سقط قتلى وجرحى من عناصر قوات الأسد بهجومين منفصلين بريف درعا وذلك بعد تفجيرات عبوات ناسفة.

وقال نشطاء في محافظة درعا لشبكة شام، أن عدد من القتلى والجرحى سقطوا في التفجير الأول الذي استهدف دورية تابع لفرع المخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك والغارية الشرقية.

وأشار نشطاء أن قوات الاسد أغلقت الطرقات المؤدية إلى موقع التفجير وشوهدت سيارات عسكرية تحمل مصابين وجثث إلى مستشفى مدينة درعا

ونوه النشطاء أن تفجير أخر وقع بالقرب من جسر نامر على الأتوستراد الدولي بالقرب من مدينة خربة غزالة شمال درعا و استهدف سيارة عسكرية مركب عليها رشاش "23"، وأدت لمقتل وجرح عدد من العناصر بينهم ضابط.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

وفي ذات الساق سجل "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، مقتل 24 شخصاً من أبناء محافظة درعا، بينهم طفلين وسيدتين، كما وثق المكتب ثلاثة مقاتلين في حوادث اشتباك ضد قوات النظام.

ووثق قسم الجنايات و الجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا : 40 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 25 شخصا (17 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 10 قتلى من المسلحين ومقاتلي قوات النظام) وإصابة 12 آخرين.

تحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

وحسب مدير الإنارة في محافظة دمشق "وسام محمد"، فإن أغلب أعطال الإنارة بدمشق سببها سرقة الكابلات، وزعم العمل على إنارة شوارع رئيسية عبر الطاقة الشمسية، وتحدث عن مشروع لإيصال خط كهرباء معفي من التقنين إلى نفق كفرسوسة بدمشق.
 كفرسوسة، وفقاً لجريدة البعث الحكومية.

وقدر تكلفة إنارة الشارع الواحد في محافظة دمشق ما بين 100 و200 مليون ليرة، لافتاً إلى أنّ سعر جهاز الطاقة البديلة بجودة عالية يبلغ 10 ملايين ليرة، بينما وصل سعر البطارية الواحدة إلى مليون ليرة سورية.

وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

وتتزايد حالات السرقة والتعفيش بمناطق سيطرة النظام التي تطال الممتلكات العامة، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خسائر الكهرباء في اللاذقية 4 أضعاف خسائر العام الماضي بسبب السرقات.

ووفق تقديرات مدير عام شركة كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، فإن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة منذ بداية العام وحتى تاريخه 4 مليارات و378 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن عدد السرقات بلغ 783 سرقة في المحافظة، تضمنت سرقة أمراس وكابلات كهربائية (نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة)، بالإضافة إلى كابلات أرضية، مرتكز تحويل، أعمدة خارجية.

وكشف "زياد عرار"، رئيس نقابة عمال كهرباء درعا بأن شركة الكهرباء في المحافظة تكبدت خسائر باهظة جراء عمليات سرقة للكابلات الكهربائية الخاصة بخط الربط العربي المار من المحافظة.

لافتاً إلى حدوث مئات السرقات وآخرها محاولة عبث بعض "ضعاف النفوس" بأبراج التوتر العالي ومحاولة فكها ونقلها إلى غير مناطق بهدف المتاجرة بها، علماً بأن هذه التجاوزات تستنزف وقتاً وموارد مادية ويداً عاملة كبيرة لمحاولة إعادة الخط كما كان عليه سابقاً.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

هذا وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

ويذكر أن ما يروجه إعلام نظام الأسد حول إعادة تأهيل بعض مشاريع الطاقة لا سيما على مستوى إنارة شوارع بالطاقة الشمسية أو تركيب محولات كهربائية جديدة، هي ليست من تمويله وطالما تكون بتمويل عبر مبادرات أهلية أو منظمات محلية.

دعا أهالي بلدة كورين والمناطق المحيطة بها بريف محافظة إدلب الجنوبي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجاً على قرارات تعسفية صدرت عن تربية حكومة "الإنقاذ" التي تواصل ممارسات خصخصة وتدمير التعليم في إدلب.

