كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

من هو اللواء "جميل الحسن":

"اللواء جميل الحسن"، مدير إدارة المخابرات الجوية أحد أعتى مجري الحرب في سوريا، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذوني إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.

ولد في قرية القرنية بمحافظة حمص عام 1952، وانتسب إلى الكلية الحربية عام 1972 باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 1/1/2009، وعُين مديراً لإدارة المخابرات الجوية بتاريخ 1/7/2009، خلفاً للواء عبدالفتاح قدسية.

ونظراً لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمدير لإدارة المخابرات الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 18/7/2017 حتى تاريخ 18/7/2018 بموجب مرسوم صادر عن بشار الأسد مخالفاً بذلك كافة الأنظمة والقوانين الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل الإبقاء عليه كمدير لإدارة المخابرات الجوية التي تعتبر من أسوأ الأجهزة الأمنية السورية وأكثرها إجراماً.

وكان اللواء جميل حسن قد خدم كمعاون لمدير إدارة المخابرات الجوية إبان تكليف اللواء عبدالفتاح قدسية مديراً للإدارة، وعمل قبلها رئيساً لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية في ديرالزور عام 2009، حيث اشترك مع اللواء جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في ديرالزور آنذاك بممارسة الإساءات وارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة وابتزاز المواطنين ونشر التشيع في محافظتي ديرالزور والرقة.

ومع انطلاق الاحتجاجات السلمية عام 2011؛ ظهر جميل حسن كأحد أبرز المتورطين في أعمال الاعتقال العشوائي والابتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في المحافظات السورية بقتل المتظاهرين وتوقيف أعداد كبيرة منهم، والاندساس في صفوف المتظاهرين ومن ثم إطلاق النار عليهم.

 ناهيك عن تورطه بجرائم اغتيال  الشخصيات الوطنية مثل الناشط الكردي مشعل تمو الذي تم اغتياله في مدينة القامشلي في بدايات الثورة السورية، وتصفية المسؤوليين غير المرضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيرات في الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعين لوزارة الداخلية، كما حدث في حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديرالزور وغيرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خلال فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل معظم العناصر والضباط السُنة من إدارة المخابرات الجوية وإعادتهم للخدمة في صفوف الجيش، واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلويين في الإدارة نحو 99%.

كما منح اللواء حسن صلاحيات مطلقة لكافة الوحدات العسكرية، وخاصة منها المطارات ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، لانتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات والاستحواذ على أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج.

ويعتبر اللواء جميل حسن أحد المسؤولين بشكل مباشر عن كافة عمليات القتل التي تمت بواسطة طائرات النظام الحربية والمروحية، حيث أطلق اليد للعميد سهيل الحسن بشكل خاص ولرؤساء أفرع وأقسام المخابرات الجوية بشكل عام لقتل لقصف وقتل وتشريد واعتقال المدنيين دون حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركاً في المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بالمدينة وكان برتبة ملازم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب عدد كبير من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة.

وهي السياسات نفسها التي دأب على ممارستها والإيعاز باعتمادها في فروع إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى “آفاق أحمد” عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل الحسن بقتل كافة المحتجين المتوجهين لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، وهي الحادثة التي سميت فيما بعد “مجزرة صيدا”، والتي قتل خلالها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر تعرضهما لأبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات الآلاف من الشعب السوري.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

سلط نشطاء في الحراك الثوري السوري من إعلاميين وعاملين في المجال الحقوقي، الضوء على ملف مهمش كلياً، وهو المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب، والذين لايزالون قيد الاعتقال والإخفاء، منهم منذ سنوات طويلة مجهول المصير، مطالبين بالإفراج عنهم بشكل عاجل، لتكون جميع السجون السورية خالية من أبناء الشعب السوري، وتبدأ مرحلة سوريا الحرة.

