تداولت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، مقطع فيديو مصور لأحد الأمنيين البارزين في مكون هيئة تحرير الشام ويدعى "أبو معن الحموي" وكان معروفاً في قطاع الحدود غربي إدلب باسم "أبو إسلام حدود"، وهو من محافظة حماة فر هارباً إلى تركيا ومنها إلى هولندا محملاً بملفات فساد كبيرة إبان وجوده في صفوف الهيئة دون حساب أو رقيب.

قدم الحموي إلى منطقة سلقين بريف إدلب الغربي بداية تحريرها من قوات الأسد و كان يعمل بتهريب المازوت والنحاس مع المهرب الشهير المدعو  "سامر السعاد " من قرية جكارة، لكن عمله الأساسي كان أمنياً في صفوف جبهة النصرة، مكلف بدارسات عن الفصائل والمقرات والمباني والأملاك العامة في المنطقة.

وبعد سيطرة جبهة النصرة على المنطقة الحدودية في صيف 2014 ، تولى أبو معن الملف الاقتصادي والخدمي في المنطقة، حيث قام بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس خدمية تابعة للجبهة، وكان يتخذ من فرن الذرة في سلقين مقرا له.

ومن أعمال الحموي أنه قام بمصادرة 20 طون طحين لمنظمة كول مخصصة لفرن ( جار القمر) في سلقين، قامت بعدها منظمة كول بحرمان سلقين من الخبز المدعوم لغاية اليوم، كما فرض على المجالس المحلية نسب معينة من المشاريع التي تنفذها مما تسبب في توقف معظم  مشاريع المنظمات في المنطقة، وقام بتفكيك فرن الذرة في سلقين ونقله إلى جهة مجهولة.

كما قام بالاستيلاء على أراضي الجمعيات و ضمان الزيتون لحسابه الشخصي بالاشتراك مع عدة أشخاص متعاونين معه من أبرزهم (أبو علي العراقي) أو (أبو علي سلامة) من سكان حلب كان مقيم في العراق منذ الثمانينات، فر العراقي أيضاَ إلى تركيا وله ابن مع تنظيم الدولة انتقل للعمل مع جبهة النصرة أيضاَ.

ورغم كل الشكاوي التي قدمت ضد الحموي والاستياء الشعبي من تصرفاته وممارساته إلا أن قيادة النصرة وفتح الشام وهيئة تحرير الشام لم تتخذ أي إجراء بحقه بل زادت في صلاحياته ومكنته من زمام التحكم في المنطقة لحين فراره هارباً ومعه ألاف الدولارات التي جناها على حساب المدنيين وأرزاقهم، ليظهر في الفيديو المتداول يتراقص على أنغام الموسيقي في مكان هروبه.

وعلى غرار الحموي هناك العشرات من الشخصيات القيادية في القطاع الأمني والاقتصادي التي مكنتها قيادة الهيئة في المنطقة لاسيما حارم وسلقين وجسر الشغور ضمن قطاع الحدود، لاتزال تمارس ذات التصرفات والتسلط على رقاب المدنيين وتجني ألاف الدولارات من رقابهم وعلى حساب لقمة عيشهم، وتضيق على المنظمات وتمنع تشكيل المجالس المستقلة في استمرار لسياسة الحموي وأمثاله دون حساب أو رقيب.

دعت نقابة أطباء مدينة الباب بريف حلب الشرقي في بيان رسمي، كافة الفعاليات المدنية والصحية في المدينة وريفها، لتنظيم وقفة احتجاجية لتسليم سلطة المدينة بشكل كامل للشرطة الحرة وإنهاء المظاهر المسلحة.

