اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

وكانت نبهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، من استمرار دول عدة في عمليات ترحيل اللاجئين، بما في ذلك ترحيل سوريين من لبنان وتركيا، بينما يتركز اهتمام العالم على حرب غزة.

وسبق أن قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية "وضعت خطط الطوارئ خاصة"، وإنها "مستعدة لدعم احتياجات النازحين السوريين"، وسط التصعيد في جنوب لبنان منذ حرب غزة.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، أن المفوضية تدعم بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية، ومع الوكالات الأممية، اللاجئين السوريين في جنوب لبنان بمواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الفرش والبطانيات.

وأضافت حرب، أن المفوضية تقدم أيضاً الدعم النفسي والاجتماعي عبر الإنترنت للنازحين اللبنانيين والسوريين المعنيين جنوب البلاد، ولفتت إلى أن المفوضية قدمت "مؤخراً مقترحاً إلى الحكومة لنقل البيانات"، تنفيذاً لاتفاق توصل إليه الجانبان في 8 آب (أغسطس).

وأكدت أن نقل البيانات يتسق مع "معايير حماية البيانات الدولية والخصوصية التي يتعين على المفوضية الالتزام بها، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت بموجب الاتفاقية "باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي والتقاسم مع أطراف ثالثة". 

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.
وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

كررت الشركة العامة للكهرباء بمناطق سيطرة النظام قرار رفع تعرفة الكيلوواط للقطاع التجاري والخطوط المعفية من التقنين الكهربائي، فيما اعتبر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأن وضع المحطات ليس مثالياً لكنه جيد ومحطات جديدة قيد التأهيل لزيادة الإنتاج، وفق تعبيره.

وقال مسؤول الشركة العامة للكهرباء بدمشق "لؤي ملحم"، إن تعرفة الكهرباء ارتفعت من 250 إلى 350 ليرة سورية للكيلو واط في القطاع التجاري، ومن 800 إلى 950 ليرة للخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن وضع الكهرباء مستقر حالياً وأن التعرفة المنزلية لم يطرأ عليها أي تعديل.

ولفت مدير مديرية الإنارة والكهرباء في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، "وسام محمد"، بعدم جهوزية الإنارة العامة بدمشق، واعتبر أنها دون الـ40% وبرر ذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية وزيادة عدد التقنين والسرقات المستمرة مع وجود ديون تقدر بملياري ليرة.

ونوه إلى تفشي ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة العدادات بعد انتشار الأمبيرات بدمشق، وإعادة تشغيل العداد بحاجة إلى وقت، الأمر الذي يشكل أعباء إضافية على المديرية، وزعمت وزارة الكهرباء مؤخراً القيام بجملة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة القدرة التوليدية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، انعكاس هذه الإصلاحات على واقع الشبكة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام إضافة إلى واقع التوليد الكهربائي، والخطوات التي تنوي وزارة الكهرباء القيام بها مستقبلاً في هذا المجال، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطن.

وذكر أنه على الرغم من الكميات المضافة للشبكة إلا أنه عندما يتم تشغيل معمل السماد ينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، علماً أن هذه الكمية تكفي الوزارة لإنتاج 300 ميغا واط من الكهرباء.

وقدر أن المعمل يأخذ من الوزارة 30 ميغا واط لتشغيله فقط، وقد تم الاتفاق ليتم تشغيله حتى بداية شهر كانون الأول القادم، أي إن مدة تشغيله شهران فقط، معتبرا أن وضع محطات التوليد ليس مثالياً وإنما هو بخير وخاصة بعد سلسلة الأعمال التي قامت بها وزارة الكهرباء.

واعتبر أن حكومة النظام قادرة على توليد 5000-6000 ميغا واط في حال توفر حوامل الطاقة، علماً أن هذا الأمر غير مرتبط بوزارة النفط ولا بالحكومة، فالبلاد تمر اليوم في ظروف خاصة تتمثل بوجود المحتل الأميركي في منابع النفط والغاز، مشيراً إلى أن سورية تحتاج 5000 ميغا واط على الأقل.

وذكر أن الوزارة تشتري كيلو الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ850 ليرة، وتبيعه للمواطن بسعر 6- 8 ليرات، ومع المناطق الصناعية والإعفاءات فإن وسطي البيع في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد.

