قالت مصادر إعلام إن 76 نائباً في البرلمان الفرنسي ينتمون إلى غالبية التيارات السياسية، قدموا عريضة تدعو الحكومة إلى استعادة أطفال وقاصري داعش وأمهاتهم المتواجدين في سوريا إلى فرنسا، بحيث توفر الرعاية للأوائل، بينما تسلم النساء إلى القضاء حتى تتم محاكمتهن.

ويوجد قرابة 200 قاصر محتجزين مع أمهاتهم في مخيمات شمال شرق سوريا، من عائلات التنظيم، ترفض الحكومة الفرنسية استعادتهم، وتصر على موقفها المبدئي القائل إنها تعالج كل حالة من حالات أطفال داعش على حدة، وتصر على محاكمة البالغين بمن فيهم النساء في المناطق التي تعتبر أنهم ارتكبوا فيها جرائمهم أو أعمالهم الجنائية وفي هذه الحال، في سوريا.

ورغم المطالبات المتكررة منذ ما يزيد على عامين، والضغوط التي تمارس إما عبر المحاكم وإما عبر المنظمات الأوروبية والدولية، إضافة إلى الضغوط السياسية وفي الشارع، فإن باريس لم تحد بتاتاً عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف المتفجر الذي يتعين ربطه بملف مقاتلي داعش.

وفي الوقت عينه، وجهت رسالة مفتوحة للرئيس إيمانويل ماكرون أصدرها تجمع عائلات الأطفال وأمهاتهم تلفت نظره إلى الأوضاع البائسة التي يعيش الأطفال والقاصرون في ظلها، وتحثه على تعديل موقفه وإعادة الأطفال والأمهات.

وتذكره الرسالة بأن العام الدراسي قد انطلق في فرنسا، وأن هؤلاء الأطفال أبرياء، ومن الظلم تحميلهم مسؤولية ما قام به آباؤهم وأمهاتهم. وترافقت الرسالة مع وقفة احتجاجية أمام سكرتارية الدولة للطفولة.

وقبل أسبوع تماماً، حصل تجمع للعائلات المعنية التي انضوت في إطار هيئة تدافع عن مصالحها للمطالبة بعودة القاصرين وأمهاتهم، ومن الشعارات التي رفعوها: "صغار الفرنسيين في المدارس ما عدا المحتجزين في معتقلات سوريا. أعيدوهم إلى فرنسا".

وقد أعيد إلى فرنسا 28 طفلاً وقاصراً سُلموا لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتصر الحكومة على أن استعادة أي طفل غير يتيم تتطلب موافقة الأم على الانفصال عن ابنها، وهو أمر يبدو صعباً بالنظر للحالات القليلة التي قبل هذا الطلب، وفق "الشرق الأوسط".

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد في سوريا تعرقل العملية السياسية في البلاد، متهمة الولايات المتحدة بخنق الشعب السوري اقتصاديا رغم جائحة فيروس كورونا، في سياق المساعي الروسية لتخلص النظام من تلك العقوبات بحجة الوباء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، إن معظم الأراضي سوريا تخضع لسيطرة قوات النظام وتشهد توجها متعززا نحو تطبيع الأوضاع، وفق قولها.

ولفتت زاخاروفا إلى أن سلطات النظام "تتخذ إجراءات لتجاوز التداعيات الوخيمة للنزاع المسلح في البلاد، مؤكدة أن القدرات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا السياق قد تم تضييقها بشكل ملموس بسبب انتهاك وحدة أراضي سوريا وقطع العلاقات الاقتصادية بين مختلف أنحائها".

وتابعت: "كما يوجد هناك تأثير ناجم عن النظام القاسي للعقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والأطراف المتحالفة معها. ومع ذلك تخرج الإجراءات التقييدية الأمريكية وخاصة بعد دخول ما يسمى بقانون قيصر في حيز التنفيذ بعيدا عن نطاق السيادة الوطنية للولايات المتحدة، مما يشكل عراقيل أمام التجارة الدولية".

وزعمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن "هذه الإجراءات تعرقل على الصعيد السياسي تسوية الأزمة السورية، وكذلك سير العملية السياسية، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وإنسانيا تؤدي إلى معاناة إضافية للشعب السوري".

وقالت إن "واشنطن وحتى في ظروف الجائحة لم تقدم على أي تنازلات في المجال الإنساني وواصلت الطريق نحو الخنق الاقتصادي لدولة سوريا والشعب السوري".

