تسعى بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي حول التعامل مع الأسلحة الكيميائية، بعد الهجمات الأخيرة التي تمّ خلالها استخدام تلك المواد السامة، وخصوصًا الهجوم الذي شهدته مدينة سالزبري في بريطانيا، ومدينة دوما السورية.

وتأتي هذه الدعوة البريطانية في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع تبعات استخدام السلاح الكيميائي، وخاصة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تمتلك السلطة في توجيه الاتهامات أو تحديد الأطراف المسؤولة عن ارتكاب الهجمات الكيماوية، بل تكتفي بالتحقق من وقوعها.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أخذت عينات من موقعي الاعتدائين الكيميائيين في بريطانيا وسورية لتحري وقوع الهجومين، وتحديد النقاط العملية في الاعتداء، مثل نوع المادة المستخدمة.

"تصب الجهود البريطانية في صالح دعم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على توجيه الاتهام ضد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية"، بحسب "العربي الجديد"

وتحتاج بريطانيا لدعم ثلث الدول الموقعة على ميثاق الأسلحة الكيميائية، والتي يبلغ عددها 192، كي تتم الدعوة إلى اجتماع عالمي في غضون ثلاثين يوماً. وتمتلك بريطانيا حالياً دعم 10 دول، منها الولايات المتحدة وأستراليا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن المؤتمر العالمي الخاص سيهدف إلى التأكيد على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وضرورة تثبيته، وهو ما سيدعم جهود المنظمة الدولية: "لقد اجتمع العالم عام 1997 لحظر تطوير وتخزين واستخدام هذه المواد السامة من خلال ميثاق حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ولكن السنوات القليلة الماضية شهدت استخدامها من قبل نظام الأسد في سورية، وداعش في سورية والعراق وفي ماليزيا، وحتى في المملكة المتحدة في سالزبيري".

ويضيف جونسون: "اليوم تمكنا من جمع 11 دولة (بما فيها بريطانيا) للطلب رسمياً من الإدارة العامة لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عقد مؤتمر خاص للدول الأعضاء في ميثاق الأسلحة الكيميائية. وندعو جميع الدول ذات التفكير السليم إلى الاجتماع سوية الشهر المقبل لاتخاذ خطوات عملية لتأكيد حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والدفاع عنه، ودعم عمل المنظمة التي نثق بقدرتها على الإشراف عليه".

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من الاعتداء على سيرغي ويوليا سكريبال باستخدام مادة نوفيتشوك السامة للأعصاب، والذي تم توجيه اللوم بعده إلى روسيا، كما استخدم نظام الأسد، في الآونة الأخيرة على الأقل، السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية، في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، خلال حصارها في بداية الشهر الماضي.

وكانت روسيا، التي تدعم نظام الأسد في سورية، قد وضعت العراقيل أمام مهمة مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، مما أدى إلى حل هذه المهمة نهاية العام الماضي، عندما رفضت روسيا تمديد صلاحيتها، بعد أن ثبت استخدام نظام الأسد لغاز السارين وغاز الكلور في عدة وقائع سابقة.

وتصب الجهود البريطانية في صالح دعم قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيمائية على توجيه الاتهام ضدّ الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية، في متابعة لمؤتمر عقد الشهر الحالي لهذا الهدف.

تناقلت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، الأربعاء، معلومات تتحدث عن إفشاء الرئيس دونالد ترامب تفاصيل سرية عن غارات جوية شنتها قواته خلال شباط الماضي، في دير الزور السورية، وقتل فيها جنود روس.

وفي شهر فبراير الماضي، شنت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت قوات موالية للأسد حاولت شن هجوم على معسكر لتنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية"، وكان فيه جنود أمريكيون.

وما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بالتفاصيل السرية للهجوم الذي قتل في عدد من الجنود الروس.

لكن الأسبوع الماضي، شارك الرئيس ترامب في فعالية خيرية لجمع تبرعات نظمتها مؤسسة داعمة له، ليكشف أسرار تلك الضربات الجوية حينما أشاد بطيار شارك في الهجوم بطائرة من طراز "إف ـ 18".

