أوضح مسؤولون في «المجلس الوطني الكردي» في سوريا، المتحالف مع المعارضة السياسية السورية والممثل في الائتلاف المعارض، موقفهم من مسألة التفاوض مع نظام الأسد، بضمانات روسية، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة حول إعلان المجلس استعداده للتفاوض مع الأسد.

وفي لقاء مع صحيفة «القدس العربي» شكك مسؤولان في المجلس الوطني الكردي، بدقة التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء المجلس، بشأن التفاوض مع الأسد، وأشاروا إلى اجتزاء التصريحات المنسوبة للمسؤول في المجلس من قبل وسائل إعلام.

وكانت وسائل إعلام كردية، نقلت عن عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، محمد إسماعيل، تأكيده استعداد المجلس للتفاوض مع حكومة الأسد، في حال وجود ضمان روسي. وقال إن «موقف روسيا من حقوق القوميات في سوريا أكثر وضوحاً مقارنة بالدول الأخرى»، مضيفاً: «إذا أصبحت روسيا ضامناً فإنهم مستعدون للتفاوض مع دمشق».

وبعد الجدل الذي أثاره التصريح، اعتبر إسماعيل أن «تصريحه بالأساس كان رداً على سؤال افتراضي»، مضيفاً على صفحته الشخصية «فيسبوك» أنه «ليس لدى المجلس أي تحرك أو توجه أو خطوات بهذا الاتجاه». وتابع: «روسيا دولة مهمة ومؤثرة في سوريا ونعطي أهمية للقاء بها لأن رؤيتها أوضح بالنسبة لحقوق المكونات السورية المختلفة، وهذا الأمر يتعلق بالمستجدات والتطورات في المنطقة، وقلنا سابقاً إنه إذا كان هناك ضامن مثل روسيا من اجل الحوار ولنا قناعة بان الحوار هو أساس الوصول إلى الحل، فإذا تقوم روسيا بدور له أهمية ونحن لم نطلب منها ذلك».

يذكر أن «المجلس الوطني الكردي» في سوريا هو مظلة تجمع أحزاباً كردية سياسية عدة مناهضة لحزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي، ومتحالفة مع المعارضة السياسية السورية، التي يشكل الائتلاف نواتها الصلبة.

وقال عضو هيئة الرئاسة في «المجلس الوطني الكردي» فيصل يوسف، لـ "القدس العربي": «لا توجد لدى المجلس الوطني الذي يعتبر من مكونات الائتلاف السوري، وهيئة التفاوض، واللجنة الدستورية، أي خطط للتفاوض المباشر مع النظام السوري بشكل مباشر».

وأكد أن المجلس ملتزم قرار هيئات المعارضة السياسية، مضيفاً «لا نوايا لدينا بالانفراد بالتفاوض مع النظام، إلا من خلال هيئة التفاوض، والقرارات الدولية».

وبسؤاله عن طبيعة علاقة المجلس في روسيا، وما إذا كانت الأخيرة قد طلبت فعلاً أن ينخرط المجلس في المفاوضات مع نظام الأسد، التي تُعقد بين النظام، وما يعرف بـ «الإدارة الذاتية» التابعة لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي»، رد يوسف: «خلال لقاءاتنا مع الخارجية الروسية، لمسنا تأييداً لما نتوافق عليه كمكونات سورية، وتشجيعاً كذلك للحوار من خلال القرارات الدولية». وتابع يوسف، بالإشارة إلى تأكيد المجلس على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً، ومرتكزاً إلى القرارات الدولية (القرار2254)، ومن بوابة اللجنة الدستورية.

وأكد عضو الائتلاف المعارض عن «المجلس الوطني الكردي» في سوريا، شلال كدو، رفض المجلس لفكرة التفاوض مع النظام السوري الديكتاتوري، الذي يواصل قمع الشعب السوري، وفق تعبيره. وأضاف في حديثه لـ «القدس العربي» أن «المجلس اتخذ قراراً واضحاً منذ بداية الثورة السورية في العام 2011، برفض الحوار إلا ضمن أطر المعارضة السورية، في المحافل الدولية التي تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي».

وقال: لسنا في صدد التغريد خارج سرب المعارضة، وهذا الموقف واضح للجميع. وفي السياق ذاته، أشار كدو إلى ما وصفها بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط المجلس الوطني الكردي بروسيا، وأضاف «نقوم بزيارات متكررة إلى موسكو، ونلتقي بشكل شبه دائم بمسؤولي الخارجية الروسية»، مستدركاً «لكن هذا لا يتناقض مع استراتيجية المجلس الرافضة لفكرة الحوار مع نظام الأسد، والروس يعرفون موقفنا الرافض للحوار مع الأسد».

وحسب كدو، فإن روسيا دائمة الطلب من كل أطياف المعارضة، بفتح حوار مع نظام الأسد، معلقاً بقوله «لا يملك هذا النظام سلطة القرار، وهو نظام مسير من قبل روسيا وإيران، ولذلك نرى أن التفاوض معه غير مفيد، دون وجود رعاية دولية لهذا الحوار». وأنهى قائلاً: «الكرد في سوريا، لهم تاريخ في معارضة نظام الأسد، وكانوا عرضة لظلم تاريخي منذ تأسيس الدولة السورية، ومن المستبعد أن نتعاون مع النظام الآن، والطيف الأكبر من الشعب السوري قد ثار عليه».