تأتي الدعوة بحسب البيان نظراً للأحداث التي تمر بها مدينة الباب وبسبب ما يحدث من اعتداءات متكررة من العناصر المسلحة على المدنيين بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص، حيث وجهت الدعوة إلى نقابة الأطباء كافة العاملين في القطاع الصحي ونقابات المجتمع المدني لوقفة احتجاجية أمام مقر قيادة الشرطة في مدينة الباب يوم الاثنين الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وحدد البيان مطالب الوقفة في تسليم السلطة داخل المدينة بشكل كامل للشرطة الحرة والمحاكم المختصة وكف يد الفصائل المسلحة، وإنهاء المظاهر المسلحة والعسكرة داخل المدينة، ووقف الاعتقالات التعسفية خارج نطاق المحاكم وإغلاق السجون ومقرات الفصائل  الغير نظامية، وإعادة الحقوق والأراضي والممتلكات المغتصبة من قبل الفصائل ومحاسبة الفاسدين.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي لاسيما مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر تجاوزات عديدة من قبل بعض المنتسبين للفصائل من عمليات اعتقال واعتداء على المدنيين.

أعلنت المجالس المحلية والعسكرية المعنية في مدينتي الأتارب وسرمين وبلدة خان السبل، منه ظاهرة اللثام، في مواجهة الفلتان الأمني السائد في عموم المناطق المحررة شمالاً، بعد تصاعد الصيحات لمنع اللثام الذي بات وسيلة للتخفي ورائه وتنفيذ العمليات الأمنية.

وأكد المجلس المحلي في مدينة سرمين بالتعاون والتنسيق مع مخفر شرطة سرمين منع وضع اللثام لأي شخص كان، وأن أي دراجة نارية أو سيارة عادية أو مفيمة لم تقف للتفتيش ستكون هدفاً للمخفر وستتعرض لإطلاق نار مباشرة، كما يمنع منعاً باتاً حمل السلاح ضمن المدينة مهما كانت الأسباب تحت طائلة المسؤولية.

وأصدر المجلس المحلي والهيئة العامة في مدينة الأتارب قراراً بمنع ارتداء اللثام أو مايسمى القناع في مدينة الأتارب وأي شخص يقوم بإرتدائه سيتم التعامل معه مباشرة دون التأكد من هويته من قبل الحواجز المنتشرة و الأمنيين والدوريات المتحركة كائن من كان عسكري أو مدني، كما يمنع الاقتراب من الحواجز ونوافذ السيارة مغلقة ويمنع تجاوز الحواجز دون تفتيش.

بدورها أعلنت الكتيبة الأمنية في بلدة خان السبل منع ظاهرة اللثام لأي شخص كان داخل البلدة سواء كان مدنياً او عسكرياً، مؤكدة أن أي عنصر ملثم سيكون هدف لها في حال عدم التعرف على هويته.

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري في بلدة كفرومة في بيان منع ظاهرة اللثام في البلدة لأي من الفصائل العسكرية، مع إعطاء تعليمات للحواجز التي خصصت لحماية البلدة للتعامل مع أي ملثم لايستجيب.

كذلك الأمر في بلدة جرجناز التي أعلن مجلسها العسكري عن منع اللثام والاقتراب من المرافق المدنية، وأوعزت للحواجز والدوريات للتعامل مع كل من يخالف هذه التعليمات، وفي مدينة خان شيخون عمم مجلس شورى المدينة بمنع ظاهرة اللثام واعتبر أن أي ملثم هو هدف مشروع.

ومع تردي الحالة الأمنية في إدلب وتصاعد عمليات الاغتيال، تقود هذه العمليات عناصر ملثمة، رأي ناشطون أنه بات من الضروري اليوم على جميع الفصائل اتخاذ موقف حاسم من ظاهرة "اللثام" التي باتت مصدر رعب وقلق للمدنيين يتوجب منعها في جميع المناطق المحررة وإنهاء هذه الظاهرة التي باتت باباً للتخفي وتنفيذ العمليات الأمنية ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وطالب النشطاء جميع الفصائل في المناطق المحررة بضرورة العمل على تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم في عموم المناطق المحررة، والكشف عن الخلايا التي تمارس عمليات القتل والتصفية بأساليب متعددة.

تشكل قضية "اللثام" الذي بات ظاهرة شائعة بشكل كبير في المحرر، معضلة كبيرة باتت تؤرق حياة المدنيين، وتخلق خلافات وإشكالات كبيرة بين الفصائل، بعد أن غدا اللثام باباً للتخفي عن عيون المدنيين، وباباً لدب الرعب في قلوبهم، يخافون من الملثم أكثر مما كانوا يخافون من عنصر المخابرات، لما أفرزته تبعيات استخدام هذا اللثام.

