أكد الادعاء العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الدولية في لاهاي، أن النظام السوري في صلب مؤامرة عميلة الاغتيال، وأن المتهمون الأربعة في قضية الاغتيال جميعهم ينتمون إلى حزب الله الإرهابي.

واعتبر الادعاء العام أن الشبكة "الخضراء" التي قادت اغتيال رفيق الحريري تابعة تماماً لحزب الله الإرهابي، وأن مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لاغتيال رفيق الحريري.

وكانت انطلقت المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال رفيق الحريري اليوم الثلاثاء في المحكمة الدولية في لاهاي، حيث وصل رئيس الحكومة اللبنانية، المكلف سعد الحريري، أمس الاثنين، إلى لاهاي في هولندا، للمشاركة في الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل، حول قضية اغتيال والده عام 2005.

ومع بدء الجلسات الختامية، تدخل محاكمة المشتبه بهم، وجميعهم من عناصر "حزب الله"، في مرحلتها الأخيرة بعد 13 عاما من الاغتيال، الذي وقع وسط بيروت، وأودى بأرواح رئيس الوزراء الأسبق، و21 شخصا آخرين.

وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته، في أكتوبر 2004، في فبراير 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية، وأصيب 226 شخصا بجروح في عملية الاغتيال.

والمتهم الرئيسي مصطفى بدر الدين، الذي يصفه المحققون بأنه "العقل المدبر" للاغتيال قتل، وبالتالي لن تتم محاكمته.

ويبقى سليم عياش 50 عاما، المتهم بقيادة الفريق الذي تولى قيادة العملية، ورجلان آخران هما حسين العنيسي 44 عاما، وأسعد صبرا 41 عاما الملاحقان خصوصا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يتبنى الهجوم باسم جماعة وهمية.

كما يواجه حسن حبيب مرعي 52 عاما، عدة تهم بما في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل إرهابي، والتآمر لارتكاب الجريمة.

وسيكون القضاة في مواجهة قفص اتهام خال، في المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي أنشئت في 2009، لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري، وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض "حزب الله"، الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه بهم.

وبذلك سيحاكم المتهمون غيابيا، وحتى بدون الاتصال بمحاميهم، وهذا الوضع غير مسبوق في القانون الدولي منذ 1945.

غابت حركة الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام، مع توقف القصف المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن ريفي حماة وإدلب اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، حيث لم يسجل إقلاع أي من طائرات روسيا من قاعدة حميميم وفق المراصد.

ويسود المنطقة لاسيما التي تتعرض للقصف منذ الرابع من شهر أيلول الجاري بشكل مستمر، حالة حذر وترقب شديدة، تحسباً لعودة الطيران للأجواء في أي وقت، واستئناف القصف المدفعي والصاروخي، في وقت تتواصل فيه عمليات النزوح لألاف العائلات من المنطقة باتجاه الحدود الشمالية مع تركيا.

وواجهت مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي منذ الرابع من شهر أيلول حملة تصعيد عسكرية كبيرة للنظام وروسيا، من خلال تصعيد القصف الجوي والصاروخي على المناطق المدنية، خلفت أكثر من 30 شهيداً من المدنيين، إضافة لإلحاق الضرر بمشفيين طبيين ومركزين للدفاع المدني والعديد من المدارس التي تعرضت للاستهداف، هذا عدا عن التسبب بحركة نزوح كبيرة فاقت الـ 40 ألفاً من أهالي المنطقة.

أعلنت قوّات سوريّا الديمقراطيّة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الأخيرة لحملة "عاصفة الجزيرة" لاستكمال السيطرة على المناطق المتبقية في دير الزور تحت سيطرة تنظيم الدولة، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

ووف البيان فإن هذه المرحلة تستهدف السيطرة على بلدات "هجين، السوسة والشعفة مع القرى والمزارع التابعة لها" والتي يتحصن فيها عناصر التنظيم ويخوضون معارك عنيفة لمواجهة أي عملية تقدم في المنطقة.

ويُشارك في هذه المرحلة الأخيرة من الحملة ألوية من مجلس دير الزور العسكريّ وبمؤازرة وحدات وتشكيلات من قوّات حرس الحدود، وأفواج القوّات الخاصّة لوحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ، وبإسناد من طيران التّحالف الدّوليّ على مستوى الاستطلاع وتحديد الأهداف وقصفها، كما تقوم مدفعيّة التّحالف الدّوليّ بالتنسيق مع الجيش العراقيّ تقديم الإسناد المدفعيّ لقوات "قسد".

