كشف موقع Debka الإسرائيلي، أمس عن مصادر استخباراتية وعسكرية تأكيدها أن الضربات الإسرائيلية على سوريا مؤخراً، استمرت لـ75 دقيقة، موضحة أنها لم تُنفّذ من قبل الطيران الإسرائيلي، خلافا لسابقاتها، بل كانت أكبر هجوم صاروخي عبر الحدود من نوعه.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم نُفذ بصواريخ "لورا" و"سبايك" واستهدف 15 موقعا، معظمها تابع للحرس الثوري الإيراني والمقاتلين الموالين لإيران و"حزب الله".

وذكر الموقع أن منطقة الاستهداف تمتد من جبل الشيخ شمالا حتى مركز قيادي إيراني في مدينة إذرع بريف درعا الشمالي، كما نشر الموقع خريطة تظهر الأماكن التي تعرضت للهجوم.

وبين المناطق المستهدفة الأخرى مدينة الزبداني التي تقع شمالي دمشق عند الطريق الرابط بين العاصمة السورية وبيروت، وأدعى الموقع أن "حزب الله" أقام هناك مراكز قيادية ومعسكرات تدريب ومستودعات ذخائر وصواريخ.

كما استهدف الهجوم مدينة الكسوة جنوبي دمشق، حيث ضربت الصواريخ الإسرائيلية، حسب الموقع، المركز القيادي الرئيسي لإيران في سوريا المعروف بـ"بيت الزجاج".

كما استهدفت الصواريخ مراكز قيادية وبنى تحتية تابعة للوائين في الجيش السوري، بحجة دور ضباطهما في قيادة قوات "حزب الله" والمقاتلين الموالين لإيران، حسب الموقع.

إلى ذلك، ضربت الغارات مواقع للواء 90 شمالي القنيطرة واللواء 112 جنوبها، وذكر الموقع أن الهجوم ألحق خسائر فادحة بالعسكريين الإيرانيين والمقاتلين الموالين لطهران و"حزب الله" وبالجيش السوري، وتسبب في سقوط قتلى.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 231 مدنياً قتلوا في تشرين الثاني على يد جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، بينهم 79 على يد قوات التَّحالف الدولي.

لفت التقرير إلى أن تشرين الثاني شهدَ ارتفاعاً في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بالشهرين السابقين، حيث شهدَ تصعيداً في عمليات قوات التَّحالف الدولي العسكرية على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور للشهر الثاني على التوالي.

وتصدَّرت قوات التحالف الدولية بقية الأطراف الفاعلة من حيث حصيلة الضحايا تلتها قوات النظام السوري، فيما ارتفعت للشَّهر الثامن على التوالي حصيلة الضحايا المدنيين جراء عمليات تفجير وإطلاق رصاص متنوِّعة.

ووفق الشبكة، فقد شهد تشرين الثاني أيضاً ارتفاعاً في حصيلة الضحايا الأطفال بقرابة 39 % من حصيلة الضحايا المدنيين الإجمالية. وقد تصدَّرت محافظة دير الزور بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين في تشرين الثاني بـ 33 %، تلتها محافظة إدلب بـ 24 %.

سجّل التقرير مقتل 6626 مدنياً منذ مطلع عام 2018 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت قوات الحلف السوري الروسي مسؤولة عن قتل 4628 منهم، في حين رصد مقتل 231 في تشرين الثاني يتوزعون إلى 72 مدنياً، على يد قوات النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، و14 بسبب التعذيب.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 20 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد التَّنظيمات الإسلامية المتشددة، قتل منهم تنظيم داعش 19 مدنياً، بينهم 9 طفل و4 سيدة. وقتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً. فيما سجَّل مقتل مدنيين اثنين أحدهما بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة. وأحصى التقرير مقتل 11 مدنياً، بينهم 3 طفلاً على يد قوات الإدارة الذاتية.

