افتتح "فريق ملهم التطوعي" يوم أمس الاثنين، "مدرسة غزة" للأيتام والأرامل في مدينة إعزاز شمالي جلب كصرح تعليمي مميز في بنائه والخدمات التي سيقدمها لقرابة 700 طالب مع هدف للوصول لألفي طالب، من الأيتام، ضمن مشروع رائد في الشمال السوري المحرر.

وسميت القرية باسم "غزَّة"، من باب التضامن مع أهالي وأطفال قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع صور العدوان الهمجي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة، وتضم المدرسة ٢٥ صفاً مدرسياً، بالإضافة لمخبر حاسوب ومخبر معلوماتية وصالة أنشطة ومكتبة وغرفة إرشاد نفسي.

وحملت كل قاعة من القاعات الصفّية في المدرسة، اسماً لشهيد أو رمزاً من الرموز الفلسطينية والسورية، بهدف لفت اهتمام الأطفال إلى المكانة التي تحتلها فلسطين عند السوريين، وارتباط قضيتها بقضيتهم السورية، منهم "محمد الدرة، شيرين أبو عاقلة، الصحفي رشيد سراج، هبة أبو ندى، علي نسمان، أحمد رمضان المصري".

وقال الفريق: "من تحت الهدم والركام خرجنا متفرقين، نازفين آملين أن نجتمع بأمنيتنا بأن نبني أرضنا كما نحلم، أرض تضمّنا بجروحنا وعزيمتنا كما يستحق شعبنا. نبني والنظام بدوره يهدم، يدمر ويقتل".

وأوضح أنه "في المنطلق آلمنا واقع أهالينا وتشرّد أيتامنا، وضعنا أمام أعيننا هدف منحهم مسكن آمن ضمن قرية تحب السلام؛ وهذا ما حصل بالضبط. كبيوت نحلم العيش بأكنافها؛ صنعنا. حديقة كمساحة لأطفالنا يقضون بها وقتهم ويفرغون طاقاتهم، فعلنا وزرعها بها حياة لتكون أقرب للحلم".

وأضاف: "لأن الهدف الأهم هو نشر النور وإنشاء جيل ثوريّ قادر على قول لا بوجه الظلم، قادر على بناء ذاته وقادر على اكمال المسيرة؛ جيل يبني من بعده مجتمع على نهجه، وكالعادة كان النظام بدوره يهدم كل ما نبنيه ونزرعه؛ محاولاً مكافحة العلم بالجهل وسلب حق التعليم من بين أنامل أطفالنا، واعتقال أصحاب الكفاءات العظيمة الموجودة في بلدنا. لكن خُزلت مساعيه فاليوم نحن بهذا الهامش الصغير نصنع ما يذهل العالم ونؤمن بصنعنا!".

وبين أن "مدرسة عزّة لجيل جميل، وأن هموم أرضنا سوريا لم ولن تشغلنا عن هموم فلسطين؛ فلسطين التي تربينا على أنها قضيتنا الأولى وما زالت، وما زلنا نربّي أجيالنا على هذا. هنا بين جدران المدرسة سيكبرون على اسمها، ذكراها وذكرى شهدائها، على ألمها وأملنا بنصرها"

وقال: "لأن أطفالنا يستحقون أفضل الإمكانيات؛ فإن مدرسة غزّة في الشمال السوري المحرر تنافس المدارس العالمية، من حيث التصميم، والمختبرات المزود بأفضل الأجهزة وغرف خاصة بالحواسيب، وملعب رياضي ومكتبة تزرع حبّ البحث والقراءة لدى طلابها، بالإضافة إلى برامج تدعمهم وتبني منهم أشخاص عالميين، متطلعين على مهارات عديدة ومجالات تكنولوجية متطورة كالبرمجة وانشاء الروبوتات وغيره".

وتعدّ مدرسة غزّة ثاني أعمال فريق ملهم في قسم التعليم في الشمال السوري، حيث تتميزان بكادر تدريسي ذو خبرة وإبداع؛ بذلك نكون قد منحت المعلمين والمعلمات فرص العمل على نشر العلم.

وأكد الفريق أن "التعليم هو أولويتنا، نقوى به وندعم طالبيه من خلال تقديم الدعم والمنح التي ترافقهم في رحلتهم الجامعية؛ كما تتزيّن مساعينا ختام كل عام بتخرّج ما يقارب ال 100 خريج جامعي من أفرع ومجالات متعددة"، وختم بالقول: "النظام بدوره يهدّم ويدمّر ويقتل.. ونحن بدورنا نعاند الظروف ونصنع حياتنا وحياة جيل موهوب، واعي يحارب الظلم بقلمه وعلمه".

وانبثقت فكرة "فريق ملهم التطوعي" في عام 2012 عن مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إخوانهم اللاجئين في دول الجوار ولمسوا جراحهم، فعملوا بادئ الأمر على إعانتهم بما استطاعوا من موارد بسيطة متاحة وطاقات إنسانية مخلصة، للتخفيف من آلامهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى.

