قدر رئيس الهيئة العامّة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو" أنه تم تسجيل 194 حالة انتحار في سوريا، منذ بداية عام 2024 ولغاية تاريخه، والعدد الأكبر منها للذكور.

وذكر أن 159 حالة انتحــار للذكور و35 إناث، مشيراً إلى أن محافظة القنيطرة هي الوحيدة التي لم تسجل أي حالة انتحــار، فيما كل من حمص وريف دمشق احتلتا الصدارة بعدد حالات الانتحار.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 27 حالة في العاصمة دمشق، 23 منها لذكور و4 إناث، بينما بريف دمشق 35 حالة، 27 ذكور و8 إناث، وفي درعا سُجلت 4 حالات انتحار، 3 ذكور و1 إناث، والسويداء 15 حالة لذكور، وحمص 37، 33 ذكور و4 إناث.

أمّا حماة 8 حالات، 7 ذكور و1 إناث، وفي حلب 21 حالة، 12 ذكور و9 إناث، والحسكة 7 حالات، 4 ذكور و3 إناث، بينما بالساحل السوري، ذكر الطبيب أنه في اللاذقية تم تسجيل 20 حالة انتحار، 19 منها لذكور و3 إناث.

وسجلت 20 حالة في طرطوس، 16 ذكور و4 إناث وعن الطرق الأكثر شيوعاً للانتحار، ذكر أن 85% من الحالات شنق، و5% طلق ناري، و10% سقوط من علوٍ شاهق، وتتزايد الحالات تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

يذكر أنه من بداية العام 2023 حتى شهر تشرين الأول من ذات العام سجلت سوريا 127 حالة انتحار، توزعت على 85 حالة من الذكور و42 من الإناث. في حين سُجّلت 33 حالة انتحار لدى الأشخاص تحت سن الـ18 عاماً، منهم 18 من الذكور و15 من الإناث. 

وكانت زعمت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد بأن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وادعت سابقا انخفاض معدلات الانتحار، علما أنها قدرت أن عدد الحالات التي سجلت خلال من العام 2023 الماضي أكثر من 200 حالة.

ونقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار بمناطق النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

شهدت محافظة درعا صباح اليوم هجوما مسلحا نفذه مجهولون أدى لمقتل ثلاثة عناصر من عناصر قوات الأسد شرقي درعا.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص في نشر أخبار محافظة درعا والجنوب السوري، أن مجهولين أطلقوا النار المباشر على سيارة عسكرية لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بين بلدتي صيدا والنعيمة شرقي درعا، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر.

وأكدت مصادر خاصة لتجمع أحرار حوران أن الهجوم أسفر عن مقتل كل من "حمزة المرعي"، و"سموءل حمدان"، و"جوهر جوهر"، وهم من مرتبات فرع الأمن السياسي ويعملون في مركز نصيب الحدودي مع الأردن، حيث كان العناصر في طريقهم إلى المعبر حين تعرضوا للهجوم المسلح في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتشهد محافظة درعا بشكل مستمر عمليات تستهدف قوات الأسد و العملاء التابعين لها، كما تجري علميات مشابه تستهدف المقاتلين المحليين المعارضين للنظام،وأخرى تستهدف المدنيين، إذ أن الوضع الأمني في المحافظة سيء جدا، وهذا ما يريده النظام تماما.

ويوم أمس انفجرت عبوة ناسفة بموكب محافظ درعا وأمين فرع الحزب، على الطريق بين بلدتي علما وخربة غزالة بريف درعا الشرقي، أسفرت عن وقوع 6 إصابات في صفوف عناصر الشرطة المرافقين للموكب.

وتعتبر محافظة درعا خاضعة لسيطرة النظام السوري، إلا أنها في الحقيقية سيطرة شكلية وغير حقيقية، إذ ما تزال بعض الفصائل المحلية تسيطر على العديد من القرى والبلدات،  وذلك على الرغم من اتفاقات التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً منذ 2018.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن غياب وسائل النقل العامة بشكل جزئي وبالأخص خلال وقت الذروة، مع استمرار معاناة سكان دمشق وريفها التي تمتد لنحو يومين، التي يبررها النظام بقلة توريدات النفط.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل "قيس رمضان" أن السبب الرئيسي في قلة وسائل النقل العام هو تخفيض عدد طلبات المازوت لوسائل النقل العامة السرافيس منذ بداية شهر أيلول الحالي.

