر بيان رسمي.

وفي التفاصيل قالت مصادر محلية إن القتلى من مجموعة عسكرية يقودها "حمزة الشاكر"، وتتبع لفرقة "محمد الفاتح" التابعة لفصيل "السلطان مراد"، وسط معلومات عن نشوب ملاسنة بين "الشاكر" من عناصر المجموعة قبيل حادثة القتل نتيجة تأخره في دفع رواتبهم.

ووفقاً لمصادر فإنّ سيارة انشقت عن مجموعة "الشاكر"، بعد المشادة الكلامية وغادرت المقر العسكري مع عدد من العناصر وبعض الأسلحة الفردية، وذكرت أن حاجز للشرطة طلب من العناصر الترجل من السيارة بغية اعتقالهم بتهمة السرقة.

ولفتت إلى أن "الشاكر" أصدر تعميماً يقضي باعتقال عناصر المجموعة بدعوى سرقتهم سيارة نوع بيك أب والتي كانوا يستقلونها متجهين إلى منطقة عفرين، وقد رفض العناصر تسليم أنفسهم للحاجز ليتم إطلاق النار عليهم وقتل 3 عناصر وإصابة 4 آخرين.

ونشر ذوي القتلى بياناً تداوله ناشطون جاء فيه: "نحن أهل الشهداء نطالب الاستخبارات التركية وقائد السلطان مراد "فهيم عيسى"، بالكشف عن ملابسات مقتل أبنائنا وبالتالي نطالب بدماء ابنائنا الشهداء من القيادي حمزة الشاكر، المتسبب بمقتلهم بسبب مشكلة شخصية.

وحسب البيان فإن رواتب العناصر وصلت منذ 10 أيام إلى "الشاكر"، والذي رفض بدوره تسليمها لأصحابها، وقالوا إن اتهام العناصر بسرقة السيارة غير صحيح حيث أنها باستلامهم منذ عام ونصف، وسط معلومات عن اعتقال "حمزة الشاكر"، من قبل فرع الشرطة العسكرية في إعزاز بريف حلب.

من جانبها قالت إدارة الشرطة العسكرية في بيان لها، إن أحد قادة الكتائب العاملة ضمن فرقة السلطان مراد، في إشارة إلى "حمزة الشاكر"، قد تقدم بشكوى بخصوص سرقة أسلحة وبيك آب مع صورة للألية المسروقة، ليصار إلى تعميمها على حواجز شمال وشرق حلب.

وأضافت، أنه مع وصول الآلية المقصودة بالتعميم إلى حاجز حاجز في قرية دوديان، بين مدينة الراعي ومدينة أعزاز شمالي حلب تم توقيفها وعندما بدأت عملية تفتيش حاول العناصر المتواجدين في السيارة الهروب.

وذكرت أن العناصر خلال محاولة هروبهم بدأوا بإطلاق النار على عناصر حاجز الشرطة العسكرية وعلى الفور قام عناصر الحاجز بالرد على مصدر النيران وتزامن إطلاق النار مع مرور رتل عسكري
لقوات حرس الحدود.

وكذلك ذكرت الشرطة أن الرتل العسكري قام بمساندة عناصر الحاجز الذي يتبع للشرطة العسكرية نتج عن الاشتباك إصابة ثلاثة أشخاص من أفراد المجموعة وتم اسعافهم الى مشفى الراعي، وعطب الآلية المسروقة"، حسب نص البيان.

واختتم البيان بقوله إنه "تم إلقاء القبض على اثنان من عناصر المجموعة التي كانت تستقل الآلية المذكورة تم توقيف عناصر الحاجز في فرع الشرطة العسكرية في الباب ويجري التحقيق معهم"، دون تقديم أي أشرطة فيديو لتوثيق الرواية الرسمية.

وكانت أفادت مصادر محلية بتعرض سيارة مدينة لعدة عيارات نارية مصدرها عناصر من "الشرطة العسكرية"، التابعة للجيش الوطني السوري، خلال مطاردة بين سيارة تتبع للشرطة وأخرى مجهولة وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأصيب شاب مؤخرا كما تعرضت سيارة مدنية لعدة طلقات نارية أثناء مطاردة عشوائية مماثلة حصلت في بمناطق بريف حلب الشمالي، وسط انتقادات لحالة الاستهتار الواضحة خلال ملاحقة المطلوبين، حيث يتعرض المدنيين وممتلكاتهم لخطر مباشر.

