قررت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، رفع قيمة لوحات المركبات بما فيها السيارات والدراجات، وبررت ذلك بمقتضيات المصلحة العامة، ولصالح زيادة الخزينة العامة.

وجاء ذلك مع معلومات عن فرض تبديل اللوحات بشكل إلزامي لكافة المركبات ويتوقع أن يباشر تطبيقه في كافة مناطق سيطرة النظام بدءا من أول تشرين الاول المقبل.

ونص القرار على تحدد قيمة اللوحة الواحدة التي سيتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة بـ 125 ألف ليرة سورية، بدلا من 40 ألف ما يعادل 3 أضعاف تقريباً.

وتحديد قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان رخصة السير لوحة أو لوحتين أو أكثر بـ 200 ألف ليرة سورية، وحمل توقيع وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم".

وكانت علقت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، في شباط الماضي على تداول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي صور لنموذج لوحة مركبة على أنها النموذج الجديد للوحات المركبات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الصور المتداولة غير صحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد، ونفى مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، "سليمان خليل"، صحة الصورة المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين على إنجاز مشروع لوحات جديدة للمركبات، يتبع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، ولا يزال التصميم قيد التجريب والتطوير، وفور اعتماد الشكل والتصميم النهائي سيتم الإعلان عنه رسمياً.

وقال الصحفي لدى نظام الأسد "كريم حسن"، إن لوحات جديدة للسيارات ستُعمم خلال الفترة القادمة، وذكر أن اللوحة الجديدة تتضمن 7 أرقام مع حذف اسم المحافظة واستبدالها بكلمة سوريا، دون الإشارة إلى قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على استبدال اللوحات.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وفي عام 2020 تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، وقتذاك تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، كلفة 10 كيلو مكدوس 500 ألف ليرة، موزعة إلى 300 ألف ليرة للزيت البلدي، 50 ألف ليرة للفليفلة الحمراء، بالإضافة للباذنجان والجوز.

وذكر أن معظم الأهالي في دمشق استغنوا عن المونة نتيجة ارتفاع الكلفة، واستبدلوها بكمية قليلة تكفي لمدة أسابيع، مشيراً إلى أن المستهلكين أصبحوا يقبلون على باذنجان بنوعية محددة يحتاج لكمية غاز أقل. 

وتابع أن الناس تستبدل في كثير من الحالات الزيت البلدي بالزيت النباتي، إلى جانب أن زيت النخيل ما زال منتشراً في الأسواق، وسبب الإقبال عليه هو أن سعره أقل ومدة تطايره أطول. 

وحسب مصادر اقتصادية فإنه في عام 2023، كان سعر كيلو الباذنجان 4000 ليرة، والفليفلة 4000 ليرة، وكيلو الثوم 50 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي 25 ألف ليرة، وكيلو الجوز 85 ألف ليرة سورية.

ووفقاً لأسعار سوق الهال بدمشق حالياً، فإن سعر كيلو الباذنجان 2000 ليرة، والفليفلة 4000 ليرة، وكيلو الثوم 75 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي 25 ألف ليرة، وكيلو الجوز 150ألف ليرة سورية.

وبحسابات الورقة والقلم نجد أن الأرقام متقاربة بين العام الماضي والحالي، فتكلفة تحضير 10 كيلو في 2023 قاربت الـ 125 ألف ليرة، ومع ارتفاع الأسعار الجنوني وتدني مستوى الرواتب والأجور، ارتفعت تكلفة تجهيز المونة إلى مليون ليرة سورية، بينما الراتب لا يزال أقل من 400 ألف ليرة سورية.

في شهر المونة لهذا العام، ارتفع سعر كيلو ورق العنب البلدي إلى 40 ألف ليرة، بينما يباع النوع الفرنسي منه بـ 25 ألف ليرة، وانخفضت كمية الثوم المخزن بنسبة 70%، مع بقاء سعر الكيلو من النوع الصيني عند 30 ألف ليرة سورية.

