قال المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش الكولونيل جيمس رولنسون، في مقابلة مع قناة الحدث مساء الخميس إن التحالف لا يعلم مكان "أبوبكر البغدادي" زعيم تنظيم داعش، لكن ملاحقته مستمرة لمعرفة مكانه والقبض عليه.

واعتبر الكولونيل أن دور البغدادي لم يعد مهماً أو فاعلاً في قيادة التنظيم. وقال: "قيادة البغدادي في داعش لم تعد ذات أهمية هذه الأيام، على الرغم من أن ملاحقته مستمرة لتتبع أي أثر له".

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رصد قبل أيام مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يبلغ عن مكان أبوبكر البغدادي، حيث ألقت طائرات التحالف الدولي، منشورات على مدينة الرمادي العراقية دعت فيها إلى الإبلاغ عن البغدادي، مقابل 25 مليون دولار.

وقال مصدر في قيادة شرطة مدينة الرمادي العراقية، إن طائرات التحالف الدولي ألقت مساء الثلاثاء، على مدينة الرمادي منشورات حثت فيها الأهالي على الإبلاغ عن البغدادي.

ولفتت الرسالة التي أسقطتها الطائرات نظر سكان مدينة الرمادي إلى أن الوسيلة الوحيدة للانتقام من البغدادي وما تسبب به، هي المعلومات التي يمكن تقديمها للوصول إليه عبر الاتصال أو إرسال رسالة واتس آب على رقمين تضمنتهما الرسالة.

ارتفعت حصيلة الشهداء في مدينة كفرنبل جراء قصف قوات الأسد السوق الشعبي في المدينة يوم أمس الخميس إلى 13 شهيداً، وعشرات الجرحى، بينها حالات خطيرة، في سياق استمرار التصعيد وارتكاب المجازر في المنطقة.

وأكدت مصادر طبية من كفرنبل أن حصيلة الشهداء النهائية ليوم أمس بلغت 13 شهيداً، بينهم امرأتين وستة أطفال، قضوا بقصف صاروخي للنظام بصواريخ محملة بقنابل عنقودية على سوق الخميس وسط المدينة.

وقال مراسل شبكة "شام" بإدلب إن قوات الأسد المتمركزة في منطقة أبو دالي وإعجاز، استهدفت بعدة صواريخ تحمل قنابل عنقودية، وسط مدينة كفرنبل، طال منطقة السوق "سوق الخميس" حيث يكتظ آلاف المدنيين لتسوق حاجياتهم.

وفي ذات السياق، كانت تعرضت مدينة معرة النعمان وسراقب وبلدة خان السبل لقصف صاروخي بصواريخ شديدة الانفجار وتحمل قنابل عنقودية، خلفت شهيد طفل في معرة النعمان، وجرحى بين المدنيين وأضرار بالممتلكات.

وتواصل قوات الأسد التصعيد المدفعي والصاروخي مع غارات جوية بين الحين والآخر على مدن وبلدات أرياف حماة وإدلب وحلب، كانت حصيلة أول أمس من الشهداء قرابة 8 مدنيين، وسط استمرار القصف وارتكاب المجازر.

أكد وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، أمس الخميس، عزم بلاده معالجة "ملف المواطنين الإسبان المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، من عناصر تنظيم داعش.

وقال بوريل لشبكة "رووداو" الإعلامية: "سنتعامل مع ملف المواطنين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية بالطريقة الصحيحة لأنهم مواطنون إسبان في النهاية".

وكانت، أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد في كلمتها بمناسبة إعلان النصر على داعش في الباغوز في 23 آذار الماضي على أهمية استمرار الدعم الدولي نظراً للملف المعقد المتعلق بسجناء والذين يبلغ عددهم 5 آلاف معتقل، داعيةً إلى مقاضاتهم عبر محكمة دولية على الأرض التي ارتكبوا فيها الجرائم.

وكان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية"

ويشكل المواطنين الأجانب المنتمين لداعش والذين تم اعتقالهم مؤخراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، موضع سجال واسع دولياً، لاسيما لدى الدول التي لديها مواطنين هناك، مع رفض عدد من الدول استعادة مواطنيها لتخوفها من عواقب وتداعيات استعادتهم لبلادهم

أعرب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن تأييده فكرة إنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم داعش.

