قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن التضخم لن يتوقف في سوريا ما دامت الحكومة ماضية في السياسات الاقتصادية الحالية، وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط" بأن بعد وضع الضريبة ارتفعت الأسعار بسبب زيادة الرسوم وانعكس ذلك على المواطن.

وذكر أن أسعار المواد المستوردة مرتفعة ضمن الأسواق  والتسعيرة الرسمية غير مطبقة في المحال التجارية، كما أن الفواتير التي يقدمها البائعون والمنتجون ليس بالضرورة أن تعبر عن قيمة المادة وسعرها الحقيقي، فليس هناك ضابط للكلفة يمكن من خلاله الاستدلال على التكلفة الحقيقية للمادة المستوردة.

وتابع أنه عند وفرة المواد بالأسواق تصبح هناك تنافسية، وبالندرة يصبح هناك احتكار، وعلى الرغم من أن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم في كل يوم بتسعير بعض المواد إلا أن مادة السكر والرز التي هي القوت اليومي للمستهلك لا تسعّر.

وقدر أن آلية التسعير الفعلي أو الحقيقي استغلها التجار والمنتجون، والفواتير هي الأخرى لا تعبر عن القيمة الحقيقية، في رصد عدد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق دمشق لوحظ وجود ارتفاع ملحوظ بأسعار الأرز، إذ سجل سعر كيلو الأرز الفرط 16 ألف ليرة.

بينما وصل سعر كيلو أرز بسمتي إلى 40 ألف ليرة، وسجل سعر كيلو البرغل 14 ألف ليرة، وسعر علبة المتة نص الكيلو 42 ألف ليرة، والوسط 27 ألف ليرة، وكيلو العدس المجروش 25 ألف ليرة، وكيلو الطحين 12 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 38 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية 120 ألف ليرة، فيما بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

أكدت السفارة الأمريكية في سوريا أن نظام الأسد قادر على خلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين، مؤكدة أن الظروف الحالية للعودة غير متوفرة.

وقالت السفارة أنه وبعد أكثر من 13 عاما من الثورة السوري، ادعى نظام الأسد وأطراف أخرى أن الشروط متوفرة للسماح بعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي إلى مناطق مختلفة داخل سوريا. بينما الواقع أكدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى أن الظروف في سوريا اليوم ليست مناسبة لعودة منظمة على نطاق واسع.

واعتبرت السفارة أن نظام الأسد يملك مفتاح خلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين.

وأشارت السفارة  إلى ضرورة إتخاذ نظام الأسد خطوات لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين منها إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق السكن والأرض والممتلكات، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي للنزاع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. 

ونوهت السفارة أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في عام 2023 مئات الحالات للاجئين يعودون من الخارج ليواجهوا الاعتقال أو التجنيد العسكري القسري، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات على نطاق واسع.

وطالبت السفارة أن تكون عودة اللاجئين إلى سوريا طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحثت السفارة على استمرار حماية اللاجئين والمجتمعات الأخرى الضعيفة، وكذلك احترام القانون الدولي.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020. في الشهرين الماضيين فقط، أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقارير أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم. تواصل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيق ارتكاب قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والقتل بحق اللاجئين العائدين. غالبا ما تكون هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لما ينظر إليه على أنه انتماء إلى المعارضة، لمجرّد أن الأفراد قرروا مغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر.

واستنكر نظام الأسد مؤتمر بروكسل الذي دعى لدعم سوريا ودعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وطالب بعدم ترحيلهم إلى سوريا، حيث رأى مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن مخرجات المؤتمر تتجاهل مناطق سيطرة الأسد.

وقال الضحاك أن نظامه يستنكر مؤتمر بروكسل الذي إلى عدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في تجاهل لدعوات أطلقتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية، حسب الضحاك.

وأضاف الضحاك أن هناك أطراف انخرطت مباشرة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والقتل والتدمير في سوريا شاركت في المؤتمر دون الإشارة لمن هي هذه الأطراف. 

