يستذكر أهالي منطقة عقيربات بريف حماة الشرقي اليوم الثلاثاء الثاني عشر من كانون الأول لعام 2017، المجزرة المروعة التي ارتكبتها الطائرات الروسية وطائرات الأسد بحق المدنيين في منطقة عقيربات بعد استهدافها بالغازات السامة والتي خلفت قرابة 130 شهيداً ومئات المصابين.

في صباح ذلك اليوم وفي ظل الهجمات الجوية التي طالت المنطقة استهدفت الطائرات الحربية الروسية وطائرات الأسد بعشرات الصواريخ المحملة بالغازات السامة قرى سوحا والنعيمة وجروح والقسطل والصلالية في ناحية عقيربات، ما أدى لسقوط قرابة 130 شهيداً وإصابة المئات من المدنيين بحالات اختناق.

هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا من خلال استهداف المناطق المدنية بالأسلحة الكيميائية حصلت أمام مرأى ومسمع العالم أجمع والذي لايزال يدين ويتنكر ويعرقل تطبيق أحكام القانون الدولي ومحاسبة المجرمين والمسؤولين عن هذه المجازر.

خرق نظام الأسد عبر هجماته الكيمائية المتكررة القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، كما خرق بما لا يقبل الشكَّ "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي صادقت عليها حكومته في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وثالثاً جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 عام 2013، و2209 عام 2015، و2235 عام 2015، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أعلن الثوار في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي، النفير العام لنصرة الفصائل في مواجهة الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأسد والميليشيات المحلية ضد منطقة بيت جن وريفها، والتي تشهد بشكل يومي محاولات تقدم وتضييق للخناق على المنطقة.

ووجهت غرفة عمليات اتحاد ثوار جبل الشيخ ندائها لفصائل درعا والقنيطرة لمساندتها وتلبية النفير العام، متوعدة بتسليح النافرين وتجهيزهم بشكل كامل، في الوقت الذي تشتد ضراوة المعارك بين فصائل جبل الشيخ وقوات الأسد.

ونقلت مصادر ميدانية في منطقة مثلث الموت في الجنوب السوري قبل أيام عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الأسد، يتوقع أن يكون وجهتها منطقة الحرمون لحسم المعركة قبل فصل الشتاء والعمل على السيطرة على التلال الاستراتيجية التي ترصد جميع المناطق المحررة، بعد عجز قوات الفرقة الرابعة وميليشيات فوج الحرمون في التقدم رغم القصف العنيف ومحاولات التقدم اليومية.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أن الحكومة السورية المؤقتة هي الجهة التنفيذية الوحيدة التي تتمتع بالشرعية للعمل على الأرض السورية، وأنها تقوم بعملها خدمة للسوريين في جميع المناطق المحررة والمحاصرة، وتقدم الخدمات والتسهيلات لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات، بالإضافة للخدمات الصحية والزراعية وغيرها، من خلال مديرياتها وهيئاتها ومسؤوليها الموجودين داخل سوريا.

وأوضح الائتلاف في بيان اليوم أن الإنذار المزعوم الصادر عما يسمى حكومة الإنقاذ، هو تصرف مرفوض وغير شرعي كحال الجهة التي أصدرته، ويُعد مخالفة قانونية وسابقة خطيرة يتحمل الأشخاص والأطراف المشاركون فيها، إضافة إلى هيئة تحرير الشام، المسؤولية الكاملة عنها، وعن أي ضرر يلحق بمكاتب الحكومة المؤقتة نتيجة ذلك.

وأشار الائتلاف إلى أن مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة ستتولى متابعة مهامها، وملاحقة المسؤولين عن المساس بأي من مؤسساتها بالوسائل القانونية.

جاء بيان الائتلاف رداً على بيان حكومة الإنقاذ التي أصدرت بيان تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، وهذا ما وجده المصدر حجة استغلتها حكومة الإنقاذ لإنهاء ما تبقى من مؤسسات لم تنهيها للمؤقتة.

