أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا حل عسكري للوضع في سوريا، مرحبا بإعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية "متوازنة وشاملة".

وفي بيانه، شدد السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، باسم أعضاء المجلس، على أن "حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية"، مشيرا أن حله "لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل".

ورحب المجلس بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اتفاق النظام السوري وهيئة التفاوض السورية على "إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها من جينيف" بسويسرا.

وأعرب المجلس في بيانه عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، جير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جينيف، بحلول الـ30 من الشهر الجاري.

واعتبر أن "إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

دعت "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" إلى وقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين إلى سوريا لعدم قانونيتها، وذلك لجهة مخالفتها المادة /3/ من “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي صادق عليها لبنان في العام 2000.

ولفتت المبادرة في بيان لها إلى أن عمليات الترحيل ستؤتي نتائج عكسية على اللاجئين المرحلين المعرضين لخطر الاضطهاد والتعذيب والموت والإشراك القسري في النزاع المسلح القائم في بعض مناطق سوريا سواء عبر المجموعات المسلحة أم بموجب التجنيد الإلزامي.

وشددت على ضرورة الالتزام بضمان حق اللاجئ السوري بتكليف محامٍ للدفاع عنه فور توقيفه لأيّ سبب، تطبيقاً لما نصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (المادة /47/)، فضلاً عن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، و”اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” المذكورة.

وأوصت المبادرة بمراجعة التعاميم المحلية المتعلقة بالإقامات وإجازات العمل وفقاً للقوانين المحلية والالتزامات الدولية للبنان، بما فيها الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول مع سوريا “تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم ٤٢١/٢٠١٨ الذي ابطل هذه التعاميم”.

وطالبت بردع خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئ السوري تطبيقاً للمادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني التي تجرّم الأفعال والخطابات العنصرية، فضلاً عن “الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” التي صادق عليها لبنان في العام 1971.

وأكدت على ضرورة ضمان التعليم الأساسي لكل طفل لاجئ سوري، بما في ذلك تسهيل التسجيل وتسليم الإفادات والشهادات للطلاب اللاجئين غير المتمتعين بإقامة صالحة، التزاماً بـ ”اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”، والتي صادق عليها لبنان في العام 1991.

ولفتت إلى أن الجولات التي قامت بها تمثل خطوة أولى من خطة عمل وضعتها “مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين” لتوثيق الروابط الثنائية مع الجهات المعنية بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، بهدف ضمان حماية اللاجئ السوري من أي انتهاكات لحقوقه في ملاذه القسري اللبناني، ريثما تتوفر الظروف التي تمكّنه من العودة إلى وطنه من تلقائه.

وكانت تشكّلت “مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين” خلال الأشهر القليلة الماضية استجابة لأزمة تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان، في محاولة لبناء جسور تواصل متينة ومستديمة وبناءة مع الجهات الرسمية والدبلوماسية المعنية بالشأن السوري، وضمّت المبادرة ناشطين حقوقيين مستقلين وممثلين عن منظمات حقوقية من لبنان وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وإيرلندا.

وانطلقت “المبادرة” بوفد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر لتنظّم سلسلة اجتماعات مع ممثلي بعض الدول الأوروبية وهيئات الأمم المتحدة في جنيف، ومسؤولين حكوميين وسفارات أجنبية وهيئات من الأمم المتحدة في بيروت، حيث قدمت المبادرة ملخصاً عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وانتهت بتوصيات عملية قدمتها إلى المعنيين بقضايا اللاجئين للحد من تفاقم الانتهاكات والسعي لضمان حقوقهم الأساسية.

أَخطَر وفد “المبادرة”، من أن استمرار تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان من دون ضابط سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل، ودعا وفد المبادرة إلى ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق مضمون القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على حدّ سواء في ما يختص بحماية اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.

وطرح المشاركون في الوفد خلال لقاءاتهم التشاورية القضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان، وفي مقدمتها مسألة الترحيل، فضلاً عن مسائل حيوية أخرى للاجئ مثل ضمان الحق بالتعليم والعمل.

اعتقلت أجهزة النظام الأمنية اليوم الثلاثاء، المحامي علي الصايغ عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، وعضو اللجنة الدستورية المشكلة حديثا، على الحدود اللبنانية- السورية اثناء توجهه لجنيف، وتم ذلك من قبل جهاز الفرع الخارجي ٢٧٩ التابع لأمن الدولة.

وأدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، اعتقاله من دون مراعاة إجراءات القانون، وبما يخالف الدستور السوري، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وطالبت كافة منظمات حقوق الانسان بالعالم، والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لمنع الاعتقال التعسفي الذي ينتهجه النظام، ووقف إجراءات التخويف للسوريين والتي لا تتماشى مع القرارات الدولية، واتجاهها لبناء الثقة بالافراج عن كافة معتقلي الرأي، وتحديد مصير المفقودين والمغيبين قسريا، وانجاز الحل السياسي المطلوب في سورية.

وأكدت المنظمة أن استمرار أجهزة النظام الأمنية في اعتقال الناشطين السوريين وملاحقتهم، بالرغم من عمق المأساة السورية، ليؤكد باستمرار أن الاستبداد لا يراجع نفسه.

ولفتت إلى أن هذا الاعتقال الجديد يثبّت العقلية الأمنية المتبعة تجاه كل السوريين، وهو يوجه رسائل تهديد مباشرة، وضغط على أعضاء اللجنة الدستورية بالداخل، وضمن هذا السياق تساءلت المنظمة عن أية ضمانات وأية اجراءات تضمن سلامة اعضاء اللجنة الدستورية وكيف يمكن لحوار ان يتم في ظل هيمنة الأجهزة الأمنية وقمعها؟.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، الأمم المتحدة الضامنة لعمل اللجنة، أن تضع إجراءات صارمة تضمن حرية الحركة والتنقل والتعبير لأعضاء اللجنة الدستورية، وأن تعمل على إجبار النظام على تبييض السجون من كافة معتقلي الرأي، كإجراء ما قبل تفاوضي ونأمل من هيئة المفاوضات ان تضع ذلك بالأولوية قبل عقد اي اجتماع للجنة الدستورية.

قالت وسائل إعلام تركية، إن الأجهزة الأمنية التركية تمكنت من الإطاحة بعصابة لتهريب اللاجئين، تقاضى أفرادها آلاف اليوروهات من السوريين لقاء إرسالهم جواً إلى ألمانيا.

ووفق ترجمه موقع “الجسر ترك”، فإن الأجهزة الأمنية بدأت بتعقب أفراد العصابة قبل نحو 7 أشهر، وتحققت من عملهم في تهريب مهاجرين يحملون الجنسيتين السورية والإيرانية إلى ألمانيا عبر مطار صبيحة في مدينة إسطنبول، ومطارات أخرى في كل من قونيا وطرابزون وملاطيا، لقاء تقاضيهم مبلغ 12 ألف و 500 يورو عن كل فرد.

وأطلقت مؤخراً قوات الأمن عملية واسعة في 7 ولايات تركية مركزها إسطنبول، واعتقلت 39 فرداً من العصابة عبر مداهمة محلات إقامتهم.

وضبطت العناصر الأمنية خلال تفتيشها منازل المتهمين 45 جواز سفر، و 34 هوية شخصية، وقاربين، و 30 سترة نجاة، ومبلغ 33.235 يورو و 12.510 دولار و 11 ألف ليرة تركية ومبالغ مالية أخرى بعملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى أختام ومواد أخرى استخدمتها العصابة في تزوير وثائق السفر.

كما ضبطت أيضاً 129 مهاجراً غير شرعي كانت قد استعدت العصابة لتهريبهم، وتحرّزت على 3 حافلات وشاحنة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، حيث قضت بإيداع 19 منهم السجن وإطلاق سراح الآخرين المشروط بالرقابة القضائية.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده لم تتخل عن الأكراد رغم الانسحاب من شمال شرق سوريا، مهددا بأن أي عملية عسكرية غير مبررة ضدهم من قبل تركيا ستؤدي إلى تدمير اقتصادها.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الثلاثاء: "يمكننا بدء عملية الانسحاب من سوريا، إلا أننا لم نتخل عن الأكراد بأي شكل من الأشكال، الذين يمثلون شعبا خاصا ومقاتلين ممتازين".