تقدم رجل أعمال سوري الأصل يحمل الجنسية التركية، أوراق ترشيحه للانتخابات البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في محافظة بورصة شمال غرب تركيا.

وقام المواطن السوري محمد الشيخوني، والذي ينحدر من مدينة حماة بسوريا، بتغيير لقبه إلى “محمد أردوغان”، وبحسب وسائل الإعلام التركية قدم الشيخوني إلى تركيا قبل 10 أعوام، واستقر في مدينة بورصة، وتعلم اللغة التركية.

وأضافت، “لم يكتف بتغيير لقبه وإنما أقدم على تغيير اسم زوجته إلى سمية تيمنا بابنة الرئيس التركي أردوغان”.

افتتح أردوغان السوري لاحقا شركة متخصصة بالسياحة والإنشاءات، وساهم بجلب العديد من المستثمرين العرب إلى تركيا

وذكرت صحيفة “يني تشاغ” التركية، أنه في حال فوزه بالانتخابات سيصبح النائب “السوري” الأول في البرلمان التركي.

أكد وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، اليوم السبت، وجود "نية لتفعيل العملية السياسية في سوريا"، مشيراَ الى ان جل هناك محاولات لعرقلة الحوار بين السوريين.

وأضاف لافروف، عقب اجتماعه مع ظيره التركي، "مولود تشاووش أوغلو"، والإيراني، "محمد جواد ظريف"، في موسكو لبحث الوضع في سوريا، "كلما اقتربنا من الحل في سوريا يتم توجيه ضربات عسكرية"، في اشارة الى الضربة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على نظام الأسد في 13 من الشهر الجاري.

وشدد لافروف على أن الضربة الثلاثية الأخيرة على نظام الأسد "عقدت الوضع وأضرت بالعملية السياسية"، وتابع "المعسكر الآخر يسعى إلى إعادة رسم الوضع في الشرق الأوسط".

وأكد لافروف التزام بلاده بمساعدة نظام الأسد "على التخلص من الإرهابيين في بلاده".

من جانبه، أكد أوغلو تحقيق "تقدم ملموس منذ بدء اجتماعات أستانا"، إلا أنه أشار لوجود "أطراف أخرى تسعى لتقويض جهودنا"، دون ذكر الجهة التي يقصدها.

و أكد ظريف أهمية مواصلة مسار أستانا لمساهمته في حل الأزمة السورية، وتابع إن "الإصرار على الحل العسكري أطال أمد الحرب في سوريا".

دمشق وريفها::
اشتباكات عنيفة بين الثوار وتنظيم الدولة على أطراف بلدة يلدا جنوب دمشق، حيص شن الأخير هجوما على المنطقة تمكن فيها من السيطرة على المشفى الياباني وعدة أبنية في محيطه، كما تدور معارك عنيفة بين التنظيم وقوات الأسد في أطراف بلدة يلدا ومخيم اليرموك وأحياء التضامن والقدم والحجر الأسود، وسط غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

ادلب::
تتواصل عمليات الإغتيال في محافظة ادلب لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد اليوم قائد شرطة مدينة الدانا المقدم "أحمد الجرو" جراء إنفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته، كما استشهد شاب مدني وسقط عدد من الجرحى جراء إنفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي خان السبل والرويحة.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

حماة::
شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة كفرزيتا وقرى الجابرية ومحيط تل عثمان بالريف الشمالي وقصفت مدفعية الأسد مدينة اللطامنة وقرى الزكاة وحصرايا وأيضا تعرتض قرية التوبة بالريف الغربي لغارات جوية.

الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا::
سجل اليوم تبادل أسرى بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، حيث تم إطلاق سراح أول دفعة من الاسرى بين الطرفين.

ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي::
تصدى الثوار لمحاولة قوات الأسد التقدم على جبهة الحمرات وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.

