أصدر القضاء البلجيكي من جديد حكما، يطالب الحكومة باستعادة عدد من أطفال «الدواعش» من المعسكرات، التي تضم أرامل وأطفال المقاتلين الأجانب، الذين حاربوا ضمن صفوف الجماعات المسلحة في مناطق الصراعات».

وتضمن نص قرار المحكمة الابتدائية في بروكسل، أنه في حال لم تقدم السلطات المساعدة لاستعادة عشرة أطفال من «الدواعش» المحتجزين في معسكر في شمال شرقي سوريا، سيتم تغريم الحكومة خمسة آلاف يورو، لكل طفل، عن كل يوم تأخير، بعد انتهاء مهلة ستة أسابيع».

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، فإن القرار، جاء بناء على دعوى تقدم بها أربعة أشخاص من المحتجزين حاليا في سجون ومعسكرات الأكراد في سوريا، ومن بينهم سيدة تدعى ناديا 28 عاما من سكان أنتويرب شمال بلجيكا، والثاني جيسي فان أتفيلد وهو بلجيكي اعتنق الإسلام ويبلغ من العمر 41 عاما، وسيدة تدعى صباح 28 عاما، والرابع يدعى عادل 23 سنة، وأجرى الأخير مقابلة مع محطة تلفزة بلجيكية من سجن الحسكة».

وطالب الأربعة من الدولة البلجيكية، إعادتهم إلى بلدهم بلجيكا وبرفقتهم أطفالهم العشرة، وطالبوا بتغريم السلطات 7500 يورو عن كل يوم تأخير»، ووفقا للإعلام البلجيكي فإن المحكمة استجابت جزئيا للطلب، الذي جاء في الدعوى، حيث وافقت على مطالبة السلطات باستعادة الأطفال فقط، لأن الوالدين اختارا السفر إلى مناطق الصراعات، ولا يمكن لهم الآن استخدام أطفالهم كوسيلة للمطالبة بعودتهم».

وطالبت المحكمة من السلطات تقديم المساعدة القنصلية اللازمة للأطفال، مثل توفير وثائق السفر وأوراق الهوية لاستعادة هؤلاء من سوريا إلى بلجيكا في غضون ستة أسابيع وإلا دفعت السلطات غرامة تصل إلى 50 ألف يورو عن كل يوم تأخير بواقع خمسة آلاف يورو عن كل طفل».

وفي تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل أمس، قال المحامي عبد الرحيم الهلالي من فريق الدفاع عن أصحاب الدعوى ضد الحكومة، بأن القرار الذي صدر قبل يومين، لا يتضمن إلزام الحكومة بتنفيذ القرار، وأن القاضي لم يفرض ذلك لأنه يعلم بأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي، ولكن من وجهة نظر الدفاع «المهم في القرار هو الالتزام بالنتيجة، وأنه وفقا لهذا القرار يتعين على بلجيكا إعادتهم بأي طريقة».

وكانت بلجيكا قد استعادت في يونيو (حزيران) الماضي ستة أطفال من معسكر الحول في شمال سوريا». وقالت السلطات بأن عملية إعادة هؤلاء كلفت الدولة 45 ألف يورو لتخصيص طائرة عسكرية لنقل هؤلاء إلى بلجيكا».
ومع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمهلت محكمة بلجيكية في بروكسل، السلطات 75 يوما لإعادة سيدة وطفليها من مناطق الصراعات وجاء ذلك بعد أن تقدمت بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة بحسب ما أعلن محاميها نيكولاس كوهين.

وأشار إلى أن قرار المحكمة تضمن ضرورة أن تحمي السلطات البلجيكية مواطنيها، وخاصة الأطفال، وحقهم في البقاء مع والدتهم وعدم التفريق بينهم». ويتعلق الأمر بسيدة شابة 23 عاما تدعى حفصة ومعها طفلاها «عام ونصف وثلاث سنوات»، وهما الآن في معسكر العروج الذي يخضع لإشراف الأكراد في شمال شرقي سوريا.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها اليوم، إن تنظيم "ي ب ك" يمارس دعاية سوداء ضد تركيا، عبر قيام مسلحيه بتفكيك عبوات ناسفة في مدينة القامشلي بعد تركيبها، زاعمين بأن القوات التركية هي من زرعتها.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر أمنية، فإن التنظيم عمد إلى زرع عبوات ناسفة في أماكن تزدحم بالمدنيين في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، ثم قام عناصره بتفكيكها، في وقت نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من التنظيم، صور الدعاية السوداء ضد تركيا.