ومع تفاقم الكارثة الإنسانية، وتضاعف أعداد المهجّرين داخلياً وخارجياً وتوزعهم على طول الخارطة الجغرافية، كان لابد لسواعد شباب الفريق أن تشتد ولأرواحهم أن تزداد إصراراً، فوصل عدد أعضاء الفريق في سنويته التاسعة إلى أكثر من 300 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم، وحوالي 70 موظف وموظفة في مناطق التنفيذ، عملوا كخلية نحل واصلين الليل بالنهار على إيصال المعونة إلى مستحقيها ومسح الأسى عن وجوه أبناء جلدتهم.

وتعود تسمية الفريق نسبة للشهيد "ملهم فائز طريفي" من أبناء مدينة جبلة بريف اللاذقية، والذي وُلد في: 07/04/1986، واستُشهد في: 10/06/2012، وكان درس مُلهم في مدينة اللاذقية، وتخرّج بشهادة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا، والنقل البحري. 

وعندما انطلقت الثورة السورية، كان مُلهم من الشباب الذين امتلأت نفوسهم خيرًا وكرامة، ووضعوا العدالة نصب أعينهم، ثم ساروا إليها بحناجرهم وأيديهم. ومثل مئات الآلاف من الأبطال في سوريا، اعتُقل ملهم بتاريخ 14/06/2011، ولاقى أشدّ التعذيب، وتحمّل ألمًا هائلًا، ليُطلق سراحه بعد قرابة شهر، ويضطر لمغادرة وطنه.. لكنّ ملهم، والذي آمن بالعدالة والحرية كأسمى القيم، عاد إلى سوريا وشارك مجددًا في الثورة السورية؛ ليستشهد بعد شهور مدافعًا عن أهله في ريف اللاذقية، وتبقى ذكراه في قلوب أحبته وأصدقائه..

هذه الذكرى، دفعتْ أصدقائه للقيام بعمل خيري باسمه في الأردن، في زيارة لمخيم الزعتري في عام ٢٠١٢، أرادوا فيها توزيع الألعاب على الأطفال في العيد، وأثناء قيامهم بذلك؛ ارتدوا قمصانًا تحمل اسم "ملهم"، ومن تلك اللحظة، وحتى اليوم، حين صار فريق ملهم منظمة مرخصة في عدد من الدول، وتساعد الآلاف شهريًا، ارتبط اسم الشهيد بهم، وصارت قيمه السامية وحبه للخير، أساسًا لعمل الفريق.

ويؤكد "فريق ملهم التطوعي"، بتتويج مسيرته في مجال العمل الخيري بتأسيس منظمة تحمل اسمه، مقرها تركيا ولها ترخيص قانوني ومكاتب في أمريكا، ألمانيا، السويد وكندا، يسعى من خلالها إلى تأطير عمله الإنساني الخيري في إطار مؤسساتي خال من التبعية الحزبية أو السياسية، ويعزز بذلك ثقة داعميه في مختلف أرجاء العالم، ويطور مسار عمله الخيري وفق معايير عالمية

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع رسوم بدل خدمة منح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بمبلغ 265,000 ليرة سورية، وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الكثير من مدارس قيادة السيارات تعد مواطن للفساد حيث تستجر المحروقات وتبيعها بالسوق السوداء رغم توقف خدماتها.

وأصدر وزير التموين "محسن عبد الكريم علي"، قرارا يوم أمس الاثنين يقضي برفع رسوم التسجيل إلى 265 ألف في المدارس الخاصة للحصول على شهادة سوق "قيادة" من الفئة العامة والخاصة.

وحسب نص القرار فإنه على كافة المدارس والمراكز المرخص لها التقييد بالرسوم الجديدة، وإعلانها بشكل رسمي، وتوعد المخالفين للقرار بالملاحقة وفق مواد العقوبات الواردة في المرسوم رقم 8 للعام 2021 الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وكان عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من انتشار السيارات الكهربائية في شوارع دمشق، ما ذهب بهم للظن أنها دخلت تهريباً عبر متنفذين، غير أن المصادر الرسمية أكدت بأنها سمحت بإدخال عدد محدود منها ولا يوجد أي شبهة بتواجدها في سوريا.

وأوضح مدير النقل التابع للنظام في دمشق، ثائر رنجوس، أن المديرية سجلت حتى الآن 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة وهي السيارات التي تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً.

وقال في تصريح إن القانون سمح بإدخال السيارات الكهربائية والهجينة وبالتالي فأي سيارة من هذه الأنواع دخلت سوريا بطريقة نظامية، ولا يوجد مانع من تسجيلها طالما أنها مستوفية الشروط القانونية.

وذكر أن السيارات الكهربائية المسجلة في غالبيتها إدخال مؤقت، بينما السيارات الهجينة في غالبيتها إدخال خاص، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تسجل وتدفع قيمة ترسيمها مرة واحدة تحتسب على أساس القيمة المسجلة على الشهادة الجمركية بحكم أنه لا يوجد فيها محرك يعمل على الوقود، أما الهجينة فتعامل معاملة السيارات العادية كونها تحوي محركاً يعمل على الوقود، فيعامل معاملة المحركات المماثلة.