اكدت مواقع إعلام محلية أن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وحلفائه في محافظة دير الزور غرب الفرات، تعيش أحد أسوأ مراحلها، جراء تزايد حدة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، متزامنة من استمرار الواقع الخدمي المتردي، رغم مرور عام كامل على طرد “تنظيم الدولة” من المنطقة، والتي أعقبتها تصريحات ووعود من النظام وحلفائه الإيرانيين والروس، أثبتت الوقائع أنها لم تكن أكثر من فقاعات إعلامية، الهدف منها دعائي وسياسي.

وكانت الاعتقالات التعفسية، تحت مسميات وحجج مختلفة، من أبرز الأمور التي طفت على السطح، خاصة في الأشهر الأخيرة، فازدادت حالات الاختفاء القسري، وقتلى التعذيب في السجون، وبدأت تتكشف بعض أسماء ضحاياها يوماً بعد يوم، وفق "فرات بوست".

وعمد النظام بعد عام من إنهاء تواجد التنظيم في دير الزور، إلى إجراء بعض الإصلاحات الخدمية الطفيفة داخل أحياء مدينة دير الزور، خاصة التي بقيت تحت سيطرته طوال الأعوام الماضية (الأحياء الغربية)، مع التركيز على تضخيم أعماله هذه، والتي لم تتجاوز إيصال كهرباء لحارة هنا، أو ترقيع شارع هناك، مع إهمال شبه تام للأحياء الأخرى التي دمرها بالقصف الجوي والمدفعي على مدار 5 سنوات تقريباً.

أما ريف المحافظة الشرقي والغربي (شامية)، لم يلق بدوره أي اهتمام خدمي من قبل النظام، رغم سياسة التجنيد الإجباري، أو “تطويع” شباب تلك المنطقة، حيث عمد إلى تكريس وجوده العسكري وتفعيل عمل الأفرع الأمنية في كل منطقة استعادها، مع إهمال شبه تام للجوانب الصحية والخدمية والتعليمية، فيما عدا بعض الخطوات المحدودة والخجولة هنا، وهناك.

ووفق "فرات بوست" فقد لوحظ انخفاض في أعداد العائدين لمناطقهم في دير الزور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعد تكشف زيف الوعود التي أطلقت بداية فك الحصار عن دير الزور واستعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن في ريف المحافظة، سواء ما تعلق منها بالجانب الخدمي، أو الجانب الأمني.

ولفتت الشبكة إلى تزايد علميات الاعتقال لمدنيين داخل مناطقهم، أو أثناء رجوعهم إليها، من الجهات المحتلة الجديدة (روس، نظام، ميليشيات إيران)، ليبقى مصيرهم مجهولاً فترة طويلة، قبل أن تقود الصدفة إلى كشف مصير البعض منهم، وأبرز ما يذكر هنا، العثور على جثث نحو 50 مدنياً بقوا داخل قراهم وبلداتهم بعد طرد “تنظيم الدولة” منها، لكن اختفت أخبارهم مع الأيام الأولى لدخول النظام وميليشياته إلى مناطقهم منذ نحو عام، قبل أن يعثر على جثثهم داخل إحدى فتحات الصرف الصحي في قرية الطيبة (حي الهامة)، بريف الميادين شرق دير الزور، الأسبوع الماضي.

كما أن الاعتقال بهدف زج الشباب والرجال في الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، كان حاضراً بقوة في مختلف أرجاء المناطق الخاضعة للنظام بدير الزور، وتم توثيق اعتقال العشرات من الرجال الذين تجاوزا الأربعين عاماً، بحجة أنهم مطلوبين للخدمية الاحتياطية.

وأشارت الشبكة إلى ان دير الزور في جزئها الخاضع للنظام الآن، لم يلحظ أي تغيير في واقعها عقب خروج “تنظيم الدولة” منها، ليبقى الحال واحد، والشيء الوحيد المختلف لديها، هو تغير الجهات المنتهكة لحقوقها، فإضافة إلى النظام وأمنه، هناك الروس، والميليشيات الطائفية المتعددة الجنسيات.