وفي ظل تصاعد حالة "الفلتان الأمني"، والصراع بين الفصائل بمشكلة هنا وأخرى هناك، يكون فيها صوت الرصاص هو الفصل، والضحايا من المجموعات المتصارعة، لم يسلم المدنيون منها أبداً، لتتصاعد حالة السخط الشعبية بشكل كبير، صد المكونات المتصارعة وضد قيادة الجيش الوطني عامة، مطالبة بحل جذري وضاغط ينهي هذا الصراع.

ويذكر أنه طالما عبر نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، عن رفضكم لكل أشكال الصراع بين مكونات "الجيش الوطني" أو أي فصيل، معتبرين أن هذا الصراع لايمثل حراك الشعب السوري وهوية الجيش الوطني الذي وجد لحماية الأرض وضبط الأمن والدفاع عنها لا الصراع فيها.

خلق المؤتمر الذي نظمته "هيئة تحرير الشام" في إدلب يوم أمس، ردات فعل رافضة للأسلوب الذي اتبعته الهيئة في تنظيم الفعالية، عبر أذرعها على أنه اجتماع ثوري لاعلاقة للفصائل به، قبل أن يظهر "الجولاني" ضمن الجموع ويلقي خطبه ويمرر رسائله من خلاله، علاوة عن مسرحية التكريم لإظهار نفسه يتمتع بشعبية واسعة في المنطقة.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بياناً أكدت خلاله أن أمينها العام "محمد زلخة"، حضر المؤتمر الذي دعت إليه "تحرير الشام"، مؤخرا وحضره "أبو محمد الجولاني"، بصفة شخصية ولم يتم دعوة الهيئة للاجتماع، وقال "زلخة"، إنه تعرض للتضليل خلال الدعوة المقدمة له مع وجود تأكيدات بعدم حضور "الجولاني" أو رعاية "تحرير الشام"، للمؤتمر الذي انعقد أمس في إدلب.

وأوضحت الهيئة العامة الثورية، في بيانها أنها تنأى بنفسها عن المشاركة في أي مؤتمر غير واضح المعالم أو فيه شبهة انضوائه تحت لواء أي فصيل عسكري، وبينت أن على موقوفها واضح وثابت في رفض كل أشكال التبعية أو الهيمنة الفصائلية سواء بحضور مثل هذه الاجتماعات أو بتكريم من لا يستحق التكريم.

وذكرت أنها لم تتلق الأمانة العامة أي دعوة لحضور المؤتمر ولو دعيت فلن تحضر أي مؤتمر مشبوه تحت وصاية الجولاني، وقالت إن حضور "زلخة" لهذا المؤتمر كان خطأ شخصيا يتحمل نتيجته فرديا، وقد تقدم بتفسير ما حصل حول دواعي وملابسات حضوره، مع اعتذار رسمي، ووضع استقالته تحت تصرف الأمانة العامة لدراستها والبت فيها.

ونشر "زلخة"، "بيان اعتذار"، قائلا: "تمت دعوتي مؤخرا لحضور مؤتمر ثوري في إدلب من قبل بعض الثوار المعروفين الثقاة حيث أكدوا لي أن المؤتمر ثوري بامتياز، وأن المخاوف المتعلقة بحضور الجولاني للمؤتمر أو رعاية هيئة تحرير الشام للمؤتمر  لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أنه قام بحضور المؤتمر بصفة شخصية كثائر من مدينة حلب  بناء على هذه التأكيدات، وتقدم "بخالص الاعتذار والأسف على وقوعي في هذا الخطأ، وأتحمل مسؤولية وتبعات هذا الحضور، وأضع استقالتي تحت تصرف الأمانة العامة".

وكانت تأسست الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب، في عام 2013 من 120 عضو، لترتفع إلى قرابة 140 عضو، من مجالس أحياء المدينة الغربية والشرقية، وهي تُشرف على عمل مجلس المدينة وتقيّم عمله، وتقدم المقترحات الخاصة بالانتخابات وغيرها، ويخرج منها أعضاء مجلس مدينة حلب ومحافظة حلب عن المدينة.

وتواصل "هيئة تحرير الشام"، سياستها في استقطاب الفعاليات الشعبية والمدنية في المناطق المحررة، سواء الخاضعة لسيطرتها أو مناطق الجيش الوطني، متبعة بذلك وسائل عدة، تظهر التودد والرغبة في التوحد، وتخفي ورائها مشاريعها في التغلغل وتفكيك بنية القوى المعارضة لسياساتها.

