أكد مكتب "توثيق الشهداء في محافظة درعا" توثيق عدد من الشهداء من بينهم شهداء تحت التعذيب، وكذلك تم توثيق عدد من المعتقلين خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي على الرغم من اتفاقيات التسوية والمصالحة.

ووثق المكتب 12 شهيدا بينهم 6 شهداء سقطوا تحت التعذيب، حيث يقوم نظام الأسد بالإتصال بذوي الشهيد لإستلام شهادة الوفاة، بينما سقط الشهداء الآخرين بسبب الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب.

وذكر المكتب أن قسم المعتقلين والمختطفين الخاص به قد وثق 39 معتقلا بينهم 16 مقاتلا سابقا في فصائل المعارضة من ضمنهم 9 من القياديين السابقين، حيث تورطت 3 جهات أمنية في عمليات الاعتقال وهي : شعبة المخابرات العسكرية و إدارة المخابرات العامة و إدارة المخابرات الجوية.

وكان المكتب قد أكد سقوط شهيد تحت التعذيب من أبناء بلدة المليحة الغربية ويدعى عبد المولى محمود الحراكي، وكان قد تم اعتقاله في ظروف غير قانونية في تاريخ "17.8.2018"، وتلقت عائلته اتصالا في تاريخ 19.9.2018 للحضور لاستلام الجثة، كما نوه المكتب أن الشهيد قد تم اعتقاله برفقة اثنان من أقاربه.

وأشار المكتب أنه استطاع توثيق 204 حالة إعتقال منذ سقوط محافظة درعا، بينما ما تزال 118 حالة تحت الإعتقال لغاية تاريخ اليوم، وغالبية الذين تم اعتقالهم من عناصر الجيش الحر السابقين وممن قاموا بتسوية أوضاعهم، ولكن نظام الأسد يقوم بتلفيق تهم الإنتساب لتنظيم الدولة وجبهة النصرة حتى يتم اعتقالهم على الفور.

وفي سياق متصل فقد جرت يوم الأربعاء 26-9-2018 في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عدد من عناصر الجيش الحر الذين كانوا يحاولوا منع اعتقالهم من قبل قوات الأسد.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد شنت حملة إعتقالات في المدينة بحثا عن عناصر سابقين في الجيش الحر الذين قاوموا بالسلاح الخفيف الذي كان بحوزتهم عمليات الإعتقال وقتلوا وجرحوا عدد من عناصر الأسد.

ونوه الناشطون أن قوات الأسد اعتقلت 3 من عناصر الجيش الحر بعد اشتباكات دامت الساعتين وبعد نفاذ ذخيرتهم، وكانت قوات الأسد قبل هذه الحادثة بعدة أيام قد اعتقلت عددا من أبناء المدينة من بينهم رئيس المجلس المحلي وأربعة من قيادي الجيش الحر وعدد من العناصر السابقين وممن كانوا يعملون في المجال الإغاثي وأيضا من المدنيين.

نفى المسؤولون في معبر باب الهوى شمال ادلب الواقع على الحدود السورية التركية، تقاضيهم أي مبالغ مالية لقاء السماح بعبور الشاحنات التي تحتوي مواد إغاثية.

وأكدت مؤسسة معبر باب الهوى تقديم كافة التسهيلات للمنظمات والجمعيات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي دون أي مقابل مادي أو معنوي منها.

مع نفي إدارة المعبر تقاضي أي مبالغ مالية، فإن جميع الرسوم المالية كانت تذهب لجيب حكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام.

وكانت حكومة الإنقاذ قد أصدرت قرارا صباح اليوم بوقف تقاضي الأتاوات التي تفرضها على شحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر باب الهوى إلى الشمال المحرر، في اعتراف واضح أنها كانت تتقاضى أتاوات باسم الرسوم على المساعدات الداخلة للمحرر تذهب من حصة الفقراء والمحتاجين.

ووفق بيان الحكومة اليوم فإنها أوقفت القرار السابق، بتقاضي أتاوات على سيارات الشحن التي تنقل المساعدات الإنسانية، زاعمة أن هذا في صالح المناطق المحررة، وأن الرسوم التي تتقاضاها كـ "إتاوات" هي لتعبيد الطرق التي تمر عليها تلك السيارات.