بدوره أوضح خبير في قطاع السيارات الكهربائية يدعى عامر ديب أن السيارات الموجودة الآن في دمشق مستوردة لصالح شركات استثمارية وليس للاستخدام العام، لافتاً إلى أن الشركات استوردتها للعاملين لديها للتخفيف من استهلاك البنزين.

ورأى ديب في تصريح للموقع ذاته أن هذا التحول من قبل الشركات يعد خطوة إيجابية جداً، ولكن الأهم الآن هو توفير محطات شحن للسيارات لأن ذلك يساعد على انتشار استخدامها بشكل واسع في سوريا.

ولفت ديب إلى أن محطات الشحن لها عدة أوجه وطرق لشحن السيارة و90% من السيارات لا تستخدم الكهرباء العادية وإنما تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، ومن الممكن استخدام طاقة الرياح منوهاً إلى أن السيارات الهجينة الغرض منها هو توفير الوقود فقط لا غير. 

وكشف ديب أنه ستتم المباشرة في بداية عام 2024 بإنشاء أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في دمشق وبعدها سيتم الانتقال لجميع المحافظات، وأضاف أن أسعار هذه السيارات تكون بحسب قدرة الشحن والاستطاعة والشركة المصنعة وتبدأ من 200 مليون ليرة سورية، وفق تصريح رصده موقع اقتصاد.

وقرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، رفع رسم إشغال المواقف للسيارات تضمنت القطاع الخاص والعام بقيمة تصل سنويا إلى 3 ملايين ونصف ليرة سورية، ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية.

ورفع نظام الأسد رسم إشغال السيارات الحكومية إلى 500 ألف ليرة سورية سنوياً، وسيارات القطاع النقابي وجهات السلك الدبلوماسي بـ 2 ليرة سورية وبقيمة 2,5 مليون ليرة لجهات القطاع الخدمي الخاصة التجاري تسديد لدى قسم "هندسة النقل" التابع للمرور.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وكان كشف مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "رويترز"، عن إحباط القوات الأمريكية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، هجوم بطائرة مسيرة مسلحة، في سياق استمرار التحرشات التي تقوم بها الميليشيات التابعة لإيران، وسط ردود لاترقى لمستوى الحدث من قبل واشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن "هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وسبق أن قالت وسائل إعلام، إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ، فجر يوم الخميس، وذكرت أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة، وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

ونبه تقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن التوترات الروسية - الأمريكية تصاعدت رغم وجود آلية لعدم التصادم بين الطرفين في سوريا، كما نمت التوترات التركية الأمريكية، "مما خلق مزيجاً قابلا للاشتعال".

وكان طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مجلس محافظة السويداء، التابع للنظام، افتتح دورته العادية السادسة لعام 2023، وسط الشعارات الرنانة والوعود الخلبية، بأولوية التصدي للأتراك والأمريكان، في وقت تشهد المحافظة احتجاجات مستمرة تطالب بالتغيير السياسي في سوريا.

واعتبر رئيس المجلس المهندس رسمي العيسمي، أن الأولية هي "التصدي للاحتلالين الامريكي والتركي وفضح دورهم التخريبي في وطننا"، داعياً أبناء المجتمع إلى "العمل على توحيد الصف والمواقف، وتحت سقف الوطن".

واكتفى المجلس وكعادته، بالشعارات ونسي تطبيقها فدعى إلى العمل على خدمة المجتمع "بروح عالية من المسؤولية والحفاظ على النسيج الاجتماعي"، وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس إلى القضايا الخدمية والمعيشية من موضوع العوز المائي والإسراع بخطة الإصلاح للآبار والمولدات ومراقبة النقل بين الأرياف والمدينة وقمع المخالفات.

من جانبه أكد محافظ السويداء، أن "كافة القضايا الخدمية والمطالبات يتم العمل على تلبيتها بالسرعة الكلية كالمحروقات والمياه وغيرها". مع العلم أن نسبة توزيع الدور الأول من مادة مازوت التدفئة لم تتجاوز حتى الآن 35% وفق الارقام المعلنة، وبمعدل 50 ليتر للأسرة الواحدة، وبالتالي لا تغيير عن واقع السنة الماضية والسنوات التي قبلها.

وسبق أن أعلن منظمو الإضراب الذي شهدته السويداء يوم الأحد الماضي، عن تعليقه، حرصاً على السلم الأهلي، ولتفويت الفرصة على "النظام الدموي" بجر المحافظة إلى العنف، مؤكدين في نفس الوقت على استمرار التظاهرات السلمية في ساحة الكرامة، وكافة ساحات المحافظة.

وكان جرى توتر مع مجموعات محلية مدعومة من الأجهزة الأمنية، رفض المحتجون الصدام معها، وذلك بعد ساعات من تنفيذ مجموعات أهلية إضراباً أغلقوا خلاله بعض المؤسسات الخدمية، وأشعلوا الإطارات أمام قيادة فرع حزب البعث.