وفي جديد مساعي الهيئة، للتغلغل شمالي حلب، الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، تسعى الهيئة - وفق نشطاء - لكسب فئات المجتمع الثوري هناك، من خلال عمليات استقطاب للفعاليات فيها، سواء التي قبلت الولاء لها عبر الأذرع المحسوبة على الهيئة، أو الشخصيات الأخرى، مستغلة - الهيئة - ثغرة استمرار حالة التشرذم في بنية فصائل الوطني والغضب الشعبي من الخلل الأمني هناك.

وكان أثار مؤتمر حمل عنوان "المؤتمر الثوري لأهالي حلب الشهباء"، الذي انعقد أمس السبت 27 أيار/ مايو، في إدلب، برعاية "هيئة تحرير الشام" جدلاً واسعاً في أوساط الفعاليات والنشطاء، لاسيما أبناء محافظة حلب، من خلال عملية استدراج للنشطاء والفعاليات المدنية شمالي حلب، لحضور المؤتمر على أنه لايرتبط بأي جهة عسكرية، قبل أن يظهر " أبو محمد الجولاني" قائد الهيئة وسط الجموع.

ولعل أكثر ما أثار الجدل، هو تصريحات "الجولاني" أمام الجموع التي تضم معارضين له، وخصوم معروفين سابقاً، منهم من حاربهم وطردهم لشمالي حلب وأنهى مكوناتهم، حيث قال "الجولاني" خلال الفعالية أن (حلب هي بوابة الشام، ويجب التركيز عليها)، ولعل مسرحية تكريمه كانت الأشد وقعاً على نشطاء حلب الذين استنكروا هذا الفعل وعبروا عن رفضهم لهذا التصرف.

وضمن عملية استقطاب محمومة للفعاليات المحلية دعت جهات مقربة من "تحرير الشام"، للمؤتمر وذلك على غرار مؤتمرات مماثلة كان أخرها في آذار/ مارس الماضي تحت عنوان: "المؤتمر الثوري للمحافظات الشرقية"، الذي حضره "الجولاني"، وألقى كلمة مجددا الوعود الكثيرة بالتحرير وبناء المؤسسات.

وقال "الجولاني"، إنه "خلال السنة القادمة أو السنتين سيكون هناك تغيير جذري على واقع المعركة في الثورة السورية، مع كل هؤلاء الأعداء، وأن الجاهزية العسكرية في أعلى مستوى"، وفق مقتطفات مصورة نشرتها معرفات تابعة لإعلام "تحرير الشام"، يرى فيها سعي الأخيرة على السيطرة على شمالي حلب، ماهي إلا تصريحات متكررة كان أدلى بها قبل سقوط ريف حماة وإدلب قبل سنوات.

وأضاف "الجولاني"، أن الثورة السورية قوية ومتينة، وقامت خلال السنوات الماضية، على بناء مؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية والتعليمية والاقتصادية والقضائية، وأن الثورة تعيش عصرها الذهبي، وأثار ظهوره مكرماً حالة من الجدل والاستهجان لا سيّما من قبل أبناء محافظة حلب وثوارها، حيث استغل الجولاني المؤتمر للتمهيد لتوسيع نفوذه شمالي حلب، حسب متابعين.

وانتقد ناشطون تكريم الجولاني بتقديم درع له باسم مدينة حلب، وقال الباحث عباس شريفة: "في أعراف وتقاليد التكريم، يكرم الإنسان بعد أن يقدم إنجازا يستحق عليه التكريم، فماذا قدم الجولاني لمدينة حلب حتى يقدم له درع باسم المدينة، هل هو تكريم معجل على إنجاز لم يأت بعد؟!".

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر" مخاطبا "الجولاني"، إن "حلب أكبر منك ومن يلي كرمك" وقال عمير شعبان، "أنا الثائر عمير شعبان من حلب الشهباء، أؤكد بأني أستنكر تكريم أبو محمد الجولاني باسم حلب والذي حصل اليوم، وأن الذين قاموا بتكريمه لا يمثلونني ولا يمثلون ثورتي".

بالمقابل قال "أبو مارية القحطاني"، القيادي في "تحرير الشام"، "تشرفت اليوم بحضور مؤتمر حلب الشهباء، وسررت أن أكون بين أهلي وبين إخواني المجاهدين والثوار من الشهباء الحبيبة وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بدعم هذا المؤتمر وكل من حضر".

وحسب مخرجات المؤتمر الثوري الذي جاء تحت عنوان "عبق الماضى ووعد المستقبل"، فإن "السلاح خيار الثورة الأول لتحقيق النصر وإسقاط النظام المجرم فعلينا الحفاظ عليه من الارتهان ومن استخدامه فيما بيننا، وعلينا أن نصونه وتحسن استخدامه وتوجيهه ضد عدونا المجرم".

