قتل أكثر من عشرة أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة اليوم بالقرب من الملعب البلدي في مدينة جبلة الساحلية بريف اللاذقية، وقامت قوات الأسد بتطويق المكان وأطلقت النار في موقع الانفجار لتفريق الناس.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف بشكل واضح، حيث قامت بنقل القتلى والجرحى إلى مشافي المدينة ومشافي مدينة اللاذقية.

ولم يتبنّ أي طرف عملية تفجير المفخخة حتى اللحظة، وذكر ناشطون أن التفجير يخدم نظام الأسد في المرتبة الأولى، حيث يعمل الأخير على تجييش الطائفة العلوية بهدف كسب المزيد من شبانها للتطوع في صفوف قواته على الجبهات.

وعلى خلفية التفجير شن مؤيدو الأسد هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي على النازحين من إدلب وحماة إلى اللاذقية، متهمين إياهم بالوقوف وراء التفجير، وللعلم فقد تسبب التفجير بحدوث دمار مادي كبير في المنطقة.

وفي ذات السياق شدد ناشطون على أن منطقة التفجير تعتبر من أشد المواقع تشديدا وتدقيقا أمنيا، ويصعب على أي جهة أن تخترقها وتفجر سيارة مفخخة فيها، باستثناء نظام الأسد وحلفاءه، الذين استفادوا بشكل واضح من التفجير.

تمكن الثوار من صد محاولات تقدم جديدة لقوات الأسد باتجاه منطقة وادي بردى غرب العاصمة دمشق، وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر، وأعطبوا دبابة من طراز "تي 72".

وأشار ناشطون إلى أن مجموعة من قوات الأسد حاولت التقدم باتجاه قرية بسيمة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الثوار، تمكنوا خلالها من إعطاب الدبابة وقتل وجرح عدة عناصر.

وذكر ناشطون أن عدد من العناصر المتواجدين على محور أرض الضهرة انشقوا عن قوات الأسد، وتمكن الثوار من تأمين انشقاقهم.

هذا ولا تزال قرى المنطقة تتعرض لقصف عنيف جدا لليوم الخامس عشر على التوالي، إذ تم تركيز القصف على قرى كفير الزيت وبسيمة وعين الفيجة والحسينية بقذائف الدبابات والمدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة.

وسجل ناشطون قيام الطائرات الحربية والمروحية بشن العديد من الغارات في محاولة من نظام الأسد إحداث ثغرة على الجبهات.

وللمرة الأولى منذ بدء الحملة على وادي بردى، استهدفت قوات الأسد قرية بسيمة بصواريخ محملة بغاز الكلور السام، ما أدى لحدوث حالات اختناق.

هذا ووثق ناشطون استشهاد طفل بربيعه السابع من قرية ديرمقرن بعد قيام قناصو الأسد باستهداف قرية ديرقانون بشكل مكثف.

والجدير بالذكر أن الطائرات الحربية والمروحية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الغارات على قرى المنطقة ولا سيما على قرى بسيمة وعين الفيجة وكفير الزيت، وتعرضت عدة قرى لقصف مدفعي وصاروخي من العيار الثقيل، ما أدى ذلك لسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية التزاماً بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وما أكده القرار رقم ٢٣٣٦ لعام ٢٠١٦، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.

وأكدت الهيئة السياسية على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، وإدانة محاولات نظام الأسد وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما لاستمرار الخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، ويدعو مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.

وأكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٣٣٦ (٢٠١٦) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (٢٠١٢) والقرارات ٢١١٨ (٢٠١٣) و٢٢٥٤ (٢٠١٥) و٢٢٦٨ (٢٠١٦)، ويعتبر أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في أستانة يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (٢٠١٤) و(٢٠١٦) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

كما يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة، ويجدد التأكيد على أن الهيئة العليا هي المخولة بتشكيل الوفد المفاوض ومتابعة العملية التفاوضية، كما أن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون أول ٢٠١٥ تتضمن المحددات والأسس التي اجتمع عليها شعبنا وقواه السياسية والثورية.

أعلنت القوى الثورية في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، عن تشكيل مجلس عسكري موحد وصاحب قرار، ليكون نواة لتوحد أكبر واندماج أوسع على مستوى البلدة والمنطقة، وذلك اقتدءً بعدة بلدات وقرى أعلنت ذات الأمر في ظل استمرار حالة التشرذم التي تشهدها الفصائل العسكرية، ما دفع كل بلدة على حدة لتكوين نفسها ضمن تشكيل عسكري موحد يؤمن حمياتها بعد تكرار عمليات الخطف والقتل والسلب وسط حالة الخلل الأمني التي تشهدها إدلب.