وقال زيهوفر على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس: "الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضاً ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا".

وكان طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا ودولا أوروبية أخرى منذ وقت قريب باستعادة مقاتلي "داعش"، الذين تم أسرهم في سوريا وإقامة محاكمات لهم على أراضيها، إلا أن ألمانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي ليست متحمسة لاستعادة هؤلاء ومحاكتهم عندها.

وفي هذا الإطار أكد زيهوفر قائلاً: "عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر - كأن يحاكموا في العراق مثلاً".

وأوضح وزير الداخلية الألماني أن من الأفضل أن يسعى الساسة مع ذلك إلى عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم "فهذا لا يصح - فالأساس الذي تقوم عليه بلادنا ينص على معارضة عقوبة الإعدام سواء في ألمانيا أو في الخارج".

وكانت جددت الولايات المتحدة، دعوتها كل الدول التي لديها معتقلين من عناصر داعش في سوريا لاستعادتهم، رافضة فكرة إقامة محكمة دولية لمحاكمتهم، بعد يوم من دعوة "قسد" لإنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش المعتقلين لديها.

كشف تقرير حمل عنوان "فوقنا النجوم فقط"، نشرته جماعة “C4ADS” البحثية، في 26 من آذار، عن تلاعب روسيا بنظام التموضع العالمي للتغطية على تحركات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإعاقتها لإشاراته في قواعدها العسكرية في سوريا

ومن خلال دراسة البيانات المتوفرة علنًا لسجلات إحداثيات السفن في المرافئ الروسية، خلال الفترة ما بين شباط 2016 وتشرين الثاني 2018، توصل التقرير إلى حدوث 9883 حالة تشويش للإحداثيات عانت منها 1311 سفينة خلال تنقل بوتين وشخصيات مهمة أخرى قرب مرافئها.

ويستخدم حرس بوتين جهازًا للإخلال بنظام التموضع العالمي عن طريق استخدام إحداثيات زائفة للمطارات المحلية، سبب ذلك أن الطائرات التي بلا طيار، التي قد تستخدم للاغتيال، عادة ما تكون مبرمجة مسبقًا بآليات للسلامة تجعلها تحط أو تغلق أوتوماتيكيًا حينما تدخل المجال الجوي لمطار.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "عنب بلدي" فإن روسيا قد قامت باستثمارات هائلة في مجال الحرب الإلكترونية وعملت على تطويرها في أوكرانيا وسوريا، من خلال حجب الراديو ونظام التموضع العالمي وشارات الرادار.

وأشار رئيس العمليات الخاصة الأمريكية، الجنرال توني توماس، في نيسان من 2018 إلى أن سوريا تمثل “بيئة الحرب الإلكترونية الأكثر عدائية في العالم”، تصدر تلك الإشارات في سوريا عن قاعدة حميميم، التي ضمت أحدث التجهيزات العسكرية الروسية المتطورة.

وتعتمد العديد من الأجهزة الحديثة على أنظمة التموضع العالمي لكنها أمنها يعد هشًا، مع انخفاض كلفة آلات التلاعب بها من 10 آلاف دولار إلى 350 دولار، بحسب التقرير، خلال بضع سنين.

سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على بعض تفاصيل عملية استعادة رفات الجندي الإسرائيلي المفقود، زخاريا باومل، والتي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسليمها إلى تل أبيب أمس الخميس.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن العديد من التفاصيل المحيطة بهذه العملية لا تزال سرية وتخضع للرقابة العسكرية، فحتى يوم إعلان بوتين عنها رفض المسؤولون الإسرائيليون تأكيد تقارير تقول إن روسيا كانت وسيطا رئيسيا في جهود البحث عن الرفات، واكتفوا بالقول إن "بلدا ثالثا" شارك في هذه الجهود.