واعتبر أن تعهدات الدول في المؤتمر لا يتم الوفاء بمعظمها، ويقترن ما يتم تقديمه منها بسياسات تمييزية تحصر التمويل بالمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، بينما تحجبه في المناطق الأخرى.

وفي محاولة لتصدير النظام وتأكيد أنه مستعد للتفاوض من أجل إعادة اللاجئين السوريين وأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة، فقد قال الضحاك أن مخرجات المؤتمر تبرز تجاهل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي للدعوات التي أطلقتها ثماني دول أوروبية مؤخراً لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية للاجئين.

واستهجن الضحاك دعوة المؤتمر إلى عدم عودة اللاجئين بزعم عدم توافر الظروف المناسبة لذلك حالياً، وسبقه الإعلان مؤخراً عن خطط لتقديم تمويل لبعض الدول المضيفة لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية.

جدد مئات المحتجين وقفتهم الأسبوعية، اليوم الجمعة 31 أيار، وسط ساحة الكرامة من مدينة السويداء، استمراراً للحراك السلميّ الشعبي المُطالب بالحرية والتغيير، وأعلنوا فيها تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية في إدلب والمحاصرين في مخيم الركبان.

ورفع المتظاهرون اللافتات والصور وتيجان الزيتون، وفود أتت من مختلف مناطق وقرى المحافظة، للتعبير عن مطالبهم، وفق موقع "السويداء 24"، وكانت صورة "الشهيد جمال شاهين المتني" حاضرة مرفوعة بأيديهم عالياً، بالإضافة للافتات رُفعت رافضة لانتخابات مجلس الشعب بوصفها "مسرحيات نظام ومجلس دمى".
وقف المحتجون دقيقة صمت تخليداً للشهيدين جمال المتني وجواد الباروكي، ورددوا الهتافات الثورية المنادية بإسقاط النظام والحرية، كما رفع المحتجون لافتة تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منظمي الحراك المناهض لهيئة تحرير الشام في إدلب، ولافتات تؤكد التضامن مع المحاصرين في مخيم الركبان.

وسبق أن أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

وسبق أن حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

أعلن تنظيم "داعش" شن عدة عمليات في مناطق انتشار خلايا التنظيم منها 3 عمليات في سوريا تركزت في ديرالزور، وأدت إلى مقتل وجرح 4 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت معرفات تتبع لـ"داعش"، إن الهجمات توزعت على مناطق ديرالزور، حيث هاجمت خلايا التنظيم آلية تتبع لـ"قسد" بين بلدتي جديد بكارة وجديد عكيدات بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأعلنت عن مقتل عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، في قرية عظمان الدبيس بريف دير الزور، وطالت هجمات التنظيم المعلنة حاجزا لـ"قسد" في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل.

في حين استهدف مقاتلو التنظيم الطريق نقطة عسكرية تتبع لـ"قسد"، الواصل بين بلدتي الدحلة وجديد بكارة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل، حسبما نشرته وكالة "أعماق" الناطقة باسم التنظيم.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

وثق ناشطون في شمال غربي سوريا، حوالي 20 نقطة تظاهر ضد "هيئة تحرير الشام"، اليوم الجمعة 31 أيار/ مايو، حيث تجددت مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني" خلال هذه المظاهرات الشعبية.

وجاءت المظاهرات للتأكيد على مطالب الحراك الشعبي الممثلة بإسقاط "الجولاني"، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يمثل الشعب، وحل جهاز الأمن العام وتبييض سجون الهيئة من معتقلي الرأي، والتخفيف من الضرائب، وعدم فرضها على المواد الأساسية مثل المحروقات والطحين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتوزعت نقاط التظاهر المناهضة للهيئة على مركز مدينة إدلب في ساحة الساعة، ومدن وبلدات "بنش، وأرمناز وكفر تخاريم وقميناس واحسم، وحربنوش وكللي وقورقانيا وكفر لوسين ومخيمات أطمة" بريف إدلب.