وقررت الفصائل الثورية في بلدة كللي تشكل القوة المركزية في بلدة كللي ومن مهامها ردع العدوان والمهام العسكرية على الجبهات، إضافة لضبط الأمن وحفظه في البلدة، وعدم السماح لأي مدني أو عسكري بالبلدة للجوء لأي محكمة خارجها، ومنع أي جهة كانت عسكرية أو قضائية التدخل في شؤون البلدة دون الرجوع للمخفر والمعنيين.

كما تم تحديد مكتب إعلامي موحد للبلدة، ومجلس شورى كسلطة مدنية عليا مسؤولة عن المرافق الخدمة والإدارة وتعيين المسؤولين عنها، و حل القضايا المتعلقة بها.

وسبق أن أعلنت القوى الثورية في بلدة ترمانين بريف محافظة إدلب، عن توحدها في تشكيل عسكري موحد، مطالبة جميع الفصائل في سوريا، للتوحد والاعتصام بحبل الله ونبذ الخلافات والمسميات والسير خلف قائد واحد، عين "أبو حمزة ترمانين" قائداً عاماً للتشكيل، وذلك استجابة للمطالب الشعبية المطالبة بتوحيد الصفوف، وكبادرة على مستوى البلدة، لتعمم على باقي البلدات والفصائل الكبرى في المنطقة.

وفي بادرة مقابلة أعلنت جميع الفصائل الثورية من أبناء بلدة كفروعيد بجبل الزاوية عن الغاء تبعيتها لجميع الفصائل، والعمل على تشكيل مجلس موحد يجمع جميع الثوار من أبناء البلدة في كيان واحد.

كما أجمعت القوى الثورية في بلدة معرة حرمة بريف إدلب، على تشكيل كتيبة أمنية لتأمين حماية البلدة على مدار الأربع والعشرين ساعة ضد أي اعتداء تتعرض له، وذلك بعد سلسلة عمليات اغتيال نفذتها خلايا مجهولة بحق عدد من الفصائل، من بينها مداهمة مقر لجيش إدلب الحر وتصفية قائدين عسكريين رمياً بالرصاص بأسلحة كاتمة للصوت.

أيضاً في ريف حلب الغربي، سبق ان أعلن وجهاء وقادة الحراك الثوري في مدينة دارة عزة عن نيتهم تشكيل جسم موحد يضم كل القوى الثورية في المدينة من جميع الفصائل، ممهلة الفصائل الكبرى مدة 15 يوماً للتوحد في كيان وجسم عسكري موحد.

هذه المبادرات المناطقية للتوحد، وتشكيل نواة عسكرية ومدنية تدير أمور البلدة، جاءت نتيجة حالة الخلل الأمني الذي تشهده المحافظة، وسط انتشار عمليات الاغتيال والخطف والتصفيات الميدانية، لضمان حماية هذه البلدات والقرى، وضمان أمن المدنيين فيها.

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نائبا جديدا له وهو المحامي السوري الأصل  “طارق العيسمي” الذي سيخلفه في السلطة في حال نجحت المعارضة في مسعاها لاقالة الرئيس هذا العام.

وقال مادورو في خطاب متلفز انه عين العيسمي (42 عاما)، السياسي السوري الاصل الذي يعتبر من اقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.

 العيسمي الذي ولد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سوريا وتقلد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية اراغوا (شمال وسط)، اريستوبولو ايستوريز (70 عاما) في عملية اعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على اهميتها المفصلية.

وتنتهي ولاية الرئيس رسميا في كانون الثاني/يناير 2019 ولكن المعارضة تسعى للاطاحة به عبر استفتاء شعبي .

والعيسمي دخل المعترك السياسي من بوابة الحركة الطالبية حيث كان قياديا طالبيا ثم اصبح محاميا وخبيرا في العلوم الجنائية وهو يعتبر كذلك احد اقوى اركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.

وكان العيسمي انتخب حاكما لولاية اراغوا التي تعتبر احدى اكثر ولايات البلاد عنفا.
 
 درس طارق العيسمي بجامعة لوس انديس حيث استلم منصب رئيس اتحاد الطلبة،  ثم عين رئيس دائرة الاونديكس بعد تخرجه من الجامعة، وهي دائرة معنية بالشؤون المدنية، من حيث استصدار جوازات السفر وهوية الاثبات الشخصيي... وعين طارق العيسمي وزيرا للداخلية والعدل من قبل الرئيس هوغو تشافيز في أيلول 2008 بعد استقالة الوزير الأسبق رامون رودريكيز شاسين.
 