درعا::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف أحياء درعا المحررة دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

ديرالزور::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة الباغوز بالريف الشرقي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

أكد ناشطون قيام عناصر تنظيم الدولة في بلدتي السوسة والشعفة بسرقة منازل المدنيين والاستيلاء عليها وبيع محتوياتها، بحجة أن أصحابها " مرتدين ".

القنيطرة::
استهدف الثوار معاقل الأسد في بلدة خان أرنبة وذلك ردا على محاولة للأخير التقدم إلى نقطة المنشرة، حيث جرت اشتباكات متوسطة أجبرت عناصر الأسد على التراجع.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعد مرور قرابة أسبوعين على الضربة العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا، وثقت فيه مقتل 64 مدنياً بينهم 12 طفلاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.

جاء في التَّقرير أنَّ النظام نفَّذ يوم 7/ نيسان هجومين كيميائيَين على مدينة دوما بريف دمشق، كان الثاني هو الأعنف منذ هجوم خان شيخون العام الماضي، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل 41 مدنياً بينهم، 12 طفلاً، و14 سيدة، وإصابة قرابة 550 آخرين.

وعلى إثر هذا الهجوم عقدَ مجلس الأمن الدولي يوم 10/ نيسان جلسة طارئة، وطرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق بخصوص استخدام السلاح الكيميائي، وعلى الرغم من النَّفي الروسي للهجوم تارة واتهام المعارضة المسلحة فيه تارة أخرى رفضت روسيا مشروع القرار واستخدمت حقَّ النقض للمرة الثانية عشر منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، وللمرة السادسة فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية.

سجَّل التقرير انخفاضاً ملحوظاً في معدلات القصف والقتل التي يُنفِّذها الحلف السوري الروسي بعد الضربة العسكرية الثلاثية، على الرغم من محدوديتها الشديدة، وهذه المحدودية نفسها هي التي شجَّعت النظام وحلفاءه بحسب التقرير على العودة التدريجية إلى القصف والقتل والرفض المطلق لأيِّ حلٍّ سياسي.

وأشار التقرير إلى تسجيل عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي لا سيما على مناطق ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، ومناطق جنوب مدينة دمشق.

وبحسب التَّقرير فإنَّ المجتمع السوري الذي عانى على مدار سبع سنوات من عمليات قصف كثيف ومركَّز على مناطقه السكنية كان يأمل في أن تُدمِّر الضربات العسكرية المطارات والطائرات التي تُلقي البراميل المتفجرة وتقصف الصواريخ الموجّهة وعندها سوف يكون هناك وقف ملموس للقتل وسوف يشعر النظام وحلفاؤه بعجزه عن سحق المجتمع السوري وبالتالي اللجوء إلى التَّسوية السياسية.

وأشار التقرير إلى خشية جديَّة لدى الشعب السوري من أن تكون هذه الضربة العسكرية على غرار ضربة مطار الشعيرات العام الماضي، والتي لم تتبعها أية خطوات سياسية أو عسكرية رادعة أخرى؛ الأمر الذي شجع النظام وحلفاءه على معاودة استخدام الأسلحة الكيميائية وعلى الاستمرار في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات.

وذكر التقرير أنَّ فريق الشبكة سجَّل 13 استخداماً للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ما بين الضربتين العسكريتين الأولى والثانية.

استعرض التَّقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبها الحلف السوري الروسي من عمليات قتل واعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة واستخدام للأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة، بعدَ الهجمة الأمريكية البريطانية الفرنسية في 14/ نيسان/ 2018 حتى 28/ نيسان/ 2018، حيث وثَّق قتل قوات الحلف السوري الروسي 64 مدنياً بينهم 12 طفلاً و8 سيدة، 62 منهم على يد النظام، و2 مدنياً على يد القوات الروسية، كما تم تسجيل مجزرتين ارتكبَتهما قوات النظام في كل من محافظتي حمص وريف دمشق.