يُضاف إلى ذلك سجلت مظاهرات شعبية ضد الهيئة في "الأتارب، و ابين سمعان" إضافة إلى وقفة احتجاجية في "دارة عزة" بريف حلب الغربي، وكذلك خرجت مناطق شمال وشرق حلب مثل "الباب وصوران إعزاز، وكفرة".

ويأتي استمرار الزخم في الحراك رغم الانتشار العسكري والأمني من قبل الهيئة رغم أن الانتشار هذا الأسبوع كان أقل مقارنة بالجمعة الماضية، وكانت قررت فعاليات بجسر الشغور غربي إدلب تعليق التظاهرات كبادرة حسن نية لحين كشف المتورطين بجريمة مقتل العنصر الأمني في المدينة.

ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "الحرة" الأمريكية أن ما تشهده "تحرير الشام" ومحافظة إدلب بالعموم قد يفضي إلى مرحلة "جديدة وجذرية" في آن واحد، وينسحب ذلك على حجم المشاركة في الاحتجاجات ورقعتها الجغرافية، ومن ثم طريقة التعاطي الأمنية التي بدأت "تحرير الشام" بتطبيقها، ووصلت آخر فصولها إلى حد تنفيذ اعتقالات.

وأقرت "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة "الجولاني" بالاعتقالات في بيان لها، وقالت إنها جاءت "وفق إذن من النائب العام"، مبررة الأسباب بأن الأشخاص "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين"، لكن "تجمع الحراك الثوري" أوضح أن المعتقلين لم تصدر عنهم دعوة واحدة للعنف أو استخدام السلاح، بل أن الهيئة وإعلامها يمارسون هذا الإرهاب ضد الحراك.

هذا وكانت زجت "هيئة تحرير الشام" بقرار من قائدها "أبو محمد الجولاني" بقوات أمنية وعسكرية مهمتها قمع المتظاهرين السلميين، بحجة تخطي الخطوط الحمراء وتعطيل مصالح المحرر، وسط توتر متزايد بعد التصعيد وإنزال العسكر إلى الشارع ومنع المظاهرات التي تتوجه من الأرياف إلى مركز المدينة بالقوة والاعتقالات.

قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد قطع الاتصالات والإنترنت خلال فترة الامتحانات بحجة منع الغش، علماً بأنّ الوصول إلى خدمات الاتصالات أمر صعب للغاية دون وجود قطع متعمد.

وطالت انتقادات واسعة لهذا الإجراء حيث يتم قطع الاتصالات والإنترنت لساعات طويلة، دون إجراءات واقية تتيح للمواطنين طلب سيارات إسعاف أو إطفاء أو نجدة، دون وجود أدنى اهتمام لتأمين صلة اتصال بحال طلب الخدمات المتردية أساساً.

وقال أحد إعلاميي النظام إنه حكومة نظام الأسد مبدعة بإدارة الأزمات بالأزمات وعلف على قطع الإتصالات في سوريا خوفاً من "الغش الامتحاني"، وانتقد عدم وجود آلية لتأمين التواصل مع الإسعاف والشرطة وحوادث سير.

وقالت جريدة تابعة للنظام "ألم يكن هناك وسيلة أفضل من قطع الاتصالات لمنع الغش؟" لأن هذا القرار لم يتحقق الصالح العام فيه، فالناس ليست مجبرة تحمل تبعات وعناء هذا القطع وانعدام كل وسائل الاتصالات والحياة بمعنى أدق.

ورغم معاناة الناس وتكرار شكواهم من هذه الحالة أكثر من مرة لم تلق أذانا صاغية لدى نظام الأسد، و وذكرت عدة أمثلة وحالات حصلت وتأذى منها البعض بسبب هذا القطع من طلب سيارة اسعاف لمريض أصابه احتشاء قلبي ولم يستطع اسعافه 

وشخص آخر طلب سيارة إطفاء لحريق شب بأحد البيوت، وحادث مروري وقع فيه عدة جرحى وبحاجة ماسة لسيارة إسعاف، مواطن طلب سيارة نجدة لفك شجار كبير إضافة إلى تعطل شبكات البنوك والمصارف، وتوزيع الخبز وغيرها.