كما وثَّق التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و17 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في تشرين الثاني. ومقتل 47 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و4 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قدم نائب أردني لسفارة الأسد في الأردن قائمة بعدد من المعتقلين الأردنيين في سجون نظام السوري، مطالبا بالإفراج عنهم.

وقال النائب في مجلس النواب الأردني طارق خوري أنه قدم قائمة للسفارة السورية بعمان تشتمل على أسماء أردنيين قال عنهم إنهم "معتقلون في السجون السورية".

وكان خوري قد زار الإرهابي بشار الأسد مع وفد نيابي مكون من عدد من النواب، حيث أتت الزيارة ضمن ما أسموه للعمل على تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وضم الوفد كلا من البرلماني طارق خوري، المقرب من نظام الأسد وصاحب المبادرة، ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل، خالد أبو حسان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، نضال الطعاني، ورئيس لجنة السياحة والآثار، أندريه الحواري، ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية، هيثم الزيادين، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، عواد الزوايدة، ومقرر لجنة التحقيق، مصطفى ياغي، والنائب، قيس زيادين.

وقال خوري أنه تلقى وعدا من الإرهابي بشار الأسد أثناء زيارته له، بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية، وطلب منه تزويده بقائمة أسماء وتسليمها للسفارة السورية في عمان.

وأكد خوري أن القائمة تضم 6 معتقلين أردنيين فقط في سجون الأسد، وصلت إليه عبر ذويهم الذين تواصلوا معه، لافتا في الوقت ذاته إلى "إمكانية تزويد الجانب السوري بقائمة أخرى في حال تكشفت معلومات جديدة عن معتقلين جدد".

وكان النظام السوري قد أفرج عن أردنيين الأسبوع الماضي بناء على طلب من الوفد النيابي الأردني الذي زار دمشق والتقى بالإرهابي بشار الأسد.

أقر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية الست عشرة في مؤتمرهم الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة، في ماغدابورغ بشرق ألمانيا مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر تمديد العمل بقرار منع ترحيل السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم أو المدانين من قبل المحاكم الألمانية أو المصنفين "خطرين" من جهات أمنية على بلدهم سوريا لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في حزيران/يونيو 2019.

وجاء في قرار الوزراء أيضا أنه إذا لم يطرأ تغييرا في الوضع في سوريا حتى ربيع العام المقبل، فإن قرار منع ترحيل السوريين يتمدد تلقائيا حتى نهاية عام 2019. يذكر أن قرار منع ترحيل السوريين الساري حاليا ينتهي العمل به في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الألمانية نشرت تقريرا مؤخرا رسمت فيها صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، خصوصا بالنسبة للعائدين على البلاد من دول المهجر. وجاء في التقرير الوزاري أن الصراع العسكري مازال مستمرا في بعض المناطق، كما أن العائدين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.

شهدت العاصمة الأمريكية، واشنطن، مساء الجمعة، ندوة أشادت بالجهود التي تقوم بها تركيا من أجل اللاجئين، في ضوء دراسة ميدانية قام بها بعض المعنيين بشؤون اللاجئين.

الندوة التي استضافها وقف الميراث التركي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، جاءت تحت عنوان "اللاجئون وتركيا" وقيمت بشكل شامل الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية من أجل اللاجئين السوريين على وجه الخصوص.

وشارك في الندوة كمتحدثين كل من مريم سالم، وجودة علاوة، وكينغا كارلوسكا، وسامنثا هونت، ولورانس لويز، وريان مكارثي، ونقلوا جميعًا انطباعاتهم حول اللاجئين السوريين الذين التقوا بهم خلال زيارتهم الميدانية لعدد من أماكن إقامتهم بتركيا.

الدراسة التي قام بها المشاركون بالندوة، عكست حكايات حقيقة لعدد من اللاجئين السوريين في تركيا، وانتهت بعدد من النتائج التي أكدت الاهتمام الكبير الذي توليه تركيا لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه السورين على أراضيها.