وأضاف ترامب: "وعلى نحو مشابه، كانت علاقاتنا مع تركيا، شريكنا في الناتو والتجارة، جيدة جدا. ويقيم في تركيا عدد كبير من السكان الأكراد، وهي تفهم جيدا أنه، على الرغم من أننا أبقينا 50 جنديا في هذا الجزء من سوريا، وعلى الرغم من أنه تم نقلهم من المنطقة، إلا أن أي عمليات قتالية غير مبررة وغير ضرورية من قبل تركيا ستؤدي إلى تداعيات مدمرة بالنسبة إلى اقتصادها وعملتها الوطنية الهشة جدا. إننا ندعم الأكراد ماليا ومن خلال الأسلحة!".

وكان تعهد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، بألا ترضخ بلاده للتهديدات، بعد وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير اقتصاد تركيا "حال تجاوزها الحدود" في سوريا.

وقال أوقطاي، في كلمة ألقاها في افتتاح السنة الدراسية 2019-2020 لجامعة غازي بالعاصمة أنقرة: "رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة، تركيا ليست دولة ترضخ للتهديدات ولا تتحرك بإملاءات الآخرين".

وأضاف أوقطاي: "تركيا ستوقف الإرهابيين الذين يهددون حدودها الجنوبية عند حدهم، وستوفر الفرصة لعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي".

وكانت قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وإنشاء "المنطقة الآمنة" بهدف حماية وجودها وأمنها، وضمان أمن وسلام واستقرار سوريا، ردًا على سؤال حول تصريحات بلدان أخرى بشأن المنطقة الآمنة التي سيتم إنشاؤها في شرق الفرات.

اعتبرت دولة الإمارات أن التطورات الأخيرة في سوريا، حيث من المتوقع أن تشن تركيا عملية عسكرية جديدة، "تداعيات للانقسام العربي الحالي"، مشيرة إلى وجود تهديد لوحدة أراضي بعض الدول العربية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "التطورات الخطيرة والمحيطة بسوريا ما هي إلا تداعيات للانقسام العربي الحالي، دول عربية انهارت مؤسساتها وانتهكت سيادتها وغدت مهددة في وحدة ترابها الوطني".

وأضاف قرقاش: "لا سبيل إلا العمل على عودة النظام العربي الإقليمي فما يحدث أمامنا بذور أزمات مستدامة يرويها الانقسام الحالي".

وكانت عبرت بريطانيا عن قلقها من نية تركيا شن عملية ضد الميليشيات الانفصالية شمال شرق سوريا، محذرة الحكومة التركية من تداعيات اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب في الأراضي السورية.

وكانت قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات، وفق بيان نشرته الوزارة التركية، ليل الإثنين/ الثلاثاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وإنشاء "المنطقة الآمنة" بهدف حماية وجودها وأمنها، وضمان أمن وسلام واستقرار سوريا، ردًا على سؤال حول تصريحات بلدان أخرى بشأن المنطقة الآمنة التي سيتم إنشاؤها في شرق الفرات.

ذكر مسؤولان تركيان لوكالة "رويترز"، أن تركيا وجهت الليلة الماضية ضربات إلى مواقع على الحدود السورية العراقية، لمنع استخدامها من قبل الميليشيات الانفصالية لإعادة انتشار قواتهم.

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين التركيين قولهما إن الغارات نفذت تمهيدا للعملية التركية المرتقبة شمال شرق سوريا، وهدفت إلى عرقلة الطرق الرابطة بين الأراضي السورية والعراقية والتي كان من الممكن أن يستخدمها الانفصاليون لإمداد قواتهم.

وذكر مسؤول أمني تركي للوكالة أن "أحد الأهداف الرئيسية تمثل بقطع طريق المرور بين العراق وسوريا قبل العملية في سوريا. بهذه الطريقة تم قطع طريق عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط الإمداد بما في ذلك بالذخيرة".

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح بعد حجم الدمار جراء الغارات أو ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى نتيجتها.

وكانت قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات، وفق بيان نشرته الوزارة التركية، ليل الإثنين/ الثلاثاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

التقى نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقاب يحيى، المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان، وبحث معه العملية العسكرية المرتقبة لشرق الفرات.