وتشير مخرجات المؤتمر إلى أن "وحدة الصف أولى خطوات النصر، لكي نمضي بثورتنا ونحفظ تضحيات شهدائنا  وحلب الحرة تنتظر أبناءها المهجرين في الداخل ودول الشتات، فلنعمل من أجلها ولنكمل مسيرة التضحية والفداء، كما شدد على وجوب مواجهة التغيير الديمغرافي الإيراني في حلب، وفك قيد الأسرى.

ووفق متابعين، فإن "الجولاني" يَحمل تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، ولايزال يحاول تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح.

ولطالما طالبت الفعاليات المدنية، من الفصائل العسكرية على رأسها "هيئة تحرير الشام"، عدم الركون للاتفاقيات الدولية، والعمل على استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، لكن تلك الدعوات لم تلق آذاناً صاغية.

وأثبت "الجولاني" بشكل جلي أن جميع وعوده بالتحرير ذهبت أدراج الرياح، وأن الإعداد العسكري ليس إلا لضرب الفصائل وزيادة الهيمنة على المحرر وتملك موارده، وتعمد الجولاني الخروج الإعلامي ضمن سلسلة متواصلة من الظهور المكثف الساعي إلى إظهاره بوجه إنساني قريب من الحاضنة الشعبية وفق سياسة كشفتها آلية الظهور بمظهر الحريص رعاية مصالح السكان.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

قتل ضابط برتبة رائد وآخر برتبة ملازم من ميليشيات نظام الأسد، اليوم الأحد، وذلك جراء انفجار ناجم عن لغم أرضي بالقرب من بلدة جبا بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

ونعى موالون للنظام السوري، الرائد "فادي حسن الحسن"، ونظيره الملازم "نوار ذعار الضاهر"، المنحدرين من محافظة حماة وسط سوريا، وهما من مرتبات سرية الهندسة في قوات الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن عدد  القتلى والجرحى سقطوا خلال محاولتهم تفكيك لغم أرضي بريف القنيطرة، ويذكر أن لواء القدس الفلسطيني التابع لقوات النظام نعى عنصرا له مؤخرا نتيجة انفجار لغم أرضي في بادية حمص.

هذا وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الفائت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

سلط تقرير منظمة "مجموعة المأوى العالمية" (Shelter Cluster Global)، الضوء على الاستجابة الإنسانية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا، وخلص إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل عمليات الاستجابة الإنسانية، لآثار الزلزال المدمر في المنطقة المذكورة.

ولفت التقرير، إلى أن حجم النقص بمقدار 77.5 في المئة من التمويل اللازم، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا، وبين أن عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة بحاجة لتمويل لا يقل عن 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن 27 مليوناً هو المبلغ المؤمن حتى الآن فقط.

وقدم التقرير، إحصائية تتحدث عن مقتل أكثر من 5900 شخص وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين جراء كارثة الزلزال شمالي سوريا، وأشار إلى أن الزلزال تسبب بأضرار ودمار واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في شمالي سوريا، "إذ انهار نحو 1900 مبنى بالكامل، في حين لحقت أضرار جزئية بأكثر من 9 آلاف مبنى".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

وكانت أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

ونشر مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، مقال للباحثة، قالت فيه، إن معالجة الإطار الإنساني في إدلب لا تزال من منظور الاستجابة الطارئة، رغم الهدوء النسبي خلال السنوات الثلاث الماضية، ولفتت إلى أن دورة الطوارئ التي علق بها شمال غرب سوريا لأكثر من عقد من الزمان تخلق التبعية وتديم الفقر والجهل وخيبة الأمل، لافتة إلى أن هذه الاستجابة حتى لا تفي بالاحتياجات.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

قال مدير "مكتب دفن الموتى"، التابع لنظام الأسد في حلب "جهاد جمعة"، إن المواطن السوري يدفع مبلغ قدره 240 ألف ليرة سورية "تكاليف دفن"، معتبرا أن المبلغ رمزي بالنسبة للتكاليف الفعلية.

وقدر "جمعة"، أن عدد العاملين في مديرية دفن الموتى في حلب 35 عامل، وتمتلك المديرية 8 سيارات فقط لكل مدينة حلب، أما عدد الوفيات تتراوح من 15 إلى 40 بمعدل 20 وفية يومياً، حسب تقديراته.

