أعلنت مؤسسة الإسكان التركية "توكي" الانتهاء من بناء جدار أمني على طول الحدود التركية مع سوريا والممتدة لمسافة 911 كيلومتر.

وقال مدير المؤسسة أرغون طوران في تصريح لوكالة الأناضول إنه تم الانتهاء مؤخرا من بناء القسم الأخير من الجدار بطول 564 كيلو متر.

وأضاف أن طول الجدار الإجمالي بلغ 711 كيلو مترا، وسيقف عند هذا الحد لتبقى أجزاء من الحدود دون جدار، وأخرى يشكل فيها نهر العاصي حدودا طبيعيا بين البلدين.

في سياق متصل، قال طوران إن "توكي" شارفت على الانتهاء من تشييد جدار أمني آخر على حدود البلاد مع إيران بطول 144 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يستكمل بناء الجدار مع إيران في ربيع 2019.

وتستهدف أنقرة من بناء الجدارين حماية الحدود التركية من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين.

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن قوات بلاده والقوات الأمريكية ستجري معاً دوريات في مدينة منبج شمالي سوريا، مضيفاً أن خارطة الطريق الخاصة بالمدينة ستُطبق خلال أقرب وقت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جانيكلي للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أمس الجمعة، نقلتها "الأناضول"

وكانت تركيا وأمريكا توصلتا إلى خريطة طريق من أجل انسحاب الفصائل الكردية الانفصالية من منبج.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صرح للصحفيين، الأحد الماضي، بأن أنقرة وواشنطن لديهما خريطة طريق حول الوضع القائم في مدينة منبج، وأنّ هذه الخريطة ستدخل حيّز التنفيذ حال التصديق عليها.

ردت وزارة الدفاع الروسية على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التي قال فيها إن دعم روسيا وإيران لـ "بشار الأسد" "قاد الشعب السوري إلى كارثة".

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، السبت: "فوجئنا بالتلاعب اللفظي من قبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس فيما يتعلق بما يجري في سوريا. وأريد قبل كل شيء أن أذكّره بأن ظهور تنظيم "الدولة" جاء نتيجة لغزو بلاده العراق تحت ذريعة كاذبة بوجود أسلحة كيميائية لدى صدام حسين".

ولفت كوناشينكوف إلى أن توسّع التنظيم في سوريا "أصبح ممكنا بفضل التقاعس المجرم من قبل واشنطن وما يسمى بالتحالف الدولي، والذي بفضله سيطر المسلحون على المناطق النفطية الرئيسية في الشرق السوري، والتي درّت عليهم موارد مالية دائمة من البيع غير المشروع للنفط".

وقال كوناشينكوف: "واشنطن ركزت كل هذا الفترة على تمويل وإرسال شحنات الأسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى "المعارضة السورية". ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من تلك الأسلحة والذخائر التي أرسلتها وصلت إلى فرعي تنظيم القاعدة في سوريا "داعش" و" جبهة النصرة"، اللذين تتوافق أهدافهما مع سياسة واشنطن، المتمثلة بالإطاحة بحكومة سوريا الشرعية".

لطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

ومع تمكين النظام روسياً من السيطرة على جل المناطق وإنهاء علميات التهجير القسرية، والبدء بتسويق النظام عالمياً بدأت العديد من الصفحات الإعلامية والإعلام الرديف الموالي لنظام الأسد مؤخراً، بالترويج لعمليات إفراج جماعية لمعتقلين في سجون نظام الأسد، جاءت بشكل مباشر بعد فشل مؤتمر أستانة بنسخته الأخيرة في التوصل لأي صيغة اتفاق بما يتعلق بملف المعتقلين والذي كان الملف الرئيسي في جولة المفاوضات الأخيرة بعد عرقة إيران للتوصل لأي اتفاق.

الخبير القانوني القاضي "خالد شهاب الدين" أكد في حديث لشبكة "شام" أن النظام وبأوامر روسية بدأ بتهيئة الشارع في سوريا للعفو العام لإنهاء الملف الأبرز الشائك أمام المجتمع الدولي والذي يلاحق النظام ومسؤوليه كجرائم حرب، لاسيما مع إصدار النائب العام الألماني بيتر فرانك مذكرة توقيف دولية بحق مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن.

