ادلب::
خرجت الحافلات التي تقل الميليشيات الإيرانية وحزب الله وأهاليهم من بلدتي "كفريا والفوعة" فجر اليوم الخميس، باتجاه نقطة التبادل في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وفق الاتفاق بين الميليشيات والفصائل في إدلب، وبحسب مصادر "شام" فإن البلدتين باتتا خاليتين تماماً من أي وجود للميليشيات الشيعية.

شهدت مدينة إدلب اليوم الخميس، حالة غليان شعبية واحتجاجات كبيرة على الفصائل التي فاوضت على إجلاء بلدتي "كفريا والفوعة" بعد وصول مئات المعتقلين ممن لا صلة لهم بالحراك الثوري وجلهم من المعتقلين حديثاً في مناطق النظام، حيث وصل أكثر من 700 معتقل مفرج عنهم ضمن الاتفاق إلى مسجد شعيب في مدينة إدلب، وتهافت المئات من المدنيين من ذوي المعتقلين في سجون الأسد منذ سنوات، إلا أن أحداً لم يجد من يبحث عنه بين جموع المفرج عنهم.

انفجرت عبوة ناسفة في بلدة بالريف الجنوبي ولم تسجل أي إصابات.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة اللطامنة وبلدة البويضة بالريف الشمالي دون وقوع أي إصابات.

جنوب غرب سوريا::
اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا على تلة الجابية الواقعة غربي مدينة نوى، تمكن خلالها الأخير من السيطرة على التلة وأيضا قرية السكرية.

ضمن الإتفاقات الموقع بين فصائل المنطقة وروسيا فقد دخلت قوات الأسد اليوم إلى بلدات الشيخ سعد والطيرة وتل عشرتة وتلة أم حوران بريف درعا

قصف جوي من الطائرات الحربية والمروحية بالإضافة للقصف المدفعي والصاروخي على بلدات وقرى حوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة بالريف الغربي.

سقوط 4 شهداء مدنيين من نازحي مدينة نوى كانوا عائدين إلى مدينتهم، حيث استهدفت قوات الأسد السيارات العائدة على الطريق الواصل بين نوى والقنيطرة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده لا تريد أبدا أن يتكرر في محافظة إدلب السورية السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده الآن جنوب غربي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقصوي اليوم الخميس في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار أقصوي إلى مقتل العديد من الأبرياء ونزوح مئات الآلاف، جراء هجمات النظام على منطقة "خفض التصعيد" بمحافظتي درعا والقنيطرة.

وتابع: "ندين ونستنكر بشدة هذه الهجمات التي تقوض المباحثات المستمرة في أستانا وجنيف، من أجل الحد من العنف على الأرض وإيجاد حل سياسي للأزمة".

وأكد المتحدث أن النظام يحاول حل المشكلة عبر الوسائل العسكرية، إلا أنه لا يمكن تأسيس حكم مشروع في سوريا بهذه الطريقة.

وأضاف: "لا نريد أبدا أن يتكرر في إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص، ويشهده الآن جنوب غربي سوريا".

ولفت إلى تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن استهداف النظام لإدلب سيكون انتهاكا لاتفاق أستانة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 14 تموز / يوليو الجاري.

وسبق أن حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من مغبة مهاجمة النظام لفصائل المعارضة في إدلب والتي ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية لاسيما اتفاقيات أستانة التي تعتبر إدلب منطقة لخفض التصعيد باتفاق الضامنين "تركيا وروسيا وإيران".

وفي أول شهر حزيران الماضي، أنهت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" تثبيت كامل نقاط المراقبة المتفق عليها في منطقة خفض التصعيد الرابعة في شمال سوريا والتي تشمل محافظة إدلب وماحولها من أرياف اللاذقية وحماة وحلب.