وأما الفول، فقد استقر سعر الكيلو في الكرتونة عند 7 آلاف ليرة، والبازلاء وصل سعر الكيلو الأخضر من الملوخية اليوم إلى 30 ألف ليرة سورية تحتاج العائلات في الحد الأدنى إلى 5 كيلوغرامات من الملوخية، مما يعني أن التكلفة تصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

هذا ويقدر أن تحضير المؤونة هذا العام في منزل بنصف الكمية المعتادة في السنوات السابقة، يحتاج في الحد الأدنى إلى مليون ليرة، ويعد تخزين المؤونة طقسا صيفيا يعدون فيه المكدوس وورق العنب وغيرها لكن هذه العادة بدأت تندثر خاصة في الأوساط الفقيرة بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

نعى موالون لنظام الأسد العميد الركن "تيسير محمد خيربيك"، المنحدر من مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، وهو من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية لدى النظام.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد،  عدد من ميليشيات الأسد، عرف مهم النقيب "يوسف إبراهيم"، من طرطوس، و"محمد عماوي" من حمص و"أمير سعيد المعزر" من درعا.

يضاف لهم "أحمد سلوم" الذي قتل على جبهة نحشبا شمال اللاذقية وينحدر من إدلب، وفي شمال غربي سوريا ايضا، قتل "أمجد حيدر"، من حماة، باستهداف طال موقع عسكري للنظام على جنوبي إدلب.

ونعت صفحات موالية عدد من العسكريين أبرزهم النقيب "خير الله بلال"، فيما توفي الشرطي "سليمان الدياب"، من مرتب قيادة شرطة ريف دمشق مركز شرطة عرطوز بحادث سير على طريق المعضمية.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العميد الركن "أحمد جعفر أسعد"، إثر انفجار لغم في محافظة دير الزور يتحدر القتيل من قرية الفروخية في بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

في حين نعى موالون للنظام العميد "عبد الله محمد نقشي"، وقالت إنه دفن يوم الخميس الماضي 8 آب/ أغسطس في مقبرة بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، بعد وفاته داخل مشفى يبرود بظروف صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

اتهم السياسي الإيزيدي خيري بوزاني، قوات سوريا الديمقراطية، برفض السماح بإنقاذ المختطفات الإيزيديات من مخيم الهول، في وقت أبدى استغرابه من إفراج الميليشيا عن 1200 معتقل في سجونها بينهم عناصر سابقين في تنظيم داعش.

وقال "خيري بوزاني" المستشار في رئاسة إقليم كوردستان، في منشور عبر "فيس بوك": "تم الإفراج عن 1200 عنصر من داعش، من سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مع ذلك، يرفضون السماح لنا بإنقاذ حتى مختطفة واحدة من مخيم الهول الذي يخضع لسيطرتهم!".

وسبق أن أكدت قيادة عمليات غرب نينوى أن "قسد" منحت عفواً عاماً في الحادي والعشرين من تموز / يوليو 2024، شمل جميع السجناء، بما في ذلك 1200 من أفراد وقادة داعش، من بينهم 470 عراقياً، داعيةً القوات العراقية في المحافظة إلى توخي الحذر واليقظة واستخدام كافة الموارد لمنع هؤلاء من العبور إلى الأراضي العراقية.

وتشير تقارير المخابرات العراقية إلى إطلاق سراح أكثر من 400 من عناصر تنظيم داعش حتى الآن، وهناك مئات آخرين بانتظار الإفراج عنهم، رغم أن الإدارة الذاتية أعلنت أنها أطلقت سراح 180 إرهابياً فقط.

وتفيد تقارير بأن القرار الذي نفّذته "قسد" بالإفراج عن مقاتلين من التنظيم يأتي تنفيذاً لقرار عفو صادر عن الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا عن المدانين بجرائم وفق قانون مكافحة الإرهاب المنتظر أن يستفيد منه أكثر من ألف محتجز في سجونها.

ويبق أن قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، في تقرير لها، إن قرابة 30 ألف طفل سوري وأجنبي لا يزالون محرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، بسبب مزاعم انتسابهم إلى تنظيم "داعش".

وأوضح التقرير أن الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها قوات "قسد" الكردية شمال شرق سوريا، غير متهمين بأي جرائم، "ورغم ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة ولا إنسانية، بشكل يعرضهم للصدمة والتطرف".

ولفت التقرير إلى أن الفشل في تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، أو الماء أو الغذاء للنساء والأطفال المحتجزين يمثل انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يرقى ذلك إلى جريمة الحرب.

