وثق ناشطون في شمال غربي سوريا، حوالي 20 نقطة تظاهر ضد "هيئة تحرير الشام"، اليوم الجمعة 31 أيار/ مايو، حيث تجددت مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني" خلال هذه المظاهرات الشعبية.

وجاءت المظاهرات للتأكيد على مطالب الحراك الشعبي الممثلة بإسقاط "الجولاني"، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يمثل الشعب، وحل جهاز الأمن العام وتبييض سجون الهيئة من معتقلي الرأي، والتخفيف من الضرائب، وعدم فرضها على المواد الأساسية مثل المحروقات والطحين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتوزعت نقاط التظاهر المناهضة للهيئة على مركز مدينة إدلب في ساحة الساعة، ومدن وبلدات "بنش، وأرمناز وكفر تخاريم وقميناس واحسم، وحربنوش وكللي وقورقانيا وكفر لوسين ومخيمات أطمة" بريف إدلب.

يُضاف إلى ذلك سجلت مظاهرات شعبية ضد الهيئة في "الأتارب، و ابين سمعان" إضافة إلى وقفة احتجاجية في "دارة عزة" بريف حلب الغربي، وكذلك خرجت مناطق شمال وشرق حلب مثل "الباب وصوران إعزاز، وكفرة".

ويأتي استمرار الزخم في الحراك رغم الانتشار العسكري والأمني من قبل الهيئة رغم أن الانتشار هذا الأسبوع كان أقل مقارنة بالجمعة الماضية، وكانت قررت فعاليات بجسر الشغور غربي إدلب تعليق التظاهرات كبادرة حسن نية لحين كشف المتورطين بجريمة مقتل العنصر الأمني في المدينة.

ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "الحرة" الأمريكية أن ما تشهده "تحرير الشام" ومحافظة إدلب بالعموم قد يفضي إلى مرحلة "جديدة وجذرية" في آن واحد، وينسحب ذلك على حجم المشاركة في الاحتجاجات ورقعتها الجغرافية، ومن ثم طريقة التعاطي الأمنية التي بدأت "تحرير الشام" بتطبيقها، ووصلت آخر فصولها إلى حد تنفيذ اعتقالات.

وأقرت "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة "الجولاني" بالاعتقالات في بيان لها، وقالت إنها جاءت "وفق إذن من النائب العام"، مبررة الأسباب بأن الأشخاص "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين"، لكن "تجمع الحراك الثوري" أوضح أن المعتقلين لم تصدر عنهم دعوة واحدة للعنف أو استخدام السلاح، بل أن الهيئة وإعلامها يمارسون هذا الإرهاب ضد الحراك.

هذا وكانت زجت "هيئة تحرير الشام" بقرار من قائدها "أبو محمد الجولاني" بقوات أمنية وعسكرية مهمتها قمع المتظاهرين السلميين، بحجة تخطي الخطوط الحمراء وتعطيل مصالح المحرر، وسط توتر متزايد بعد التصعيد وإنزال العسكر إلى الشارع ومنع المظاهرات التي تتوجه من الأرياف إلى مركز المدينة بالقوة والاعتقالات.