جاء ذلك بحسب شخص كان موجودا في تلك الفعالية تحدث لعدد من وسائل الإعلام، دون أن يسمح بالكشف عن هويته.

وبحسب زعم المصدر، فإن "الضربات الجوية استمرت 10 دقائق، وقتل خلالها عدد يراوح بين 100 إلى 300 جندي روسي".

والأسبوع الماضي، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الاشتباكات التي اندلعت بين الجنود الأمريكيين في ذلك الهجوم، وقوات موالية لقوات الأسد استمرت 4 ساعات، وقتل خلالها ما يقرب من 300 من الأخيرة.

غير أن الإدارة الأمريكية رفضت التعليق على ما ذكرته الصحيفة في هذا السياق.

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة واشنطن، تنفيذ ضربات جوية ضد قوات موالية للنظام، لقيامها بالهجوم على مقر لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل مسلحو تنظيم "ب ي د / بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.

وأشار التحالف أن "الهجوم وقع على بعد 8 كيلومترات شرق خط مناطق خفض التوتر المتفق عليه على نهر الفرات".

وآنذاك قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "العديد من الروس الذين تم تعيينهم مقاولين شبه عسكريين، كانوا من بين أكثر من 100 شخص قتلوا في غارات أمريكية شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي، بحسب عدد من أصدقائهم وذويهم"، وهو ما نفته موسكو.

عبر "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة، خلال إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، عن قلقه «خصوصاً بشأن تواصل الهجمات على المرافق الطبية والأفراد». فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، «جرى توثيق 92 هجوماً، شملت 89 حالة وفاة، و135 إصابة».

وكشف لوك أن «التحقيق جارٍ في عدد من حالات استهداف المرافق الطبية»، معبراً عن «قلقه» من ذلك، وواعداً بالعودة إلى مجلس الأمن في حال التثبت من صحة هذه المعلومات.

واستهدفت، وفق الأمم المتحدة، أربع منشآت صحية، بعد إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بمواقعها، اثنتان منها في الغوطة الشرقية، هما مستشفى في مدينة عربين في مارس (آذار)، ومستشفى أطفال في مدينة دوما مطلع أبريل (نيسان)، فضلاً عن مستشفيين في بلدة الزعفرانية في شمال حمص في أبريل.

وترأس روسيا مع الولايات المتحدة مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا؛ لكنها قدمت أيضاً دعماً عسكرياً حاسماً لقوات بشار الأسد لاستعادة الغوطة الشرقية.

وأكد لوكوك أنه «لا يزال هناك أكثر من مليوني شخص في مناطق يصعب الوصول إليها (...) في أماكن مثل ريف حمص الشمالي ودوما وجنوب دمشق»، واصفاً إياهم بأنهم «من أكثر الناس بؤساً في البلاد».

وكشف أن المساعدات أوصلت إلى نحو 169 ألف شخص هذه السنة، أي «أقل من 20 في المائة من الناس الذين نود الوصول إليهم». وطلب دعم مجلس الأمن من أجل «ضمان الوصول الآمن دون عوائق، والمتواصل، كي نتمكن من مساعدة الناس، مثل أولئك الذين يصعب الوصول إليهم، والذين هم في أمسّ الحاجة».

وعلى إثر الجلسة، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية جوانا فرونيشكا، بياناً أفادت فيه بأن أعضاء المجلس «كرروا مطالبتهم أطراف النزاع بالامتثال لوقف الأعمال العدائية، وفقاً لمنطوق القرار 2401، من أجل الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك دور العاملين الصحيين والإنسانيين، ومن أجل حماية المدنيين، واتفقوا على تكثيف الجهود من أجل الوصول الإنساني الدوري وغير المعرقل، والدائم والآمن».