وهناك العديد من المسؤولين من ابناء السويداء يتولون مناصب عالية في فنزويلا،
وتولى العديد من السوريين مناصب عليا عديدة في فنزويلا مثل أيمن طرودي، الذي شغل منصب وزير التخطيط والتنمية. وكذالك الأمر لعدد من النواب ، مثل النائب عادل الزغير وأخرون

أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، أن حكومته ستبدأ بإدارة خلال أسابيع أننا معبر في المنطقة بين جرابلس واعزاز بريف حلب الشمالي ، في اطار خطة تقضي لتسيير المعابر الحدودية ضمن الأصول الدولية من قبل الحكومة ، وذلك بمباحثات تجري مع الحكومة التركية.

وقال أبو حطب، في تصريح لصحيفة “ عنب بلدي” ، أن المباحثات جارية حتى الآن، من أجل عملية تسيير المعابر، عن طريق الحكومة المؤقتة ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات.

وأشار أبو حطب إلى أن الحكومة المؤقتة طرحت إدارتها لجميع المعابر وليس معبرًا بحد ذاته، منوهًا أن الحوار معها ياتي بالتوازي مع مباحثات مع الفصائل المسيرة لشؤون المعابر.

وعن الجدول الزمني لهذا الترتيب، أوضح أبو حطب أن الأمر “يحتاج إلى ترتيبات وحوارات نصل في نهايتها إلى المنشود”.

و يربط سوريا بتركيا ثلاثة معابر برية هي “باب الهوى “ في ريف ادلب و “باب السلامة” في ريف حلب الشمالي اعزاز و  ومعبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي ، الذي افتتحته حديثاً الحكومة التركية بعد سيطرتها على جرابلس ضمن عمليات درع الفرات .

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، قدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 10047 حالة اعتقال تعسفي في عام 2016 بينهم 431 طفلاً و539 سيدة. منهم 7543 شخصاً، بينهم 251 طفلاً و448 سيدة على يد قوات الأسد. و1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال و50 سيدة على يد تنظيم الدولة، فيما اعتقلت جبهة فتح الشام 234 شخصاً، بينهم 16 طفلاً. واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة178  شخصاً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد اعتقلت 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة.

كما قدم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 2564 معتقلاً في كانون الأول، منهم 2312 معتقلاً على يد قوات الأسد، يتوزعون إلى 2179 رجلاً، و44 طفلاً، و89 سيدة، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 41 شخصاً، يتوزعون إلى 37 رجلاً، وسيدة واحدة وثلاثة أطفال، كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة  19شخصاً يتوزعون إلى 18 رجلاً، وسيدة واحدة، بينما اعتقل تنظيم الدولة 174 شخصاً، يتوزعون إلى 164 من الرجال، و4 أطفال، و6 سيدات. واعتقلت جبهة فتح الشام 18 شخصاً جميعهم من الرجال.

ووثق التقرير 342 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 277 حالة من مراكز احتجاز قوات الأسد، و20 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و28 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم الدولة، أما جبهة فتح الشام أطلق سراح 5 أشخاص، وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة سراح 12 شخصاً.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات الأسد إلى 222 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و55 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لايقل عن 129 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم الدولة.

وأورَدَ التقرير إحصائية تتحدث عن 161 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذَّتها إلَّا أن 116 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدُّم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات الأسد بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات الأسد قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

كما تميزت الاعتقالات التعسفية في كانون الأول بقيام قوات الأسد بعمليات اعتقال موسعة شملت المدنيين الفارين من الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب إلى مناطق سيطرتها والمدنيين في الأحياء التي سيطرت عليها قبل اتفاق إخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، كما قامت قوات الأسد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة في مدن دمشق وحلب وحماة، في دمشق شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  - 42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري، أما في حماة وحلب فقد شملت عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة.

أيضاَ تنظيم الدولة استمر أيضاً في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
 
قوات الإدارة الذاتية الكردية من جهتها، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عن استهداف مركزاً بارزاً تابعة لفتح الشام في ريف ادلب ، يوم أمس الأول ، و الذي خلف قرابة ٤٠ شهيداً غالبيتهم العظمى من سجناء كانت الجبهة تحتجزهم في السجن التابع للمقر المستهدف.