وتتضمن النقاط التي تم تثبيتها 29 نقطة مراقبة تتوزع إلى 12 نقطة تركية ضمن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، و 10 نقاط روسية و7 نقاط إيرانية ضمن مناطق سيطرة النظام من أرياف حلب لحماة وإدلب لريف اللاذقية، ستتولى هذه النقاط أو المخافر مهمة مراقبة وقف إطلاق النار على الحد الفاصل بين مناطق سيطرة الثوار والنظام بحسب الاتفاق.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نشر نقاط المراقبة للدول الضامنة هو أخر مرحلة تمهيدية لمرحلة وقف إطلاق النار الشامل في عموم منطقة خفض التصعيد، والتي تتولى تركيا تثبيت الأمن فيها وإعادة الحياة إليها تدريجياً من خلال الخدمات وإعادة أحيائها مدنياً، في وقت لن يكون للقوات الروسية أو الإيرانية أي دور في المناطق المحررة ويقتصر عملها ضمن مناطق سيطرة قوات الأسد.

ومؤخراً، أكدت مصادر مطلعة أن الدول الضامنة للاتفاق تتجه لإعلان وقف شامل لإطلاق النار في عموم المنطقة تشمل "إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية" المحررة، وفق تفاهمات تركية روسية في الآونة الأخيرة، تتوقف خلالها أي عمليات عسكرية ويفعل عمل نقاط المراقبة جميعاً لرصد أي خروقات من أي طرف.

شهدت مدينة إدلب اليوم الخميس، حالة غليان شعبية واحتجاجات كبيرة على الفصائل التي فاوضت على إجلاء بلدتي "كفريا والفوعة" بعد وصول مئات المعتقلين ممن لا صلة لهم بالحراك الثوري وجلهم من المعتقلين حديثاً في مناطق النظام.

ووصل أكثر من 700 معتقل مفرج عنهم ضمن الاتفاق الموقع لإجلاء "كفريا والفوعة" إلى مسجد شعيب في مدينة إدلب، وتهافت المئات من المدنيين من ذوي المعتقلين في سجون الأسد منذ سنوات، إلا أن أحداً لم يجد من يبحث عنه بين جموع المفرج عنهم.

وشهدت المدينة احتجاجات ضد الفصائل التي فشلت في إخراج أبنائهم من سجون النظام من معتقلي الحراك الثوري، في وقت أفرج النظام عن معتقلين بقضايا جنائية وموظفين كانوا في مناطقهم لقبض رواتبهم ومنهم موالون له.

وخرجت الحافلات التي تقل الميليشيات الإيرانية وحزب الله والمدنيين من بلدتي "كفريا والفوعة" فجر اليوم الخميس، باتجاه نقطة التبادل في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وفق الاتفاق بين الميليشيات والفصائل في إدلب.

وقالت غرفة عمليات "كفريا والفوعة" المكونة من عدة فصائل في إدلب، إنها تمكنت من التوصل لاتفاق بخروج الميليشيات الإيرانية وعناصر النظام من بلدتي الفوعة وكفريا وتحرير 1500 معتقل قابع في سجون النظام، بالإضافة إلى فك أسر 37 مقاتلاً من أيدي ميليشيا حزب الله اللبناني وكذلك تحرير سائر المعتقلين لدى ميليشيات الفوعة وكفريا.

لقي 19 شخصاً على الأقل حتفهم بعد غرق قارب على بعد 25 ميلا بحريا من السواحل التركية، الأربعاء، وفقا لبيان نشره خفر السواحل التركي، جل الوفيات من محافظة إدلب بحسب ما أكد نشطاء المحافظة.

وأطلق القارب الذي كان على متنه 150 مهاجرا، نداء استغاثة حين كان على بعد 30 كيلومترا من السواحل الشمالية لقبرص، وفقا للبيان، وقد تم إنقاذ 103 أشخاص، منهم واحد في حالة حرجة تم إدخاله إلى مستشفى في قبرص.

