أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن "منظمة حزب الله الإرهابية تعتمد على التمويل الخارجي وغسل الأموال"، مؤكدا أن "منظمة حزب الله الإرهابية تسببت بمشاكل اقتصادية للبنان".

وأكد المسؤول الأمريكي أن "أشخاصاً من كافة المذاهب والأديان متورطون بتمويل حزب الله"، مشدداً على أن "كل من يتورط في تمويل هذه المنظمة الإرهابية معرض للعقوبات".

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله، طالت كل من "صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد" وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله.

وأضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب، كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب.

في السياق ذاته، أعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضا.

يذكر أن قناتي "العربية" و"الحدث" كانتا حصلتا، الخميس، على معلومات حصرية تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على لبنانيين متهمين بغسيل الأموال وبالتهرب من الضرائب. وستعلن الوزارة، اليوم الجمعة، عن أسماء الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم.

وقال حينها أكثر من مصدر إن الإدارة الأميركية، وضمن سياستها لمحاسبة الأشخاص المقربين من حزب الله المصنف إرهابيا على قوائم وزارتي الخارجية والخزانة، تقوم بوضع أسماء على قوائم العقوبات بشكل دوري بعد تأكدها من تورطهم ودعمهم لحزب الله أو تقربهم منه.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتخذ خطاً حازماً فيما يتعلق بمحاسبة كل من يقدم مساعدات لوجستية لحزب الله، ولا تتردد في وضعهم على قوائم العقوبات، لتحرم التعامل معهم مصرفياً وليتم تجميد حساباتهم المصرفية.

فيما يبدو أن الموقف الأميركي يتطابق مع موقف الدول الأوروبية والإقليمية بضرورة عدم منح أية أموال للحكومة اللبنانية الحالية إلا بعد اتخاذ إصلاحات اقتصادية جذرية وتشكيل حكومة تمثل مطالب المتظاهرين.