وأوضح يحيى أن الائتلاف الوطني أعطى أهمية بالغة لمناطق شرق الفرات، ووضع رؤية واضحة لها تقوم على أساس إدارة السكان الأصليين لمناطقهم، مضيفاً أنه إثر ذلك تم تشكيل لجنة الجزيرة والفرات والتي عقدت لقاءات مختلفة ومتنوعة لمناقشة كافة المواضيع الأمنية والإدارية والاجتماعية المتعلقة بالمنطقة.

ولفت إلى أن اللجنة وضعت عدة دراسات لتشكيل مجالس محلية فاعلة وحقيقية مرتبطة بوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى التخطيط لإنشاء مراكز شرطية لحفظ الأمن والاستقرار.

وقال إن الحكومة السورية المؤقتة قطعت شوطاً طويلاً في تشكيل جيش وطني محترف يتبع لقيادة سياسية ممثلة بالائتلاف الوطني، وإنهاء الحالة الفصائلية التي كانت سائدة في الفترة الماضية، وأشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبد الرحمن مصطفى أعلن منذ أيام عن اندماج الجيش الوطني مع الجبهة الوطنية للتحرير.

وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني على أهمية إنهاء سيطرة ميليشيات الـ "PYD" باعتبارها تابعة لتنظيم إرهابي، وأضاف أن تلك الميليشيات لا تزال على علاقة قوية مع نظام الأسد، ومرتبطة بشكل كامل مع حزب العمال الكردستاني "PKK" وقال: "حتى أن أصحاب القرار في هذا التنظيم ليسوا سوريين وإنما قدموا من جبال قنديل".

وبيّن أن الائتلاف الوطني تصله تقارير مستمرة حول الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيات بحق كافة المكونات التي تسكن المنطقة، مطالباً الدول التي تقدم الدعم لميليشيات الـ "PYD" بوقف الدعم عنها.

عبرت بريطانيا عن قلقها من نية تركيا شن عملية ضد الميليشيات الانفصالية شمال شرق سوريا، محذرة الحكومة التركية من تداعيات اتخاذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب في الأراضي السورية.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، أندريو مورسي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء: "أكدنا دائما بكل وضوح فيما يخص تركيا أنه يجب تفادي أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة ويهدد الجهود الرامية إلى ضمان الهزيمة المستدامة لداعش".

وأعرب متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قلق المملكة المتحدة من العملية التركية المرتقبة شمال شرق سوريا، لكنه أشار إلى أن موضوع انسحاب القوات الأمريكية من هناك قرار يعود إلى قيادة الولايات المتحدة.

وكانت قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المسلحة لن تتسامح إطلاقًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدود تركيا، وإنها استكملت كافة الاستعدادات من أجل العملية بشرق الفرات، وفق بيان نشرته الوزارة التركية، ليل الإثنين/ الثلاثاء، عبر حسابها في موقع "تويتر".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات من الإرهابيين وإنشاء "المنطقة الآمنة" بهدف حماية وجودها وأمنها، وضمان أمن وسلام واستقرار سوريا، ردًا على سؤال حول تصريحات بلدان أخرى بشأن المنطقة الآمنة التي سيتم إنشاؤها في شرق الفرات.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف بلدة حيان بالريف الشمالي.

ادلب::
قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد على بلدات طويل الحليب ومعرة حرمة وبابولين وتحتايا وأم الصير والتح وتحتايا ومعرزيتا.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات الزيارة وتل واسط والمنصورة بالريف الغربي.

استهدفت فصائل الثوار بقذائف المدفعية معاقل الأسد في قرى الجيد والرصيف بالريف الغربي.

اللاذقية::
ألقت مروحيات الأسد براميله المتفجرة على مناطق سيطرة الثوار في تلال الكبينة ترافقت مع قصف مدفعي عنيف.

أكدت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، انشقاق العشرات من "المجلس العسكري السرياني" التابع لما يعرف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تتستر باسمها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، في الحسكة.

وذكر موقع "الخابور" أن 80 من عناصر المجلس العسكري السرياني انشقوا عن ما يعرف بقوات "قسد" من موقع الحمة غربي الحسكة، لافتا إلى أن سبب الانشقاق يعود إلى محاولة "قسد" نقل عناصر المجلس السرياني إلى منطقة رأس العين على الحدود السورية التركية، وزجهم في المعركة المرتقبة مع الجيش السوري الحر والجيش التركي.

