حلب::
تعرضت أطراف بلدة حيان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة قرية مرعناز بالريف الشمالي.

سقط جريح جراء قيام "قسد" بإطلاق قذيفة على مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدات طويل الحليب ومعرة حرمة وبابولين وأم الصير والتح وتحتايا ومعرزيتا وحاس وكفرعويد وكفرسجنة وحيش وترملا والشيخ دامس لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت بلدات الزيارة وتل واسط والمنصورة والصهرية وقرة جرن والحويجة والحواش بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرى الجيد والرصيف بالريف الغربي بقذائف المدفعية.


ديرالزور::
ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القبض على أحد عناصر تنظيم الدولة على أطراف قرية أبو خشب بالريف الغربي.

أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على شاب في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات عشوائية طالت مدنيين في حي النشوة بمدينة الحسكة، كما شنت حملة دهم بحثاً عن عناصر منشقين عنها في قرية تل حلف غربي مدينة رأس العين.

استهدف الجيش التركي عربة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية كشتو غربي مدينة رأس العين، وأخرى بالقرب من جسر تل حلف.


الرقة::
شهدت سماء ريف مدينة تل أبيض تحليقا لطائرات تركية بدون طيار بشكل متقطع، في حين وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لـ "قسد" من مدينة الطبقة إلى مدينة تل أبيض وريفها.

شنت "قسد" حملة دهم وتفتيش طالت منازل لمدنيين في ريف بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دوار العلم وسط مدينة الطبقة بالريف الغربي، ما أدى لمقتل عنصرين تابعين لـ "قسد".


اللاذقية::
ألقت مروحيات الأسد براميلها المتفجرة على مناطق سيطرة الثوار في تلال الكبينة ترافقت مع قصف مدفعي عنيف.


السويداء::
قُتل شاب من قرية حزم بالريف الشمالي إثر انفجار لغم أرضي خلال عمله برعاية المواشي على طريق "دمشق – السويداء" ومطار خلخلة العسكري.

حصل العديد من الطلاب السوريين اليوم على المراكز الأولى في معظم التخصصات، ضمن إطار خريجي الفوج الثاني والعشرين للفصل الصيفي، في جامعة الزرقاء الأردنية.

وأثبت الطلاب السوريون في الجامعة على مدار السنوات الماضية كفاءتهم العلمية، وقدرتهم على التكيّف مع نظام التعليم في الأردن، وذلك بالرغم من الأوضاع الصعبة التي مروا بها، في ظل مرارة اللجوء، وقلة الفرص.

وحصل الطلاب المتفوقون خلال دراستهم في الجامعة على تقدير الكوادر الإدارية والتدريسية، نظرا لانضباطهم وتحقيقهم لدرجات علمية متميزة، ليكونوا بذلك قد قدموا صورة تظهر الجانب المشرق من مرحلة اللجوء الصعبة، ولفتوا الانتباه إلى القدرات الكبيرة التي تتمتع بها شريحة واسعة من الشعب السوري.

ويطالب آلاف الطلاب السوريون في دول اللجوء، المجتمع الدولي والجهات المعنية بتوفير المزيد من المنح الدراسية، خصوصا في ظل ارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتدني المستوى المعيشي للكثير من العائلات اللاجئة.

ويبحث العديد من الطلاب السوريين في دول اللجوء ولا سيما "الشبان" عن منح دراسية، لاستحالة عودتهم إلى الجامعات الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد في الداخل السوري، بسبب تخوفهم من عمليات الاعتقال أو السوق للخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الأسد.

والجدير بالذكر أن آلاف الطلاب السوريين يتابعون تحصيلهم العلمي في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة، ويدرس غالبيتهم بتمويل من منح دراسية عدة، وأبرزها منحة "دافي" التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنحة الاتحاد الأوروبي "ايديو سيريا".

عقد ممثلون عن النظام وميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اجتماعا في مطار القامشلي، اليوم الثلاثاء.

وقالت شبكة "الخابور" نقلا عن مصادر خاصة إن الاجتماع ضم كل من القياديين في مليشيا الــ "ب ي د" الدار خليل وبثينة احمد وصالح مسلم بالإضافة إلى رئيسي فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية التابع للنظام في مدينة الحسكة.