وأشار رئيس وحدة الجنود المفقودين في الجيش الإسرائيلي، نير يسرائيلي، في تصريح للموقع إلى ضرورة الإبقاء على درجة من الغموض "من أجل عدم المس بعمليات مستقبلية"، وخاصة الجهود المستمرة لاستعادة رفات الجنديين الآخرين المفقودين مع باومل منذ معركة السلطان يعقوب، وهما تسفي فلدمان ويهودا كاتس، مضيفا أن العثور على رفات باومل ساعد في تركيز عمليات البحث.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام العبرية، فقد تمت إعادة حوالي 10 جثث مع باومل إلى إسرائيل هذا الأسبوع، وتم إجراء فحوصات عليها في معهد "أبو كبير" للطب العدلي، وتبين أن أيا من هذه الجثث لا تعود لكاتس أو فلدمان.

وبحسب مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع قال للصحافيين أمس، فإن روسيا تواصل المساعدة في البحث عن رفات فلدمان وكاتس في سوريا.

وأعادت وزارة الدفاع الروسية للجانب الإسرائيلي كذلك بدلة باومل وحذاءه العسكريين في نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي في مراسم أجريت بموسكو أمس الخميس.

وفي حديث "لقناة 12" مساء الأربعاء، عرض ضابط في المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحت اسم "يعقوب" لمحة خاطفة عن الجهود الاستخباراتية السرية والبطيئة التي تكللت في نهاية الأمر باستعادة رفات باومل.

وكان الجيش يبحث عن رفات باومل وفلدمان وكاتس منذ فقدت آثارهم في لبنان عام 1982، إلا أنه في بداية عام 2002، شكلت وحدة الجنود المفقودين (إيتان) في الجيش الإسرائيلي فريقا مكونا من عنصرين كلفتها بمهمة العثور على الجنود الثلاثة.

الفريق قضى السنوات التالية في البحث من خلال عدد كبير من معطيات جزئية وقصاصات صغيرة من معلومات استخباراتية تم جمعها من مصادر متنوعة على مدار السنين في محاولة لتضييق نطاق البحث والعثور على خيوط جديدة قد تلقي الضوء على مكان الجنود.

وقال الضابط الإسرائيلي: "لقد جاءت المعلومات من أماكن كثيرة. قمنا بفحص كمية هائلة من المعلومات على مستويات مختلفة من المصداقية، وفرز المعلومات الصحيحة، والتركيز على المعلومات التي يمكن إثباتها حتى تتضح الصورة وتجد نفسك متوجها إلى المكان المحدد في الدولة المحددة حيث توجد الجثة".

وحسب الضابط، فإنه "في العام الماضي، تهيأت الظروف، ووصلنا إلى صورة كاملة، من النوع الذي سمح لنا بتحديد مكان وجود الجثة"،مع وجود هذه المعلومات في متناول اليد، أعلمت إسرائيل الجيش الروسي بإحداثيات الموقع الذي كان يعتقد أن باومل كان مدفونا فيه.

وحسب الجيش الإسرائيلي، يعتقد أن رفات باومل وفلدمان وكاتس، كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا بعد المعركة مباشرة.

وفي عام 1993، سلم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، يتسحاق رابين، نصف قلادة معدنية تابعة لباومل، لكن عرفات قال حينها إنه لا يعرف موقع جثته بالتحديد.

وقال الضابط الإسرائيلي: "ما أحدث الفارق هو توفر الفرصة والظروف الجيدة للوصول إلى المكان"، دون أن يؤكد حقيقة العثور على الجثة في مقبرة بمخيم اليرموك، الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش" منذ أبريل 2015 لمدة ثلاث سنوات قبل أن يستعيده النظام السيطرة عليه في مايو الماضي.

في سبتمبر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة أحد جنودها خلال عملية بحث عن رفات جنود إسرائيليين مفقودين، جراء تعرض العسكريين الروس لهجوم من "مسلحي الجماعات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة آنذاك أن العملية جرت بناء على طلب توجه به الجانب الإسرائيلي إلى روسيا للعثور على جثامين العسكريين الإسرائيليين وفق الأبعاد المحددة في أراضي سوريا". وذكرت الوزارة أنه "بدأت أعمال البحث بعد ما توصلت روسيا إلى اتفاق بشأن البحث عن جثامين العسكريين الإسرائيليين مع الشركاء السوريين على مستوى عملياتي. جرت عملية البحث الخاصة في منطقة الأعمال القتالية في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".

