أكدت عائلة المعتقل في سجون النظام "رامي هناوي" في بيان لها، أنهم وبعد إبلاغهم خبر استشهاده في المعتقل، توجهوا إلى الجهات المختصة بتنفيذ القرار ومعهم الورقة التي تتضمن رقم القرار وتاريخه، لكن المحكمة الميدانية الأولى والثانية والشرطة العسكرية في دمشق لم يؤكدوا أو ينفوا علمهم بالقرار.

وخلق ذلك تخوف كبير لدى عائلة الهناوي، مطالبين بتوضيح حقيقة مصيره ومعرفة ماهية هذه البرقية ولماذا تم نفيها من قبل المحكمة الميدانية الثانية التي أصدرتها، كما طالبت العائلة كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتتابع ملف المعتقلين لدى النظام العمل وبقوة على كافة المستويات والضغط لتبيان حقيقة البرقية ومصير "رامي هناوي".

وتابعت "نتمنى من أصدقاء رامي الأوفياء الذين كان لهم الدور الكبير في نشر خبر وصول البرقية وتبليغنا باستشهاده، المتابعة وبكل قوتهم عبر جميع الوسائل المتاحة لديهم ومساعدتنا في الكشف عن حقيقة مصيره ونحن نقدر جهودكم ونعلم مدى محبتكم لرامي ومدى محبة رامي لكم
نهاية نطلب من الله الصبر، وممن يمكنه العمل على إيصال صوتنا للجهات المعنية لتتبين لنا حقيقة
الخبر".

وفي وقت سابق، أبلغت قوات الأمن في نظام الأسد، ذوي المعتقل في سجونها "رامي هناوي" عضو هيئة التنسيق الوطنية أنه قضى في سجونها منذ تاريخ كانون الأول لعام 2017، وأبلغتهم بضرورة القدوم إلى مخفر الناحية لاستلام أوراقه وأغراضه الشخصية.

رامي هناوي، عضو هيئة التنسيق الوطنية، من أبناء مدينة السويداء، في 5 آب 2012، اعتقلته قوات النظام لدى مروره على إحدى نقاط التفيش التابعة لها في بلدة صحنايا جنوب غرب محافظة ريف دمشق، في 30 نيسان 2018، أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصولها على معلومات تؤكد وفاته بسبب التعذيب في 27 كانون الأول 2017 داخل أحد مراكز الاحتجاز.

وقدمت الشبكة السورية في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018