عقدت هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم الأربعاء، جولة من المفاوضات مع الجانب الروسي عند معبر الدار الكبيرة، بعد رفض عرض الجانب الروسي نقل مكان الاجتماع إلى فندق سفير حمص أو إلى مناطق سيطرة النظام، حيث قوبلت هذه المحاولات بالرفض الشديد من قبل هيئة التفاوض.

اتفق المجتمعون بعد بحث عدة نقاط تتعلق بوضع المنطقة الحالي والمستقبلي، على وقف إطلاق النار حتى الاجتماع القادم في يوم الأحد بتاريخ 22-4-2018 على أن يقوم الجانب الروسي بإلزام النظام بوقف إطلاق النار، كما تم الاتفاق على أن يقدم كل من طرفي التفاوض رؤيته للحل في المنطقة.

وخلال الاجتماع تعرضت مدينة الرستن لقصف جوي من الطيران الحربي التابع للنظام، ما دفع بعض أعضاء لجنة التفاوض للانسحاب من الجلسة احتجاجاً على القصف.

وشهدت جبهات ريفي حمص وحماة خلال الأيام الماضية محاولات لقوات الأسد والميليشيات الملحية التابعة لها للتقدم على حساب الثوار، قوبلت بصد عنيف وتمكن الثوار من تحقيق مكاسب عسكرية عدة على حساب القوات المهاجمة.

قال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" يوم الأربعاء، إن المنظمة حددت للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الكيماوي في مدينة دوما يوم السابع من نيسان الجاري، حيث أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقا إلى سوريا مطلع الأسبوع لكنه لم يتمكن بعد من زيارة دوما وفحص موقع الهجوم.

وقال الصالح لرويترز عبر خدمة الرسائل النصية ”زودنا لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية بكل المعلومات الموجودة عنا (عندنا) فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي“ بما يشمل مكان دفن الضحايا.

وسيسعى فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجمع أدلة من خلال عينات التربة ومقابلات مع شهود وفحص عينات دم أو بول أو أنسجة الضحايا وجمع أجزاء من السلاح المستخدم، لكن، وبعد مرور أكثر من أسبوع على الهجوم، قد يكون من الصعب العثور على أدلة قوية.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بعرقلة وصول المفتشين الدوليين إلى الموقع وقالت إن الروس والسوريين ربما أفسدوا الأدلة على الأرض، في وقت أفادت مصادر من مدينة دوما عن تعرض المفتشين الدوليين لإطلاق نار في دوما لتأخير مهمتهم وعرقلتها.

وقال الصالح إن جثث الضحايا دفنت سريعا بسبب القصف المكثف وإن موقع المقابر ظل سرا لمنع أي تلاعب بالأدلة، مضيفاً أن الوضع في المدينة المدمرة الواقعة بالغوطة الشرقية كان كارثيا منذ اليوم السابق للهجوم بسبب القصف المتواصل، وهو ما أدى إلى عدم توفر الوقت للتعرف على هوية الضحايا وتوثيق وفاتهم.

وجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وأكدت المذكرة أن العالم أجمع تابع في ظل صمت دولي مريب الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بحق سورية وشعبها، ومن أهم تلك الفظائع التي تابعها العالم جرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاسيما في ( الزبداني مضايا وادي بردى داريا القدم الغوطة ومحيط دمشق بالكامل الوعر حمص حلب الرقة ديرالزور وقرى كثيرة من ادلب وحماه ) .

وبحسب المذكرة تعمد نظام بشار وحلفائه تدمير المدن والمناطق التي ثارت على نظامه في سورية انتقاماً منهم ثم تهجيرهم من مساكنهم وأراضيهم بشكل ممنهج ومخطط لإعادة تنظيم وتخطيط تلك المناطق وإحلال سكان جدد بشكل طائفي بدلاً من السكان الأصليين وذلك تنفيذاً لمخطط إيران الطائفي وفق الهلال الشيعي المزعوم من قبلها .

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم .

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

وبينت المذكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان واضحة وجلية في هذا القانون المشؤوم وخاصة للمادتين 12 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن كون القانون 10 إتماماً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

فمن الناحية الشكلية، أوضحت المذكرة أن شرعية نظام بشار الأسد القانونية والسياسية سقطت اعتباراً من أول قطرة دم سالت على الأرض السورية بسلاح ذلك النظام بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وما تلا ذلك من تقارير وقرارات دولية تثبت ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وأصبح بذلك عدواً للشعب السوري وليس ممثلاً لهم وخاصة قرار الجامعة العربية بسحب مقعد الجمهورية العربية السورية من نظام بشار الأسد لفقده الشرعية وبالتالي كل ما صدر ويصدر عنه من قرارات ومراسيم وقوانين لا شرعية لها اتجاه الشعب السوري خاصة وليس لها أي أثر قانوني معترف به .

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن كافة اتفاقيات نظام بشار الأسد مع جمهورية روسيا الاتحادية وايران بعد اندلاع الثورة السورية لم تسجل رسمياً لدى الأمم المتحدة وفق الأصول لما آلت إليه حال الدولة السورية من عدم فاعلية مع المحيط الدولي ونقص في سيادتها وتمثيلها .

أيضاً ما يسمى مجلس الشعب في سورية فإنه لا يمثل الشعب السوري, فالنظام السوري فاقد السيطرة على أكثر من 75% من الأراضي السورية كما أنه هجر أكثر من خمسة عشر مليون سوري ما بين مهجر ونازح ومعتقل ومطلوب وكل هؤلاء لم يدلوا بصوتهم في انتخابات ما يسمى مجلس الشعب ولم يختاروا من يمثلهم من خلاله وبالتالي فإن هذا المجلس فاقد للشرعية قانوناً وشعبياً ولا يمثل إلا أشخاصه ونظام بشار الأسد والعصابة المحيطة حولهم وبالتالي كل ما يقر فيه من قوانين وقرارات تعتبر فاقدة لشرعيتها اتجاه الشعب السوري ولا يترتب عليها أية آثار قانونية ( فما بني على باطل فهو باطل ) .

ومن الناحية الموضوعية، بينت المذكرة أن إعادة تنظيم أية منطقة في أية وحدة إدارية بسبب الحرائق أو الحروب والدمار أو الزلازل أو تنظيم مناطق المخالفات والعشوائيات وإصدار تقنينات بخصوص تلك المنطقة يتطلب حالة من الاستقرار والهدوء والأمن والأمان ووجود المالكين وأصحاب الحقوق العينية والإشارات والعقود في سورية وتمكينهم من مراجعة الجهات واللجان المختصة بتنظيم المنطقة للإشراف على تخصيصهم بالمقاسم والحصص وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم أصولاً والاعتراض الفعلي في حال لحقهم غبن أو ضرر أو غش ....إلخ .

ثانياً، إن القانون 10 لعام 2018 استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

وذكرت المذكرة أنه بتاريخ 2/ 4/ 2018 أصدر نظام بشار الأسد وبإقرار من مجلس الشعب الغير شرعي هذا القانون المشؤوم بهدف غصب أراضي وعقارات كل من هجره نظام بشار وكل من خرج مطالباً بتغيير النظام في سورية مستهدفاً فئة معينة من شعب سورية بالتهجير، جاء القانون 10 معدلاً لمواد المرسوم 66 لعام 2012 كما يقول من أصدره وهو في حقيقته ( قانون جديد بكليته) حيث عدل مواد المرسوم 66 في غالبيتها لتتماشى التعديلات مع مبتغى نظام بشار، علماً أن المرسوم 66 لعام 2012 صدر بهدف منح العقارات للجمهورية الإيرانية وخاصة الواقعة خلف السفارة الإيرانية في المزة وكذلك منحها عقارات في كفرسوسة وداريا والقدم وقد تم ذلك فعلاً.

ونصت التعديلات في القانون 10 على إعادة تنظيم المنظم لأنه لم يحدد المناطق المراد تنظيمها والمبرر القانوني والموضوعي لذلك التنظيم وذلك بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن الوحدات الإدارية المنظمة أصلاً والمسجلة رسمياً منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذا القانون وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول .

وأردفت أن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام , لغصب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.

وأكدت أن القانون 10 لعام 2018 باطل من الناحية التشريعية والقانونية وذلك للأسباب التالية :

1. وجود تشريعات وتقنينات سورية سابقة تنظم ذات الموضوع الذي استهدفه القانون 10

2. البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانوناً تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين فعلياً من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض .

3. هذه المناطق منظمة أساساً ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مباني ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي ولم يحدد المناطق أو يذكر سبب إعادة تنظيمها بل ترك الأمر على إطلاقه ليطال أية منطقة يريدها دون ضوابط تذكر فكيف سيعيد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية .
4. كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف نظام بشار الأسد من القانون الإجرامي رقم 10 لعام 2018 .

5. المادة ٦ ... أكدت على ضرورة حضور المالكين وأصحاب الحقوق العينية وغيرهم خلال ٣٠ يوما من الإعلان في الجريدة أمام لجنة التنظيم لإبراز ما يثبت ملكيتهم وحقوقهم .....

6. لم تنص المادة المذكورة على حفظ حقوق المالكين قيداً في السجل العقاري في حال عدم حضورهم وتركت (المادة على إطلاقها بهدف غصب ملكياتهم وخلق سجلات جديدة بملاك جدد يريدهم النظام السوري وكذلك أصحاب العقود والإشارات ) .

7. مع العلم أن حق الملكية والحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم مع ذلك تجرأ النظام على الاحتيال عليها من خلال نص المادة ٦ المطلق والمقصود فضلاً عن رغبة النظام السوري الضغط على السوريين والاحتيال عليهم لبيع عقاراتهم أو إجراء المصالحات معه ثم يقوم باعتقالهم وتصفيتهم .

8. مدة الاستئناف خمسة أيام والبت في غرفة المذاكرة واعتبار الأمر من القضايا المستعجلة ودون دعوة الخصوم في مثل هذه الظروف والحالة السورية الخاصة وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات غصب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي .

9. لا يستطيع أحد ممن هو خارج سورية أو مهجر إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية اسدية كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة .

10. لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات إلا إذا كان هذا القريب شبيح وسيسجل العقار باسمه بدل موكله ويغدر به بمساعدة اللجان .

11. حقوق المالكين المهجرين والنازحين والمطلوبين للاعتقال والمعتقلين ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها فلماذا الإصرار على المثول أمام اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً وعدم النص على حفظ حقوقهم ولو لم يحضروا ولماذا إعادة التنظيم من أساسه في هذه الظروف وقبل رحيل الأسد وعودة المهجرين والنازحين وخروج المعتقلين ليدافعوا عن حقوقهم .

12. إن هدف القانون 10 واضح وهو غصب عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين للعصابة الحاكمة وبطرق احتيالية منها هذا القانون ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة ( مع عدم إمكانية طعن السوريين بعدم دستورية القانون 10 لعام 2018 في الظروف الحالية )

13. المرسوم 10 لعام 2018 جريمة ضد الإنسانية تضاف للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد كما يهدف من هذا القانون الاستعجال بإخفاء الدمار بعمليات إعادة التنظيم وإجبار الدول على البدء بإعادة إعمار سورية قبل رحيل المجرم بشار الأسد وثنيهم عن قرارهم بعدم البدء بالإعمار قبل رحيله .

دمشق وريفها::
استهدف الثوار غرفة عمليات قوات الأسد في منطقة المحسا بالقلمون الشرقي، ما أدى لمقتل أكثر من عشرين ضابط وعنصر من قوات الأسد وتدمير دبابة من طراز "تي 72"، كما دارت اشتباكات في منطقة الخرنوبة ف ي محاولة من قبل قوات الأسد التقدم والسيطرة على المنطقة، وترافق ذلك مع شن الطيران الحربي والمروحي أكثر من 250 غارة جوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة على النقاط المحررة في القلمون.