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الولايات المتحدة تدعم تنظيم (ي ب ك) الإرهابي في سوريا، مضيفا "فهم سبب هذا لأنهم من فضل التعامل مع ذلك التنظيم، وهذا خطأ جسيم".

وأضاف الوزير موضحا أنهم يعملون منذ فترة مع الولايات المتحدة من أجل إخراج تنظيم "ي ب ك" الإرهابي من الجانب الآخر للحدود التركية داخل الأراضي السورية.

وذكر جاويش أوغلو أن بلاده تعمل جاهدة من أجل ثني الولايات المتحدة عن التمادي في خطأ التعاون مع التنظيم الإرهابي المذكور، مضيفا "لأن الدول التي تقول إنها تحارب الإرهاب، وتتعاون في الوقت ذاته مع التنظيمات الإرهابية، تتناقض مع نفسها".

وشدد على أن واشنطن بما تمارسه في هذا الشأن "تواجه خطر فقد حليف ودولة مهمة مثلنا، وهذا يعتبر خسارة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وكافة الحلفاء، لأن تركيا حليف مهم، ودولة تفي بوعودها، ولم تخطئ بحق أحد".

واستطرد في ذات السياق قائلا "كما أننا ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونعمل جاهدين لحل كافة الأزمات، ونلعب دورا هاما في كافة المؤسسات الدولية".

وأضاف "ومن ثم لا ينبغي خسارة حليف بهذا الشكل، ومن يخسر فالضرر واقع عليه هو، لا علينا، فالخيارات والبدائل أمامنا كثيرة، ولسنا بحاجة إلى أحد، ولن نذعن لأي إملاءات من أحد، فهناك دولة تركية جديدة".

وفي ذات السياق، أوضح الوزير أنه من المقرر أن يشارك في اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في 4 يونيو / حزيران المقبل، للإعلان النهائي عن اتفاق تقني توصل إليه البلدان من أجل انسحاب "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي من منبج التي يحتلها غرب نهر الفرات.

وكان تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي احتل منبج التابعة لمحافظة حلب في أغسطس / آب 2016 بدعم من القوات الأمريكية، في إطار الحرب على تنظيم الدولة.

ورغم تعهد الولايات المتحدة بإخراج "ي ب ك / بي كا كا" من المدينة عقب تطهيرها من التنظيم، إلا أنها لم تفِ بوعدها الذي قطعته لتركيا بهذا الخصوص، ويشكل العرب ما نسبته 90 بالمئة من سكان منبج.

أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الأربعاء، إفطارًا جماعيًا بمناسبة شهر رمضان للكادر الطبي العامل في مستشفيات ضواحي مدينة إدلب شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان للمسؤول الإعلامي لـ"İHH"، سليم طوسون، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وأشار طوسون إلى أن الخدمات الطبية التي يقدمها الكادر للسوريين ما زالت مستمرة بشكل كبير، مضيفًا أن مساعدات منظمة الإغاثة للعائلات المتضررة من الحرب متواصلة وتزداد يومًا بعد يوم.

وأوضح أنهم قرروا تقديم افطارات جماعية للأطباء والممرضين السوريين القائمين على تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين في مختلف مستشفيات ضواحي المدينة.

وقال: "قدمنا إفطارات جماعية لـ500 شخص من أفراد الطاقم الطبي بمشاركة موظفي صحة أتراك"، مؤكدًا أن الأعمال الخيرية التي تقوم بها المنظمة في المنطقة "لم تتوقف".

وأضاف: "الخدمات التي نقوم بها هنا لها أهمية بالغة؛ نظرًا لاستمرار الحرب في المنطقة، ولدينا مشاريع مرحلية ومستدامة، كما أقمنا في أطمة، شمال شرقي حلب، مصنعًا لإنتاج الضمادات الطبية لتلبية احتياجات المستشفيات في إدلب".

واختتم طوسون بيانه أن موائد الإفطار فرصة لتبادل الأطباء الأتراك والسوريين وجهات النظر والاستشارات حول مختلف الحالات الطبية.