وبحسب المصادر فإن ممثلي "ب ي د" ناقشوا إمكانية إقامة شراكة مع النظام والسماح له بالعودة إلى مراكز المدن التي تسيطر عليها " ب ي د" مقابل تشكيل غرفة عمليات عسكرية واحدة لصد هجوم كتائب الجيش السوري الحر بمنطقة شرق الفرات.

وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يثمر عن نتائج واضحة مشيرة إلى رغبة ممثلي "ب ي د" بزيارة مدينة دمشق لعقد اجتماعات على مستوى عالي بغية التوصل إلى حل مشترك مع النظام.

يشار إلى مليشيا " ب ي د" هددت بورقة سجناء داعش تارة وباللجوء إلى النظام تارة أخرى بعد التهديدات التركية التي تصبوا إلى تحرير منطقة شرق الفرات من المليشيا.

صادق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، على تمديد التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية بشأن العمليات خارج الحدود في العراق وسوريا لمدة عام، اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان.

وقدّمت الرئاسة التركية، الاثنين، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود في سوريا والعراق، على خلفية استمرار الصراعات الحاصلة في المناطق المجاورة للحدود الجنوبية لتركيا، والتي تهدد الأمن القومي للبلاد.

وأكدت المذكرة التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها، وشددت على أن تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" و "ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا.

وأشارت المذكرة إلى مواصلة تركيا جهودها لإنشاء منطقة آمنة على حدودها شرق الفرات بسوريا، في ضوء المقتضيات المشروعة لأمنها القومي، كما لفتت المذكرة إلى قطع شوط هام في الجهود التي تبذلها تركيا مع الدول المعنية الأخرى، للوصول إلى سلام وحل دائم في سوريا، على أرضية اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ مع مسار أستانا.

وأشارت في هذا الإطار إلى تحمل تركيا مسؤوليات لإنهاء الأنشطة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا، وارساء الطمأنينة والسلام والأمن فيها.

حلب::
تعرضت أطراف بلدة حيان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


إدلب::
تعرضت بلدات طويل الحليب ومعرة حرمة وبابولين وتحتايا وأم الصير والتح وتحتايا ومعرزيتا لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد.


حماة::
تعرضت بلدات الزيارة وتل واسط والمنصورة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرى الجيد والرصيف بالريف الغربي بقذائف المدفعية.


ديرالزور::
ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القبض على أحد عناصر تنظيم الدولة على أطراف قرية أبو خشب بالريف الغربي.

أطلق مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على شاب في بلدة ذيبان بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة اعتقالات عشوائية طالت مدنيين في حي النشوة بمدينة الحسكة، كما شنت حملة دهم بحثاً عن عناصر منشقين في قرية تل حلف غربي مدينة رأس العين.


الرقة::
شهدت سماء ريف مدينة تل أبيض تحليقا لطائرات تركية بدون طيار بشكل متقطع.

شنت "قسد" حملة دهم وتفتيش طالت منازل لمدنيين في ريف بلدة عين عيسى بالريف الشمالي.

وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لـ "قسد" من مدينة الطبقة إلى ريف مدينة تل أبيض.


اللاذقية::
ألقت مروحيات الأسد براميلها المتفجرة على مناطق سيطرة الثوار في تلال الكبينة ترافقت مع قصف مدفعي عنيف.

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، التزامه بمحاربة الإرهاب بأشكاله كافة، والعمل مع شركائه في تركيا والتحالف لدحر التنظيمات الإرهابية وإعادة الأراضي والمدن التي تحتلها إلى سيادة الشعب السوري، ويتابع الائتلاف باهتمام بالغ التطورات في شمال شرق سورية.

ولفت الائتلاف إلى أنه شارك على مدى أشهر في الجهد الواسع الذي بُذل لإقامة منطقة آمنة في شمال سورية، وتوفير الظروف التي تتيح العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وأمِلَ الائتلاف خلالها أن تنجح المساعي في إيجاد حلٍّ يُنهي سلطة الأمر الواقع المتمثلة بال PYD وتنظيمات الإرهاب العابر للحدود التي اتخذت من تلك المناطق ملاذاً لنشر الفوضى والعنف والإرهاب.