ستبدأ يوم غد الخميس عملية تهجير الثوار والراغبين بالخروج من مدينة الضمير باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب، وذلك بموجب الاتفاق الذي وقعته لجنة من المدينة مع الجانب الروسي، وفي سياق متصل فقد اغتال مجهولون "شاهر جمعة أبو أحمد" رئيس لجنة المصالحات والمنتدب من قبل جيش الإسلام وأصيب حسين شعبان المنتدب من قبل قوات أحمد العبدو للتفاوض عن مدينة الضمير مع الروس ونظام الأسد، حيث اتهم ناشطون قيام قوات الأسد بعملية الإغتيال.

سقطت قذيفة صاروخية على حي الدويلعة بالعاصمة دمشق دون حدوث أضرار بشرية يعتقد أن مصدرها تنظيم الدولة.

ادلب::
شن الطيران الحربي والمروحي غارات جوية على محيط قرية القصابية بالريف الجنوبي، في حين تعرضت بلدة الهبيط والأراضي التابعة لها بالريف الجنوبي ومدينة جسرالشغور بالريف الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.

ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي::
تتواصل المعارك بين الثوار وقوات الأسد على جبهات ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي، حيث تمكن الثوار من أسر عنصرين من قوات الأسد على جبهة بلدة حربنفسة، وقتلوا عنصر وجرحوا آخرين قنصاً على جبهة الحميرات، وتجري اشتباكات بين الطرفين على جبهة قرية قبة الكردي حيث تمكن الثوار خلالها من السيطرة على عدة حواجز في محيط القرية، وتترافق المعارك مع قصف جوي من قبل الطائرات الحربية على منطقة السطحيات وقرية بريغيث ومحيط قرية قبة الكردي، في حين تعرضت مدينة الرستن لغارات جوية من الطائرات الحربية.

حماة::
ألقت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة على محيط قرية الصهرية بالريف الشمالي الغربي، وشن الطيران الحربي غارة جوية على قريتي ميدان غزال والخالدية على أطراف جبل شحشبو، ما أدى لسقوط جرحى، في حين تعرضت مدينة اللطامنة وقرية حصرايا بالريف الشمالي لقصف مدفعي.

الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا::
تتواصل المعارك بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في ريفي حلب وإدلب، حيث شهدت أطراف قرية ترملا اشتباكات بين الطرفين، قامت خلالها الهيئة بالهجوم على أحد مقرات الجبهة وقتل عنصرين، قبل أن تفرض الجبهة سيطرتها على بلدات ترملا والفقيع وكرسعة، كما شهدت قريتي مرعيان واحسم بجبل الزاوية اشتباكات بين الطرفين، ما أدى لسقوط طفل جريح، أما في ريف حلب فقد استهدفت هيئة تحرير الشام بلدة عينجارة بقذائف الهاون.

درعا::
أعلن الثوار عن تمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة تابعة لميليشيات حزب الله الإرهابي وقوات الأسد، وقتل آخرين بعد منتصف الليل على أطراف مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي، حيث حاولت المجموعة التسلل على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وبلدة صماد بهدف زرع العبوات، كما تمكن الثوار من إفشال محاولة تسلل مجموعة من قوات الأسد على طريق "رخم - الكرك" بالريف الشرقي بهدف زرع العبوات الناسفة أيضا،

تعرضت أحياء مدينة درعا المحررة ومحيط مدينة نوى لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

ديرالزور::
ألقت قوات سويا الديمقراطية القبض على عنصرين من تنظيم الدولة عند دوار الصناعة في بلدة غرانيج بالريف الشرقي.

شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة في بادية مدينة الميادين بالريف الشرقي، في حين استهدفت قوات الأسد بلدتي الباغوز والسوسة بقذائف المدفعية.

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، أبلغت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، " نيكي هيلي"، علقت أمس الثلاثاء، على مستشار في البيت الأبيض تحدث عن "التباس" في إعلانها المبكر عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقالت هيلي، "مع احترامي الكامل، لا تلتبس عليّ الأمور".

وكانت هيلي قلت، الأحد الماضي، أن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، سيعلن، اعتباراً من الإثنين، عن عقوبات جديدة على روسيا، رداً على الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على دوما بالغوطة الشرقية، في السابع من الشهر الجاري.