وأشار إلى أن المثير للقلق وجود عدد من النساء والفتيات والفتيان الإيزيديين ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم ضدهم، وجرى اعتقالهم من قبل "قسد" في المخيمات إلى جانب معذبيهم، ونبه إلى أن الدول الأعضاء المشاركة في دعم قوات "قسد" تتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في مساعدتها على إنهاء تلك الانتهاكات، مشدداً على ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل لدعم الأطفال الموقوفين.

وسبق أن طالبت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" الدول إلى إعادة أطفالها من "مخيم الهول"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف"، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول "إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية"، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" وآخرون في سوريا.

في السياق، قال شنيك إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك قوات دمشق المسؤولة عن 65% من عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، أن تتوقف فوراً عن هذه الأعمال اللاإنسانية، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية سجلت 1493 حالة تجنيد للأطفال في سوريا، مؤكداً أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع والعنف الجنسي المروع ضد الأطفال يجب أن ينتهي.

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم، وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، بمناسبة "اليوم الدولي للشباب"، إن فئة الشباب في المجتمع السوري تواجه العديد من القضايا أبرزها قضية البطالة، لافتاً إلى أن قضية البطالة ضمن المجتمع المحلي في شمال غرب سوريا، تعد أحد أبرز القضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية.

ولفت الفريق إلى الآثار السلبية لقضية البطالة، والتي تدفع إلى هجرة الشباب وارتفاع معدلات الجريمة وزيادة مستويات الفقر بين المدنيين في المنطقة.

وقال الفريق إن معدلات السكان المدنيين وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي (مع اعتبار أن عمال المياومة الفئات المذكورة وتقسم معدلات البطالة ضمن السكان المحليون إلى % 75.30 من السكان المحليين الذكور، و% 93.17  من السكان المحليين الإناث، أما ضمن السكان النازحين والمهجرين قسرياً % 89.92، من السكان النازحين الذكور، و % 96.77 من السكان النازحين الإناث.

وتطرق الفريق إلى أبرز أسباب البطالة، والتي تتمثل في عدم توفر فرص العمل مكان تخرجهم، وعدم وجود الخبرة الكافية وضعف التدريب والكفاءات الوطنية وعدم توافر الخبرات العملية لمعظم الخرجين عدم وجود متابعه ودعم من - توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة ولا تحتاج لخبرات وأجور متدنية جداً لا تكفي لتحقيق أي هدف من أهدافه ولا تزيد من خبراته، فتظل مشكلة البطالة قائمة. 

كذلك من الأسباب استغلال أزمة الشباب وتشغيلهم عمالة مؤقتة بدون عقود ولمدة قصيرة ومتقطعة، لا يستطيع من خلالها الشباب تحقيق أي تقدم في حياتهم المادية والعملية

وقدم الفريق بعض الحلول والمقترحات لمشكلة البطالة، منها ربط التعليم والتدريب باحتياجات السوق، وتوفر البدائل والعمل على إقامة المشروعات كي تتسع لأكبر قدر من الأيدي العاملة. - توفير فرص عمل جديدة للشباب والدعم المادي للمشروعات الصغيرة.

وأكد فريق "منسقو استجابة سوريا" على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرف اليدوية و التي من شأنها استقطاب عدد كبير من اليد العاملة إذا ما توفر الدعم اللازم لها.

ويصادف تاريخ 12 آب من كل عام "اليوم العالمي للشباب"، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون أول 1999، ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشابات والشباب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، كما يعتبر هذا اليوم فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه هذه الفئة في كل أنحاء العالم.

توقع محمد غانم، العضو السابق في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، أن تزداد فرص قبول قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، في حال تسلم المرشح الرئاسي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، أو إذا أصبحت الأغلبية لصالح "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال غانم، إن القانون يحمل مفاعيل حقيقية وليست رمزية "وإذا أُقر فسيغير السياسة الأمريكية الحالية، لكن إدارة بايدن لا تريد تغيير سياستها تجاه الأسد، لذا تدخلت وطلبت من السيناتور كاردين عرقلة مشروع القانون"، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفت غانم، إلى أن المفاوضات هي التي انهارت "وليس القانون ككل، وفرصة إضافة مشروع القانون في ميزانية وزارة الدفاع فاتت بنسبة 95%، لذا أعلنا انهيار المفاوضات كي نكون صادقين أمام السوريين".