عقد شيوخ و وجهاء وأبناء العشائر والقبائل من كافة المحافظات السورية من الداخل و المهجر، المؤتمر العام الأول للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل العربية في مدينة إسطنبول في الفترة ما بين 10 - 12 كانون الأول، شارك في المؤتمر نشطاء ثوريون و سياسيون ومؤسسات مجتمع مدني في مجالات الإعلام والإغاثة والتوثيق الحقوقي والإدارة والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب نخبة من المثقفين والقادة العسكريين.

يهدف المؤتمر بحسب البيان الختامي الذي حصلت "شام" على نسخة منه إلى تأسيس كيان جامع للعشائر و القبائل السورية يدعم العمل الوطني ويثريه ويوحد جهود هذا المكون الاجتماعي الهام الذي يشكل النسبة الأكبر و الأهم من سكان سوريا وفق رؤية واضحة تستند إلى ثوابت الثورة السورية، وتسعى إلى تحقيقها بالوسائل التي تقرها الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية كافة.

وناقش المشاركون البنود المدرجة في أجندة الاجتماع واتفق المجتمعون على عقد لقاءات تخصصية لاستكمال الأمور ذات الصلة بالبناء التنظيمي المقترح لمشروع العشائر و القبائل ورؤيته وأهدافه الاستراتيجية، وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا بما في ذلك القرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية.

و طالب المجتمعون بتطبيق هذه القرارات وعلى رأسها مقررات جنيف 1 والقراريين 2118 و 2254 ذات الصلة والالتزام بالحل السياسي القائم على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة, والتي ليس للنظام الإرهابي و رموزه أي دور فيها.

وشدد المجتمعون على رفضهم لأشكال الإرهاب وتنوعاته كافة كنظام الأسد المجرم و تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري في سوريا (PYd) وكافة اذرعه إضافة إلى حزب الله و المليشيات الطائفية الإيرانية و العراقية والأجنبية التي استجلبها النظام لقتل الشعب السوري مع التأكيد على إخراج تلك الميلشيات الإرهابية والعناصر الأجنبية من كافة الأراضي السورية.
وأكد المجتمعون من شيوخ و وجهاء و أبناء العشائر والقبائل السورية قدرتهم على حشد أبناء القبائل و جميع أطياف الشعب السوري لإسقاط النظام الإرهابي و رموزه وسحق الإرهاب وتحرير مناطقهم من هذه التنظيمات الإرهابية، كما أكدوا تطلعهم إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على قاعدة المصالح المشتركة فيما بينهم.

وتناول المجتمعون الدور التاريخي الذي قامت به القبائل كطرف ضامن للسلم الأهلي وخزان بشري بما تشكله من ثقل اجتماعي للعب الدور الأهم في الحفاظ على القيم والأعراف الحميدة و تماسك النسيج الاجتماعي الوطني، ورفض كل أشكال النزاعات العرقية والطائفية والدينية بين أبناء الوطن الواحد .

وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية كافة، وسيادتها على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عبر المشاركون عن التزامهم بآليات العدالة والدولة المدنية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادى المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع وفق ضمانات دستورية يكتبها ويقرها الشعب السوري.

وأكد المجتمعون بشدة على عودة النازحين و المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية التي أخرجوا منها وفق مخطط التغيير الديمغرافي البغيض الذي يمارسه النظام المجرم وميليشياته (PYD) الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني وكافة اذرعه مع رفض كافة القرارات والمراسيم العابثة التي صدرت خلال الثورة و أضرت بالتركيبة السكانية في سورية.

كما أشار المجتمعون بشكل واضح إلى خطورة الوضع في مخيمات الموت التي تهيمن عليها عصابات PYD وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوضع هذه المخيمات تحت الإشراف الدولي.

