قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 503 مدنيين قد قتلوا في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2024، بينهم 96 طفلاً و49 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد وسيدة واحدة. كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1264 مدنياً في سوريا في عام 2024، بينهم 242 طفلاً و118 سيدة، و86 ضحية بسبب التعذيب.

جاء التقرير في 32 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في كانون الأول/ديسمبر 2024، وفي عام 2024، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع. كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

ويقتصر هذا التقرير على الضحايا المدنيين الذين تمكّن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم وعام 2024. قد تكون بعض الوفيات الموثّقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يُدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ في الاعتبار التغيير الكبير الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولفت التقرير إلى أنَّ من بين 1264 مدنياً الذين تم توثيق مقتلهم في عام 2024، قتلت قوات نظام بشار الأسد 356 مدنياً، بينهم 92 طفلاً و40 سيدة. بينما قتلت القوات الروسية 29 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 166 مدنياً بينهم 23 طفلاً و6 سيدات، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 25 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات، فيما سجلنا مقتل 21 مديناً، بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 مدنيين بينهم 1 طفل على يد قوات تنظيم داعش، كما سجلنا مقتل طفل على يد قوات التحالف الدولي. وسجل التقرير مقتل 662 مدنياً، بينهم 111 طفلاً و65 سيدة، على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة حلب تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27 % من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلَّت ثانياً محافظة درعا بنسبة تقارب 18 %، تلتها كل من محافظة إدلب 13 %، ومحافظة دير الزور بنسبة تقارب 11 %. وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

كما وثَّق التقرير مقتل 86 شخصاً تحت التعذيب في عام 2024، جميعهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منهم 52 مدنياً بينهم 2 طفل على يد قوات نظام بشار الأسد، و17 على يد هيئة تحرير الشام، و6 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و10 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 2 طفل و1 سيدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة على يد جهات أخرى.

كما تم توثيق مقتل 15 من الكوادر الطبية في عام 2024، بينهم 9 على يد جهات أخرى، و6 على يد قوات نظام بشار الأسد. وسجل التقرير مقتل 3 من كوادر الدفاع المدني جميعهم في كانون الأول/ ديسمبر 2024 منهم 2 على يد قوات نظام الأسد، و1 على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير مقتل 6 من الكوادر الإعلامية جميعهم في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، بينهم 5 على يد قوات نظام بشار الأسد، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. 

وسجل التقرير وقوع 33 مجزرة في عام 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، بينهم 14 على يد قوات نظام بشار الأسد، و2 على يد القوات الروسية، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما تم تسجيل 15 مجزرة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت في كانون الأول/ديسمبر مقتل 503 مدنيين، بينهم 96 طفلاً، و49 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. منهم 223 مدنياً على يد قوات نظام بشار الأسد بينهم 65 طفلاً و28 سيدة، ومقتل 13 مدنياً على يد القوات الروسية بينهم 2 طفل و1 سيدة، بالإضافة لمقتل 8 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات، على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و108 مدنيين بينهم 7 أطفال و4 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما سجل التقرير مقتل 151 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و13 سيدة على يد جهات أخرى.

وخلص التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

1. الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية: تُشير الأدلة التي جمعتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّ الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية. ارتكبت قوات بشار الأسد وحلفاؤه جرائم قتل خارج نطاق القانون، من بينها التعذيب حتى الموت. وقد حملت هذه الهجمات سمات جرائم الحرب، بما فيها الهجوم على المدنيين.

2. الألغام الأرضية: قُتل عدد كبير من السوريين جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها. هذا يُظهر الاستهتار بأرواح المدنيين، وخصوصاً الأطفال.

3. القصف العشوائي من قوات سوريا الديمقراطية: تُعد الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.

4. التفجيرات عن بُعد: إنَّ استخدام التفجيرات عن بُعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يُظهر نية مبيّتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27، 31، 32).

5. قتل خارج نطاق القانون من قِبل مختلف القوى: وثقت الشَّبكة حالات قتل خارج نطاق القانون على يد مختلف القوى المسيطرة في سوريا، مما يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

6. انتهاكات من فصائل المعارضة المسلحة: خالفت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال تنفيذ هجمات أدت إلى خسائر في أرواح المدنيين، وإلحاق إصابات بهم بشكل عرضي، مما يمثل خرقاً للقانون الإنساني الدولي.

7. التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين:
أظهرت جميع أطراف النزاع في سوريا تقاعساً ممنهجاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. يشكل ذلك انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة القاعدة 87 من القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي التي تُلزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.

التَّوصيات:
إلى الحكومة السورية الجديدة 

أوصت الشبكة، بـ "التعاون مع الآليات الدولية" من خلال إصدار دعوات رسمية لآليات أممية ودولية مستقلة، بما يشمل: (الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا - لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة - اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) - الصليب الأحمر الدولي)، و تمكين هذه الجهات من الوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز ومسارح الجرائم.

أيضاً: حماية الأدلة ومواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأدلة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون، ومنع العبث أو التعدي عليها، وتسجيل المواقع المهمة ووضع علامات واضحة عليها لضمان استخدامها كأدلة قانونية مستقبلاً.