وبرر التخفيض إلى قلة التوريدات في جميع المحافظات، وفقاً لما نقله موقع أثر برس المحلي، وتفاقمت الأزمة بشكل ملحوظ حديثا لا سيّما ساعات الذروة وفي المساء، ولطالما تكررت هذه الظاهرة خلال الفترات السابقة دون وضع حل جذري لها.

وحسب تبريرات النظام فإن الظروف فرضت نفسها لذلك وتسهيلاً لنقل الطلاب ضمن مدينة دمشق فقد سمحت لجنة المحروقات في المحافظة للسرافيس بنقل الطلاب بفترة صباحية وأخرى مسائية.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن المسؤول والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، مقترحات للتغلب على مشكلة رفع أجور النقل بين مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أن أزمة النقل أدت لخلل اجتماعي ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية.

وقدم "حبزة"، عدة مقترحات للتغلب على مشكلة ارتفاع أجور النقل، منها تسيير باصات حكومية على غرار باصات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" حينها، إن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في حملة الهيئة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي نفذتها الهيئة بالتحرك لضرب "الشامية"، بهدف للضغط على أبرز المعارضين للمشروع المعد للمنطقة والتشارك مع الهيئة وهم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وفي بيان لها في شهر تموز ٢٠٢٤، حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، ما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

جاء البيان بعد خروج مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ولا يحظ "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بأن شعبية ثورية في مناطق تواجد مؤسسات الحكومة، ولطالما خرجت مظاهرات تطالب بتنحيته من رئاسة الحكومة التي بات يتملكها وفق قولهم، مؤكدين أنه متماهي لحد كبير مع أي مواقف تركية، ولا يمثل تطلعات الشعب السوري الثائر لاسيما في مناطق شمال سوريا.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بتنحية الحكومة المؤقتة، ففي سبتمبر 2023، اقتحم محتجون في مدينة إعزاز، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، كما أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، وقال إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وأضاف الخطيب حينها أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وأصدرت اللجنة تقريرها، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب، وقالت إن "الحريري" نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

ولاحقاً صوتت "الهيئة العامة للائتلاف"، على قرار فصل "الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف السابق، وأحد أعضائه، والسيدة ربا حبوش، نائبة الرئيس السابق، من الائتلاف، بموافقة 50 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت، مقابل 3 أصوات ضد الفصل وتغيب 13عضواً عن جلسة التصويت.

وأثار الأمر، انتقادات لاذعة للائتلاف الوطني، ولسياسته في الأوساط الثورية، واستنكر نشطاء وفعاليات ثورية، انشغال الائتلاف بصراعاته الداخلية على حساب دماء وعذابات أهالي الشمال السوري الذين يعانون الويلات من القصف والتهجير والموت اليومي على يد النظام وروسيا، في وقت يقوم بعض المتحكمين في الائتلاف بتصفية الحسابات الشخصية.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

أصدر نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 48 المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

وحسب التعديلات لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه، ويطلب تحديد كفلاء يلزمون بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد.

وكذلك لا يمنح الموفد في حال عدم تقديم الكفالة وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

وأعلن نظام الأسد اليوم الأربعاء عن منح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري، دون الكشف عن قيمة هذه الزيادة التي من المؤكد رغم أنها تشمل فئة بسيطة من المجتمع لن تكون كافية وذات قيمة.

وحسب مصادر إعلاميّة موالية قررت وزارة الصحة لدى نظام الأسد زيادة في تعويض طبيعة العمل لتصل إلى 50% والقرار ينتظر الآن موافقة وزارة المالية لتطبيقه رسمياً.

وقدرت أن عدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون ما بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، ذاكرة أن حصة القطاع الخاص تقدر بنحو 20 بالمئة.

ولفتت إلى أن نسبة التسرب في القطاع التمريضي بنحو 25% وذكرت أن المطالبات برفع طبيعة العمل بدأت منذ نحو عامين تقريباً بشدة ولكن دون جدوى، إذ يبلغ أجر الممرض حوالي 400 ألف ليرة لقاء فترات دوام طويلة تصل لـ 8 ساعات يومياً.

وكان أصدر النظام القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة، وذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وفي وقت سابق أقرّ نظام الأسد مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

قُتل 3 عناصر من قوات الأسد في كمين مسلح على الطريق الواصل بين منطقتي الرصافة وأثريا في بادية الرقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، كما قتل عدد من ميليشيات النظام بمناطق مختلفة.