ويأتي تراجع الحكومة على القرار في وقت تعرضت فيه لانتقادات كبيرة جراء ما تمارسه من تضييق على المنظمات مع هيئة تحرير الشام والتي أسفرت عن وقف الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا دخول المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وكانت أكدت مصادر معنية عاملة بالمجال الإنساني في الشمال المحرر بالأمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا أبلغت عن إيقاف المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها بالدخول من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن سبب هذا القرار يعود لإصرار هيئة تحرير الشام بذراعها المدني في "إدارة المنظمات ومكتب الدور "في التدخل في عمل المنظمات وفرض الإتاوات على شحنات المساعدات الإنسانية وكل ما يدخل للشمال المحرر من خلال مكاتبها "مكتب الدور" وحواجزها العسكرية، التي تمنع دخول أي نوع من المواد أو المساعدات دون دفع أتاوات والتدخل حتى في توزيعها.

ولفتت المصادر إلى أن منظمات أمريكية تواصلت مع عدد من مكاتبها العاملة في تركيا، واستطلعت تفاصيل تدخلات هيئة تحرير الشام المستمرة في العمل الإنساني في الشمال السوري، وأن التقارير التي وصلت كانت سلبية نظراً لكثرة الضغوطات التي تتعرض لها المنظمات وحجم الاتاوات المفروض عليها، وبالتالي فإن التقييم الذي أعد لأشهر يشير لوصول جزء من الدعم لمنظمات "إرهابية" وفق ما تعتبره تلك الجهات الداعمة.

ويقضي القرار الذي لم تتوضح كامل تفاصيله بعد بوقف دخول كل أشكال الدعم الإنساني ومشاريع الخدمات بالدخول عبر معبر باب الهوى "على اعتبار أن السيطرة فيه لهيئة تحرير الشام"، وتحويل دخول هذه المواد والمساعدات إلى معبر باب السلامة مع شمالي حلب.

وبين المصدر لـ "شام" أن القرار من شأنه أن يحرم الشمال السوري وقرابة 4 مليون إنسان في محافظة إدلب من مساعدات ومشاريع بقيمة "200" مليون دولار، ويحولها لمناطق أخرى قد تتحول لاحقاً لمناطق سيطرة "قسد" كون أي من هذه المساعدات سيصل لريف حلب ومن ثم لإدلب سيكون لزاماً عليه المرور عبر حواجز الهيئة في منطقة أطمة وبالتالي استمرار التدخل والعودة للمربع الأول الذي من شأنه قطع الدعم نهائياً عن المنطقة.

وشكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية المحررة لاسيما إدلب، من اقتتال بين "أحرار وتحرير الشام"، وسيطرة الأخير على مفاصل المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، سابقة خطيرة تدعوا للنظر ملياً فيما ستؤول إليه التطورات، وعواقب هذا الأمر محلياً ودولياً.

وجاء توجه تحرير الشام للهيمنة على المؤسسات المدنية في المحرر والأمر ليس بجديد، ولكنه بات اليوم أكبر مع تفردها في السيطرة وإزاحة المنافس مدنياً المتمثل بأحرار الشام وماتبعه من تشكيل "حكومة الإنقاذ" وإدارات وكيانات تتبع لها في المجال الإنساني وإدارة المخيمات والمنظمات ومجالات شتى.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإعلامية التي حذرت من اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، والذي سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعليمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يؤدي بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها.

أصدرت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم، قراراً بوقف تقاضي الأتاوات التي تفرضها على شحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر معبر باب الهوى إلى الشمال المحرر، في اعتراف واضح أنها كانت تتقاضى أتاوات باسم الرسوم على المساعدات الداخلة للمحرر تذهب من حصة الفقراء والمحتاجين.

ووفق بيان الحكومة اليوم فإنها أوقفت القرار السابق، بتقاضي أتاوات على سيارات الشحن التي تنقل المساعدات الإنسانية، زاعمة أن هذا في صالح المناطق المحررة، وأن الرسوم التي تتقاضاها كـ "اتاوات" هي لتعبيد الطرق التي تمر عليها تلك السيارات.

ويأتي تراجع الحكومة على القرار في وقت تعرضت فيه لانتقادات كبيرة جراء ما تمارسه من تضييق على المنظمات مع هيئة تحرير الشام والتي أسفرت عن وقف الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا دخول المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وكانت أكدت مصادر معنية عاملة بالمجال الإنساني في الشمال المحرر بالأمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا أبلغت عن إيقاف المساعدات المقدمة عن طريق منظماتها بالدخول من معبر باب الهوى والذي يعتبر الشريان الرئيسي للشمال السوري، وتحويل هذه الدعم للدخول باتجاه منطقة باب السلامة في مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر لشبكة "شام" أن سبب هذا القرار يعود لإصرار هيئة تحرير الشام بذراعها المدني في "إدارة المنظمات ومكتب الدور "في التدخل في عمل المنظمات وفرض الاتاوات على شحنات المساعدات الإنسانية وكل ما يدخل للشمال المحرر من خلال مكاتبها "مكتب الدور" وحواجزها العسكرية، التي تمنع دخول أي نوع من المواد أو المساعدات دون دفع أتاوات والتدخل حتى في توزيعها.

ولفتت المصادر إلى أن منظمات أمريكية تواصلت مع عدد من مكاتبها العاملة في تركيا، واستطلعت تفاصيل تدخلات هيئة تحرير الشام المستمرة في العمل الإنساني في الشمال السوري، وأن التقارير التي وصلت كانت سلبية نظراً لكثرة الضغوطات التي تتعرض لها المنظمات وحجم الاتاوات المفروض عليها، وبالتالي فإن التقييم الذي أعد لأشهر يشير لوصول جزء من الدعم لمنظمات "إرهابية" وفق ما تعتبره تلك الجهات الداعمة.

ويقضي القرار الذي لم تتوضح كامل تفاصيله بعد بوقف دخول كل أشكال الدعم الإنساني ومشاريع الخدمات بالدخول عبر معبر باب الهوى "على اعتبار أن السيطرة فيه لهيئة تحرير الشام"، وتحويل دخول هذه المواد والمساعدات إلى معبر باب السلامة مع شمالي حلب.

وبين المصدر لـ "شام" أن القرار من شأنه أن يحرم الشمال السوري وقرابة 4 مليون إنسان في محافظة إدلب من مساعدات ومشاريع بقيمة "200" مليون دولار، ويحولها لمناطق أخرى قد تتحول لاحقاً لمناطق سيطرة "قسد" كون أي من هذه المساعدات سيصل لريف حلب ومن ثم لإدلب سيكون لزاماً عليه المرور عبر حواجز الهيئة في منطقة أطمة وبالتالي استمرار التدخل والعودة للمربع الأول الذي من شانه قطع الدعم نهائياً عن المنطقة.

وشكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها المناطق الشمالية المحررة لاسيما إدلب، من اقتتال بين "أحرار وتحرير الشام"، وسيطرة الأخير على مفاصل المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، سابقة خطيرة تدعوا للنظر ملياً فيما ستؤول إليه التطورات، وعواقب هذا الأمر محلياً ودولياً.

وجاء توجه تحرير الشام للهيمنة على المؤسسات المدنية في المحرر والأمر ليس بجديد، ولكنه بات اليوم أكبر مع تفردها في السيطرة وإزاحة المنافس مدنياً المتمثل بأحرار الشام وماتبعه من تشكيل "حكومة الإنقاذ" وإدارات وكيانات تتبع لها في المجال الإنساني وإدارة المخيمات والمنظمات ومجالات شتى.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير الإعلامية التي حذرت من اقحام تحرير الشام نفسها في الجانب المدني كونها مصنفة على قوائم الإرهاب، والذي سيدفع الدول الغربية لتعميم التصنيف ليس عسكرياً فقط بل مدنياً أيضاً في حال رضخت المؤسسات المدنية في المحرر و قبلت بالدخول في أي تشكيل أو مؤسسة تابعة لتحرير الشام، وبالتالي توقف الدعم كلياً عن المحرر وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية ووقف التعامل مع المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها وقد يبرر قصفها لاحقاً واستهدافها ويشرعن أمام كل العالم، وبالتالي إيصال المناطق المحررة لحالة شلل كبيرة من جميع النواحي الطبية والإنسانية والتعلمية والتنظيمية، والدخول في حصار خانق ربما يودي بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها.

قالت " ليلو العبد الله " الناطقة باسم حملة "عاصفة الجزيرة" التي تقودها "قسد" شرقي الفرات، إن الضربات الإيرانية التي أعلن عنها الحرس الثوري، جاءت لمنع هروب فلول تنظيم الدولة من المناطق المحاصرة من قوات "قسد" شرقي الفرات.

وقالت العبد الله في تصريح لـRT الروسية: "حاول تنظيم "داعش" تنفيذ عمليات هروب من المناطق المحاصرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات إلى مناطق سيطرة النظام، فرد الحرس الثوري الإيراني بهجمات صاروخية عليهم وأوقفت عمليات هروب عناصر "داعش".

وكانت قالت مواقع إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري أن القوات الإيرانية ردت على "هجوم الأهواز" باستهداف مواقع شرقي نهر الفرات بضربات صاروخية، في إشارة لمواقع تنظيم الدولة، قالت إنها رداً على تنفيذ هجوم الأهواز، دون أن تحدد الجهة والمكان.

ووفق موقع "سيباه نيوز" المقرب من الحرس الثوري الإيراني، فإن الجيش الإيراني استهدف بضربة صاروخية على منظمي الهجوم في الأهواز ومواقعهم على الساحل الشرقي لنهر الفرات في سوريا، دون أي تفاصيل إضافية.

وذكر الموقع أن الكتيبة الجوية - الفضائية من الحرس الثوري الإيراني هي من نفذت الهجوم الصاروخي، الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من "الإرهابيين"، وهناك جرحى أيضا، حسب قولها.

هدد وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم"، باللجوء إلى «الخيار العسكري» في حال تبنى الكرد السوريون خيار «الانفصال»، معتبراً أن الوجود الأمريكي في مناطق سيطرتهم زاد من تعقيد وضعهم.

وقال وليد المعلم خلال لقاء مع تلفزيون ‹RT› الروسي رداً على سؤال حول إمكانية وجود عملية «انفصال» في سوريا: «الشعب السوري يرفض الانفصال وعلى الدولة السورية أن تقف بحزم ضد هذا. والخطر في هذا الموضوع هو العامل الأمريكي وليس الكرد».

واعتبر أن «تواجد الأمريكيين غير شرعي، ويعقد الوضع شرقي الفرات. والدول الكبرى دائماً ما تستغل الكرد وترمي بهم بعد ذلك»، وفق قوله.

وقال المعلم، إن واشنطن «أجهضت المحادثات بين دمشق ومجلس سوريا الديمقراطية وقدمت دعما عسكرياً له». ورد على سؤال بهذا الصدد، قائلاً: «نعم كانت البداية جيدة لكن العملية توقفت بسبب العامل الأمريكي»، وفق مانقل "باسنيوز".

وقال إن «الشعب السوري يرفض الانفصال والدولة السورية ستقف ضد هذا الأمر بحزم، لكني لم أجد في المناطق الكردية من يطرح الانفصال بل يسعون لنيل حقوق بعضها قابل للتنفيذ في حال تم الحوار مع دمشق».

وأضاف «عندما بدأت المحادثات، زادت الولايات المتحدة إمداداتها العسكرية للكرد، وأرسلت الشاحنات، وتعطلت المفاوضات»، وتابع "بالإضافة إلى ذلك، هاجموا الجيش السوري المتمركز في تلك المنطقة. كان هذا الهجوم غير مبرر وغير مقبول، ويجب على من ارتكبوه أن يدفعوا الثمن مقابل ذلك».

وقبل عدة أسابيع وقعت اشتباكات في مدينة القامشلي بين قوات النظام وأخرى تابعة لإدارة PYD أوقعت قتلى من الطرفين.

وأكد المعلم، أن دمشق ستلجأ إلى الخيار العسكري في حال تبنى الكرد «الانفصال وتبنوا الموقف الأمريكي»، على حد تعبيره، متهماً الولايات المتحدة بـ «استقطاب» فلول داعش وإعادة تأهيل مسلحيه في قاعدة التنف لقتال قوات النظام.

وكان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية قد قال في وقت سابق إن «محادثاتنا مع النظام لم تتوقف»، موضحاً «يشوبها (فتور) بسبب انشغال النظام من أكثر من جهة».

شن تنظيم الدولة مساء الأحد، هجوماً مباغتاً على مواقع قوات "ٌقسد" والتحالف الدولي في ريف دير الزور، موقعاً قتلى وجرحى في صفوفها، وسط استمرار المعارك على آخر معاقل التنظيم في المنطقة.

وقالت مصادر محلية في دير الزور مقتل أكثر من عشرين عنصراً من عناصر "قسد" بعد أن شنَّ تنظيم الدولة هجوماً معاكساً على المواقع التي سيطرت عليها يوم أمس بمحيط جسر الباغوز ومحيط كوع الشامية.

وفجّر التنظيم سيارة ملغمة قرب كازية الشيخ حمد بتجمع لعناصر "قسد" في القرية الحدودية بريف البوكمال، موقعاً العديد من القتلى والجرحى.

وبدأت "قسد" بدعم من التحالف الدولي قبل أسبوعين عملية عسكرية ضمن المرحلة الثالثة من عملية "عاصفة الجزيرة" للسيطرة على آخر معاقل تنظيم الدولة في دير الزور الشرقي، إلا أن المعارك وفق الناطق الرسمي باسم تلك القوات تسير ببطء بسبب مقاومة عناصر التنظيم والكمائن والألغام في المنطقة.

أكد "المرصد الآشوري لحقوق الانسان"، قيام عناصر مسلحة تابعة لقوات "الإدارة الذاتية الكردية ـ السوتورو " باقتحام منزل الكاتب والباحث الآشوري سليمان يوسف في مدينة القامشلي، واعتقاله مساء اليوم الأحد.

وذكر المصدر أن ثلاث سيارات مملوءة بعناصر تابعة لإحدى مليشيات الإدارة الذاتية الكردية والمعروفة باسم ”سوتورو“ ، قامت مساء الأحد باقتحام منزل الكاتب والباحث في شؤون الأقليات "سليمان يوسف" وقامت بمصادرة الكومبيوتر الخاص به، وكل الأوراق والكتب والادبيات الموجودة في المنزل، ومن ثم تم اعتقاله، واقتياده إلى مكان مجهول.

واعتبر المرصد في بيان له، اقتحام منزل الكاتب واعتقاله التعسفي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، محملاً الإدارة الذاتية المسؤولية القانونية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للكاتب والباحث سليمان يوسف، وطالبها بإطلاق سراحه بشكل فوري ودون أي تأخير.

وأعرب المرصد عن قلقه واستنكاره من تمادي " الإدارة الذاتية الكردية" والجهات المنضوية فيها، في الاستمرار بممارساتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين، والمجتمع بشكل عام، ضاربين كل المواثيق الإنسانية والحقوقية والقانونية عرض الحائط، إلى جانب استهتارهم بخصوصية منطقة الجزيرة السورية، بشكل يحث على الفتنة والتفرقة بين مكونات المنطقة من كلدان سريان آشوريين وعرب وكرد، في وقت باتت المنطقة بأمس الحاجة إلى التكاتف والتلاحم بين المكونات لرد العديد من الاخطار المحدقة بها، وفق البيان.

يواصل اللاجئون الفلسطينيون من سورية الهجرة عبر قوارب المهاجرين نحو الجزر اليونانية، المنفذ الوحيد لهم للوصول إلى اليونان، ومنها إلى دول اللجوء الأوروبية، في رحلة يصفها اللاجئون بـ "رحلة الموت"، هرباً من الملاحقات الأمنية والقتل الذي طالهم في سوريا من قبل النظام وحلفائه.

وذكر فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن محاولة عبور اللاجئين الفلسطينيين السوريين من تركيا إلى اليونان تكاد تكون يومية، وذلك عبر قوارب البحر أو عن البر، ومنهم يستطيع الوصول ومنهم من يقبض عليه خفر السواحل التركي.

فبعد العبور الصعب من الأراضي السورية إلى التركية وتحت تهديد القتل ورصاص الجيش التركي، يتجه غالبية اللاجئين إلى مناطق التهريب التركية كمدينة إزمير ومرسين واسطنبول وغيرها من المدن التي ينطلق منها المهاجرون.

وبعد ترتيب السفر مع المهرب يتم الاتفاق على تكلفة الرحلة ويدفع المهاجرون بين 700 دولار أمريكي وألفين دولار وحسب نوع القارب والمنطقة والعدد والمهرب.

وعلى الرغم من غياب أي إحصائية رسمية لعدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في اليونان والجزر إلا أن ناشطون يقدرون أعدادهم بأكثر من 4 آلاف لاجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس - متليني - خيوس - ليروس - كوس " وعلى البر اليوناني، بينهم عائلات وأطفال ونساء ومسنون، يتوزعون على مخيمات اللاجئين بعضهم يسكن في خيم والآخر في صالات كبيرة.

