قلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الوفد الروسي الذي زار سوريا مؤخراً، غادر حاملاً تابوتاً يضم رفات الجاسوس إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق سنة 1965.

ولم تنف أي مؤسسة في دولة الاحتلال، بشكل رسمي، ما ورد بشأن نقل رفات الجاسوس، إذ قال مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، يارون أفراهام، إن النشر بشأن القضية لم يعد ممنوعاً في الوقت الحالي.

ولم يكشف تقرير الصحيفة الإسرائيلية عن موعد تسليم الرفات، لكن في 4 أبريل الجاري شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل الذي قتله الجيش السوري عام 1982، وربما تكون جثة كوهين نقلت معه.

وكان جهاز "الموساد" الإسرائيلي قال الخميس إنه تمكن في وقت سابق من استعادة ساعة جاسوس إسرائيلي أعدم في سوريا عام 1965، في إشارة إلى كوهين الذي حوكم وقُتل شنقاً بتهمة التجسس في سوريا.

ولم تستجب سوريا، التي لم توقع اتفاقية سلام مع "إسرائيل"، لطلبات إسرائيلية على مر السنين بإعادة رفات كوهين الذي سرّب معلومات اعتبرت مهمة جداً في احتلال "إسرائيل" لمرتفعات الجولان السورية في حرب 1967.

ونقل بيان الخميس عن رئيس الموساد يوسي كوهين قوله: "هذا العام وفي ختام عملية، نجحنا في أن نحدد مكان الساعة التي كان إيلي كوهين يضعها في سوريا حتى يوم القبض عليه، وإعادتها إلى إسرائيل".

وكانت نقلت مواقع إعلامية عربية قبل أشهر، خبراً مفاده وصول المفاوضات بين نظام الأسد وكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتسليم رفاة الجاسوس الإسرائيلي " إيلي كوهين"، وذلك بعد أسابيع قليلة من تسليم ساعته الشخصية والتي قال الموساد إنه تمكن من استعادتها بعملية خاصة كذبتها عائلة كوهين وروت قصة أخرى، ليعود ملف كوهين للظهور برفاته.

وأرجع محللون في وقت سابق عملية تسليم ساعة "كوهين" إلى أنها "عربون" من الأسد الممانع لكيان الاحتلال الإسرائيلي في سياق العمليات العسكرية التي قادها الأسد وروسيا ضد مدنيي درعا، حيث لوحظ مؤخراً تراجع حدة التصريحات الإسرائيلية الرافضة للعملية العسكرية ولوجود إيران رغم جل التهديدات التي أطلقتاها سابقاً وفق صفقة دولية أبرمت مع روسيا والولايات المتحدة.

لطالما برزت التصريحات الإسرائيلي من مسؤولين كبار أن الأسد يشكل الحامي لحدودهم وأن "إسرائيل" تعمل جاهدة للحفاظ على بقاءه على رأس السلطة، حيث أن عائلة الأسد التي سلمت الجولان كانت الحصن الأول لكيان الاحتلال طوال عقود طويلة وجبهة آمنة عن أي اختراق وفق تفاهمات سرية.

ولطالما حاول الأسد وميليشيات حزب الله وإيران الظهور بمظهر الممانع ومحور المقاومة والمدافع عن الأراضي المحتلة، والتي تعرت لاحقاً أمام العالم أجمع وظهر زيف ادعاءاتهم الباطلة بعد أن ترك الأسد جبهات الجولان المحتل أمنة مطمئنة ووجه فوهات البنادق والمدافع والطائرات لصدور أبناء الشعب السوري.

كشفت أوساط عسكرية في تل أبيب عن أن الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة مصياف بريف حماة السبت، كانت بعلم الجانب الروسي، رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تتفوه بكلمة لتأكيد أو نفي الأنباء عن قصفها مواقع عسكرية قرب مدينة حماة في سوريا.

وقالت تلك المصادر إن سكوت الروس على القصف الإسرائيلي، أمس، وكذلك قبل أسبوعين عندما تم قصف موقع عسكري إيراني قرب حلب، يدل على أن تطورا مهما حصل في موضوع التنسيق الأمني بين تل أبيب وموسكو.

وكان التنسيق بين البلدين قد تعرض لنقد روسي طيلة سنواته، منذ نهاية 2015. فقد شكا الروس من أن إسرائيل تخرق الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه رئيسا أركان الجيشين، الإسرائيلي والروسي، خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو.

وطلبت موسكو التوصل إلى اتفاق مكتوب، يتضمن تعهدا إسرائيليا بإبلاغ الروس بموعد قصف مواقع في سوريا قبل القصف بدقائق طويلة (10-15 دقيقة). وحسب المصادر فإن نتنياهو والرئيس فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اللقاء الأخير بينهما في موسكو، يوم الخميس الأسبق، على التقدم في هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق مكتوب.

وقد كان القصف الأخير على حماة، الذي قتل فيه عسكريون إيرانيون، الاختبار الأول لهذا الاتفاق، حيث إن الروس لم ينتقدوا إسرائيل ولم يعترضوا طريق غاراتها رغم وجود قاعدة تضم بطاريات صواريخ «إس 300».

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الروس يطمحون إلى تطوير التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، حتى لا يخربوا على جهودهم لإعادة الاستقرار إلى سوريا تحت قيادة حليفهم بشار الأسد. وهم مستعدون، في سبيل ذلك، لامتصاص الضربات الإسرائيلية لحليفهم الآخر، إيران.

تتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، أمس الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

وخلال اجتماع، الأحد، قرر مجلس الوزراء «وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود»، كما قرر خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 في المائة، و«وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات الحرب، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

وبات نظام الأسد أمام حرب أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك اهعال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إنه سيوجه رسائل إلى نظرائه في عدة دول للمطالبة باتخاذ موقف من قرار الولايات المتحدة تصنيف «الحرس الثوري» على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية منظمة إرهابية.

وأعرب ظريف عن قلقه «تبعات» الإجراء الأميركي ووصفه بـ«الخطير وغير المسبوق»، وقال: «سنبعث اليوم برسائل إلى وزراء خارجية كل الدول لإبلاغهم بأن من الضروري عليهم التعبير عن مواقفهم ولتحذيرهم»، لافتا إلى إرسال خطابات أيضا إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للاحتجاج على «هذه الخطوة الأميركية غير المشروعة»، بحسب ما نقلت «رويترز» عن وكالة «إرنا» الرسمية.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الحرس الثوري» الإيراني، منظمة إرهابية ووجهت الخارجية الأميركية تحذير للشركات والمتعاونين مع الجهاز العسكري الإيراني من اعتبارهم إرهابيين.

ورفض بومبيو الردّ على سؤال عما إذا كان فريق ترمب لديه السلطة القانونية لغزو إيران عندما اعتبر الخطوة تساوي بين زعيم «تنظيم داعش»، وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«حرس الثورة» الإيرانية.

وكان حذر الرئيس حسن روحاني من خطوات عملية لقرار ترمب بعدما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تصنيف القيادة المركزية الأميركية على قائمة إيران للمنظمات الإرهابية، في خطوة مماثلة لقرار ترمب.

وقال إن «أي خطوة عملية ستجلب مصائب لأميركا» في تلويح باستهداف القوات الأميركية في المنطقة، ورهن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارجي تزايد احتمال المواجهة بسلوك القوات الأميركية في المنطقة، فيما حذر القيادي في الحرس الثوري محسن رضايي من اقتراب السفن الأميركية لزوارق الحرس في مياه الخليج.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها الضوء على قرار وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد، والمتضمن قائمة بقيمة تعويضات العمل الإعلامي والصحافي في سوريا، لافتة إلى أن كشف عن الأزمة العميقة التي يعيشها الإعلام السوري الرسمي، إذ بلغ أجر كتابة خبر 45 ليرة سورية! أي أقل من تعريفة ركوب حافلة نقل عام داخل المدينة، التي تعادل 50 ليرة، (الدولار الأميركي = 550 ليرة)، أي أن مكافأة 10 أخبار تبلغ نحو دولار واحد.

ويستفيد من قرار وزارة الإعلام كل من يساهم بشكل مباشر في إنجاز العمل الإعلامي، والعاملون في وزارة الإعلام وجميع مديريات الإدارة المركزية ومديريات الإعلام في المحافظات.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أسماء مواد الاستكتاب، ومقدار التعويض عليها بالليرة السورية؛ الخبر 45 - 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 - 300، (تقرير ميداني) 525 - 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000، تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية.

ويشار إلى أن كل مؤسسة إعلامية رسمية كبرى، فيها قسم مخصص للرصد، على غرار ذلك الموجود في الأجهزة الأمنية؛ حيث تتولى هذه الأقسام متابعة ما يكتب عن سوريا، ولا سيما وسائل الإعلام التي تصنفها وزارة الإعلام السورية بـ«المعادية». وتوسع عمل هذه الأقسام خلال سنوات الحرب ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، لملاحقة أي مناهض للنظام. وغالبية التقارير الصادرة عن تلك الأقسام تذهب بشكل خاص إلى مراكز القرار للاطلاع، وقد يستفاد من بعضها في إنتاج مواد إعلامية للرد على الدعايات المعادية.

صحافي سوري متقاعد بيّن لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة الصادرة مؤخراً جاءت لرفع سقف أجور العمل الإضافي للعاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية ثابتة، وللإعلاميين المتعاونين، بحيث لا يقل ما يستحقه الإعلامي في المؤسسات الرسمية عن مجموع عمله بحد أدنى 20 ألف ليرة شهرياً (40 دولاراً)، بعد حسم نحو 20 في المائة ضرائب، تفرضها الحكومة ونقابة الصحافيين على تعويضات الاستكتاب.

وقد شاع أن حكومة الأسد تدرس زيادة الضرائب لتصل إلى 65 في المائة، إلا أن الحكومة اكتفت بإصدار قرار بخفض الإنفاق الجاري في وزارة الإعلام بنسبة 25 في المائة. من إجمالي الاعتمادات المخصصة لنفقات إدارية، وتشمل تعويضات المراسلين في المحافظات، ومن خارج سوريا، بالإضافة إلى التعويضات البرامجية والدراما! وهكذا قبل أن ينعم الإعلاميون برفع سقف التعويضات سحبت الحكومة الزيادة، بزعم الأزمة المالية التي تعانيها المؤسسات الحكومية التابعة للنظام. وقالت مصادر إعلامية في دمشق إن الإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية غاضبون من ضغط نفقات الإعلاميين الفقراء أساساً، وقالت المصادر إن وزير الإعلام يبدو محرجاً وعاجزاً عن تحسين وضع الإعلام، ويسعى لثني الحكومة عن قرارها.

المشكلة بحسب الصحافي المتقاعد، «أن سعر كتابة الخبر كان وما زال لا يساوي قيمة الحبر الذي ينفق في كتابته، فأسعار الأقلام تبدأ من 200 ليرة سورية»، ومع أن الكتابة لم تعد تستهلك الأقلام بوجود اللابتوب، لكن برأيه «القلم يصلح وحدة قياس لأجور العمل الإعلامي، وكذلك أجور النقل بالنسبة للعمل الصحافي الميداني.

ولفت إلى أن قرار وزارة الإعلام يحدد تعويض الخبر الميداني ما بين 375 و750، بينما سعر لتر البنزين 250 ليرة، علماً بأن الوصول إلى أي موقع داخل المدينة لا تقل تكلفته عن 1500 ليرة، ولتغطية هذه النفقات، على الصحافي ابتكار من 2 إلى 4 أخبار في المهمة الواحدة». الأمر الذي يجعل الإعلامي يلهث لمراكمة أكبر كم من المواد الإعلامية بغضّ النظر عن المستوى المهني، فتعويضات تحرير 20 خبراً خلف المكتب خلال ساعات الدوام الرسمي، أفضل من خبر ميداني واحد قد يستغرق يوم عمل كاملاً، وربما أكثر.

وبهذا يبرر الصحافي المتقاعد غياب المهنية عن الإعلام الرسمي، وكأنه إعلام هواة، بعيد عن الاحترافية وعصيّ على التطوير، رغم عمره المديد، لأن «أي إعلامي محترف لا يمكنه الاستمرار في العمل تحت هذه الشروط»، مؤكداً «أن المشكلة المضافة إلى التدني المخجل في التعويضات هي الفساد، حيث يتم تقاسم الكتلة المالية المخصصة للتعويضات بين أصحاب الحظوة، فأجر افتتاحية رئيس تحرير تكون ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف، ما يستحوذ على النسبة الكبرى من الكتلة المالية، على حساب الإعلاميين الجدد، ممن يزج بهم في الميدان لمواجهة الأخطار، فمرافقة وفد عسكري داخل وخارج دمشق تتراوح من 1500 إلى 6000 ليرة لليوم الواحد كحد أقصى».

وكان وزير الإعلام السوري عماد سارة قد أكد لدى مناقشة موازنة وزارته في مجلس الشعب نهاية العام الماضي أن وزارته «تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي»، لافتاً إلى أن النظام المالي الذي تقترحه وزارته للمؤسسات الإعلامية «يتناسب مع طبيعة العمل الفكري، ويؤمن دخلاً مرضياً للعاملين في المجال الإعلامي».

وجاء تسريب قائمة الأجور إلى وسائل الإعلام غير الرسمية، ليشعل موجة من الانتقادات لوزارة الإعلام وللإعلام الرسمي، في بلد تدنى فيها الدخل من 300 دولار قبل الحرب إلى ما دون 60 دولاراً شهرياً، في حين ارتفعت تكاليف العيش بالحد الأدنى من 200 دولار شهرياً إلى 600 دولار، وهو رقم قد لا يحلم أي إعلامي رسمي بتحصيله، دون سلوك طرق التفافية، أو التعاون مع وسائل إعلام خارجية، إضافة إلى عمله، ليصح إلى حد بعيد تعليق أحد الإعلاميين المحليين بأن «فتح بسطة جوارب على الرصيف، أجدى من العمل في الإعلام الرسمي السوري».

ويشار إلى أن الإعلام الرسمي فقد أكثر من 30 إعلامياً قتلوا خلال سنوات الحرب، في حين سجلت منظمات حقوقية معارضة مقتل ما لا يقل عن 634 ما بين صحافي ومواطن صحافي خلال 7 سنوات، أي بمعدل صحافيين كل أسبوع.

صحافية تعمل في جريدة رسمية أكدت «أن شح التعويضات وظروف العمل السيئة واحدة من عدة مشكلات أخرى معقدة، تتفرع عن المشكلة الأساسية التي هي غياب الحرية الإعلامية». وتابعت موضحة: «الإعلام الرسمي متهم بالكذب، ويتعرض للإهانة من قبل الجميع، بدءاً من رجل الشارع العادي، وانتهاء بأرفع مسؤول في البلاد. الجميع يطالب بإعلام حقيقي، في مؤسسات تغيب عنها كل مقومات الإعلام، التي أولها اتساع هوامش التعبير، التي للأسف زادت ضيقاً خلال الحرب حتى كادت تتلاشى». ومن المحزن - تقول الصحافية - أن الإعلامي السوري «مأكول مذموم» في ظروف عمل لا ترحم.

وتعاني وزارة الإعلام السورية من ترهل كبير في عدد العاملين، المقدر عددهم بنحو 9 آلاف موظف، 60 في المائة يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ويستهلكون القسم الأعظم من ميزانية الوزارة، المقدرة بـ13 مليار ليرة سورية، أي أقل من 20 مليون دولار، وحاولت الوزارة قبل نحو 4 سنوات تحت إلحاح من الحكومة تخفيض نفقاتها، من خلال إغلاق قناة «تلاقي» التلفزيونية قبل إتمامها العام الثالث، كما تم إغلاق القناة التلفزيونية الأرضية، وإذاعة صوت الشعب.

ويتبع وزارة الإعلام كثير من المؤسسات. منها وكالة الأنباء «سانا»، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفتان مركزيتان تصدران في العاصمة «الثورة» و«تشرين»، و5 صحف في المحافظات حمص وحماة واللاذقية وحلب ودير الزور، إضافة إلى مؤسستي الإعلان وتوزيع المطبوعات. (الشرق الأوسط).

تستمر الحملة العسكرية لقوات النظام بالتعاون مع الطرف الروسي على مناطق شمال غربي سوريا والمنطقة المنزوعة السلاح للأسبوع العاشر على التوالي، مخلفة المزيد من الضحايا المدنيين وازدياد عدد النازحين في المنطقة.

ووثق فريق منسقو استجابة سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17سبتمبر/2018 وحتى الآن ثلاثة حملات عسكرية على المنطقة، كانت الحملة العسكرية الأولى: بتاريخ تشرين الأول/2018 نزح خلالها 37245 نسمة، والحملة العسكرية الثانية: بتاريخ كانون الأول /2018 نزح خلالها 41367 نسمة.

أما الحملة العسكرية الثالثة فكانت بتاريخ شباط /2019 نزح خلالها 29897عائلة (186258 نسمة)، توزعوا على أكثر من 35 ناحية في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ومناطق شمال غرب سوريا.

تزامنا مع ذلك ارتفعت أعداد الضحايا المدنيين منذ توقيع الاتفاق ليصل إلى 338 مدنيا معظمهم في محافظة ادلب (257 مدنيا) خلال الفترة الواقعة بين 17سبتمبر/2018 و15أبريل/2019.

في حين كانت أعداد الضحايا المدنيين خلال الحملة العسكرية الثالثة وحدها أكثر من 254 مدنيا بينهم 91 طفل وطفلة موزعين على محافظة ادلب: 200 مدني بينهم 73 طفلا، و محافظة حماة 45 مدني بينهم 14 طفلا، ومحافظة حلب: 7 مدنيين بينهم 3أطفال، ومحافظة اللاذقية: 2 مدني بينهم طفل.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا استمرار الأعمال العسكرية" العدائية" من قبل قوات النظام السوري والطرف الروسي، وسط صمت دولي من قبل جميع الأطراف الفاعلة بالشأن السوري.

وأكد الفريق أن استمرار الأعمال العسكرية من قبل قوات النظام والطرف الروسي على مناطق شمال غربي سوريا بشكل عام والمنطقة المنزوعة السلاح بشكل خاص سببت نزوح أكثر من 264870 نسمة حتى الآن وسط مخاوف من ارتفاع أعداد النازحين من المنطقة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن استهداف المنشآت والبنى التحتية في مناطق شمال غربي سوريا والتي تعاني بالأصل من ضعف وشح كبير نتيجة نقص الموارد والدعم المقدم جريمة حرب يستوجب محاكمة مرتكبيها.

وقال إن السعي الحثيث من قبل الطرف الروسي الداعم لقوات النظام لإفراغ المنطقة من السكان المدنيين، تصنف ضمن جرائم التهجير القسري التي تمارسها قوات النظام منذ مطلع عام 2015 وحتى الآن.
وطالب الفريق جميع الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية الوقوف مع السكان المدنيين في الشمال السوري والنازحين الذين تزداد أعداهم بشكل يومي وبوتيرة مرتفعة.

كشفت مصادر إعلامية محلية، عن أن قوات التحالف الدولي قتلت قيادياً كبيراً عراقي الجنسية بتنظيم داعش، في عملية إنزال نفذتها فجر السبت الماضي في قرية الطكيحي شمال شرق ديرالزور.

وأوضح موقع "جُرف نيوز" أن القيادي المعروف بـ”أبو محمد العراقي” وهو قائد مقرب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، ويرتبط معه بعلاقة مصاهرة، قد قتل في عملية الإنزال مع عضو عراقي واثنين سوريين ومعهم امرأة.

وبحسب المصدر، كان أبو محمد أحد أعضاء لجنة “المظالم” التي أوفدها البغدادي مرات عدة في العام الأخير لسيطرته، للتفتيش على “دواوين” التنظيم في ديرالزور.

وتواصل “قسد” بمشاركة التحالف عمليات دهم واعتقال تستهدف مطلوبين متهمين بتشكيل خلايا أمنية لتنظيم داعش.

يواصل الحرس الثوري الإيراني ضم المزيد من الشباب السوريين لصفوفه من خلال مكاتب تجنيدٍ تابعة له بمناطق سورية عدّة في ريف دير الزور، وعلى الرغم من أن ظاهرة مكاتب التجنيد التابعة للحرس الثوري الإيراني ليست بجديدة في بعض المناطق السورية، إلا أنها تتجدد بين الحين والآخر مع افتتاحٍ فروعٍ جديدة له.

ويهتم الإيرانيون بنشر هذه المكاتب بشكلٍ خاص في دير الزور وريفها وهي مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام. وترى طهران أن ممرها البري مروراً بالعراق يمر من هذه المناطق وصولاً للبنان.

وتستغل هذه المكاتب الشبّان من أبناء المنطقة، لضمهم إلى صفوف الحرس الثوري الإيراني، حيث يتمتع الحرس الثوري في هذه المناطق بصلاحيات أكبر من تلك التي تتمتع بها فصائل أخرى تتبع للنظام، ما يعد حافزاً إضافياً للشبان للالتحاق بصفوفه.

وتعد مدينتي البوكمال والميادين معقلاً لهذه المكاتب. ويضطر بعض شبانها للقبول بالانضمام إلى الحرس الثوري مقابل الحصول على بعض المال وسط تراجع فرص العمل في بلدٍ أنهكته الحرب منذ أكثر من ثماني سنوات.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية محلية من دير الزور، عن أن نشاط إيران بات يتوسع ويأخذ وسائل وأساليب عدة في نشر التشيع في المحافظة، في سياق مساعي إيران لفرض نفسها على المجتمع السوري وفرض وجودها بشكل أكبر على جميع النواحي الدينية والفكرية والاقتصادية، لاسيما في مدينة الميادين.

وقد لوحظ مؤخراً عدة نشاطات لإيران في المنطقة، عسكرياً كالتواجد العسكري بالقرب من المحطة الثانية في البوكمال، ونشاطات دينية كالدعوة للتشيع عبر الحسينيات و المراكز الشيعية المنشأة حديثاً، ومراقبة نشاط الزوار إلى مزار “عين علي” في بادية محكان ، ونشر التشيع عن طريق غزو المناطق فكرياً من خلال ندوات أو نشاطات تعليمية و من خلال المنظمات الاغاثية .

جُرح عدة مدنيين فجر اليوم الاثنين، بانفجار مجهول يعتقد أنه دراجة مفخخة في سوق الغنم بمنطقة قباسين بريف حلب الشرقي، يعتقد أنه ناجم عن تفجير إرهابي بواسطة خلايا أمنية تابعة للميليشيات الانفصالية.

وتقوم خلايا أمنية تابعة للميليشيات الانفصالية التابعة للوحدات الكردية بشكل مستمر بتنفيذ عمليات تفجير في أسواق وأحياء سكنية بمنطقة عفرين وريف حلب الشمالي والشرقي ضمن مناطق سيطرة المعارضة، تسببت بسقوط العديد من الضحايا المدنيين.

هذا وأعلنت أكثر من مرة عبر أذرعها تبنيها العمليات الأمنية التي نفذتها في المنطقة المذكورة سابقاً، في وقت تقوم خلايا أمنية أخرى تابعة لتنظيم داعش بعمليات تفجير في مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية والمعارضة بريف حلب.

كثفت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها والمتمركزة في منطقة قبيات أبو الهدى وأبو عمر وأبو دالي بريف إدلب الشرقي اليوم الاثنين، من قصفها المدفعي والصاروخي على بلدات التمانعة ومزارعها مسجلة سقوط العشرات من القذائف.

وقال ناشطون من المنطقة إن القصف تركز على منازل المدنيين في بلدة التمانعة بشكل مكثف، حيث تسقط الصواريخ والقذائف تباعاً، سجل سقوط أكثر من 70 صاروخاً وقذيفة منذ ساعات الصباح حتى لحظة كتابة التقرير.

وزعمت روسيا عبر تقرير نشرته "وكالة سبوتنيك" ان المدفعية والصواريخ طالت رتلاً لهيئة تحرير الشام في المنطقة، في وقت نفى نشطاء المزاعم الروسية وأكدوا أن القصف تركز على مناطق مدنية، تتعرض بشكل يومي لقصف مكثف.

وتتواصل الحملة العسكرية لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها بأوامر وإشراف روسي على مدن وبلدات حلب وإدلب وحماة، مسجلة بشكل يومي المزيد من الضحايا المدنيين والتهجير لعشرات الآلاف من العائلات التي تركت منازلها بحثاً عن ملاذ آمن.

نشرت شركة إسرائيلية متخصصة بصور الأقمار الصناعية أمس الأحد، صورا تظهر حجم الدمار الذي خلفته الضربات الصاروخية الإسرائيلية يوم السبت في أحد المواقع الإيرانية في منطقة مصياف بريف حماة.

وتعقيبا على تأكيد مصادر إعلامية إسرائيلية أن منشآت الموقع المذكور كانت جزءا من مشروع إيراني لتطوير صواريخ "أرض-أرض" دقيقة، أشارت شركة ImageSat International (ISI) إلى أنه "إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضا لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ "أرض-أرض" أو لتحسين دقتها".
واستبعدت الشركة أن يكون الموقع المستهدف قد نشط في تصنيع محركات الصواريخ أو إنتاج الرؤوس الحربية، "نظرا لعدم وجود هياكل ومستودعات محمية، حيث لم يتم الكشف عن صواريخ أو منصات لإطلاقها في المنطقة".

وذكر تقرير الشركة أن "المصنع" أنشئ بين 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة للجيش السوري، وأنه في مراحل لاحقة شيّد جدار أحاط به لفصله عن باقي القاعدة، مؤكداً أن المصنع مكون من مستودع كبير طوله 60 مترا وعرضه 25 مترا، بالإضافة إلى بنايات صناعية أصغر حجما تحيط به.

وأضاف أن مدخل المصنع يمر عبر القاعدة السورية، وأنه لا يمكن تحديد هوية الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت، أهي القوات الإيرانية أم القوات الموالية لها أم القوات الحكومية السورية.

وكانت أفادت تقارير استخباراتية إسرائيلية بأن هجوم السبت على منطقة مصياف بريف حماة نفذ عبر البحر، على خلاف الهجمات السابقة التي شنها سلاح الجو، مضيفة أنه استهدف مصنعا لصواريخ "زلزال 2" الإيرانية.

وقال موقع "إنتل تايمز" الإسرائيلي إن الهجوم نفذ بواسطة صواريخ موجهة عبر البحر على بعد 250 كليو متر، لافتاً إلى أن الهجوم الذي وقع في الساعة 2:30 فجرا واستهدف عددا من المباني في مدينة مصياف كان على ما يبدو موجها ضد تقنيات النقل والإمداد والصواريخ الدقيقة التي بنيت على أطراف المدينة في ريف حماة.

أعلنت نيوزيلندا الإثنين أن عناصر من قواتها الخاصة قامت بعمليات توغل في سوريا بحثا عن لويزا أكافي الممرضة النيوزيلندية التي أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أنها بين موظفيها الثلاثة الذين خطفهم تنظيم داعش في سوريا عام 2013.

ولم يكشف عن تفاصيل خطف أكافي والسائقين السوريين على مدى أكثر من خمس سنوات، إلى أن قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد توجيه نداء لإبلاغها بأي معلومات عن مصير موظفيها.

وجاء في بيان الصليب الأحمر أنّ الموظفين الثلاثة خطفوا "أثناء سفرهم مع إحدى قوافل الصليب الأحمر التي كانت تنقل إمدادات إلى مرافق طبية في إدلب، شمال غربي سوريا، عندما أوقف مسلحون المركبات التي كانت تقلهم في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2013".

وأضاف البيان أنّه يومها "خطف المسلّحون سبعة أشخاص، وأطلقوا سراح أربعة من المختَطَفين في اليوم التالي".

وأوضح نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندية وينستون بيترز الإثنين أنه لم يتم كشف المعلومات حول عملية الخطف لحماية الرهائن.

وأكد أنه يعتقد أن أكافي (52 عاما) لا تزال محتجزة لدىداعش، مشيرا إلى أن عملية تجري حاليا بمشاركة فريق متمركز في العراق لتحديد مكان وجودها.

وأضاف أن العملية "تضم عناصر من قوات الدفاع النيوزيلندية تابعين لقوات العمليات الخاصة، وقد توجه عناصرها بين الحين والآخر إلى سوريا حين كان ذلك ضروريا".

وتابع أن "هذه الوحدة غير المقاتلة ركزت عملها بصورة خاصة على تحديد موقع لويزا وفرص استعادتها".

وقال شهود أنها كانت تعمل في عيادات تابعة لتنظيم داعش، ما يعني أنها لم تكن محتجزة في زنزانة.