وأشارت إفادات الإرهابيين "س. ت"، و"هـ. ش" الفارين من صفوف التنظيم، واللذين سلما نفسيهما للقوات التركية، إلى زرع التنظيم متفجرات في شوارع ومناطق مزدحمة في القامشلي، ثم قيام عناصرها بتفكيكها في وقت لاحق.

وأضاف الفارّان أن التنظيم يقوم بنشر صور عملية تفكيك المتفجرات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، زاعما بأن قوات تركية تقف وراء ذلك، لتحريض الأهالي ضد تركيا، ولفتت المصادر الأمنية أن "ي ب ك/ بي كا كا" أجبر الأهالي في القامشلي على تنظيم تظاهرة ضد عملية "نبع السلام" وتركيا.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية تفكيك القوات الخاصة 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً إلى جانب 752 لغما في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، لافتة إلى أن القوات الخاصة التركية (الكوماندوز)، تمكنت من تفكيك 1381 عبوة ناسفة مصنوعة يدوياً، إلى جانب 752 لغما حتى اليوم.

وأكدت على مواصلة الكوماندوز أعمال التمشيط والبحث عن الألغام والمتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار للأهالي، ولإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وكانت قسد عندما تنسحب من أي منطقة تقوم بتلغيم وتفخيخ الطرقات والمنازل والحدائق، والغاية منها إحداث أكبر قدر من الإصابات حتى لو كانت على حساب المدنيين الذين تصيبهم في غالب الأحيان.

وتعمل "قسد" على نشر الفوضى والذعر بين المدنيين في المناطق المحررة حديثاً في مناطق عملية "تبع السلام" من خلال تفجيرات يومية بالسيارات الملغمة والدراجات النارية، والتي تسببت بالعديد من المجازر وسط الأسواق والمناطق المدنية.

أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، رفضها نتائج المخرجات لمؤتمر أستانا بدورته الرابعة عشر، معتبرة أن "مثل هذه الاجتماعات لن تثمر عن أية نتائج، لأنها لم تكن ممثلة لإرادة السوريين وتنم عن رؤية ناقصة للواقع السوري".

واعتبر بيان الإدارة الذاتية أن "النتائج لم تصب يوماً لا في أستانا ولا في جنيف وسوتشي في مصلحة الشعب السوري، وأن النقاشات دائماً كانت بعيدة كل البعد عن المخاطر الحقيقية التي تهدد سوريا وشعبها، وارتكز البعض في خطاباته على معاداة السوريين وجهودهم في خلق حل وطني سوري، لافتاً إلى أن الإدارة الذاتية أثبتت عمليا دعمها لوحدة سوريا، وإلى استعدادها للحوار السوري - السوري".

وفي الوقت الذي انتقدت فيه الإدارة وجود تركيا كطرف ضمن في هذه الاجتماعات، طالبت روسيا بأن يكون دورها في جعل هكذا منصات، منصات إيجابية لا تآمرية، وأن لا تتهجم على مؤسسات ومشاريع وطنية سورية، على حد وصف البيان.

وختم البيان تأكيده على أن جهود المكونات في شمال وشرق سوريا ليست إلا من أجل الاستقرار، وأي كلام آخر ما هو إلا تشويه يخدم تركيا ومشروعها، داعيا روسيا والنظام السوري إلى الوقوف في وجه المشروع التركي وليس الانزلاق فيه.

وكانت أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا "روسيا وتركيا وإيران"، على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على رفضها لمحاولات خلق واقع جديد، بما في ذلك مبادرات حكم ذاتي غير مشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب، في تكرار لبيانات الجولات السابقة من أستانا.