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالنظام السوري، بينهم بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.

اعتبرت الولايات المتحدة أن تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي يواصل تمدده عالميا على الرغم من اجتثاثه من سوريا وإعلان الانتصار عليه في العراق والقضاء على قيادييه.

وقال مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميلر، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الأمريكي: "على الرغم من هذه النجاحات أظهر داعش مرارا قدرته على النهوض من خسائر فادحة تكبدها خلال السنوات الـ6 الماضية بالاتكال على كادر مخصص من القادة المخضرمين من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة الإرهاب".

وأوضح ميلر أن "التنظيم نفذ اغتيالات وهجمات بواسطة العبوات الناسفة المصنعة يدويا وقذائف الهاون بوتيرة ثابتة خاصة في المناطق القروية شمال ووسط العراق وشرق سوريا"، ومن ضمنها عملية تم شنها في مايو الماضي وأسفرت عن سقوط عشرات الجنود العراقيين بين قتيل وجريح.

وقال ميلر إن "داعش" وثق نجاحه هذا بتسجيلات فيديو استخدمها في سبيل الدعاية لإظهار أن "مسلحيه لا يزالون منظمين ونشطين على الرغم من اجتثاثهم من المنطقة التي أعلنوا فيها (الخلافة) في سوريا والعراق".

وأكد أن التنظيم يركز حاليا على تحرير الآلاف من عناصره المتواجدين مع عائلاتهم في مراكز اعتقال شمال شرق سوريا، في ظل غياب أي مسار دولي منسق للبت بأوضاعهم، وذكر المسؤول الأمريكي أن الشبكة العالمية للتنظيم خارج سوريا والعراق "تشمل حاليا نحو عشرين فصيلا بين فرع وشبكة".

ولفت إلى أن التنظيم يحقق نتائج متفاوتة، لكنه يسجل أداءه الأقوى في إفريقيا، وفق ما أظهره هجوم النيجر، ويسعى "داعش" كذلك، حسب ميلر، إلى مهاجمة أهداف غربية، لكن عمليات مكافحة الإرهاب تحول دون ذلك.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق، كما فقد "داعش" كل الأراضي التي سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقع إنفجار قبل منتصف الليل يوم أمس في مدينة بصرى الشام بريف درعا استهدف قياديين في اللواء الثامن التابع الفيلق الخامس الذي يقوده القيادي السابق في الجيش الحر "أحمد العودة".

وقال نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت الساعة الـ10 من مساء يوم أمس قرب قلعة بصرى الأثرية، واستهدفت "علي أحمد الصباح المقداد" المعروف بـ"علي باش"، وكان معه ابن عمه "قاسم الصباح المقداد" القيادي والمسؤول عن المالية في الفيلق.

وأكد النشطاء أن القياديين أصيبا بجراح متوسطة وتم نقلهما على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج، حيث تم زرع العبوة الناسفة بالسيارة التي كانت تقلهما.

وأكدت شبكة "تجمع ثوار حوران" المختصة في أخبار الجنوب السوري أن القياديين كانها قبل ذلك في إجتماع مع جنرال روسي في القلعة الأثرية لمتابعة ملف التسويات، والجدير ذكره أن اللواء الثامن مدعوم كليا من روسيا.

وهذه هي المرة الأولى منذ سقوط محافظة درعا وتشكيل اللواء الثامن، تقوم جهة مجهولة بإستهداف القيادات الرئيسيين، في حين شهدت مدينة بصرى الشام والتي تعتبر المعقل الرئيسي لـ"أحمد العودة" تفجيرات عديدة وأدت لمقتل وجرح عدد من عناصر الفيلق وأيضا المدنيين.

مع هذه الإستهداف ربما ستكون نقطة فارقة في سياسية اللواء في التعامل مع هكذا تفجيرات، حيث تعتبر بصرى الشام المنطقة الأكثر أمنًا في كل محافظة درعا، ولم تشهد تفجيرات كالتي تحدث بشكل شبه يومي في عدد من المناطق، ولهذا يعتقد نشطاء أن أصابع الإتهام ربما ستتوجه إلى جهات مدعومة من ايران والنظام، أو أنها بداية صراع داخلي في اللواء.