فبالرغم من كسر قيود جميع السجون التابعة للنظام في سوريا، خلال معارك التحرير من حلب إلى دمشق، إلا أن السجون التي تغص بمئات المعقتلين في سجون "هيئة تحرير الشام" في إدلب لاتزال موصدة، تجاهلت السطات طيلة الأشهر الماضية نداءات أهالي المعتقلين وتظاهراتهم للإفراج عنهم.

وصدر بيان عن "نشطاء الحرك الثوري السوري" موجه لـ "أحمد الشرع" في قيادة "إدارة العمليات العسكرية"، جاء فيه: "السيد "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية"، إننا كنشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري، كنا ولازلنا صوتاً للحق ونصرة للمظلومين، وقد مر على ثورتنا خطوب ومراحل مريرة، عانى فيها الشعب السوري بكل أطيافه مرارة الظلم والاعتقال والتشريد، وآن الأوان لتنهض سوريا من جديد، بصفحة بيضاء تُنهي عذابات الماضي".

وأضاف البيان: "انطلاقاً من موثقنا الثابت في نصرة كل مظلوم، فإننا نوجه نداءً إنسانياً، نطالبكم فيه بالإفراج عن كل المعتقلين في السجون التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب - إلا المثبت عنهم تورطهم بالدم بأدلة تقدم لمحاكم مستقلة للنظر في محاسبتهم -، ليكون هذا الإجراء إسوة بكل السجون في سوريا، حتى تتشارك عائلاتهم فرحة السوريين بالنصر، وتلملم جراحهم بجمع الغياب".

وتابع : "إذ أننا نؤكد على تطلعنا إلى إنهاء ملف المعتقلين في سجون جميع القوى العسكرية، بما فيها "الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية"، لإغلاق هذا الملف المظلم في تاريخ سوريا، ولينعم بالحرية كل معتقل، مع تأكيدنا على ضرورة تفعيل محاكم سوريا الحرة بالسرعة القصوى، لمحاسبة المجرمين وكل منتهك لحقوق الشعب السوري الذي قدم الغالي والنفيس لبلوغ هذا اليوم".

في سياق مواز، قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في منشور لها على "فيسبوك": "لذوي المختفين والضحايا في سجون هيئة تحرير الشام على مختلف مراحل تغيير مسمياتها، حقوق لا يمكن تجاهلها أو تأجيلها".

واعتبرت الخطيب أنه "من واجب الهيئة اليوم، وقبل أي خطوة نحو حل نفسها، كشف مصير المختفين لديها وأماكن دفن من توفي منهم، وضمان تقديم جميع المتورطين في هذه الانتهاكات للمحاسبة، وفق القوانين التي سيتم تشريعها، وكذلك باقي الأطراف، العدالة هي السبيل الوحيد لطي صفحة هذا الإرث".

وأضافت: "كنت أتمنى من الإعلام الغربي الذي أجرى مقابلات مع أحمد الشرع أن يسأله عن هذه القضايا التي تؤرق عائلات الضحايا، بدلا من تركيزهم على مخاوفهم حول منع الخمر وفرض الحجاب".

وبعد الحراك الشعبي المناهض للهيئة خلال الأشهر الماضية، كان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا واعتمدت "تحرير الشام" على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتجاهلت تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، "إسماعيل بقائي" عن مقتل موظف في السفارة الإيرانية في دمشق برصاص طال سيارته في دمشق.

وذكر "بقائي" أن "سيد داود بيطرف"، موظف محلي في السفارة الإيرانية في دمشق، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وزعم أن القتيل لقي مصرعه برصاص "عناصر إرهابية".

وأشار إلى وصول جثة القتيل إلى طهران،  وشدد على مسؤولية الحكومة السورية الانتقالية في تحديد ومحاسبة مطلقي النار وذكر أن الخارجية الإيرانية الأمر بالشكل المناسب ومن خلال مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إيرانية إن القتيل هو "مدير حوزة دمشق"، وشغل سابقاً "مسؤول مرقد السيدة رقية" بدمشق، وله دور بارز في احتلال الميليشيات الإيرانية لمواقع في سوريا سابقا، ويظهر مرتيا زي رجال دين إيرانيين وكذلك الزي العسكري ما ينفي أنه موظف مدني فحسب.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية "عباس عراقجي"، أن سوريا خرجت من محور المقاومة معتبراً أن إسقاط نظام الأسد، يأتي في إطار "مشروع ضخم تخطط له أميركا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل" وفق تعبيره.