وسجَّل التقرير 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية في المدة التي يغطيها، 8 منها على يد قوات النظام وواحدة على يد القوات الروسية، ووفقَ التقرير فقد استخدمت قوات الحلف السوري الروسي أسلحة حارقة في 3 هجمات، في حين أنَّ المروحيات الحكومية ألقت ما لا يقل عن 522 برميلاً متفجراً كان معظمها من نصيب محافظة ريف دمشق.

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام السوري انتهك عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما نوَّه إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع أي نوع من المساعدة أو التشجيع على المساهمة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورط القوات الروسية بتقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النظام.

وبحسب التَّقرير فقد خرق الحلف الروسي السوري بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يشكل جرائم حرب.

أوصى التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية وعملية بعد انتهاك قوات الحلف السوري الروسي الإيراني جميع قرارات مجلس الأمن وشدَّد على ضرورة قيام الأعضاء الأربعة الدائمين، بالضغطَ على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفَ تورطها في هذا الصَّدد.

حصل موقع “فرات بوست” على معلومات حصرية تتعلق بقيادات تنظيم الدولة الذين ألقي القبض عليهم في تركيا، ونشرت وسائل إعلام صوراً لهم معلنة أن عملية الاعتقال تمت اليوم الجمعة، ومشيرة إلى أن أحدهم تولى منصب “والي ولاية الخير” (دير الزور) لدى التنظيم، وكان أحد الشخصيات البارزة المقربة من “الخليفة” أبو بكر البغدادي.

المعلومات التي حصلت عليها “فرات بوست” من مصادر خاصة، تشير إلى أن الشخصية الأبرز من العناصر الأربعة الذين ألقي القبض عليهم، هو كاسر الحداوي (الذي شغل منصب والي ولاية الخير)، وأنه قبض عليه منذ نحو أسبوع في أزمير قبل هروبه إلى اليونان، وليس اليوم الجمعة.

والحداوي (33 عاماً) من مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي، هو أحد أهم قيادي التنظيم في دير الزور (حمل لقب أبو قعقاع القرعاني)، ومتهم بارتكاب جرائم حرب، وكان أحد عناصر “لواء القعقاع”، التابع للجيش السوري الحر.

عمد الحداوي قبل دخول التنظيم إلى دير الزور، إلى التسويق للتنظيم، ووفق شهادات نشرها “مركز الفرات لمناهض العنف والإرهاب” في وقت سابق، فإن الحداوي أعلن بيعته للتنظيم في حقل الكم النفطي (ولاية البادية) بداية عام 2014، على يد أمير حرب التنظيم “أبو عمر الشيشاني”.

وبعد سيطرة التنظيم على أغلب أجزاء دير الزور، أصبح الحداوي مع مجموعته من كبار قيادي التنظيم، وساعده في ذلك صلة القرابة التي تجمعه بالقيادي الآخر صدام الجمل، وسط معلومات تفيد بمشاركة الحداوي في اعتقال كل عناصر الجيش الحر الذين كان يعرفهم وبقوا في محافظتهم مع بداية سيطرة التنظيم، إضافة إلى وجود شهادات تؤكد أنه من المشاركين في مجزرة الشعيطات الشهيرة في صيف 2015.

وفيما يتعلق ببقية أعضاء المجموعة التي أعلن الأمن القبض عليهم اليوم، فإن الاسم البارز الآخر هو محمد مطر، الملقب “أبو ليلى”، وهو من مدينة القورية أيضاً، ويعد من الأمنيين المعروفين داخل دير الزور قبل طرد التنظيم من المحافظة، وكان على صلة مباشرة بالحداوي، وهرب معه إلى تركيا منذ نحو شهرين.

ووفق المصدر، فإن مطر ألقي القبض عليه مع الاثنين المتبقين، وهم منذر زهير الملقب “أبو فرح” من مدينة دير الزور، وعمر غسان الملقب “أبو خطاب” من مدينة القورية، في مدينة غازي عينتاب منذ نحو أسبوع، وكانوا على تواصل وتنسيق مباشر مع الحداوي حتى وهم داخل الأراضي التركية.