ولفت إلى طلب مديرية دفن الموتى في حلب شراء 6 سيارات وتمت الموافقة من حكومة النظام السوري لكن "الاعتماد المالي لم يكفي لشراء سيارات جديدة لذلك ننتظر حتى تتوفر السيارات المناسبة في السوق الحرة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن نقل رفات الموتى الذين تم دفنهم خلال الحرب في المنصفات والحدائق إلى المقابر المعتمدة لدى مجلس مدينة حلب وذلك في إشارة إلى مقابر الشهداء الذين سقطوا بقصف النظام خلال حصار حلب.

وزعم أن عملية نقل الموتى تتم على حساب المحافظة، وتكون برفقة طبيب شرعي يأخذ عينة، كي يتم التعرف على الجثة لاحقاً، بحال راجع المديرية مواطن كان قد دفن شخص في إحدى الأماكن لإجراء تحليل نسب له ثم تحديد جثة قريبه.

وكشف "جمعة"، سابقا عن تقديم كتاب للحصول على استثناء من قرار تخفيض الكميات، مشيراً إلى أن الدائرة تستدين مادة البنزين من مجلس المدينة مع عدم وجود إمكانية لدفن جميع الموتى عند صلاة الظهر كون عدد السيارات لا يفي بالغرض. 

وبرر المسؤول ذاته أن تأخر نقل الموتى يعود لارتفاع أعداد الوفيات بالشهر الحالي نتيجة البرد والأمراض ليُسجل يومياً حوالي 40 حالة، مؤكداً أن الأماكن متوفرة وسعر القبر لا يتجاوز 180 ألف ليرة سورية وتكلفة الكفن 60 ألف ليرة سورية.

وكانت أكدت مصادر مقربة من لنظام الأسد وجود حالات لقيام أشخاص بتزوير قبور بعض المواطنين والتلاعب بالأرقام، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير لتكاليف ومستلزمات الدفن، نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور.

وبحسب نظام الأسد فإن تكليف تخصيص القبر في (نجها) بريف دمشق تقدر بنحو 160 ألف ليرة (ثمن القبر)، إضافة إلى رسوم دفن تصل إلى 120 ألف ليرة، لتصل التكلفة كاملة إلى 280 ألف ليرة سورية.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

عدل مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم بـ 8200 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 8790.81 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وحسب موقع "اقتصاد" المحلي تراجعت قيمة الليرة بقيمة حوالي 100 ليرة سورية، وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 8900 ليرة شراءً، و 9000 ليرة مبيعاً، في دمشق.

وفي 23 مايو/ أيار 2023، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 8100 ليرة سورية، وفي مطلع الشهر الجاري كان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بسعر 7,500 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأصدر المصرف تعميماً بوقت سابق رفع بموجبه سقف الحوالات الداخلية بالليرة السورية من 1 إلى 5 مليون ليرة يومياً، وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

سلط تقرير لـ "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، عن حالات الهروب الجماعية، لفئة الشباب، من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والنظام، بهدف الهجرة إلى دول أوروبا وتركيا، هرباً من عمليات التجنيد الإجبارية التي تمارسها.

وتحدث المعهد عن وصول آلاف السوريين، خاصة فئة الشباب، أسبوعياً، من مناطق قوات "قسد" وحكومة دمشق، إلى منطقة رأس العين بريف الحسكة، قبل أن يتوجه معظمهم إلى تركيا ثم إلى أوروبا، وتحديداً ألمانيا وهولندا. 

ولفت المعهد، إلى أن معظم من التقاهم في رأس العين، ويأتي غالبيتهم من مناطق "قسد"، يهربون أولاً من التجنيد الإجباري أو غيره من الأنشطة الإجرامية مثل الاختطاف، فضلاً عن غياب فرص العمل والافتقار إلى الخدمات، وبين التقرير أن المبلغ يختلف بحسب المهربين والطريق، لكن تقديرات المهاجرين تشير إلى أن الرحلة كاملة تكلف وسطياً نحو تسعة آلاف دولار.

وسبق أن صرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

وكانت قالت "سكينة حسن"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إن تشكيل "الإدارة الذاتية"، لم يكن باتجاه خدمة الناس، بل من أجل استغلال الساحة كوقود بشري ومادي لصالح قنديل.

وسبق ان أكد نشطاء ومراقبون من المكون الكردي، أن أكثر من نصف الشعب الكردي شمال شرق سوريا، قد ترك دياره بسبب سياسيات حزب العمال الكردستاني PKK المغامرة، ما أدى إلى حصول تغيير ديموغرافي في المنطقة، وفق تعبيرهم.