من جهتها لم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض، "سارة ساندرز" الخبر، وقالت "نفكر في عقوبات جديدة على روسيا، وسيتخذ قرار في مستقبل قريب، لكن ليس هناك أي إعلان حالياً". وفعلاً لم تعلن أي عقوبات الإثنين.

وكشف مسؤول أميركي، الإثنين، أنّ ترامب أرجأ فرض عقوبات جديدة على روسيا، ومن غير المرجح أن يوافق على فرضها، ما لم تنفذ موسكو هجوماً إلكترونياً جديداً أو عملاً استفزازياً.

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية، المطّلع على القضية، لوكالة "رويترز"، إن ترامب عبّر عن مخاوفه من أنه إذا لم تتصرّف الإدارة بحذر، فقد يتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن بشكل خطير.

وأضاف أن "ترامب يخشى أن يعرقل فرض مزيد من العقوبات، بعد الضربة الجوية التي قادتها الولايات المتحدة قبل أيام ضد بشار الأسد المدعوم من موسكو؛ الجهود الأميركية للتفاوض على اتفاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مكافحة التطرف، وحماية الإنترنت وقضايا أخرى".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا في الآونة الأخيرة، منها عقوبات على 24 روسياً بسبب ما قالت أجهزة مخابرات أميركية إنّه تدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية. ونفت موسكو ارتكاب أي مخالفات.

وزادت التوترات بين واشنطن وموسكو، على خلفية ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على منشآت نظام الأسد، فجر السبت الماضي، رداً على هجوم بالكيماوي شنه نظام الأسد على مدينة دوما.

قام مجهولون في مدينة الضمير بإغتيال رئيس لجنة المفاوضات في مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، وسط غموض حول ملابسات الحادثة ظهر اليوم الأربعاء.

هذا وقد تعرض رئيس لجنة المصالحات في مدينة الضمير "شاهر جمعة" لإطلاق رصاص مباشر من قبل مجهولين، مما أسفر عن وفاته على الفور، في ظل عدم تمكن الأهالي من التعرف على الفاعلين.

وقالت مصادر في المدينة أنه بالإضافة لمقتل رئيس لجنة المصالحة فقد أصيب أحد أعضاء اللجنة كان برفقته نتيجة تعرضه لعدة طلقات نارية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وذكرت مصادر أن جيش الإسلام كان قد انتدب "جمعة" لتمثليه في المفاوضات مع النظام وروسيا، حيث وجه ناشطون من المدينة أصابع الاتهام لخلايا النظام والعملاء التابعين له في مدينة الضمير، وذلك بهدف زعزعة استقرار المدينة، وإلحاق الضرر بأهلها، وذلك بالتنسيق مع أحد حواجز النظام المحيطة بالمدينة.

يذكر أن لجنة المصالحات في مدينة الضمير توصلت لاتفاق تسوية مع الروس بخروج من لا يرغب من الثوار بالتوقيع على المصالحات، باتجاه الشمال السوري، وإبقاء المدينة تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، وعدم دخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية إليها، حيث بدأ الفصائل العسكرية يوم البارحة بتسليم اليات ثقيلة وسلاح متوسطة بانتظار إتمام اتفاق التسوية.

ومن المتوقع أن تتحرك باصات التهجير يوم غدا الخميس من مدينة الضمير بإتجاه جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، تحمل عناصر جيش الإسلام وفصائل أخرى ومن يرغب من المدنيين الرافضين للمصالحة.

أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، تعميماً تحذر فيه من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأي معلم اثري إلا لأغراض البحث العلمي بعد الحصول على موافقة خطية من مديرية الثقافة والمصادقة عليها من رئاسة مجلس وزراء الحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وجاء بيان الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة وهوية المنطقة، ونظرا لما تمر به المنطقة من فوضى وعبث بالممتلكات العامة ولا سيما الآثار والأوابد الأثرية والتي تعتبر جزء من التراث الإنساني وتعبر عن الهوية التاريخية للمنطقة وحضارتها بحسب "تعميم الحكومة".

