قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه لم يتلق أي توجيهات بشأن الأوضاع في سوريا، بعد 4 أيام من قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل: "بالنسبة لنا الآن، تسير الأمور بشكل مستقر.. لم نتلق أي توجيهات أخرى غير التي نعمل بموجبها في الوقت الراهن"، مشدداً على أن الجيشين الأمريكي والروسي لا ينسقان فيما بينهما في سوريا، وأن التعامل بينهما، رغم طابعه المهني، محدود بشدة بموجب القانون.

وأضاف فوتيل: "قانون التفويض الدفاعي الوطني يحظر علينا التنسيق والتعاون مع القوات الروسية.. أي مجال للتعاون يجب أن يكون عبر الكونغرس".

وأثارت قمة هلسنكي عاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة وخارجها بعد أن رفض ترامب إلقاء اللوم على روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن تطلعه إلى اجتماع ثان مع بوتين حتى يتسنى لهما البدء في تنفيذ خطط بشأن التعامل مع "الإرهاب وأمن إسرائيل والانتشار النووي والهجمات الإلكترونية والتجارة وأوكرانيا وسلام الشرق الأوسط وكوريا الشمالية وغيرها".

قال السفير الروسي في إيران ليفان جاغاريان، إن موسكو لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، معللاً ذلك بأن حكومة الأسد هي المخول الوحيد بذلك.

وأضاف السفير في حديث لوكالة "انترفاكس": "كيف يمكننا بحث هذا الأمر؟ فقط حكومة بشار الأسد، هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة السورية هي التي عليها حلها، لا نحن".

ونفى السفير الروسي، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، حول "ظهور توتر بين موسكو وطهران" إثر محاولة روسيا إقناع إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من سوريا.

وقال: "سأخيب أمل الذين يزعمون بحدوث توتر في العلاقات بين روسيا وإيران، إذ لا يوجد أي توتر كان، بين البلدين"، مشدداً على سعي بلاده لعدم السماح بوقوع صدام مسلح بين "إسرائيل" وإيران داخل سوريا.

وأشار إلى أن موسكو، تبذل أقصى الجهود الممكنة لمنع حدوث أي صدام إيراني إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفا أن إسرائيل تتواجد بشكل أو بآخر داخل سوريا وكذلك إيران.

وختم بالقول: "لا يجوز السماح أبدا بوقوع أي صدام مسلح بين هذين البلدين داخل سوريا".

ويشكل الوجود الإيراني في سوريا خطاً أحمر بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يسعى للضغط دولياً عبر الولايات المتحدة وروسيا لإخراج إيران وميليشياتها من سوريا وإبعادها عن حدود الأراضي المحتلة، في وقت تزعم إيران أن وجودها يقتصر على المستشارين وأنا باقية طالما أرادت حكومة الأسد.

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الجمعة 20-07-2018، تقريراً خاصاً يستعرض فيه حصيلة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الإعلام في سوريا خلال النصف الأول من عام 2018.

ووثّق تقرير المركز الذي جاء على شكل رسوم بيانية "إنفوغراف"، وقوع (51) انتهاكاً بحق الإعلام في سوريا منذ بداية كانون الثاني/يناير وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2018، بنسبة انخفاض كبيرة مقارنةً مع انتهاكات النصف الأول من العام الماضي (132انتهاكاً).

وسجل شهر آذار/مارس العدد الأكبر من الانتهاكات بـ (14) حالة، تلاه شهر شباط/فبراير (11)، فكانون الثاني (10)، ثم أيار/ مايو بـ (7)، ونيسان/ أبريل بـ(6)، في حين سُجلت النسبة الأقل من الانتهاكات في شهر جزيران بـ (3) حالات.