ونبهت إلى حرص النظام على إعادة “تركيع” المحافظة، ليس عسكرياً وأمنياً فقط، وإنما توسع في سياسية اخضاعها أفقياً وعمودياً في مختلف الجوانب الأخرى، فانتهج سياسة تعيد دير الزور ريفاً ومدينة إلى المربع الأول، عبر تكثيف الدورات والفعاليات المرتبطة بإعادة تنسيب المدنيين إلى “حزب البعث”، أو إلى المنظمات التابعة له (طلائع البعث، الشبيبة)، مع الإشارة إلى أن هذا النهج لم يلحظ وجوده في مناطق سورية أخرى أخضعت لحكم النظام مجدداً، إلا بشكل محدود وعلى نطاق ضيق.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني طالبت بفتح تحقيق عن سبب تقاعس الحكومة وعدم تدخُّلها في سوريا عام 2013، عقب استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي ضد شعبه.

وأكدت اللجنة أن عدم التدخل آنذاك كان له ثمن مرتفع وبشكل غير مقبول، من حيث الخسائر البشرية، أو من ناحية زيادة النفوذ الروسي-الإيراني في سوريا، وما يحمله ذلك من عواقب "وخيمة" على أوروبا.

ورفض وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، فكرة إجراء تحقيق على غرار لجنة تشيلكوت، التي حققت في مشاركة بريطانيا بحرب احتلال العراق، مؤكداً في رسالة بعث بها إلى اللجنة، أن أسباب عدم مشاركة بريطانيا في الأحداث السورية "موثقة جيداً".

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تقريراً حثت فيه حكومة البلاد على توضيح النهج الذي تتبعه في إطار دورها لحماية المدنيين بسوريا، ضمن منظمة الأمم المتحدة.

وقال التقرير: "على الرغم من التكلفة والتعقيدات والتحديات التي تواجه التدخل (في سوريا)، فإن التقاعس في تحقيق ذلك أدى إلى عواقب كبيرة، ويمكن أن تكون خطيرة على السوريين وجيرانهم والمملكة المتحدة وحلفائها"، وفق الخليج أونلاين".

وكان مجلس النواب قد صوَّت في عام 2013، على عدم تأييد أي عمل عسكري بسوريا بعد أن استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في شرقي دمشق، أدى هذا التصويت إلى تراجع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن تهديده بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد في حال تجاوُز "الخطوط الحمراء" وضرب شعبه بالأسلحة المحرمة.

ورأى أعضاء البرلمان البريطاني أن التحقيق يحتاج إلى دراسة أكثر؛ لمعرفة ظروف التصويت على عدم التدخل بسوريا في أغسطس 2013، كما طالبوا بالنظر، بشكل أوسع، في العواقب المدمِّرة لفشل المجتمع الدولي في التعامل مع اللاجئين السوريين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وسياسة الشرق الأوسط، والعلاقات بين روسيا والغرب.

ومما جاء في تقرير لجنة الشؤون الخارجية: "لقد كان هناك فشل واضح في حماية المدنيين ومنع الجرائم الوحشية الجماعية بسوريا، وتجاوَز هذا الفشل سوريا وشعبها إلى المنطقة المحيطة"، واعتبر أن ذلك "كان له تداعيات بأوروبا والمملكة المتحدة، وترى اللجنة أن هذا الفشل لا ينبع أساساً من الإجراءات التي يتخذها المجتمع الدولي، ولكنه تقاعس".

وأضاف تقرير اللجنة: "لقد خلق تقاعس المجتمع الدولي الفرصة للآخرين، لا سيما روسيا وإيران، للتدخل وتغيير سياسات الصراع في سوريا، ونحن نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى فهم الدور الذي لعبته المملكة المتحدة، وتعلُّم الدروس منه للمستقبل".

وقال توم توغندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية: "كان على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين، والوقوف إلى جانب الشعب السوري، غير أنها تقاعست؛ وهو ما أدى إلى عواقب وخيمة ومرعبة".

وأضاف توغندهات أن "على الحكومة بذل المزيد لحماية المدنيين كجزء من مسؤوليتها، ومنع وصول الوضع في إدلب إلى نقطة الأزمة، وأصبح لزاماً العمل لمنع وقوع فظائع جماعية أكثر".

واعترف تقرير لجنة الشؤون الخارجية بوجود انقسامات عميقة قانونية حول التدخل العسكري لأسباب إنسانية.