وتعهد المجتمعون بالعمل على اسقاط نظام الأسد ورموزه ومرتكزاته و الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

كما أكد المجتمعون دعم مؤسسات الثورة الشرعية كالإتلاف والهيئة العليا للمفاوضات وشددوا على دعوتهم للوفد المفاوض في جنيف للتمسك بثوابت الثورة، وفي الختام تعاهد المجتمعون على استكمال مسيرة مؤتمرهم ومتابعة أعماله ومخرجاته وتطبيقها عملياً على أرض الواقع من خلال مؤسسات وهياكل تنبثق عن مؤتمرات و اجتماعات لاحقة.

دمشق وريفها::
تمكن ثوار اتحاد جبل الشيخ من تدمير دبابة لقوات الأسد في منطقة سهل حينة بالريف الغربي بعد استهدافها بصاروخ موجه، وتجري اشتباكات بين الطرفين على محاور الظهر الأسود، بالتزامن مع قصف عنيف يستهدف المنطقة.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف قرية قرية برج سبنة بريف حلب الجنوبي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

ريفي حماة وإدلب::
تمكنت هيئة تحرير الشام من تدمير دبابة من طراز "تي 72" لقوات الأسد على جبهة قرية الشاكوسية بالريف الشرقي بعد استهدافها بصاروخ فاغوت، كما تمكن جيش النصر من تدمير سيارة زيل عسكرية مليئة بعناصر قوات الأسد على جبهة بلدة الشطيب بعد استهداف السيارة بصاروخ فاغوت، كما استهدفت الهيئة معاقل الأسد في قرية أبو لفة بقذائف المدفعية، وتشهد جبهات قرى أم تريكية والمشيرفة والظافرية اشتباكات بين هيئة تحرير الشام والجيش الحر من جهة وقوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها من جهة أخرى، على إثر محاولات تقدم جديدة للأخير في المنطقة، وتترافق الاشتباكات مع قصف جوي روسي على قرى الريف الشرقي للمحافظتين، ووردت معلومات عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين.

ادلب::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على بلدة التمانعة بالريف الجنوبي، ما أدى لسقوط جريح.

حمص::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف بلدة العامرية بالريف الشمالي، ورد الثوار بإستهداف معاقل شبيحة الأسد في قرية الغاصبية بالرشاشات الثقيلة.

درعا::
تعرضت أحياء مدينة درعا البلد بمدينة درعا لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد لليوم الثاني على التوالي.

ديرالزور::
سقط 4 شهداء نازحين من مدينة البوكمال جراء قيام قوات الأسد باستهداف بلدة الشعفة بالريف الشرقي يوم أمس بقذائف صاروخية، ويعيش المدنيين في البلدة أوضاعا مأساوية نتيجة انعدام الرعاية الصحية وفقدان الأدوية والكوادر الطبية.
أعلن تنظيم الدولة عن تمكنه من استعادة السيطرة على قرى العباس والمجاودة والصالحية والطواطحة غربي مدينة البوكمال بعد معارك عنيفة ضد قوات الأسد والمليشيات الشيعية.

أعلن المتحدث باسم الكرملين، "ديمتري بيسكوف"، اليوم الثلاثاء، أنه لم تعد هناك حاجة لنشر القوات الروسية على نطاق واسع في سوريا، لكنه أشار إلى أن موسكو ستبقي على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس.

وقال بيسكوف إن روسيا ستواصل استخدام الضربات الموجهة ضد "الإرهابيين" في سوريا عند الحاجة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، "سيرغي شويغو"، أمس الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية باشرت العودة من سوريا.

وكان الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أمر خلال لقائه "بشار الأسد" في قاعدة حميميم باللاذقية، بالبدء في سحب القسم الأكبر من القوات الروسية المتواجدة في سوريا، بعد أدائها لمهامها.