ووفقاً للتقرير تنوعت الانتهاكات خلال النصف الأول من عام 2018، حيث وثق المركز (9) حالات قتل، و (24) حالة ضرب وإصابة، و(14) حالة خطف واحتجاز، وحالة واحدة ضد المؤسسات الإعلامية، فيما تم توثيق (3) انتهاكات أخرى.

وذكر التقرير أن شهري شباط وآذار سجلا أكبر نسبة حالات القتل بحق الإعلاميين بـ (8) حالات مناصفةً، في حين سجلت الحالة الأخيرة في أيار، مبيناً أن القوات الروسية تصدرت قائمة الجهات المسؤولة عن قتل الإعلاميين بـ(4) حالات، تلاها النظام السوري بمسؤوليته عن (3) حالات، وحالة واحدة على يد حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)ـ، في حين لم تعرف الجهة المسؤولة عن الحالة الأخيرة.

كما تصدرت القوات الروسية أيضاً قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات بمسؤوليتها عن (15) حالة، تلتها قوات المعارضة بـ(10)، فالنظام السوري بـ (9)، ثم جهات خارجية بـ(6)، بينما ارتكبت "هيئة تحرير الشام" وحزب الاتحاد الديمقراطي (6) حالات مناصفةً، بينما لم يتم التمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكاب (5) حالات.

جغرافياُ، كانت محافظة حلب أكثر المناطق التي ارتكبت فيها الانتهاكات بـ (16) حالة، ثم إدلب وريف دمشق (14) حالة لكل منهما على حدة، فدرعا (4)، وحالة في كل من حملة وحمص، بالإضافة إلى حالة تم توثيقها في لبنان.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء الإعلاميين الذين قتلوا خلال النصف الأول من عام 2017، توضح مكان وتاريخ مقتلهم والجهة المسؤولة عن القتل.

تقدمت تركيا وألمانيا بشكوى باسم أكثر من أربعين دولة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن "القانون 10" الذي أًصدره النظام السوري لتشريع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين.

وأعربت الدول الأربعين (وهي أوروبية وعربية إضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا واليابان) عن قلقها البالغ بشأن تداعيات القانون –الذي صدر في 2 أبريل/نيسان الماضي- ورأت أنه جزء من "سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".

ووجه المندوب التركي الأممي فريدون سينيرلي أوغلو والمندوب الألماني كريستوف هيوسغن رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة توضح مخاطر القانون.

وجاء في الرسالتين أن القانون "يجبر الأفراد -بمجرد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري- أن يثبتوا في غضون ثلاثين يوما حقوقهم في الملكية أو الحيازة حتى يضمنوا لأنفسهم الحق في التعويض".

وأضاف المندوبان أنه "وفقا لتقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها -وبدون أي تعويضات- مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها".

وأوضحا أن "الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، مما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم".

ترسانة قوانين

ويؤكد نص الرسالتين أن "القانون ليس تشريعا منفردا، ويأتي في إطار أربعين قانونا للملكيات الشخصية تم إصدارها منذ بداية النزاع السوري".

واتهم المندوبان النظام السوري بتدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج، وأشارا إلى "قصف النظام المتعمد لمبنى في حمص في يوليو/تموز 2013 كان يحتوي على وثائق من ذلك النوع".

وأشارا أيضا إلى "وقوع حوادث مشابهة في الزبداني وداريا والقصير (في ريف دمشق) أتبعتها أعمال تشريد للسكان واستقدام آخرين موالين مكانهم بينهم أفراد مليشيات استقدمت من دول أخرى".

ووفقا للشكوى فإن "القانون 10" يتناقض بشكل واضح مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في سوريا، ويمثل "انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015) الذي شدد فيه على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين".

ودعا المندوبان التركي والألماني المجتمعَ الدولي إلى "معارضة تنفيذ هذ القانون بصيغته الأصلية، والدعوة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، وحماية حقوق ملايين السوريين المتضررين منه، وتحديد التدابير التي تضمن تجنيب كل السوريين تبعاته".