وهرعت سيارات الطوارئ التركية إلى جانب أربع سفن لخفر السواحل وطائرة مروحية لإنقاذ الركاب، بالتنسيق مع خفر السواحل القبرصي، حسبما ذكر البيان، الذي أشار إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية.

عقد مؤتمر في مجلس النواب الأميركي، الليلة الماضية، طالب المشاركون فيه الإدارة الأميركية بـ«الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة»، بمبادرة من رئيس المركز «الأورشليمي» الإسرائيلي لشؤون الدولة والمجتمع دوري غولد المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، رون ديسانتس،

وجاء هذا المؤتمر في إطار النشاطات التي يبذلها اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لهذه الغاية، من خلال التأكيد على «ضرورة تعزيز أمن إسرائيل».

وقال دوري غولد خلال كلمته، إن وجود إدارة في واشنطن تتفهم احتياجات إسرائيل الأمنية، يستدعي توجيه رسالة إلى العرب والعالم مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب "إسرائيل" وتعزيز مكانتها الإقليمية، وفق "الشرق الأوسط".

فيما قال ديسانتس إنه بعدما جرى في سوريا في السنوات السبع الأخيرة «يكون من الجنون تصور أن تعود هضبة الجولان إلى سيطرة الرئيس بشار الأسد».

وجرى المؤتمر تحت عنوان «أفق جديد في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية».

وبحسب المركز «الأورشليمي» لشؤون المجتمع والدولة ومقره في مدينة القدس، فإن قصة اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل بدأت بمؤتمر كهذا عقد في السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 2017 في المكان نفسه، بحضور دوري غولد نفسه، الذي شغل في الماضي منصب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية أنه سيفتتح مكاتب لمؤسساته في أربع محافظات بينها العاصمة دمشق، واعتبر أن ذلك يندرج في إطار "إيجاد حل ديمقراطي للأزمة السورية".

وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، المعروف بـ"مسد" لشبكة "رووداو" الكردية، إن "المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مكاتب لمؤسساتهم في دمشق وباقي المدن السورية، وسيمارسون عملهم من خلالها"، مشيرة إلى أن ذلك "يندرج في إطار إيجاد حلّ ديمقراطي للأزمة السورية".

وأضافت: "التغيير حاليا له جانب إيجابي، فبعض المناطق التي يتم تنظيمها ويتأسس فيها المجلس، يمكننا وضع ثقلنا وتطوير عمل المجالس فيها، أما في المناطق الأخرى، فيمكن أن يصبح المجلس عمليا أكثر، حيث يمكننا تنظيم عمل المجلس في مناطق عديدة من سوريا ابتداء من دمشق، وصولا إلى اللاذقية، فضلا عن حمص وحماة. ومن جهة أخرى، فهناك مفاوضات ومساع دبلوماسية في الداخل والخارج، وكل ذلك يندرج في إطار عمل الهيئة التنفيذية للمجلس".

وأوضحت أحمد أن المجلس "لم يرسل أي مطالب للحكومة السورية، إلا أنه أرسل دعوات لعدد من أطراف المعارضة السورية الموجودة في تركيا، لحضور المؤتمر"، مشيرة إلى أن أطراف المعارضة السورية التي تلقت دعوة حضور مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية، لم تستجب للدعوة ولم تحضر، لأن تركيا منعتها.

وعن أسباب انعقاد مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة، قالت: "الطبقة مدينة حررت من قبضة تنظيم الدولة، وهي تمر بمرحلة جديدة من الإعمار وتقع ضمن التراب السوري كما يقال، كما تتبع لدمشق، وانعقاد المؤتمر فيها يحمل أكثر من معنى، كأن تكون الوجهة هي الداخل السوري، وعلى هذا الأساس اخترنا الطبقة، فضلا عن أنه كانت هناك إشاعات تتحدث عن تسليم المدينة للنظام، وأنه تم إنشاء مربع أمني فيها، بعبارة أخرى هناك ادعاءات كثيرة للأعداء حول الطبقة".