وعبرت عن رفضها جميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على أرض الواقع، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، بذريعة مكافحة الإرهاب، وأعربت عن عزمها على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.

هنأ قائد "قوات سوريا الديمقراطية " "قسد"، مظلوم عبدي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمناسبة فوز "حزب المحافظين"، الذي يتزعمه، في الانتخابات البريطانية وإعادة توليه منصبه.

ونشر عبدي تغريدة على تويتر هنأ فيها بورسون وكتب: "معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع المملكة المتحدة، ورفع وتيرة عملنا المشترك في سوريا من أجل إنهاء داعش وحماية مكتسباتنا وإيجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين".

وبات من الواضح أن عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية والجيش الوطني السوري، قد دقت آخر أسفين في نعش المشروع الانفصالي شمال وشرق سوريا، بعد أن فككت هذا المشروع سابقاً في عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" لتكون بداية النهاية لهذا المشروع الذي تقوده الوحدات الشعبية، في العملية الجارية "نبع السلام".

وحقق "حزب المحافظين" فوزا بتقدم كبير في الانتخابات التشريعية البريطانية المبكرة التي تجري في ظل استمرار عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما سمح لجونسون بإعادة شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.

دعا تقرير صدر عن "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، الإدارة الأميركية إلى الرد عسكرياً على استفزازات وهجمات إيران المتواصلة في المنطقة، مشيراً إلى آخر هجوم نفذته طهران على القواعد الأميركية في العراق.

وحذر التقرير من أن المسار الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة سوف يستمر حتى تشعر طهران بالمخاطر الجدية لاعتداءاتها، لافتاً إلى أنه في الأيام الأخيرة، حذّر كبار المسؤولين الأميركيين من إمكانية استعداد إيران لشن هجمات جديدة في الشرق الأوسط في إطار حملتها الرامية إلى تقويض سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترمب.

وسبق للمنشآت التي تستخدمها القوات الأميركية في العراق أن تعرضت لعدد متزايد من الهجمات الصاروخية، من بينها تسع هجمات في الأسابيع الخمسة الماضية وحدها. دون سقوط قتلى، لكن الزيادة في إطلاق النار وحركة الصواريخ الإيرانية المُبلّغ عنها إلى العراق تُعد بمثابة مؤشرات محتملة على هجمات قاتلة تستهدف الأفراد الأميركيين، أو حتى تكرار الهجمات الجريئة بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ موجهة على منشآت نفط سعودية في 14 أيلول/سبتمبر.

ونتيجةً لذلك، تفيد التقارير بأن واشنطن تفكّر بإرسال ما بين 4000 و7000 جندي إضافي إلى المنطقة، بما يتجاوز الـ 14000 جندي الذين تم إرسالهم إلى هناك منذ أيار/مايو، لمنع تكرار الهجمات السابقة، مثل سفن حربية لحماية ناقلات النفط، ودفاعات جوية وصاروخية لحماية البنية التحتية الحيوية، ومقاتلات الشبح لحماية المنصات عالية القيمة المحمولة جواً والحفاظ على حرية الحركة الجوية الأميركية.

وبما أن الدفاع عن الأهداف ذات القيمة العالية أمر مستحيل، تبقى قوة الردع الطريقة الأفضل لمنع وقوع هجمات جديدة، ووقف المزيد من التصعيد، وحماية المصالح الأميركية، بالتالي يجب دعم العمليات الجديدة لنشر القوات بتدابير أخرى لتعزيز الردع.

وتابع التقرير، لقد اختارت واشنطن عموماً الردع من خلال قرارها بإحباط أي هجمات يحاول النظام الإيراني تنفيذها، حيث ستتم إزالة الألغام البحرية، وستحبط الضربات على السفن التجارية، وستعطل المؤامرات الإرهابية، وسيتم اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار.

لذلك، يجب على واشنطن أن تسمح باستخدام قوة الردع من خلال فرض العقوبات أيضاً، وتهديد الأصول التي تقدّرها طهران بالفعل، والتصرّف بطرق لا يمكن التنبؤ بها، بحيث تجعل من الصعب على قادة النظام معايرة المخاطر.