انتقد نشطاء من ريف حمص الشمالي، تقصير الحكومة السورية المؤقتة بحق المهجرين مؤخرا إلى ريف حلب الشمالي، حيث يعاني جل المهجرين من أوضاع إنسانية بالغة في تأمين مستلزمات الحياة، أوصل العديد منها للتفكير في العودة لمناطق سيطرة النظام.

وقال نشطاء إن المخيمات التي استقبل فيها مهجري ريف حمص الشمالي تفتقر لأدني مقومات الحياة، وسط صعوبات كبيرة في تأمين خيمة تقيهم حر الصيف، وتأمين الماء والطعام ومياه الشرب وكذلك عدم توفر الصرف الصحي في المخيمات، هذا عدا عن غلاء أجور المنازل في مناطق تواجدهم والتي تفوق قدرة العائلات.

وفي سياق هذا الوضع استغلت شخصيات محسوبة على النظام الأمر وتعمل على التواصل مع الأهالي لإقناعهم بالعودة لمناطق النظام في حمص، مقدمة لهم الوعود بعدم التعرض لهم وإعادتهم لمنازلهم.

وحمل ناشطون من ريف حمص الحكومة السورية المؤقتة المسؤولية الكاملة عن التقصير الحاصل، وكذلك عودة أي من المدنيين المعذبين إلى مناطق سيطرة النظام جراء سوء أوضاعهم المعيشية في مناطق النزوح.

وكانت تعرضت المناطق المحررة بريف حمص الشمالي مؤخراً لعملية تهجير ممنهجة من قبل الحليف الأبرز لنظام الأسد روسيا، وأجبرت ألاف العائلات الرافضة للتسوية مع النظام للخروج من ديارها إلى الشمال المحرر.

علق الإرهابي الأكبر بشار الأسد في لقاء على قناة روسيا اليوم على الإحتلال الإيراني في سوريا، قائلا أن لا قوات إيرانية في سوريا ولا يمكن إخفاء ذلك، ولا نخجل من القول بأن لدينا مثل هذه القوات، فنحن من دعونا الروس وكان بإمكاننا أن ندعو الإيرانيين".

وتجاهل الأسد المليشيات الإيرانية المنتشرة في كل مكان في سوريا من فليق القدس إلى فاطميون والحرس الثوري وغيرها الكثير، والتي بالفعل لا يمكن إخفائها أبدا.

وأكد الأسد أن هناك ضباطا إيرانيون فقط يساعدون الجيش السوري، وعلق على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قواعد إيرانية في سوريا، قائلا انها استهدفت مواقع سورية أدت لمقتل وجرح العشرات ولم يكن بينهم إيراني واحد.

وتملق الأسد كعادته للمحتل الروسي مشيرا لوقف وقوع حرب شاملة ضد أمريكا في سوريا، وقال لقد كنا قريبين من حدوث حرب شاملة بين أمريكا وروسيا، وقد تم تحاشي هذا الصراع ليس بفضل الحكمة الأمريكية بل بفضل حكمة الروس.

وأكد أكبر إرهابيي سوريا "الأسد" باللجوء للقوة لاستعادة مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً، وذلك أذا فشل خيار المفاوضات، مؤكدا أنها باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سوريا!!!.

ربما تنسى الأسد كل المشاكل والمصائب التي وقعت على رؤوس السوريين من دمار وخراب ولم يبقى سوا مشكلة قسد فقط وتعود الأمور كما كانت، وهذا يظهر عقلية الأسد الإرهابية فهو لا يرى سوا الأرض وليس من يسكنها ولا يهمه ذلك حتى على ما يبدو.

وردا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بأنه ”الأسد الحيوان“ قال الأسد ”الكلام صفة المتكلم“.

بحث العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، التطورات الإقليمية، وخصوصًا الأزمة السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الجانبين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، دون مزيد من التفاصيل.