في السياق، أوضحت رئيس منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة" بكر غبيس، إلى أن أي قانون قبل إقراره يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وتباحث في مجلس النواب ومن بعده في مجلس الشيوخ، "وبالتالي فإن عرقلة السيناتور كاردين للقانون لا تستدعي القلق".

وأشار غبيس إلى أن عدم إدراج القانون ضمن قائمة القوانين الخاصة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "لا يعني انهيار القانون فمن الممكن طرحه في ميزانية العام المقبل".

وكانت نجحت جهود عدة منظمات سورية - أمريكية، في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025، بعد أن عرقل البيت الأبيض تمريره ضمن حزمة تشريعات مستعجلة مؤخراً.

وقال "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي"، إن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وافقت بالإجماع تقريباً على التعديل الذي قدمه النائب جو ويلسون، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتضمن عدداً من البنود أبرزها رفض التطبيع مع الأسد.

ولفت "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" إلى أن "الجزء الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسي في مشروع قانون مناهضة التطبيع، المعني بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبلية بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، ويحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه".

وأوضح غانم، أن "إدراج هذا التعديل في قانون تفويض الدفاع الوطني، هو إشارة واضحة إلى أن الكونغرس لا يزال ملتزماً تماماً بقانون مناهضة التطبيع مع الأسد، والوقوف في وجه نظامه"، وأشار إلى أن التصويت خطوة مهمة، لكن لا يعني ضمان تحول المشروع إلى قانون، ولم يتضمن التعديل، كما كان مقرراً، تمديد عقوبات "قانون قيصر"، الذي تنتهي صلاحيته نهاية العام الحالي، بينما تحدث غانم عن أن "هذا الأمر سيعالج في وقت لاحق من هذا العام".

وكان رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

اقترح الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"،  طبع فئات نقدية أكبر بحسب ما يراه المركزي مناسباً، حيث إنه ليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة.

بينما الفئة النقدية الأكبر في معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى تشتري على الأقل عشرة أضعاف إلى عشرين ضعفاً مما تشتريه الفئة الأكبر في سوريا.

وأضاف أن طباعة فئات ذات قيمة نقدية أكبر صار طلباً للشرائح الأوسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ويعرف بالكتلة النقدية على أنها كمية النقود الموجودة في التداول بمختلف أشكالها ضرب سرعة دوران النقود في السوق خلال الفترة المدروسة.

وبحسب "فضلية"، فإنه مع ثبات عوامل أخرى تدفقات القطع الأجنبي، حجم التصدير والاستيراد، فإن التوازن بين الكتلتين يعني ثبات قيمة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، أي أن الكتلة النقدية المتاحة وبعد أخذ سرعة دوران النقود بالاعتبار.

وقال الخبير الاقتصادي "علي كنعان"، إن يوجد بعض العقبات المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لتوزيع الدعم عبر الحسابات المصرفية، فهنالك نسبة كبيرة من الناس تحتاج لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المصارف، ومنهم من هم كبار في السن، وأشخاص ذوي إعاقة.

وعليه يطرح فكرة تسليم المبالغ النقدية ضمن البلديات مبدئياً ريثما تصبح المنظومة الالكترونية والبنية التحتية جاهزة وتشمل أبعد المناطق. لافتاً إلى أنه في النهاية التجربة هي من تحسم شكل الدعم وتسهم في تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

وقال مدير المصرف الصناعي سابقا، يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية من غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وأضاف أن لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، و يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها.

وقدر أنه بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً
- حتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية.

والقوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة.

في حين تناول موقع "اقتصاد"، أسباب عدم وجود أي تجاوب رسمي مع الدعوات الكثيرة التي أطلقها العديد من الاقتصاديين في الآونة الأخيرة، والتي طالبوا فيها بطباعة أوراق نقدية من فئات 25 و50 و100 ألف ليرة، معتبرين هذه الخطوة بأنها بداية الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة الجديدة المرتقبة.