ودعا التقرير المملكة المتحدة لحثِّ الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم استخدام حق النقض "الفيتو"، حال وجود مزاعم ذات مصداقية حول الإبادة الجماعية في سوريا.

عبرت دولة قطر عن قلقها من "تصاعد الأحداث" في سوريا، محذرة من كارثة إنسانية "غير مسبوقة" في حال هجوم النظام وروسيا على إدلب، وذلك بعد أيام من تصريحات كويتية إماراتية بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، يوم الاثنين: "تتابع دولة قطر ببالغ القلق تصاعد الأحداث في مدينة إدلب وما حولها في شمال غرب سوريا نحو التصعيد العسكري، الذي يُنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الواحد والعشرين".

وأضافت الخارجية: "تضمّ دولة قطر صوتها إلى صوت الدول التي حذّرت من عواقب هذا الهجوم الذي سيكون ضحيته الأولى المدنيون الأبرياء، لا سيما من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في سوريا".

ودعت قطر "المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الحرب الدائرة في سوريا إلى "التحرّك لوقف هذا الهجوم الكارثي قبل فوات الأوان".

واستطردت الخارجية القطرية بالقول: "إذا كان هذا الهجوم العابث يهدّد حياة آلاف الأبرياء وسيدمّر آلاف الأسر فإن العواقب الوخيمة لهذا الهجوم على المدى الأبعد ستمتدّ إلى سنوات".

وحذرت الدوحة من أن "احتواء تداعيات هذه الكارثة المُحتملة هو مما لا يمكن تحقيقه في ظلّ الدمار الذي حلّ بجميع مناطق سوريا، وفِي ظلّ عجز المجتمع الدولي واستمرار النظام السوري في سياساته العدائية ضدّ أبناء شعبه".

وسبق، أن دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، السبت، إلى تجنيب مدينة إدلب السورية "مواجهة دامية" تعرض المدنيين للخطر، مشدداً على أن تجنيب إدلب مواجهة دامية تعرّض المدنيين للخطر يمثل أولوية للإمارات وللمجتمع الدولي.

كما عبرت دولة الكويت عن قلقها من انعدام الأمن وتوافد الحشود العسكرية باتجاه محافظة إدلب السورية والمناطق المجاورة لها، داعية الأطراف المعنية لوقف أي عمل عسكري قد يسفر عن مأساة إنسانية.

بات التصعيد الروسي على محافظة إدلب موضوع سجال دولي واسع، وسط تحذيرات دولية كبيرة من مغبة أي عملية عسكرية في المنطقة التي تأوي قرابة 4 مليون إنسان في بقعة جغرافية صغيرة على الحدود السورية التركية، في حين لم تفضي قمة الضامنين في طهران لأي اتفاق حاسم لوقف إطلاق النار في المنطقة.

قالت وزيرة الدولة، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن "عودة اللاجئين السورين من الأردن إلى سورية تحتاج إلى سنوات، وهذا ما أكدته الدراسات"، مشيرة إلى أن "العودة الطواعية مفتوحة أمام اللاجئين، أما العودة القسرية فهي مرفوضة أردنيًا، ونحن ملتزمون بالمواثيق الدولية في هذا الإطار".

وأضافت غنيمات، خلال حديث على قناة "رؤيا"، مساء الإثنين، أنه "ليست هناك صفقة قرن، ومواقف الأردن تجاه هذا الموضوع واضحة بالتأكيد على حل الدولتين والالتزام بالقرارات الدولية"، مشددة على أن الحديث حول الكونفدرالية مرفوض بالمطلق.

وأظهرت سجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، عدم عودة أي لاجئ سوري طواعية إلى بلاده خلال شهر آب الماضي، وفق مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية نداء ياسين.

وكانت مفوضية اللاجئين في الأردن أكدت في تصريح سابق، أن التقرير الشهري الذي يتعلق بعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم لشهر تموز( يوليو ) الماضي أيضا لم تظهر عودة لاجئين إلى بلادهم.

كشف تقرير تلفزيوني عن دعم الحكومة الهولندية لأحد فصائل الجيش السوري الحر بمعدات غير قتالية، ما سبب موجة احتجاجات من قبل نواب في البرلمان، مطالبين الحكومة بتقديم أجوبة عن هذا الدعم.

