قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، أنَّ نظام الأسد يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب وإذلال لمعارضيه، مسجلاً الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن السوري في أثناء محاولته استخراج جواز سفر، ويكشف عن الكلفة المادية المرتفعة وغير المنطقية مقارنة بجميع بلدان العالم.

وذكر التقرير الذي جاء في 10 صفحات أنَّ نظام الأسد وظَّف مختلفَ أجهزة الدولة السورية في سبيل إيقاف وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في آذار/ 2011، ولم يكتفي في سبيل البقاء في السلطة بجهاز الأمن والجيش بل استخدَم مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها، ولم يستثنِ مؤسسة الهجرة والجوازات، التي تضخَّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً، وباتت ممارسات كل تلك المؤسسات تدور في فلك دوامة ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري بهدف إضعافه وإذلاله.

وبحسب التقرير فقد استخدام النظام تلك الأموال في استمرار الحرب المفتوحة ضدَّ كل من طالب بعملية انتقال سياسي حقيقي وتغيير نحو الديمقراطية، مشيراً إلى أنَّ استمرار واتساع حجم وكمِّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري ولَّد حاجة ماسَّة لدى المجتمع السوري للسَّفر خوفاً على حياته وأمنه؛ ما دفع الملايين من المواطنين السوريين داخل سوريا لاستصدار جوازات سفر، ومن ناحية أخرى فإنَّ المواطنين السوريين خارج الدولة بحاجة مستمرة دورية لتجديد جوازات سفرهم.

وأوضح التقرير أنَّ إصدار جواز السَّفر في سوريا مرَّ عبر مرحلتين، وقد تحكَّمت فيها المافيات واستغلها نظام الأسد لزيادة موارده المالية، وذكر التقرير أنَّ المرحلة الأولى امتدت منذ بداية الحراك الشعبي حتى نيسان/ 2015 واتَّبع النظام فيها سياسة مزدوجة، فقام من ناحية بفرض الحصول على ورقة موافقة من الأفرع الأمنية لكلِّ من يرغب بالحصول على جواز سفر داخل أو خارج سوريا، وحُرِمَ بالتالي جميع من لاحقته الأجهزة الأمنية إثرَ مشاركته في الحراك الشعبي، وجميع المعارضين في الخارج من الحصول على جواز سفر، إلا أنَّه من ناحية أخرى فتح لهم فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي.

وأضافَ التقرير أنَّ المرحلة الثانية كانت عقبَ إصدار النظام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الذي سُمِحَ بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد، ودون تمييز بين معارض للنظام أو موالٍ له، كما شملَ الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية، ثم طرأت عليه تعديلات فرضها المرسوم رقم 18 لعام 2017 وحدَّد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل -أي في غضون ثلاثة أيام عمل- بمبلغ /800/ دولار أمريكي.

ووفقاً لنظام الدور -أي في غضون 10 إلى 21 يوم عمل- بـمبلغ 300 دولار، وبحسب التقرير فإنَّ هذه الكلفة المادية المرتفعة التي فرضها النظام السوري على إصدار جواز السفر وتجديده مرتفعة جداً وهي الأعلى في العالم.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ أقصى مدة صلاحية لجواز السفر لمعارضي النظام وبالتالي المطلوبين أمنياً لا تتجاوز عامَين اثنين، وأنَّ كثيراً من الدول وشركات الطيران تشترط مدة صلاحية ستة أشهر على الأقل للسماح بالسفر، أي أنَّ مدة جواز السفر عملياً هي عام ونصف، كما أن عدداً كبيراً من السوريين يُقيم في مدن أو دول ليسَ فيها قنصليات سورية؛ الأمر الذي يضطر المواطنَ إلى السفر وحجز رحلة طيران وإقامة فندقية، ويضطرُّ أيضاً للجوء إلى الحصول على الجواز المستعجل أي أنَّه يدفع 800 دولار أمريكي، إضافة إلى المصاريف الأخرى ليحصل في النهاية على جواز سفر تم تصنيفه من قبل موقع ”passport index” على أنه رابع أسوأ جواز سفر عالمياً.