وأضاف "شهاب الدين" أن المختفين في سجون النظام ليسوا مجرمين لينالوا عفواً عاماً من النظام، بل هم معتقلين تعسفياً ومختفين قسرياً وهذه جريمة بحد ذاتها، وهؤلاء لا يصدر عفو عام بحقهم بل يفرج عنهم ويحاكم النظام على اعتقالهم كونها جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن النظام يملك سجون سرية وسجون علنية، ولديه قراية 800 ألف معتقل، نصف هذا الرقم قضوا في السجون وقام بإحراقهم ودفنهم في مقابر جماعية سرية، والعفو اليوم سيخرج مجرمين أو متهمين بقضايا جنايات، وبالتالي إخراج بعض مئات أو ربما ألاف والتهرب من قضية الجرائم ضد الإنسانية بهذا الشكل.

وأكد شهاب الدين لـ "شام" أن قرار العفو إن حصل فهو لشرعنة اعتقال النظام لهؤلاء المختفين، وهو بتوجيه روسي، على أنه منتصر وأن يقافهم كان شرعياً، كما أنه يلفت النظر عن موضوع التغيير الديمغرافي والقانون رقم 10 من خلال إلهاء المدنيين بقضية لتمرير أمور أخطر منها بكثير.

وبين الخبير القانوني أن هذا أمر خطير، وأنه لايتطلب عفو عام بل تشكيل لجنة دولية من محققين وقضاة ومحامين يزورون السجون العلنية والسرية ويقفون على الحالة الحقيقية لملفات اعتقال هؤلاء المختفين، ويكشفون الأدلة المفبركة ضدهم ويتم اطلاق سراحهم والبدء بمحاكمة النظام بكافة رموزه بهذه الجرائم.

وأردف بالقول: أن هناك جرائم كبيرة منها جرائم التعذيب والقتل وجرائم الاغتصاب بحق المعتقلات ستطوى بهذه الطريقة ملف كبير يتخوف منه النظام ويسعى للحصول على ضمانات روسية بأن الملف لن يفتح بهذا الشكل.

ولفت "شهاب الدين" إلى أن هناك النظام حاول جاهداً إخفاء هذا الملف وكان مراراً ينكر كل القوائم التي قدمت له، أشار إلى الصور التي سربت من داخل الأفرع الأمنية لألاف المعذبين والمتوفين تحت التعذيب، إضافة لشهادات المعتقلات اللواتي خرجن من المعتقلات عما تعرضن له من اغتصاب وتعذيب لهي أدلة واضحة ودامغة لإدانته.

وأشار إلى أن هذا الاجراء يمهد للجنة الدستورية وأن الأمور تسير بشكل سليم وسلس في سوريا تمهيداً لتعديل بعض القوانين والسعي لإجراء انتخابات تخرج الأسد من الجرائم التي تلاحقه وربما يترشح لاحقاً.

وعلق المحامي "فهد نادر القاضي" على الشائعات المتداولة بالتأكيد أن النظام يسعى الأن لشرعنة وجوده من خلال اظهار نفسه بأنه المنتصر وأنه يسعى الى إعادة اللحمة الى أبناء سوريه من خلال العفو المزعوم الذي سيصدره.

كما يشيع عن ذلك عبر وسائل التواصل ومن خلال مطبليه ومزمريه وَهو بهذه الخطوة وإن صحت يهدف لطمث العدالة الانتقالية أولا من خلال إعلانه عن إخراح عدد من المعتقلين ربما المحكومين بأحكام جنائية وجنحيه وبعض معتقلي الثورة الذين لم يكن لهم هذا التأثير المخيف بالنسبة له.

وأضاف القاضي أن هدفه الثاني هو إلهاء الشعب وتوجيه انظاره وأنظار الاعلام الى هذه الواقعة البسيطة، وضرب البيت الداخلي والثوار ببعضهم البعض وخلق شرخ بينهم من خلال ضفادعه الذين سيسوقون فكرة أن الثورة انتهت وأن النظام انتصر وها هو يريد فتح صفحه جديده مع أبناء الشعب، محذراً من الانزلاق بهذا الفخ والسير بهذا التيار الذي يهدف منه بشار وزبانيته.

الحقوقية ومسؤولية قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان "نور الخطيب" شككت في صحة مايروج من شائعات، مبينة أنه وفي كل عام ومع اقتراب العيد يروج لعفو عام وفي آخر المطاف إن صح وخرج فإنما يخرج فئ محددة لاسيما الجرائم الجنائية ولاتشمل المعتقلين السياسيين.