كشفت شبكة "دير الزور 24" المحلية عن معلومات دقيقة حول شبكة تجار النفط في محافظة ديرالزور، شرق سوريا، لافتة إلى أن "أبو بكر الحمصي"، الذي ينحدر من مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، هو عراب تهريب النفط من مناطق قسد إلى مناطق نظام الأسد في الضفة الغربية لنهر الفرات.

ويدير الحمصي - وفق ما أوردت الشبكة - شبكة من تجار النفط في مناطق قسد، يقوم عبر علاقاته مع شركة القاطرجي بشحن النفط وتهريبه إلى مناطق الأسد، مقابل مبالغ مالية ضخمة، والذي كان - الحمصي - يعمل على بيع النفط لنظام الأسد عبر توقيع عقود ما بينه وبين شركة القاطرجي، وتنظيم داعش خلال تواجده في ريف ديرالزور.

ويعتبر الحمصي المحرك الرئيس لعمليات تهريب النفط ونقله إلى قسد، إذ يمتهن عملية التهريب وتوقيع العقود منذ تواجد تنظيم داعش في ديرالزور، ووفق - ديرالزور24 - فإن الحمصي حصل على تسهيلات من قبل أبو خولة الديري، قائد مجلس ديرالزور العسكري التابع لقسد، الذي وفرّ للحمصي بيئة مناسبة لإبرام صفقات في بيع النفط لنظام الأسد.

وجمع الحمصي أموال طائلة من خلال صفقات النفط وتهريبه، إذ وبوصفه صلة الوصل بين قسد ونظام الأسد، حصل على أموال ضخمة من الطرفين، حيث تقوم عمليات تهريب النفط عبر مد أنابيب في نهر الفرات تنقل لنظام الأسد في غرب الفرات النفط الخام، ومادة المازوت بشكل رئيس.

ويتقاضى أبو بكر الحمصي مبالغ مالية ضخمة من شركة القاطرجي، لقاء الخدمات التي يقدمها في عملية تهريب النفط، وكانت تقارير محلية قد أكدت تورط فصائل تتبع لقوات قسد ببيع النفط لنظام الأسد، كون النفط يهرب بشكل ملحوظ عبر الأنابيب، وفي مناطق تديرها وتسيطر عليها قوات قسد.
يشار أن قوات قسد تسيطر على كامل الحقول النفطية في محافظة ديرالزور، وتستخدم النفط في عمليات تصدير خارج مناطقها، إضافة إلى تكريره محلياً وطرحه في الأسواق.

حذر وزير الداخلية الألماني من المبادرات التي تنتشر في ألمانيا وتحاول عرقلة ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم وتوفير الحماية لهم، وذلك بعد ازدياد عدد هذه المبادرات في الكثير من المدن الألمانية بشكل واضح.

وطرحت عدد من المبادرات التي تسعى إلى حماية طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، من الترحيل، لاسيما في العاصمة الألمانية برلين وكولونيا وغوتنغن وولاية براندنبورغ. وهو ما دفع وزير الداخلية الألماني هورست زي هوفر إلى التحذير من اللجوء إلى المواطنين، أو ما يسمى بـ "لجوء المواطنين".

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن هذا النوع من اللجوء غير وارد في القانون الألماني. وقال "لا يمكن القبول بمنع تطبيق إجراءات اتفاقية دبلن أو منع الترحيل بدون وجه حق" بما يخالف القانون.
ففي برلين مثلا تنشط مبادرة "لجوء المواطنات/ المواطنين- برلين"، كذلك تم إطلاق مبادرة مماثلة بمدينة كولونيا في غربي ألمانيا. كما أشار مجلس اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى إلى أن هناك مبادرات ممائلة في مدن الولاية: هانوفر وغوتنغن وهيلدزهايم لحماية اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم من الترحيل. ومدينة أوسنبورك كانت الرائدة في هذا المجال حيث هناك شبكة نشطة وتعمل بشكل جيد منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