اتصالات مكثفة يقوم وزير الخارجية الأمريكي على ما يبدو، حيث قام أيضا بالإتصال بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تناقشا خلالها عن الأزمتين في سوريا وأوكرانيا، واتفقا على ضرورة العمل على تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

يأتي ذلك بعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق اليوم، تقديم عمّان اقتراحًا باستضافة اجتماع للدول الثلاث (الولايات المتحدة وروسيا والأردن)، على مستوى وزراء الخارجية، حول سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن بوغدانوف، استعداد بلاده للمشاركة، وانتظارها رد واشنطن حتى يتسنى الاتفاق على تفاصيل الاجتماع.

وأعلن بوغدانوف أن الأطراف ستبحث وقف إطلاق النار جنوبي سوريا، لكنه لم يحدد موعدًا للاجتماع، وفق المصدر ذاته.

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، هاتفيا، الأزمتين في سوريا وأوكرانيا، واتفقا على ضرورة العمل على تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها عقب المكالمة، إن "لافروف وبومبيو، تبادلا، خلال الاتصال، الذي جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي، الآراء حول عدد من مسائل الأجندة المشتركة، بما في ذلك العلاقات الثنائية والجهود الرامية لتسوية الأزمة السورية، وتجاوز النزاع في أوكرانيا، على أساس اتفاقات مينسك (الموقعة في) 12 فبراير/ شباط 2015".

وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على ضرورة العمل على تنفيذ المهمة، التي تم وضعها خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والخاصة بتجاوز الخلافات القائمة، عبر حوار مهني، لمصلحة تطبيع أجواء التنسيق بين البلدين".

كما تلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا من بومبيو، تم خلاله بحث الوضع الإقليمي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا.

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن هناك فريقان في لبنان حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، الفريق الأول يرى التواصل مع النظام السوري والأخرى يرفض ذلك، وقال الراعي أنا مع الفريق الأول حيث أن النظام السوري مسؤول عنهم وليس نحن!!، وذلك خلال زيارة قام بها الراعي إلى باريس التقى خلالها الرئيس الفرنسي ماكرون.

ودعا الراعي لتشجيع اللاجئين على العودة من خلال مساعدتهم على بناء منازلهم المهدمة، لكنه شكك بوجود إرادة دولية للعمل على هذه العودة، ورأى أن قانون 10 ينطوي على سلبية كبيرة، مضيفا أنهم "اللاجئين السوريين" يأخذون مكان اللبنانيين في أعمالهم.
وفي رده على الراعي قال الرئيس الفرنسي ينبغي أن يكون هناك سلام في سورية لعودة اللاجئين إليها، ولا يمكن القول إن على اللاجئين السوريين أن يعودوا إلى بلدهم طالما الأسد نفسه لا يريد عودتهم والدليل القانون 10 .

وطلب ماكرون مساعدة الراعي عبر الجاليات المسيحية الصديقة للنظام السوري لممارسة الضغط الضروري على الأسد بالقول له إنه ينبغي عليه القبول بالحل السلمي وأن عليه ان يقوم بالخطوات المطلوبة للتقدم باتجاه حل سياسي يتيح عودة اللاجئين.

ولم يعلق الراعي على الأمر، لكنه قال «إن اللاجئين السوريين عبء كبير على لبنان ويجب ان يكون هناك مؤتمر سلام موسع لحل التنافس بين السعودية وإيران»، فرد ماكرون بالقول: «هذا مشروع واسع والسؤال كيف يمكن إنجازه».

تغلب شريحة الشباب على اللاجئين الذين وفدوا إلى السويد في الأعوام القليلة الماضية. واضطر كثر منهم إلى ترك مقاعد الدراسة أو انقطعوا عنها جراء الاضطرابات والحروب. وما لبث هؤلاء أن اصطدموا بقوانين التعليم المعقّدة في مجتمعهم الجديد وما يعنيه ذلك من تأخّر في استئناف تحصيلهم العلمي. ويبلغ عدد الجامعات في السويد نحو 52، ولعدد منها سمعة عريقة، مثل جامعة أوبسالا التي تأسست العام 1477 وتعتبر أقدم جامعة في البلدان الإسكندنافية.