وطالب المندوبان جميع وكالات الأمم المتحدة بأن "تعتمد في تعاملاتها مع دمشق نهجا متماسكا وموحدا يضمن احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في الملكية".

بعد الغضب الشعبي الكبير الذي تلى إتفاق الفوعة وكفريا، والاحتجاجات الكبيرة على الفصائل التي فاوضت على إجلاء البلدتين بعد وصول مئات المعتقلين ممن لا صلة لهم بالحراك الثوري وجلهم من المعتقلين حديثاً في مناطق النظام، خرج حسن صوفان قائد جبهة سوريا موضحا أسباب موافقتهم على الصفقة.

نشرت جبهة تحرير سوريا بيانا بإسم قائدها حسن صوفان يوضح فيها إتفاق البلدتين، حيث سلط الضوء على بعض النقاط حول الموضوع، مشيرا أن الملف قديم جدا منذ حصار الزبداني ومضايا وكان اتفاق المدن ال4 الذي قضى بإخراج المقاتلين ومن يغرب إلى الشمالي السوري.

وشدد صوفان أن المرحلة الثانية في المفاوضات أنذاك كانت صعبة حيث أصر النظام على أن يكون هو من يختار الأسماء التي سيتم إطلاق سراحهم من المعتقلات، واستمرت مفاوضات شاقة طويلة حول هذه النقطة ولم يتم التوصل إلى نتيجة مما جمد الملف لأشهر طويلة وانسحبت الحركة من المفاوضات طوال ذاك الوقت.

وأشار صوفان أنه وخلال القتال الأخير الذي جرى بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام، طلب الجولاني فتح موضوع كفريا والفوعة من جديد بسبب الهجمة التي تعرض لها مخيم اليرموك آنذاك وحصار مقاتلي الهيئة من قبل قوات الأسد وتنظيم الدولة، فرفضت طلبه بسبب القتال الدائر بيننا.

وأكد صوفان أنه وبعد توقف القتال طلبت الهيئة أن يتم إخراج مقاتليهم من المخيم مقابل اخراج ألف من جماعة كفريا والفوعة بحسب تفاوضهم مع الإيراني، ووافقنا على عدم تعطیل ذلك إلا أن جماعة الفوعة رفضوا خروج الف شخص وترك الباقين ووصل جماعة المخيم آنذاك دون أي مقابل.

وذهب صوفان أن الوضع الان بات مختلفا بعد النكسات التي حصلت في الغوطة والقلمون وجنوب دمشق وحمص وأخيرا درعا، حيث أصبح الامر يحتاج لمقاربة جديدة يتم فيها حماية المحرر في الشمال كأولوية قصوى في جميع الملفات.

ونوه صوفان أن العسكريين اتفقوا على أن خروج جماعة الفوعة وكفريا هو أمر ضروري لأنهم خنجر في خاصرتنا، وعلى ذلك الأساس وافقنا على أن تتابع الهيئة مفاوضاتها بخصوص الملف.

صوفان اشار إلى تعنت نظام الأسد في موضوع المعتقلين، منوها أن هناك فجوات واضحة بين النظام وايران وكذلك بين الإيراني والروسي.

ورأى صوفان أن الرأي العام الشعبي مع إنهاء ملف البلدتين، وبعد برود الجانب الإيراني، كان لا بد من الحشد العسكري لفتح معركة حتى لا يترك هذا الخنجر في خاصرتنا.

ولاحظ صوفان أن هناك تخوفا واضحا من أهالي القرى المحيطة ببلدتي كفريا والفوعة بل ومن جميع المحرر من حصول قصف انتقامي وحشي ردا على فتح المعركة، لذلك كان من الأفضل إتمام الأمر عن طريق تفاوض الهيئة بحيث يتحقق المقصود بدون خسائر.