وذكر التقرير أنَّ المواطن السوري يواجه انتهاكات إضافية في أثناء معاملات استخراج جواز السَّفر، إضافة إلى الكلفة المادية المرتفعة، حيث لا تزال أجهزة الأمن تشترط حصوله على موافقة أمنية، ويخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين وهم بشكل أساسي جميع من ساهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وإضافة إلى الموافقة الأمنية، لا بدَّ لكل شاب من الفئة العمرية (20 - 42 عاماً) وغير معفى من الخدمة الإلزامية ، من الحصول على موافقة من شعبة التجنيد التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُشكّل عائقاً أمام مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، الذين تخلَّفوا عن الالتحاق بمؤسسة الجيش إثرَ تجنيد النظام السوري الحالي هذه المؤسسة للقيام بانتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وتقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة السورية ذكرَ التقرير أنَّ نظام الأسد اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، و138 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى كانون الثاني 2019، ذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملاتهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في مدينة دمشق وحدها.

وأضافَ التقرير أنَّ المواطنين السوريين خارج سوريا أيضاً يعانون من أنماط عدة من الانتهاكات، حيث استغلَّ النظام عدم وجود أي بديل عن جواز السفر الصَّادر عنه، وعمل على ابتزاز السوريينَ لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال ومن الشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين، واستعرض التقرير نماذج على ذلك في دول عدة.

اعتبر التَّقرير أن استغلال النظام حاجة المواطنين لإصدار جوازات سفر ومن ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جداً، ثم إهانة كرامتهم الإنسانية في أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، ولا تكاد توجد دولة في هذا العصر الحديث ترتكب هذا النَّمط من الانتهاكات الفاضحة، ولهذا تأتي الجمهورية العربية السورية بقيادة هذا النظام في مؤخرة المؤشرات العالمية في الحقوق وفي الحريات وفي الديمقراطية.

وأوصى التقرير نظام الأسد بالتَّوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. وعدم استخدام مؤسسات الدولة الخدمية ومواردها في تمويل الحرب ضدَّ المجتمع السوري المطالب بالتغيير السياسي الديمقراطي.

كما أوصى المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري. واعتبرَ أنَّ أية محاولة تأهيل أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات السياسية أو الاقتصادية دعماً واضحاً ومباشراً لنظام ديكتاتوري قمعي يستغل أبسط حقوق مواطنيه.

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن وجود قرابة 40 عنصراً "الخوذ البيضاء" من الذين خرجوا من الجنوب السوري باتجاه الأردن، لايزالون ضمن الأراضي الأردنية بانتظار إعادة نقلهم لدول غربية.

وقال الصفدي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال إذا ما زال هناك عناصر "للخوذ البيضاء" في الأردن، "اتفقنا قبل بضعة أشهر على السماح لحوالي 422 سوريا بالدخول إلى الأردن على أساس ترانزيت، بعد قيام بعض الدول الغربية بتعهدات كتابية ملزمة بنقلهم إلى خارج المملكة. حتى الآن، تم نقل الغالبية العظمى منهم إلى دول مختلفة. وهناك عدد قليل جدا، حوالي 42، لم تكتمل بعد عمليات إعادة توطينهم".

وشدد الوزير على أن تلك العناصر لن تبقى في الأردن قائلا: "أعلنا من البداية أننا لن نستقبلهم كلاجئين وأنهم لن يبقوا في الأردن، ولكن سمحنا فقط بدخولهم بشكل مؤقت حتى تنتهي إجراءات إعادة توطينهم".

وكانت أكدت شبكة "سي بي سي" الكندية، وصول 117 عنصرا من "الخوذ البيضاء" وذويهم إلى مطار بيرسون في تورنتو الكندية، حيث سيجري توزيعهم على أربع مقاطعات هي كولومبيا البريطانية، وساسكاتشوان، وأونتاريو، ونوفا سكوتيا، في أواخر تشرين الأول من العام الماضي.

وصل 600 جندي أمريكي، إلى سوريا من أجل المساعدة وتأمين عملية انسحاب الجيش الأمريكي من شمال سوريا، حيث أكدت مصادر إعلامية وصول الجنود الأمريكان أمس الأحد إلى مطار قاعدتي "خراب عشك" و"صرين" شرقي نهر الفرات.

وتوزع الجنود الأمريكيون بين القاعدتين اللتين ستستخدمان من أجل عمليات إخلاء الجنود، أما القاعدتين الأمريكيتين في رميلان و تل بيدر في محافظة الحسكة، فستستخدم من أجل نقل العتاد الثقيل عبر الجو.