وأكد الائتلاف على دعم الجيش الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان في جهودها، مؤكداً استعداد الجيش الوطني للتصدي للإرهاب بالتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء في تركيا، بما يضمن المصالح الوطنية للشعب السوري، بمختلف مكوناته من العرب والكرد والتركمان والسريان الآشوريين وغيرهم، ويمنع أي تنظيم إرهابي من استخدام الأراضي السورية منطلقاً لتهديد أمن واستقرار السوريين ودول الجوار.

ووجَّه الائتلاف الحكومة السورية المؤقتة ووزاراتها ومديرياتها للاستعداد للعمل في أي منطقة يتم تحريرها، وبذل كامل الجهود لتشكيل مجالس محلية منتخبة، وتوفير الخدمات اللازمة، وحماية أمن أهلنا، وضمان بقائهم في بيوتهم وبلداتهم، ويناشد الجميع التعاون مع الجيش الوطني لعزل الإرهابيين وتفعيل عمل المؤسسات والهيئات بما يخدم المواطنين كافة.

وأشار الائتلاف إلى أنه يجري اتصالات مكثفة مع الدول الشقيقة والصديقة لوضعها في صورة التطورات، ودعمه للجهد السياسي والعسكري لإزاحة خطر الإرهاب عن شرق سورية، في نفس الوقت الذي يواصل فيه مقاومة نظام الاستبداد الأسدي بكافة الوسائل.

أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا حل عسكري للوضع في سوريا، مرحبا بإعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية "متوازنة وشاملة".

وفي بيانه، شدد السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، باسم أعضاء المجلس، على أن "حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية"، مشيرا أن حله "لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل".

ورحب المجلس بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اتفاق النظام السوري وهيئة التفاوض السورية على "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها من جينيف" بسويسرا.

وأعرب المجلس في بيانه عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، جير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جينيف، بحلول الـ30 من الشهر الجاري.

واعتبر أن "إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

دعت "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" إلى وقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين إلى سوريا لعدم قانونيتها، وذلك لجهة مخالفتها المادة /3/ من “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي صادق عليها لبنان في العام 2000.

ولفتت المبادرة في بيان لها إلى أن عمليات الترحيل ستؤتي نتائج عكسية على اللاجئين المرحلين المعرضين لخطر الاضطهاد والتعذيب والموت والإشراك القسري في النزاع المسلح القائم في بعض مناطق سوريا سواء عبر المجموعات المسلحة أم بموجب التجنيد الإلزامي.

وشددت على ضرورة الالتزام بضمان حق اللاجئ السوري بتكليف محامٍ للدفاع عنه فور توقيفه لأيّ سبب، تطبيقاً لما نصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (المادة /47/)، فضلاً عن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، و”اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” المذكورة.

وأوصت المبادرة بمراجعة التعاميم المحلية المتعلقة بالإقامات وإجازات العمل وفقاً للقوانين المحلية والالتزامات الدولية للبنان، بما فيها الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول مع سوريا “تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم ٤٢١/٢٠١٨ الذي ابطل هذه التعاميم”.

وطالبت بردع خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئ السوري تطبيقاً للمادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني التي تجرّم الأفعال والخطابات العنصرية، فضلاً عن “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” التي صادق عليها لبنان في العام 1971.

وأكدت على ضرورة ضمان التعليم الأساسي لكل طفل لاجئ سوري، بما في ذلك تسهيل التسجيل وتسليم الإفادات والشهادات للطلاب اللاجئين غير المتمتعين بإقامة صالحة، التزاماً بـ ”اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”، والتي صادق عليها لبنان في العام 1991.

ولفتت إلى أن الجولات التي قامت بها تمثل خطوة أولى من خطة عمل وضعتها “مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين” لتوثيق الروابط الثنائية مع الجهات المعنية بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، بهدف ضمان حماية اللاجئ السوري من أي انتهاكات لحقوقه في ملاذه القسري اللبناني، ريثما تتوفر الظروف التي تمكّنه من العودة إلى وطنه من تلقائه.

