قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن التضخم لن يتوقف في سوريا ما دامت الحكومة ماضية في السياسات الاقتصادية الحالية، وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط" بأن بعد وضع الضريبة ارتفعت الأسعار بسبب زيادة الرسوم وانعكس ذلك على المواطن.

وذكر أن أسعار المواد المستوردة مرتفعة ضمن الأسواق  والتسعيرة الرسمية غير مطبقة في المحال التجارية، كما أن الفواتير التي يقدمها البائعون والمنتجون ليس بالضرورة أن تعبر عن قيمة المادة وسعرها الحقيقي، فليس هناك ضابط للكلفة يمكن من خلاله الاستدلال على التكلفة الحقيقية للمادة المستوردة.

وتابع أنه عند وفرة المواد بالأسواق تصبح هناك تنافسية، وبالندرة يصبح هناك احتكار، وعلى الرغم من أن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم في كل يوم بتسعير بعض المواد إلا أن مادة السكر والرز التي هي القوت اليومي للمستهلك لا تسعّر.

وقدر أن آلية التسعير الفعلي أو الحقيقي استغلها التجار والمنتجون، والفواتير هي الأخرى لا تعبر عن القيمة الحقيقية، في رصد عدد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق دمشق لوحظ وجود ارتفاع ملحوظ بأسعار الأرز، إذ سجل سعر كيلو الأرز الفرط 16 ألف ليرة.

بينما وصل سعر كيلو أرز بسمتي إلى 40 ألف ليرة، وسجل سعر كيلو البرغل 14 ألف ليرة، وسعر علبة المتة نص الكيلو 42 ألف ليرة، والوسط 27 ألف ليرة، وكيلو العدس المجروش 25 ألف ليرة، وكيلو الطحين 12 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 38 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية 120 ألف ليرة، فيما بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.