وقال الكاتب الكردي "دلكش مرعي"، إن "موارد غربي كوردستان من بترول وغاز كانت تكفي لهذا الشعب بأن يعش مرفها خلال قرن كامل"، ولفت إلى أن "الآلاف من المواطنين الكرد فروا من المنطقة باتجاه إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا بحثا عن حياة أفضل"، لافتاً إلى أن "الحزب خلال عام 2022 وسع المزيد من المقابر والمخيمات في غربي كوردستان جراء حروبه بالوكالة في المنطقة".

وأوضح أن "أذرع الحزب خطفت خلال عام 2022 المئات من الأطفال القصر في مناطق سيطرته وأرسلهم إلى جبال قنديل ليزج بهم في الأعمال القتالية"، وأشار إلى أن "حزب العمال التركي خلال العام المنصرم خطف العديد من النشطاء الكرد المناوئين له وزج بهم في المعتقلات، وخاصة من المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS".

قال "عبد الرحمن آبو" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، إن منظومة حزب العمال الكردستاني PKK منظومة "مافياوية" لها وظائف محددة كلفت للقيام بها في أجزاء كردستان الأربعة، لافتاً الى ان وجودها أكبر خطر يهدد الأمة الكردية.

 وأضاف القيادي في حديث لموقع (باسنيوز): أن مهمة "منظومة PKK منظومة الأساسية هي محاربة الشعب الكردي، وأن همّها ليس اكتساب الجماهير الكردية وفق مبادئ الكردايتي"، محذراً من أن "وجود منظومة PKK أكبر خطر يهدد الأمة الكردية، وأنها لا تعمل لنفسها، بل تعمل وفق أجندات أمنية موكلةً لها".

ولفت آبو إلى أن" همّنا أن يعي الشعب الكردي المظلوم الأخطار المحدقة به من كل صوبٍ وحدب حيث هناك مسافة قريبة جدا تفصلنا لنتجاوز عصر الأجندات، فلنحافظ على كورديتنا قدر الإمكان".

وأضاف:" انطلقت الثورة السورية من رحم الشعب السوري (بكورده وعربه وباقي المكونات) والتي أضحت فيما بعد أزمة حقيقية - بعد انطلاقتها بسنة كباقي الثورات في العالم لها أسسها ومطالبها ومنها التغيير الجذري والإتيان بالبديل الديمقراطي".

وأوضح أنه "بالنسبة للحق الكردي ومطالب الشعب هي  الديمقراطية لسوريا والفيدرالية لكوردستان- سوريا، ضمن دستور جديد للبلاد، إلا أنها غيرت المسار بفعل فاعل وأصبح وبالاً على الشعب السوري نتيجة التدخلات الخارجية وفتح النظام الدموي المجال لذلك".

ولفت إلى أن" النظام استدار على الثورة وحورته من معنى الثورة الى معنى الأزمة وإفراغها من مضمونها، وبهذا المعنى استطاع النظام الأمني الاستفادة وحاول إقناع العالم- التي لا ترى إلا مصالحها- بأن سوريا تتعرض لموجة إرهابية منظمة، بعد أن دفع الشعب السوري  مئات الآلاف من الشهداء، وكذا المختطفين والمعتقلين، وكذا المنفيين، ما عدا الخراب والدمار".

وقال آبو : "الآن وبعد مرور 12 سنة من الأزمة ، الحقيقة الخانقة يعود النظام الدموي إلى الحضن العربي (الجامعة العربية )، هنا يحقّ لنا أن نسأل، هل النظام الدموي السوري كان حقّا خارجاً عن الإطار العربي؟".

وبين القيادي أن "النظام الدموي السوري لم يغادر اي محفل رسمي (عربي- أجنبي) حتى يعود إليه وظلّ هو الجهة الرسمية التي تتعامل الدول معها"، وختم عبد الرحمن آبو حديثه ، قائلاً "كل القوى الإقليمية والدولية والأدوات المسلّحة دخلت إلى سوريا- بتوصية من النظام- بغية إدارة الأزمة وتفعيلها احياناً وليس عبثاً!!".

تواصل "هيئة تحرير الشام"، سياستها في استقطاب الفعاليات الشعبية والمدنية في المناطق المحررة، سواء الخاضعة لسيطرتها أو مناطق الجيش الوطني، متبعة بذلك وسائل عدة، تظهر التودد والرغبة في التوحد، وتخفي ورائها مشاريعها في التغلغل وتفكيك بنية القوى المعارضة لسياساتها.