وفي سياق منفصل، شهدت مدينة أم المياذن بريف درعا الشرقي، اشتباكات بين شباب البلدة وبين لجان محلية من أبناء البلدة أيضا ولكنهم تابعين للأمن العسكري، وذلك عقب قيام الأخير بمحاولة إعتقال أحد الشباب، لتدور على إثرها اشتباكات بالأسلحة النارية سقط فيها عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، ومن ثم توقف إطلاق النار بعد منتصف الليل حيث استمرت الإشتباكات المتقطعة عدة ساعات.

حلب::
قُتل عنصر من قوات الأسد وجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي بسيارة على محور قرية ميزناز بالريف الغربي.


إدلب::
تعرضت قرى وبلدات شنان وبينين وبليون بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قنص عنصرين من قوات الأسد على محور قرية الفطيرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي.


حماة::
سقط قتيل وجريحان من قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية الرويضة بالريف الشرقي.

تعرضت قرية السرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
أصيب قياديان في اللواء الثامن التابع لروسيا جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً بسيارة أحدهما قرب القلعة الأثرية في مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي.


ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة اعتقالات في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة مداهمات استهدفت المعابر النهرية في بلدة درنج بالريف الشرقي، حيث صادرت عدداً من القوارب والعبارات النهرية، وجرى تبادل إطلاق نار بين عناصر "قسد" من جهة وقوات الأسد والميليشيات التابعة له المتمركزة على الضفة الثانية لنهر الفرات من جهة أخرى.

حاول عناصر يتبعون لميليشيا الدفاع الوطني اعتقال عنصر من ميليشيا الفوج 47 في مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة السوسة بالريف الشرقي.


الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" أثناء محاولة تسلل فاشلة على محور عين عيسى بالريف الشمالي.


الحسكة::
جرت اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين.

توفي طفل متأثراً بحروق أصيب بها جراء انفجار موقد لطهي الطعام في بلدة عامودا بالريف الشمالي.

سجّل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد١٩" في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إنه سجل 12 إصابة في محافظة إدلب، وإصابة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 464.

وأكد المخبر تسجيل 9 حالات شفاء، بينها 6 حالات في مدينة الباب وحالة في قرية الغندورة بريف حلب، وحالة في مدينة إدلب.

وأشار المخبر إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، وبذلك ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى خمس حالات.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 172 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 8131، والتي أظهرت 464 حالة إيجابية "مصابة"، و 7667 حالة سلبية "سليمة".

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر تموز الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل ضابطين بصفوف جيش النظام أحدهم متقاعد، بظروف غامضة إلى جانب مقتل ما لا يقل عن ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام بينهم عنصرين من المخابرات العسكرية التابعة للنظام، بظروف غير لم يتم الكشف عنها كما جرت العادة.

وفي التفاصيل لقي ضابط برتبة عالية في جيش النظام مصرعه بظروف غامضة حيث كشفت صفحات موالية عن وفاة العميد الركن "عيسى هاشم معروف" المنحدر من قرية "حدادة"، بريف محافظة طرطوس الساحلية.

ونعت صفحات موالية العميد المتقاعد "جهاد سليمان أحمد"، وأشارت إلى موعد دفنه اليوم الخميس في مقبرة قرية "التريمسية"، دون الكشف عن ظروف وفاته، وأظهرت النعوة المتداولة عبر الحسابات الموالية بأنه يبلغ من العمر 60 عاماً.

ونعت حسابات موالية كلاً من "عبد القادر الحكيم"، و"أحمد الخلف"، وهم عناصر ضمن ميليشيا تتبع لمخابرات النظام في حلب، إلى جانب "حافظ درويش" من مرتبات حرس الحدود وينحدر من القلمون بريف دمشق ولقي مصرعه في محافظة السويداء جنوب البلاد، بظروف غير معلنة.

هذا ورصدت شبكة شام الإخبارية قبل أيام مصرع ضابط طيار يدعى "حسيب خطار كاسوحة"، بطروف غامضة ومساعد أول في جيش النظام يدعى "قحطان جرجس كلثوم"، قتل في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، إلى جانب ضباط وعناصر أبرزهم "أصف إسماعيل"، هو ضابط متقاعد لقي مصرعه بريف اللاذقية بظروف غير معلنة.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

وجّه مدعون في واشنطن اتهامات لمواطن أميركي بالانضمام لتنظيم الدولة في سوريا، وفق بيان صدر عن وزارة العدل الأربعاء.

وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه في أن ليريم سليماني خطط لتقديم، وقدّم بالفعل، الدعم لتنظيم الدولة بين العامين 2015 و2019.

كما أشارت الوزارة إلى أنه حصل على تدريب عسكري من قبل التنظيم.

