دعت روسيا الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي: "موسكو تدعو واشنطن لسحب قواتها بأسرع ما يمكن من التنف السورية وتسليمها لدمشق، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحضر في الوقت الحالي قافلة ثانية محملة بالمساعدات الإنسانية لسكان مخيم الركبان.

وأضافت زاخاروفا: "نأمل ألا يسمح العاملون في مجال المساعدات الإنسانية التابعون للأمم المتحدة بتكرار أوجه القصور التي حدثت خلال القافلة الأولى في نوفمبر 2018، ونأمل أن يؤمنوا القافلة ونقل وتسليم وتوزيع الشحنات".

كما أكدت أن موسكو تدعو لاتخاذ إجراءات للتوطين الفوري لمخيم الركبان في سوريا. وقالت: "حتى كانون الثاني/يناير 2019، بلغ عدد السوريين الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها حوالي مليون شخص. هذا الرقم أقل بثلاث مرات مقارنة بالأرقام التي سجلتها الأمم المتحدة المسجلة في نهاية عام 2017، حيث كان هناك ما يقرب من ثلاثة ملايين".

وكانت قالت مصادر إعلامية غربية إن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة عسكرية نائية تابعة لها، تقع في جنوب سوريا، لمواجهة النشاط الإيراني، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، أنها لا ترى أي دلائل على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أو تغيرا في العلاقات بين واشنطن وأكراد سوريا.

وقالت القيادية لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء: "لم يحدث أي تغير على الأرض، ولا يزال الوضع كما كان عليه قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات".

وأضافت أحمد التي تقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، أنه كان لديها لقاء قصير مع ترامب الاثنين، مشيرة إلى أنها أعربت له عن قلقها إزاء مصير الأكراد في سوريا، وأنه طمأنها بأن الأكراد "لن يتعرضوا للقتل".

وسبق أن قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) إلهام أحمد، إنهم يفضلون المجرم "بشار الأسد" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مهددة بمرحلة أخرى من العنف في حال استعدت قواتها على أي حل في سوريا.

وأضافت أحمد خلال لقاء مع وكالة ‹بلومبرغ› الأمريكية من واشنطن، يوم السبت «في الحقيقة أن الوضع غير مريح لنا من كلا الجانبين، لكن ليس لدينا خيار آخر.. وإذا ما تم حشرنا في زاوية للاختيار بين الأتراك والتوصل إلى اتفاق مع بشار الأسد، فإننا سنختار النظام السوري بالطبع».

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن وجود وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، في زيارة للعاصمة الأميركية واشنطن منذ يومين في محاولة لنقل "الهواجس الكردية" أو الملفات التي تؤرق تلك القوات.

عادت الماكينة الإعلامية الروسية لمرة جديدة لتسويق معلومات عبر تصريحات رسمية صادرة عن مسؤولين روس، عن نية "الخوذ البيضاء" في إدلب التجهيز لـ "استفزاز كيماوي" جديد، سبق ذلك قبل يومين الحديث عن عودة الطائرات المسيرة لاستهداف قاعدة حميميم، في مرحلة يبدو أن روسيا باتت تستخدم هاتين الورقتين في كل مناسبة للضغط في ملف إدلب مع الأطراف المعنية.

واليوم، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "مما يدعو للقلق، ورود تقارير عن محاولات الإرهابيين القيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، فإن مجموعة من نشطاء ما تسمى بالمنظمة الإنسانية "الخوذ البيضاء" زودت بعض المستشفيات في إدلب بالأجهزة اللازمة لتصوير مثل تلك الاستفزازات".