فريق الدراسة نقل انطباعاته الإيجابية بشأن الجهود الكبيرة التي تقدمها تركيا في هذا الصدد، وذكروا أنهم التقوا العديد من العائلات السورية التي أكدت جميعها مدى الدعم الكبير الذي يتلقوه من الحكومة، والشعب التركيين.

تجدر الإشارة أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين، حيث تستضيف 3.9 ملايين لاجئ من إجمالي عددهم حول العالم

يواصل الجناح الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال عدد من النشطاء الثوريين من أبناء مدينة كفرنبل، مسقط رأس الناشط "رائد الفارس" الذي تعرض لعملية اغتيال منظمة قبل قرابة أسبوع في مدينته، كانت الهيئة الجهة المتهمة بقتله رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك بشكل ملموس.

ولاقت عملية اغتيال "الفارس" الناشط الثوري المعروف محلياً ودولياً، تنديداً كبيراً على مستويات عدة، كانت أصابع الاتهام موجه بشكل مباشر لهيئة تحرير الشام التي لاحقت وضيقت مراراً على عمله في المنطقة وعلى اعتبارها الجهة العسكرية المسيطرة، قبل أن تنفي مسؤوليتها عبر "إباء" وتتهم جهات أخرى - لم تسمها - بالسعي لتوريط الهيئة بالعملية.

ورغم أن البعض أرجع اغتيال الفارس لعمل مخابراتي كبير، أنهى مسيرة "الإمبراطور" وفق وصفهم، دون تحديد هذه الجهات وماهيتها وهدفها من هذه العملية، إلا أن نشطاء طالبوا تحرير الشام بإثبات براءتها من قتل النشطاء واعتقالهم من خلال الإفراج عن أبناء المدينة الثوريين المعتقلين في سجونها على أقل تقديم أبرزهم "المحامي ياسر السليم، والناشط سامر السلوم" وآخرون.

واعتبر عدد من النشطاء في حديث مع شبكة "شام" - نتحفظ على ذكر أسمائهم لخوفهم من الاعتقال - أن جميع المعطيات تشير لتورط الهيئة بشكل أو بأخر في عملية الاغتيال إما من خلال التنفيذ أو تسهيل العملية، سواء كانت بأوامر خارجية أو داخلية ضمن قيادة الهيئة.

وأشار النشطاء إلى أن هناك فرصة أخيرة أمام "هيئة تحرير الشام" لإثبات براءتها وتورطها في قتل النشطاء "الفارس وجنيد"، وتهدئة الشارع الغاضب في مدينة كفرنبل وإدلب عموماً من خلال الإفراج عن جميع النشطاء الإعلاميين والثوريين المعتقلين في سجونها، وفتح صفحة جديدة تضمن عدم الاستمرار بهذه الممارسات.

وسبق أن أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع النشطاء الإعلاميين ومن أبناء الحراك الثوري المغيبين في سجون هيئة تحرير الشام، مطالبين بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم مع وقف حملات الملاحقة الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الثوري.

ومن بين النشطاء المحتجزين في سجون هيئة تحرير الشام كلاً من "قصي السلوم اعتقل في عام 2015، والناشط سامر السلوم اعتقل في 2017، والناشط مروان الحميد وجمعة العمري والمحامي الثوري ياسر السليم اعتقلوا في عام 2018"، حيث تقوم الأفرع الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام بتغييبهم في سجونها وترفض الإفراج عنهم أو الإدلاء بأي معلومات عن تفاصيل احتجازهم.

وفي الوقت الذي تدعوا فيه هيئة تحرير الشام الصحفيين الأجانب لزيارة الأراضي المحررة وتتعهد بحمايتهم وتأمين تحركاتهم، تواصل اعتقال العديد من النشطاء والثوريين في سجونها وتغيبهم لانتقادهم توجهاتها ورفضهم ممارساتها.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لايكاد يخلوا شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

ومنذ تمكن جبهة النصرة في 2014 من السيطرة على جل المناطق في ريف إدلب، أجبر العشرات من نشطاء المحافظة على الخروج من مناطقهم وبلدهم هاربين عبر الحدود خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت العشرات منهم.