وكانت حددت الشركة السورية للاتصالات أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادتي الثانوية بكل فروعها والتعليم الأساسي بكل فروعها للدورة الأولى لعام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة 8 وحتى 9 و30 صباحاً كحد أقصى والإنترنت من الساعة 6 وحتى 11 صباحاً كحد أقصى، بحجة "تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية".

ويوم أمس الخميس قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

فضحت تسجيلات صوتية تداولها نشطاء من المنطقة الشرقية بسوريا، عن تهديدات تلقاها أهالي المنطقة من قبل "كومينات" (لجان الأحياء) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تتوعد بحرمانهم من الخبز والغاز والمازوت والخدمات، في حال عدم مشاركتهم في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها الشهر القادم.

ووفق الصوتيات، فإن "الإدارة الذاتية" ستمنح في المستقبل، السكر والرز والشاي والغاز والمازوت عبر بطاقة الانتخابات حصراً، وهدد رئيس كومين حي المرورية في الرقة، هدد أهالي الحي بعدم بيعهم الخبز المدعوم في حال عدم إصدارهم بطاقة انتخابية.

وقالت مصادر محلية إن "قسد" جندت ناشطين وصحفيين موالين لها للترويج للانتخابات وحث سكان المنطقة على المشاركة فيها، ووجهت "قسد" أجهزتها الأمنية، بمتابعة واستهداف كل ناشط صحفي يدعو لمقاطعة الانتخابات أو عدم المشاركة فيها.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد.

وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال يوم أمس الخميس أنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

كما عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وكذلك دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 حزيران الشهر المقبل شمال شرقي سوريا،  حيث أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بأسعار الحليب ومشتقاته بسبب زيادة الطلب على المادة وذلك رغم أن أسعارها ارتفعت منذ شهر رمضان مبارك نحو 10 بالمئة.

وقدر أن سعر الحليب البقري ارتفع بالجملة بمعدل 500 ليرة للكيلوغرام الواحد بعد تراجع كميات حليب الغنم مع انتهاء موسم الربيع فيما وصل سعر كيلوغرام اللبنة إلى 27 ألفاً، والجبنة البلدية إلى 36 ألف ليرة، والجبنة المشللة 65 ألف ليرة، والحليب 7 آلاف ليرة ما أدى إلى تراجع الطلب عليها من قبل المواطنين.

وذكر أن الارتفاع الكبير لأسعار الحليب البودرة المستخدمة في صناعة البوظة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الحليب الطبيعي متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بسبب زيادة الطلب، ولفت إلى الضغوط والصعوبات التي تواجه حرفيي الألبان والأجبان وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكذلك سعر الحليب الخام وقيام أصحاب المعامل بشراء كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة من أجل تصنيع الأجبان والألبان والتحكم بأسعارها في الأسواق، وطالب بدعم الحرفيين بأسعار المحروقات أسوة بالصناعيين الحاصلين على سجل صناعي يسمح لهم بالحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت لعام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.

يذكر أنه في العام 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا

وأكد أردوغان أن تركيا تسمح أبدا للتنظيم الانفصالي (بي كي كي) بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق"، وفق الأناضول.

جائت تصريحات الرئيس التركي خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا، أمس الخميس (30 أيار 2024).

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد ولا نخضع لأي تهديدات"، واعتبر أن الانتخابات المزمع إجراؤها شمال شرق سوريا "ضد سلامة الأراضي التركية والسورية".

وأكد أن تركيا تتابع عن كثب، ممارسات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية.