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد تحدثت مؤخرا عن مفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد تركز على تسليم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مناطق تسيطر عليها للحكومة السورية وخاصة المناطق الحدودية

أدانت الحركة السياسية النسوية السورية في بيان لها، اعتقال "قسد" لنسوة في مدينة الرقة، مؤكدة موقفها من كل الانتهاكات ضد المدنيين، والنساء تحديدا في كل أنحاء سوريا ومن قبل قوى سيطرة الأمر الواقع المدعومة إقليمية ودولية.

وقال البيان إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قامت قبل أيام باعتقال 25 امرأة واحتجازهن للتحقيق معهن على خلفية اعتصامهن أمام السجن في منطقة الصوامع بمدينة الرقة للمطالبة بإطلاق سراح أزواجهن ورؤيتهم للاطمئنان عنهم على الأقل، وتم لاحقا إطلاق سراحهن بعد مناشدات على المستوى المحلي والدولي، ولكن تم إجبارهن على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو الخروج بأي مظاهرات.

كما أدانت إسكات المدنيين وحرمانهم من حقهم بالتظاهر السلمي، معتبرة أن هذا السلوك لا يختلف عن سلوك نظام الأسد والذي كان من أهم الأسباب التي دفعت الشعب السوري للخروج في المظاهرات السلمية في 2011.

وأكدت أن ملف المعتقلين ملف غير تفاوضي ويجب أن تكون له الأولوية القصوى، ونرفض استخدامه بأي شكل كورقة مقايضة وابتزاز وربطه بعمليات التسوية الميدانية كما حصل مؤخرا في الجنوب السوري، مؤكدة تمسكها بأنه ملف فوق تفاوضي وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ورأت أن الحل السياسي الذي ندعمه ونلتزم به ضمن عملية سياسية شاملة لا يمكن أن يتحقق في ظل سيطرة قوى لا تضمن حرية ممارسة الحياة المدنية والحراك المدني لكافة السوريات والسوريين.

وقال البيان "إننا ننظر بإيجابية تجاه أي حراك سلمي وندعم عودة النساء السوريات الى ساحة النضال، وخاصة نساء الرقة اللواتي تم التعتيم عليهن كما على كافة الناشطات والناشطين وقمع الحراك المدني والحياة المدنية السنوات من قبل "تنظيم الدولة" ومن بعدها قوى الأمر الواقع الأخرى على الأرض.

واعتبرت هذه الممارسات من قبل أي جهة أو قوة ممارسات لا أخلاقية ويجب التوقف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها وعن جميع الانتهاكات بحق المدنيين.

يصل ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران اليوم لعقد اجتماع مع «مجلس الأمن الإيراني» لإطلاع أعضائه على نتائج قمة هلسنكي بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

وأعربت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن لافرنتييف سيطلب من طهران تنفيذ «تفاهمات» بوتين وترمب، التي تشمل سحب مدافع ثقيلة إلى مسافة 80 كيلومترا من «خط فك الاشتباك» في الجولان ووجود قوات النظام وتفعيل «فك الاشتباك» لعام 1974 وتضمن مناطق منزوعة السلاح وأخرى مخففة السلاح وتمنع وجود المدافع الثقيلة وقيام نحو 1200 من «القوات الدولية لمراقبة فك الاشتباك» (أندوف) بتنفيذ ذلك.

وأفادت المصادر باتصالات أميركية - روسية لتنفيذ «تفاهمات» هلسنكي، خصوصاً الملف الإنساني ومصير 160 ألف نازح في الجولان بالتزامن مع تشكيل لجنة بين موسكو ودمشق لبحث مصير اللاجئين السوريين في دول الجوار. وأشارت إلى مشاورات روسية - فرنسية لتسيير أول قافلة إنسانية مشتركة.