والبت بمعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية لتحديد مصير المفقودين، وتسهيل الوصول إلى مراكز الاحتجاز، والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، وضمان لم شملهم بعائلاتهم، وإنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفرج عنهم وإعادة تأهيلهم.

وأكدت على ضرورة تعزيز العدالة والمساءلة، عبر جمع الأدلة المرتبطة بالانتهاكات، بما في ذلك وثائق السجلات الرسمية ومواقع الجرائم، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومنح المحكمة الولاية القضائية بأثر رجعي، وتبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية، تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وضمان الشفافية، والمصداقية.

وأكدت على ضرورة حماية المدنيين والمواقع الثقافية، عبر تأمين الحماية للمدنيين والأقليات وضمان حقوقهم الأساسية في العيش بأمان، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مع توفير التمويل اللازم والتوعية بالمخاطر، وحماية المواقع الثقافية والتراثية من النهب أو التدمير.

كذلك إصلاح الحوكمة، عبر بناء هيكلية شاملة للحوكمة تمثل جميع قطاعات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء والأقليات ومنظمات المجتمع المدني، وتوثيق وحماية الممتلكات المهجورة لضمان تعويض أصحابها مستقبلاً، وتحسين الخدمات الأساسية، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما يشمل ذوي الإعاقة.

وطالبت بمنع المزيد من الانتهاكات، عبر ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، وإصلاح النظام القضائي وأجهزة الأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أيضاً، دعم المتضررين وإعادة التأهيل، عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين وضحايا النزاع، وتطوير برامج شاملة لإعادة تأهيل الناجين والمعتقلين المفرج عنهم.

وإلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي

طالبت الشبكة بإحالة الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والضغط على الجهات الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لتسليم المسؤولين عن الجرائم، بمن فيهم بشار الأسد وعائلته، إلى المحاكم الدولية.

وطالبت الشبكة الحقوقية، بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، وتجميد الأصول المالية للنظام السابق والمقربين منه، وتخصيصها لدعم جهود العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية، كذلك أكدت على ضرورة تعزيز الجهود الإنسانية، عبر مطالبة وكالات الأمم المتحدة بتكثيف تقديم المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء، في المناطق المتضررة ومخيمات النازحين داخلياً.

ويتطلب أيضاً ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال الشرقي لسوريا، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتلبية احتياجات النازحين ومرافق احتجاز المشتبه بهم السابقين في تنظيم “داعش”، والتأكد من أنَّ المساعدات المقدمة للحكومة الحالية أو المستقبلية تساهم في احترام حقوق الإنسان وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وشددت على ضرورة إزالة الألغام ومخلفات الحرب، عبر تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة، للحد من المخاطر طويلة الأمد وضمان بيئة آمنة للمدنيين.

أيضاً، دعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية، من خلال تقديم الموارد اللازمة لتعزيز جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بما يشمل تدريب الكوادر المحلية واستخدام التقنيات المتقدمة لتحديد هوية المفقودين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.

ولفتت إلى أهمية رفع العقوبات وتأثيرها الإنساني، من خلال مراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لضمان عدم تأثيرها السلبي على العمليات الإنسانية، مع استمرار فرض العقوبات التي تستهدف الجماعات المصنفة إرهابية.

أيضاً، ضمان حماية اللاجئين السوريين، عبر دعوة الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى الامتناع عن الترحيل القسري أو الضغط عليهم للعودة، و العمل على تهيئة الظروف داخل سوريا لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع إعطاء الأولوية لتحسين البنية التحتية واستقرار الأمن.

 وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

أكدت الشبكة على ضرورة تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة حول الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع تسليط الضوء على استمرار القتل في سوريا.

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):

طالبت الشبكة الحقوقية، بفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المذكورة في هذا التقرير والتقارير السابقة، مع استعداد الشَّبكة السورية للتعاون وتقديم المزيد من الأدلة، والعمل على تحديد مسؤولية الأفراد المتورطين في جرائم الحرب ونشر أسمائهم لفضحهم دولياً وإيقاف التعامل معهم سياسياً واقتصادياً.

إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):

أكدت على ضرورة جمع مزيد من الأدلة المتعلقة بالجرائم الموثقة في هذا التقرير، وتوفير تبادل الخبرات مع المنظمات السورية العاملة في مجال التوثيق وجمع وتحليل البيانات.

إلى قوات سوريا الديمقراطية:

طالبت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا، وتقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها القوات في المناطق المدنية.

إلى فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني:

أكدت على ضرورة حماية المدنيين في كافة مناطق السيطرة، وفتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين، والإفصاح عن نتائج التحقيقات أمام المجتمع المحلي، وتقديم خرائط توضح مواقع الألغام التي زرعتها الفصائل في المناطق المدنية.

إلى المنظمات الإنسانية:

أكدت الشبكة على ضرورة وضع خطط عاجلة لتوفير مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً، خاصة الأرامل والأيتام، وتكثيف الجهود لإزالة الألغام بالتزامن مع العمليات الإغاثية، وتزويد المرافق الحيوية مثل المنشآت الطبية والمدارس بسيارات إسعاف تحمل علامات واضحة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.