ومنذر زهير أحد كبار الأمنيين و” أمير” ما يسمى “الاستخبارات” في “ولاية الخير”، هو بدوره متهم باعتقال عدد كبير من عناصر الجيش السوري الحر، أما عمر غسان فشغل منصب “أمير الاستخبارات” في “ولاية الفرات”، ومقرب من القيادي صدام الجمل.

يذكر بأن وكالة الأناضول نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن “فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات بمديرية أمن إزمير، نفذت عملية أمنية مشتركة إثر معلومات استخباراتية، على عنوان يتواجد فيه أمير تنظيم داعش الإرهابي لمنطقة دير الزور السورية ومحيطها، و3 قيادات آخرين من التنظيم كانوا يحاولون التوجه إلى خارج تركيا”.

وأضافت المصادر، أن “أمير داعش المعتقل، متورط بقتل 700 مدني في سوريا، وهو أحد المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ونشر العديد من تسجيلات الإعدام"، ونوهت إلى أن الأشخاص الأربعة نقلوا إلى مديرية أمن ولاية إزمير لإجراء التحقيقات معهم.

اعتقلت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام أمس الجمعة، الشرعي في جيش العزة الشيخ عمار كشيمة، وهو من أبناء مدينة اللطامنة ويقيم في مخيمات أطمة في شمالي إدلب.

وذكرت مصادر ميدانية أن عناصر تحرير الشام على أحد حواجزها في منطقة أطمة اعتقلت كشيمة، علما أنه من أوائل الثوار ويعمل كشرعي ضمن جيش العزة وإمام مسجد في مخيمات أطمة، فيما لم ترد أي معلومات عن الجهة التي تم اقتياده إليها.

وأكد تجمع طلاب العلم في بيان رسمي أن اعتقال الشيخ عمار إسماعيل كشيمة وهو طالب علم شرعي، جاء بعد أداء خطبة الجمعة، وطالب هيئة تحرير الشام بإطلاق سراحه فورا، وحملهم مسؤولية سلامته.

وطالب التجمع جميع الفصائل في المناطق المحررة بعدم التعرض لطلبة العلم أو توقيفهم الا بموجب مذكرة قضائية، كون المساس بالعلماء وطلبة العلم بغير حق وبيئة هو اجتراء على حرم ورثة الأنبياء واهل الله بحسب البيان.

شن عناصر تابعون لتنظيم الدولة جنوب دمشق هجوما باتجاه مواقع الثوار في المنطقة الفاصلة بين مخيم اليرموك وبلدة يلدا فجر اليوم السبت.

وقال ناشطون أن فصائل الثوار تصدت لهجوم عنيف شنه تنظيم الدولة على مواقع الثوار في المنطقة الفاصلة بين بلدة يلدا ومخيم اليرموك، وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح قبل أن يتمكن من السيطرة على المشفى الياباني في المنطقة.

وقال موقع ربيع الثورة أن التنظيم سيطر مبنى "المشفى الياباني" وبنائين مجاورين له، بعد أن دمّرت المقاتلات الحربية الروسية والسورية قسماً كبيراً من نقاط الثوار على خطوط التماس مع التنظيم خلال الأيام الماضية.

وتشهد مناطق سيطرة تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام جنوب دمشق حملة عسكرية شرسة من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على مواقع التنظيم في المنطقة من عدة محاور، وسط قصف مدفعي وصاروخي وغارات جوية مكثفة على مناطق سيطرة التنظيم.

فيما فشلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها من تحقيق تقدم في مناطق سيطرة التنظيم لليوم الثامن على التوالي منذ بدء حملتها العسكرية بالرغم من كثافة القصف، حيث سجل خسارة أكثر من 20 عنصر بينهم ضباط، وتدمير وعطب عدة أليات أخرى تابعة لقوات الأسد.

أعلنت الفعاليات المدنية والعسكرية في بلدات عدة بريف إدلب، منع ظاهرة اللثام، استجابة للمطالب الشعبية التي وجهها نشطاء بالأمس، نظراً لتصاعد عمليات الاغتيال والتصفية التي تقودها عناصر مجهولة ملثمة في الريف المحرر.