والعام الماضي 2018 وجهت مبادرة بمدينة نونبرغ في شمالي ولاية بايرن، نداء للمواطنين طالبت فيه بحماية اللاجئين الأفغان من الترحيل من خلال ما يعرف بـ "لجوء المواطنين" أي لجوء هؤلاء المهددين بالترحيل إلى المواطنين لتأمين الحماية لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن من يقدم المأوى لشخص بشكل غير قانوني يمكن أن يعرض نفسه للمسؤولية القانونية والعقوبة حسب ما ينص عليه القانون في ألمانيا.

قالت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم داعش للعدالة، فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين، وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة ”إرهابية“.

وذكرت ”أجنيس كالامارد“، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، يوم الخميس، أن ”محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول؛ في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم داعش“.

ولم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم ”أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش“، لافتة بالقول: ”كان حريًا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل وتنشئ سجلًا قضائيًا ضروريًا بجرائم داعش ضد الناس“.

وقالت كالامارد: ” يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي، ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب“.

ولفتت إلى أن المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية ”المتسرعة“، والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين.

وأعلن العراق لمرات عديدة عن اعتقاله عشرات القيادات الأمنية والعسكرية لتنظيم داعش في العراق والهاربين من سوريا بعد القضاء على آخر فلول التنظيم في منطقة الباغوز، واستسلام المئات من عناصر التنظيم وهروب قياداته باتجاه البادية السورية والصحراء العراقية.

أعربت مصادر عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، عن تخوفها من "الخلايا النائمة" التي باتت تنتشر في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى وجود "وجود دعمٍ إيراني لخلايا نائمة" في مناطق سيطرة "سوريا الديمقراطية".

وفي الوقت الذي أبدت فيها تلك المصادر تخوفها من تمدد خلايا نائمة في المنطقة مدعومة من إيران، باتت - وفق نشطاء - تتخذها ذريعة واضحة لمواصلة عمليات الاعتقال التعسفية اليومية بحق الشباب من أبناء العشائر العربية.

وتقول قسد: إن "الإيرانيين يسعون لتشكيل خلايا ضمن بعض العشائر العربية، وجرّهم إلى صفوهم بشكلٍ جماعي، من خلال بعض وجهائهم، فتدعم بعض الأشخاص، لتفجير وتفخيخ مقرّاتنا"، مشيرة إلى أن "أبرز العشائر التي تحاول طهران دعمها، هي البقارة والشرابيين، بالإضافة لعشيرة الولدة، في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة".

وعن الأمر، علّق رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد" بالقول إن "إيران تعمل على شراء بعض النفوس الضعيفة، وهذا يؤثّر على التعايش بين أبناء المنطقة وبداية انقسام مذهبي وصراع قد يصيب أبناء العشيرة الواحدة وسيجدد الحرب الأهلية بغياب سلطة موحدة تواجه هذه الفتن"، مضيفاً "ان قوات سوريا الديمقراطية تحاول معالجة الأمر".

وشدد درار، في اتصالٍ هاتفي مع "العربية.نت" على أن "الخطّة الأمنية لمتابعة فلول الخلايا النائمة، كمراقبة بعض المناطق وتفتيشها، لا تزال مستمرة"، حيث باتت "قسد" تبرر عمليات الاعتقال التي تمارسها في مناطق سيطرتها بملاحقة خلايا داعش والأن إيران.

ولم تعلن "وحدات مكافحة الإرهاب" وقوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بـ "الآسايش" بعد، عن عدد المُعتقلين بتهمّة التورط في تشكيل خلايا عسكرية تعمل لصالح إيران في مناطق سيطرة "سوريا الديمقراطية"، لكن مصدرٌ منهما أكد لـ "العربية.نت" أنه بالفعل، قد تم اعتقال أفرادٍ من عشائر عربية على خلفية أنشطتهم في خلايا تدعّمها طهران.