ونوه صوفان أن الجميع كان أمام 3 خيارات وهي السماح بإمضاء الأمر على هذا النحو الذي حصل والثاني إكمال العمل العسكري والضغط بالقتال لتحسين الشروط التفاوضية بخصوص قوائم المعتقلين وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية بين المدنيين والمقاتلين، والأخير عرقلته وتفشيل المفاوضات، ولا ندري ما قد يستجد فيها وربما يتهمنا الناس آنذاك بالخيانة لإبقائهم، إذا أخذت الأمور منحى سيئا وكانوا قوة ضاربة في معركة النظام المرتقبة.

وأشار صوفان من الناحية القانونية الذي قام بتهجير كفريا والفوعة هو النظام وايران، حيث أصروا على تهجير الناس في جميع المناطق التي سيطروا عليها وهم الذين طلبوا إخراج جماعة الفوعة وكفريا، وبالنسبة لنا بعد تحرير سوريا من هذا النظام المجرم لا مانع لدينا من عودة هؤلاء إلى مناطقهم وقراهم.

وطالب صوفان في نهاية البيان بحكومة بديلة عن حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، وإيجاد حكومة تشاركية بين جميع الأطراف مرجعيتها مؤتمر جامع يضم كافة أطياف الثورة، بحيث يتم قدر الاستطاعة سحب أية ذرائع مزعومة للروس والنظام والإيرانيين في استهداف المحرر، ومساعدة الحليف التركي على حماية المحرر سياسيا.

خرجت المواطنة الرومانية "ألينا نيكوليتا بينا" مع زوجها السوري وأطفالها الخمسة من محافظة إدلب السورية، متجهة إلى أسرتها في جنوب قبرص الرومية، بعد غياب نحو 7 سنوات عن أسرتها.

"بينا" التي كانت تعيش في قبرص الرومية، ذهبت إلى سوريا في 2011 للقاء حبيبها في إدلب، إلا أنها اضطرت للجوء إلى مناطق قريبة من الحدود التركية بعد أن بدأت التظاهرات الشعبية وهجمات النظام على المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد.

وبقيت بينا محاصرة في إدلب بسبب فقدان زوجها لجواز سفره خلال ظروف الحرب، وعدم رغبتها في العيش بعيدا عن زوجها في سوريا.

دمشق وريفها::
انفجرت عبوة ناسفة عند دوار الكنيسة في مشروع دمر بالعاصمة دمشق، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


إدلب::
خرجت الحافلات التي تقل الميليشيات الإيرانية وحزب الله وأهاليهم من بلدتي "كفريا والفوعة" فجر اليوم الخميس، باتجاه نقطة التبادل في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وفق الاتفاق بين الميليشيات والفصائل في إدلب، وبحسب مصادر "شام" فإن البلدتين باتتا خاليتين تماماً من أي وجود للميليشيات الشيعية، وبعد ذلك أكدت عدة مصادر توقف عملية التبادل لأسباب مجهولة، قبل أن تُستأنف بعد منتصف الليل.

شهدت مدينة إدلب اليوم الخميس، حالة غليان شعبية واحتجاجات كبيرة على الفصائل التي فاوضت على إجلاء بلدتي "كفريا والفوعة" بعد وصول مئات المعتقلين ممن لا صلة لهم بالحراك الثوري وجلهم من المعتقلين حديثاً في مناطق النظام، حيث وصل أكثر من 700 معتقل مفرج عنهم ضمن الاتفاق إلى مسجد شعيب في مدينة إدلب، وتهافت المئات من المدنيين من ذوي المعتقلين في سجون الأسد منذ سنوات، إلا أن أحداً لم يجد من يبحث عنه بين جموع المفرج عنهم.

انفجرت عبوة ناسفة في بلدة تلمنس بالريف الجنوبي ولم تسجل أي إصابات.


حماة::
تعرضت مدينتي اللطامنة وكفرزيتا وقرى البويضة والزكاة ومعركبة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط جرحى.