باتت الخيارات صعبة أمام المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم الملتحقين بفصائل المعارضة السورية منذ سنوات، بعدما أحكم النظام مدعوما بالقوات الروسية سيطرته على المناطق الجنوبية ومحافظة درعا وريفها.

وتتفاوت التقديرات حول أعداد هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بين 800 و1500 شخص، بحسب متابعين.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أن "الحدود الأردنية السورية مغلقة، ولا يستطيع أحد العبور منها لأراضي المملكة" مشيرة إلى أن "الأردن يستقبل كافة الأردنيين لكن عبر المطارات والمنافذ الحدودية الرسمية".

وتابعت أن "من عبر من الأردنيين لسوريا خلال السنوات الماضية (عن طريق) التهريب، لا يمكنهم العودة إلا بالطرق الشرعية، وحينها يتم إحالتهم للقضاء للتعامل مع الجرائم التي ارتكبوها"، وفق "الجزيرة"

بدوره، أكد مصدر رسمي أردني رفيع أن "الموقف الأردني يرفض عودة أي من "الإرهابيين" أو عائلاتهم الذين غادروا المملكة للمشاركة مع الفصائل "الإرهابية" (تنظيم الدولة الإسلامية) وجبهة النصرة وغيرهم، في حرب ضد النظام السوري".

وشدد ذات المصدر على أن ملف التعامل مع هؤلاء "الإرهابيين" وعائلاتهم "أمني عسكري بحت وليس إنسانيا" لافتا إلى أن الأردن تعرض لعمليات إرهابية نفذها مثل هؤلاء في الركبان ومدينة إربد.

في المقابل، طالب عضو مجلس الأمة حازم المجالي في لقاء جمعه برئيس الوزراء عمر الرزاز الأسبوع الماضي بـ "السماح لهؤلاء المقاتلين وعائلاتهم بعبور الحدود الأردنية، أسوة بقادة المعارضة السورية الذين احتضنهم الأردن".

وقال النائب إنه تلقى وعودا من رئيس الوزراء بـ "حل هذه القضية بشكل إنساني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية" مؤكدا أنه "من غير المعقول ترك هؤلاء الأردنيين وعائلاتهم لآلة القتل السورية التي لن ترحمهم، خاصة وأن عددهم يصل لنحو 1500 شخص، بينهم نساء وأطفال".

وتابع أن الأردن مطالب بإدخالهم وتحويلهم لمحاكم أمن الدولة، والحاملون منهم للأفكار الإرهابية والتكفيرية والمسيؤون للأردن وجلالة الملك يتم سجنهم" موضحا أن "الكثير من المقاتلين غرر بهم للالتحاق بالجماعات العسكرية".

ذات الموقف عبر عنه حسن أبو هنية المختص بالحركات الإسلامية الذي أشار إلى ضرورة إحالة المقاتلين العائدين للأردن للمحاكم والقضاء العادل "والزج بالمسيئين منهم للدولة الأردنية ولرموز المملكة في السجون".

وقال أبو هنية إن من بقي من المقاتلين الأردنيين وعائلاتهم في سوريا في وضع صعب جدا بعد تخلي الدول الراعية للثورة السورية عنها، وإحكام النظام السوري وروسيا سيطرتهم على المناطق المحررة بدرعا والمناطق الجنوبية.

ودعا إلى السماح بإدخالهم للأردن والتعامل معهم وفق العدالة الجنائية عبر إحالتهم للمحاكم المختصة، لافتا أن عدد الأردنيين المشاركين بالقتال هناك من بداية الثورة بلغ نحو خمسة آلاف مقاتل، قتل منهم من قتل، وبقي منهم نحو ألف شخص وعائلاتهم بالجنوب السوري، منضوين تحت راية "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن جانبه يقول نقيب المحامين مازن ارشيدات: في حال عودة هؤلاء المقاتلين للأردن فإنهم سيواجهون بتهم "الإرهاب" من قبل محاكم أمن الدولة، وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

