النظام يعلن دراسة لرفع التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان في سوريا
كشف نقيب أطباء الأسنان في مناطق سيطرة نظام الأسد "زكريا الباشا"، الانتهاء من دراسة التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وأصبحت جاهزة وبانتظار أن تصدرها وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد باعتبارها المعنية بذلك.
وزعم أن هذه التعرفة المنتظر إصدارها مقبولة وتراعي الطبيب والمريض، والتعرفة الحالية منذ 2013 ولا يمكن إلزام الطبيب بها لاستحالة تطبيقها في ظل الغلاء، وذكر أن النقابة أصدرت سابقا نظام العقود بين الطبيب والمريض ولم يتم الالتزام به.
ونفى النقص في المواد الطبية السنية على الرغم من غلاء هذه المواد وصعوبة استيرادها وبرر ذلك بأنه "نتيجة قانون قيصر الذي لم يستثن المواد الطبية"، وفق ادعاء كاذب أدلى به خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وقدر أن هناك 5 آلاف خريج من كليات طب الأسنان في سوريا، ولكن القدرة الاستيعابية في المشافي الحكومية لا تتجاوز 500 من الخريجين، وباعتبار أن الاتجاه حالياً هو نحو الاختصاص، فإن عدداً كبيراً من الخريجين يضطرون للسفر خارج البلاد.
وفي وقت سابق قدر رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان "غسان مخول"، أن عدد المسجلين في النقابة فرع دمشق يبلغ 4000 طبيب، 800 منهم غادر سوريا، و1000 طبيب مقيم باختصاص الدراسات العليا أو مقيم لدى الخدمات الطبية العسكرية والشرطة.
وذكر أن عدد الأطباء الذين يزاولون المهنة 2500 طبيب، ويومياً يوقع ما يزيد على 5 شهادات حسن سيرة وسلوك بغرض السفر إلى ألمانيا والخليج، معتبراً أن فتح عيادة يتطلب مبالغ طائلة لذلك لا يجد الخريج أمامه إلا السفر.
فيما نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى عدد من المرضى من ارتفاع تكاليف علاج الأسنان بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمواد الطبية، كما يخبرهم الأطباء.
وتصل تكلفة قلع الضرس وسطياً 100 ألف وفي حال استدعى الأمر عمل جراحي لقلعه فتصل التكلفة لـ 400 ألف ليرة ، أما الحشوة فتبدأ من 75 لتصل إلى 300 – 400 ألف حسب نوع الحشوة، وتصل تكلفة سحب العصب لنصف مليون.
ويبرر نظام الأسد ارتفاع أجور أطباء الأسنان بأنه لم يحصل فجأة إنما كان تدريجياً والنقابة ليس لها أي دور في تحديد تسعيرة أطباء الأسنان، مشيراً إلى أن التسعيرة تصدر رسمياً عن وزير الصحة، لكن ارتفاع أسعار المعالجات نابع عن غلاء المواد والتي 99% منها مستوردة.
وحسب مسؤول طبي فإن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة سعر المواد، أضف إلى ذلك أن طبيب الأسنان إنسان كغيره يسعى إلى تأمين متطلبات معيشته، وارتفاع الأجور لم يشمل أطباء الأسنان فقط إنما شمل كل الفعاليات بكافة شرائحها، وفق تعبيره.