وأكدت الخطيب لشبكة "شام" أن النظام يحاول عرقلة ملف المعتقلين في مباحثات أستانة، ويسعى لتحويله من ملف إنساني لملف تبادل بينه وبين المعارضة، لافتة إلى أنه بدأ بخطوة لتوفية المحتجزين المتوفين بشكل تلقائي في النفوس.

ولفتت إلى أن التوقع بأن النظام سيقون بتبييض السجون بالمعنى المتداول لن يحدث، وبأفضل الأحوال سيفرج عن المتواجدين بالسجون المدنية ممن انتهت فترة احتجازهم ومدة حكمهم، اما المختفين قسرياً فسيواصل الانكار بوجودهم.

من جهته، أكد القاضي "محمد نور حميدي" أن روسيا توعز لرأس النظام لإصدار هذا العفو في محاولة لشرعنته وتلميع صورته من جديد، لافتاً إلى أن المعارضة يمكنها الضغط واستغلال العفو من خلال الضغط لفتح ملفات يحاول النظام إخفائها.

أولى هذه الملفات بحسب تصريح حمدي لشبكة "شام" هو ملف المتوفين في سجون النظام تحت التعضيب، لاسيما مع الصور التي سربت للألاف منهم ، فالنظام في حال أصدر العفو مطالب بتبيان مصير هؤلاء، إضافة للألاف من المختفين في السجون ممن لا يتعرف النظام بوجودهم أيضاَ.

ولفت إلى ضرورة التأكيد لدى المجتمع الدولي أن صدور المرسوم عن بشار الأسد أمر غير قانوني كونه شخص غير مؤهل وهو القاتل والحاكم وهو من يفترض أن ينتظر العفو ولايمكن أن يكون بالصفة التي تمنحه إصدار عفو عن أحد.

ولعل هذه الشائعات والأخبار التي تروج رأي فيها متابعون أنها جاءت ضمن سياسة ممنهجة لنظام الأسد لتسويق نفسه من جديد متخذاً من قضية المعتقلين باباً لذلك، من خلال إيهام المجتمع الدولي بأنه حريص على الشعب السوري وعلى تنفيذ القرارات الدولية، والظهور بمظهر جميل من خلال إفراجه عن معتقلين في السجون كبادرة منه، في الوقت الذي ترعى دول كبرى تسوقه عالماً في المرحلة الأخيرة أبرزها روسيا.

وكانا قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المصري محمود زاهر، تفاصيل تتعلق بمقتل اللواء المصري "عمر سليمان" رئيس أركان اللواء 116 في الجيش المصري ونائب الرئيس المصري سنة 2011، وأنه قتل في سوريا وليس بوفاة طبيعة كما أشيع

وأوضح زاهر خلال برنامج "بالميزان"، المذاع على شاشة "ltc" أن اللواء عمر سليمان قتل ولم يتوف بمرض نادر كما هو متداول، لافتاً إلى أن الكثيرين نصحوه بعدم الحديث في واقعة مقتل عمر سليمان، ولكنه أصر على الحديث.

وأكد الخبير أن اللواء سليمان قتل في سوريا في مركز المخابرات السوري ومعه مجموعة ضخمة من عناصر مخابرات العديد من الدول، ملمحاً لأنه حدثت خيانة داخل المركز وتم تفجيره وقتل في هذه الواقعة حسب كلامه.

وأوضح زاهر أن عمر سليمان كان في ذلك الاجتماع لوضع خطط للمنطقة، "لو تمت ما شهدت المنطقة ما تشهده الآن".

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت وفاة عمر سليمان في الـ19 من يوليو 2012 في الولايات المتحدة أثناء تلقيه العلاج، وأشيع أنه تعرض لمحاولة اغتيال في مصر، فيما ذكرت مصادر رسمية للصحف المصرية أن وفاته كانت في مستشفى "كليفلاند" الأمريكي أثناء خضوعه لعملية جراحية بالقلب، حيث عانى اضطرابات في الصمام.

وكان عمر محمود سليمان قد شغل قبل تعيينه نائبا للرئيس المصري سنة 2011، منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية منذ 1993.

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وجود نتائج ملموسة لما أسماه التعاون بين روسيا وإيران في تسوية الأزمة السورية، وذلك خلال لقائه نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين.