وذكرت مصادر محلية أن الدعوة للوقفة الاحتجاجية جاء بعد عدد من القرارات التعسفية وغير المسؤولة لوزارة التربية في حكومة الإنقاذ والتي كان أولها قرار "إلغاء الثانوية العامة في البلدة وتحويل الطلاب للدراسة في أماكن بعيدة"، يضاف إلى ذلك "دمج مدرستين في مدرسة واحدة".

وأضافت المصادر أن رغم ضرر هذه القرارات التعسفية بالعملية التعليمية ومصلحة الطلاب ويصب في مصلحة خصخصة التعليم، إلا أن وزير التربية لم يلتفت لطلبات الأهالي، ما دفع الأهالي في المنطقة إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام مدرسة حسين عجيني في كورين، اليوم السبت.

وشددت المصادر على أنّ هذا النهج بات عام في جميع المناطق وضرره كبير وخطير، ورغم محاولات الأهالي والوجهاء بمطالبة "الإنقاذ"، إلغاء هذه القرارات يتم تجاهل ذلك، في حين يشدد الأهالي على "رفض هذه الممارسات بحق الطلاب وذويهم وتنديدا بنهج التربية الذي يشكل خطرا على الفئات الفقيرة بالمجتمع".

وكانت استدعت ما يسمى "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، معلم مدرسة من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، بسبب انتقادات وجهها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لممارسات وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ".

وكانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت "الإنقاذ" بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وأصدرت الوزارة التربية تعميماً منذ قرابة عام لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني وإصدار قرارات غير صائبة من شأنها تقويض العملية التعليمية بشكل عام وسط تسهيلات للقطاع الخاص الذي يدر الأرباح ويجني الفوائد المالية على "حكومة الإنقاذ".

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في شوارع العاصمة السورية، لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا تسمح دمشق بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، عن تفشي وباء الكوليرا في 31 دولة على الأقل هذا العام، من بينها سوريا، مما يعرض حوالي مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.

وقال "تيدروس غيبريسوس"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو".

ولفت المدير إلى أن عدد البلاغات عن الكوليرا في عام 2022 تضاعف مقارنة بعام 2021، و"هذا العام سيكون أسوأ". وقال: "شهدت 31 دولة على الأقل تفشي الكوليرا في عام 2023. وفي دائرة الخطر هناك مليار شخص".

وأضاف: "أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي. في جنوب القارة الإفريقية تم إحراز تقدم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي. ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على الكوليرا منذ سنوات عديدة".

ولفت غيبريسوس، الانتباه إلى وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح الكوليرا الفموي. ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة الكوليرا، وبحسب نشرة منظمة الصحة العالمية الصادرة مطلع أكتوبر في جنيف، تجاوز عدد حالات الإصابة بالكوليرا 582 ألفا منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من مخاطر صحية في مخيمات النازحين بريف إدلب شمال غربي سوريا، وقالت المنظمة إنها رصدتها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ولفتت إلى انتشار أمراض متل "الجرب والتهاب السحايا والكوليرا والحصبة والليشمانيا"، والتي تزايدت بعد الزلزال، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع انتشارها وتوفير العلاج لها.

وقال المنسق الطبي للمنظمة في سوريا كارلوس أرياس، إن المخاطر تشمل التأثير على الخدمات الصحية الروتينية، وظهور احتياجات صحية جديدة، وبين أن أعداد الإصابات الجسدية زادت، كما تفاقمت الحاجة إلى المأوى والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن الناجين من الزلزال بحاجة ماسّة إلى رعاية نفسية واجتماعية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، في بيان لها، عن تفشي وباء الكوليرا في 31 دولة على الأقل هذا العام، من بينها سوريا، مما يعرض حوالي مليار شخص لخطر الإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.

وقال "تيدروس غيبريسوس"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في كلمة أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية في جنيف: "كان ينبغي أن نهزم هذا المرض منذ فترة طويلة، لكنه في الواقع آخذ في النمو".

ولفت المدير إلى أن عدد البلاغات عن الكوليرا في عام 2022 تضاعف مقارنة بعام 2021، و"هذا العام سيكون أسوأ". وقال: "شهدت 31 دولة على الأقل تفشي الكوليرا في عام 2023. وفي دائرة الخطر هناك مليار شخص".