وختم التقرير بالقول: "تُظهر التجربة أنه بمجرد اختيار طهران لتوجه استراتيجي سيكون من الصعب في كثير من الأحيان تحييدها عن هذا المسار، ومع ذلك، غالباً ما ستتراجع عندما تُقابل بردّ صارم، بحيث تجدّد تحدّيها في مكان وزمان آخرين. وبالتالي، في حين من الصعب اللجوء إلى قوة الردع بسبب تفاوت الحوافز بين النظام الإيراني الذي قد يعتقد أنه يقاتل من أجل بقائه، والولايات المتحدة التي لا تخشى مثل هذا الاحتمال. وعلى واشنطن أن تكون مستعدة في بعض الأحيان لتصعيد الموقف من أجل وقف هذه الأفعال".

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن "منظمة حزب الله الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال"، مؤكدا أن "منظمة حزب الله الإرهابية تسببت بمشاكل اقتصادية للبنان".

وأكد المسؤول الأمريكي أن "أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل حزب الله"، مشدداً على أن "كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرض للعقوبات".

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله، طالت كل من "صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد" وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله.

وأضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب، كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب.

في السياق ذاته، أعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضا.

يذكر أن قناتي "العربية" و"الحدث" كانتا حصلتا، الخميس، على معلومات حصرية تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على لبنانيين متهمين بغسيل الأموال وبالتهرب من الضرائب. وستعلن الوزارة، اليوم الجمعة، عن أسماء الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم.

وقال حينها أكثر من مصدر إن الإدارة الأميركية، وضمن سياستها لمحاسبة الأشخاص المقربين من حزب الله المصنف إرهابيا على قوائم وزارتي الخارجية والخزانة، تقوم بوضع أسماء على قوائم العقوبات بشكل دوري بعد تأكدها من تورطهم ودعمهم لحزب الله أو تقربهم منه.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتخذ خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية.

فيما يبدو أن الموقف الأميركي يتطابق مع موقف الدول الأوروبية والإقليمية بضرورة عدم منح أية أموال للحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتشكيل حكومة تمثل مطالب المتظاهرين.

ليس القصف وحده مايزيد معاناة المدنيين في الشمال السوري، فبعد نزوح مئات آلاف العائلات من منازلها وبلداتها بسبب قصف النظام وروسيا، دخلت تلك العائلات بمعاناة مريرة جديدة مع العواصف المطرية التي أغرقت خيامها البدائية في ظل صمت دولي مطبق حيال أوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وجراء استمرار سقوط الأمطار شمالي سوريا، غرقت العشرات من المخيمات العشوائية شمالي إدلب، وبات المدنيون بين فكي القصف والموت تحت دوي إنفجار الصواريخ والبراميل المتفجرة، او مواجهة معاناة من شكل آخر جراء البرد وغرق الخيام والتشرد المتواصل.

وفي ظل تدني الأوضاع الإنسانية شمالي سوريا، والمعاناة المريرة مع ظروف الحياة، تقف مؤسسات الأمم المتحدة المدعية حقوق الإنسان، عاجزة أمام تلك المأساة السورية المستمرة في كل شتاء، دون أن تتمكن من تأمين أبسط مستلزمات الحياة من مسكن مناسب لمئات آلاف المشردين.

وكان قدم "فريق منسقو استجابة سوريا يوم الأربعاء، انفوغرافيك لإحصائية توضح أوضاع مخيمات النازحين في الشمال السوري في ظل استمرار حركة النزوح للمنطقة، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها قاطني المخيمات في ظل موجة المطر التي ضربت المنطقة.

وأوضحت الإحصائية إلى أن عدد المخيمات في الشمال السوري بلغ 1153، في وقت بلغ عدد المخيمات العشوائية : 242، وعدد النازحين ضمن المخيمات : 962,392 نسمة، أما عدد النازحين ضمن المخيمات العشوائية : 121,832 نسمة.

