قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد إن جزءاً كبيراً من الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطن تتحمل مسؤوليته حكومة النظام لعدم رفعها دخل المواطن الذي لا تتجاوز يوميته عشرة آلاف، وهي لا تكفي لشراء قطعة بسكويت.

يُضاف إلى ذلك عدم التدخل الإيجابي رغم كثرة مؤسّساته التي يتمّ رفدها بمئات المليارات حتى يتمّ دعم المواطن، والأسعار في الأسواق حسب مزاج التاجر خاضعة للاحتكار ولعدم انسيابية المادة والتخزين.

وأكد أن كثرة النفقات التي تُرافق موسم المؤونة بسبب تزامنه مع افتتاح المدارس تُثقل كاهل الآباء، حيث ارتفعت الأسعار في آخر خمسة عشر يوماً نحو 80 إلى 100 بالمائة.

وبرر ارتفاع حوامل الطاقة ونقل المواد وارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف زراعتها، وحرمان الفلاحين من مُخصّصاتهم من مادة المازوت وشحّ المياه أحياناً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وارتفاع أجرة العمالة، حيث أصبحت أجرة العامل تقارب 120 ألف ليرة يومياً.

وحمّل حبزة التّجار بمختلف مسمّياتهم نسبة 50 بالمائة من ارتفاع الأسعار من خلال احتكار المواد، وعدم انسيابها في الأسواق، والباقي تتحمّله الحكومة من خلال عدم دعمها للفلاح، وغياب التدخّل الإيجابي الحقيقي خلال موسم المؤونة.

وقدر أن تكلفة عشرة كيلو من المكدوس تقارب 600 ألف ليرة، فهي تحتاج 3 كيلو زيت على الأقل بسعر 350 ألف ليرة، وكيلو جوز بـ120 ألفاً، ونحو 50 ألف ليرة فليفلة، والثوم الذي بلغ سعر الكيلو منه 60 ألف.

في الوقت الذي بدأ يرتفع سعر الباذنجان بعد أن كان بـ2000، يُضاف إليها تكلفة الغاز، ورغم ذلك تحاول الأمهات التحايل على الواقع بغية صنعه من خلال استعمال الزيت النباتي بدلاً من زيت الزيتون لتخفيف التكلفة، غير أنّ هذا الأمر مُستحدث بالنسبة للسوريين بسبب الغلاء الفاحش.

مشيراً في معرض حديثه إلى أنّه من غير المستساغ أكل الزيت النباتي نيئاً، وهو لا يتناسب مع ذوق السوريين باعتبار أنّ المكدوس تتمّ صناعته لتغذية الإنسان وليس للضرر بصحته، إضافة لاستبدال الجوز باللوز أو الفستق للتخفيف أيضاً من التكلفة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة "مجلس التصفيق" على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 مع البيان المالي الحكومي إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".