وكانت تشكّلت “مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين” خلال الأشهر القليلة الماضية استجابة لأزمة تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان، في محاولة لبناء جسور تواصل متينة ومستديمة وبناءة مع الجهات الرسمية والدبلوماسية المعنية بالشأن السوري، وضمّت المبادرة ناشطين حقوقيين مستقلين وممثلين عن منظمات حقوقية من لبنان وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وإيرلندا.

وانطلقت “المبادرة” بوفد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر لتنظّم سلسلة اجتماعات مع ممثلي بعض الدول الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة في جنيف، ومسؤولين حكوميين وسفارات أجنبية وهيئات من الأمم المتحدة في بيروت، حيث قدمت المبادرة ملخصاً عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وانتهت بتوصيات عملية قدمتها إلى المعنيين بقضايا اللاجئين للحد من تفاقم الانتهاكات والسعي لضمان حقوقهم الأساسية.

أَخطَر وفد “المبادرة”، من أن استمرار تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان من دون ضابط سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل، ودعا وفد المبادرة إلى ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق مضمون القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على حدّ سواء في ما يختص بحماية اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.

وطرح المشاركون في الوفد خلال لقاءاتهم التشاورية القضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان، وفي مقدمتها مسألة الترحيل، فضلاً عن مسائل حيوية أخرى للاجئ مثل ضمان الحق بالتعليم والعمل.

اعتقلت أجهزة النظام الأمنية اليوم الثلاثاء، المحامي علي الصايغ عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، وعضو اللجنة الدستورية المشكلة حديثا، على الحدود اللبنانية- السورية اثناء توجهه لجنيف، وتم ذلك من قبل جهاز الفرع الخارجي ٢٧٩ التابع لأمن الدولة.

وأدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، اعتقاله من دون مراعاة إجراءات القانون، وبما يخالف الدستور السوري، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وطالبت كافة منظمات حقوق الانسان بالعالم، والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لمنع الاعتقال التعسفي الذي ينتهجه النظام، ووقف إجراءات التخويف للسوريين والتي لا تتماشى مع القرارات الدولية، واتجاهها لبناء الثقة بالافراج عن كافة معتقلي الرأي، وتحديد مصير المفقودين والمغيبين قسريا، وانجاز الحل السياسي المطلوب في سورية.

وأكدت المنظمة أن استمرار أجهزة النظام الأمنية في اعتقال الناشطين السوريين وملاحقتهم، بالرغم من عمق المأساة السورية، ليؤكد باستمرار أن الاستبداد لا يراجع نفسه.

ولفتت إلى أن هذا الاعتقال الجديد يثبّت العقلية الأمنية المتبعة تجاه كل السوريين، وهو يوجه رسائل تهديد مباشرة، وضغط على أعضاء اللجنة الدستورية بالداخل، وضمن هذا السياق تساءلت المنظمة عن أية ضمانات وأية اجراءات تضمن سلامة اعضاء اللجنة الدستورية وكيف يمكن لحوار ان يتم في ظل هيمنة الأجهزة الأمنية وقمعها؟.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، الأمم المتحدة الضامنة لعمل اللجنة، أن تضع إجراءات صارمة تضمن حرية الحركة والتنقل والتعبير لأعضاء اللجنة الدستورية، وأن تعمل على إجبار النظام على تبييض السجون من كافة معتقلي الرأي، كإجراء ما قبل تفاوضي ونأمل من هيئة المفاوضات ان تضع ذلك بالأولوية قبل عقد اي اجتماع للجنة الدستورية.

قالت وسائل إعلام تركية، إن الأجهزة الأمنية التركية تمكنت من الإطاحة بعصابة لتهريب اللاجئين، تقاضى أفرادها آلاف اليوروهات من السوريين لقاء إرسالهم جواً إلى ألمانيا.

ووفق ترجمه موقع “الجسر ترك”، فإن الأجهزة الأمنية بدأت بتعقب أفراد العصابة قبل نحو 7 أشهر، وتحققت من عملهم في تهريب مهاجرين يحملون الجنسيتين السورية والإيرانية إلى ألمانيا عبر مطار صبيحة في مدينة إسطنبول، ومطارات أخرى في كل من قونيا وطرابزون وملاطيا، لقاء تقاضيهم مبلغ 12 ألف و 500 يورو عن كل فرد.