سلط المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، الضوء على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع إيران والنظام في سوريا، لافتاً أن الهجوم الجديد يطرح عدة نقاط مركزية.

أما الأولى فهي أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، لم يتراجع عن مخططاته لتعزيز الوجود الإيراني في سوريا، وإقامة جبهة ضد "إسرائيل" من الشرق، عدا عن الجبهة التي تقودها "حزب الله" عبر لبنان في الشمال.

واستند "يشاي" إلى تقارير عربية تقول إن المجهود الإيراني يعتمد على نشر قوات شيعية في معسكرات تابعة لجيش النظام في منطقة الكسوة المحاذية للحدود مع "إسرائيل"، وكذلك بناء مخازن محصنة تحت الأرض.

أما النقطة الثانية فهي أن "إسرائيل" لا تخشى المنظومة الدفاعية الروسية "إس- 300" التي نقتلها موسكو إلى سوريا بعد إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية، وفق "عربي 21".

ويضيف في نقطة أخرى أن القيادة الإسرائيلية لاحظت أن سليماني يواصل نشاطاته العسكرية بقوة في سوريا، وبناء على ذلك "قررت أنها لن تسمح بذلك رغم منظومة "أس- 300"، والرغبة في تخفيف التوتر مع موسكو حول سوريا".

واعتبر "يشاي" أن "الهجوم أمس إن كان وراءه سلاح الجو الإسرائيلي، يمثل رسالة للروس والإيرانيين أن إسرائيل لن تتردد بالعمل بقوة عظيمة لإحباط تهديدات خطيرة وفورية إيرانية ضدها من سوريا، خاصة تلك القريبة من المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان".

وأضاف أن "الهجوم المنسوب لإسرائيل، والذي جاء مباشرة بعد تقارير عن وصول طائرة نقل لشركة إيرانية تعمل لصالح الحرس الثوري، وتنقل معدات عسكرية لزبائن لها في أنحاء الشرق الأوسط، تعني أن إسرائيل لن تقبل ولن تتسامح مع مشروع إقامة مصانع لصواريخ دقيقة في لبنان".

وختم يشاي تحليله، وفق موقع "المصدر" بالإشارة إلى نقطة أخرى تتمثل في أن "إسرائيل" شعرت أن روسيا مشغولة في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا فاستغلت التوقيت.

تتجه الأمم المتحدة خلال المرحلة القادمة مع نهاية العام الجاري، للتصويت على مشروع قرار لتجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا، وكانت كل من "الكويت والسويد" أعلنتا يوم أمس بتقديم المشروع لأعضاء مجلس الأمن، وسط مواجهة محتملة بين الدول الغربية وروسيا على التصويت.

وتسعى روسيا التي تقول إن النظام السوري بات يسيطر على جل المناطق في سوريا، لعرقلة المشروع الأممي ووقف تمديد القرار، وبالتالي حصر دخول المساعدات إلى الأراضي السورية عبر النظام، من خلال ادعائه الوصول إلى جميع المناطق وتوزيع المساعدات فيها لاسيما محافظة إدلب التي تتواجد فيها فرق للهلال الأحمر السوري حسب قوله.

وتتخذ روسيا في دعم توجهها أمام أعضاء مجلس الأمن من التضييق الذي تمارسه هيئة تحرير الشام على المنظمات الإنسانية وعملها في الشمال السوري، حجة لها لوقف تمديد القرار الدولي على اعتبار أن جزء كبير من هذه المساعدات تذهب لتنظيمات متهمة بالإرهاب.

ورغم أن هناك اعتراضاً دولياً كبيراً على التوجه الروسي، إلا أن منع تمديد القرار من شأنه حرمان أكثر من 4 مليون إنسان في الشمال المحرر من المساعدات التي تصل عبر الحدود، وكذلك عشرات الآلاف من المدنيين في مخيم الركبان والرقة ومناطق دير الزور، وبالتالي تحكم النظام في جميع المساعدات الأممية التي تصل.