وأضاف: "أكثر ما يثير القلق هو تفشي المرض حاليا في بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والسودان وسوريا وزيمبابوي. في جنوب القارة الإفريقية تم إحراز تقدم كبير في السيطرة على المرض، لكن موسم الأمطار يزيد من خطر تفشي المرض بشكل جدي. ويثير القلق بشكل خاص، عودة ظهور المرض هذا العام في البلدان التي قضت على الكوليرا منذ سنوات عديدة".

ولفت غيبريسوس، الانتباه إلى وجود نقص كبير في الإمدادات الحيوية، بما في ذلك لقاح الكوليرا الفموي. ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى جمع 160 مليون دولار لمكافحة الكوليرا، وبحسب نشرة منظمة الصحة العالمية الصادرة مطلع أكتوبر في جنيف، تجاوز عدد حالات الإصابة بالكوليرا 582 ألفا منذ بداية العام، وتوفي بسبب المرض أكثر من 4.5 آلاف شخص.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من مخاطر صحية في مخيمات النازحين بريف إدلب شمال غربي سوريا، وقالت المنظمة إنها رصدتها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ولفتت إلى انتشار أمراض متل "الجرب والتهاب السحايا والكوليرا والحصبة والليشمانيا"، والتي تزايدت بعد الزلزال، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع انتشارها وتوفير العلاج لها.

وقال المنسق الطبي للمنظمة في سوريا كارلوس أرياس، إن المخاطر تشمل التأثير على الخدمات الصحية الروتينية، وظهور احتياجات صحية جديدة، وبين أن أعداد الإصابات الجسدية زادت، كما تفاقمت الحاجة إلى المأوى والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن الناجين من الزلزال بحاجة ماسّة إلى رعاية نفسية واجتماعية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

عقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 19/ تشرين الأول/ 2023، فعالية بهدف إطلاق تقريرها الموسع بعنوان "آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص"، وذلك في باريس، فرنسا.

وشارك في الفعالية "بريجيت كورمي، سفيرة فرنسا إلى سوريا، وآنا بيرت، مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة في جنيف، والأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، والسيدة ماري فوريستير، مستشارة سوريا في المعهد الأوروبي للسلام، وأدار الجلسة السيد أسعد العشي المدير التنفيذي لبيتنا، سوريا".

سعت الفعالية إلى فضح ممارسات النظام السوري في السيطرة على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في محافظة حمص، وذلك عبر عرض أبرز مخرجات التقرير، بما في ذلك تحليل التشريد القسري والدمار، وتقديم توصيات لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الدولية والحكومات، للتصدي لانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا ودعم الأفراد والمجتمعات المتضررة، وتشجيع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة جهودها في توثيق انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا، وتعزيز المساءلة والعدالة لضحايا هذه الانتهاكات.

افتتح الفعالية السيد أسعد العشي، بالترحيب بالمشاركين والحضور وتحدث عن موضوع الفعالية وأهدافها، ثم نقل الكلمة إلى السيدة بريجييت كورمي، سفيرة فرنسا إلى سوريا، وبدأت السيدة بريجييت كورمي كلمتها بالإشارة إلى أهمية وضرورة التقرير الموسع الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الموضوع.

وقالت إن "النظام السوري تبنى عدة قوانين لوضع إطار قانوني لاستملاك الممتلكات". وأكدت أن "انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين"، وأضافت أنه من المهم إيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بتطبيق مبادئ بينهيرو لحماية حقوق الممتلكات، وأهمية عمل المجتمع الدولي على توحيد الجهود والوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات والتي هي أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين السوريين.

ثم انتقلت الكلمة إلى السيدة آنا بيرت، مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة في جينيف وأشارت في كلمتها إلى أهمية العمل على حماية حقوق الممتلكات في سوريا، وأشارت إلى أن تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يشير بطريقة واضحة ومهمة إلى الآليات التي استخدمها النظام السوري للاستيلاء على الممتلكات. 

وأشارت إلى أنه "في ظل الحديث عن عودة آمنة وطوعية للاجئين فإن هذه المحادثات عادةً ما تركز على انتهاكات الاعتقال التعسفي والقتل والأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا، إلا أن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين عند الحديث عن العودة الآمنة".

واختتمت كلمتها بالحديث عن جهود بعثة المملكة المتحدة في جينيف من أجل تطبيق القرار 2254 ودعم عمل لجنة التحقيق الدولية، وأكدت على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في سوريا من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة. 