وأوضح البرنامج التلفزيوني الذي عمل بالتعاون مع صحيفة "تراو" إلى أن الحكومة الهولندية زودت العام الماضي فصيل "الجبهة الشاميّة" بشاحنات وبزات عسكرية وتجهيزات أخرى، في حين كان الادعاء العام الهولندي في روتردام يحقق مع جهادي ينتمي إلى "الجبهة الشامية" المصنفة في وثائق المحكمة بأنها "حركة سلفية وجهادية تسعى لإقامة الخلافة"، وأنها "منظمة إرهابية هدفها إجرامي".

وتأتي المعلومات، التي تم كشفها الاثنين بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن الحكومة قطعت كل مساعداتها لفصائل "المعارضة المعتدلة" في سوريا، في وقت يطالب سياسيون ومعارضون وآخرون من الحزب الحاكم، الحكومة الهولندية بتقديم إيضاحات، واصفين التقرير بأنه "يثير الصدمة".

كشفت جريدة "يني شفق" أن تركيا نشرت على أراضي سوريا منذ العام 2016 حوالي 30 ألف عسكري وتعزز حاليا قواتها في المنطقة بكثافة وسط استعدادات متسارعة تحسبا لعملية عسكرية يشنها النظام وروسيا في إدلب.

وأوضحت الجريدة التركية أن الجيش التركي قام بـ"مضاعفة عدد الدبابات والمدرعات الموجودة على الحدود السورية خلال الأسبوعين الماضيين"، كما عزز "المواقع الاستراتيجية بقاذفات الصواريخ وبطاريات المدفعية".

وذكرت: "تخطى عدد الجنود الأتراك المتمركزين على طول الحدود 30 ألف شخص، وهم موزعون على مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون و12 نقطة مراقبة على طول خط إدلب".

وبينت "يني شفق" أن "الجيش التركي شكل درعا حدوديا في المنطقة الواقعة بين ييلاداغي وأتمة، كما نقل الوحدات العاملة ضمن عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون إلى حدود إدلب".

وأشارت الجريدة في هذا السياق إلى أن تركيا "تعتزم ألا تقف موقف المتفرج" حيال هجوم قوات الأسد على إدلب الذي تقول إنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب وجود ملايين المدنيين الأبرياء في المنطقة.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا، نتيجة تهديدات للنظام وحلفائه لشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين "على المجتمع الدولي أن يعي مسؤوليته حيال هجوم إدلب، لأن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة، ولا يمكننا ترك الشعب السوري لرحمة الأسد".

جاء ذلك في مقالة كتبها الرئيس التركي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تحت عنوان "على العالم أن يوقف الأسد" تناول خلالها آخر التطورات المتعلقة بمحافظة إدلب، وموقف تركيا منها.

ولفت أن "تركيا فعلت كل ما بوسعها، بل وأكثر من ذلك في موضوع إدلب"، موضحًا أن "ما يقوم به نظام بشار الأسد في سوريا منذ 7 سنوات واضح للعيان".

وأشار أردوغان إلى الهجوم الوشيك للنظام السوري على إدلب، مضيفًا "في الوقت الذي يلوح فيه بالأفق هجوم محتمل ضد إدلب، على المجتمع الدولي أن يعي مسؤوليته حيال ذلك؛ لأن تكلفة المواقف السلبية ستكون باهظة".

وتابع في ذات السياق قائلا "فلن نستطيع ترك الشعب السوري لرحمة بشار الأسد"، موضحًا أن "هدف النظام من شن الهجوم ليس محاربة الإرهاب، وإنما القضاء على المعارضة دون تمييز".

ولفت كذلك إلى أن "إدلب هي المخرج الأخير، وإذ فشلت أوروبا والولايات المتحدة في التحرك فإن العالم أجمع سيدفع الثمن، وليس الأبرياء السوريون فحسب".

الرئيس التركي، ذكر كذلك أن بلاده "فعلت كل ما بوسعها من أجل وقف هذه المجزرة، وحتى نتأكد من نجاحنا على بقية العالم أن ينحي مصالحه الشخصية جانبًا، ويوجهها لحل سياسي".

وأوضح أن تركيا تستضيف أكثر من 3.5 مليون سوري على أراضيها، مضيفًا "وفي نفس الوقت أصبحنا هدفًا للتنظيمات الإرهابية كداعش، وبي كا كا، لكن لا المخاوف الأمنية، ولا الثمن الباهظ للمساعدات الإنسانية أضعفت موقفنا الثابت".