وأعلن المجلس العسكري في بلدة كفرومة في بيان منع ظاهرة اللثام في البلدة لأي من الفصائل العسكرية، مع إعطاء تعليمات للحواجز التي خصصت لحماية البلدة للتعامل مع أي ملثم لايستجيب.

كذلك الأمر في بلدة جرجناز التي أعلن مجلسها العسكري عن منع اللثام والاقتراب من المرافق المدنية، وأوعزت للحواجز والدوريات للتعامل مع كل من يخالف هذه التعليمات، وفي مدينة خان شيخون عمم مجلس شورى المدينة بمنع ظاهرة اللثام واعتبر أن أي ملثم هو هدف مشروع.

ومع تردي الحالة الأمنية في إدلب وتصاعد عمليات الاغتيال، تقود هذه العمليات عناصر ملثمة، رأي ناشطون أنه بات من الضروري اليوم على جميع الفصائل اتخاذ موقف حاسم من ظاهرة "اللثام" التي باتت مصدر رعب وقلق للمدنيين يتوجب منعها في جميع المناطق المحررة وإنهاء هذه الظاهرة التي باتت باباً للتخفي وتنفيذ العمليات الأمنية ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وطالب النشطاء جميع الفصائل في المناطق المحررة بضرورة العمل على تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم في عموم المناطق المحررة، والكشف عن الخلايا التي تمارس عمليات القتل والتصفية بأساليب متعددة.

تشكل قضية "اللثام" الذي بات ظاهرة شائعة بشكل كبير في المحرر، معضلة كبيرة باتت تؤرق حياة المدنيين، وتخلق خلافات وإشكالات كبيرة بين الفصائل، بعد أن غدا اللثام باباً للتخفي عن عيون المدنيين، وباباً لدب الرعب في قلوبهم، يخافون من الملثم أكثر مما كانوا يخافون من عنصر المخابرات، لما أفرزته تبعيات استخدام هذا اللثام.

نفى مسؤول في نظام الأسد، صحة الأنباء حول مرسوم الإرهابي بشار الأسد، الذي ينص أنه سيتم مصادرة ملكية اللاجئين السوريين خارج البلاد في حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوما.

وقال أمين سر مجلس شعب نظام الأسد، "خالد العبود"، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص، وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا ..الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة".

تأتي تصريحات العبود، بعد يوم من اعراب الحكومة الألمانية عن استيائها من مرسوم "رقم "10" الذي أصدره "بشار الأسد"، وأصدر وزارة الخارجية الألمانية، بياناً أمس الجمعة، أكدت فيه أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين".

وكان الأسد أصدر بداية شهر أبريل/نيسان الجاري مرسوماً يتيح لنظام الأسد وضع خطط تنمية عقارية، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، ويصادرها النظام.

وأصدر نظام بشار الأسد وبإقرار من مجلس الشعب الغير شرعي هذا القانون المشؤوم بهدف غصب أراضي وعقارات كل من هجره نظام بشار وكل من خرج مطالباً بتغيير النظام في سورية مستهدفاً فئة معينة من شعب سورية بالتهجير، جاء القانون 10 معدلاً لمواد المرسوم 66 لعام 2012 ، وهو في حقيقته ( قانون جديد بكليته) حيث عدل مواد المرسوم 66 في غالبيتها لتتماشى التعديلات مع مبتغى نظام بشار، علماً أن المرسوم 66 لعام 2012 صدر بهدف منح العقارات للجمهورية الإيرانية وخاصة الواقعة خلف السفارة الإيرانية في المزة وكذلك منحها عقارات في كفرسوسة وداريا والقدم وقد تم ذلك فعلاً.

ونصت التعديلات في القانون 10 على إعادة تنظيم المنظم لأنه لم يحدد المناطق المراد تنظيمها والمبرر القانوني والموضوعي لذلك التنظيم وذلك بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن الوحدات الإدارية المنظمة أصلاً والمسجلة رسمياً منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذا القانون وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول .

وهذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام , لغصب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.