ويُعفى الأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة في السويد لأسباب أخرى غير الدراسة من دفع الرسوم التعليمية. ولكن قبل أن يكون في إمكان الطالب اللاجئ التسجيل في أي جامعة سويدية، يجب عليه أن يمر بمراحل عدة. فبعد تقديم شهادته الثانوية للمعادلة، وهو الأمر الذي يستغرق شهوراً ولربما عام وأكثر، قد يجد نفسه في حاجة إلى دراسة مواد إضافية وفق نتيجة التعديل التي تأتيه من الجهاز المسؤول عن ذلك، وهو «المجلس السويدي للتعليم العالي».

وفي تلك الأثناء، يُطلب منه دراسة اللغة السويدية عبر ثلاثة مستويات: «أس أف إي»، «غروند» و «ساس». وهي عملية تستهلك بين ستة أشهر وعامين وفق مقدرة الطالب. كما يتوجّب عليه أن يدرس اللغة الإنكليزية، المكوّنة من ستة مستويات، ومناهج متقدّمة من الرياضيات والكيمياء باللغة السويدية، وفق الاختصاص الجامعي.

ويشرح عمر (سوري، 22 سنة) الذي اضطر لمغادرة بلاده جراء الظروف الأمنية: «تبيّن لي إنني لكي أُحقق الشروط المطلوبة حتى أباشر دراستي الجامعية سأحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أعوام. لا يمكنني أن أبقى عاطلاً عن العمل طوال هذه الفترة، فقررت نسيان أمر استكمال تحصيلي العلمي وعثرت على وظيفة في مستودع أحد المتاجر الكبيرة». وعلى رغم أن اللجنة المركزية للإعانات الدراسية تُقدمّ قروضاً ومنحاً للطلاب أثناء فترة دراستهم، إلا أن عدداً منهم لا يرونها كافية. وتقدّم إعانة الطالب الجامعية بحدٍ أقصى 240 أسبوعاً يمكن الحصول عليها بين 18 و56 عاماً. وتعطي اللجنة ما يعادل 70 يورو في الأسبوع للطالب الأعزب كمعونة و176 يورو أسبوعياً كقرض يتوجّب إيفاؤه مع الفوائد بعد الانتهاء من الدراسة. وفي إمكان الطالب اختيار المعونة أو دمجها مع القرض.

وفي هذا الصدد، تشير لبنى (سوريّة، 24 سنة) إلى أنها فضّلت الحصول على المعونة فحسب لتغطية بعض المصاريف بالتوازي مع طلب المساعدة من أهلها. وتوضح: «المشكلة في القرض أن نسبة الفائدة ترتفع بمقدار الراتب الذي سأحصل عليه حينما أعمل. لكن المشكلة الأخرى أن الأموال التي يمنحها والديّ يقتطعانها من المساعدات الحكومية التي بالكاد تكفيهم لتدبّر أمور المعيشة. استغرق الأمر مني نحو عامين ونصف العام لكي استهل دراسة الهندسة المعمارية، وهو الاختصاص الذي غادرت مقاعده خلال السنة الثالثة في جامعة دمشق».

أما علي (فلسطيني– سوري، 25 سنة)، فيقول إنه عثر على عمل في مكتبة بنظام الساعات ما سيمكّنه من تغطيه نفقاته. لكنه يضيف أن لذلك سلبيات كثيرة أهمها «الجهد الكبير والضغط الهائل الذي تولّده فكرة العمل والدراسة بالتوازي. كما أن القانون وضع حدوداً للمبلغ الذي يمكن كسبه من خلال الوظيفة في الشكل الذي لا يؤثّر على المعونة التي ستقطع في حال تجاوز المبلغ السقف المحدد. كذلك، يجب أن أحقق عدداً معيناً من ساعات الدراسة في كل فصل لتجنّب وقف المنحة».