وأطلقت مؤخراً قوات الأمن عملية واسعة في 7 ولايات تركية مركزها إسطنبول، واعتقلت 39 فرداً من العصابة عبر مداهمة محلات إقامتهم.

وضبطت العناصر الأمنية خلال تفتيشها منازل المتهمين 45 جواز سفر، و 34 هوية شخصية، وقاربين، و 30 سترة نجاة، ومبلغ 33.235 يورو و 12.510 دولار و 11 ألف ليرة تركية ومبالغ مالية أخرى بعملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى أختام ومواد أخرى استخدمتها العصابة في تزوير وثائق السفر.

كما ضبطت أيضاً 129 مهاجراً غير شرعي كانت قد استعدت العصابة لتهريبهم، وتحرّزت على 3 حافلات وشاحنة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، حيث قضت بإيداع 19 منهم السجن وإطلاق سراح الآخرين المشروط بالرقابة القضائية.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده لم تتخل عن الأكراد رغم الانسحاب من شمال شرق سوريا، مهددا بأن أي عملية عسكرية غير مبررة ضدهم من قبل تركيا ستؤدي إلى تدمير اقتصادها.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الثلاثاء: "يمكننا بدء عملية الانسحاب من سوريا، إلا أننا لم نتخل عن الأكراد بأي شكل من الأشكال، الذين يمثلون شعبا خاصا ومقاتلين ممتازين".

وأضاف ترامب: "وعلى نحو مشابه، كانت علاقاتنا مع تركيا، شريكنا في الناتو والتجارة، جيدة جدا. ويقيم في تركيا عدد كبير من السكان الأكراد، وهي تفهم جيدا أنه، على الرغم من أننا أبقينا 50 جنديا في هذا الجزء من سوريا، وعلى الرغم من أنه تم نقلهم من المنطقة، إلا أن أي عمليات قتالية غير مبررة وغير ضرورية من قبل تركيا ستؤدي إلى تداعيات مدمرة بالنسبة إلى اقتصادها وعملتها الوطنية الهشة جدا. إننا ندعم الأكراد ماليا ومن خلال الأسلحة!".

وكان تعهد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، بألا ترضخ بلاده للتهديدات، بعد وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير اقتصاد تركيا "حال تجاوزها الحدود" في سوريا.

وقال أوقطاي، في كلمة ألقاها في افتتاح السنة الدراسية 2019-2020 لجامعة غازي بالعاصمة أنقرة: "رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة، تركيا ليست دولة ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات الآخرين".

وأضاف أوقطاي: "تركيا ستوقف الإرهابيين الذين يهددون حدودها الجنوبية عند حدهم، وستوفر الفرصة لعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي".

وكانت قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وإنشاء "المنطقة الآمنة" بهدف حماية وجودها وأمنها، وضمان أمن وسلام واستقرار سوريا، ردًا على سؤال حول تصريحات بلدان أخرى بشأن المنطقة الآمنة التي سيتم إنشاؤها في شرق الفرات.

اعتبرت دولة الإمارات أن التطورات الأخيرة في سوريا، حيث من المتوقع أن تشن تركيا عملية عسكرية جديدة، "تداعيات للانقسام العربي الحالي"، مشيرة إلى وجود تهديد لوحدة أراضي بعض الدول العربية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني".

وأضاف قرقاش: "لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

وكانت عبرت بريطانيا عن قلقها من نية تركيا شن عملية ضد الميليشيات الانفصالية شمال شرق سوريا، محذرة الحكومة التركية من تداعيات اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب في الأراضي السورية.

وكانت قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات، وفق بيان نشرته الوزارة التركية، ليل الإثنين/ الثلاثاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وإنشاء "المنطقة الآمنة" بهدف حماية وجودها وأمنها، وضمان أمن وسلام واستقرار سوريا، ردًا على سؤال حول تصريحات بلدان أخرى بشأن المنطقة الآمنة التي سيتم إنشاؤها في شرق الفرات.