ويوم الخميس الماضي ذكر مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع (البنتاغون)، سترسل قوات إضافية إلى سوريا، وأن الهدف من ذلك هو تأمين عملية انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال المسؤول - رفض الكشف عن هويته- في تصريحات لـ " الأناضول"، "أؤكد لكم معلومة إرسال البنتاغون قوات إضافية إلى سوريا لتأمين القوات والمعدات خلال عملية الانسحاب".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.

في السياق ذاته رفض البنتاغون التعليق بشكل رسمي على الموضوع، غير أن متحدثه، شون روبرتسون، ذكر أن "عملية انسحاب الجنود الأمريكيين من شمال شرقي سوريا تسير وفق الإطار المعلن".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن عملية الانسحاب ستجري بشكل يتناسب مع الظروف في الميدان، وبالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، مشددًا على أن العملية لن تكون مقيدة بجدول زمني عشوائي.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الاردن لن تسيطر على، أو تراقب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا قرب الحدود مع الأردن بعد انسحاب القوات الأمريكية لوقوعها خارج الأراضي الأردنية.

وبسؤاله عما إذا كانت القاعدة ستسلم إلى الأردن عقب انسحاب القوات الأمريكية، أجاب الصفدي "لا، فالتنف منطقة واقعة داخل سوريا".

وتابع الصفدي، "الأردن سوف يحمي حدوده ولكنه لن يعبر إلى داخل الأراضي السورية، ونأمل أن تعقد محادثات ثلاثية للاتفاق على ترتيبات تضمن الأمن في الجانب الآخر من الحدود".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "التنف على الجانب الآخر من الحدود، وكما قلت، فالأردن لن يعبر الحدود، سوف نتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمننا، وسوف نزيل أي تهديد له، ولكن الترتيبات على الجانب الآخر من الحدود بعد الانسحاب ينبغي أن يتم الاتفاق عليها من كافة الأطراف، ويجب أن تضمن الأمن والأمان في المنطقة".

في سياق متصل، أعلن الصفدي عن أمله في وصول قافلة المساعدات الأممية إلى مخيم الركبان في أسرع وقت، وأشار إلى إجراء مباحثات مع روسيا والولايات المتحدة حول تفكيك المخيم.

وأوضح الصفدي، أن "المناقشات مستمرة حول السماح للقافلة الإنسانية الثانية إلى الركبان من داخل سوريا لبعض الوقت. ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا حتى يتم تلبية احتياجات سكان المخيم. نرى بعض التقدم، ونأمل أن يتم تنظيم دخول القافلة قريبا".

وأشار الوزير إلى أن "التركيز لا يجب أن يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية".

وأكد الوزير أن "هناك مباحثات تجري مع الجانب الروسي والأمريكي في هذا الشأن وإمكانية تنفيذه في أقرب وقت".

وكانت قالت مصادر إعلامية غربية إن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة التنف، لمواجهة النشاط الإيراني، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، إن "هيئة تحرير الشام" اعتقلت في الأشهر الأخيرة عددا كبيرا من السكان في محافظة إدلب شمال سوريا الواقعة تحت سيطرتها، لافتة لتوثيق 11 حالة اعتقال لمدنيين بسبب عملهم السلمي، وأن ستة منهم تعرضوا للتعذيب، مشيرة في ذات الوقت لتوثيق المجموعات الحقوقية لأكثر من 184 حالة اعتقال منذ سبتمبر 2018.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها حكومة نظام الأسد. لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفا وتعذيبهم".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها قابلت 7 محتجزين سابقين وأقارب 4 رجال آخرين ما زالوا محتجزين من قبل الهيئة، أو لا يزال مكانهم مجهولا، وتحدثوا أنهم اقتيدوا من منازلهم، أو عند نقاط التفتيش، أو من أماكن عملهم من قبل عناصر الهيئة،

وطالبت هيومن رايتس ووتش الدولةالتركية لممارسة نفوذها على الهيئة لوقف ممارساتها الميسئة، مشددة أنه على الهيئة الإفراج فورا عن جميع السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية، والتوقف عن اعتقال الأشخاص تعسفا وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم.

وكشفت المنظمة عن توجيهها في 20 كانون الأول، رسالة إلى الهيئة والحكومة المدنية التابعة لها، وهي "حكومة الإنقاذ"، تطلب الرد على الادعاءات الواردة في هذا التقرير، وتدعو المجموعة إلى التوقف فورا عن إعدام الناشط أمجد المالح المحتجز لديها، مشيرة لرد مسؤول قضائي في الهيئة ونفيه أن تكون الهيئة قد استخدمت أساليب التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش. أضاف أن المالح، الذي لا يزال مكانه مجهولا، لم يُحكم عليه بالإعدام.