وقبل أيام، قالت مصادر إعلامية روسية أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء مدينة اللاذقية، في منطقة قريبة من قاعدة حميميم الروسية، مشيرة إلى وجود هجمات بطائرات مسيرة على القاعدة الروسية، تزامنت التصريحات الروسية عن هجمات تستهدف قاعدة حميميم والتي توقفت لأكثر من عدة أشهر بعد توقيع اتفاق إدلب بين الجانبين الروسي والتركي، تزامناً مع تصريحات روسية عن أن الوضع في إدلب يقلق روسيا، ودمشق وأن الاتفاق مع أنقرة بشأن إدلب لم ينفذ بعد.
وفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذه المسرحيات الهزلية لكسب أوراق تفاوضية أخرى في الملف المتعلق بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام والتي تندرج ضمن اتفاق مع أنقرة في سوتشي، وبالتالي مواصلة روسيا الضغط والتدخل في شؤون هذه المناطق من باب التهديدات المستمرة، هذا بالإضافة لمحاولة تبرأة النظام من استخدامه للأسلحة الكيماوية ومحاولة الصاق الأمر بالمعارضة لتضليل التحقيقات الدولية بهذا الشأن.

وتتبعت روسيا وفق ادعاءاتها السابقة في مسرحيتها عمليات نقل المواد الكيماوية المزعومة لدى الفصائل في إدلب تارة لدى الجيش الحر وتارة لدى تحرير الشام، تنقلها وفق خطوط مسرحيتها من جسر الشغور إلى كفرزيتا وخان شيخون وحارم ومعرة النعمان، حتى وصل بها المطاف بأحداث مصطنعة ولا تستند لأي أدلة أو براهين لإيصالها لحدود مدينة حلب، ليتأتي بعدها الادعاء باستهداف أحياء حلب بالأسلحة الكيماوية.

كل التنقلات التي نشرتها روسيا عبر إعلامها وادعاءاتها ولم تبادر ولو لمرة لاستهداف هذا المخزون المزعوم الذي تتحدث عنه، والمتتبع لتفاصيل سرديتها في الروايات الماضية يلاحظ التناقض والتخبط في السرد، وكيف مهدت روسيا فعلياً ليوم استهداف حلب بغاز سام مزعوم، وهيأت الأجواء الإعلامية واللوجستية لهذه الواقعة واتهام المعارضة.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قدم مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، إلى مجلس الأمن الدولي أربعة مطالب عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في سوريا.

فخلال جلسة للمجلس بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، خاطب لوكوك، أعضاء المجلس بقوله: "دعوني أجدد التأكيد على الأوليات العاجلة التي نطلب منكم المساعدة الفورية فيها، وهي: أولا دعم جميع الدول الأعضاء لجهود ضمان احترام الأطراف (المعنية بالصراع لالتزاماتها) لحماية المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا".

وأضاف: "ومرة أخرى أود التأكيد على ضرورة تجنب الهجوم العسكري (من جانب قوات النظام وحلفائه) في إدلب والمناطق المحيطة بها بأي ثمن"، مضيفا: "ثانيا يجب السماح للقافلة الإنسانية إلى (مخيم) الركبان (للنازحين السوريين قرب حدود الأردن) بالمضي قدما".

وأردف لوكوك: "ثالثا، يجب على جميع الأطراف تسهيل الوصول الآمن والمنتظم والمستدام إلى المساعدات الإنسانية، حتى تمکننا تقسيم الاحتياجات الإضافية، وتقديمها إلى جميع المناطق".

وأخيرا: "تمويل الاحتياجات الفورية لإنقاذ الحياة في سوريا، ولمساعدة الناس في هذا الشتاء القارس، وضمان تمويل البرامج الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، حيث سيكون المؤتمر المقرر في بروكسل، يومي 13 و14 مارس (آذار) المقبل، علامة حاسمة في هذا الصدد"، بحسب المسؤول الأممي".

وأوضح لوكوك، أن "الأمم المتحدة قامت، منذ أواخر 2018، مع شركائها بجمع أموال لدعم السوريين في جميع أنحاء البلاد، حيث تم جمع 81 مليون دولار حتى الآن، مما سمح لنا بمساعدة 1.2 مليون شخص".

وشدد على أن "الطقس في غاية الصعوبة على الناس في إدلب (محافظة/ شمال غربي سوريا)، حيث لا يزال خطر التصعيد العسكري يلوح في الأفق، ولا يملك المدنيون مكانا آخر يفرون إليه إذا حدث توغل عسكري واسع في المنطقة".

ومضى قائلا: "أكرر التأكيد على أهمية الحفاظ على الاتفاق بين روسيا وتركيا (للحيلولة دون شن النظام هجوما على إدلب)، وأذكركم بأن عملية عسكرية واسعة في إدلب سيكون لها تداعيات إنسانية كارثية".