وتكشف أرقام صدرت عن مركز الإحصاء المركزي أخيراً إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين يدرسون ويعملون في الوقت عينه في السويد. وتبلغ نسبة النساء منهم 30 في المئة، في مقابل 15 في المئة للجال، ما يعني نحو ضعف النسبة المسجّلة قبل بضعة أعوام.

وبدوره، لجأ شاهر (سوري، 23 سنة) إلى حل آخر وهو «الدراسات المهنية». وهي نوع من المدارس أو المعاهد التي تُعنى أكثر بالجانب المهني أو التقني للدراسة. ويقول شارحاً: «الدراسات المهنية هي بديل عن المدة الطويلة التي تتطلبّها الجامعات. وتُعتبر شروط المقدرة اللغوية السويدية وتعديل المواد التي درستها في سورية أقل وطأة. وفي إمكاني كذلك نيل معونة الطالب كأي زميل في الجامعة. والفائدة التي أجنيها أيضاً هي أنني على تواصل دائم مع الشركات والمعامل من خلال التدريب العملي أثناء الدراسة، ما يؤسس لشبكة علاقات ستعود علي بالنفع مستقبلاً حينما أتخرّج».

وكانت جامعة لينيوس أطلقت مبادرة فريدة قبل نحو عامين بالإعلان عن منح دراسية لطالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم أو لا يزالون في انتظار قرار من مديرية الهجرة للحصول على الإقامة. ويعني ذلك أن هؤلاء سيتمكنون من البقاء في السويد أو العودة إليها كطلاب لا لاجئين، بعد تعديل شهاداتهم بطبيعة الحال. وبما أن أي شخص يقيم في السويد للدراسة مُطالب بدفع الرسوم الجامعية، على عكس اللاجئ، فقد خصصت الجامعة مبالغ معينة لمساعدة الطلاب في دفع تلك الرسوم. واستفاد من تلك المبادرة مئات الطلاب الذين أفادت إدارة الجامعة بضرورة «استفادة السويد من كفاءاتهم في سوق العمل بأسرع وقت ممكن».

ولا تبدو معضلة إكمال التحصيل العلمي، والحال كذلك، إلا جزءاً من الصورة الكبيرة التي تضم تفاصيل تكاد لا تنتهي تحكي الصعوبات التي تواجه القادمين الجدد في مجتمعات غريبة بأعرافها ومختلفة كلياً بقوانينها وطبيعة سير الأمور فيها.

بعد أقل من سنة على إصدار الورقة النقدية من فئة ألفي ليرة سورية، يدرس برلمان الأسد مشروع قرار يسمح للمصرف المركزي ونظام النقد الأساسي اصدار ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة، ما اعتبره البعض ضعف قدرة الحكومة على كبح التضخم في البلاد.

ونص مشروع القانون على تعديل الفقرة (أ) من المادة 16 من قانون «مصرف سورية المركزي» ليصبح ممكناً إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف.

ورد «المصرف المركزي» في بيان نشره أمس جاء فيه: «في ظل انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، يقوم المصرف المركزي كجميع المصارف المركزية في العالم، بإتلاف كميات كبيرة من الأوراق النقدية المتداولة المهترئة ويطرح في التداول بديلاً منها بشكل مستمر».

وعن فوائد طرح الأوراق النقدية الجديدة، أشار «المركزي» إلى أن «إصداره ورقة الـ2000 ليرة التي استفادت منها الشرائح المختلفة، في حل مشكلة الصرافات والرواتب وارتفاع الأسعار الذي حدث في السنوات الأولى من الحرب».

وشهدت قيمة الليرة السورية تدهوراً منذ مطلع عام 2011 لأسباب اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف، لكنها تحافظ منذ سنة تقريباً على ثبات في سعرها بالنسبة للدولار.

وكان مصرف سورية المركزي أصدر في منتصف عام 2017، ورقة نقد جديدة من فئة 2000 ليرة سورية. وتعادل ورقة النقد الجديدة من فئة خمسة آلاف عند صدورها نحو 11 دولاراً بأسعار الصرف الحالية.