جنوب غرب سوريا::
جرت اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد في تلة الجابية الواقعة غربي مدينة نوى، وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا، وتمكن خلالها الأخير من السيطرة على التلة وأيضا على قريتي السكرية وقرقس.

سيطر تنظيم الدولة على عدة قرى في محافظة القنيطرة بعد انسحاب هيئة تحرير الشام منها، وقبل دخول نظام ألأسد إليها.

ضمن الاتفاق الموقع بين فصائل المنطقة وروسيا فقد دخلت قوات الأسد اليوم إلى بلدات الشيخ سعد والطيرة وتل عشترة وتلة أم حوران بريف درعا.

تعرضت بلدات وقرى حوض اليرموك الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بالريف الغربي لقصف جوي من الطائرات الحربية والمروحية بالإضافة للقصف المدفعي والصاروخي، كما أغارت الطائرات الحربية على تل الجموع وبلدة عين ذكر.

سقط 4 شهداء مدنيين من نازحي مدينة نوى كانوا عائدين إلى مدينتهم، حيث استهدفت قوات الأسد السيارات العائدة على الطريق الواصل بين نوى والقنيطرة.

دخلت 10 حافلات إلى قرية أم باطنة بريف القنيطرة الجنوبي لبدء نقل الرافضين للتسوية من ريف درعا الشمالي الغربي وريف القنيطرة باتجاه محافظة إدلب، بما في ذلك عناصر هيئة تحرير الشام.


ديرالزور::
تبنى تنظيم الدولة الهجوم الذي استهدف إحدى نقاط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محطة مياه بلدة الزر فجر أمس، والذي أدى لمقتل عنصرين من "قسد" واستشهاد طفل مدني، فيما شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الأشخاص في قرية الزر للاشتباه بانتمائهم لتنظيم الدولة.

شنت قوات الأسد حملة اعتقالات خلال الأيام الأخيرة طالت عدد من المدنيين من أبناء بلدة بقرص.


الرقة::
استشهد شاب جراء إطلاق النار عليه من قبل دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية أم الصهاريج بالريف الشمالي.

دخلت اليوم الخميس حافلات لنقل الرافضين للتسوية من محافظة القنيطرة وريف درعا الشمالي الغربي باتجاه محافظة إدلب، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإخلاء خلال ساعات الصباح من يوم غد الجمعة.

وأشار ناشطون إلى أن جميع الرافضين للتسوية في المناطق المذكورة سيتجهون نحو محافظة إدلب، بما في ذلك عناصر هيئة تحرير الشام.

ولفت ناشطون إلى أن عملية تسجيل أسماء الرافضين للتسوية بدأت تمهيدا لتهجيرهم.

ونوه ناشطون على أن هذه التطورات تتزامن مع إعداد قوائم للأسماء في مدن جاسم وبصرى الشام ونوى، لتجهيز قوائم للمهجرين باتجاه محافظة إدلب.

وكانت قوات الأسد قد سيطرت اليوم على تل الجابية الواقع غرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث جرت على جبهات التل اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا على المنطقة.

ودخلت قوات الأسد ضمن الاتفاق الموقع بين فصائل الجيش الحر والطرف الروسي اليوم إلى بلدتي الشيخ سعد والطيرة وتلتي عشتة وأم حوران بريف درعا.

ويذكر أن فصائل مدينة الحارّة اتفقت مع الطرف الروسي على تسليم المدينة والسلاح مقابل وقف القصف على منازل المدنيين، حيث سمعت لقوات الأسد قبل ثلاثة أيام بعبور المدينة لبدء العملية العسكرية للسيطرة على تل الحارة، حيث نجحت بذلك بعد قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف.

قالت مصادر إعلامية مقربة من قيادة الوحدات الشعبية، إنها أرسلت خلال الأسبوع الجاري، عدة رسائل إلى جهات دولية للتوسط بينها وبين نظام الأسد للتفاوض، إلا أن الأخير رفض الحوار معها.