فيما استطاع فريق الرصد في المجموعة توثيق (51) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى البر الأوروبي.

وصفت الحكومة البحرينية لقاء وزير خارجيتها، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بنظيره السوري، وليد المعلم، السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، بـ"العابر"، وذلك في تعليق من المنامة لـCNN، الأحد.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عناقاً حاراً بين وزيري خارجية البحرين وسوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الطرفين لبعض الأحاديث على انفراد، وصفت المنامة هذا اللقاء بـ"العابر".

وفي تعليق من قبل الحكومة البحرينية لـCNN، نوًهت المملكة إلى أن اللقاء جاء ضمن "المساعي الجادة لتفعيل الدور العربي فيما يتعلق بالوضع في سوريا".

وكانت بثت قناة "العربية" السعودية، يوم الأحد، مقطعاً مصوراً لمصافحة حارة بين وزيري خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، والنظام السوري وليد المعلم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وطغى على اللقاء العابر مصافحة حارة وابتسامات متبادلة، علماً أنه الأول منذ العام 2011 عندما قطعت البحرين ودول خليجية أخرى علاقاتها مع النظام السوري.

قدرت الشركة السورية للنفط إجمالي خسائر قطاع النفط السوري منذ بداية الحراك الشعبي المناهم للأسد في 2011 وحتى منتصف العام الحالي، بحوالي 252 مليون برميل بقيمة 2.623 بليون ليرة سورية.

وقالت الشركة إن قيمة إجمالي الخسائر المادية لها، بلغت نحو 55 بليون ليرة نتيجة النهب والتخريب وسرقة المعدات والتجهيزات.

وأوضحت الشركة أنها باشرت في إعادة تأهيل عدد من الآبار بهدف زيادة الإنتاج وتحسين واقع العمل وذلك بعد تحرير عدد من الحقول في المنطقة الوسطى وفي دير الزور. وقالت إنها حفرت 3 آبار وهي صدد 9 وقارة 3 وأبو رباح 20، وتمكنت من إدخالها الخدمة والإنتاج، كما أنهت إصلاح 5 آبار هي زملة 1 وقارة 1 وزملة 2 وبريج 1 ودبيسان 1.

وأنتجت «السورية للنفط» نحو 9.14 مليون برميل نفط خلال النصف الأول من العام الحالي، وبمعدل وسطي يزيد على 50.5 ألف برميل يومياً، وفق البيان. وتوزعت الكمية المنتجة على 6.9 مليون برميل نفط خام ثقيل أنتجت في الحسكة، و390.4 ألف برميل في المنطقة الوسطى، و1.7 مليون برميل نفط خام ثقيل من حقل الجبسة، و147.5 ألف برميل نفط خام ثقيل من حقول المهاش.

وجراء الحرب التي شنها نظام الأسد على الشعب السوري، ومن ثم تراجعه عن مناطق واسعة في سوريا، جعلت آبار النفط لاسيما في شرقي الفرات وريف حمص الشرقي، تتنقل بين المكونات العسكرية التي استخدمتها لتأمين بديل مالي عن الدعم الدولي المتذبذب، إلا أن تنظيم الدولة كان الجهة الأبرز التي تمكنت من وضع يدها على تلك الآبار واستغلتها في صالحها وعقدت اتفاقيات كبيرة لتوريد النفط للنظام، لحين وصول قوات سوريا الديمقراطية وسيطرتها على أبار دير الزور في وقت استعاد النظام السيطرة على أبار ريف حمص الشرقي.

يعيش العاملون في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في الأردن خيبة أمل كبيرة، بعد تخلي كثير من دول العالم عن تقديم الدعم لعشرات آلاف الأطفال السوريين، الذين فروا مع عائلاتهم من جحيم الموت في سوريا.

ويقول القائمون على المنظمة: إنه من أصل نداءات بلغت قيمتها 293 مليون دولار، لتلبية احتياجات الأطفال السوريين في الأردن، فإن نسبة الاستجابة لم تتعد 51%.

ويخشى ممثل المنظمة في عمان روبرت جنكنز من اتخاذ إجراءات يصفها بالمحزنة والمؤلمة، ويقول للجزيرة نت إن "ضعف استجابة التمويل تفرض علينا اتخاذ قرارات قاسية من شأنها أن تقلص عديد البرامج التي تستهدف الأطفال"، وفق "الجزيرة"

ويضيف أن المنظمة اليوم "تتجه لإغلاق 100 مركز تعليمي للأطفال السوريين في الأردن، من أصل 200 مركز، كانت أطلقت عليها اسم (مكاني)"، و هو برنامج أطلقته يونيسيف، لإيجاد مساحات آمنة وصديقة للأطفال السوريين، خاصة المستضعفين منهم.