وأضاف لوكوك، أن "حوالي 42 ألف شخص تقطعت بهم السبل في الركبان على طول الحدود السورية الأردنية، واستمرت أوضاعهم في التدهور منذ آخر قافلة إنسانية وصلت المنطقة، من 3 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

وتابع: "ولذلك من المهم للغاية دعم وصول قافلة ثانية إلى الركبان. وانخرطت الأمم المتحدة على جبهات متعددة لضمان ذلك، بما فيها معالجة المخاوف التي أعربت عنها روسيا والحكومة السورية بشأن أمن القافلة وترتيبات المراقبة لتوزيع المساعدات".

وأعرب لوكوك، عن "القلق إزاء الوضع في الشمال الشرقي، مع استمرار العمليات العسكرية جنوب شرقي محافظة دير الزور، حيث تم تشريد الآلاف، بينما عدد غير معروف من الأشخاص محاصرين تحت سيطرة تنظيم داعش".

واستطرد: "تسببت الغارات الجوية المستمرة والمكثفة والقتال البري في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية"، وفق مانقل "عربي 21".

وأوضح أنه "منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، نزح حوالي 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من منطقة هجين (دير الزور)، إلى مخيم الهول في محافظة الحسكة، وتعرضوا لأعمال عدائية ومخاطر التفجير، وعمليات تفتيش أمنية مكثفة وأجواء باردة طويلة".

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولِين أمريكيِّين قولهم: إن "الولايات المتحدة تريد تشكيل ائتلاف من الدول الغربية، لإنشاء منطقة عازلة جديدة شمالي سوريا، غير أن هذا الاقتراح قوبل برفض تلك الدول، رغم أن المقترح تضمَّن وعداً بتقديم مساعدات عسكرية أمريكية".

وأوضحت الصحيفة أن "هذا المقترح الذي لم يُكشف عنه سابقاً، يعد تحدياً آخر يواجه المسؤولين في إدارة ترامب، التي ترغب في الانسحاب من سوريا، مع محاولتها تجنُّب أي آثار سلبية محتملة لهذا الانسحاب، وضمن ذلك عودة تنظيم داعش، أو اندلاع حرب بين المليشيات الكردية وتركيا".

الإدارة الأمريكية تأمل، وفقاً للصحيفة، "إقناع الحلفاء، ومن ضمنهم بريطانيا وفرنسا وأستراليا، بتحمُّل المسؤولية في شمالي سوريا، لمعالجة المخاوف التركية من الانفصاليين الأكراد في سوريا، مع الإبقاء على القوات التركية بعيدة عن مقاتلي الأكراد السوريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة، والذين يقاتلون تنظيم داعش".

تركيا كانت قد اعترضت على التعهدات الأمريكية بإنشاء منطقة آمنة خاصة بها، وكان ترامب قد أشار إلى نجاح ألفي جندي أمريكي في مهمتهم المتعلقة بضرب تنظيم الدولة، وأعلن في ديسمبر الماضي، رغبته في الانسحاب من تلك المنطقة، وهو تحرك انتقده الجمهوريون والديمقراطيون؛ على اعتبار أن مثل هذا التحرك سابق لأوانه.

ولم يتشاور ترامب في قرار سحب قواته من سوريا، مع أكثر من 70 دولة تشكل جزءاً من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة؛ وهو ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي عبَّر عن مخاوفه من تأثير مثل هذه القرارات الأحادية في الحلفاء وغيرهم.

"وول ستريت جورنال" تنقل عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الولايات المتحدة تجري محادثات نشطة مع الدول الأوروبية؛ بشأن إقامة منطقة عازلة، لكنه قال إنه لا يوجد رد رسمي حتى الآن، وإن المحادثات مستمرة، ولم تتم تسوية أي شيء.