وأشار بوتين الى أنه "نغادر سوريا منتصرين ولن ننسى الخسائر التي تكبدناها، وفي حال رفع الإرهابيون رؤوسهم ثانية في سوريا سنشن عليهم ضربات لم يعرفوها بعد".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء،عن وصول كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية من سوريا بقوام 200 فرد بموجب قرار الرئيس، "فلاديمير بوتين"، سحب القوات الروسية من سوريا.

وأكد بيان عن وزارة الدفاع، "حطت طائرتي نقل عسكري اليوم قدمتا من سوريا في مطار محج قلعة في جمهورية داغستان الروسية، وعلى متنهما مائتي فرد من رجال الشرطة العسكرية التابعين للدائرة العسكرية الجنوبية".

وقالت الوزارة بأن الشرطة العسكريين العائدين من سوريا، أنهوا مهمتهم هناك بنجاح، حيث عملوا منذ مايو 2017 على مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق وقف العنف المعلنة في سوريا، وأسهموا في الحفاظ على أمن المدنيين وأمنوا وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

وكان الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أمر أمس الاثنين في قاعدة حميميم، الجيش الروسي بـ"بدء سحب القوات الروسية" من سوريا، مشيرا إلى احتفاظ روسيا بقاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية في سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت الأركان العامة الروسية عن تحرير كافة الأراضي السورية من تنظيم الدولة، في محافظة دير الزور.

وقال المتحدث باسم الكرملين، "ديمتري بيسكوف"، اليوم الثلاثاء، إنه لم تعد هناك حاجة لنشر القوات الروسية على نطاق واسع في سوريا، لكنه أشار إلى أن موسكو ستبقي على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس.

أكد الموفد الأممي إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، في لقائه للمعارضة السورية، أن تغيير نظام الأسد يكون عبر الدستور أو الانتخابات.

وقال دي ميستورا لوفد المعارضة، إن "فشل جنيف يعني استبداله بسوتشي"، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ونقل موقع العربية الحدث، عن وجود مشادة بين دي ميستورا والمعارضة بعدما أبلغها استحالة طرح الانتقال السياسي.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، أكد الأسبوع الماضي، في المرحلة الثانية من مفاوضات "جنيف8""، أن جولة محادثات جنيف هي عملية السلام الوحيدة التي يدعمها مجلس الأمن الدولي، على رغم أنه يتم التخطيط لمبادرات أخرى كثيرة، في إشارة إلى مؤتمر سوتشي الذي تتجهز روسيا لعقده بداية العام المقبل، والتي أعلن عنها الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين".

ورفض الوفد المعارض أي وجود للأسد في المستقبل السياسي لسوريا، وجدد تمسكه لدى وصوله إلى جنيف، برحيل الأسد عن السلطة مع بداية المرحلة الانتقالية، الأمر الذي رفضه وفد النظام واعتبره غير قابل للنقاش.

وكان وفد النظام  قد عاد إلى جنيف الاثنين للاجتماع مع دي مستورا، حيث سبق أن غادر وفد النظام جنيف بعد أن رفض إجراء أي نقاش حول مستقبل الأسد، الأمر الذي دفع دي ميستورا إلى تحذير وفد النظام من مغبة أن يكون يعمل على تخريب العملية التفاوضية.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، "يحيى العريضي"، أن وفد الهيئة حاضر إلى جنيف لتحقيق السلام في سورية وفق القرارات الدولية، مضيفاً أن ذلك هو السبيل لعودة المهجرين إلى بيوتهم وإعادة الأمان للبلاد.

وقال العريضي في تصريح مقتضب قبيل الدخول إلى مبنى الأمم المتحدة للقاء المبعوث الدولي وفريقه، إن المعارضة تهدف "لتحقيق السلام والأمان لأهل سورية، ليعودوا بأمان لبيوتهم، ويشعروا بأن لهم الحق بالحرية والكرامة، ليعيدوا بناء وطنهم، وإعادتها للحياة، ومن أجل هذا الهدف نأتي إلى هنا، ونذهب لأي مكان".