وبحسب المصادر فإن اثنين من القتلى ينحدران من قرية المشرفة بريف حمص، وهما "محمد الحفيان ومجد الهابط"، بينما ينحدر الثالث من قرية اليمامة في المحافظة ذاتها ويدعى "خضر الكشك".

ونعى موالون العقيد "عصام درويش"، واللواء "محمد أمين بارسباي"، وعدد من العناصر في مناطق مختلفة وهم "محمد المشتولي، همام شبانة، مصطفى الخضر، قاسم خضور"، وكشفت مصادر موالية عن مصرع 11 عسكري على محور شمال اللاذقية.

وفي سياق منفصل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العناصر منهم "شادي زليخة، عدنان العلي، محمود جردو، حيدر حمادة، مالك ديب، إبراهيم العلي، زين العابدين يعقوب، سليمان الحفيان"، وغيرهم.

وقتل النقيب "رمضان محسن حمدان" المنحدر من القرداحة برصاص مجهولين بمحافظة دير الزور، وقتل "محمد يوسف النجم"، وتوفي الملازم أول "محمد علي جمعة"، والشرطي "أسامة اليوسف" إثر حوادث مرورية
‏
وأصيب 6 عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، بعد وقوعهم بحقل ألغام بين بلدة الدوير وحقل الورد شرقي دير الزور ولفت مصادر إلى أن الميليشيا أرسلت عقب الانفجار تعزيزات عسكرية من قرية الصالحية إلى المنطقة وطوّقت المكان بالكامل،

وقال موقع محلي، إن القيادي الملقب بـ"حاج أبو الفضل" إيراني الجنسية وهو أحد المسؤولين عن الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا الحرس الثوري في منطقة السخنة، عثر على جثته داخل مكان إقامته بالمربع الأمني وبدا أنه قتل رميا بالرصاص، إضافة لوجود آثار تعذيب دون معرفة الفاعلين.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

جددت مخابرات الأسد تهديد سكان مدينة تلبيسة شمال حمص بإطلاق حملة عسكرية ضد المدينة بحجة ملاحقة مطلوبين، ترافق ذلك مع حشود للنظام وكشفت مصادر لـ"شام" بأنّ هدف النظام من هذه الخطوة دخول المدينة لترويج نصر إعلامي وهمي، فحسب.

وفي التفاصيل كشفت مصادر محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بأن رئيس المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء "حسام لوقا" ترأس اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً أمنياً في مبنى حكومي على أطراف المدينة.

وحسب المصادر فإنّ الاجتماع الذي ضم ضباط مسؤولين في المنطقة الوسطى، وعدد من وجهاء تلبيسة انتهى بالاتفاق على تمديد التسوية حتى نهاية اليوم، ودخول قوات الأسد للمدينة ضمن جولة سريعة دون تنفيذ اقتحامات، وفق وعود نظام الأسد.

ووفقًا لبنود الاتفاق التي نقلها وجهاء فإن من المتوقع دخول ميليشيات الأسد إلى المدينة يوم الغد ويشكك ناشطون في المنطقة بوعود نظام الأسد التي طالما نكثها، ويؤكدون بأن دخول تلبيسة سيتصدر شاشات ومواقع إعلام النظام على أنه إنجاز عسكري وأمني.

ومن بين الثغرات التي تخللت الاتفاق حديث "حسام لوقا"، عن إمكانية استهداف مزارع في المدينة، على الرغم من وجود وعود بعدم اقتحام أي منزل سكني أو اعتقال أي شخص، إذ أن غاية النظام من هذا الاتفاق إعلامي بحت ويرمي إلى ترويج السيطرة على المدينة.

ويأتي ذلك في ظل تهديد بالاجتياح والعمل العسكري، ونشرت ميليشيات الأسد صورة تظهر حشود عسكرية وقالت إن "فرقة 25 المهام الخاصة" و"فوج الطرماح" تعمل على التجهيزات من أجل ما وصفتها بـ"حملة تطهير" لمنطقة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي.

وزعمت أن هناك نداءات وطلبات من الأهالي بهذا الخصوص، وبناء على حفظ الأمن والأمان وبقاء الجميع تحت القانون، وادعت أن الحملة موجهة ضد ما قالت إنهم "المارقين و المتمردين والخارجين عن القانون".

