نفى مسؤول في نظام الأسد، صحة الأنباء حول مرسوم الإرهابي بشار الأسد، الذي ينص أنه سيتم مصادرة ملكية اللاجئين السوريين خارج البلاد في حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوما.

وقال أمين سر مجلس شعب نظام الأسد، "خالد العبود"، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "لا يوجد هناك مرسوم بهذا الخصوص، وفي تقديري هكذا مرسوم مخالف للدستور عمليا ..الدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة".

تأتي تصريحات العبود، بعد يوم من اعراب الحكومة الألمانية عن استيائها من مرسوم "رقم "10" الذي أصدره "بشار الأسد"، وأصدر وزارة الخارجية الألمانية، بياناً أمس الجمعة، أكدت فيه أن الحكومة الألمانية تعتزم التشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي حول "كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وجاء في بيان للوزارة "بقلق كبير نتابع محاولات نظام الأسد التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين".

وكان الأسد أصدر بداية شهر أبريل/نيسان الجاري مرسوماً يتيح لنظام الأسد وضع خطط تنمية عقارية، ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يوماً، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات، ويصادرها النظام.

وأصدر نظام بشار الأسد وبإقرار من مجلس الشعب الغير شرعي هذا القانون المشؤوم بهدف غصب أراضي وعقارات كل من هجره نظام بشار وكل من خرج مطالباً بتغيير النظام في سورية مستهدفاً فئة معينة من شعب سورية بالتهجير، جاء القانون 10 معدلاً لمواد المرسوم 66 لعام 2012 ، وهو في حقيقته ( قانون جديد بكليته) حيث عدل مواد المرسوم 66 في غالبيتها لتتماشى التعديلات مع مبتغى نظام بشار، علماً أن المرسوم 66 لعام 2012 صدر بهدف منح العقارات للجمهورية الإيرانية وخاصة الواقعة خلف السفارة الإيرانية في المزة وكذلك منحها عقارات في كفرسوسة وداريا والقدم وقد تم ذلك فعلاً.

ونصت التعديلات في القانون 10 على إعادة تنظيم المنظم لأنه لم يحدد المناطق المراد تنظيمها والمبرر القانوني والموضوعي لذلك التنظيم وذلك بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن الوحدات الإدارية المنظمة أصلاً والمسجلة رسمياً منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذا القانون وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول .

وهذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام , لغصب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.