ولفت إلى أنهم يقدمون على ذلك "ليشعر السوريين بالأمان، والهدف واضح، والالتزام واضح بالقرارات الدولية، التي تحدثت عن عملية الانتقال السياسي، الذي يعبر فيها السوريين بكامل إرادتهم عن اختيار من يريدون ليحكمهم، وهذا حقهم الطبيعي".

وطالب العريضي برفع الحصار عن أهل الغوطة بدمشق، وقال: "أهل الغوطة يستحقون ذلك، ونطالب بإسعاف الأطفال".

وأعلن دي ميستورا في وقت سابق أنه سيقيم هذا الأسبوع ما إذا كان أحد الجانبين يحاول تخريب العملية التفاوضية، بعد أن بدأت المرحلة الثانية من مفاوضات جنيف في جولتها الثامنة، يوم الأربعاء الماضي.

وصرحت الخارجية الكازخستانية، أمس الاثنين، أن مفاوضات آستانا ستعقد يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي ستخصص للتحضير لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي الذي قد يعقد في شباط/ فبراير المقبل.

وذكر مصدر روسي، إن الدول الراعية لآستانا (روسيا وإيران وتركيا)، ستناقش خلال يومي الاجتماع معايير "مؤتمر سوتشي" وقائمة المشاركين فيه وجدول أعماله.

وتابع المصدر إن رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان، وإيران حسن روحاني اتفقوا خلال القمة الثلاثية في "سوتشي" حول سورية الشهر الماضي على الإشراف المشترك على "مؤتمر الحوار السوري"، وهو ما يعني أن الفكرة لم تعد روسية بحتة، بل باتت مبادرة ثلاثية الأطراف"، وتأمل الدول الثلاثة أنه بعد لقاء آستانا المقبل سيتضح متى سيعقد "مؤتمر سوتشي" وما هو جدول أعماله.

أكدت الحكومة السورية المؤقتة في بيان رسمي، أن البيانات ذات الصفة الرسمية تصدر حصرياً عن مكتب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وأن أي تصريح آخر يصدر عن أي موظف لا يمثل إلا رأيه الشخصي، علماً أن عددهم أكثر من /. ٢/ ألف موظف.

وبينت الحكومة أن ما يقارب من نصف الحكومة السورية المؤقتة من وزراء والمعاونين والمدراء العامين و العاملين متواجدون ضمن المناطق المحررة المحاصرة "فالسيد نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة محاصر في محافظة ريف دمشق، والسيد وزير الزراعة محاصر في محافظة حمص، والسيد وزير الإدارة المحلية محاصر في محافظة درعا"، وكونهم لا يستطيعون الوصول إلى بعض المحافظات الأخرى فهذا لا يعني أنهم خارج سوريا كما يفهمها البعض لذلك كانت خطة الحكومة بتعيين معاونين للوزراء المحاصرين أو العكس لاستكمال أعمال الحكومة.

وأكدت الحكومة أنها مستمرة في تقديم الخدمات للمدنيين مهما كانت التهديدات، وأنها تعرضت إلى أكثر من /٢٤/ اعتداء على مقراتها ووزاراتها من قبل عصابات النظام المجرمة وأعوانهم التي استجلبها النظام من خارج سوريا حيث سقط على إثرها أكثر من / ٢٠/ شهيد من كافة المناصب الوظيفية وكان منهم الشهيد وزير الإدارة المحلية و آخرهم الشهيد مدير التربية و التعليم في محافظة حمص المحاصرة.

ونوهت الحكومة أن وزارتي الصحة و التعليم العالي متواجدتان في محافظة إدلب و مقر رئاسة الحكومة ووزارتي التربية والتعليم والخدمات متواجدة في محافظة حلب، وممثلية للحكومة السورية المؤقتة في غازي عنتاب مقدمة من الحكومة التركية لخدمة أكثر من ثلاثة ونصف مليون سوري في تركيا، ومكتب في الأردن وآخر في لبنان.