وأضاف أن طهران لا تفرض أي قرارات على "محور المقاومة"، ولا تسعى للتدخل في الشأن السوري، وأن قرار وجودها هناك كان بدعوة من نظام بشار الأسد المخلوع لمكافحة "الجماعات المسلحة"، كما اعتبر أنها "ليست جريمة أن تقدم إيران الدعم لدول محور المقاومة".

يشار إلى أن السفارة الإيرانية في دمشق مغلقة حالياً وكان صرح متحدث الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح سفارة إيران في دمشق بحاجة إلى "تحضيرات، منها تأمين أمنها"، مشيراً إلى أن طاقم السفارة سيتابع عمله "بمجرد توفر الظروف اللازمة من ناحية تأمين الأمن والسياسة"، وفق زعمه.

أثار موقف المراسلة الحربية المرافقة لقوات الأسد الساقط "كنانة علوش"، بعد انتصار الثورة السورية جدلا واسعا لكنه جاء ضمن حالة عامة ضمن محاولات فاشلة لبعض رؤوس الشبيحة طمس تاريخهم الدموي الأسود بحق أبناء الشعب السوري.

وقررت "علوش" رفع علم الثورة السورية التي سحقت ميليشيات الأسد، لكن سرعان ما تحطمت هذه الدعاية الكاذبة مع تعليقات وردت خلال منشورها، واستذكر ناشطون دورها المباشر في دعم نظام الأسد البائد، والمشاركة في جرائمه بحق الشعب السوري وثورته.

وشكلت "علوش" طاقم إعلامي حربي بتبع لنظام الأسد الساقط في محافظة حلب، واشتهرت في تأييد نظام الأسد وتزايد ذلك مع التقاطها لصورة "سيلفي"، وهي مبتسمة وخلفها جثث شهداء وكررت ذلك حتى بات يطلق عليها اسم "صاحبة سيلفي الجثث".

وروجت خلال السنوات الماضية لما وصفتها بـ"انتصارات الجيش العربي السوري"، وذلك في عبارة كانت تطلقها على معارك وعمليات النظام المجرم من تدمير وإبادة الشعب السوري، واحتلال المدن والأحياء والقرى السورية.

ومن هواياتها "الرقص على الجثث"، وعملت مذيعة في الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بسوريا، وتحولت إلى "مراسل حربي"، إلا أنها لم تحصل على أي شهادة جامعية أو تلقي تدريب أو تعليم مهني، وناشدت "بشار الأسد" البائد بعد تعرضها للسرقة.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

ومن أبرز الإعلاميين الحربيين والمذيعين الموالين للنظام الساقط "ميساء حيدر، رئيف سلامة، شادي حلوة، عبد الغني جاروخ، رضا الباشا، حيدر رزوق، محمد دامور، كنانة علوش، وسام الطير، هيثم كازو، محمد الحلو، وحيد يزبك".

و"كرم طيبي، ريم مسعود، هناء الصالح، نزار الفرار، ربيع كلاوندي، غزوان محمد، افروا عيسى، أسامة ديب، كنانة حويجة،  عمر ديرماما، معن يوسف، سالن الشيخ بكري، علي صارم، وسيم عيسى، صهيب المصري، محمد الضبع، على مرهج، جعفر يونس عامر قسوم"، والقائمين تطول.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا

حصل على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام ٢٠٢٢. واليوم يكمل الدكتوراه في ذات التخصص. وأنهى كذلك المرحلة الأخيرة من ماجيستير إدارة الأعمال MBA في الجامعة الأمريكية.