وقال القائم بأعمال المدعي الأميركي مايكل شروين في بيان بشأن سليماني، المولود في كوسوفو، إن "المتهم مواطن أميركي تخلّى عن البلد الذي رحب به لينضم إلى تنظيم الدولة في سوريا"، مشيرا إلى أنه "سيحاسب الآن على أفعاله في قاعة محكمة أميركية".

وألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على سليماني العام الماضي، بحسب البيان، قبل أن يفتح فريق عمل مكلف بملف الإرهاب يتبع لمكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا بشأنه.

وأثارت مسألة كيفية التعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب الذين يلقى القبض عليهم في سوريا والعراق جدلا في الغرب، حيث حضّت الولايات المتحدة الدول الأوروبية على استعادة ومحاكمة مواطنيها.

وترفض دول على غرار فرنسا وبريطانيا عودة أنصار تنظيم الدولة الذين تدربوا على الحرب.

وسحبت بعض الحكومات الأوروبية، بما فيها بريطانيا، الجنسيات من عدد من مواطنيها الذين يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم المتطرف، لكن الولايات المتحدة انتقدت هذا النهج.

وحتى أيار/مايو، كان هناك نحو ألفي مقاتل لا يزالون محتجزين في سوريا وحوالى ألف في العراق، العديد منهم مواطنون أوروبيون والقسم الأكبر منهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

انتقدت الخارجية التركية لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، بـ "فرحات عبدي شاهين" قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، معتبرة اللقاء انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، الخميس، تطرق خلاله إلى لقاء غامبا بـ"شاهين" الملقب بـ"مظلوم عبدي" مؤخرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال أقصوي إن "إجراء غامبا لقاء مع زعيم ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية وأعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي، أمر خطير بالنسبة للكفاح العالمي ضد الإرهاب"، مشددا على ضرورة أن تتخذ سلطات الأمم المتحدة خطوات فورية عقب اللقاء.

وأضاف أن "هذا السلوك يمثل انتهاكا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، وضربة بمصداقية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".

وشدد أقصوي أن طريق منع ارتكاب أخطر الجرائم بحق الأطفال لاسيما الاعتداء الجنسي والتجنيد القسري من قبل التنظيم الإرهابي يتمثل في تنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب بصدق وفعالية دون تمييز بين المنظمات الإرهابية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني الفائت، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل "تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه".

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وجه الناشط الإعلامي السوري "ماجد عبد النور"، اليوم الخميس، رسالة للمسؤولين الأتراك المعنيين في الملف السوري، لاسيما بمناطق شمال غرب سوريا، تتضمن سلسلة من النصائح، قال إنها للانتقال من حالة الهدم إلى حالة البناء.

وتأتي رسالة الناشط، التي نشرها على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وهو ناشط إعلامي له تأثير كبير بين نشطاء الحراك الثوري، في ظل استمرار حالة الخلل الأمني الكبيرة التي تواجه مناطق شمال غرب سوريا، بشكل رئيس مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني السوري.

وتتضمن قائمة النصائح وفق "عبد النور"، توصيات بإقالة كل قيادات الفصائل من الصف الأول والثاني وإجبارهم على الخروج من المشهد بشكل كامل كي لايبقوا في دائرة التأثير، مع دمج العناصر جميعهم في كيان واحد وإخضاعهم بشكل مكثف لدورات تدريبية وقانونية وتعريفهم بوجباتهم وأسباب وجودهم وأخلاقيات التعامل مع الناس.

وأكد على ضرورة "انتقاء أفضل الضباط العسكريين ممن يشهد لهم الشارع في الشمال السوري بنزاهتهم وأخلاقهم وشرفهم وتعيينهم كقادة جدد لهذا الكيان بتراتبية عسكرية حقيقية بعيدة عن المهزلة والمحسوبيات".

وطالب بإقامة مقرات عسكرية خاصة بالجنود بعيدة عن التجمعات السكنية وتفعيل دور التسريح والإجازات والعُطل وضوابط حمل السلاح وتعيين طرقات خاصة لمرور السيارات العسكرية المتوجهة لنقاط الرباط.