وقال بوتين: "نتعاون بنجاح في حل الأزمة السورية​​​. ولدينا هنا ما نتحدث عنه، لأن هناك نتائج ملموسة" في هذا الشأن، وتابع: "أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم على هامش اللقاء الدولي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون".

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن نتائج التفاعل مع روسيا بشأن ضمان أمن المنطقة أصبح ملموسا، وقال: "بالنسبة لتفاعلنا في المسائل المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالنتائج تبدو أقوى كل يوم".

وأشار روحاني إلى أن نظيره الروسي يوافقه الرأي بهذا الشأن، قائلا: "التعاون بين طهران وموسكو في ميدان المعركة في الحرب ضد الإرهاب ومختلف الجماعات المتطرفة والراديكالية أثبت أنه ناجح لغاية كبيرة".

وتعتبر روسيا وإيران من أبرز حلفاء النظام السوري ساهمت قوات الطرفين من القوات النظامية أو الميليشيات التي جندتها في تقديم الدعم ومنع انهيار نظام الأسد، ومكنته من السيطرة على مساحات كبيرة في سوريا، إضافة لمشاركتها بشكل فاعل في جرائم الحرب وضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

طالبت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، جميع أطراف الصراع في سوريا إلى "بذل قصارى جهدهم لضمان سلامة ورفاه المدنيين في إدارة العمليات العسكرية والالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي".

جاءت دعوة المنظمة الدولية عقب الغارات الجوية الروسية التي قتلت عشرات المدنيين وأصابت أكثر من 80 آخرين، مساء أمس الخميس، في بلدة زردنا بمحافظة إدلب الواقعة ضمن مناطق خفض التوتر.

و قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك،: "أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن عدة غارات جوية على قرية زردنا، في ريف إدلب، بشمال غربي سوريا، قتلت، أمس، 45 مدنياً وجرحت عشرات آخرين".

وتابع "نصف السكان هناك من النازحين داخليا، حيث اضطر السكان البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليون نسمة إلى النزوح أكثر من مرة خلال سنوات الصراع، التي امتدت لأكثر من 7 سنوات".

وكانت نفت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ طائراتها أي غارات حوية على بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي مساء أمس، في تكرار لعادتها في نفي استهداف المناطق المدنية والادعاء زيفاً أنها لم تقم بأي غارات.

وبين الائتلاف الوطني في بيان له أنه أمام جريمة متعمدة، ارتكبت في منطقة يفترض أنها خاضعة لاتفاق خفض التصعيد، وأمام مجرم حاقد متمرس في الإجرام، فظاعة الفعل وفداحة الخسائر وحجم الدمار تفوق التصور، ولا تزال فرق الدفاع المدني التي خسرت عدداً من كوادرها بين شهيد ومصاب تعمل لإنقاذ المدنيين المصابين والعالقين تحت الأنقاض، فيما تستمر أعداد الشهداء والجرحى بالارتفاع بمرور الوقت.

وارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة زردنا بريف إدلب جراء قصف الطيران الحربي الروسي بلدة زردنا إلى 50 شهيداً، بيهم أكثر من 20 شهيداً من الأطفال والنساء، إضافة لقرابة 80 جريحاً من المدنيين.

اعترض القضاء الأميركي الجمعة مشروعا للبنتاغون يقضي بالإفراج في سوريا عن سعودي أميركي يشتبه بأنه ينتمي الى تنظيم الدولة ومعتقل حاليا في العراق، الأمر الذي اعتبره محاميه "حكما بالإعدام".

وأرجأت القاضية تانيا شوتكان من المحكمة الفدرالية في واشنطن، قرارها الى 20 حزيران/يونيو طالبة من الحكومة أن تحلّ حتى ذلك الحين مسائل تبدو متضاربة متعلقة بالأمن القومي والحقوق الدستورية للمواطنين الأميركيين.

وتصف السلطات الأميركية المعتقل الذي ولد في الولايات المتحدة من والدين سعوديين، بأنه "مقاتل عدو". الا أنه لم تتم إدانته ويجب اذا اطلاق سراحه.

وتساءلت القاضية شوتكان الجمعة لماذا تريد وزارة العدل "الإسراع" في الافراج عن هذا المعتقل الذي لم يتمّ الكشف عن هويته، في بلد يشهد حربا وحيث توصي ال‘دارة الأميركية رعاياها بـ"كتابة وصيّاتهم" قبل السفر اليه.