وفي جديد مساعي الهيئة، للتغلغل شمالي حلب، الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، تسعى الهيئة - وفق نشطاء - لكسب فئات المجتمع الثوري هناك، من خلال عمليات استقطاب للفعاليات فيها، سواء التي قبلت الولاء لها عبر الأذرع المحسوبة على الهيئة، أو الشخصيات الأخرى، مستغلة - الهيئة - ثغرة استمرار حالة التشرذم في بنية فصائل الوطني والغضب الشعبي من الخلل الأمني هناك.

وكان أثار مؤتمر حمل عنوان "المؤتمر الثوري لأهالي حلب الشهباء"، الذي انعقد أمس السبت 27 أيار/ مايو، في إدلب، برعاية "هيئة تحرير الشام" جدلاً واسعاً في أوساط الفعاليات والنشطاء، لاسيما أبناء محافظة حلب، من خلال عملية استدراج للنشطاء والفعاليات المدنية شمالي حلب، لحضور المؤتمر على أنه لايرتبط بأي جهة عسكرية، قبل أن يظهر " أبو محمد الجولاني" قائد الهيئة وسط الجموع.

ولعل أكثر ما أثار الجدل، هو تصريحات "الجولاني" أمام الجموع التي تضم معارضين له، وخصوم معروفين سابقاً، منهم من حاربهم وطردهم لشمالي حلب وأنهى مكوناتهم، حيث قال "الجولاني" خلال الفعالية أن (حلب هي بوابة الشام، ويجب التركيز عليها)، ولعل مسرحية تكريمه كانت الأشد وقعاً على نشطاء حلب الذين استنكروا هذا الفعل وعبروا عن رفضهم لهذا التصرف.

وضمن عملية استقطاب محمومة للفعاليات المحلية دعت جهات مقربة من "تحرير الشام"، للمؤتمر وذلك على غرار مؤتمرات مماثلة كان أخرها في آذار/ مارس الماضي تحت عنوان: "المؤتمر الثوري للمحافظات الشرقية"، الذي حضره "الجولاني"، وألقى كلمة مجددا الوعود الكثيرة بالتحرير وبناء المؤسسات.

وقال "الجولاني"، إنه "خلال السنة القادمة أو السنتين سيكون هناك تغيير جذري على واقع المعركة في الثورة السورية، مع كل هؤلاء الأعداء، وأن الجاهزية العسكرية في أعلى مستوى"، وفق مقتطفات مصورة نشرتها معرفات تابعة لإعلام "تحرير الشام"، يرى فيها سعي الأخيرة على السيطرة على شمالي حلب، ماهي إلا تصريحات متكررة كان أدلى بها قبل سقوط ريف حماة وإدلب قبل سنوات.

وأضاف "الجولاني"، أن الثورة السورية قوية ومتينة، وقامت خلال السنوات الماضية، على بناء مؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية والتعليمية والاقتصادية والقضائية، وأن الثورة تعيش عصرها الذهبي، وأثار ظهوره مكرماً حالة من الجدل والاستهجان لا سيّما من قبل أبناء محافظة حلب وثوارها، حيث استغل الجولاني المؤتمر للتمهيد لتوسيع نفوذه شمالي حلب، حسب متابعين.

وانتقد ناشطون تكريم الجولاني بتقديم درع له باسم مدينة حلب، وقال الباحث عباس شريفة: "في أعراف وتقاليد التكريم، يكرم الإنسان بعد أن يقدم إنجازا يستحق عليه التكريم، فماذا قدم الجولاني لمدينة حلب حتى يقدم له درع باسم المدينة، هل هو تكريم معجل على إنجاز لم يأت بعد؟!".

وقال القيادي في الجيش الوطني السوري، "الفاروق أبو بكر" مخاطبا "الجولاني"، إن "حلب أكبر منك ومن يلي كرمك" وقال عمير شعبان، "أنا الثائر عمير شعبان من حلب الشهباء، أؤكد بأني أستنكر تكريم أبو محمد الجولاني باسم حلب والذي حصل اليوم، وأن الذين قاموا بتكريمه لا يمثلونني ولا يمثلون ثورتي".

بالمقابل قال "أبو مارية القحطاني"، القيادي في "تحرير الشام"، "تشرفت اليوم بحضور مؤتمر حلب الشهباء، وسررت أن أكون بين أهلي وبين إخواني المجاهدين والثوار من الشهباء الحبيبة وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بدعم هذا المؤتمر وكل من حضر".