ونفى الوزير وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين، إضافة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية، لافتاً إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة، وقد تم وضع عقوبات شديدة.

ومع الوعود التي يطلقها المسؤولون عن تحسن الواقع الكهربائي في فصل الشتاء، وفي الوقت الذي باتت دمشق تعتمد على الأمبيرات كحل إسعافي بل أساسي لتعذر رؤية إنارة حكومة النظام، فإن من شأن ذلك أن خلّف العديد من المشكلات التي تخالف كلام المسؤولين.

هذا وقال مدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية"، لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إن 40 ألف عداد أحادي الطور ستصل إلى مستودعات المؤسسة خلال أيام، وذلك في ظل غياب التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

وأضاف درويش: "قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي".

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أمريكياً، في وقت أعلنت ميليشيات عراقية تسجيل استهدافات جديدة للقوات الأمريكية شرقي سوريا.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحافيين، أنه "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجوما على القوات الأمريكية"، وبينت بالقول: "لقد وقع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى "إصابة 59 جنديا أمريكيا".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بعد يوم من إعلانها "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقال البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بعد يوم من إعلانها "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقال البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وكان كشف مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "رويترز"، عن إحباط القوات الأمريكية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، هجوم بطائرة مسيرة مسلحة، في سياق استمرار التحرشات التي تقوم بها الميليشيات التابعة لإيران، وسط ردود لاترقى لمستوى الحدث من قبل واشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن "هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وسبق أن قالت وسائل إعلام، إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ، فجر يوم الخميس، وذكرت أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة، وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

ونبه تقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن التوترات الروسية - الأمريكية تصاعدت رغم وجود آلية لعدم التصادم بين الطرفين في سوريا، كما نمت التوترات التركية الأمريكية، "مما خلق مزيجاً قابلا للاشتعال".

وكان طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

قررت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إحداث قسم جديدة لـ"الهجرة والجوازات"، في منطقة التل بريف دمشق، وقالت إن القسم الجديد بهدف إصدار جوازات السفر داخل سوريا وخارجها.

وقالت داخلية الأسد في بيان لها، إن من مهام القسم إصدار الجوازات وتجديدها وإنجاز المعاملات الأخرى المتعلقة بعمل الهجرة والجوازات بيانات حركة للقدوم والمغادرة، الإقامة.

وذكرت أن ذلك جاء "إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين"، وفق نص البيان، ونشرت الوزارة صورا من القسم المحدث بريف دمشق، وسط تصاعد التصريحات والإجراءات الخاصة بجوازات السفر.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد أن "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد تعتزم رفع رسوم جوازات السفر العادية إلى 150 ألف ليرة سورية، فيما صرح مسؤول الإدارة بأن هناك جدولة جديدة لمواعيد استلام جوازات السفر العادية والمستعجلة والفورية.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

دعا "الحكم دندي" ممثل دمشق بالنيابة لدى الأمم المتحدة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق باستخدام إسرائيل سلاح "الفوسفور الأبيض" المحرم دولياً في اعتداءاتها المتكررة في قطاع غزة ولبنان.

وطالب ممثل نظام الأسد في كلمة أمام الدورة الرابعة لمؤتمر "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ كل الإجراءات للكشف عن البرنامج العسكري النووي السري الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً دائماً للسلام والأمن الدوليين، وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة.

وسبق أن أدانت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، دعوة أحد وزراء حكومة كيان الاحتلال لضرب غزة بالسلاح النووي، وطالبت المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي.

هذا البيان، كان موضع رغم أنه لايلق أي صدى دولي، إلا أنه كان موضع استغراب، كونه صادر عن نظام الأسد الذي مارس شتى أنواع القتل والجرائم، واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً، والأسلحة الكيمائية ضد شعبه، طيلة عقد مضى، ورفض لمرات الاستجابة لكل القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لديه.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

يأتي ذلك في وقت يتماهى مسؤولي نظام الأسد، في الكذب والتضليل وادعاء الإنسانية، في سياق مساعيهم للمتاجرة بقضية الفلسطينيين، بزعم إدانة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمَ هم مارسوها بحق شعب أعزل، واجه على أيديهم الموت بشتى أشكاله وألوانه.