وتقدم مراكز (مكاني) في الأردن لنحو 130 ألف طفل داخل المخيمات وخارجها، خدمات التعليم المساند، والحماية، وأنشطة متنوعة، وبتقليص هذه المراكز، سينخفض عدد المستفيدين منها إلى النصف. ووفق إحصاءات رسمية، فإن الأردن يحتضن نحو 230 ألف طفل سوري في عمر الدراسة، لكن ما يقرب من ثلثهم ليسوا على مقاعد التعليم.

ويسود خوف من أن تشمل قرارات اليونيسيف الأطفال داخل مخيمات اللجوء. إذ إن تقليص الخدمات بدأ في مراحله الأولى خارج تلك المخيمات.

وحسب المسؤول الأممي فإن المنظمة بدأت بالفعل بتقليص أعداد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي (حاجاتي)، إذ خفّض عدد المستفيدين منه، من 55 ألف طفل إلى 10 آلاف فقط.

وكانت يونيسيف أطلقت مطلع العام الدراسي الماضي برنامج (حاجاتي)، الذي يقدم دعما نقديا مباشرا لنحو 55 ألف طفل، صنفوا على أنهم الأكثر هشاشة وحاجة.

وخلال العام الدراسي الماضي، قدم البرنامج نحو 1.5 مليون دولار شهريا لنحو 19 ألف عائلة لديها 53 ألف طفل، بمعدل 30 دولارا لكل طفل، وذلك لضمان استمرارهم على مقاعد الدراسة.

ويندرج البرنامج المذكور ضمن قائمة برامج الحماية الاجتماعية، الذي يضمن حقوق الطفل في التعليم والصحة والحماية، كما يسعى إلى المساهمة في خفض مستويات الأمية ونسبة الأطفال خارج المدارس، كما قلصت يونيسيف أيضا من برنامج توفير المواصلات للطلبة الذين يقطنون المناطق النائية والطلبة ذوي الإعاقة.

وكانت المنظمة أطلقت برنامجا يوفر المواصلات لنحو 2500 من الأطفال الأكثر ضعفا، للوصول إلى مدارسهم، وتحديدا في المناطق التي تبعد فيها المدرسة عن مكان إقامة الطفل.

وكانت الجزيرة نت قد زارت أحد مراكز التعليم التابعة ليونيسيف، في منطقة صويلح غرب العاصمة عمان، يترقب العاملون فيها قرارا وشيكا يقضي بإغلاقها.

وقال أحد المسؤولين عن المركز بصوت حزين للجزيرة نت "للأسف فإن شح المساعدات وضع هذا المركز على قائمة الغلق القريب"، وأضاف "أنظروا إلى أولئك الأطفال.. إنهم لا يعلمون بما سيحل بهم قريبا.. لا نعلم ما هو المستقبل الذي ينتظرهم".

نشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مقطع فيديو يظهر قصفاً مدفعياً على مواقع تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

ويظهر في الفيديو الذي نشر على حساب القيادة المركزية الأمريكية في منصة "تويتر"، يوم الأحد، جنود أمريكيون يطلقون النار من مدافع الهاوتزر وراجمات الصواريخ.

وكتب في الفيديو: "نيران المدفعية تصيب أهدافاً من أجل تحرير العراق وسوريا من داعش"، دون توضيح مكان وزمان تلك الضربات، بالإضافة إلى أن الفيديو لا يتضمن لقطات لتدمير الأهداف.

ونجحت القوات العراقية بمساعدة قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في إرجاع الأراضي التي سيطر عليها التنظيم إلى سلطتها، معلنة في نهاية 2017 سيطرتها على كامل الأراضي العراقية، في حين ما زال التنظيم يفرض سيطرته على مساحات في سوريا، بعد خسارته أراضي واسعة كان فرض سيطرته عليها منذ صيف 2014.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن قوات بلاده نجحت في جعل التنظيم يتراجع ويخسر مساحات كبيرة فرض سيطرته عليها بسوريا منذ نحو أربعة أعوام.