كما شدد على أن تركيا "تؤكد أهمية المساعي الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، مشيرًا لأدوار الوساطة التي قامت بها أنقرة في كافة المراحل المتعلقة بمفاوضات الأزمة.

وأفاد ان الأسد يجري استعداداته مع شركائه وحلفائه من أجل شن هجوم على إدلب، مضيفًا "وحكومتنا ساهمت في إعلان منطقة بلا اشتباكات للحيلولة دون وقوع هذه الهجوم، وقمنا بتأسيس 12 نقطة مراقبة بإدلب".

رسالة للولايات المتحدة، وروسيا، وإيران

في السياق ذاته ناشد الرئيس التركي، الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران تحمل مسؤولياتهم بخصوص الأوضاع بإدلب.

ولفت أن "الولايات المتحدة تركز فقط على التنديد بالهجمات الكيميائية التي تشهدها سوريا، لكن عليها أن ترفض أيضًا عمليات القتل التي تتم بالأسلحة التقليدية المسؤولة عن موت الكثيرين".

واستطرد قائلا "لكن المسؤولية عن وقف هذه المجزرة لا تقع فقط على عاتق الغرب، بل معني بها أيضًا شركائنا في عملية أستانا ، روسيا وإيران المسؤولتان بنفس القدر عن وقف هذه الكارثة الإنسانية".

أردوغان شدد كذلك على ضرورة "عدم التضحية بالأبرياء من البشر باسم مكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "الأسد يسعى لشرعنة هجماته تحت مسمى مكافحة الإرهاب".

الرئيس شدد كذلك على ضرورة أن تكون هناك عملية دولية لمكافحة الإرهاب من أجل التخلص من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في إدلب.

وذكر أن "المتمردين المعتدلين لعبوا دورًا هامًا في مكافحة تركيا للإرهاب شمالي سوريا، وسيكون دعمهم مهمًا في إدلب".

وأكد أردوغان أنه من الممكن عدم تعرض المدنيين لأية ضرر أثناء محاربة الإرهاب في إدلب، مشيرًا إلى أن تركيا تقدم في هذا الصدد نموذجًا يمكن الاحتذاء به إذ حاربت "داعش"، و"بي كا كا" دون الإضرار بالمدنيين.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ عدد ضحايا هجمات وغارات النظام السوري 29 قتيلا و58 مصابا في عموم محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، حسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

ورغم إعلان إدلب ومحيطها "منطقة خفض توتر" في مايو/ أيار 2017، بموجب اتفاق أستانة، بين الأطراف الضامنة؛ أنقرة وموسكو وطهران، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان قصفهما لها بين الفينة والأخرى.‎

أجرت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا "تركيا وروسيا وإيران" اليوم الاثنين، اجتماعات ثنائية وثلاثية حول اللجنة الدستورية في جنيف السويسرية، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا.

وأجرت وفود الدول الضامنة اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية، حيث التقى الوفد التركي نظيره الإيراني بالمقر الأممي في جنيف، تبعه لقاء الوفد التركي نظيره الروسي بمقر البعثة الروسية في المدينة، وجرى لقاء مماثل بين الوفدين الروسي والإيراني، قبيل اختتام الاجتماعات بلقاء ثلاثي في مقر البعثة الروسية.

وتستبق الاجتماعات هذه لقاء رباعيا يعقد غدا الثلاثاء بين وفود الدول الضامنة مع دي ميستورا وفريقه في المقر الأممي، على أن تتركز المباحثات حول اللجنة الدستورية وآلية تشكيلها ومهامها.

ومن المنتظر أن يعقد صباح غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة بتوقيت جنيف، الثامنة بتوقيت غرينتش، الاجتماع الرباعي، على أن يخرج بيان عن نتائج الاجتماعات التي جرت، وفق "الأناضول".

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فإنه كان ينتظر إجراء اجتماع رباعي تمهيدي بين الدول الضامنة والأمم المتحدة في المقر الأممي بجنيف اليوم، قبيل أن يتم تعديل الأمر، وإجراء لقاءات تقنية ثنائية وثلاثية.

ويترأس الوفد التركي في اجتماعات جنيف، نائب وزير الخارجية سادات أونال، فيما يترأس الوفد الروسي ألكساندر لافرنتيف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بشؤون التسوية في سوريا، في حين يترأس وفد إيران مساعد وزير الخارجية حسين أنصاري.