ونقل عن مراقبين قولهم إن ما يمنع النظام السوري من إصدار فئات نقدية كبيرة حتى الآن، هو الخوف من تراجع قيمة الليرة السورية بشكل أكبر، وهو ما حدث إبان إصدار فئة الـ 5 آلاف ليرة في مطلع العام 2021.

حيث تراجعت قيمة الليرة في السوق السوداء من نحو 2900، إلى أكثر من 3050 ليرة للدولار، وذلك بعد أسبوع من إصدارها، كما حدث اضطراب في الأسواق، تسبب بارتفاع الأسعار بنسب وصلت إلى 25 بالمئة.

واعتبر الموقع أن الحل الذي يراهن عليه النظام على ما يبدو، هو ارتفاع قيمة الليرة السورية مجدداً، والعودة إلى مستويات العام 2022 على الأقل، عندما كان سعر صرف الليرة في نهاية العام أقل من 7 آلاف مقابل الدولار، فيما كان في بدايته نحو 3600 ليرة.

وذكر أن الرهان في أغلبه يقوم على الانفتاح العربي عليه، وبالذات الدول الخليجية، حيث أصبح النظام يروج لاستثمارات بمئات ملايين الدولارات قادمة إلى سوريا، من خلال التسويات التي يجريها للكثير من المشاريع الخليجية المتوقفة منذ العام 2011.

وكان قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"  غرقت الأسواق بالفراطة وظهرت دفعة بطباعة جديدة من فئة 500 ليرة تاريخ الإصدار 2013 إذا كانت تكلفة طباعة ورقة الـ 500 ليرة هي حوالي 15 سنت أمريكي وتكلفة طباعة مجموعة الـ 500,000 ليرة هي 150 دولار.

وقدر أن حاليا مبلغ 500,000 ليرة يساوي 36,76 دولار على سعر صرف المركزي بسعر 13,600 وقدر الخسارة للخزينة العامة مع العلم بأن سعر صرف الدولار بعام 2013 كان حوالي 175 ليرة ودعا لمحاربة التضخم النقدي وحل مشكلة حمل كميات كبيرة من المال لإتمام المدفوعات بالأسواق.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن في ظل تفاقم التضخم الحاصل والاهتراء المتزايد للعملة الورقية، اضطر العديد من التجار إلى استخدام الميزان الإلكتروني لتحديد قيمة رزم النقود دون الحاجة لعدها يدوياً، لعدم إمكانية استخدام العدادات الإلكترونية.

وذكرت أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة بشكل خاص بين تجار الأدوات الكهربائية والصاغة، الذين يعتمدون على هذه الطريقة لتجنب الأخطاء في الحساب، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع وصعوبة استخدام العدادات الإلكترونية.

وصرح أحد الصاغة في مناطق سيطرة النظام أن وزن رزمة من فئة 5000 ليرة سورية، تعادل 500 ألف ليرة، يبلغ 98 غرام، ويتابع الصائغ بقوله أن وزن رزمة الـ 200 ألف ليرة سورية من فئة الـ 2000 ليرة سورية يبلغ 100 غرام.

وأما وزن رزمة الـ 100 الف ليرة من فئة الـ 1000 ليرة سورية يصل إلى 97 غرام، ووزن رزمة الـ 50 ألف ليرة من فئة الـ 500 ليرة سورية إلى 102 غرام وأما عن العملات الورقية القديمة من فئة الـ 1000 ليرة و 500 ليرة القديمة فيبلغ وزن كل رزمة منهما 140 غرام، أي الـ 100 ألف و الـ 50 ألف.

وقدر أن كل كيلو نقود يساوي مليون ليرة سورية، وأشار إلى أن أي ميزان إلكتروني يمكن الاعتماد عليه بوزن النقود سواء ميزان الذهب أو ميزان المطابخ وحتى الميزان الإلكتروني العادي شريطة أن يكون من الأنواع الجديدة الحساسة لأي وزن يوضع فوقها.

بينما يفضل  الغالبية ممن يعتمدون الميزان لعد النقود استخدام ميزان المطبخ كونه حساس جداً، يذكر أنه وفقاً للتقارير الإعلامية السورية فقد ظهرت فكرة وزن النقود لأول مرة في العام 2019 كأولى علامات التضخم في حينها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن زيادة شراء "عدادات النقود"، بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير الحاصل في الأسواق المحلية، فيما أكدت مصادر وصول الاقتصاد السوري إلى مراحل متقدمة من الانهيار والتراجع.