وجاء تصريح الحكومة المؤقتة بعد الجدل الحاصل مع حكومة الإنقاذ حول تصريح أحد مسؤولي المؤقتة لـ"شام" عن رفض الحكومة المؤقتة التعاون او التعامل مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد وسواء كانوا أشخاص أو مجموعات، بعد المبادرة التي طرحت لدمج حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، حفيظة حكومة الإنقاذ والتي ردت بأربع بيانات متتالية حول القضية.

وأصدرت حكومة الإنقاذ ببيان تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، وهذا ما وجده المصدر حجة استغلتها حكومة الإنقاذ لإنهاء ما تبقى من مؤسسات لم تنهيها للمؤقتة.

أثار تصريح مدير مكتب العلاقات العامة والتواصل في رئاسة الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة لـ"شام" عن رفض الحكومة المؤقتة التعاون او التعامل مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد وسواء كانوا أشخاص أو مجموعات، بعد المبادرة التي طرحت لدمج حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، حفيظة حكومة الإنقاذ والتي ردت بأربع بيانات متتالية حول القضية.

وقالت حكومة الإنقاذ في البيان الأول إنه بعد التصريحات المتتالية من الحكومة السورية المؤقتة التي تتخذ مكان عملها خارج البلاد، والتي كان آخرها ما صرح به ياسر الحجي هو "تصريح غير مسؤول لا يصدر عن شخص يملك أدنى ذرة من غيرة على أهله وأرضه".

وبين البيان أن التصريح يعطي المبرر لقوات الاحتلال الروسي والتحالف الدولي في الاستمرار بضرب وقصف المناطق المحررة وتهديد ملايين المدنيين بالقتل والتشريد، مؤكدة أن كل الفصائل التي تقاتل على الثغور دفاعا عن الأرض والعرض، وأن كل فرد يضحي بدمائه لحماية الملايين من أهله هو صاحب حق، ولا يعتبر إرهابياً إلا في نظر من باع نفسه لمن يقتل الشعب السوري.

واعتبر البيان أن الحكومة المؤقتة تتبنى ما صدر عن "ياسر الحجي" كونها لم تتخذ أي إجراء بحقه، ولم يصدر عنها أي بيان ينفي أو يخالف تصريحاته. وعليه فإنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأتبعت حكومة الإنقاذ ببيان ثاني وجهته إلى وزارة العدل في حكومة الإنقاذ تطلب العمل على تحريك دعوى قضائية ضد "ياسر الحجي" مدير مكتب العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة لمقاضاته بجرم التحريض وشرعنة قصف المدنيين الآمنين وتهديد حياتهم، مع تحميل المؤقتة ممثلة برئيسها المسؤولية الناجمة عن تصريح مدير مكتب علاقاتها العامة.

مصدر خاص "طلب عدم ذكر اسمه" صرح لـ "شام" أن بيانات حكومة الإنقاذ تقلل من هيبتها وتجرها لسجالات هي بغنى عنها، كان الأولى بها الرد بتصريح مماثل أو التعبير عن موقفها عبر أي وسيلة إعلام دون الدخول في سجالات البيانات، لافتاً إلى أن المؤقتة تترفع عن الرد على مثل هذه البيانات.

وبين المصدر أن تصريحات حكومة الإنقاذ وممثليها منذ إعلان المؤتمر السوري العام كانت تصعيدية ضد الحكومة المؤقتة، وأن حكومة الإنقاذ اعتبرت نفسها منذ تشكيلها الوصية على المنطقة وبدأت بعمليات إقصاء ممنهجة للمؤسسات التابعة للمؤقتة والتضييق على المجالس المحلية بوسائل عدة.

وذكر التقرير أن اتهام المؤقتة بأنها خارج البلاد هو عار عن الصحة وأن مكاتب ومؤسسات الحكومة المؤقتة منذ إعلانها كحكومة شرعية تحظى بقبول دولي موجودة في المناطق المحررة وتنتشر في جميع المحافظات ضمن المحرر ووزرائها وممثليها موجودون في كل المناطق.