وقال الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم الجيش الاميركي في بغداد ان "الضربة كانت اميركية". الا انه لم يكشف عن عدد القتلى ، كما و أعلنت القيادة الاميركية الوسطى التي تشرف على عمليات الجيش الاميركي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى، ان القوات الاميركية شنت غارة جوية الاحد على المنطقة نفسها بالقرب من بلدة سرمدا ، التي استهدفت سيارتين تابعتين لفتح الشام و تسببت باستشهاد ١٢ عنصراً.

و استشهد ما يقارب الـ 25 شهيداً من المعتقلين، إضافة لأكثر من 10 عناصر من جبهة فتح الشام، ومراجعين مدنيين كانوا في المكان، جراء استهداف مركزاً تابع لفتح الشام بالقرب من سرمدا .

وكانت جبهة فتح الشام قد أكدت عبر حسابها الرسمي، أن طيران تابع للتحالف الدولي استهدف مقراً مركزياً لها بين مدينة سرمدا وبلدة كفردريان بريف إدلب الشمالي، خلف أكثر من 25 شهيداً وعشرات الجرحى.

وقالت الجبهة أن المقر المستهدف من قبل طيران التحالف الدولي، هو مقر رئيسي للمنطقة تلك ويحتوي على عدة مكاتب فرعية، مما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيه، مشيرة إلى أن المكان مقر مركزي وليس سجن وأن مخفراً ألحق به، في حين أشار المصدر لشام أن في المقر سجناً كبيراً للجبهة تحتجز فيه من تقوم باعتقالهم على خلفية جنايات أو دعاوى قضائية أو بتهم أخرى غالبيتهم قضى جراء القصف.

وتتعرض جبهة فتح الشام بشكل متواصل لعمليات استهداف لمقراتها ولقياداتها من قبل الطيران التابع للتحالف الدولي، والتي خسرت خلال العام الماضي العديد من القيادات والعشرات من العناصر، بينهم أبو عمر سراقب وأبو الفرج المصري وعدة قيادات آخرين، في حين قضى العديد من عناصرها بعمليات استهداف لسيارات الجبهة ، كما حدث يوم الأحد الفائت مع استشهاد ١٢ من عناصرها بينهم قيادي بارز، اضافة إلى عمليات الاغتيال بعبوات وأسلحة كاتمة في مناطق عدة من المحافظة.

أكد اسامة أبوزيد ، الناطق الرسمي باسم الفصائل المشاركة في مفاوضات وقف اطلاق النار التي تم توقيعها في أنقرة الخميس الفائت ، أن هناك تعهدات من الطرفين الضامنيين للاتفاق ( تركيا و روسيا ) لتطبيق آليات وقف اطلاق النار في وقت قريب ، وايقاف الخروقات الحاصلة في وادي بردى و جنوب دمشق ، التي يهددها النظام بالاخلاء في حال رفض بنود مصالحة “مذلة”.

و دخلت سوريا في طور هدنة جديدة في اليوم ما قبل الأخير من العام الماضي ، الجمعة ٣٠ كانون الأول ، بعد توقيع الفصائل الثورية لاتفاق مع روسيا برعاية تركية ينص على وقف اطلاق النار ، يتبع في حال نجاح هذا الوقت مفاوضات تجري بين المعارضة و النظام في العاصمة الكازخية الآستانة .

و أضاف أبو زيد ، في تصريح خاص لشبكة “شام” الاخبارية ، أن الاتفاق يمر بساعات مفصلية  ، مشدداً على أن هناك تعهدات تركية جادة لايقاف الهجوم على وادي بردى و ادخال مراقبين دوليين لتلك المنطقة و كذلك الغوطة الشرقية ،  و أردف أن الفصائل اذا ماشعرت باليأس ((بأننا غير قادرين على ايقاف الهجوم على وادي بردى و الضغط على جنوب دمشق و محجة في ريف درعا لاخلائهما ، سيكون الاتفاق “منتهياً” )).

وتتعرض منطقة وادي بردى التي تعتبر خزان مياه العاصمة السورية دمشق ، لحملة همجية من قبل الأسد و المليشيات الايرانية الشيعية الارهابية ، منذ ١٥ يوماً أدت لدمار كبير في المنطقة التي تضم ٩ قرى من أهمها نبع “الفيجة” الذي خرج عن الخدمة منذ ١٢ يوماً الأمر الذي حول أقدم عاصمة في التاريخ لعاصمة عطشى.