وقال كمال عاكف، المتحدث الرسمي باسم مركز العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي (يشكل PYD واجهتها السياسية) خلال مؤتمر صحفي في مدينة القامشلي «أرسلنا هذا الأسبوع رسائل إلى أكثر من 15 جهة دولية للتأكيد على جاهزيتنا للتفاوض حول الحل بسوريا، بشرط وجود ضمانات دولية».

وشدد عاكف على ضرورة «وجود دستور ديمقراطي ومشاركة الإرادة السياسية لشمال سوريا في الحل والحوار»، وقال: «بدون وجود ضمانات دولية لا نرى بأن التفاوض سيكون مهماً».

وحول «تفاهمات» مجلس سوريا الديمقراطية مع النظام، كان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (تشكل قوات سوريا الديمقراطية جناحه السياسي)، قد قال يوم الأربعاء لموقع (باسنيوز): «هي أمور تتعلق بخدمات محددة، ولا يوجد شيء بعد»، نافياً أن يكون هناك تجاوب من قبل النظام يتيح الحوار في الجانب السياسي، وقال: «لا يوجد شيء حتى الآن».

وتزداد مخاوف الميليشيات الانفصالية من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا دون تقديم ضمانات لحل القضية الكردية، في وقت يرفض فيه النظام الحوار مع القوى السياسية الكردية حول مستقبل قضيتهم.

وكان درار قد أشار في تصريح سابق إلى أن النظام يرفض التفاوض مع سوريا الديمقراطية حيث أكد أنه لا توجد جدية من قبل النظام السوري بخصوص إجراء المفاوضات معهم، لافتاً إلى أن النظام يفكر بالمصالحات أكثر من التفاوض.

دمشق وريفها::
انفجرت عبوة ناسفة عند دوار الكنيسة في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.


إدلب::
خرجت الحافلات التي تقل الميليشيات الإيرانية وحزب الله وأهاليهم من بلدتي "كفريا والفوعة" فجر اليوم الخميس، باتجاه نقطة التبادل في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي، وفق الاتفاق بين الميليشيات والفصائل في إدلب، وبحسب مصادر "شام" فإن البلدتين باتتا خاليتين تماماً من أي وجود للميليشيات الشيعية، وبعد ذلك أكدت عدة مصادر توقف عملية التبادل لأسباب مجهولة.

شهدت مدينة إدلب اليوم الخميس، حالة غليان شعبية واحتجاجات كبيرة على الفصائل التي فاوضت على إجلاء بلدتي "كفريا والفوعة" بعد وصول مئات المعتقلين ممن لا صلة لهم بالحراك الثوري وجلهم من المعتقلين حديثاً في مناطق النظام، حيث وصل أكثر من 700 معتقل مفرج عنهم ضمن الاتفاق إلى مسجد شعيب في مدينة إدلب، وتهافت المئات من المدنيين من ذوي المعتقلين في سجون الأسد منذ سنوات، إلا أن أحداً لم يجد من يبحث عنه بين جموع المفرج عنهم.

انفجرت عبوة ناسفة في بلدة بالريف الجنوبي ولم تسجل أي إصابات.


حماة::
تعرضت مدينة اللطامنة وبلدة البويضة وقرية الزكاة بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد دون وقوع أي إصابات.


جنوب غرب سوريا::
جرت اشتباكات عنيفة بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد في تلة الجابية الواقعة غربي مدينة نوى، وسط قصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف جدا، وتمكن خلالها الأخير من السيطرة على التلة وأيضا على قريتي السكرية وقرقس، فيما أغارت الطائرات الحربية على تل الجموع  وبلدة عين ذكر.

سيطر تنظيم الدولة على عدة قرى في محافظة القنيطرة بعد انسحاب هيئة تحرير الشام منها، وقبل دخول نظام ألأسد إليها.