ولفت إلى أن الأضرار نتيجة الهطولات المطرية الأولى، تسببت في أضرار في 13 مخيماً يقطنها 2400 عائلة، أما الأضرار نتيجة الهطولات المطرية الثانية فقد طالت 29 مخيماً يقطنها 3126 عائلة تضررت بذلك.

وشهدت مخيمات عدة في الشمال السوري خلال الأيام الماضية، أضرارا كبيرة في الخيم التي يقطنها النازحون جراء غرق المئات من الخيم بسبب الأمطار التي ضربت المنطقة، في وقت تتواصل المعاناة لمئات آلاف النازحين بسبب الحملات العسكرية المتواصلة من قبل النظام وروسيا على مناطقهم.

كشفت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الجمعة، عن إعادة 8 أطفال روس من سوريا في إطار الجهود لإعادة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "حتى الآن، تمت إعادة 8 مواطنين روس دون السن القانونية من سجن دمشق، وتم أخذ عينات الحمض النووي من نحو 100 طفل آخر لتحديد علاقتهم الوراثية بأوصيائهم المحتملين في روسيا".

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن الأعمال لا تزال مستمرة، وتبذل جهود لمعرفة عدد الأطفال الروس الموجودين في منطقة شرقي الفرات بسوريا.

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان أن ممثلي فريق العمل الروسي زاروا مخيم الهول في سوريا في 3 – 6 ديسمبر، وأجروا اتصالات بالسلطات السورية وممثلي الفصائل الكردية التي يقع المخيم تحت سيطرتها.

وعقد بمقر الخارجية الروسية، الجمعة، اجتماع لفريق العمل الخاص بإعادة الأطفال الروس من سوريا والعراق، ترأسه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ومفوضة حقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، لبحث الخطوات التالية لإعادة الأطفال الروس.

واستعرض الاجتماع نتائج "العملية الإنسانية" لإعادة 122 طفلا روسيا من العراق، حيث تجري تحقيقات مع أمهاتهم أو صدرت أحكام قضائية بحقهن بتهمة انتمائهن إلى تنظيمات إرهابية.

خرجت روسيا بعد طول انتظار عن صمتها حيال قضية مقتل "جيمس غوستاف إدوارد لو ميسورييه"، العنصر السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، وأحد أبرز داعمي "الخوذ البيضاء" في سوريا، الذي وُجد مقتولا في اسطنبول، لتعلن انتقادها من يتهمها بالضلوع في الجريمة.

وفي بيان لها، انتقدت الخارجية الروسية افتراضات تتناقلها وسائل إعلام غربية حول ضلوع روسيا في "جيمس لو ميسورييه"، لافتة إلى أن "محاولات وسائل الإعلام الغربية توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا في قضية لو ميسورييه، تبدو وكأنها طلب سياسي جديد".

وأشارت الخارجية الروسية بهذا الخصوص إلى أن عددا من وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية نشرت مقالات، في نوفمبر الماضي، مفادها أن روسيا كانت أول من استفاد من رحيل لو ميسورييه، فيما كانت هناك أصوات أخرى ترجح إمكانية وقوف استخبارات غربية وراء مقتل داعم "الخوذ البيضاء".

وأكدت الوزارة أن روسيا كانت مهتمة ببقاء لو ميسورييه على قيد الحياة وبصحة طيبة كي يستطيع الكشف عن حقيقة نشاطات "الخوذ البيضاء"، لكن ذلك لم يكن يصب في حسابات المشرفين الخارجيين على هذه النشاطات، وفق تعبيرها.

وكان اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني توم توغندهات، روسيا بالضلوع بمقتل "جيمس غوستاف إدوارد لو ميسورييه"، لافتاً إلى أنه كان مستهدفا من قِبل روسيا.

وأوضح توغندهات في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الأنشطة والفعاليات الناجحة التي قام بها لو ميسورييه بمجال الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا، زادت من خصومه، لافتاً إلى أن لو ميسورييه الذي أسس جمعية الإغاثة الطارئة السورية وكان يترأسها، تعرض لاتهامات متكررة من قِبل مسؤولين روس، منها التواصل مع منظمات إرهابية في سوريا.