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج، وتعرض الغريب للاعتقال في فرعي فلسطين والأمن الجوي التابعين لسلطة الأسد بين عامي 2003-2005، وكان ملاحقاً أمنياً قبل عام 2011.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

تولى رئاسة مجلس قيادة الثورة في بانياس، قبل أن انضم للمجلس الوطني السوري عند تأسيسه ضمن الكتلة الوطنية ولاحقاً ضمن كتلة الحراك الثوري. انضم إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية وأصبح قيادياً فيها، وشغل عضوية الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية والمعارضة السورية، وعضوية مجلس العلماء السوريين.

كان من القائمين على مبادرة الأكاديميين في 27 آب/أغسطس 2017، والتي دعت إلى تشكيل مجلس حل وعقد في إدلب والذي سيتفرع عنه لاحقاً حكومة ومجلس قضائي ومجلس عسكري. بعد تأسيس حكومة الإنقاذ، ترأس عيروط محكمة الاستئناف التابعة لوزارة العدل التابعة لها، قبل أن يتولى منصب عمادة كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

كما تم تكليف المهندس "مرهف أحمد أبو قصرة" المعروف بسم "أبو الحسن 600"، للقيام بمهام وزير الدفاع، وهو من أبناء مدينة حلفايا بريف حماة، ومن قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، إضافة لتكيف المهندس "ماهر خليل الحسن" من حلفايا وزيراً للتموين وحماية المستهلك، وتولى منصب وزير الزراعة المهندس محمد طه الأحمد، ومنصب وزير الأوقاف الشيخ علاء حسين".

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

طيلة سنوات مضت، تعرضت "المرأة السورية"، لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل منذ بدء الحراك الثوري السوري ضد نظام الأسد، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل النظام وأطراف أخرى.

وأثبتت "المرأة السورية" دورها وفاعليتها في الحراك الثوري السوري، فكانت رديفاً أساسياً في إعادة بناء الوطن ومواجهة نظام الأسد، وتصدرت المرأة في الحراك الثوري السوري كطرف أساسي منهن الأم والفنانة والطبيبة والمعلمة والناشطة .... إلخ، كان لدورهن أثراً كبيراً في نمو الحراك وتصاعده ضد النظام الذي لم يدخر جهداً في قهر المرأة ومحاربتها والانتقام منها، فواجهت أصناف كبيرة من الانتهاكات والتضييق.

كانت "المرأة السورية" الأم والموجه للأحرار، شاركت في بدايات التظاهرات بفاعلية في المظاهرات ولمعت أسماء كبيرة في قيادة الحراك الشعبي، منهن واجهن الاعتقال والملاحقة والتضييق، تبعاً بدأ دور المرأة يتوسع فكانت ضمن مؤسسات الثورة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة وفرق الدفاع المدني السوري ومن الناشطات البارعات في تغطية الحراك، وأدوار كبيرة شاركت فيها المرأة، فهي اليوم شريكة الانتصار الذي وصلت إليه الثورة السورية، وشريكة بناء الدولة.

وللتأكيد على دور المرأة كانت أعلنت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، عن أول تعيين لسيدة في كوادرها، لتكون السيدة "عائشة الدبس" مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، كأول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة، رداً على المشككين في دور المرأة في المرحلة الانتقالية، والاتهامات التي بدأت تنهال حول تهميش دور المرأة في قيادة سوريا.

وعممت "الإدارة السياسية" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "الدبس" مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة في التواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية".

تنحدر "عائشة الدبس" من دمشق، وهي حاصلة على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق، وعُرفت بنشاطها في تعزيز دور المرأة السورية والمطالبة بحقوقها في العديد من المجالات، فضلًا عن نشر الوعي بقضايا المرأة والمجتمع، وتُعرّف نفسها بأنها "ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني".

وفي أول تعليق لها على القرار، قالت على صفحتها في "فيسبوك": "اللهم أعنا على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الذي يرضى به عنا ويعيد البسمة والأمل والحياة والتطور لسوريتنا الجميلة".