وحسب مخرجات المؤتمر الثوري الذي جاء تحت عنوان "عبق الماضى ووعد المستقبل"، فإن "السلاح خيار الثورة الأول لتحقيق النصر وإسقاط النظام المجرم فعلينا الحفاظ عليه من الارتهان ومن استخدامه فيما بيننا، وعلينا أن نصونه وتحسن استخدامه وتوجيهه ضد عدونا المجرم".

وتشير مخرجات المؤتمر إلى أن "وحدة الصف أولى خطوات النصر، لكي نمضي بثورتنا ونحفظ تضحيات شهدائنا  وحلب الحرة تنتظر أبناءها المهجرين في الداخل ودول الشتات، فلنعمل من أجلها ولنكمل مسيرة التضحية والفداء، كما شدد على وجوب مواجهة التغيير الديمغرافي الإيراني في حلب، وفك قيد الأسرى.

ووفق متابعين، فإن "الجولاني" يَحمل تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، ولايزال يحاول تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح.

ولطالما طالبت الفعاليات المدنية، من الفصائل العسكرية على رأسها "هيئة تحرير الشام"، عدم الركون للاتفاقيات الدولية، والعمل على استعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام، لكن تلك الدعوات لم تلق آذاناً صاغية.

وأثبت "الجولاني" بشكل جلي أن جميع وعوده بالتحرير ذهبت أدراج الرياح، وأن الإعداد العسكري ليس إلا لضرب الفصائل وزيادة الهيمنة على المحرر وتملك موارده، وتعمد الجولاني الخروج الإعلامي ضمن سلسلة متواصلة من الظهور المكثف الساعي إلى إظهاره بوجه إنساني قريب من الحاضنة الشعبية وفق سياسة كشفتها آلية الظهور بمظهر الحريص رعاية مصالح السكان.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

انتقد الناشط الحقوقي اللبناني المحامي "محمد صبلوح"، سياسة السلطات اللبنانية التي تحاول "التهرب" من التزاماتها بشأن اللاجئين السوريين أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى الحكومة اللبنانية تدير ملف اللاجئين بطريقة "عنصرية"، وكأنها "تود أن تحملهم أمام الرأي العام اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية، للالتفاف على فسادها"، 

وقال الحقوقي، إن الحكومة اللبنانية تتجنب استخدام وصف "لاجئين معارضين"، في محاولة "للتهرب" من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية الملزمة بتطبيقها، وتقوم بدلاً عن ذلك بإطلاق العديد من التسميات عليهم، مثل "النازحين" أو "المهاجرين الاقتصاديين".

وتطرق الحقوقي - وفق "تلفزيون سوريا" - إلى المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية الملزمة بتطبيقها، التي تنص على عدم ترحيل أي لاجئ قد يتعرض للتعذيب في بلده"، بهدف "تبرير حملات الترحيل القسرية".

بدوره، أكد النائب اللبناني ملحم خلف، أن ملف اللاجئين "يجب أن يعالج أولاً بهدوء مع أربع جهات إقليمية ودولية، عليها أن تكون على طاولة واحدة، وهي الدولة اللبنانية وسوريا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والبلدان المضيفة المصادقة على اتفاقية الـ51"، مع الأخذ بعين الاعتبار "حالة الاختناق" في لبنان.

وكان كشف "طارق شندب" الخبير في القانون الدولي، عن مساع لمنظمات وجمعيات حقوقية في لبنان، لوقف عملية تسليم ثمانية معارضين للنظام في دمشق، بعد أن اعتقلهم الجيش اللبناني وأجبرهم على توقيع عريضة لتسليمهم إلى السلطات السورية، رغم وجود مذكرات اعتقال بحقهم في سوريا.

وأوضح القانوني - وفق موقع المدن - أن معظم اللاجئين المعتقلين ينحدرون من منطقة القلمون، بينهم ضابط منشق وبعضهم مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولفت إلى أن عدداً منهم موقوف في سجن رومية المركزي بتهمة "القيام بأعمال تخريبية في سوريا".

في السياق، أكد مصدر في جهاز الأمن العام اللبناني، صحة المعلومات التي تفيد بعزم الجهاز تسليم ثمانية لاجئين إلى المخابرات السورية بعد اتهامهم "بجرم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية"، لكنه نفى إجبارهم على توقيع أي عريضة.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان، محمد حسن، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم لاجئين معارضين إلى دمشق، رغم علم السلطات اللبنانية بأوضاعهم الخطيرة، كما أنها ليست المرة الأولى التي تتقاعس فيها المفوضية عن تحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين، رغم توقيعها مذكرة تفاهم مع الأمن العام.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.