وأكدت المنظمة أنه على الهيئة وحكومة الإنقاذ إصلاح إجراءات الاعتقال والإجراءات القضائية لضمان عدم تعرض المعتقلين لسوء المعاملة وضمان جميع الحقوق الضرورية للمحاكمات العادلة. يشمل ذلك إمكانية حصولهم على التمثيل القانوني والطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في الوقت المناسب، إذا كان سبب اعتقالهم صحيحا.

وأشارت فقيه إلى أن: "ترسيخ السلطة من خلال الترهيب لن يكون الحل أبدا. على هيئة تحرير الشام أن توقف موجة الهلع التي تسببها الاعتقالات، وتعطي الأولوية بدل ذلك لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الأمين العام لحزب الله اللبناني من القوة العسكرية "الفتاكة" للجيش الإسرائيلي وذلك بعد تحذير حسن نصر الله الدولة العبرية من مغبة شن مزيد من الهجمات في سوريا.

وصرح نتانياهو في مستهل اجتماع للحكومة "ان القوة الضاربة الفتاكة للجيش الإسرائيلي تقف في مواجهة حزب الله".

ومساء السبت حذّر الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع قناة الميادين، إسرائيل من "التمادي" في ضرباتها على سوريا، وذلك بعد أسبوع من استهدافها مواقع سورية عدة، منبّهاً الى خطورة جر المنطقة إلى "مواجهة كبرى" لم يستبعد أن تصل إلى تلّ أبيب.

ووجه نصر الله "رسالة لنتانياهو، بأن تكون حذراً في التمادي في ما تقوم به في سوريا"، مضيفاً "لا تخطئ التقدير ولا تأخذ المنطقة إلى حرب أو مواجهة كبرى".

ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيين في سوريا، استهدف آخرها قبل أسبوع، وفق الجيش الإسرائيلي، مخازن ومراكز استخبارات وتدريب تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي.

وقال نتانياهو أن نصر الله يعاني من "الذعر العظيم" بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة لكشف وتدمير أنفاق تمتد من لبنان إلى إسرائيل.

كما تحدث عما وصفه ب"ضائقة مالية" لحزب الله، وقال "صدقوني هناك أسباب جيدة تجعل نصر الله يرغب في تجنب اختبار قوة جيشنا".

وفي وقت سابق هذا الشهر أكملت إسرائيل عملية لتدمير أنفاق اتهم الجيش حزب الله بحفرها عبر الحدود من لبنان.

وأقر نصر الله السبت بوجود أنفاق في جنوب لبنان، إلا أنه رفض تحديد من حفرها ومتى، وسخر من إسرائيل لانها اكتشفت الانفاق بعد "سنوات عديدة".

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تنوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.

وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه يوم الخميس إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا​​​.

وقال وزير الخارجية الأردني إن "قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني"، مضيفا أنه "كان ثمة فريق فني في سوريا منذ بضعة أيام، ولو اطمأن ذلك الفريق لعدم وجود تهديد لرحلات الطيران، ستناقش السلطات المعنية في كلا البلدين إمكانية استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية". وتابع الصفدي، "من جانبنا، بالطبع، فالقرار وقف على التأكد من ضمان السلامة".

وأكد الوزير أن القرار سيكون فنيا بشكل بحت، وقال "المناقشة هي فنية، وما أن يتم استكمال التقييم الأمني، وما أن يرضى المسؤولون المعنيون لعدم وجود مخاطرة أمنية، سوف يناقش الجانبان الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات".

وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في 2012.

حلب::
تعرض حي الراشدين وأطراف منطقة جمعية الزهراء غرب حلب لقصف صاروخي من العيار الثقيل من قبل قوات الأسد، وذلك بعد سقوط قذائف صاروخية على حيي شارع النيل والزهراء.

تعرضت قريتي زمار وجزرايا بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
قالت مصادر محلية من مدينة إدلب، إن عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام قاموا بتصفية شاب مدني بدم بارد في المدينة، بعد محاولة اعتقاله ومقاومته الدورية التي اقتحمت مكان عمله في سوق المدينة.