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن عدد كبير من المواطنين باتوا يعتمدون مؤخرا على عدادات النقود لاختصار الوقت والجهد، ونقل عن صاحب محل لبيع الملابس بأنه يستخدم العداد الآلي فأقل قطعة يصل سعرها إلى 50 ألف ليرة سورية.

وتجد العدادات رواجا في مختلف المجالات الاقتصادية وتحولت إلى واحدة من أهم الأجهزة التي تستعملها المحلات والشركات في عملها، وفي ظل ارتفاع الأسعار التي طال كل شيء فقد بات وجودها ضرورياً حتى في المنازل، حسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وتتراوح أسعار العدادات بين 600 إلى مليون ليرة سورية، وتقدر مصادر إعلامية مقربة من النظام بأن نسبة إقبال الناس من مختلف المهن على شراء العدادات كبيرة، حيث تصل لـ 40% وهي بازدياد نظراً للحاجة لها، على حد قولها.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

نظم "منتدى خيزران الثقافي" بالتعاون مع "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية" (أوسوم) معرضاً فنياً في مدينة جسر الشغور بمشاركة عدد من الفنانين والرسامين السوريين ينتمون لمختلف المدارس الفنية.

استمر المعرض مدة ثلاثة أيام، آخرها اليوم الاثنين، عرضت خلالها لوحات للفنان السوري عبد القادر عبد اللي، وبمشاركة كل من الفنانين، عمار سفلو وسميرة بيراوي ورامي عبد الحق وسلام حامض وختام جاني وبشرى حامض وجودت فيزو.

رسائل وأهداف

قال "عمار الأمير" مدير "منتدى خيزران الثقافي" لشبكة "شام": "تأتي أهمية المعرض كونه المعرض الأول لمنتدى خيزران الثقافي خارج مدينة إدلب، وذلك بعد أسابيع من تنظيم معرض (ويستمر) ضمن المدينة، والذي لقي نجاحاً كبيراً".

وعن تسمية المعرض بـ"جسور" أوضح الأمير أن المعرض شكل جسوراً بين المنتدى في مدينة إدلب والريف البعيد الذي يشهد غياباً شبه تام للفعاليات الثقافية.

وبحسب مدير المنتدى، فإن اختيار مدينة جسر الشغور لتنظيم المعرض "يحمل رسالة سياسية، قبل أن تكون ثقافية، وهي أن جسر الشغور باقية ومفعمة بالحياة رغم قربها من نقاط التماس".

وعن الهدف من المنتدى، قال الأمير: "الهدف من المعرض هو إحياء الفن التشكيلي، وهو الفن البصري المهم جداً، وهو القريب من القلب والذي يخلد في الذاكرة، كما أنه يوصل المآسي وينقل معاناة شعب كامل، وفي نفس الوقت يعكس ثقافة شعب يحاول النظام السوري وصمه بالإرهابي".

وتأتي أهمية المعرض من خلال مشاركة بعض الفنانين، منهم الراحل الكبير عبد القادر عبد اللي الذي لم يعرض لوحاته منذ عام 1987 فجاء (خيزران) ليحيي لوحاته، إضافة إلى مشاركة الفنان عمار سفلو الذي ابتكر مدرسة بالدمج بين التعبيري والتكعيبي، وسميرة بيراوي التي ترسم للمدرسة التعبيرية وغيرهم من الفنانين المتميزين، كرامي عبد الحق وسلام حامض وبشرى حامض وختام جاني وجودت فيزو".

مدارس مختلفة

وتحدثت الفنانة "سلام حامض" لشبكة "شام" بالقول: "ما يميز المعرض أن كل فنان لديه أسلوبه الخاص، ويتبع مدرسته الخاصة به".

ولفتت الحامض إلى أن المواضيع متنوعة، "معظمها يلامس الواقع ويحكي عن وجع الناس، ويتناول قضايا إنسانية، في حين تتحدث أعمال أخرى عن أهمية المعالم الأثرية، إضافة إلى أعمال أخرى تدعو للأمل".