وتابع: "الجناح السوري للتنظيم الإرهابي الانفصالي (واي بي جي) كثف ضغوطه وتهديداته وجهوده على شعوب المنطقة بهدف تأسيس دولة إرهابية".

وأوضح أن تركيا ليست دولة بعيدة عن التطورات العالمية، وأنها "تقع في بقعة جغرافية تشتد فيها الصراعات والأزمات السياسية".

وأردف: "ندرك جيداً ما يُراد فعله وماهية الألاعيب التي تُحاك في منطقتنا من خلال تنظيم داعش الإرهابي. لا تنطلي علينا هذه الحيل، وعندما يتعلق الأمر بسلامة أراضينا وأمن أمتنا، فإننا لا نستمع لأحد ولا ننحني لأي تهديد".

ولفت إلى أن "حجة مكافحة داعش لم تعد لها أي صلاحية في نظر تركيا، وهي الدولة الوحيدة في الناتو التي قاتلت التنظيم المذكور وألحقت به الهزائم".

استنكر نظام الأسد مؤتمر بروكسل الذي دعى لدعم سوريا ودعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وطالب بعدم ترحيلهم إلى سوريا، حيث رأى مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن مخرجات المؤتمر تتجاهل مناطق سيطرة الأسد.

وقال الضحاك أن نظامه يستنكر مؤتمر بروكسل الذي إلى عدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في تجاهل لدعوات أطلقتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية، حسب الضحاك.

وأضاف الضحاك أن هناك أطراف انخرطت مباشرة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والقتل والتدمير في سوريا شاركت في المؤتمر دون الإشارة لمن هي هذه الأطراف. 

واعتبر أن تعهدات الدول في المؤتمر لا يتم الوفاء بمعظمها، ويقترن ما يتم تقديمه منها بسياسات تمييزية تحصر التمويل بالمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، بينما تحجبه في المناطق الأخرى.

وفي محاولة لتصدير النظام وتأكيد أنه مستعد للتفاوض من أجل إعادة اللاجئين السوريين وأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة، فقد قال الضحاك أن مخرجات المؤتمر تبرز تجاهل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي للدعوات التي أطلقتها ثماني دول أوروبية مؤخراً لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية للاجئين.

واستهجن الضحاك دعوة المؤتمر إلى عدم عودة اللاجئين بزعم عدم توافر الظروف المناسبة لذلك حالياً، وسبقه الإعلان مؤخراً عن خطط لتقديم تمويل لبعض الدول المضيفة لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية.

وزعم الضحاك أن من الأجدى لهذه الدول تخصيص التمويل لتيسير ودعم عودة اللاجئين إلى وطنهم عبر تعزيز مشاريع التعافي المبكر وسبل العيش، ورفع العقوبات الأوروبية  والأمريكية المفروضة على نظامه، فيما يبدو أن النظام يسعى لوضع شروط عديدة للسماح لعودة اللاجئين إلى سوريا ومنع لجوئهم بما فيها رفع العقوبات والدعم المالي المباشر.

وطالب الضحاك برفع العقوبات وإصدار دراسة متعلقة بآثارها على العمل الإنساني في سورية، والتي قال أن الدول الغربية تعيق إصدارها.

وأكد الضحاك تعاون نضامه مع لبنان لإعادة السوريين على الرغم من محاولات البعض التشويش على هذه العملية من خلال الترويج لادعاءات لا أساس لها من الصحة، حسب زعمه.

ومن خلال تصدير نظام لنفسه، شدد الضحاك أن إعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في سورية تستوجب مكافحة الإرهاب، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي ونهب للثروات الوطنية، وإعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل ترابها الوطني.

وفي سياسة باتت الوحيدة لدى النظام الذي يعمل على أنه الوحيد الذي يقرر مصير سوريا، قال الضحاك أن نظامه ملتزم بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، وحمل الأطراف الأخرى ورعاتها المسؤولية عن عرقلة عقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور في العاصمة العراقية بغداد، حيث تطالب الأطراف الأخرى أن تكون في جنيف.