ورغم أن "الدبس" شقيقة معتقل قُتل سجن صيدنايا بريف دمشق بإعدام ميداني، إلا أنها دعت النساء السوريات إلى طي صفحة الماضي الذي أتعب الجميع، "للمساهمة في عودة سورية إلى مكانتها اللائقة"، وطالبت السوريين بالتفكير في بناء دولة العدل والإحسان بعد انتصار الثورة السورية على نظام الأسد.

وجاء تعيين "الدبس"، عقبر سجال أثارته تصريحات للمتحدث الرسمي للإدارة السياسية "عبيدة أرناؤوط"، عن دور المرأة في المجتمع السوري وعدم قدرتها على تولي مناصب معينة في الدولة كوزارة الدفاع، والذي تم استثماره من قبل بعض الأطراف لتحريك الشارع السوري ضد الإدارة الجديدة بزعم المطالبة بحقوق المرأة.

وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية.

واستهدفت قوات النظام السوري الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

ووفق إحصائيات "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي سلطت فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.

أكد التقرير أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.

إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.

إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:

واعتُقلت الإناث في كثيرٍ من الأحيان لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. 

وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.

ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:

وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.

العنف الجنسي ضد الإناث:

واستخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها  1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المرأة كانت الضحية الأكبر للحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، لافتة إلى أن النساء في سوريا تقدم مساهمات حيوية للمجتمع، حيث يشغلن جميع الأدوار كأمهات ومعيلات لأسرهن ومعلمات، إضافة لأدوارهن في مجال الاستجابة الإنسانية الأولية والرعاية الصحية، وكبناة سلام، وقادة ضمن مخيمات التهجير.

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لإدارة لعمليات العسكرية في سوريا عن قرار جديد يهدف إلى تسهيل عودة المواطنين السوريين المقيمين في الخارج إلى وطنهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة السورية في الأردن، أكدت فيه استمرارها في تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية، بما في ذلك إصدار “تذاكر العودة” للراغبين في العودة إلى سوريا، بشكل مجاني، ومدتها شهرا غير قابلة للتجديد.

وكانت تذكرة العودة إلى سوريا للسوريين المقيمين في الخارج تكلف 50 دولارا للشخص الواحد، ما منع الكثير من العوائل التي لديها عدد من الأطفال من التمكن من العودة بسبب ذلك.

والقرار الصادر يشمل جميع السوريين في جميع البلدان في العالم وليس فقط في الاردن، حيث يتمكن أي سوري لا يحمل جواز سفر من التوجه للسفارة وطلب تذكرة العودة بشكل مجاني.

و“تذكرة العودة” هي وثيقة رسمية تصدرها البعثات الدبلوماسية السورية للمواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا، الذين فقدوا جوازات سفرهم أو لا يحملون وثائق سفر لأي سبب كان. تُمكّن هذه الوثيقة حامليها من العودة إلى سوريا بشكل قانوني وآمن.

للحصول على تذكرة العودة، يُنصح المواطنون السوريون المقيمون بالخارج بالتوجه إلى السفارة التي تتواجد في بدان إقامتهم، لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين السوريين، وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت سابقًا عن خطوات لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بهدف تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم.

ويُنصح المواطنون الراغبون في العودة بالتأكد من استكمال جميع الوثائق والإجراءات اللازمة قبل السفر، والتواصل مع السفارة للحصول على المعلومات والتوجيهات الضرورية لضمان عودة سلسة وآمنة.

أكد نشطاء من محافظة حلب، مقتل المدعو "محمود غازي قجة"، يوم أمس الجمعة، جراء اشتباكات اندلعت مع مجموعة أمنية في شارع النيل بمدينة حلب، أفضت لمقتله، وهو أحد قيادات الميليشيات التابعة لقوات الأسد، والمتورط بعمليات بنش القبور في بلدات ريف حلب الغربي.

وقالت مصادر "شام" إن المدعو "قجة" ، كان مسؤولاً عسكرياً في لواء القدس، وشارك خلال سيطرة النظام على بلدات ريف حلب الشمالي بعمليات نبش قبور الموتى في بلدة حيان وله تسجيلات مصورة توثق تلك الانتهاكات التي لم يسلم منها الأموات، إضافة لعدة ممارسات فظيعة مارسها بحق المدنيين.