وصدر بيان عن المجموعات التي نظّمت الإضراب، قالوا فيه إن دافعهم في التحرك اليوم، كان "التجاهل التام من قبل النظام لحراك أهالي السويداء في الساحات المنتفضين منذ شهر آب للمطالبة بحقوقهم. وأمام تعامي النظام عن هموم وحاجات الناس المتفاقمة وتردي الخدمات".

منعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شيخ قبيلة العكيدات "مصعب الهفل"، من دخول الأراضي السورية، قادماً من أربيل العراقية، في حين شهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي، تطورات ميدانية تمثلت بتجدد هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد".

وتداولت صفحات إخبارية محلية مقطعاً صوتياً للشيخ "إبراهيم الهفل" قائد القوات العشائرية المنتفضة على "قسد"، أعلن فيه إن "قسد"، منعت موكب شقيقه الشيخ "مصعب" من دخول الأراضي السورية، قائلاً: "إلى أبناء العشائر العربية شرقي الفرات والجزيرة، تعرضت عصابات قسد لأخي الشيخ مصعب الهفل".

وأضاف، أن تعرض "قسد" لـ "الهفل"، جاء عند الحدود العراقية السورية، وكان الشيخ مصعب يعتزم الدخول إلى دير الزور لاستكمال المفاوضات مع التحالف الدولي، بما يتعلق بتنفيذ مطالب المكون العربي، وتذرعت "قسد" بأن منع "الهفل" جاء بسبب الوضع الأمني غير المستقر.

لافتاً إلى أن السبب الحقيقي يعود إلى نشاط الشيخ مصعب الهفل ومفاوضاته مع التحالف الدولي في مدينة أربيل العراقية، بالإضافة إلى رفضه إصدار بيان يدعم رواية "قسد" حول الأحداث الأخيرة في دير الزور، في إشارة إلى ما يتعلق بالانتفاضة العشائرية والحراك المسلح ضد "قسد"، من قبل أبناء مناطق دير الزور.

ودعا قائد جيش العشائر الشيخ "إبراهيم الهفل" إلى استنكار هذا الفعل من قبل "قسد"، وطالب من مقاتلين جيش العشائر النفير العام والاستمرار في الهجمات التي يشنها مقاتلي العشائر العربية ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد"، والتي تجددت بعد الإعلان عن منع شيخ قبيلة العكيدات "مصعب الهفل" من دخول الأراضي السورية.

وجاء منع الشيخ "مصعب الهفل"، من الوصول بلدته ذيبان بريف دير الزور، بعدما وصل من قطر إلى إقليم كردستان العراق، ليدخل إلى دير الزور من عبر معبر سيمالكا الحدودي، لكن بعد رفضه لقاء قائد"قسد" وإصدار بيان تأييد لها، دفع الأخيرة إلى منعه دخول الأراضي السورية.

وكان نقل موقع "الجزيرة نت"، عن الشيخ مصعب الهفل شيخ شمل قبيلة العكيدات قوله إنه اجتمع بالسفارة الأميركية بالدوحة مع ممثل وزارة الدفاع الأميركية ورئيس القسم السياسي بالسفارة مع بداية الاشتباكات في دير الزور شرق سوريا.

وذكر أن الاجتماع هدف لإيصال مطالب العشائر في شرق سوريا والعمل على تهدئة الوضع هناك عبر التحالف الدولي المتمركز في المنطقة، وأشار إلى أن الاجتماع الذي أعلنت عنه السفارة الأميركية في دمشق لم تحضره قبيلة العكيدات ولا أي من حلفائها.

لافتا إلى أن من حضر الاجتماع شيوخ محسوبون على "قسد"، وكانت السفارة الأميركية في دمشق قد أعلنت عن عقد لقاء بين مسؤولين أميركيين ووجهاء من العشائر العربية في دير الزور، وقيادات في "قوات سوريا الديمقراطية".

ونفى الشيخ مصعب وجود أي علاقة لحراك العشائر العربية بالنظام السوري أو إيران، مشيرا إلى أن تحركهم جاء للمطالبة بحقوقهم وكف يد "قوات سوريا الديمقراطية" عن ممارساتها في المنطقة كما أكد أنه لا يوجد أي تواصل مع تركيا أو دعم من أنقرة لحراك العشائر.

وفي ختام حديثه طالب الشيخ مصعب المقيم في قطر، التحالف الدولي بوقف القتال عبر الضغط على "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "قسد" لا تلقي بالا لأي دعوة للتهدئة، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن العشائر لن تتخلى عن "كرامتها" قائلا " نموت بشرف أو نحيا بعزة ولا نخاف من تهديدات أحد".

ميدانياً هاجم مقاتلو العشائر مواقع لقسد على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور مساء أمس، وفق شبكة نهر ميديا، فيما قصفت قسد تستهدف بقذائف الهاون شاطئ نهر الفرات في بلدة بقرص شرقي ديرالزور، فيما قصفت مدفعية النظام منطقة الحويجة في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور.