واعتبرت الفنانة السورية التي تنحدر من مدينة جسر الشغور أن أهمية المعرض تأتي من كونه نُظم في مدينة تفتقر إلى مثل هذه الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية باعتبارها منطقة ساخنة، فكان من الضروري جداً تسليط الضوء على أهمية إقامة فعاليات مشابهة في المنطقة الغنية بالفن والثقافة والفكر.

وعن رسالتها التي قدمتها في لوحاتها، أضافت حامض: "مهما بلغت الصعوبات ومهما بلغت التحديات، لدينا حب وتعلق بالحياة ولدينا أمل، كما أننا قادرون على إيصال رسائلنا من الداخل إلى خارج الحدود".

يشار إلى أن "منتدى خيزران الثقافي" نظم أول معرض فني لفنانيه في مدينة إدلب، يومي الثامن والتاسع من تموز الماضي، عرض خلالها لوحات للراحل عبد القادر عبد اللي وزوجته الفنانة سميرة بيراوي والفنان عمار سفلو.

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل ، المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي جعلت "إسرائيل" أكثر شراسة وتهديدا على السلم والأمن الدوليين.

وقال بزشكيان، إن "هذه المعايير المزدوجة تسبب المزيد من طيش وصلافة إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال واجتراح الجرائم النكراء والفظاعات في غزة وكذلك في دول المنطقة، وعرّضت السلام والأمن للمزيد من المخاطر في المنطقة والعالم".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية إن الجانبان استعرضا خلال المكالمة الهاتفية العلاقات بين ايران وأوروبا وآليات استئناف المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي والأزمة الناجمة عن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وممارساتها في المنطقة.

وقال بزشكيان إن "الثقة وتوفير المصالح المتبادلة يشكلان أساس العلاقات الدولية، مضيفا أنه في حال تمسك الطرفين بجميع التزاماتهما، وبناء الثقة فضلا عن إحياء الاتفاق النووي، يمكّن من الدخول في حوار بشأن القضايا الثنائية الأخرى".

وأضاف: "نؤكد ضرورة استقرار النظام المتعدد الأقطاب في العالم، سياسات وتصرفات الولايات المتحدة في الضغط على دول مثل إيران ومحاولة حرمانها من جميع حقوقها ومصالحها هي إحدى عوائق تحقيق الاستقرار والسلام في العالم".

وأكد بازشكيان أن إيران تدعم دائما السلام والاستقرار والهدوء في جميع أنحاء العالم ولجميع الشعوب وترى أن أي عملية في أي بقعة من العالم تعرض هذه القيم للمخاطرة، يجب أن تتوقف.

وشدد على ضرورة ترسيخ نظام التعددية القطبية في العالم، معتبرا أن سياسات وإجراءات الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على بلدان بما فيها إيران هي محاولة أمريكية للحد من تثبيت النظام العالمي الجديد ويمثل عقبة تعترض طريق إرساء الاستقرار والهدوء في العالم.

ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن رغبته في استئناف الحوار حول الاتفاق النووي، وبدء مسار التعامل المؤثر بين إيران والاتحاد الأوربي على قاعدة توفير المصالح المتبادلة وتذليل العقبات التي تعترض التعامل الثنائي الأوسع.

وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.

ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية  وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.

قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

وحسب النشرة الجديدة يبلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ ضمن الدعم على البطاقة الالكترونية، أقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 19,000 ليرة سورية.

وفي حين حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ مابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 20,000 ليرة، وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 21,000 ليرة سورية.

وأما اسطوانة الغاز المنزلي 10 كغ بالسعر الحر، بأقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 130,000 ليرة سورية، ومابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 131,000 ليرة سورية.

وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 133,000 ليرة، واسطوانة الغاز الصناعي 16 كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية وأقل من 30 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 208,000 ليرة.

ومابين 31 إلى 60 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 209,000 ليرة، وفوق 61 كم بين وحدة التعبئة ونقطة التوزيع بسعر 211,000 ليرة وفي حال تم إيصال المادة من قبل شركة محروقات إلى مراكز التوزيع، يلتزم المعتمدين بالأسعار المحددة من قبل تموين النظام.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.