وقبل إتمام التقرير أصدرت حكومة الإنقاذ بيانين إضافيين وجهت الأول للمؤقتة تبلغها فيها بالبيان الأول وأتبعت ببيان تنذر فيه الحكومة المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية خلال مدة 72 ساعة من تاريخ التبليغ، وهذا ما وجده المصدر حجة استغلتها حكومة الإنقاذ لإنهاء ما تبقى من مؤسسات لم تنهيها للمؤقتة.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الإنقاذ ومنذ بدء تشكلها والشكوك التي تجول حولها تتبع سياسة الإقصاء وإنهاء كل من ينافسها من مؤسسات مدنية فاعلة وعاملة في المناطق المحررة، وأنها تعمل منذ ذلك الحين على التضييق وإنهاء المجالس المحلية وتسيطر على كامل القطاع المدني بالتعاون مع الإدارة المدنية للخدمات.

أكد معارضين سوريين خلال اجتماعهم مع ممثلين عن أهالي مدينة الرقة السورية، أمس الاثنين، على أن "المدينة يجب أن تدار على يد أبنائها".

ودعت المعارضة في بيان صادر عنها، إلى عقد مؤتمر عام لأهالي الرقة بتمثيل حقيقي ومتوازن، للوصول إلى الوسائل التي تمكن أهالي الرقة من إدارة شؤون محافظتهم بأنفسهم.

وجاء البيان بعد لقاءٍ تشاوري في مدينة عنتاب التركية خلال اليومين الماضيين، بحضور 30 ممثلاً من أهالي الرقة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، "جواد أبو حطب"، ورئيس الائتلاف الوطني السوري، "رياض سيف"، إضافةً إلى عدد من أعضاء الهيئة السياسية للائتلاف.

وأكد البيان وحدة المحافظة في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً، ودعا إلى تشكيل لجنة تحضيرية تعد لعقد مؤتمر خلال أسبوعين، وتوجه الدعوة إلى كل مكونات الرقة من دون إقصاء أو تهميش.

وسيطرت قوات سورية الديموقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، على معظم محافظة الرقة، بعد أربعة أشهر من المعارك ضد تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي، وأكدت أنها ستسلم مهمات حماية أمن المدينة وريفها لقوى الأمن الداخلي في الرقة، وسط التعهد بحماية حدود المحافظة ضد جميع التهديدات الخارجية.

وناشد جميع أهالي الرقة بمكوناتها العرب والكرد والتركمان والسريان إلى العمل الموحد في سبيل إعادة إعمار وبناء المدينة وريفها وتشكيل إدارة ديموقراطية تمثل إرادة الجميع.

تحاول قوات الأسد والميليشيات المساندة اليوم، التقدم على جبهات أبو دالي والقرى المحيطة فيها بريف إدلب الجنوبي، وسط قصف مدفعي وجوي عنيف يستهدف المنطقة، في حين تقوم الفصائل المرابطة في المنطقة من عناصر هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الحر بالتصدي لمحاولات التقدم.

وحاولت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بالأمس، التقدم باتجاه تلة السيرياتيل وتل خنزير والمشيرفة وقرية أبو دالي بريف إدلب الشرقي، بعد سيطرتها أول أمس على قرى البليل والشطيب وأم خزيم وأم تريكة ودخولها الحدود الإدارية لإدلب.

وأكد ناشطون من ريف إدلب أن اشتباكات عنيفة اندلعت على عدة محاور بين القوات المقتحمة عناصر هيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الحر، والتي تمكنت من صد محاولات التقدم وتكبيد قوات الأسد قرابة 30 قتيلاً والعديد من الجرحى.

وشهدت المنطقة قصف جوي عنيف من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد، إضافة لقصف مكثف من المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.