أما قائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن خالد المساعيد فيحصي -في تصريح صحفي أصدره قبل أيام- أعداد المقاتلين من أصول أردنية المنتشرين بالجنوب السوري بنحو ثلاثة آلاف عنصر، لافتا إلى أن "العناصر الإرهابية قامت بالتسلل نحو الداخل السوري شمالا أو إلى المناطق الحدودية"

جددت الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، مطالبة مجلس الأمن بالتعامل مع الواقع المأساوي المستمر في سجون ومعتقلات نظام الأسد بشيء من الحس الإنساني المسؤول، واتخاذ قرار جريء بإحالة ملف جرائم الحرب في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، ان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والنشطاء الذين يرفعون شعار الحرية والكرامة الإنسانية حول العالم؛ مطالبون بالعمل لإنقاذ عشرات آلاف الشباب والنساء والرجال والشيوخ والأطفال المعتقلين، واستحضار قضيتهم وفق ما تمليه الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه الأرض.

وقالت: "يستمر نظام الأسد في ممارسة عنف هائل وممنهج بحق المعتقلين والمختطفين المخفيين في سجونه ومعتقلاته قسراً منذ عام ٢٠١١، وقد تمكنت تقارير حقوقية من توثيق أسماء أكثر من ١٠٠ ألف مواطن سوري بينهم نحو ١٢ ألفاً من السوريين ـ الفلسطينيين، يرزحون حالياً في سجون ومعتقلات النظام، ويصنفون ضمن المعتقلين والمختفين قسرياً".

وأوضحت أن التقارير الحقوقية تؤكد ما يعرفه جميع السوريين عن أساليب التعذيب المرعبة التي ينتهجها النظام في تعذيب المعتقلين، بما فيها تشويه الأعضاء، وضربها بالقضبان المعدنية، وحرقها بالسجائر، إلى غير ذلك من أساليب تؤدي إلى الموت أثناء التعذيب أو بسببه، ناهيك عن عمليات الإعدام والتصفية خارج نطاق القانون.

وقد وثقت تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية النظام عن ١٣,٠٦٦ حالة وفاة داخل المعتقلات لغاية شهر حزيران الماضي، بينهم نساء وأطفال، ومنهم نحو ٥٠٠ سوري فلسطيني، فيما لا تزال هناك مخاوف من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكثر من ذلك.

وذكرت في هذا السياق بالتقرير الرهيب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مطلع العام ٢٠١٧، والذي يكشف جانباً من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة داخل السجن.

كما تؤكد شهادات جمعتها منظمات دولية بأن مسؤولي السجون ورؤساءهم على امتداد الهرم الوظيفي للنظام، ومسؤولين من ذوي الرتب العالية في أجهزة النظام، مطلعون على ما يجري، خاصة أن النظام يرتكب جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين، تبدأ بالخطف خارج إطار القانون وتستمر بالإخفاء القسري وإنكار وجود المعتقلين وتعذيبهم وتصفيتهم، وصولاً إلى عدم تسليم جثامينهم لذويهم، ودفنهم في مقابر جماعية، وعدم تسجيل وفاتهم في وقتها، وهي أفعال يشكل كل منها على حدة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأشير تقارير حقوقية محايدة إلى وجود أدلة قوية حول مسؤولية شخصيات كبرى في النظام عن هذه الجرائم والانتهاكات، وضرورة تحميلهم المسؤوليات بشكل فردي وجماعي، خاصة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلقي على السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين، ويطالبها بإثبات أن الوفاة طبيعية من خلال كشف طبي محايد وتحقيقات نزيهة.

تقرير آخر للشبكة السورية لحقوق الإنسان أشار إلى تلاعب النظام بالسجل المدني وتسجيل أعداد من المعتقلين على أنهم متوفون، وهو دليل فاضح على مسؤوليته عن اختفائهم القسري.