تصريحات متتالية عن جرائم الاحتلال، وإدانات أصدرها مسؤولي النظام، متحدثين عن جرائم حرب واستخدام أسلحة محرمة، وقتل وتدمير، كلها بل أكثر من ذلك مورست في سوريا بأيديهم، في محاولة لإثبات: أن جرائِمهم لم تكن الوحيدة،/فلسان حالهم يقول: إن هناكَ مُجرمون آخرون في هذا العالم.

وكانت خرجت "بثينة شعبان" مستشارة الإرهابي "بشار الأسد"، وشريكته في الإجرام، بتصريحات تقول فيها: إن "كل يوم تُسجل عتبةً غيرَ مسبوقة في الوحشيةِ البربرية"، وأن "الغرب الذي يدعي حمايةَ حقوقِ الإنسان، سمحَ للصهاينة باستخدام القنابل الفوسفورية المحرمة دولياً ضد المدنيين".

وأضافت مستغربة: بأن "هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها حرباً تجعل من المشافي والجرحى ومراكز الإيواء للنازحين والمراسلين هدفاً أساسياً من دون أن يحرك العالم ساكناً"، في سفاقة إعلامية تتجاوز كل حدود إنكار جرائمهم في سوريا.

تتعامل "شعبان" بغباء مطلق أمام المجتمع الدولي، عندما تغفل جرائم الأسد بحق المدنيين وعمليات القتل والاستهداف الممنهج للمشافي والمدارس ودور العبادة والعاملين الإنسانيين والصحفيين، وسلسلة جرائمَ طويلة كانت شاهدةً وضمن دائرة القرار/ وشريكاً في هذه الإبادة.

مئات التقارير رصدتها الشبكات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصائلِ الموت والقتل والتدمير في سوريا، مارسه الأسد وشركائه بأياد طائفية وحقد مستمر على الشعب السوري، يحاول مسؤوليه إغفالها والتركيزَ على جرائم الاحتلال التي لم تصل لمستوى بسيط من جرائمهم المستمرة في سوريا.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على استمرار نظام الأسد، بالتزام الصمت التام حيال التصعيد الجاري بين القوات الأمريكية وميليشيات إيران في سوريا، والقصف والقصف المقابل بين الطرفين.

وقالت الصحيفة، إن دمشق تمتنع عن التعليق رسمياً، على المواجهات الجارية على الأراضي السورية بين الميليشيات الإيرانية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بينما يظهر الإعلام الرسمي اهتماماً بتغطية عمليات ما تسمى بـ"المقاومة العراقية" مع إسقاط صفة "الإسلامية" عنها.

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وكان كشف مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "رويترز"، عن إحباط القوات الأمريكية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، هجوم بطائرة مسيرة مسلحة، في سياق استمرار التحرشات التي تقوم بها الميليشيات التابعة لإيران، وسط ردود لاترقى لمستوى الحدث من قبل واشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن "هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وسبق أن قالت وسائل إعلام، إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ، فجر يوم الخميس، وذكرت أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة، وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

ونبه تقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن التوترات الروسية - الأمريكية تصاعدت رغم وجود آلية لعدم التصادم بين الطرفين في سوريا، كما نمت التوترات التركية الأمريكية، "مما خلق مزيجاً قابلا للاشتعال".

وكان طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

يُتابع أبناء الحراك الثوري السوري، بشغف ممزوج بالألم والحرقة تارة والفخر تارات أخرى، الأخبار القادمة من أرض الرباط في غزة، التي تدافع بأجساد أبنائها عن الأمة العربية الإسلامية جمعاء، ضد أعتى كيان احتلال مدعوم من القوى العالمية، يستذكر السوريون ملاحم البطولة والصمود التي عايشوها في سوريا خلال سنوات طويلة ماضية.