وشدد عبد النور على ضرورة "وضع قوانين وضوابط صارمة للمخالفات والانتهاكات والعمل بشكل جدّي على رسم صورة مشرقة للعسكر ولحاملي السلاح، إضافة لإبعاد العسكر عن الأجهزة الأمنية بشكل كامل وتعيين ضباط أمن حقيقيين يشرفون على إعادة هيكلة جهاز أمني مزود بتقنيات حديثة وإخضاع عناصره لدورات تدريبية حقيقية لكل اختصاص"

ولفت إلى أهمية "مراقبة خطوط الجبهات بشكل حقيقي والضرب بيد من حديد على العملاء وإغلاق كل المعابر غير الشرعية والاكتفاء بمعبر واحد يُشرف عليه جهاز خاص لاعلاقة للأمن والعسكر فيه على الإطلاق".

وتشهد مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، بريفي حلب الشمالي والشرقي، حالة فوضى عارمة، مع استمرار التفجيرات والاختراقات الأمنية، والتي أزهقت حياة المئات من المدنيين، علاوة عن استمرار التهريب مع مناطق سيطرة النظام وقسد، وسط حالة تذمر كبيرة من المدنيين في المنطقة مطالب بوضع حد لهذه الفوضى.

كشفت صفحات موالية للنظام عن قرار تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% وذلك دون إعلان رسمي من قبل وزارة النفط التابعة لنظام الأسد، أسوة بقرار تخفيض مخصصات البنزين الأخير.

وأشارت الصفحات إلى أن قرار التخفيض يظهر من خلال البيانات في "تطبيق وين"، الذي يكشف عن مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام، وفقاً للتخفيض الأخير فإن العائلة باتت تحصل على 100 ليتر فقط للسنة كاملة، الأمر الذي أكدته صورة تناقلتها حسابات موالية.

ووصلت كمية المحروقات إلى 100 ليتر فقط بعد أن كانت 200 تباع بسعر أقل من السوق السوداء وذلك عبر بيانات البطاقة الذكية التي يفرضها النظام للحصول على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.

في حين زعم وزير النفط والثروة المعدنية، التابع للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه وخروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفه، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكانت قررت وزارة النفط التابعة للنظام قبل أيام، تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات زاعمةً أن الازدحام على محطات الوقود دفعها إلى تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة، وتنوهت أنها ستعلن عن أي نقص بـ"شفافية"، واختتمت قائلة: "سوريا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة"، حسب زعمها.

وكان أعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" "بسام سلامة"، عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، تستمر لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.

وسبق أن أعلنت شرطة النظام مشاركتها في ما قالت إنه تنظيم الدور ضماناً لعدم حصول مشاكل على الطوابير وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب الأزمة المتمثلة في تخفيض مخصصات السكان من المواد الأساسية، فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على المحروقات الضرورية للتنقل وعلى لقمة العيش بمناطق النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما المحروقات وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية اليوم.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً استعرضت فيه أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية مشيرة إلى مقتل 857 من الكوادر الطبية واعتقال وإخفاء 3353 آخرين منذ آذار 2011، قرابة 85% منهم من قبل النظام السوري، إضافة إلى استهداف 862 مركزاً طبيا 88 % منها من قبل النظام السوري وحليفه الروسي والإيراني؛ مما فاقم المعاناة في ظل جائحة كوفيد-19.

وذكر التقرير الذي جاء في 44 صفحة أن استهداف النظام السوري للقطاع الطبي كان متعمداً وعلى نحو استراتيجي ومنذ الأيام الأولى، وما زال مصير العشرات من الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأولى من الحراك الشعبي مجهولاً حتى الآن.

وأضاف التقرير أن النظام السوري سخَّر المراكز الطبية الحكومية منها، والخاصة لصالح خدمة قواته العسكرية أو الأمنية، وبما أن هناك هيمنة طائفية علوية ضمن قوات النظام السوري فقد أصبح هناك تمييزاً مزدوجاً، الأول لصالح قواته والثاني على اعتبار الطائفة، كما هدد النظام السوري المراكز الطبية الخاصة من تقديم أي شكل من أشكال العلاج للمتظاهرين المصابين أو الجرحى.

أكد التقرير أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني مسؤولون عن النسبة العظمى من مجمل تلك الانتهاكات، كما أن النظام السوري هو المسؤول الأول باعتباره نظام توتاليتاري يسيطر على الدولة السورية، ومن مسؤولياته وفقاً لدستوره الذي وضعه في عام 2012 أن "تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي".