قُتل أحد شيوخ عشائر قبيلة البوشعبان العربية، برصاص مسلحين مجهولين، ظهر اليوم الجمعة 20 تشرين الأول/ أكتوبر، قرب مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي، الواقعة ضمن منطقة عمليات "درع الفرات"، شمال سوريا.

وأفاد ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب، بأنّ مجهولين أقدموا على اغتيال الشيخ "أبو صطيف السبيعاوي"، وهو شيخ عشيرة "البوسبيع" التي تنتمي إلى قبيلة البوشعبان دون أن يصدر أي بيان رسمي من  جهاز الشرطة أو الفصائل العسكرية حول ملابسات الحادثة، حتى الآن.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أنّ عملية الاغتيال التي طالت الوجيه العشائري وقعت على طريق مدينة "قباسين" بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وتداول نشطاء صورة تظهر إصابة الشيخ بعدة طلقات نارية حيث تم نقله إلى المشفى وتوفي متأثرا بالإصابة البليغة.

ومع عودة مسلسل الاغتيالات إلى الباب شرق حلب، التي تواصل وحصد أرواح الكثير من الشخصيات منها المدنية والعسكرية، تتصاعد وتتجدد المطالب بوضع حد للفلتان الأمني، وملاحقة خلايا قسد وداعش والنظام وغيرها من الجهات التي تعبث بأمن المنطقة وتواصل تنفيذ عمليات الخطف والاغتيال ليلا نهارا.

هذا وشهدت مناطق شمال وشرق حلب، مؤخرا عدة حوادث أمنية تصاعدت خلال الآونة الأخيرة، وأدت إلى سقوط ضحايا، وخلال الشهر الحالي انفجرت دراجة نارية في جرابلس شرقي حلب تبعها عملية اغتيال تبنتها "قسد"، فيما ضبطت الشرطة في عفرين شمالي حلب عدة عبوات كانت معدة للتفجير.

وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

طالب اللاجئون الفلسطينيون في سورية ودول الشتات الجديد، رئاسة هيئة أركان "جيش التحرير الفلسطيني" بالتحرك من أجل الدفاع عن أبناء شعبه في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع المجازر والقصف والإبادة الجماعية، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأكد اللاجئون الفلسطينيون السوريون أن هذا الجيش تأسس بهدف تحرير فلسطين والدفاع عن أبناء شعبه الفلسطيني، مشددين على أن هذا هو الوقت المناسب ليثبت قادة جيش التحرير الفلسطيني بأن ولائهم لفلسطين وقضيتها وليس لخدمة أجندات أي بلد.

ووجه عدد من الناشطين الفلسطينيين السوريين انتقادات لاذعة إلى قيادة جيش التحرير الفلسطيني لوقوفها على الحياد بما يجري في قطاع غزة، مطالبين تلك القيادة بفتح الجبهة الجنوبية في سورية لتخفيف الضغط عن أهلهم في غزة، متسائلين أين هم قادة جيش التحرير من دماء أبناء شعبهم الجارية في غزة؟ وأين هم من المجازر التي ترتكب بحقهم. 

 ويعتبر جيش التحرير الفلسطيني في سورية حالياً أحد تشكيلات جيش النظام السوري، من حيث قبول الضباط المنتسبين إليه والترفيع والتسريح، وبالتالي يخضع في أوامره وتحركاته لوزارة الدفاع السورية، ويحظى بدعم كامل يشمل كافة المجالات العسكرية والتنظيمية والمالية. 

وقبل أشهر، نظم ميليشيا "جيش التحرير الفلسطيني"، احتفالاً مركزياً، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه، في حين لفتت "مجموعة العمل" إلى سلسلة انتقادات تطال الجيش لتورط قياداته في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد.

وأوضحت المجموعة أن الاحتفال حضره عدد من كبار ضباط الجيش، وألقى قائد الجيش اللواء "أكرم محمد السلطي" كلمة أكد فيها على تمسك الجيش بمواقفه الثابتة من فلسطين، وسورية والتزامه بالسير قدماً خلف راية "بشار الأسد"، وفق تعبيره.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن الاحتفال جاء وسط انتقادات لتورط قيادات جيش التحرير الفلسطيني في الحرب السورية إلى جانب قوات الأسد، وقال نشطاء، إن "قيادة جيش التحرير الفلسطيني تحولت إلى أداة في يد السلطة السورية لقمع الحراك السوري، وترحيل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا".