يتشابه المشهد في كثير من تفاصيله، مع اختلاف القاتل، ففي غزة، يُهاجمك كيان احتلال غاصب لأرضك، عدو لدينك ومجتمعك وعروبتك، فيقتل ويفتك ويدمر، ويحاول جاهداً تحقيق نصر على شعب أعزل محاصر، وفي سوريا، يقتلك أبناء جلدتك ممن حكموا سوريا لسنوات طويلة باسم المقاومة والممانعة، وقضية فلسطين، ليقتل الأسد شعبه ويمارس بحقهم الفظائع لأجل البقاء في حكمه والتسلط على مقدرات الوطن.

ولعل صور المجازر والموت وأشلاء الأطفال والنساء، حصار المشافي وتدميرها، قتل المدنيين بشتى أنواع الأسلحة، وعمليات التهجير القسري، جميعها عايشها الشعب السوري في غالبية التراب السوري، ولعل المشهد يتوحد ويتكرر عما يجري اليوم في غزة البطولة، فتجد أبناء الشعب السوري أكثر ممن يشعر بألم أهالي غزة اليوم، لما عانوه وعايشوه أيضاَ من ذات الضيم والموت اليومي.

في الطرف المقابل، ومع كل بيان من المقاومين في غزة، والحديث عن النتائج اليومية لمعارك التصدي للغزاة، ضمن معركة غير متكافئة لا في عدتها ولا عتادها، ومع ذلك يُسطر أبناء غزة أروع البطولات والملاحم، تعيد للذاكرة تلك الملاحم الكبيرة التي خاضها ثوار سوريا ضد قوى الشر وأسلحته الفتاكة من نظام الأسد إلى روسيا وإيران وكل ميليشياتهم التي مارست ذات أفعال كيان الاحتلال.

من دير الزور إلى الرقة، وصولاً إلى درعا الصمود وداريا وجوبر وغوطة دمشق، حتى القصير وملاحم حماة وإدلب وحلب، وعشرات الملاحم البطولية التي خاضها ثوار سوريا بإمكانياتهم المتواضعة في ظل التخاذل الدولي عن مساندتهم ضد آلة القتل، تشابه لحد كبير، مايسطره الغزاويون اليوم في مواجهة قوى الاحتلال وداعميه، ويعانون الخذلان ذاته الذي عاناه أبناء الشعب السوري طيلة سنوات طويلة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد قوات الحلف السوري في شمال غرب سوريا منذ 5/ تشرين الأول/ 2023"، أشارت فيه إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قصفت بشكل متعمد الأعيان المدنية والبنى التحتية في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إن هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا التي بدأت في 5/ تشرين الأول/ 2023 تركزت على مناطق مدنية -شملت مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي، إضافةً إلى مناطق في ريف حلب الغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي، كانت في مجملها هجمات أرضية نفذتها قوات النظام السوري عبر راجمات الصواريخ وسلاح المدفعية.

وأضاف التقرير أن العديد من هذه الهجمات اتخذت طابعاً من التعمد في قصف مناطق مكتظة سكانياً وبعيدةً عن خطوط التماس وأعيان مدنية عادةً ما تشهد حيويةً وازدحاماً في محاولة إلحاق أكبر ضرر في البنى التحتية الخدمية التي يستفيد منها قاطنو هذه المناطق، إضافةً إلى تسببها في مقتل عشرات المدنيين، ونزوح عشرات آلاف العائلات.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 68 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، و1 من الكوادر الطبية، و3 من العاملين في المجال الإنساني، إثر هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا، منذ 5/ تشرين الأول/2023 حتى 11/ تشرين الثاني/ 2023، منهم 59 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات النظام السوري و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثق التقرير ارتكاب قوات النظام السوري لمجزرتين وارتكاب القوات الروسية مجزرة واحدة.

سجل التقرير منذ 5/ تشرين الأول/ 2023 حتى 11/ تشرين الثاني/ 2023 ما لا يقل عن 73 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منها 69 على يد قوات النظام السوري و4 على يد القوات الروسية. من بين هذه الهجمات 24 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و12 على أماكن عبادة. 

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. كما خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفقاً للتقرير إنَّ عمليات القصف تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرَّر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، كما أن الهجمات لم تميز بين المدنيين والعسكريين في أغلب الحالات، ويبدو أن بعض الهجمات تعمدت استهداف مراكز حيوية ومناطق مدنية.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار. كما أوصاه بالعمل بشكل جدي من أجل إنجاز عملية انتقال سياسي سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية، وعودة اللاجئين، والنازحين الكريمة، والآمنة.