وأكد مصدر خاص لـ شام من داخل الإنقاذ أن تعميم الحكومة ماهو إلا لشرعنة التنقيب عن الآثار بحجة البحث العلمي، حيث قامت باتخاذ هذا الإجراء بتعليمات من قيادي في هيئة تحرير الشام، لتمكين التغطية على قيادات من الهيئة تقوم بالتنقيب عن الأثار في مناطق جديدة.

وأوضح المصدر أن هناك العديد من المواقع الأثرية والتلال التي يتوقع وجود مقتنيات مدفونة فيها لم تستطيع قيادات الهيئة الوصول إليها والعمل فيها بسبب اعتراض الأهالي او المجالس المحلية التي تشرف على إدارة تلك المناطق، وبالتالي جاء التعميم كمسوغ قانوني باسم البحث العلمي ليمكنهم من تنفيذ مايردون بطريقة شرعية.

وأكد المصدر أن قيادات الهيئة تقف وراء شخصيات من تجار الأثار وشخصيات نافذة في المحافظة تقدم لها التغطية على التنقيب على الأثار في التلال الأثرية وليس تل بيرة أرمناز و"تل دينت" الأثري في قميناس ببعيدة عن هذه الممارسات، وكذلك المواقع الأثرية المهمة في إدلب والتي تعرضت لعمليات حفر وتنقيب وتخريب من قبل شخصيات محسوبة على الفصائل بذاتها.

وذكر المصدر أن مقتنيات متحف مدينة إدلب لايزال مصيرها مجهولاً، كانت نشرت "شام" تقريراً مفصلاً نقلاً عن مصادر خاصة أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب في أواخر كانون الأول 2017 ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

لفتت المصادر إلى أن نقل مئات القطع الأثرية والمخطوطات والرقم والمعروضات الفلكلورية والزجاجيات واللوحات الجدارية والتماثيل والنقود التي تعود لعصور قديمة والزخارف ولوحات فسيفساء ونفت مديرة الأثار التابعة للإنقاذ حينها صحة المعلومات الواردة وقالت إن المقتنيات لاتزال موجودة في وقت لم يسمح لأي من الإعلاميين التصوير ضمن المتحف ومايعرض فيه حتى اليوم هي القطع التقليدية في الصالات العلوية.

وتعتير تجارة الأثار أحد أبرز الموارد التي تدر ألاف الدولارات لهيئة تحرير الشام، دأبت على القيام بمتابعة المواقع الأثرية لاسيما في القرى الدرزية وريف جسر الشغور وريف مدينة إدلب، وقامت بحفر العديد من التلال والمواقع الأثرية عبر أشخاص محسوبين عليها ومدعومين من طرفها.

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الفصائل العسكرية الثورية في القلمون الشرقي و وقوات الأسد والميليشيات المساندة له وسط قصف مدفعي وصاروخي من الأخير على مواقع الثوار, لليوم الرابع على التوالي.

ونقل ناشطون من القلمون الشرقي عن تمكن فصائل القلمون الشرقي من اغتنام عدة أليات ثقيلة وتدمير أخرى بينها دبابات, وقتل أكثر من 20 عنصر من قوات الأسد وميليشياته خلال المعارك المستمرة منذ أيام.

وفي السياق ذاته قصف الطيران الحربي مناطق سيطرة الثوار في القلمون الشرقي بأكثر من 200 غارة من الطيران الحربي والمروحي قصف خلالها مناطق الثوار بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية.

كما أفاد ناشطون بأن قصف قوات الأسد براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية و صواريخ الأرض أرض على المنطقة لم يتوقف وذلك منذ الساعة الثالثة مساء الأمس وحتى الأن, في قصف غير مسبوق تتعرض له المنطقة لأول مرة.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع عقد اجتماعات بين وفد من المعارضة ممثلا عن بلدات القلمون الشرقي التي يسيطر عليها الثوار وروسيا بهدف الاتفاق على صيغة لتسوية أوضاع تلك المناطق, مع تأكيد الثوار على رفضهم خيار التهجير القسري والخروج من المنطقة، ويبدو أن القصف العنيف للضغط على المعارضة للقبول بشروط النظام وروسيا.

رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، "أريك باهون"، على ما كشفته صحيفة "وول ستريت جونال" حول اتصالات رسمية تجريها واشنطن لإحلال قوة عربية مكان قواتها في سوريا.

وقال باهون امس الثلاثاء، إن الرئيس، "دونالد ترامب"، كان قد صرح بأن بلاده طلبت من حلفائها "تقديم المزيد من المساهمات لجعل سوريا مكانا مستقرا"، بحسب وكالة "الاناضول".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة ترامب تسعى لتشكيل قوة عربية، لتحل محل القوة العسكرية لبلاده بسوريا.

وأضاف باهون "الرئيس(ترامب) كان قد صرح بأن الولايات المتحدة طالبت من حلفائها بما فيهم شركائنا بالمنطقة(لم يسمهم)، تقديم مساهمة أكبر لتحويل سوريا إلى مكان للاستقرار والسلام وغير قابل لعودة داعش إليه مرة أخرى".

وتابع: "سنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا حول الخطط المستقبلية".

كما أوضح أنهم ينتظرون من دول المنطقة، وخارجها العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا.

وقال وزير الخارجية السعودي، "عادل الجبير"، أمس الثلاثاء، إن هناك نقاشات جارية حاليا مع واشنطن حول نوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرقي سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوات.

وفي رده على سؤال بشأن ما تردد عن تفكير الإدارة الأمريكية في إرسال قوات عربية إلى سوريا لاستبدال الوجود العسكري الأمريكي، وطلبها مساهمات مالية من دول الخليج، قال الجبير: "نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية العام".‎

ألغت إسرائيل مشاركة مقاتلات من طراز "إف 15" تابعة لها في تدريب عسكري ضخم مقرر بالولايات المتحدة المقبل الشهر، بسبب التوتر على الحدود الشمالية مع سوريا.

وسيجرى التدريب الجوي المسمى "ريد فلاغ"، في ولاية ألاسكا بمشاركة سلاح الجو الأمريكي وعدة دول أخرى.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، كان من المفترض أن يشارك عدد كبير من مقاتلات "إف 15" الإسرائيلية في التمرين المذكور، لكن تقرر إلغاء مشاركتها بسبب بُعد المسافة بين ألاسكا وإسرائيل، الذي يمنع عودة هذه الطائرات في وقت قصير حال وقوع طارئ.

وعوضا عن تلك المقاتلات المتطورة، ستشارك إسرائيل بطائرات نقل من طراز "هيركوليس" في التدريب المذكور.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، لـ"يسرائيل هيوم"، "مشاركتنا في التدريب تم تكييفها بشكل يتوافق مع الوضع الأمني الحالي بعد تقييم خاص أجراه سلاح الجو"

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من ترك القوات الأمريكية سوريا، التي تعني تركها لنفوذ روسيا وإيران، وأن مستقبل البلاد سيكون بيدهم.

جاءت تصريحات السيناتور، "بوب كوركر"، بعدما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية رصدت عودة تنظيم الدولة إلى بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الاسد.

وقال كوركر، إن "موسكو وطهران لديهما نفوذ كبير في البلد الذي تمزقه الحرب نظرا لدورهما الممتد فيه، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية الانسحاب من سوريا."

وتابع "أعتقد أن خطط الإدارة هي أن تكمل جهود محاربة داعش وليس أن تكون ضالعة فيها"

وقال "قد نكون حول الطاولة، لكن عندما نتكلم ولا نفعل شيئًا مؤثرًا على الأرض، يكون كل ما نقوم به هو مجرد كلام"

من جهته أبدى السيناتور الجمهوري، "ليندسي غراهام"، قلقه إزاء نقص الالتزام الأمريكي في سوريا، وأضاف "كل شيء في هذا العرض زاد من قلقي ولم يخففه".