ووفق المصادر، فإن القيادي مطلوب لقوى الأمن في "إدارة العمليات العسكرية"، ورفض تسليم نفسه أو الخضوع للتسوية، ما اضطر دورية أمنية لمحاولة اعتقاله في شارع النيل بمدينة حلب، لكنه قاوم الدورية واشتبك معها قبل مقتله.

و"قجة" إلى جانب مئات الأشخاص في ريف حلب، متورطون بعمليات قتل وتنكيل بالمدنيين وعمليات اعتقال وسلب ونهب خلال فترة سيطرتهم على مناطق ريف حلب الشمالي، ومعروف عنه بولائه المطلق للنظام وميليشيات إيران، واسمه على قوائم المطلوبين الأساسيين للمحاكمة بجرائم الحرب التي تورطو بها.

وكان صرح أحمد الشرع القائد العام لـ إدارة العمليات العسكرية بأنه "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم وكان سببا في ذلك"، وتوعد بملاحقتهم في داخل سوريا، وكذلك مطالبة الدول بتسليم المتورطين بجرائم التعذيب بحال كانوا خارج البلاد، لتحقيق العدالة بحقهم.

قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، والتي زارت سوريا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين، إن الولايات المتحدة ألغت المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات عن "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام" وهو لقب "أحمد الشرع" الذي التقاه الوفد في دمشق.

جاء الإعلان في تصريح صحفي، بعد لقاء وفد دبلوماسي بقيادة ليف مع الشرع في دمشق، في زيارة هي الأولى لدبلوماسيين أميركيين منذ سقوط نظام الأسد، وأكدت ليف أن القرار تم اتخاذه في سياق سياسي جديد يعكس تغير الأولويات الأميركية في سوريا.

ولفتت المسؤولة الأمريكية إلى أن الاجتماع مع الشرع كان "جيداً" ويركز على الانتقال السياسي في البلاد وضمان القضاء على التهديدات الإرهابية، ويرى خبراء أن القرار الأميركي بإلغاء المكافأة يعكس تغيراً في النهج، وسط ديناميكيات سياسية وأمنية جديدة في سوريا. 

في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.

وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب

وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

جاءت التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.

وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".

وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.

قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟".

وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وقال الجنرال "إسماعيل كوثري" عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في تصريحات لموقع "تشند ثانية" الناطق بالفارسية، إن "العناصر التي نقلت من سوريا إلى طهران بواسطة روسيا لم تبلغ 4000 شخص".

وبين الجنرال أن من ضمن هؤلاء مواطنون لبنانيون وأفغان ومن دول أخرى، يقومون بمهام استشارية في سوريا، ولم يكن لدينا أصلًا هذا العدد من العناصر العسكرية في سوريا"، وحول سبب تأخير سحبهم، أضاف كوثري: "أما بشأن تأخّرنا في سحب مستشارينا من سوريا، فقد كان ذلك لأننا قرّرنا البقاء حتى اللحظة الأخيرة دعما للجيش السوري على أمل أن يصمد، لكننا رأينا أن الجيش لم يصمد، ولا حتى السيد بشار الأسد."

في السياق، قال العميد محمد جعفر أسدي، مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري: "الروس ساعدونا في نقل المواطنين الإيرانيين وغيرهم، لكن هؤلاء لم يكونوا من المستشارين العسكريين الإيرانيين، لأننا قمنا بسحب مستشارينا من سوريا بشكل مستقل".

وحول طبيعة القوات التي نقلتها روسيا من سوريا إلى إيران أضاف أسدي يقول: "كان العديد من القوات تحت قيادة إيران في سوريا من الشيعة الأفغان أو الباكستانيين أو السوريين الذين تم نقلهم إلى إيران بسبب الظروف الأمنية والمذهبية، وبينهم بعض المدرّسين الإيرانيين الذين كانوا يعملون رسميا في سوريا، حيث طلبنا منهم العودة إلى إيران عبر لبنان."