وأضافوا أن "اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يريدون استمرار الخدمة الإلزامية في جيش التحرير الفلسطيني، الذي تحول إلى جيش نظامي سوري يأتمر بأوامر الجيش السوري الذي ارتكب مجازر بحق المدنيين"، وفق المجموعة.

وتأسس "جيش التحرير الفلسطيني" في عام 1964، وكان له دور بارز في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل في الستينيات من القرن الماضي، ولكن بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا في عام 2011، انخرط جيش التحرير الفلسطيني في القتال إلى جانب قوات الأسد، وشارك في العديد من المعارك ضد أبناء الشعب السوري.

وتسبب هذا التدخل في انتقادات واسعة لجيش التحرير الفلسطيني، من قبل الفلسطينيين، الذين اتهموا قيادات الجيش بالتخلي عن القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم للسلطات السورية التي قمعت الاحتجاجات المناوئة، ووفقاً لإحصائيات "مجموعة العمل"، فإن 280 ضحية من مرتبات وعناصر جيش التحرير الفلسطيني قُتِلُوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، معظمهم سقط في ريف دمشق.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة رفض باتت سائدة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، تجاه سياسة "جيش التحرير الفلسطيني"، وباتوا يعتبرونه أداة لخدمة نظام الأسد، ومسؤولاً عن سقوط مئات الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين بسبب انخراطه في القتال إلى جانب القوات الحكومية.

وجاء ذلك بعد إعلان رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني عن حاجتها لتطويع عدد من الشبان الفلسطينيين كضباط متطوعين في مختلف الاختصاصات، وذلك في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني. وحددت الإعلان شروطاً محددة للمتقدمين، من بينها حمل شهادة الدراسة الثانوية أو المعهد التقاني، وعدم تجاوز سن 22 أو 24 أو 26 عاماً حسب الحالة.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تطورات جديدة في قضايا فساد جمارك النظام، حيث أكدت اعتقال وكف يد وسط استقالات بالجملة في "الجمارك العامة وضابطة المكافحة" بعد تورطهم في قضايا فساد يتزايد الكشف عنها مؤخراً.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن مدير عام الجمارك التابعة للنظام "ماجد عمران"، أصدر قرارا يقضي بكف يد نحو 39 عاملا بالمديرية منهم أمين جمارك معبر نصيب الحدودي ورئيسي أقسام وعدد من العاملين بالمعبر، جنوبي سوريا.

وأكدت نقلا عن ما قالت إنها "مصادر مطلعة في الجمارك العامة" أن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد بدمشق ألقت القبض على بعض العاملين بالجمارك ممن تم "كف يدهم" ويتم التحقيق معهم بتهم متعددة منها تزوير إيصالات بنكية وبيانات جمركية.

ونوهت إلى أن كف يد عشرات العاملين في الجمارك إضافة إلى استقالة آخرين من ضابطة المكافحة الجمركية حيث لفتت إلى ازدياد عدد الاستقالات بالضابطة مؤخرا.

وقدرت المصادر ذاتها أن الأسبوع الماضي لوحده شهد استقالة نحو 15 عنصرا من ضابطة المكافحة الجمركية، "من ضمنهم رؤساء مفارز" وذلك نتيجة تحقيقات أجرتها "إحدى الجهات" خلصت إلى ثبوت تورطهم في قضايا فساد.

وذكرت أن عددا من العاملين بالضابطة تم إجبارهم على تقديم استقالاتهم تحت طائلة التوقيف فيما تم توقيف الآخرين بعد تقديم الاستقالات بهدف استكمال التحقيقات معهم ومعرفة هوية المتورطين في قضايا الفساد، وفق تعبيرها.

وكان النائب الداعم للأسد "محمد خير العكام"، وجه منذ اتهامات للجمارك العامة بـ"قلة النزاهة" والانتقائية وعدم المعرفة بالقوانين وقيامها بالضغط على أصحاب القضايا الجمركية لدفعهم الى التسوية وإجبارهم على دفع غرامات بمليارات الليرات، وفق تقديراته.