وكشفت وسائل اعلام تركية بالأمس إلية مراقبة الهدنة ، والتي تتمثل بتشكيل لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها" ، و ترفع هذه اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية  لمحاسبة المذنبين ومنتهكي الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذى يثبت انتهاكه للهدنة ، على أن يتم المطالبة ، فى حال عدم توصل الأطراف المعنية فى النزاع إلى اتفاق بشأن الانتهاكات ، الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية ، كما ستتخذ الدولتين الضامنتين الوثيقة كل الإجراءات الممكنة من أجل التقريب بين وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بما ورد فيها وحل النزاعات بينها ، وفق ما تم نشره.

و بين أبو زيد أن الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة ، الذي تم في أنقرة يوم الخميس ٢٩ كانون الأول ، تترقب الاجتماع الذي سيعقده مسؤولين على مستوى عالي من الجانبين التركي و الروسي (ضامني الاتفاق ) ، يوم الغد أو الذي يليه ، للبدء بالمراقبة الفعلية لوقف اطلاق النار.

في الوقت الذي حذر به وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ، من تعثر مفاوضات أستانا ، إذا لم تتوقف الخروق المتزايدة من قبل حزب الله الارهابي والميليشيات الشيعية الارهابية وقوات الأسد ، مطالباً ايران القيام بواجباتها كونها  إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، و”عليها إظهار ثقلها والضغط على الميليشيات الشيعية والنظام السوري” ، وفق قوله ، الذي تطابق مع شكاوي الفصائل و بيانها التي علقت فيه المفاوضات المتعلقة بالتحضير لـ”الاستانة”.

وشدد الناطق الرسمي باسم الفصائل السورية في حديثه لـ”شام” ، على أن الفصائل لن تنضم لأي اجتماع أو تناقش أي مسألة ولن تشكل الوفد للمشاركة في مفاوضات الاستانة (التي حدد موعدها وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في ٢٣ الشهر الجاري) مالم يتم تطبيق وقف اطلاق النار بشكل حقيقي وفعلي ، موضحاً أن الشرط الأساسي و الرئيسي لحصول المفاوضات هو أن يعيش المواطنين السوريين الذين يقطنون  المناطق المحررة و المحاصرة بأمن و سلام من طائرات النظام و مدفعيته و صواريخه.

و أشار أبو زيد أن الفصائل بحالة تشاور مستمر مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب و أعضاء الهيئة ، من أجل التحضير للمفاوضات القادمة ، مشدداً على أن المفاوضات “إن حصلت” ستكون وفق آليات تعاون حقيقية و متينة و تشاور بكل التفاصيل ضمن خطة مشتركة ، حسب تعبيره.

وأكد أبوزيد أن الفصائل ردت على الخروقات مستشهداً بفصائل القلمون الشرقي و الشمال السوري ، مشيراً إلى أنه يجب تحديد ايجابيات و سلبيات الاتفاق من خلال معطيات الوضع الميداني و الدولي ، لتحديد اذا ما كان هذا القرار قراراً سليماً أو لا.

استهدفت قوات نظام الأسد للمرة الأولى منذ بدء الحملة العسكرية الشرسة على وادي بردى بعدة قذائف وصواريخ محملة بغاز الكلور السام المحرم دوليا قرية بسيمة مما أدى لوقوع حالات اختناق بين الأهالي ، ترافقت مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ منذ الصباح الباكر .

واستهدفت البارحة مروحيات النظام بأربع براميل متفجرة نقطة لمليشيا حزب الله والدفاع الوطني مما أدى لجرح ومقتل العشرات منهم ، وجرت اشتباكات عنيفة ليلاً بين كتائب الثوار وقوات النظام والمليشيات المساندة له على محور قرية الحسينية وقرية هريرة واستمرت حتى فجر اليوم .

ووصل عدد الغارات الجوية البارحة لأكثر من 60 غارة كان نصيب قرية بسيمة منها 50 غارة و ألقى من خلالها البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية وقنابل نابالم حارق على قرى الحسينية وكفير الزيت وبرهليا وسوق وادي بردى .

وتعاني قرى وداي بردى من أنعدام تام لأأدنى مقومات المعيشة فلا ماء ولا كهرباء ولا هواتف ثابتة ولا هواتف نقالة ولا شبكات إتصال بالإنترنت كما تفرض قوات النظام حصاراً جائراً وتمنع الأهالي والمدنيين من الدخول والخروج من وإلى المنطقة.