ورغم كل النداءات والتحذيرات السابقة من مغبة استمرار هيئة تحرير الشام في التضييق على المنظمات عبر مؤسساتها "حكومة الإنقاذ" وأذرعها الأمنية ومدى خطورة هذه التصرفات التي تستثمرها روسيا دولياً إلا أن الهيئة تصر على مواصلة عمليات التضييق وفرض ماتريد على المنظمات التي أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية للمدنيين في الشمال السوري.

أثار اعتداءٌ على قاصر سوري لاجئ بملعب مدرسة في بريطانيا، انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب في المجتمع البريطاني على مدار الأسبوع الماضي، فيما جمع نشطاء ما يقارب 170 ألف دولار دعماً للضحية وعائلته.

وأظهر مقطع الفيديو الطالب السوري الذي يضع ضمادة طبية على ذراعه اليسرى، وهو يتعرض للضرب على يد صبي آخر، قبل أن يطرحه أرضاً ويرش المياه على وجهه، ويقول له بحدة: «سأغرقك».

وقالت الشرطة إنّها تحقق في الحادث الذي وصفته بأنه «اعتداء عنصري شديد»، واستجوبت طفلاً عمره 16 عاماً بشأن مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مرة.

وجمعت حملة تبرعات للقاصر السوري ضحية واقعة التنمر أكثر من 165 ألف دولار. وحرصت الصحف البريطانية على تناقل الخبر، واختارت «التايمز» البريطانية وضع صورة الطفل السوري جمال (15 عاماً) على صفحتها الأولى الصادرة أمس.

وقال النائب عن هيدرسفيلد، المنطقة التي وقع فيها اعتداء التنمر، باري شيرمان، إن الفيديو كان «صادماً للغاية». وكتب على «تويتر»: «ندعم الأسرة منذ تم لفت انتباهنا للواقعة». وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن صفحة المشتبه به على «فيسبوك» تتضمن مشاركته منشورات كثيرة من صفحة القيادي اليميني المتطرف تومي روبنسون، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

لمحت روسيا إلى أنها تريد إدخال تعديلات جوهرية على قرارات مجلس الأمن الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والجبهات، إلى المحتاجين في سوريا، رغم إعلان الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165، الذي تنتهي صلاحيته في 10 يناير (كانون الثاني) 2019.

ويتوقع أن يؤدي هذا التوجه الروسي إلى صدام دبلوماسي جديد مع نظرائهم الأميركيين والأوروبيين، وغيرهم في مجلس الأمن، الذين يرغبون في تمديد التفويض الممنوح للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات السورية أو معارضيها.

وقدمت مديرة المناصرة والعمليات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، رينا غيلاني، إحاطة استهلتها بالإشارة إلى التقارير عن استخدام مزعوم لغاز الكلور في قصف مدفعي استهدف غرب مدينة حلب، مذكرة بأن «أي استخدام مؤكد للأسلحة الكيماوية أمر يستحق التنديد، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي».

وتحدثت عن الأوضاع الإنسانية التي لا تزال متردية في مخيم الركبان، وفي محافظات دير الزور والقامشلي والحسكة. وقالت إنه «رغم الظروف الصعبة للغاية، فإن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بالوصول إلى كل المحتاجين، أينما كانوا»، موضحة أن هناك الآن «نحو 4.3 مليون إنسان من المحتاجين الذين يعيشون خارج سيطرة النظام.

وهذا يصل إلى أكثر من ثلث الناس الذين يحتاجون إلى مساعدات في سوريا». وأشارت إلى أن «بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال عمليات عابرة للحدود»، ولذلك فإن «تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية».

وقال المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، إن الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن «هناك 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 5 ملايين من الأطفال، فضلاً عن وجود أكثر من 5 ملايين و600 ألف لاجئ مُسجل في الدول المجاورة، منهم مليونان و500 ألف طفل.