ورصد ناشطون وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من اتجاه حماة وتحديدا جبل زين العابدين، وكذلك من اتجاه حمص قرب حاجز ملوك على أطراف مدينة تلبيسة، وسط حالة من التوتر والقلق ويشدد الوجهاء على عدم التجوال يوم غد في المدينة.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وكان عقد "لوقا" عدة اجتماعات بشأن مدينة تلبيسة، وكرر تهديدات تشبيحة بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية، فيما تشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، أن المبالغ الذين دفعها المحامون الذي صرّحوا عن سفرهم ووجودهم خارج البلاد نحو 250 ألف دولار، ذكر أن على المحامي الراغب بالسفر دفع 500 دولار عن كل سنة لاحقة.

وحسب النقيب "الفراس فارس"، فإن المبالغ المحصلة يتم تحويلها إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحولها إلى النقابة بالليرة السورية بسعر الصرف الرسمي ومن ثم يتم توزيعها على صناديق النقابة، وأكد أن العديد من المحامين تقدموا بطلبات سفر.

مشيراً إلى أنه يومياً يرد أكثر من طلب لمحامي يصرح عن سفره، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن أعداد المحامين الذي غادروا سوريا، وكشف أنه تم شطب بعض المحامين بشكل نهائي من النقابة.

وحول الاختبار الخاص بالانتساب إلى النقابة اعتبر أن تحديد فترة الاختبار ما بعد انتخابات النقابة باعتبار أن الفروع حالياً تستعد للانتخابات وبالتالي ترك هذا الموضوع إلى المجلس الجديد لتحديد فترة هذا الاختبار.

وسبق أن قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، "الفراس فارس"، أن إيرادات النقابة من المحامين المغادرين تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هذه الإيرادات يتم تحويلها للمصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي لتعاد لخزينة النقابة بالليرة السورية، كما أدخلنا إيرادات عبر حل حوالي 80% من المشاكل المتعلقة بالإيجارات العقارات القديمة التابعة للنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وفي حديثه الأخير قدم النقيب وعود خلال تصريح إعلامي، بأنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة غير مسبوقة خلال مؤتمر النقابة القادم، ويجري العمل على إدخال الربط الإلكتروني لعمل النقابة، وأول فرع قام بهذه الخطوة فرع الرقة.

ولفت إلى تشدد النظام في إجراءات الانتساب للحد منها وليس إيقافها، فهناك 17 كلية حقوق على مستوى سوريا تخرج عدد كبير من الطلاب بالتوازي مع ندرة فرص العمل في السوق ما يدفع معظم الخريجين للانتساب للنقابة.

هذا وقدر أن أكثر من 44 ألف ألف محامي منتسبا للنقابة، وبحسب بيانات مؤتمر سابق للنقابة، فإنّ عدد المحامين المنتسبين للنقابة ارتفع من 20 ألف خلال عام 2021 إلى 42 ألف عام 2023، كما زادت رواتب المتقاعدين من 150 ألف إلى 300 ألف ليرة (20 دولار) وفق صرف الليرة اليوم الخميس.

وكان دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن وزير اتصالات سابق قوله إن السبب بعدم تحسن جودة الإنترنت الثابت مقارنة بالإنترنت الفضائي أن الكبل المستخدم بنقل الإنترنت إلى المنزل هو من نوع النحاس.

وحسب الوزير الأسبق "محمد الجلالي"، فإن جودة الوصل من أكبال النحاس في أغلب الأحيان لا تكون جيدة وتسبب تخامد الإشارة، لذا يشعر المشترك بأن جودة وسرعة الإنترنت سيئة.

وفي حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام لفت إلى أن ربط الإنترنت في معظم دول العالم أصبح عن طريق أكبال فايبر بدلاً من النحاس، لذا تكون سرعة وجودة الإنترنت أفضل في هذه الدول.

وأشار إلى أن وجود مشروع لربط الإنترنت عن طريق أكبال فايبر في مدينة دمشق بهدف تحقيق سرعات عالية، وسيستخدم للشركات والمؤسسات وليس لمشتركي الإنترنت لأن تكلفة هذا النوع من الربط يعتبر مكلفاً للمشترك.

ولفت إلى أن جودة الإنترنت الثابت جيدة في بعض المناطق لكنها متراجعة في مناطق أخرى والسبب أن وصل الإنترنت للراوتر يكون غير جيد وزعم أن هناك أسباباً موضوعية لرفع أجور خدمات الإنترنت أبرزها التضخم وتدهور سعر الصرف.

الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وغيرها بشكل كبير كما يستدعي ضرورة رفع أجور خدمات الاتصالات بهدف تغطية التكاليف الكبيرة، موضحاً أنه من أجل الحصول على خدمة الإنترنت يتم دفع الأموال بالقطع الأجنبي ولا نحصل عليها مجاناً.

واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم.

عُرض فيلم يتحدث عن الصحفية الأمريكية ماري كولفين التي قتلت في سوريا عام 2012 في أحد أحياء حمص على يد قوات الأسد، في مدرسة سليم الأولى في السويداء، مساء يوم الثلاثاء، وذلك ضمن أنشطة تجمع المعلمين والتجمع المهني الثقافية.

يتحدث الفيلم الذي حمل عنوان " A private war”"، عن الصحفية ماري كولفين التي قُتلت بقصف للجيش السوري على حي بابا عمرو - محافظة حمص، في الثاني والعشرون من شهر شباط لعام 2012، في أثناء تغطيتها للقصف الذي كانت تتعرض له أحياء المدينة.

كما قُتل في القصف المصور الفرنسي ريمي أوتليك، وأُصيب كل من الصحفية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي، وكان آخر ما كتبته الصحفية ماري كولفن قبل موتها بيوم " بدأ القصف عند السادسة من صباح اليوم، احصيت نحو 14 قذيفة استهدفت مناطق سكنية في بابا عمرو خلال 30 ثانية. توجد شقة تم تحويلها الى عيادة، و شاهدت اعدادا من المصابين فيها، وشاهدت طفلا يموت اليوم".

وأضافت "هذا فعلا مرعب...عمره سنتان، كشف الاطباء عليه ووجدوا شظية في صدره ولم يكن باستطاعتهم عمل شيء لانقاذه...ظل ينزف حتى الموت. هذا يحدث مرارا وتكرارا ولا احد يستطيع ان يفهم كيف يسمح المجتمع الدولي لذلك بالحصول، خصوصا ان لدينا مثالا ما حدث خلال مجزرة سربرينيتشا وتحقيقات الامم المتحدة بهذا الشان... كان يجب ان لا يـُسمح لذلك بأن يحدث مرة أخرى".

وكانت ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أسرة الصحفية الأمريكية "ماري كولفين" التي قتلت في سوريا عام 2012 في أحد أحياء حمص على يد قوات الأسد، أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية تتهم فيها نظام الأسد بتعمد قتلها.

ولاقت كولفين حتفها مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في حي بابا عمرو في حمص عام 2012 أثناء تغطية الثورة السورية ،  الذي اندلع عام 2011، وقالت الأسرة في الدعوى القضائية التي أقامتها في واشنطن إن مسؤولين سوريين أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث كان مقرا للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين آخرين.

وبينت الأسرة أن الهجوم كان جزءا من خطة وضعت على أعلى المستويات في الحكومة السورية لإسكات الإعلام المحلي والدولي "في إطار مساعيها لسحق المعارضة السياسية"، وحصلت كولفين وأوشليك على جوائز صحفية عن تغطيتهما لحروب في الشرق الأوسط وفي آسيا وغيرهما. وكانت كولفين تقيم ببريطانيا وفقدت إحدى عينيها أثناء العمل في سريلانكا عام 2001.

أفادت مراصد عسكرية عاملة في مناطق شمال غربي سوريا، بأن مجموعة كاملة من ميليشيات الأسد إثر عملية انغماسية للفرقة الساحلية على محور الدرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، تنفيذ الفرقة الساحلية إغارة ليلية على المحور المذكور وكشفت عن مقتل وجرح أكثر من 25 عنصر من عصابات الأسد وتدمير عدة آليات.

وإثر العملية اندلعت اشتباكات عنيفة على مواقع قوات الأسد شمال اللاذقية، وسط قصف عنيف متبادل، وأكدت أن العملية جاءت ردا على استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالقذائف والصواريخ والطائرات الانتحارية.