فيما جددت "قسد" حملات الدهم والاعتقال شرقي ديرالزور، حيث اعتقلت عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة، في حين أفرجت عن أبناء الشيخ "ناصر الشاويش" شيخ عشيرة "العكيدات" بمدينة الرقة، وسبق ذلك الإفراج عن عدد من المعتقلين ممن تم اعتقالهم رفقة رئيس مجلس دير الزور العسكري المعزول "أحمد الخبيل".

هذا وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.

بثت مواقع إيرانية ناطقة باللغة الفارسية، فيلماً وثائقياً، استعرض استخدام الأسلحة الإيرانية ومراحل تطوير "المسيرات" والمناطق التي نشطت فيها لا سيما سوريا، التي تعتبرها إيران بيئة خصية لتجربة أسلحتها وذخائرها على أجساد ومنازل السوريين أسوة بما فعلته روسيا التي طالما تتباهى بتجربة الأسلحة في سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد مشاهد مصورة من الفيلم، قالت إنها، ‏"تحت بند سمح بلنشر لأول مرة دخول مسيرة شاهد-129 الى مطار T4 العسكري السوري للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب، قبل 8 أعوام"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المشاهد التي تم الإفراج عنها لأحد منتجات الإيرانية صاروخ Sam358 وهو يسقط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-1 وهو صاروخ كروز يحتوي على حزمة توجيه لنظام الملاحة بالقصور الذاتي.

يُضاف إليها نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالإضافة إلى جيروسكوب عمودي ووحدة بيانات جوية وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وللصاروخ أداء أقل من سرعة الصوت مع مدى طويل وقدرة على التحمل ويستطيع الصاروخ التسكع و القيام بمهام انتحارية.

وجاء في الفيلم الوثائقي بعنوان "پرچمدار" استعراض مراحل تطوير المسيرات إبان الحرب مع العراق، واعتبر أن المسيرة الإيرانية شاهد 123 استطاعت أخذ صور حية للقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة في نهاية العقد الأول من القرن الحالي، وذكر أن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلة وأخرى أمريكية ساعد إيران قي تطوير المسيرات القتالية والتجسسية.

ويشير الفيلم إلى أن تدخل المسيرات الإيرانية في سوريا يعود إلى عام 2011، عندما نُقلت منظومتان من طراز (أبابيل 3) إلى هناك، وفي العامين التاليين (2012-2013)، نقلت إيران مسيرتي صادق وشاهد 121 بهدف نقل الصور الحية من ميدان العمليات الحربية إلى القيادات العسكرية في غرف العمليات.

ولفت مسؤول إيراني إلى أنه قبل الحرب في سوريا، لم تلقَ مشاركة المسيرات الإيرانية في مهام العمليات القتالية ترحيباً كبيراً من قبل القادة العسكريين الإيرانيين، خاصة المجرم قاسم سليماني، في حين رحبوا بها في العمل الاستخباري والحصول على المعلومات الجوية الاستطلاعية.

واعتبر بأن إيران نجحت في إرسال نسخة من شاهد 129 النسخة القتالية إلى المنطقة (مطار حلب الدولي) في عام 2015، ويذكر أن إيران فقدت أكثر من سبعة خبراء وفنيين متخصصين في مجال المسيرات، هجوم شنته إسرائيل على مطار التيفور بحمص، 2018.

ووفقا للمشاهد التي وردت في الفيلم، كان الإيرانيون يشاهدون عمليات القصف بشكل مباشر حتى لحظة إصابة الهدف، ويقدر أن إيران أطلقت قرابة 700 قنبلة من مسيرة شاهد 129 في مناطق مختلفة من العراق وسوريا.

وكانت نفت طهران رسميا أن يكون لديها نية لبيع طائرات مسيرة لروسيا، وقالت إن ما سلمته لموسكو كان قبل الحرب على أوكرانيا، ومن أبرز المسيرات الإيرانية التي يتم الحديث عن تزويد روسيا بها، المسيّرة الصغيرة "شاهد-136" أو "طائرة الكاميكازي".

وسبق أن قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن جيش بلاده جرب أكثر من 320 نوع سلاح مختلف خلال عملياته في سوريا، وأضاف في كلمة له، في شركة "روست فيرتول" الروسية لصناعة المروحيات، أن الأخيرة طورت إحدى مروحياتها نتيجة العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف أنه وبفضل العمليات العسكرية في سوريا، قام الجيش الروسي بتجربة أكثر من 320 نوع سلاح مختلف، بما في ذلك المروحيات، وشدد على أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة لدى الجيش الروسي، تصل إلى 70 بالمئة، لافتاً إلى أن هذه النسبة من بين الأعلى مقارنة بباقي جيوش العالم، وفق تعبيره.

ويذكر أن نظام الأسد استجلب الاحتلالين الروسي والإيراني ضمن مساعي إخماد الثورة السورية، وشاركت كلا من الميليشيات الإيرانية والروسية نظام الأسد في تدمير وتهجير وقتل الشعب السوري، وسيطرت على مواقع واسعة بعد استخدام سياسة الأرض المحروقة، وبسطت نفوذ واسع تضمن مرافئ ومطارات وقواعد وأحياء عديدة في عموم سوريا.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشكل رسمي، أن نظام الأسد، مدد السماح لها بتسليم المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، عبر معبرين حدوديين "الراعي وباب السلامة" لمدة 3 أشهر أخرى.

قال المكتب في بيان: "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا..وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهريا المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها إلى ما يبلغ في المتوسط 2.5 مليون شخص".

وفي تقرير لها، كانت علمت شبكة "شام" من مصادر إنسانية عاملة في الشمال السوري، أن الأمم المتحدة توصلت لاتفاق مع نظام الأسد، لتمديد العمل باتفاق إدخال المساعدات عبر معبري "الراعي وباب السلامة" إلى مناطق شمال غربي سوريا حتى فبراير من عام 2024، بعد انتهاء المدة الممنوحة سابقاً.

ووفق المصادر، فإن الأمم المتحدة باتت تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر.

في السياق، كان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، اعتماد التفويض الرابع لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود عبر معبري "باب السلامة والراعي" لمدة ثلاثة أشهر جديدة تنتهي بتاريخ 13 فبراير 2024.

وأوضح الفريق أنه منذ بداية الحصول على تفويض دخول المساعدات في 13 فبراير 2023 بلغ كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين المذكورين إلى معبر باب السلامة 796 شاحنة، ومعبر الراعي 95 شاحنة.

ولفت إلى أن كمية المساعدات الواصلة عبر المعبرين، بلغت خلال التفويض الثالث بين 13 أغسطس و 13 نوفمبر إلى معبر باب السلامة: 93 شاحنة، معبر الراعي: 0 شاحنة، بالمقابل يستمر إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى منذ 19 سبتمبر نتيجة التفاهمات بين مختلف الأطراف ووصل عدد الشاحنات الواردة إلى 212 شاحنة، علماً أن المدة الممنوحة لمعبر باب الهوى ستنتهي بعد شهرين من الآن.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وحذر من عمليات التخفيض المستمرة وخاصة مع وجود تأكيدات حول قيام الوكالات الدولية أبرزها برنامج الأغذية العالمي WFP إلى البدء بعمليات تخفيض جديدة إلى أكثر من النصف في الاستجابة داخل المنطقة بعد عدة تخفيضات سابقة.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء" إلى أن أوضاع إنسانية كارثية تعاني منها جميع مناطق شمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً وشتاء جديد يفاقم معاناة السوريين ويعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأكدت المؤسسة، على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو طلب الموافقة من نظام الأسد، مشددة على ضرورة ضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً.

وسبق أن كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، ناقش مع المبعوثة الفرنسية للملف السوري السفيرة "بريجيت كرمي" والقنصل العام الفرنسي في إسطنبول السيد أوليفر كوفن، آخر تطورات العملية السياسية للملف السوري.

وأكد جاموس، خلال اللقاء الذي جرى في القصر الفرنسي في إسطنبول على ضرورة دفع العملية السياسية وعدم ترك الشعب السوري ضحية للمليشيات العابرة للحدود وللنظام السوري، الذي حول سورية إلى دولة فاشلة.

وشدد على أهمية وجود دعم سياسي أكبر وحراك دولي ينهي المأساة السورية الممتدة منذ عام 2011 وإيجاد آليات فعالة تنهي هروب النظام من تنفيذ القرارات الدولية، في حين أكد الوفد الفرنسي دعم بلاده للقرار 2254 وتطبيقه الكامل لكل القرارات الدولية التي تلبي تطلعات الشعب السوري واستمرار دعمهم الإنساني للشعب السوري.

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في جيش الأسد، يشتبه بمسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017، والذي أدى لمقتل مدني فرنسي سوري.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصدر مقرب من الملف، أكد معلومة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، ومن بين المسؤولين الذين شملتهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي، حسب وثائق قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليها، وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج المتهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضد السكان المدنيين والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب".

وقال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إن المذكرات طالت وزيري الدفاع السابقين العماد علي عبد الله أيوب، والعماد فهد جاسم الفريج، وقائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول، وقائد "اللواء 64" العميد الركن علي الصافتلي.

ولفت المركز إلى أن مذكرات التوقيف صدرت ختاماً، للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017، إثر شكوى قدمها السوري عمر أبو نبوت، بعد مقتل والده في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات الحكومة السورية في حزيران 2017.

وكانت رفضت دمشق مرارا الاتهامات التي وجهت إليها حكومات ومنظمات غربية بارتكاب جرائم حرب واستهداف الجيش للمدنيين خلال سنوات الحرب في البلاد والتي أودت بحياة مئات الآلاف.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن مصدر قضائي، إن باريس ستبدأ إجراءات محاكمة لثلاث مسؤولين سوريين، في أيار (مايو) 2024، وذلك في قضية مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية "مازن دباغ ونجله باتريك"، بعد اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وتستهدف المحاكمة كلاً من "رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما في المخابرات الجوية عبد السلام محمود"، وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يحاكم المسؤولون الثلاثة غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وستكون هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.