تعرضت قرى وبلدات أم جلال والتمانعة وسكيك والفرجة والتح والخوين وترملا ومحيط قرية القصابية بالريف الجنوبي والجنوبي الشرقي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت مدينتي كفرزيتا ومورك ومحيط مدينة اللطامنة وقرى الجنابرة وتل عثمان وحصرايا والأربعين والبويضة وأطراف قريتي اللويبدة وحورتة بالريف الشمالي والشمالي الغربي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ورد الثوار باستهداف تجمعات قوات الأسد في قرية عطشان.


ديرالزور::
شنت قوات الأسد شن حملة اعتقالات في بلدة بقرص بالريف الشرقي.

استهدف تنظيم الدولة بلدة السكرية بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي بقذائف الهاون، في حين استهدفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بلدتي السفافنة والمراشدة الخاضعتين لسيطرة التنظيم بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

تتواصل الاشتباكات بشكل عنيف بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز بالريف الشرقي، وذلك وسط قصف مدفعي من قبل "قسد" على مناطق سيطرة التنظيم.

قُتل "إبراهيم حسين المسلط" مختار قرية الجرذي بالريف الشرقي برصاص مجهولين.

أكد ناشطون انتشال عدة جثث من تحت أنقاض أحد المباني المدمرة في بلدة الشعفة بالريف الشرقي.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية تابعة لقوات الحماية الشعبية بالقرب من دوار مرشو في مدينة الحسكة، فيما انفجرت عبوة أخرى بحاجز لقوات الحماية بالقرب من دوار النشوة الغربية، وانفجرت ثالثة بدورية في حي غويران، ولم تخّلف الانفجارات أية أضرار بشرية.

شنت قوات الحماية الشعبية حملة اعتقالات عشوائية طالت شبان لسوقهم للتجنيد الإجباري في مدينة القامشلي، حيث قامت باعتقال 6 أشخاص، واعتقلت 4 آخرين في ناحية تل تمر وساقتهم لمعسكرات التجنيد.

شنت قوات الحماية الشعبية حملة اعتقالات واسعة في شوارع مدينة الحسكة، واقتادت أكتر من 10 شبان من بينهم وافدين من محافظات أخرى إلى معسكرات التجنيد القسري في صفوفها.

حاصرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرية الحمام بالريف الغربي، وفرضت حظرا للتجوال فيها، وقامت بعد ذلك باقتحام منزل الشيخ "زعيتر كريم الزعيتر" شيخ عشيرة العجيل، واقتادته إلى أحد مقراتها العسكرية في مدينة الطبقة.


اللاذقية::
أطلقت الدفاعات الجوية الروسية صواريخ من منظومة الدفاع الجوية باتجاه ثلاثة أهداف في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية، وتمكنت من إسقاطها.

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن الأردن دعا رئيس مجلس نواب نظام الأسد "حمودة الصباغ" إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في آذار/مارس المقبل.

وقال الطراونة خلال استقباله، الأحد، نقيب المحامين السوريين وعضو مجلس الشعب التابع لنظام الأسد "نزار السكيف" والوفد المرافق "ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا، لا سيما في الشأن البرلماني، لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده ضرورة "الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام"، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي".

من جهته، أكد السكيف تطلع بلاده إلى "تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة"، مشيرا إلى أن "دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري".

يذكر أن الجامعة العربية علقت عضوية نظام الأسد في الجامعة العربية بعد المجازر التي ارتكبها بحق السوريين الذين ثاروا للمطالبة بحريتهم منتصف آذار من عام 2011.

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات "استجابة للأزمة السورية" والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019 بلغت 3.59 مليار درهم (976.4 مليون دولار).

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات إلى سوريا خلال الفترة من 2012 إلى شهر كانون الثاني/ يناير الجاري 3.59 مليار درهم أي ما يعادل 976.4 مليون دولار أمريكي، أي خلال 7 أعوام.

وتوزعت قيمة المساعدات المذكورة على مختلف المجالات لتشمل الغذاء والدواء وتأمين المأوى والخدمات اللوجستية وقطاعات التعليم والمياه والنظافة العامة ومساعدات أخرى.

واحتلت حصة المساعدات الغذائية المرتبة الأولى بين بقية فئات المعونة الإماراتية حيث بلغت قيمتها 1.230 مليار درهم أي ما يعادل 335.1 مليون دولار.

وجاءت المساعدات الخاصة بالإيواء والمواد غير الغذائية في المرتبة الثانية بقيمة 711.3 مليون درهم أي 193.7 مليون دولار. وفي الجانب الصحي بلغت قيمة المساعدات 635.5 مليون درهم (173.0 مليون دولار).