لفت التقرير إلى أن النظام الحاكم لم يجرِ تحقيقاً واحداً في مقتل أيٍّ من الكوادر الطبية السورية، أو في اختفاء الآلاف منهم، مع أن المجتمع والدولة في أمسِّ الحاجة إليهم في ظلِّ تفشي جائحة كوفيد-19، حتى لو كان هذا التحقيق شكلياً وغير مستقل، لكنه لم يقم بأي تحقيق أو مساءلة وكأن الأمر لا يعنيه. وهذا بحسب التقرير مؤشر خطير على الكيفية التي ينظر بها النظام السوري نحو المواطنين السوريين.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق القطاع الطبي وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجَّل مقتل 857 من الكوادر الطبية، من بينهم 87 قضوا بسبب التعذيب، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020، قتلت قوات النظام السوري منهم 652 بينهم 84 قضوا بسبب التعذيب، ثلاثة وردت صورهم ضمن مجموعة صور قيصر وتسعة قام النظام السوري بتسجيلهم في السجل المدني على أنهم متوفون.

في حين قتلت القوات الروسية 69، وقتل تنظيم داعش 36، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 29 بينهم 2 قضوا بسبب التعذيب. وطبقاً لتقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 6 من الكوادر الطبية أحدهم قضى بسبب التعذيب، وقتلت قوات التحالف الدولي 13 من الكوادر الطبية، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2، وقتل 50 من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى بحسب التقرير.

كما أوردَ التقرير توزعاً لحصيلة الضحايا من الكوادر الطبية بحسب الأعوام وكان عام 2012 العام الذي سجلت فيه الحصيلة الأعلى من الضحايا بـ 158 ضحية، تلاه عام 2014 بـ 147 ضحية.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 3353 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، 3327 منهم لدى النظام السوري، و4 لدى هيئة تحرير الشام، في حين لا يزال 4 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و13 لدى قوات سوريا الديمقراطية، وبحسب التقرير فإنَّ 5 من الكوادر الطبية كانوا قد اعتقلوا على يد تنظيم داعش ولا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري.

وبحسب التقرير فإن النسبة الأكبر من عمليات الاعتقال التي استهدفت الكوادر الطبية وقعت في عامي 2012 و2013، وفق التقرير كانت الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المنشآت الطبية في عام 2016 ثم عام 2015.

وسجَّل التقرير ما لا يقل عن 862 حادثة اعتداء على منشآت طبية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2020، كانت 543 منها على يد قوات النظام السوري، و208 على يد القوات الروسية، فيما نفَّذ تنظيم داعش 19، وارتكبت قوات التحالف الدولي 16 حادثة اعتداء. وطبقاً للتقرير فإن 15 حادثة اعتداء ارتكبتها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما سجل 4 حوادث على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، وبحسب التقرير فإنَّ 54 حادثة اعتداء وقعت على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّ القوات الروسية استهدفت العديد من المنشآت الطبية على الرغم من أنها كانت مشاركة في آلية تحييد الأماكن الإنسانية وذلك قبل أن تعلن انسحابها منها في حزيران 2020، مُشيراً إلى تعرض 11 مركزاً طبياً مشاركاً في الآلية للقصف 20 مرة على يد قوات الحلف الروسي السوري، وبحسب التقرير فإن هذا الحلف تعمد قصف عشرات المنشآت الطبية الخاصة المدرجة ضمن دليل المشافي المدرج لدى وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، والمرخصة من الوزارة والوزارة على علم بإحداثيات مواقعها، وبالتالي فإنَّ النظام السوري يعلم تماماً ما هي المنشأة التي يقوم بقصفها.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنَّ حجم الإنهاك الفظيع الذي أصاب القطاع الطبي في سوريا جراء الانتهاكات الواسعة التي وقعت عليه، ظهر واضحاً بعد جائحة كوفيد-19، وأكد على أنَّ هناك خطر حقيقي على الشعب السوري، وبشكل خاص بسبب اللامبالاة الكارثية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وعدم اتخاذ خطوات جدية للحدِّ من تفشي الفيروس، وذلك كون النظام السوري يسخر غالبية مقدرات الدولة لدفع رواتب الأجهزة الأمنية واستهداف المناطق الخارجة عن سيطرته وشنِّ مزيد من حملات الاعتقال والاستمرار في ماكينة التعذيب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يُلزم الأطراف كافة في سوريا بوقف إطلاق النار وإعطاء الإذن بإعادة استخدام معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ومطالبة النظام السوري بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمعتقلين من الكوادر الطبية، وأوصى بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات وصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين وفي مقدمتهم الكوادر الطبية.