 وطالب التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة الهجمات الوحشية التي أوردها التقرير بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين، وتحديد مرتكبي الانتهاكات بشكل واضح، وهذا يُساهم في إدانة أفعالهم، ويفضح ممارساتهم، ويرسل رسالة تضامن إلى المجتمع المتضرر، وإنَّ تجاهل ذكر مرتكبي الانتهاكات الواضحين يشجعهم على ارتكاب المزيد منها وتكرارها.

كشف مسؤول لدى نظام الأسد يشغل منصب نائب محافظ ريف دمشق أنه تم تخفيض مخصصات المعتمدين من الخبز بسبب انخفاض كميات الطحين المخصصة لمحافظة ريف دمشق، معتبرا أن رفع الخبز جاء لتوفير كميات إضافية من الطحين.

وذكر المسؤول "جاسم المحمود"، أن حكومة نظام الأسد اضطرت لرفع سعر الخبز لكي يستمر إنتاج المادة، وذكر أنه سيتم إعادة تقييم كميات الطحين مع بداية العام القادم، معترفاً بوجود صعوبات في استيراد القمح من دول الإنتاج، لكنه حمّل المسؤولية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أنه مع ارتفاع سعر الربطة إلى 3000 ليرة سورية، أصبح باعة الخبز أمام الأفران يبيعونها بسعر يصل إلى 5000 ليرة سورية.

وأضافت أن الأمر لم يتوقف عند تخفيض مخصصات الأفران من الطحين، بل ما زاد الطين بلة أن لجنة معتمدي الخبز في التجارة الداخلية وافقت خلال على منح الرخص لـ 31 معتمداً جديداً للخبز بريف دمشق ولكن حتى تاريخه لم يباشر هؤلاء عملهم.

في حين قالت صحيفة التابعة للنظام، إن كل المؤشرات والدلائل تشي حتى الآن بأننا ذاهبون إلى موسم زراعي شتوي هو الأسوأ والأضعف لجهة المساحات التي ستزرع بالقمح.

وأضافت أن من أهم الأسباب التي تحول بين زراعة محصول القمح والمزارعين هي ضعف تسعيرة الشراء، إذ تم تحديد مبيع كيلو البذار من القمح بـ 3950 ليرة وتسعيرة شراء القمح عند عملية الحصاد بـ 4200 ليرة.

وذكرت نقلاً عن مزارعين أنهم سوف يتوقفون عن الزراعة إذا ما أصرت الحكومة على تسعيرة القمح التي وضعتها، مشيرين إلى أنها لا تتناسب أبداً والتكاليف الحقيقية للإنتاج في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة وغيرها.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى النظام معتبرا أن قرار رفع أسعار مادة الخبز الأساسية، هو القرار بالصحيح والإسعافي في ظل الوضع الراهن، وفق تعبيره 

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن قرار رفع أسعار الخبز يعود للازدحام الكبير على الأفران خلال الفترة السابقة وازدياد ظاهرة الاتجار بالخبز بشكل ملحوظ، على حد قوله.

هذا وأطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.

قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

وأفاد ناشطون من مدينة حمص، بأنّ تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط بمدينة الرستن جراء اشتباكات عنيفة جرت في حي الصليبة والكراج وسط مدينة الرستن بريف حمص، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد.

وسادت حالة من الانتشار الأمني المكثف في مدينة الرستن من قبل قوات حفظ النظام بعد حادثة مقتل عناصر من قوات النظام في حي الصليبة في الرستن شمال حمص، وسط معلومات تشير إلى أن أشخاص أطلقوا النار تجاه قوات أمنية للنظام كانت تحاول اعتقالهم. 

وكانت شهدت الرستن اشتباكات خلال محاولة عناصر من “اللواء 47” التابع للنظام اقتحام عدد من منازل المنشقين عن صفوفها، ضمن حي الطار بغية اعتقالهم، ما أدى حينها لوقوع 3 إصابات في صفوف “اللواء 47” قبل أن يلوذ المطلوبين بالفرار خارج المنطقة.

ونفذت قوات الأسد في آذار الماضي، كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.