أما المساعدات على صعيد الخدمات اللوجستية والدعم والتنسيق فقد بلغت 567.4 مليون درهم (154.5 مليون دولار). ومساعدات في قطاع المياه والنظافة العامة بقيمة 233.2 مليون درهم (63.5 مليون دولار).

وفي قطاع التعليم 190.1 مليون درهم أي ما يعادل 51.8 مليون دولار. ونالت حصة المساعدات على صعيد الخدمات الاجتماعية مبلغ 15.3 مليون درهم (4.2 مليون دولار). ومساعدات أخرى بـ 3 ملايين درهم أي حوالي 800 ألف دولار أمريكي.

بحث المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، مساء الأحد، بالقاهرة، تحديات الوضع الإنساني في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفق بيان للخارجية المصرية.

وناقش الجانبان آخر المُستجدات على الساحة السورية، وتبادلا الرؤى حول سُبل دفع العملية السياسية، والتعامل مع تحديات الوضع الإنساني هناك.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي "حرص على الاستماع إلى رؤية القاهرة حول المُضيّ قُدمًا في المسار السياسي لحل الأزمة السورية".

في المقابل، استعرض شكري، خلال اللقاء، مُحدّدات الموقف المصري من الأزمة السورية، مُشيرًا إلى "أهمية العمل على كسر حالة الجمود التي تعتري العملية السياسية، والتوصل لحل سياسي يُحقق تطلعات الشعب السوري".

ولفت إلى ضرورة "إيلاء الاهتمام الدولي الكافي للتعامل مع تحديات الوضع الإنساني في العديد من المناطق السورية، للتسريع من وتيرة إنهاء الأزمة".

فيما أعرب المبعوث الأممي عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في هذا الشأن خلال الفترة المُقبلة.

وفي وقت سابق الأحد، التقى بيدرسون مع الأمين لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحثا نتائج وتفاصيل اتصالاتهما العربية والدولية في سبيل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وفق بيان للجامعة العربية.

وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تسلم بيدرسون، مهامه، خلفًا للمبعوث السابق ستيفان دي ميستورا، بجولة استهلها بزيارة دمشق، ومن ثم الرياض، والاجتماع مع هيئة التفاوض السورية المعارضة، ثم زيارة روسيا.

وشهدت الفترة الأخيرة خطوات عربية تجاه تطبيع العلاقة مع نظام بشار الأسد، أبرزها في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث التقى الرئيس السوداني عمر البشير مع المجرم بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011.

وأعلنت البحرين في وقت لاحق على الزيارة السودانية، استمرار العمل في سفارتها بدمشق بعد وقت قصير من إعادة الإمارات فتح سفارتها فيها، بعد إغلاق دام 7 سنوات.‎

قامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باعتقال أكثر من 90 مدني في مدينة منبج خلال الأيام الماضية، من بينهم رجال كبار في العمر، بحسب مصادر لموقع "هيرابوليس".

وأضافت المصادر أن استخبارات قسد اعتقلت هذا العدد الكبير من المدنيين بعد حملة مداهمات لبيوتهم في حي الحزاونة وحي السرب وحارة الشيخ عقيل والحارة الشرقية من المدينة، ومازالت الاعتقالات مستمرة حتى هذا اليوم.

وأشارت المصادر أن حالة من الغضب والاحتقان تسود نفوس الأهالي في منبج بعد هذه الاعتقالات، خاصةً بعد ذهاب المدنيين إلى مقرات قسد للسؤال عن أهاليهم المعتقلين والذي قوبل بالتهديد من قبل استخبارات قسد إذا تم سؤالهم مرة أخرى.

وكانت مصادر لهيرابوليس قد حذّرت من هذه الاعتقالات خاصة بعد التفجير الذي وقع وسط مدينة منبج بتاريخ 16/1/2019 والذي أودى بحياة 13 مدني.

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد" اعتقلت مجموعة من المدنيين في مدينة منبج قبل ثلاثة أشهر بتهمة افتعال تفجيرات في المدينة، لتقوم بعرض فيديو اعترافات لهم بعد تعذيبهم يوم التفجير على أنهم هم من قاموا بالتفجيرات في المدينة ، كما اعتقلت مدني آخر ظهر في فيديو التقطته كاميرات المراقبة قبل التفجير بثواني وهو مسرع من أمام مطعم قصر الأمراء الذي وقع أمامه التفجير، ليتبين فيما بعد أنه ذاهب لعمله.