وقال أسدي: "لن نسمح لروسيا بنقل قواتنا العسكرية، بل هؤلاء الذين تم نقلهم كانوا في الغالب مدنيين، وبعضهم كانوا من خدام مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية، الذين جاؤوا إلى إيران حفاظًا على أرواحهم".

كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".

وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).

وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".

واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".

وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".

وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".

 وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".

ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".

وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".

ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"

وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".

وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".

وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري". 

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".

أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

مدد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية، بالتوازي مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية وتوغلها ضمن الأراضي السورية مستغلة الفراغ السياسي بعد سقوط نظام الأسد.

وتحدث القرار الذي تبناه مجلس الأمن عن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار"، وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).

وعبر القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب سقوط نظتم بشار الأسد.

وقالت "إسرائيل" إن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها، وبموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".

وفي السياق، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".

وكانت أبلغت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" صباح الأربعاء الماضي، أهالي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينسحب بالكامل من منطقة حوض اليرموك خلال اليومين القادمين، إلا أن ذلك لم يتم وما تزال القوات الاسرائيلية متواجدة بل وتتوسع.

وقال نشطاء لشبكة شام أن اسرائيل عملت خلال الفترة الماضية على جرف الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وسوريا واحتلت العديد من القرى والبلدات في محافظة القنيطرة، وشنت حملة تفتيش في جميع المنازل في المناطق التي احتلتها وصادرت جميع الأسلحة التي عثرت عليها.

وأكد النشطاء أن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك لا يعني أنه انسحاب كامل، فهي ما تزال متواجد في القنيطرة وتستطيع العودة في أي وقت إلى الحوض متى ما أردت ذلك، في ظل دعوات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.

 أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشال 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

وأوضحت أنه عند وصول البلاغ توجهت فرق من الدفاع المدني السوري للموقع  وهو عبارة مربع محاط بأبنية سكنية داخل مدينة "السيدة زينب" يضم مطبخاً جماعياً ويوجد داخل المطبخ غرفة للتبريد، و مستودعاً توجد فيه أدوات ومستهلكات طبية وطرود، وبحسب الأهالي في المكان فإن هذا المربع كانت تسيطر عليه ميليشيات لبنانية وإيرانية داعمة لنظام الأسد السابق، ولا يسمح للأهالي بدخوله.

وعملت الفرق على الدخول للموقع أصولاً، وكان المكان تعرض للعبث، وفي داخل المطبخ يوجد غرفة مخصصة للتبريد وكانت مفتوحة وتعرضت للعبث أيضاً، وكانت الرفات والجثث داخل هذه الغرفة المخصصة للتبريد، وعملت الفرق على انتشال الرفات والجثث وعددها 21.

كما انتشلت الفرق خمسة أكياس وكانت تعرضت للعبث وبداخلها رفات غير معروف بعد عدد الجثث التي تعود إليها هذه الرفات ويتم إعادة تشكيلها من قبل الخبير الانثروبولوجي، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، ونقلت الفرق الرفات والجثث وسلمتها للطبابة الشرعية في دمشق ليتم استكمال الإجراءات من قبلهم.

ويوم الثلاثاء الماضي كانون الأول، انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

كما انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة غير مدفونة في موقع طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي، وعملت فرق الدفاع المدني السوري على توثيق هذه الرفات وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات، وتتابع الفرق التنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وأخذ عينات منها ليتم مطابقتها لاحقاً، وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرق الدفاع بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ووفق المؤسسة، تشكل المقابر الجماعية والرفات إرثاً متكرراً للنزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج العائلات إلى معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم، ولهم الحق بموجب القانون الدولي في السعي إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.

 وأكدت أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

وأوضحت المؤسسة إلى أن فرقها تستجيب بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولا تبحث أبداً عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولا نقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.
 
وبينت أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، كما أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي. 

وأشارت إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.