وكانت كشفت ذات المصادر يوم أمس، عن انشقاق ٤٥ عنصر من مليشيا PYD في مدينة تل أبيض شمال الرقة، وسط تخبط كبير لتلك الميليشيات مع اقتراب العملية العسكرية التركية على المنطقة، وتخلي واشنطن عنها بانسحاب قواتها من عدة مواقع.

وذكرت أن أغلب العناصر المنشقين هم من العرب المجندين قسرياً حيث تم تأمينهم في بيوت أهل المدينة بعد ارتداءهم اللباس المدني، في وقت تحاول عناصر "قسد" ملاحقتهم وسط تخبط كبير، خوفاً من توالي الانشقاقات عنها.

وكانت كشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" في وقت سابق، عن تصاعد عمليات الانشقاق والهروب في صفوف الميليشيات الانفصالية "قسد" خلال الآونة الأخيرة، تزامناً مع تصاعد التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شرقي الفرات، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى وفق تعبير المصدر.

وأكدت المصادر أن هناك حالة إرباك وتخبط تعيشها "قسد" جراء تكرار حالات الانشقاق من قبل قيادات وعناصر، بعضهم وصل للأراضي التركية عبر الحدود وتم تأمينه، في وقت تشير المصادر إلى أن آخرين وصلوا لمناطق الجيش السوري الحر بريف حلب الشرقي ولم يعلن عنهم بعد.

وأشارت مصادر "شام" إلى أن هناك حالة من عدم الثقة، بين قيادات الميليشيات من الوحدات الشعبية الكردية، وبين القيادات من المكونات الأخرى لاسيما العربية، إذ تخشى قيادات الوحدات من انشقاقات في صفوف الأخير والانضمام لفصائل الجيش الحر والقوات التركية في حال بدأت المعركة، وهذا ما يقلقها ويجعلها في حالة إرباك دائمة.

وتشير معطيات الأوضاع في شرقي الفرات - وفق محللين - إلى أن الحكومة التركية باتت جادة أكثر من أي وقت لشن عملية عسكرية تستهدف الحزام الإرهابي شمال سوريا، مستدلة على ذلك بالتصريحات التركية المتصاعدة، والتعزيزات العسكرية التي وصلت مؤخراً للمنطقة، مؤكدين أن تفاهمات أمريكية تركية قد باتت مؤكدة بشأن ذلك.

طالب "مصطفى سيجري" القيادي في الجيش السوري الحر، حزب العمال الكردستاني بأن يتوقف عن أبتزاز العالم والتهديد بإطلاق سراح الدواعش، مؤكداً الاستعداد الكامل لتسلم أسرى داعش الموجودون في المنطقة من الولايات المتحدة الأمريكية وعبر ترتيبات يمكن الإتفاق عليها فورا، والتعهد بضمان عدم فرار أي أسير، ووضعهم في مراكز أمنية خاصة.

وأكد القيادي في لواء المعتصم ضمان العمل على إجراء محاكمات عادلة للمتورطين بالجرائم والعمليات الإرهابية من خلال المحاكم السورية المختصة الموجودة في المنطقة، ووفق المعايير الدولية والإنسانية، وإخضاع النساء والأطفال إلى دورات إعادة التأهيل وبإشراف مجموعات متخصصة وكوادر المركز السوري لمحاربة الفكر المتطرف.

وكانت نقلت شبكة "CNN" عن مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن "قسد" ستسحب بعض قواتها التي تحرس مقاتلي داعش المسجونين لديها، وذلك بهدف مواجهة العملية العسكرية التركية.

وقال بالي في تصريحه: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أعلى درجات الأمن في السجون والمخيمات... ومع الغزو التركي أصبحنا مجبرين على سحب بعض قواتنا من السجون والمخيمات وإرسالهم إلى الحدود لحماية شعبنا".

وترسم الأيام القليلة القادمة معالم مرحلة جديدة في المنطقة الواقعة شرقي الفرات، والتي قد تكون العملية التركية المزمعة بداية النهاية لمشروع "قسد" الانفصالي شمال شرق سوريا، والذي من شأنه أن يكون ضربة قوية أخرى توجه لـ "قسد" بعد خسارتها عفرين، وبداية مرحلة النهاية بعد أن استثمرها التحالف لسنوات في قتال تنظيم الدولة بدعوى محاربة الإرهاب.