ومن المقرر أن يستضيف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وزراء خارجية دول التحالف، الأسبوع المقبل، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي دعوة ترامب بهدف الحصول على مساعدة الحلفاء، في الوقت الذي يزور فيه مسؤول كردي سوري كبير واشنطن، لحث إدارة ترامب على إبطاء سحب القوات، ومنع تركيا من الاستيلاء على مناطق شمالي سوريا، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

وتابعت: "إلهام أحمد، وتمثل الذراع السياسية للقوى الديمقراطية السورية، التي كانت تقاتل (تنظيم) الدولة بدعم عسكري أمريكي، قالت إن المسلحين لم يُهزموا بعد، ولديهم خلايا نائمة في شمال شرقي سوريا، وأوضحت خلال زيارتها واشنطن، أن الأكراد يطالبون الحكومة الأمريكية بإبطاء الانسحاب".

الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنه بموجب الخطة الأمريكية التي عُرضت على الحلفاء، ستعمل قوات التحالف على إنشاء منطقة مراقبة عازلة شمالي سوريا تصل إلى نحو 20 ميلاً جنوبي الحدود التركية، وتمتد من نهر الفرات باتجاه الشرق إلى الحدود مع العراق.

وأضافت: "في مقابل ذلك، تقدم الولايات المتحدة الدعم على شكل استخبارات ومراقبة واستطلاع، وتقديم الدعم من خلال طائرات من دون طيار وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى المساعدة العسكرية الأخرى، وضمن ذلك وجود قوى الرد السريع في حال حدوث خطأ ما".

وتنقل الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين قولهم: إن "الولايات المتحدة يمكن أن تقدم الدعم اللوجيستي مثل إجلاء المصابين، ويمكنها أن تتمركز في نقطة قريبة من سوريا وهي العراق المجاور".

لكن المسؤولين الأمريكيين، وهُم من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، رفضوا، بحسب الصحيفة، التعليق على هذا المقترح، في حين قال وزير الدفاع بالوكالة بات شاناهان: إن "واشنطن تتحدث مع عدد من العواصم الأجنبية بشأن دعم شمالي سوريا، بالإضافة إلى مناقشات مهمة للغاية مع نظرائنا من القوات الديمقراطية السورية".

قال "أنور قرقاش" وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات ترفض إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا، داعياً إلى حماية الأكراد ضمن سوريا موحدة، وذلك خلال حديث له على قناة "الحرة".

وأضاف قرقاش إن مسألة إعادة العلاقة مع سوريا كان يبحث منذ أكثر من سنة، لسببين: ان الموقف الذي اتخذناه في 2011 جماعياً لا يتناسب مع تطور الأزمة في سوريا، كما أن قطعها وضع الصوت العربي في الهامش، ورأينا الأزمة السورية تدار من دول إقليمية من دون وجود عربي.

ونوه قرقاش أنه لا بد من التمييز بين إعادة العلاقة مع دمشق وبين الموقف السياسي، حيث أن فتح السفارة هو لإعادة نوع من التواصل، أما الموقف السياسي لم يتغير، دعم مسار جنيف، واجتماع اللجنة الدستورية، وإيجاد إطار دستوري لحل سياسي. وجود موطئ عربي مهم، لأن ترك الساحة دون وجود عربي مضاره أكثر بكثير من دونه، وهذه تجربتنا في العراق أيضاً.

وأشار قرقاش أنه متعاطف مع الأكراد ولا بد من حمايتهم، مبديا تخوفه من التهديدات التركية، مؤكدا رفض بلاده للوجود التركي في سوريا، كما هي رافضة للوجود الإيراني أيضا، ولكنه لم يشر الى رفضه للوجود الروسي أو الأمريكي أو الفرنسي في سوريا.

وشدد قرقاش على أن الإمارات ملتزمة بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية.

وبخصوص المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، قال قرقاش «نحن نقف مع سوريا الموحدة، العربية، المتمكنة. لكن حقيقة هذه المواجهة نراها جزءاً من تبعات التدخل الإيراني. فإيران تدرك أن هناك بعداً إعلامياً لوجودها في سوريا، وتريد استخدام هذا البعد لشرعنة وجودها. لذلك نرى أنه يجب ألا يكون لإيران هذا الوجود في سوريا».

وكان كشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي عن زيارة ضباط مصريين وإماراتيين لمدينة منبج في الشمال السوري وقيامهم بجولة استكشافية هناك، تحضيرا لنشر قواتهم لتحل محل القوات الأميركية المنسحبة.

وقال الموقع إن بشار الأسد سيقبل وجود قوات مصرية في المنطقة، لأن نظام السيسي قدم له الدعم خلال السنوات الأربع الماضية، كما رجّح أن يقبل النظام السوري بوجود عسكري إماراتي، لأن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة الإعمار في البلاد، إضافة إلى أنها أعادت مؤخرا فتح سفارتها في دمشق.

أطلقت منظمة اليونيسف قبل يومين، نداء لتوفير 3.9 مليار دولار لدعم عملها الإنساني حول العالم من أجل الأطفال في الأزمات، محذرة من أن عشرات الملايين ممن يعيشون منهم في بلدان متأثرة بالنزاعات والكوارث وحالات الطوارئ الأخرى بحاجة ماسة إلى الحماية، لاسيما في سوريا.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف، حذر مدير عمليات الطوارئ في اليونيسف مانويل فونتين، من بلوغ الصراعات أعلى مستويات لها منذ 30 عاما، قائلا إنه "لم يكن هناك هذا الكم من الصراعات في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية، كما هو الحال الآن".

ويتطلب تمويل برامج حماية الطفل 385 مليون دولار من مبلغ الـ 3.9 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 121 مليون دولار لخدمات حماية الأطفال المتأثرين بالأزمة السورية. وإجمالا تقدر اليونيسف احتياجات الأطفال السوريين بمبلغ 904 ملايين دولار، وهو الجزء الأكبر من النداء العام لليونيسف. وتعد هذه المساعدات ضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، كما أشار فونتين:

"بعد حوالي ثماني سنوات من اندلاع النزاع، لا يزال لدينا 2.5 مليون طفل سوري يعيشون كلاجئين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، حيث يتجاوز الطلب على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم قدرة المؤسسات والبنى التحتية على الاستجابة."

ووفق بيانات المنظمة يعيش أكثر من 34 مليون طفل في أوضاع النزاعات أو الكوارث، حيث يفتقرون إلى خدمات حماية الطفل، بمن فيهم 6.6 ملايين طفل في اليمن، و5.5 ملايين طفل في سوريا، و4 ملايين طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تأتي مناشدة اليونيسف بعد شهر من إعلان المنظمة المعنية بالأطفال أن العالم قد فشل في حماية الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تبعات كارثية.

علمت شبكة "شام" من مصادر في هيئة تحرير الشام، أن الهيئة تدرس مخطط لفرض التجنيد على الشباب في المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري، بهدف تفريغ كوادرها لإدارة المحرر، في وقت باتت تحتاج لرفد قواها بكوادر إضافية مهمتها فقط الرباط على خطوط التماس مع النظام.

ولم يحدد المصدر الآلية التي ستقوم عليها عمليات التجنيد، لافتاً إلى أن الهيئة لا تستطيع اليوم تغطية جميع مناطق الرباط لاسيما التي أخرجت منها أحرار الشام والزنكي بريفي حماة وحلب، ولهذا أرجع إصرار الهيئة على إبقاء العناصر المرابطة دون التعرض لهم، ثم مفاوضة الأحرار على العودة بشرط التزامهم بنقاط الرباط مع قوات الأسد.

وفي تقرير سابق أوردته "شام" نشر في شهر حزيران 2018 حمل عنوان ((عبر "الدولة العميقة" كيف تسعى "هيئة تحرير الشام" لإدارة المحرر بعد حل نفسها ..!؟)) ذكر مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" حينها أن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

وتدرك الهيئة وفقاً لما صرح المصدر لشبكة "شام" أن وجودها كقوة عسكرية بات أمراً مرفوضاَ وصعباً، وأكد المصدر إلى أن الهيئة عملت وفق مخطط مدروس لتهيئة كوادرها ليكونوا هم القوة الأكبر مدنياً من خلال وسائل عدة منها تسجيل المئات من كوادرها ضمن المعاهد والجامعات التي تديرها في إدلب، وتخريجهم بشهادات دراسية تمكنهم من الدخول في مؤسسات الدولة، إضافة لتوظيف جل عناصرهم في المؤسسات المدنية التابعة لحكومة الإنقاذ والإدارات المدنية، وتمكين يد المحسوبية عليها في المجالس المحلية.

أما عسكرياً، فعملت الهيئة على رفد وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمئات العناصر من كوادرها وتم تعيينهم كقوى أمنية، إضافة لجهاز شرطة مدنية بدأت مؤخراً علميات نشرهم في الشوارع والمناطق المحررة بعد إخضاعهم لتدريبات عديدة، كذلك القوة الأمنية التي عينتها في مدينة إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها جميع كوادرها يتبعون لهيئة تحرير الشام وباتوا ضمن ملاك حكومة الإنقاذ.

يضاف لذلك تبعاً لما صرح المصدر لـ "شام" الاختراق الكبير الذي قامت به الهيئة للمنظمات المحلية والمؤسسات الإغاثية عبر فرض شخصيات تتبع لها في مواقع إدارية، تتيح لهم لاحقاً لتوظيف كوادر جديدة من الهيئة، وكذلك بناء كيان اقتصادي كبير من خلال السيطرة على المعابر وسوق الصرف وتجارة المحروقات والدخان والغاز والقمح والأسواق العامة في المدن والبلدات، وتملك العقارات والأملاك العامة وتكريسها لصالحها.

ووفقاً لما سبق ذكره في تقارير عدة، فإن "تحرير الشام" تتوجه ليكون كوادرها ضمن مفاصل القرار ف المؤسسات المدنية كاملة في المحرر، في وقت باتت تحتاج لكوادر جديدة لتتسلم مسألة الرباط على الجبهات لاحقاً، كون أنها تدرك - وفق المصدر - أن لا معارك حقيقة ستكون مع النظام وفق الاتفاقيات الدولية لخفض التصعيد التي تعي قيادة الهيئة كامل تفاصيلها وبالتالي فإن خطوط الرباط ليست ذات أهمية كبيرة ولا فائدة لها إلا المعابر والمواقع الاستراتيجية والطرقات داخل المحرر والمؤسسات المدنية التي ينبغي أن تكون كوادرها هي القوة المطلقة فيها حتى لو كانت بالتشارك مع فصائل أخرى.

كثفت قوى الأمن الداخلي إجراءاتها المشددة في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، لمنع إدخال مواد البناء إلى مخيمات النازحين السوريين، بعدما تبين أن مخيماً كاملاً بات يُعرف بـ«مخيم الباطون»، بالنظر إلى تحوله من خيم إلى أبنية إسمنتية.

وكثفت فصيلة درك عرسال دورياتها لمنع دخول حجارة الباطون والإسمنت والحديد إلى مخيمات النازحين السوريين في عرسال وعددها 120 مخيماً، حيث شددت عناصر قوى الأمن إجراءاتها لمنع تحول الخيم إلى أبنية إسمنتية.

وكشفت تقارير هذا الأسبوع أن عدداً كبيراً من الخيم داخل المخيمات، حولها أصحابها إلى أبنية إسمنتية تحت الخيم التي يسكنونها.

يُشار إلى أن هناك قراراً صادراً عن وزير الداخلية يقضي بإزالة المخالفات المبنية بالإسمنت، أعقبه قرار آخر بالتريث في قمع هذه المخالفات.

ويأتي تحرك القوى الأمنية بناء على مذكرة من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تقضي بمنع دخول الإسمنت إلى المخيمات والتشدد بالمراقبة، وبإزالة المخالفات. لكن هذا القرار قوبل بعدم التجاوب من قبل رئيس البلدية باسل الحجيري الذي ربط المسألة بالأسباب الإنسانية.

أعلن مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا أن القوات الكردية المدعومة من واشنطن "قسد" منعت، الأربعاء، إيصال مساعدات "إنسانية" من نظام الأسد إلى بلدة هجين بشرق الفرات.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي سولوماتين، إن سلطات نظام الأسد، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، نظمت، إرسال مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين.

لكنه أشار إلى أن القافلة المكونة من 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية ولوازم النظافة الشخصية وغيرها من السلع الأساسية، "أوقفت عند قرية الحسينية من قبل الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا".

وتابع سولوماتين أن المقاتلين الأكراد منعوا الشاحنات من المرور، بحجة حظر صارم مفروض من قبل قيادة القوات الأمريكية، واضطرت القافلة إلى العودة أدراجها.

وأشار رئيس المركز إلى أن إفشال عملية كان هدفها تقديم مساعدات لمحتاجيها في هجين جاء على الرغم من تلقي الهلال الأحمر السوري صلاحيات من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال شحنات إنسانية في كافة الأراضي السورية "بحرّية وبلا عوائق".

وتحاول روسيا بهذه العمليات تقديم نفسها ونظام الأسد على أنها حمامة السلام والإنسانية الكبيرة الساعية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي شاركت هي في قتله وتدمير مدنه وبلداته وهجرت الملايين منهم.

أكد مجلس الأمن القومي التركي مواصلة أنقرة موقفها الحازم فيما يتعلق بتطبيق "خريطة الطريق" حول "منبج" السورية بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الأربعاء.

وقال البيان: "سنواصل موقفنا الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في إدلب، وتطبيق خريطة الطريق في منبج بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات".

وجدد البيان دعوته إلى "وقف الدعم الأجنبي المقدم إلى الإرهاب، ويؤكد بشدة مواصلة مكافحة جميع المنظمات الإرهابية دون انقطاع".

ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث تحقيق أمن الحدود الجنوبية في إطار العملية ضد الإرهاب، والتدابير المكملة المتخذة ضد أساليب التنظيمات الإرهابية الرامية إلى إقلاق راحة المواطنين.

وفي يونيو / حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق "خريطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وأكد المجلس أن تهرب بعض البلدان (لم يسمها) من تسليم أعضاء التنظيمات الإرهابية الفارين إليها "غير مقبول"، مطالبا إياها بتسليمهم بموجب القوانين والاتفاقات الدولية.

بحث رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، عبد الرحمن مصطفى، مع نائب وزير الخارجية الكندي، إيان شوغارت، والوفد المرافق له، آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية، والمعاناة الكبيرة التي يتعرض لها النازحون واللاجئون السوريون، وسبل إنهاء المعاناة بشكل كامل تأتي من خلال تحقيق الانتقال السياسي الشامل في البلاد وهو ما نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

ولفت مصطفى إلى أن تصريحات المبعوث الدولي الجديد إلى سورية جير بيدرسون التي تتحدث عن عملية سياسية شاملة "تبعث على التفاؤل"، وأضاف أنه جرى عمل كبير من أجل تفعيل عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى ضرورة إكمال هذا المسار بهدف أن يكون ذلك مدخلاً لعملية سياسية حقيقية، وإيجاد البيئة الآمنة والمحايدة من خلال عملية الانتقال السياسي.

وتابع قائلاً: إن "النظام سيعمل بكل استطاعته لإيقاف العملية السياسية مرة أخرى والمماطلة بها لأنها ستكون نهايته"، مؤكداً على "أننا في الائتلاف مصرون بأن الخيار الوحيد هو تطبيق القرارات الأممية، من خلال العملية السياسية الشاملة التي تحقق تطلعات وتضحيات الشعب السوري".

ودعا مصطفى إلى فتح ملف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق المدنيين في سورية، وطالب أيضاً بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتفعيل عمل الآلية الدولية المحايدة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في نظام الأسد، وقال: إن "الصور التي سربها الضابط المنشق (قيصر) لعشرات الآلاف من الضحايا تحت التعذيب، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، إضافة إلى مئات المجازر البشعة، هي جرائم ارتكبها النظام ولا يمكن أن ينساها التاريخ".

أما فيما يخص المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سورية، فأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن تلك المنطقة ستسمح بعودة مئات الآلاف من الذين كانوا قد هُجروا على يد ميليشيات الـ "PYD"، إلى منازلهم ومناطق سكنهم الأصلية، وأضاف أن "المنطقة الآمنة ستكون إيجابية لعودة النازحين والمهجرين، ونرى أنه ينبغي عودة النازحين الذين تم تشريدهم قسرياً".