وأضافت المصادر المطلعة أن اجتماعات اليوم تناولت موضوع تشكيل اللجنة الدستورية بشكل عام، والمواضيع المتعلقة بعملها ما بين الدول الضامنة والأمم المتحدة.

وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر بسوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني ، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.

ويفضي القرار بأن يسلم النظام قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ويقوم المبعوث الأممي على التنسيق مع مختلف الدول المعنية بالملف السوري، حيث ينتظر عقده اجتماع مع وفود الدول الغربية وهي أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية ومصر في 14 من الشهر الجاري، لبحث تطورات الملف السوري.

وتشير توقعات بأن يتم تشكيل لجنة صغيرة غير معروفة العدد حتى الآن، من إجمالي 150 شخصًا موجودين على قوائم النظام والمعارضة والمستقلين، حيث قدم كل من النظام والمعارضة قوائم من خمسين اسما، وقوائم المستقلين تناهز 50 أيضا.

حلب::
تعرضت قرى برنة وخلصة وجزرايا والعثمانية والمشيرفة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد طفلة وسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

قال ناشطون أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة أحد أعضاء المجلس المحلي في مدينة حرابلس أمام بيته في قرية الغندورة بالريف الشرقي.


إدلب::
تواصل طائرات الأسد وروسيا الحربية والمروحية شن غارات جوية مكثفة تترافق مع قصف مدفعي صاروخي عنيف على مدن وبلدات خان شيخون وجرجناز والتح والهبيط وكفرعين والهبيط وتحتايا وربع الجور وأم زيتونة تسببت بسقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء، ويشار إلى أن القصف استهدف مدرسة في بلدة جرجناز أوقعت جرحى في صفوف الطلاب، وتعرضت بلدتي سكيك وحيش وقرى الخوين والذهيبة والزرزور لقصف مدفعي.

استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة أمام مخفر مدينة سلقين.


حماة::
شنت طائرات الأسد وروسيا الحربية والمروحية غارات جوية مكثفة تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف على مدن وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولحايا والبويضة وحصرايا والزكاة والصياد والجنابرة ولطمين تسببت بسقوط جرحى في صفوف المدنيين، ونزوح المئات من منازلهم، وتعرضت مدينة مورك لقصف مدفعي وقرية معركبة لقصف بصواريخ محملة بمادة الفوسفور الحارق، وفي الريف الغربي تعرضت مدينة معرة المضيق وقرية الكركات لقصف مدفعي.

استهدف الثوار معاقل قوات الأسد في مدرسة المجنزرات وقرية معان بالريف الشمالي ومطار حماة العسكري بالريف الغربي بصواريخ الغراد وحققوا إصابات مباشرة.


حمص::
قُتل اليوم ضابط برتبة عقيد وأصيب عدد من العناصر في جيش الأسد خلال اشتباكات جرت مع عناصر تنظيم الدولة قرب مدينة السخنة شرقي مدينة تدمر بالريف الشرقي.


درعا::
قال ناشطون أن شابة استشهدت جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قوات الأسد في مدينة الشيخ مسكين شمال مدينة درعا.


ديرالزور::
تعرض "كمال موسى العزيز" وزير التربية التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لمحاولة اغتيال عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة، ولكنه نجى دون تعرضه لأي إصابة.

نزح العشرات من أهالي مدينة هجين بالريف الشرقي باتجاه بلدتي السوسة والشعفة بالريف الشرقي، على وقع الحشود العسكرية لـ "قسد" في محيط المدينة.


الرقة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 30 شابا على حواجز مدينة عين عيسى لسوقهم للخدمة الإلزامية، وهي المرة الاولى التي تقوم بها هذه الحواجز بملاحقة المطلوبين للتجنيد.

عُثر اليوم على جثامين عدد من المدنيين تحت الأنقاض في شارع القطار شمال مدينة الرقة، حيث قضوا جراء قصف طائرات التحالف الدولي على المدينة إبان معركة "سيطرة "قسد" عليها.


الحسكة::
أفرجت قوات الأسايش عن 60 معتقل لديها من مرشحي الانتخابات المحلية التابعة لنظام الأسد في عدة بلديات بريف الحسكة.


السويداء::
تمكنت قوات الأسد من تحقيق تقدم على حساب تنظيم الدولة على محور تلول الصفا بريف السويداء الشرقي، حيث سيطرت على عدد من الكهوف والمغر الصغيرة.