وأوضح غراهام "ليست هناك إستراتيجية مطروحة للتعامل مع التأثير الخبيث لإيران وروسيا"

وفي ذات السياق، حذر السيناتور "كريس كونز" من أن إدارة ترامب "أخفقت في تقديم خطة متماسكة" في سوريا، وأضاف "إذا انسحبنا بالكامل لن يكون لنا أي ثقل في أي قرار دبلوماسي أو في إعادة الإعمار وأي أمل في سوريا ما بعد الأسد"

ومن جهته، قال الناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، "راين ديلون"، إن نظام الأسد وحليفته روسيا لم يتمكنا من الاحتفاظ بكل المناطق التي استعاداها من تنظيم الدولة.

وأضاف ديلون "عندما ننظر إلى داعش في المناطق التي لا نعمل فيها، وحيث لا نقدم الدعم لشركائنا على الأرض، نرى عناصر من داعش تمكنوا من العودة والسيطرة على مناطق بأحياء في جنوب دمشق".

وتابع "لقد رأينا داعش يظهر مجددًا في مناطق إلى الغرب من نهر الفرات"

وقال ديلون، إنه لم يتم تحقيق أي مكاسب تذكر منذ مغادرة الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية.

وكان العديد من عناصر وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، التحقوا برفاقهم لمساندتهم في المعركة التي خاضوها ضد الجيش التركي في مدينة عفرين الشهرين الماضيين.

عُلق دخول فريق منظمة حظر الكيميائي الى مدينة دوما، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار في موقع الهجوم، بحسب مانقلت وكالة "رويترز".

وقال مصدر من الأمم المتحدة في سوريا، إنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدينة دوما السورية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن فريقا أوليا دخل دوما، أمس الثلاثاء، ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة>

وأكد المصدر أن مفتشي الاسلحة الكيماوية اضطروا الى تأخير زيارة موقع هجوم مزعوم للاسلحة الكيماوية في دوما بعد ان ابلغ فريق امن في الامم المتحدة عن اطلاق رصاص في الموقع قبل يوم.

وقالت المصادر ان تفاصيل اطلاق النار غير واضحة لكن مفتشي الاسلحة من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أخروا زيارتهم التي كانت من المفترض أن تتم اليوم.

ويبدو أن قوات الأسد وروسيا تحاول بكل السبل تأخير دخول بعثة التفتيش في الكيماوي حتى تتمكن من العبث في الأدلة التي تجرم نظام الاسد بإستخدامه، وبما أن دوما فارغة من جيش الإسلام الذي كان يسيطر عليها فإن من أطلق النار هم عناصر النظام أنسفهم في سبيل منع البعثة من ممارسة عملها.

وحملت واشنطن وباريس، موسكو ونظام الأسد مسؤولية تأخير دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما، بعد هجوم النظام على المدينة في السابع من الشهر الجاري، أدى إلى مقتل أكثر من 80 مدني.

وأبدت الولايات المتحدة وفرنسا، تخوفهما من طمس موسكو لأدلة الاتهام ضد نظام الأسد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، "هيذر نويرت"، امس الثلاثاء، "لدينا القلق من أنه كلما تأخر فريق الخبراء في الدخول إلى دوما وإلقاء نظرة على عينات من التراب، هذا التأجيل قد يؤدي لاختفاء الأدلة على الأرض، لذلك نحن نريد دخولهم في أقرب وقت ممكن".

وتابعت المتحدثة "نحن نريد للأدلة أن تكون واضحة قدر الإمكان، وبينما تقول وسائل الإعلام السورية إن فريق المحققين أصبح جاهزا لدخول دوما فإن مصادرنا التي تتمتع بمصداقية كبيرة تقول إن فريق المحققين غير قادر على الذهاب إلى هناك".

ويرى خبراء أن أمام محققي مظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرصا ضئيلة لجمع أدلة دامغة من دوما، بعدما مر وقت يفوق بكثير ما ينص عليه نظام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وعزا مندوب النظام لدى الامم المتحدة، "بشار الجعفري"، امس الثلاثاء، سبب التأخير ببدء الفريق الدولي عمله في الغوطة، "لأنهم ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي"، رغم أنهم مبعوثون من مجلس الأمن مباشرة.