والبارحة ونصرة لوادي بردى قام التحالف الدفاعي المشترك الذي شكل بالتزامن مع الحملة على الوادي  باستهداف مطار الضمير ومطار الناصرية بصواريخ الغراد وذلك نصرة لوادي بردى ورد النظام باستهداف جبال البترا ومناطق في القلمون الشرقي .

وأطلق نشطاء وإعلاميين في الثورة السورية حملة من أجل وادي بردى، وللفت الأنظار لما يجري على أرضها من انتهاكات من قبل  الميليشيات الشيعية والإيرانية،  حيث اعتمدوا هاشتاغ: #أنقذوا_وادي_بردى .

 وصف مسؤول أممي الدمار الذي لحق بمدنية حلب بأنه "يفوق الخيال" ، مشيراً إلى وجود أكثر ٤٠٠ ألف مشرد نتيجة الهملة الاجرامية الأخيرة التي شنتها قوات الأسد المدعومة من المليشيات الارهابية الايرانية و القوات الروسية .

وقال  قال القائم بأعمال المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في سوريا، سجاد مليك، إنه "يتواجد الآن في حلب حوالي 1.5 مليون شخص من بينهم 400 ألف شخص باتوا في عداد المشردين داخليا".

وأضاف مليك ، في تصريحات صحفية نقلتها “الأناضول”، أن من بين هذا العدد "نحو 1.1 مليون شخص يحصلون على المياه الصالحة للشرب وسبعة عيادات متنقلة وأكثر من 20 ألف يتلقون وجبات غذائية ساخنة يوميا".

وأوضح مليك أنه مقيم في حلب منذ 7 أيام وأن "حجم الدمار في حلب يفوق الخيال ولم يسبق أبدا أن شاهده خلال مهامه الإنسانية التي قام بها سابقا في الصومال أو في أفغانستان".

لكنه أردف قائلا: "على الرغم من الأضرار التي لحقت بحلب إلا أن عمال الإغاثة غلبهم الشعور بالتفاؤل والأمل لرؤية الأطفال وهم يلعبون على ركام بيوتهم بعد أن صمتت أصوات البنادق".

وكشف سجاد مليك أن "ألفين و200 عائلة سورية عادت إلي حلب لتعيش في بيوت بلا نوافذ أو أبواب وبلا مواقد للطهي وهنا أيضا العديد من الأطفال في سن 4 أو 5 أعوام بلا تعليم وهم في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي".  

وتعرضت مدينة حلب لأكبر عملية تدميرية منذ شهر و نيف أدت إلى تدمير الأحياء المحررة وتهجير سكانها .

تشهد العلاقة بين نظام الأسد وإيران حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بعد الإعلان عن "وثيقة موسكو" الروسية الإيرانية التركية، في إطار الدعوة لما عرف بمفاوضات "أستانة"، حيث استقبل الإرهابي الأكبر "بشار الأسد"، موفداً من طهران هو علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أمس الأربعاء.

وجاءت زيارة المسؤول الإيراني إلى سوريا، بعد وقت قصير من زيارة قام بها وزير خارجية الأسد وليد المعلم إلى طهران، والتي استمرت عدة أيام والتقى فيها كبار المسؤولين الإيرانيين على رأسهم الرئيس روحاني، ووزير خارجيته، ومستشار مرشد إيران، ومسؤولين آخرين. مع الإشارة إلى أن المعلم أجرى مع نظيره الإيراني أكثر من جولة مباحثات، بحسب العربية نت.

ويشار إلى أن زيارة وليد المعلم إلى طهران، كانت ضمت في عداد الوفد رئيس مكتب الأمن القومي التابع لنظام الأسد اللواء علي مملوك، الذي أجرى بدوره مباحثات مختلفة مع أكثر من مسؤول إيراني.

وكان مستشار مرشد إيران، علي أكبر ولايتي، قد صرّح أمس الثلاثاء، بأن خروج ميليشيا "حزب الله" الإرهابي التي تقاتل في سوريا، مع ميليشيات مختلفة أرسلتها إيران إلى سوريا للقتال مع الأسد، هو "دعاية" و"مزاعم". نافياً خروج ميليشيات "حزب الله" من سوريا بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

وسبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن شدد في وقت سابق من الشهر الماضي، على ضرورة سحب كل الميليشيات الأجنبية من سوريا. وردّ وزير خارجية الأسد على تلك الدعوة بأن ميليشيا "حزب الله" موجودة في سوريا بطلب من حكومة الأسد.