شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد قطع الاتصالات والإنترنت خلال فترة الامتحانات بحجة منع الغش، علماً بأنّ الوصول إلى خدمات الاتصالات أمر صعب للغاية دون وجود قطع متعمد.

وطالت انتقادات واسعة لهذا الإجراء حيث يتم قطع الاتصالات والإنترنت لساعات طويلة، دون إجراءات واقية تتيح للمواطنين طلب سيارات إسعاف أو إطفاء أو نجدة، دون وجود أدنى اهتمام لتأمين صلة اتصال بحال طلب الخدمات المتردية أساساً.

وقال أحد إعلاميي النظام إنه حكومة نظام الأسد مبدعة بإدارة الأزمات بالأزمات وعلف على قطع الإتصالات في سوريا خوفاً من "الغش الامتحاني"، وانتقد عدم وجود آلية لتأمين التواصل مع الإسعاف والشرطة وحوادث سير.

وقالت جريدة تابعة للنظام "ألم يكن هناك وسيلة أفضل من قطع الاتصالات لمنع الغش؟" لأن هذا القرار لم يتحقق الصالح العام فيه، فالناس ليست مجبرة تحمل تبعات وعناء هذا القطع وانعدام كل وسائل الاتصالات والحياة بمعنى أدق.

ورغم معاناة الناس وتكرار شكواهم من هذه الحالة أكثر من مرة لم تلق أذانا صاغية لدى نظام الأسد، و وذكرت عدة أمثلة وحالات حصلت وتأذى منها البعض بسبب هذا القطع من طلب سيارة اسعاف لمريض أصابه احتشاء قلبي ولم يستطع اسعافه 

وشخص آخر طلب سيارة إطفاء لحريق شب بأحد البيوت، وحادث مروري وقع فيه عدة جرحى وبحاجة ماسة لسيارة إسعاف، مواطن طلب سيارة نجدة لفك شجار كبير إضافة إلى تعطل شبكات البنوك والمصارف، وتوزيع الخبز وغيرها.

وكانت حددت الشركة السورية للاتصالات أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادتي الثانوية بكل فروعها والتعليم الأساسي بكل فروعها للدورة الأولى لعام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة 8 وحتى 9 و30 صباحاً كحد أقصى والإنترنت من الساعة 6 وحتى 11 صباحاً كحد أقصى، بحجة "تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية".

ويوم أمس الخميس قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.