أكد ناشطون في محافظة القنيطرة حصول مفاوضات بين الفصائل العسكرية وروسيا بهدف وقت القتال والقصف الإجرامي من قبل الأخير وحقنا للدماء، حيث تم الإتفاق على 13 بندا رئيسيا بشكل مفصل، والجوهر هو ذات الشروط والبنود التي تمت في مدن وبلدات محافظة درعا.

وتم التوصل من خلال المفاوضات مع الجانب الروسي إلى وقف إطلاق نار فوري دون أية شروط بدءً من الساعة السابعة مساء الى أجل مفتوح.

وجاء في بنود الإتفاق أن من يرفضها من المدنيين أو المقاتلين يحق له مغادرة المحافظة إلى ادلب مصطحبا معه بندقيته و3 مخازن فقط، أما من يرغب بتسوية وضعه فسيكون هناك عفو كامل وعدم ملاحقة أمنية للضباط والجنود المنشقين والمدنيين وتأجيل المتخلفين، بينما ستتم محاكمة من تم توثيق جرائمه كالإعدامات الميدانية، والمقصود بها أن يكون هناك فيديو منشور له على مواقع التواصل وهو يقوم بقتل أحد جنود الأسد أو التمثيل بهم.

سيتم عودة الموظفين والجنود والضباط الراغبين بالتسوية بعد التثبت من سيرتهم، ومن ثم يتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط خلال مدة يتفق عليها مع الوفد المفاوض لاحقا.

كما أتفق الطرفان على عودة مهجري جنوب دمشق عدا منطقة الحجر الأسود "وذلك لعدم صلاحيتها للسكن" وعودة مهجري ريف دمشق من مثلث الموت وحتى حمص.

وأتى بند خاص بعودة جيش النظام إلى القطع العسكرية والتلال المحيطة إلى ما قبل ال2011 ، كما سيتم تسليم اللواء 90 واللواء 61 لقوات الأسد برفقة قوات الشرطة الروسية الى خط وقف إطلاق النار والمنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاقية 1974، وتسليم نقطتي الـ "UN " في بلدتي إمباطنة ورويحنية. وستكون آلية الدخول والتنسيق عن طريق الوفد المفاوض في القطاعين الجنوبي والشمالي.

كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة أمور المعتقلين في سجون الأسد، وضمان حرية التعبير والرأي تحت سقف القانون، وهو ما يوجد له ضامن على الإطلاق وهو مجرد حبر على ورق.

وأشار ناشطون أن التفاوض ما زال جاريا لتوفير شروط أفضل من خلال السماح للرافضين للتسوية بأخذ سياراتهم الخاصة والسلاح المتوسط معهم إلى ادلب، وسيتم دخول الباصات من مدينة البعث إلى نقطة عبور المهجرين في مدينة القنيطرة والقحطانية.

بخروج الميليشيات الإيرانية والمدنيين من بلدتي "كفريا والفوعة" من ريف إدلب تطوى ملفات كبيرة وشائكة كانت البلدتين محور أساسي بها انطلاقاً من اتفاق "المدن الأربعة" و"الخمسة" والاتفاقيات الجانية الأخرى والأسرى القطريين وملفات إنسانية عديدة أديرت من قبل إيران والفصائل التي تناوبت على إدارة الملف.

في شهر آذار من عام 2015 حوصرت بلدتي "كفريا والفوعة" من قبل فصائل جيش الفتح التي حررت مدينة إدلب وقطعت جميع طرق الإمداد عن البلدتين اللتين كانتا مركزاً للميليشيات الإيرانية وحزب الله، ومقراً رئيسياً لتواجدهم في المحافظة، للمشاركة في عمليات المداهمة والاعتقال والاقتحام في ريف إدلب.