وزعم أنه يعمل على إعداد ملفين بهذا الشأن سيتم إرسالهما للنظام، كما كشف مصدر في مديرية الجمارك الشهر الفائت عن التحضير لجداول تنقلات تطال نحو 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة إضافة لجدول خاص بالخفراء يشتمل على نحو 3 آلاف خفير وسائق.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قال مسؤول فرع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد في دمشق، إن سبب الازدحام على المخابز، يعود إلى ازدياد الطلب على الخبز التمويني وارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي، وفق كلامه.

وحسب حديث "يوسف عقلة"، مدير "السورية للمخابز" لوسائل إعلام موالية للنظام فإن العديد من الأسر استغنت عن الخبز السياحي وعادت لاستهلاك الخبز التمويني ما سبب ذلك الازدحام على الأفران في دمشق.

وزعم أن "وضع المخابز حالياً بأحسن حال، فهناك مواصفات قياسية لإنتاج الرغيف تقوم المخابز بالعمل عليها، ولا مجال للتلاعب بمواصفات الخبز فأي مخالفة تعرضه للمساءلة والغرامة والسجن".

ونفى رداءة الطحين الموزع على المخابز مدعياً إلى أن الطحين الموزع في كافة المخابز واحد، وأضاف: إذا كان رديء النوعية، فلماذا نجد رغيف الخبز جيداً في بعض المخابز وسيئاً في أخرى، وفق تعبيره.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، مؤخرا عن ازدياد طلب الخبز، وذلك مع ارتفاع استهلاك السوريين للخبز بشكل أكثر من المتوقع بعدما طال الغلاء كل شيء في مناطق سيطرة النظام.

واعتبر أنه بسبب الوضع المعيشي الضاغط، ازداد الطلب كثيراً على مادة الخبز بعد الاعتماد عليه في تأمين القوت اليومي والاستعاضة به عن بعض الأنواع من الأغذية بسبب ارتفاع سعرها، ما استدعى استجراراً إضافياً في الكمية زيادة عن الحاجة الفعلية.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن المدنيين في مدينة دمشق باتوا يخضون "معارك" أمام الأفران، في سبيل الحصول على رغيف الخبز بالسعر "المدعوم"، نتيجة الازدحام الكبير والطوابير التي تصطف لساعات طويلة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر من هذه "المعركة"، جراء التدافع القوي والسجالات بين المنتظرين في الطوابير، وتحدث التقرير عن إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف.

وبدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".

وتعتزم حكومة النظام بحجة ترشيد استهلاك الخبز المدعوم، بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000 غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تسلم عبر البطاقة الذكية وإما رفع سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة وأكثر، مع العلم أن الربطة ذاتها تباع خارج "الذكية" بـ10 أضعاف ثمنها.

وقرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت.

وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

وكان قال مسؤولون أميركيون، إن قوات أميركية في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا هذه القوات، مما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة، وذكر المسؤولون، أن الهجوم وقع أمس الأربعاء على القوات الأميركية في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.

وقالت قناة "الحرة" نقلاً عن مسؤول في البنتاغون إن قوات أميركية تعرضت لهجوم بالمسيرات في قاعدتي التنف في جنوب سوريا وقاعدة كونوكو شرقي سوريا دون وقوع إصابات، ولم يحمل المسؤولون أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق، أمس الأربعاء لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود، على الرغم من تمكن القوات من اعتراض طائرة مسيرة مسلحة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إعلام محلية، عن تعرض قواعد للقوات الأمريكية في سوريا للاستهداف عبر طائرات مسيرة، يُعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بالقرب من الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقالت المصادر، إن " قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر بريف حمص الشرقي عند الحدود السورية العراقية الأردنية، تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء / الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة يعتقد انها تابعة للميليشيات الإيرانية".

ولفتت إلى أن " قوات التحالف الدولي أسقطت اثنتين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وسبق أن تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا عدة مرات لهجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لميليشيات إيران.

وتعرضت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا إلى قصف صاروخي فجر يوم الخميس وسط تحليق لطيران التحالف المروحي في سماء المنطقة.

وأشارت مصادر من المنطقة الشرقية، إلى أن ميليشيات موالية لإيران قصفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور بعدد من الصواريخ من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وبينت أن قوة من الكوماندوس قامت بتفتيش المنطقة بحثا عن منصات إطلاق الصواريخ.