توعدت كتلة الثوابت القانونية، ومقرها الكويت، الخميس، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب الكويتي، ناصر الكريوين، بـ"تحركات تصعيدية"؛ على خلفية الزيارة التي قام بها إلى العاصمة السورية دمشق، ولقائه بالمجرم "بشار الأسد".

وضم الوفد نقيب المحامين المصريين ونقيب المحامين الأردنيين، والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب، حيث أثارت هذه الزيارة استياء شريحة كبيرة من الكويتيين، مع الزيارة التي مضى عليها نحو شهرين.

واعتبر المتابعون أنها خروج عن المسار الذي رسمته الكويت، والثوابت التي راكمها الكويتيون منذ أول أيام الثورة السورية؛ والتي تتمثل أبرز مظاهرها في "إدانة جرائم النظام السوري الذي قتل وشرد الملايين من أبناء شعبه".

وقال محامو كتلة الثوابت القانونية إنهم تقدموا في حينه بكتاب يتضمن طلباً رسمياً من جمعية المحامين الكويتية بتوضيح موقفها من زيارة الكريوين إلى دمشق، وإدانة الزيارة عبر إصدار بيان واضح، لكن طلبهم قوبل بالصمت حتى الآن، وفقاً لـ"الجزيرة نت".

وسارعت حينها وسائل الإعلام السورية إلى نقل الخبر الذي جاء فيه أن الوفد "قدم التهنئة لسوريا قيادة وشعباً وجيشاً على الصمود والتماسك الذي أظهروه في وجه الهجمة الإرهابية، مؤكدين دعمهم لتطبيع الدول العربية علاقاتها مع النظام".

واتهم ممثلو الكتلة؛ المحامون حسين الحردان وضرار السليم وعطية الحربي، جمعية المحامين الكويتية بـ"التواطؤ ومحاولة لملمة القضية عبر التعتيم الإعلامي، إلى جانب محاولة تضليل الرأي العام عبر خلط الأوراق".

وعقد المحامون مؤتمراً صحفياً قالوا فيه: "إنه يعد أولى خطواتهم التصعيدية المتعلقة بموقف اتحاد المحامين العرب وزيارة كبار أركانه للرئيس السوري وتهنئته بانتصاراته، والصمت الذي أبدته جمعية المحامين الكويتية حيال الزيارة".

أفادت مصادر عسكرية ليبية في "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير "حفتر" بوجود معلومات "مؤكدة" عن وصول قياديين لتنظيم "القاعدة" كانوا في سوريا إلى غرب ليبيا، معتبرة أن هذا أحد أسباب إطلاق عملية السيطرة على المنطقة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الخميس عن المصدر قوله: إن "الجيش اتخذ قرارا لا رجعة عنه بالتقدم لتخليص العاصمة والمدن الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة على وصول عدد من قادة تنظيم القاعدة المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا".

ولفت المصدر أنهم "أصبحوا الآن في ضواحي العاصمة طرابلس"، وتابع: "هذا من الأسباب التي تعجل بدخول الجيش لهذه المناطق"، كما أكد "وجود تنسيق مع عدد كبير من الكتائب والضباط الموالين للسراج"، في حين وجدها محللون أنها ذريعة لحفتر للتقدم باتجاه العاصمة.

وأمر حفتر، في وقت سابق من الخميس، قواته المسلحة بالتقدم نحو عاصمة البلاد طرابلس، في إجراء يهدد بتصعيد خطير للتوتر في ليبيا، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

وباتت داعش ذريعة يتخذها الغرب وكل القوة الساعية للسيطرة بهدف ضرب الثورات والحراك الشعبي في البلدان العربية، حيث تتخذها الأنظمة والحكومات حصان طروادة لتحقيق مصالحها ومكاسبها وباتت هذه الحجة شائعة لما سمي بـ "محاربة الإرهاب" وتدمير البلاد باسمها.

"ضوء أخضر غربي" سرا وبعيد أسبوع من زيارته للسعودية، تحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، صوب العاصمة طرابلس، غربا، حيث مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في عملية تواجه بتحفظ دولي علنا.