كما يعيش أكثر من مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها». وأضاف: «تبقى آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود شريان حياة لا غنى عنه، لملايين من الأشخاص في جميع أنحاء سوريا»، كاشفاً أن «حاملي القلم (السويد والكويت) يعتزمان العمل على تجديد القرار الخاص بوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود».

وحض نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، كلاً من موسكو ودمشق على «تعزيز توصيل المساعدات الإنسانية لـ13 مليون سوري يحتاجون إليها». وقال إنه «مع استمرار القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى المحتاجين عبر سوريا، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات لإنقاذ نحو 750 ألف شخص شهرياً، في عمليات عبر الحدود»، موضحاً أنه «لا يوجد حالياً أي بديل موثوق به للوصول إلى هؤلاء الناس»، معلناً «دعم إعادة تفويض آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة، طبقاً للقرار 2165 (...) لمدة 12 شهراً إضافية». وأوضح أن الدعم الذي تقدمه السلطات السورية لا يصل إلى الجميع بالتساوي، معتبراً أن النظام يحاول «معاقبة» المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.

لكنّ نظيره الروسي ديمتري بوليانسكي أكّد أن «هناك أدلة تثبت أن قسماً من المساعدات الإنسانية تتم سرقته، وتحت سيطرة "جبهة النصرة"، وتابعيها في إدلب»، مضيفاً أن «هذه المجموعات تتولى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة». وكذلك اعتبر أن «الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير (...) مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود».

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أنها ألقت القبض على أسامة عويد الصالح، "أخطر أمنيي" تنظيم "داعش" ومساعد زعيمه أبو بكر البغدادي.

ووصفت "قسد" على موقعها الرسمي الصالح بأنه أحد أخطر إرهابيي "داعش" والمسؤول الأمني للتنظيم في عدة مناطق، بما فيها الرقة ودير الزور، مؤكدة تورط المعتقل في التخطيط والتنفيذ لأكثر من 40 عملية إرهابية في مختلف مناطق محافظة دير الزور.

وأشارت "قسد" إلى أن عناصرها نجحت في احتجاز الصالح بعد "متابعة ورصد دقيق" من قبل جهاز مكافحة الإرهاب التابع لها، حيث تم تحديد مكان تواجده في قرية الطعانة، في الـ22 من نوفمبر الجاري، ونفذت عملية خاصة لإلقاء القبض عليه حيث وقع في كمين محكوم.

وفي وقت سابق، |أعلن جهاز المخابرات العراقي، إلقاء القبض على "جمال خليل طه زناد المشهداني" أبو حمزة الكردي أحد قياديي الصف الأول في تنظيم الدولة في العاصمة العراقية بغداد.

كثفت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في قرية أبو دالي جنوب إدلب ليلاً، القصف الصاروخي بشكل عنيف على بلدتي التح وجرجناز بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، متسببة بوقوع المزيد من الجرحى ودمار كبير في منازل المدنيين، أجبرت الآلاف منهم على النزوح.

وتعرضت البلدتين بعد منتصف الليل لقصف مكثف بصواريخ شديدة الانفجار ومن النوع الثقيل، مصدرها مواقع النظام في قرية أبو دالي حيث تتمركز شبيحة "أحمد المبارك"، تسبب القصف بدمار كبير في منازل المدنيين سقوط العديد من الجرحى.

وأجبر القصف المتواصل على البلدتين واللتين تعتبران من مركز ثقل سكاني كبير، آلاف العائلات للنزوح والخروج من منازلهم هرباً من القصف باتجاه المزارع والقرى والبلدات الأكثر امناً.

وتؤكد عمليات القصف المستمرة من قبل النظام عدم الالتزام بمقررات سوتشي وتغاضي الضامن الروسي عن استمرار خروقات النظام، ووجود نية مبينة للنظام لتفريغ المنطقة الواقعة ضمن الاتفاق المنزوعة السلاح من سكانها بشكل كامل.