وكانت أصدرت ولاية إسطنبول بيانا حول الحادث جاء فيه "تم البدء بالتحقيقات الإدارية والقضائية الشاملة حول حادثة وفاة المواطن البريطاني جيمس غوستاف إدوارد لو ميسورييه".

وكانت قالت وسائل إعلام تركية، إن القوى الأمنية عثرت فجراً على مدير منظمة ماي داي "Mayday" للإنقاذ، جيمس لا ميسورير، مقتولاً داخل شقته في ولاية اسطنبول التركية، وهو من أبرز داعمي منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا.

وتضاربت الأأنباء حول مكان مقتله حيث قالت وسائل إعلام تركية، إن الشرطة عثرت فجرا على جثة جيمس في أحد أحياء إسطنبول، وباشرت بفتح تحقيق في ظروف الوفاة.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي فرنسي أمس الجمعة، قوله إن قاضي التحقيق في باريس وجه تهمة "الإرهاب" إلى زوجتي إرهابيين مفترضين أعادتهما إلى فرنسا الاثنين السلطات التركية بعد أن اعتقلتهما إثر فرارهما من معسكر للقوات الكردية في سوريا.

وقال المصدر إن المرأتين اللتين كانتا مطلوبتين وأمضيتا 96 ساعة موقوفتين على ذمّة التحقيق مثلتا يومي الخميس والجمعة أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليهما تهمة "تشكيل عصبة أشرار إجرامية إرهابية" وأمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي.

وأضاف المصدر أن امرأتين أخرتين رحلتهما السلطات التركية يوم الاثنين اعتقلتا فور وصولهما إلى فرنسا وأودعتا الحبس الاحتياطي بالتهمة ذاتها.

ورحلت تركيا هؤلاء النسوة الأربع إلى فرنسا مع أطفالهن في إطار "بروتوكول كازينوف" الذي سمي على اسم وزير الداخلية الفرنسي السابق برنار كازينوف (2014-2016) وأبرم بين أنقرة وباريس في 2014 وهو اتفاقية تعاون أمني تسمح باعتقال الإرهابيين العائدين من سوريا عبر تركيا فور عودتهم.

قدمت وزيرة المالية الفنلندية، كاتري كولموني اعتذارا، يوم أمس الجمعة، بسبب نشرها استبيانا حول فتح باب العودة إلى البلاد أمام أطفال المواطنين الذين انخرطوا في صفوف تنظيم "داعش".

ونشرت كولوموني، في وقت سابق، استبيانا عبر حسابها على "إنستغرام"، قبل أن تحذفه منتصف الليلة الماضية، وتقدم اعتذارها لنشره، بعدما أثار الكثير من الجدل، بعد أن قالت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين يوم الأربعاء إن حكومة يسار الوسط الائتلافية بزعامتها أعطت ”مباركة صامتة“ لوزير الخارجية للمضي قدما في خطط لإعادة أطفال توجهت أمهاتهم إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة.

وتضمن الاستبيان سؤالا جاء فيه: "هل يجب المساعدة في إعادة الأطفال الفنلنديين إلى هنا، أم يجب الإبقاء عليهم مع أمهاتهم؟" (موجودات في مخيمات النازحين بسوريا)، وشملت الإجابة على السؤال خيارين، أولهما "إعادة الأطفال فقط"، وثانيهما "إعادة الأطفال وأمهاتهم".

ويعارض حزب "الفنلنديون الحقيقيون" (يميني متطرف) عودة المواطنين الذين انخرطوا في صفوف "داعش"، بينما تقترح جهات في الحكومة الاكتفاء بإعادة أطفال "داعش" فقط دون أمهاتهم، وهو الاقتراح الذي يلقى بدوره معارضةً من قبل البعض باعتباره "غير أخلاقي" و"يخالف للقوانين الدولية".