ضمن الاتفاق الموقع بين فصائل المنطقة وروسيا فقد دخلت قوات الأسد اليوم إلى بلدات الشيخ سعد والطيرة وتل عشترة وتلة أم حوران بريف درعا.

تعرضت بلدات وقرى حوض اليرموك الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بالريف الغربي لقصف جوي من الطائرات الحربية والمروحية بالإضافة للقصف المدفعي والصاروخي.

سقط 4 شهداء مدنيين من نازحي مدينة نوى كانوا عائدين إلى مدينتهم، حيث استهدفت قوات الأسد السيارات العائدة على الطريق الواصل بين نوى والقنيطرة.

دخلت 10 حافلات إلى قرية أم باطنة بريف القنيطرة الجنوبي لبدء نقل الرافضين للتسوية من ريف درعا الشمالي الغربي وريف القنيطرة باتجاه محافظة إدلب، بما في ذلك عناصر هيئة تحرير الشام.

قالت مصادر مطلعة اليوم الخميس، إن النظام و"بي واي دي"، بدءا فعليا تشغيل حقول النفط والغاز الواقعة في مناطق سيطرة الأخير بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأكدت المصادر التي لم تذكر اسمها، أن وزارة النفط التابعة للنظام، وقعت مع شركة كندية عقدا لصيانة أنابيب نقل النفط في مناطق سيطرة "بي واي دي" في المحافظة، وتبلغ مدة العقد 6 أشهر، وفق "الأناضول".

وخلال الأيام الماضية، اتفق الطرفان على تشغيل حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة المنظمة، وأشارت المصادر إلى أن الشركة بدأت بإصلاح خطوط الأنابيب الممتدة إلى حقول النفط وأنابيب الخزانات داخل الحقول نفسها.

وبموجب الاتفاق، سيتم ضخ إنتاج حقول النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة التنظيم، إلى مصافي ومعامل النظام، في المقابل، ستحصل المنظمة على الكهرباء والخدمات في مناطق سيطرتها، إلى جانب تمكنها من أخذ حاجتها النفطية من الآبار.

وسيكون مسار نقل النفط من حقلي العمر والتنك (شرق) الخاضعين للمنظمة، إلى حقل التيم (شرق) الخاضع لسيطرة النظام، ومنه إلى مصفاة حمص وسط سوريا.

أما خط نقل الغاز فسيكون من حقول العمر والتنك والجفرة، إلى معمل "كونكو" بدير الزور الخاضعة جميعها لسيطرة المنظمة، ومن "كونكو" إلى حقل التيم، وبعدها إلى محطة "جندر" الحرارية التابعة للنظام في حمص.

وتسيطر منظمة "بي واي دي" على معظم حقول النفط والغاز شرقي سوريا، وسبق أن تعاونت مع النظام في هذا الخصوص من خلال بيع النفط إلى مناطق النظام، ومقايضة النفط الخام بالنفط المكرر.

أعلن قائد علميات الجزيرة بمحافظة الأنبار العراقية، اللواء الركن قاسم المحمدي، يوم الأربعاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق من أربعة محاور لتأمين الحدود العراقية - السورية.

وقال المحمدي لمراسل (باسنيوز)، إن «القوات الأمنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وأفواج الطوارئ والفرقة الأولى وحرس الحدود، وبدعم من مقاتلي العشائر، أطلقت عملية عسكرية من أربعة محاور من قضاء القائم وراوه والرطبة وناحية الوليد، لتأمين الحدود العراقية السورية والصحراء الغربية».

وأضاف أن «العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على أي ثكنات إرهابية مع تدمير الأنفاق والمخابئ التي قد يستخدمها خلايا داعش الإجرامي».

وأشار المحمدي إلى أن «القطعات العسكرية تعمل على تأمين عمق الصحراء الغربية وتدمير الأنفاق والكهوف وتفتيش كافة المناطق والتضاريس».