شاركت البلدتين بفعالية كبيرة إلى جانب النظام الذي رهن وجودها ببقائه، كونها من الطائفة الشيعية، حيث جند جل شبابها ضمن ميليشيات الدفاع الوطني، وكانوا رأس حربة في قتال القرى والبلدات التي تجاور بلداتهم أبرزها مدينة بنش، ولد ذلك أحقاد وثارات كبيرة لم تترك مجالاً للصلح أو الحل، لحين احتضانها الميليشيات الإيرانية وحزب الله التي تغلغلت في المنطقة بشكل كبير.

ومع إمعان النظام وحلفائه في حصار المناطق الثائرة كان أبرزها منطقة الزبداني ومضايا، دخلت بلدتي باتفاق "كفريا والفوعة" ضمن ماعرف باتفاق "المدن الأربعة" الذي أبرم بين حركة أحرار الشام ممثلة لجيش الفتح وإيران في 22 - 9 - 2015، نص حينها على وقف العمليات العسكرية ضد الزبداني ومضايا وإدخال مساعدات وإخلاء جرحى بشكل متبادل.

وبقي الملف يتجدد في كل مرة وصولاً لعملية تهجير كاملة لبلدتي الزبداني ومضايا، مقابل إدخال مساعدات وإفراج عن معتقلين وخروج قسم من ميليشيات الفوعة وكفريا في 11 نيسان من عام 2017، قبل ان تدخل في اتفاق موسع أكبر عرف بـ "المدن الخمسة" ليشمل مخيم اليرموك ولاحقاً منطقة القلمون الغربي وصفقة الأسرى القطريين في العراق بعد أن بات التفاوض بيد هيئة تحرير الشام، إضافة للعديد من الملفات التي لم يكشف عنها للإعلام وأبرمت ونفذت دون أي ضجيج.

وعاشت بلدات كفريا والفوعة من عام 2015 في حصار ظاهري هو منع المحاصرين بداخلها من مدنيين أو عسكريين من الخروج والدخول، في حين أنها لم تتأثر إنسانياً جراء الدعم المتواصل الذي تقدمه قوات الأسد للميليشيات والأهالي الموجودين بداخلها جواً عبر طائرات اليوشن الحربية بشكل شبه يومي تمد المدينة بكامل احتياجاتها، إضافة للسلاح والذخيرة عبر الجو، وعمليات التهريب.

استخدمت إيران وروسيا البلدتين كورقة تفاوض كبيرة بيدها، مكنتها من إبرام العديد من اتفاقيات التهجير والتغيير الديمغرافي، إلا أن دخول إدلب ضمن اتفاق خفض التصعيد وبدء انتشار القوات التركية كان ضربة موجعة وكبيرة لتلك الميليشيات التي عولت على فك الحصار عنها، لتجد نفسها اليوم بعد عدة أعوام من التفاوض ضحية تهجير جديد فرض عليها من قبل إيران وروسيا أنفسهم بعد أن تخلوا عنها في سياق التفاهمات الدولية لتخرج جل البلدتين بمن فيها من مقاتلين وميليشيات ومدنيين باتجاه مناطق سيطرة النظام ضمن اتفاقية جديدة أفضت للخروج الكامل.

ومع خروج تلك الميليشيات تعود الحياة بشكل كبير لمنطقة ريف إدلب الشمالي الذي عانى طويلاً من الجسم السرطاني الذي تسبب بعشرات بل مئات المجازر والقتل والتدمير على يد النظام وروسيا في كل مرة رداً على استهداف الفوعة وكفريا لتصب جام حممها على البلدات التي تجاورها، كما أن خروجها يعيد فتح الطريق العام إلى باب الهوى والذي يعتبر طريق استراتيجي كبير كانت تقطعه تلك الميليشيات، كما أنه يمهد بحسب مراقبين لاستكمال تطبيق اتفاق خفض التصعيد لتغدوا كامل المنطقة تحت الحماية التركية لاحقاً مع عدم وجود أي من الميليشيات التي اتخذت حجة كبيرة لقصف إدلب وريفها.