ويُشتبه بأن يكون المعتقل قاتل في صفوف تنظيم الدولة في سوريا حيث أوقف. إلا أنه يؤكد أنه قصد هذا البلد بصفته صحافيا.

وسلّم الرجل نفسه لقوات سوريا الديموقراطية في سوريا في أيلول/سبتمبر 2017، وتم نقله في ما بعد الى العراق حيث استجوبه محققون أميركيون.

واحتُجز من دون أن يكون لديه محام الى أن مثله الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أمام محكمة في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء نيتها الافراج عن المعتقل في منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية. ومن المفترض أن يحصل المعتقل على طعام وشراب وهاتف محمول ومبلغ 4210 دولارات كان بحوزته عند توقيفه، لكن لن يحصل على أوراق ثبوتية.

أثار قرار وزير الخارجية اللبناني بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين موجة انتقادات واسعة بالداخل اللبناني والحكومة المكلفة وتحذيرات من تداعيات خارجية وأزمة داخلية.

ووصف البعض قرار باسيل، بـ"الخطوة السلبية وحرب الإلغاء" ضد المنظمات الدولية من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تنتج عنها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري لشؤون النازحين، "أن الحريري أبلغ باسيل رفضه للخطوة الأحادية طالبا منه العودة عنها سريعا".

وقال المنلا "من حيث الشكل هو تصرف أحادي من طرف واحد لا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية، كذلك قام باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار الحكم على المفوضية وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين أن هناك وزيرا معنيا هو معين المرعبي، إضافة طبعا إلى رئيس الحكومة المكلف".

واعتبر المنلا أنه ليس هناك من خلاف في لبنان حول عودة النازحين والتعامل مع المؤسسات الدولية لا يتم بهذه الطريقة والأسلوب، بل هو مرتبط بسياسة حكومة وليس قرارا من وزير، داعيا إلى ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح الخطأ سريعا.

كما انتقد وزير التربية في حكومة (تصريف الأعمال) مروان حمادة تصرف باسيل، قائلا: "يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات".

واعتبر حمادة أن قرار باسيل تصرف فردي دون الرجوع إلى الحكومة ومجلس النواب.

كما حذّرت مصادر وزارية من تداعيات القرار على عمل الأمم المتحدة في لبنان إذا قرّرت الأخيرة الردّ بالمثل، كاتخاذ أي قرار مرتبط بعمل قوات "اليونيفيل".

من جانبها قالت المفوضية مع رفضها الاتهام الموجه إليها بالضغط على اللاجئين ومنعهم من العودة، إنها تحترم قرار النازحين الفردي، وهي تقوم بدورها الإنساني وتواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية مع تأكيدها بأن دمج اللاجئين في لبنان ليس حلا، وتؤكد أن عدم تشجيعهم على العودة لا يعني أنها تمنعهم من القيام بهذه الخطوة.

و أصدر باسيل أمس تعليمات إلى مديرية المراسم بإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى.

واعتبر باسيل أن المفوضية تعمد على تخويف النازحين من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية، وغيرها من المسائل التي تدفعهم إلى عدم العودة.

كذلك، طلب باسيل دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي كثيرة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها.

حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، الجمعة، ببروكسل من أن الانسحاب من سوريا حال انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش سيكون "خطأً استراتيجياً".

وكان تم نشر قوات التحالف الدولي ضد المتطرفين في سوريا تحت عنوان محاربة تنظيم داعش، ومع القضاء على مسلحي هذا التنظيم في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا التي تسيطر عليها قوات حليفة لواشنطن، فإن وجود جنود أميركيين على الأراضي السورية قد يفقد شرعيته الدولية.

ولذلك استهل ماتيس اجتماعاً حول التصدي لتنظيم داعش في مقر الحلف الأطلسي بدعوة الحلفاء إلى عدم ترك المجال فارغاً لروسيا أو إيران.

وقال "في الوقت الذي تشارف فيه العمليات العسكرية على نهايتها، يجب أن نتفادى ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام (بشار) الأسد أو داعموه".

وأضاف الوزير الأميركي "معركتنا لم تنته. علينا أن نكبد تنظيم داعش هزيمة دائمة وليس فقط في ميدان واحد".

وفي حين عبر دونالد ترمب مراراً عن رغبته في مغادرة سوريا "بأسرع ما يمكن"، دعا وزير دفاعه إلى الصبر.

وقال "في سوريا سيكون خطأ استراتيجياً يضعف دبلوماسيينا ويتيح للإرهابيين التقاط الأنفاس، أن نغادر ساحة المعركة قبل أن يتوصل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى دفع عملية جنيف للسلام بتأييد منا جميعاً بقرار من مجلس الأمن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، الخميس، أن القوات الروسية التي تدعم جيش النظام السوري منذ أيلول/سبتمبر 2015 ستبقى في سوريا طالما رأت موسكو "في ذلك مصلحة لها"، مضيفاً "نحن لا نعتزم سحب قواتنا حالياً".

قال الأمين العام لحزب الله الإرهابي حسن نصر الله، أنه لو اجتمع العالم كله ليفرض على حزب الله الخروج من سوريا لن ينجح في ذلك، إلا بطلب مما أسماها "القيادة السورية".

وجاء تأكيد نصر الله في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم القدس العالمي في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، حيث قال: "لا مشكلة في أي وقت ومكان ومنطقة، عندما ترى القيادة السورية أن على حزب الله ألا يكون موجودا (في سوريا) سنكون شاكرين. وعندما نستعيد شبابنا إلى قراهم وبيوتهم ونكون سعداء بالنصر، لذلك ليس لدينا معركة اسمها من يخرجنا ومن يبقينا في سوريا، لكن لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا فلن يخرجنا، لكن هناك طريقة واحدة لذلك وهي أن تطلب القيادة السورية ذلك"، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن سوريا "تعرضت لحرب كونية واليوم بحمد الله المساحة الأكبر من سوريا أصبحت آمنة ومن الواضح أن المحور المعادي يبحث عن تحقيق بعض المكاسب.. إسرائيل كانت تراهن على سقوط الرئيس الأسد وترى في المسلحين مصلحة لها، واليوم الصهيوني يحول هدفه في سوريا ويقول إن المعركة في سوريا باتت لإخراج إيران وحزب الله من سوريا".

وأضاف: "اعترفوا أيها الصهاينة بأنكم هزمتم في سوريا وفشلتم في إسقاط عامود خيمة المقاومة وأن رهاناتكم على الجماعات الإرهابية ذهبت أدراج الرياح قبل أن تأتوا لتعتبروا أن المعركة هي إخراج إيران وحزب الله من سوريا، وأقول لكل المحور الذي قاتل في سوريا اعترفوا بهزيمتكم في سوريا".

والجدير بالذكر أن حزب الله الإرهابي وعناصره شاركوا في قمع الثورة السورية منذ انطلاقتها، حيث تسببوا باستشهاد وجرح الآلاف من أطفال ورجال ونساء وشيوخ الشعب السوري، كما تسببوا بهجرة ونزوح مئات الآلاف، وجرى ذلك كله وسط تغاضي الدول العظمى والمنظمات الإنسانية عن المجازر في سوريا.

يعاني أبناء محافظة ديرالزور المدنيون العائدون من مناطق سيطرة نظام الأسد في العاصمة دمشق من أوضاع إنسانية صعبة بعد إيقافهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية غرب مدينة الرقة.

ونشر ناشطون في شبكة "فرات بوست" صورا تظهر معاناة عشرات العائلات المدنية "أغلبهم نساء وأطفال وكبار السن"، حيث أوقفهم عناصر "قسد" المتواجدون جنوب مدينة الطبقة، وتحديدا المتمركزين بعد حاجز قوات الأسد مباشرة على "طريق السلمية _ الطبقة".

وأشار ذات المصدر إلى أن "قسد" أوقفت المدنيين بحجة فرض ما يسمى كفيل من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم "نظام الكفالة المطبق في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية".

وقامت "قسد" بمصادرة الهويات والأوراق الثبوتية للمدنيين النازحين.

والجدير بالذكر أن أغلب العائلات العالقة كانت في العاصمة دمشق من أجل تلقي العلاج والحصول على أوراق ثبوتية والعودة مجددا إلى مدنهم و بلداتهم، ولا يزالون عالقين حتى الآن.

وناشد ناشطون جميع المنظمات الدولية والإنسانية المعنية من أجل وضع حد لمأساة العالقين، وإجبار "قسد" على إدخالهم إلى منازلهم في مدنهم وبلداتهم.