وكان أشار أمر توجيه الاتهام عن قاضي التحقيق في نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى أن "باتريك ومازن دباغ تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما".

كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

وقدم كيسيل للمحكمة عدة مطالب منها أن يتخذ نظام الأسد على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بإصدار القرار النهائي يوم الخميس المقبل 16 تشرين الثاني الجاري، بعد إلغاء جلسة الاستماع الثانية التي عقدت في 10 تشرين الأول الفائت، بسبب غياب ممثل نظام الأسد عن جلسة الاستماع الأولى.

وكان رحّب "الائتلاف الوطني السوري"، بالخطوات الإيجابية من قبل "محكمة العدل الدولية" في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، وأكد أنه لا سلام في سورية دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وأكد الائتلاف في بيان له، على أن هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.

وأشاد الائتلاف، بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة  السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.  

ودعا البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها.
وأكد "الائتلاف الوطني" على أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).

وكانت عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.
وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها.

وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.
وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخلفات الحرب التي خلفتها قصف قوات النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، لازالت الهاجس الأكبر لدى المدنيين في المنطقة وخاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء الأهالي البحث عن وسائل التدفئة البدائية في الأراضي الزراعية، وذلك نتيجة غياب المشاريع اللازمة للحصول على مواد التدفئة وعدم تحرك المنظمات الإنسانية بشكل فعلي للبدء في عمليات الاستجابة الشتوية في المنطقة.

وأوضح الفريق أنه منذ مطلع العام الجاري وثق انفجار 22 نوع من ذخائر الحرب الغير منفجرة نتيجة القصف، مما تسبب بمقتل ستة مدنيين بينهم طفلين وإصابة 34 آخرين بينهم 20 طفل و 4 نساء، كما تم توثيق انفجار عدد من الألغام في المنطقة وبلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 11 تسببت بمقتل 5 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال ، وإصابة عدة مدنيين آخرين.

وحث الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على البدء بدعم مواد التدفئة إلى النازحين في المخيمات والمناطق السكنية لتجنب المزيد من الحوادث المميتة وخاصةً أن أغلب النازحين لم تحصل على مواد التدفئة لهذا العام، كما سجل العام الماضي نسبة استجابة لمواد التدفئة بنسبة لاتتجاوز 42.8%.

ودعا كافة الجهات المتخصصة بإزالة مخلفات الحرب إلى توسيع نطاق البحث الميداني في كافة المناطق وتحديداً محيط المخيمات والأراضي الزراعية، وخاصةً أن العام الماضي سجل مقتل 31 مدنيا بينهم 16 طفل و وامرأتين وإصابة 53 آخرين بينهم 34 طفل نتيجة انفجار أكثر من 55 نوع من الذخائر غير المنفجرة و الألغام في المنطقة. 

وفي وقت سابق، تحدثت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، عن إصابة طفل بجروح خفيفة إثر انفجار لمقذوف ناري من مخلفات الحرب وقع في بلدة تفتناز شرقي إدلب، اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني. 

ولفتت إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 12 تشرين الثاني، وثقت فرقها 14 انفجاراً لمخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا، والتي أدت لمقتل 4 أطفال ورجلين، وإصابة 22 مدنياً بينهم 15 طفلاً و3 نساء. 

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد أن "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد تعتزم رفع رسوم جوازات السفر العادية إلى 150 ألف ليرة سورية، فيما صرح مسؤول الإدارة بأن هناك جدولة جديدة لمواعيد استلام جوازات السفر العادية والمستعجلة والفورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن "مدير إدارة الهجرة والجوازات"، اللواء "خالد حديد"، قوله إنه "قريباً ستكون مدة استلام جواز السفر على الدور العادي 45 يوماً، كما ستجعل الجدولة الجديدة مدة استلام الجواز المستعجل 21 يوم والفوري خلال 3 أيام"، وفق تقديراته.

وذكرت نقلا عن مصادر أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع تقليص مدة استلام الجوازات، والتي وصلت إلى ما يقارب الستة أشهر بالنسبة للجوازات التي تم التسجيل عليها في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت، أنه خلال الشهرين القادمين سيجري إعادة جدولة لجميع مواعيد تسليم الجوازات، بحيث يتم الانتهاء من موضوع الجوازات المتراكمة مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

وحسب المصادر فإن المعنيين في موضوع إصدار جوازات السفر يسعون إلى تقليل مدة الاستلام، وتثبيتها عند شهرين فقط كحد أقصى في المرحلة الأولى، مبيناً أن السبب في ذلك يرجع إلى توفر التوريدات اللازمة لإصدار الجوازات، فضلاً عن انخفاض الضغط على المنصة المخصصة بالتسجيل.