وحسب معطيات الاستخبارات الفنلندية، توجه نحو 80 مواطنا فنلنديا إلى مناطق الحرب في سوريا والعراق، وانضم بعضهم إلى "داعش"، كما يوجد في مخيم "الهول"، شرقي سوريا، 11 امرأة فنلندية، رفقة نحو 30 من أطفالهن.

قد تؤذن تصريحات مارين الصادرة بعد يوم من توليها المنصب بصراع داخل ائتلافها الذي يضم خمسة أحزاب ولم يتوصل بعد إلى موقف من قضية الترحيل، في وقت يحجم حزب الوسط، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف، عن دعم خطط وزارة الخارجية حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إنه عين مبعوثا خاصا للنظر في كيفية إعادة أكثر من 30 طفلا فنلنديا محاصرين حاليا في مخيم الهول بشمال شرق سوريا إلى الوطن، لافتاً إلى أنه ”تشمل إرشاداتنا إمكانية نقل الأطفال على الأقل إلى بر الأمان من المخيم وفق إطار زمني معقول“ مضيفا أنه من غير الواضح متى يمكن تحقيق هذا.

ويقول الصليب الأحمر إن هناك حوالي 68 ألف شخص محتجزون في مخيم الهول معظمهم من أفراد أسر مقاتلي تنظيم الدولة، ويمثل الأطفال ثلثيهم، وفنلندا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى لاتخاذ قرار بشأن ما ينبغي أن تفعله مع مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى التنظيم

أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام السوري عن قيامها بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي أعمال من شركة "أجنحة الشام للطيران".

ونشرت الوزارة، على حسابها في موقع "فيسبوك"، أنه تم "إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط من شركة أجنحة الشام للطيران، وذلك جراء عدم تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار".

وكان النظام السوري قد حجز، أخيراً، على أموال وأملاك العشرات من رجال الأعمال المقربين منه والداعمين له، وكان آخرهم طريف الأخرس عم أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وفي ردها قالت أجنة الشام في بيان نشر على صفحتها على موقع الفيس بوك، قالت بأن الحجر إجراء قانوني وروتيني تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أي طرف كان عندما يكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة وذلك لضمان التسديد لأصحاب العلاقة أو الجهة المدعية ودون المساس بكيان أجنحة الشام كشركة أو بسير عملها أو جداول وبرامج رحلاتها والتزاماتها تجاه المسافرين أو الوكلاء أو الموظفين.

وأشارت الشركة أن هذا الحجز الاحتياطي يقتصر على المبالغ التي تُطالب بها فقط الجهة المدعية "مؤسسة الطيران العربية السورية"، وليس على كافة أموال شركة أجنحة الشام للطيران.

وتعود ملكية شركة "أجنحة الشام للطيران" إلى "مجموعة شموط" التجارية التي أسسها رجل الأعمال المقرب من النظام محمد عصام محمد أنور شموط، وتحتكر المجموعة تجارة عدد من وكالات السيارات.

وبحسب مصادر مطلعة، يشكل شموط غطاء لرجل الأعمال المقرب من النظام وقريب رأس النظام السوري رامي مخلوف.

وتؤكد المصادر الذين بأن "عصام شموط"، هو رئيس مجلس إدارة الشركة، لكنه بنفس الوقت يملك حصة معلنة فيها، بقيمة 210 مليون ليرة، بينما باقي الحصص غير معلنة، والتي يعتقد بأنها تعود إلى رامي مخلوف.

كما أن الشركة لم تطالها العقوبات الأمريكية والأوروبية، ، كونها غير مسجلة باسم رامي مخلوف، الذي جرى معاقبته، وهو ما دفع الشركة للتوسع في رحلاتها، إلى أن أعلنت مؤخراً عن تسيير رحلات بين المدن الألمانية ودمشق، عبر مطار بيروت الدولي.

وتأسست الشركة عام 2007 كأول شركة طيران خاصة، ومنذ عام 2014 باتت الشركة هي الناقل الثاني ثم أصبحت الأول في سورية، وباتت بديلاً عن الشركة السورية للطيران التي فرضت عليها عقوبات أميركية وأوروبية.