كما قصفت "الجبهة الوطنية للتحرير"، مواقع ميليشيات الأسد في مدينة كسب شمال اللاذقية بقذائف المدفعية الثقيلة من قبل الفرقة الساحلية ردا على استهداف الميليشيا لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وأكدت مراصد عسكرية أن عدد من ميليشيات الأسد قتلوا بينهم ضابط برتبة نقيب يدعى "إبراهيم علي"، واستهدفت غرفة الفتح المبين براجمة صواريخ موقعاً للميليشيات الإيرانية بقرية القساطل شمال اللاذقية وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وحسب تصريح ميداني لقيادة العمليات الشمالية في هيئة تحرير الشام بخصوص العملية النوعية بمحور كباشين، أكد أن وحدة مقاتلة من انغماسيي لواء سعد بن أبي وقاص بالتسلل إلى دشم العدو بنجاح وتمكنت من أسر عنصرين للميليشيا، كما قاموا أيضا بالسيطرة الكاملة على النقطة التي كانت عبارة عن كمين متقدم للعدو ترصد عدة طرق محيطة.

وكانت شهدت القرى والبلدات المتاخمة لنقاط الرباط مؤخرا تصعيدا عسكريا من قبل عصابات الأسد وقوات المحتل الروسي، عبر استهداف الأهالي الآمنين بالقصف المدفعي والصاروخي وبالطائرات الانتحارية المسيرة.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في لها، إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.

ويوثق التقرير الصادر في 90 صفحة، بعنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل‘: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فورا إلى سوريا. 

ويقوم خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، كما راجعت وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل "الاتحاد الأوروبي". 

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، لكنّ لبنان أكد لـ هيومن رايتس ووتش أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في أبريل/ نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في أغسطس/ آب 2024.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".

وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية. في مايو/ أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد "القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب".

شاركت "هيومن رايتس ووتش" النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتي لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة. وردت إجابات من عشرة منها.

طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

قالت امرأة سورية (44 عاما) إنه بعد أن اعترض خفر السواحل القبرصي قاربهم، "بدأ عناصر الأمن بإمساكنا ودفعنا" إلى سفينة العودة، و"استخدموا صاعقا كهربائيا وهراوة" على زوجها. قالت: "سالت الدماء من أنفه وفمه في كل مكان". قالت إنه بمجرد عودتهم إلى لبنان "اقتادنا الجيش من المرفأ... إلى منطقة محظورة بين الحدود [السورية واللبنانية]... وطلبوا منا الركض إلى الجانب الآخر". قالت إن الجيش السوري احتجزها وعائلتها لمدة تسعة أيام.

ووفق المنظمة الدولية، بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرض اللاجئون المبعدون ليس فقط للاحتجاز من قبل الجيش السوري، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجددا.

وذكرت "المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريا على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 يناير/ كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/ آب 2024.

في إحدى الحالات، أنقذ الجيش اللبناني في عملية إنقاذ مشتركة مع "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان" (اليونيفل) 200 راكب من قارب غارق وأعادهم إلى مرفأ طرابلس اللبناني في 1 يناير/ كانون الثاني 2023. ثم طرد الجيش بعد ذلك هؤلاء السوريين بإجراءات موجزة عبر معبر وادي خالد في شمال لبنان. قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم ناشدوا مرارا عناصر الجيش اللبناني والأمم المتحدة عدم إعادتهم إلى لبنان خشية طردهم إلى سوريا.

وصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الذين تمكنت قواربهم من الوصول إلى المياه القبرصية استخدام سفن خفر السواحل القبرصية مناورات خطيرة لاعتراض القوارب، واعترض خفر السواحل أيضا أحد القوارب ثم تركوه يجنح طوال الليل دون تقديم الطعام أو أي مساعدة أخرى للأشخاص الذين كانوا على متنه. قام عناصر من الشرطة القبرصية بتقييد معصمي صبي (15 عاما) غير مصحوب بذويه ووضعوه على متن سفينة قبرصية أعادته مباشرة إلى مرفأ بيروت. ثم قام الجيش على الفور بترحيل الطفل مع مجموعة من السوريين الآخرين عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

تشكل عمليات الطرد بإجراءات موجزة هذه انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات ينتهك التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.

ووفق المنظمة، تعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

وتؤكد "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة للعودة القسرية وأنها لا تُسهل ولا تُشجع العودة الطوعية.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه قدموا تمويلات كبيرة لإدارة الحدود اللبنانية دون ضمانات حقيقية لضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل جهات مسؤولة عن الانتهاكات أو المساهمة في إدامة الانتهاكات.

قالت هاردمان: "لطالما كافأ الاتحاد الأوروبي لبنان على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بمشاريع إدارة الهجرة. بدلا من الاستعانة بجهات خارجية لارتكاب الانتهاكات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين أن ينشئوا على الفور آليات مباشرة ومستقلة لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية".