شهدت مصر خلال اليوميين الماضيين، مطالبات بفرض رقابة على الأنشطة الاقتصادية للسوريين، واتهامات لهم بأنهم يديرون أموال تنظيم الإخوان المسلمين، بعد رسالة وجهها أحد المحامين يتساءل فيها عن مصدر أموال السوريين المقيمين في مصر.

وكان كتب "نبيل نعيم" القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» وأحد مؤسسي التنظيم في مصر، على «فيسبوك»: «النشاط الاقتصادي للسوريين في مصر من أموال التنظيم الدولي للإخوان وغسيل أموال».

أما سمير صبري المحامي المصري المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، فقد قدم مذكرة إلى النائب العام المصري أول من أمس السبت، طالب فيها «بضرورة وضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة من دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً، مؤكداً على ضرورة أن تلجأ كل هذه الأموال إلى الرقابة المالية».

وجاء في نص مذكرة صبري للنائب العام: «وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي رباعي مثلث الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة، وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليهم وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة».

وأضاف: «دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة».

وزاد: «اشتروا كذلك الشقق والفيلات، وأصبحت مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من القاهرة وكأنها مدينة سورية، وبدت مدينة الرحاب إحدى المدن الجديدة على أطراف القاهرة موقعا تجاريا وسكنيا للسوريين، وكثرت المطاعم والمقاهي ويصدمك النمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من هؤلاء السوريين قاطني هذه المناطق وإن المتابع لسلوكهم في المطاعم والمقاهي والنوادي وأماكن التسوق لا يصدق أن هؤلاء هم أنفسهم أبناء سوريا التي تعاني من ويلات الخراب والدمار والقتل والتهجير».

وتابع: «باتت الأموال التي في أيدي السوريين حائرة في مصر ما بين الاستثمارات في العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعي، في حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار الأموال، هذا وقدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة بـ 23 مليار دولار، مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها».

واعتبر أن «السوريين يملكون أهم مصانع الملابس والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية، وبعض هؤلاء الصناعيين هم مستثمرون انتقلوا للعمل في مصر نتيجة الأحداث والكثير منهم لديه الرغبة بالعودة إلى سوريا والاستثمار فيها والبعض منهم قام بأخذ قروض من البنوك السورية وهرب بها وقلة قاموا بممارسات ضد بلدهم خلال الأزمة».

وتسأل: «هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية، وما هو مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأياٍ كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية».( القدس العربي).