وأشارت إلى أن إصدار جواز السفر الفوري أصبح يجري بشكل أكثر سلاسة، مبيناً أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيتمكن المواطن من الحصول عليه خلال ساعات فقط، دون أن يحدد ما إذا كان سيطرأ تعديل على الرسوم المتعلقة به.

ولفتت إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم العمل عليها تتعلق بجوازات سفر المغتربين، تتمثل في بعض التعديلات على مواعيد التسليم وطريقة التسجيل ودفع الرسوم القنصلية المترتبة على ذلك.

ويقدر أن رسوم جواز السفر العادي في سوريا تبلغ حالياً نحو 70 ألف ليرة في حين أن مدة الاستلام كانت تصل إلى ما يقارب العامين بدءاً من تاريخ التسجيل، فيما بجواز السفر الفوري، فقد بلغت رسومه نحو مليون وعشرة آلاف ليرة سورية، كما أن مدة استلامه كان تتراوح بين 24 ساعة و أسبوع.

وأفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن عملية تسريع منح جوازات السفر في سوريا، جاءت في إطار رغبة النظام بدفع أكبر عدد ممكن من السوريين للهروب من البلد، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي نقلاً عن ناشطون سوريون.

ويُعتبر جواز السفر السوري هو الأعلى تكلفة في العالم، حيث يقوم النظام السوري بتحصيل رسوم تبلغ للجواز العادي داخل سوريا، 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما الفوري فتصل تكلفته إلى مليون و5000 ليرة، وبالنسبة لمن هم خارج سوريا فتترواح التكلفة بين 300 دولار للجواز العادي و800 دولار للجواز المستعجل.

وكان أعلن مدير ما يسمى بـ"مديرية تقانة خدمة المواطن"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد مؤخرا عن إعادة الحجز على الجواز السفر الفوري، على مدار 24 ساعة، مدعيا حل مشكلة الجوازات.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فرض المجالس المحلية شرقي حلب، رسوم مالية على دخول السوريين في تركيا إلى مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة رفضها فرض أي رسوم على السوريين العائدين إلى بلدهم من أي مكان في العالم، ولفتت إلى أن هذه الرسوم غير شرعية وتنتهك حق المواطن السوري بالعودة إلى بلده في أي وقت شاء.

وقالت الشبكة، إنه في 5/ تشرين الثاني/ 2023 أصدر مجلس جرابلس المحلي تعميماً عن فتح باب التسجيل على الزيارات للدخول من تركيا إلى سوريا عبر معبر جرابلس الحدودي، الواقع ضمن مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني، للسوريين المقيمين في عموم الولايات التركية والحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة، (خلافاً لما كان معمول به سابقاً حيث أن الزيارات كانت مقتصرة فقط على السوريين المقيمين في ولاية غازي عنتاب أو الحاصلين على الجنسية التركية).

وجاء بتفاصيل إجراءات التسجيل على الزيارة أن على كل شخص يرغب بالدخول، باستثناء الأطفال دون 3 أعوام، دفع رسوم للتسجيل بلغت 200 دولار ثم تم تخفيضها إلى 100 دولار عائدة لصالح المجلس المحلي، ويتم دفعها بشكل مباشر إما عبر أقرباء الشخص المتقدم على الإجازة والمقيمين داخل سوريا، أو عبر حساب بنكي خاص بمجلس جرابلس المحلي، فيما أن الزيارات التي كانت تعلن عنها الحكومة التركية سابقاً لم تكن تتضمن أي مستحقات مالية تفرض على الراغبين بزيارة أقاربهم في سوريا.

ولفتت الشبكة إلى أن السلطات التركية لم تصدر أي قرار رسمي بفتح التسجيل على الزيارات إلى سوريا لعموم المواطنين السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة على أراضيها من معبر جرابلس الحدودي، وأن هذا الإعلان صادر فقط من المجالس المحلية في الداخل السوري.

وبينت أن الوافدين من معبر جرابلس سيحصلون على ورقة من المجلس المحلي فقط دون وجود أي أوراق صادرة من الجانب التركي تضمن لهم العودة بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم، ومنذ أن أعلن وزير الداخلية التركي السابق “سليمان صويلو” في 11/ حزيران/ 2022 عن وقف منح الإجازات للسوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة خلال فترة عيدي الفطر والأضحى، سمحت بعض الولايات التركية الحدودية بمنح إجازات للمواطنين السوريين حاملي أوراق إقامة من هذه الولايات فقط أو الحاصلين على الجنسية التركية وفق شروط محددة.

وطالبت الشبكة، المجالس المحلية في الشمال السوري والحكومة السورية المؤقتة المسؤولَين عن معبر جرابلس الحدودي من الجانب السوري بإلغاء هذه الرسوم التعسفية، كما أن المبلغ المطلوب مرتفع للغاية مقارنة مع دخل السوريين داخل تركيا، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ولاسيما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا في 6/ شباط المنصرم، ويعتبر بمثابة إعاقة أمام السوريين الراغبين في زيارة أهلهم وأقربائهم داخل سوريا.