وجه تحالف المنظمات غير الحكومية السورية (SNA)، رسالة للمجتمعين في مجلس الأمن لمناقشة تجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165، مؤكدة تقديرها التزام أعضاء المجلس بتقديم المساعدة عبر الحدود التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة، ومشددة على أن التجديد أمرًا بالغ الأهمية لعملها ومساعدتها المقدمة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وأوضحت الرسالة أنه اعتبارًا من ديسمبر 2019، كان 4.3 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، ونصفهم تقريباً في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية ولجأوا إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الحدود.

ولفتت إلى أن الأزمة في سوريا أثرت على المدنيين في جميع أنحاء سوريا وخاصة المناطق الشمالية الغربية نتيجة التصعيد المستمر في الهجمات والنزوح المستمر في هذه المناطق، لافتة إلى أنهم يعيشون الآن في مناطق مكتظة بالسكان لم تعد قادرة على مواجهة الضغوط الإضافية على الموارد المستنفدة.

وأكدت أن توقيت التصعيد الأخير يعني أن على المدنيين النازحين النجاة من طقس الشتاء القاسي مع محدودية الموارد المتاحة بالإضافة إلى الهجمات على المنشآت الإنسانية. في إدلب، 70٪ من ثلاثة ملايين شخص في نزوح مستمر غالبيتهم من النساء والأطفال الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا من خلال العمليات عبر الحدود. وقد نزح ما يقرب من نصف مليون شخص إضافي من جنوب إدلب وشمال حماة إلى شمال إدلب منذ بدء التصعيد في أبريل 2019.

وشدد على أن وكالات الإغاثة تكافح بالفعل لتلبية احتياجات المدنيين الأساسية، بما في ذلك المأوى والصرف الصحي والمياه النظيفة؛ هدفنا كوكالات إغاثة هو تقليل عدد الوفيات، ناهيك عن منع الوفيات من الحدوث نتيجة للظروف الجوية القاسية.

وبين أن المساعدات عبر الحدود، ظلت المأذون بها بموجب قرارات مجلس الأمن 2165 (2014) و2191 (2014) و2258 (2015) و2332 (2016) و2393 (2017) و2449 (2018)، جزءًا حيويًا من الاستجابة الإنسانية. في شهري أكتوبر ونوفمبر 2019، قدمت 1955 شاحنة (39 شحنة) مساعدات غذائية لأكثر من مليون شخص (المتوسط الشهري).

ولفتت إلى أن التقلبات وانعدام الأمن في جميع أنحاء سوريا تجعل من الضروري أن يتم التجديد وفقًا للمعايير الإنسانية الأساسية، داعية إلى الحفاظ على نقاط العبور الحدودية الأربعة المذكورة وإضافة معبر حدودي خامس من تل أبيض، نتيجة للتطورات الأخيرة التي تلت مغادرة بعض المنظمات غير الحكومية التي خدمت هذه المجتمعات سابقا.

وقالت إنه في غياب وصول المساعدات في الوقت المناسب عبر دمشق، من الضروري الحفاظ على الوصول عبر الحدود لأنه أثبت فعاليته في مناسبات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أن عدم تجديد 2165 أو تجديده لمدة 6 أشهر من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتي تشتد الحاجة إليها بالإضافة إلى غياب استجابة استراتيجية.

ووفق الرسالة، تبلغ مساعدات الأمم المتحدة حوالي خمس إجمالي حجم المساعدات عبر الحدود، بينما يأتي الباقي من المنظمات غير الحكومية، على هذا النحو، يبقى القرار 2165 مفتاحًا لعملية الإغاثة في سوريا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى القيادة والتنسيق واللوجستيات والغطاء السياسي التي تقدمها الأمم المتحدة.

ويعد القرار حاسمًا بالنسبة لملايين السوريين في شمال سوريا الذين يعتمد الكثير منهم على المساعدات الإنسانية التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال آلية عبر الحدود. ولذلك فعدم تجديد القرار يعني تعطيل المساعدات الإنسانية في شمال سوريا.

وطالبت المنظمات بالموافقة على نقاط العبور الأربعة المتفق عليها مسبقًا بالإضافة إلى النقطة الخامسة، وتجديد القرار لمدة لا تقل عن 12 شهرًا لضمان التخطيط الفعال للاستجابة الإنسانية والذي يخفف من عدم اليقين ومن عرقلة العمليات الإنسانية، مع الدعوة لحماية المنشآت الإنسانية وعمال الإغاثة الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في دعم المحتاجين.

وتحالف المنظمات غير الحكومية السورية (SNA) - تحالف من 22 منظمة غير حكومية سورية تقدم المساعدات الإنسانية وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية، وتنسيق القيادة والمناصرة من أجل الشعب السوري.

حلب::
قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات خلصة وخان طومان وخان العسل وكفرداعل والمنصورة وحور وجمعية الكهرباء بالريف الغربي والجنوبي.

قصف مدفعي تركي استهدف مواقع ميلشيات قسد في مطار منغ وبلدات مرعناز والشوارغة بالريف الشمالي.

ادلب::
شن الطيران الحربي والمروحي الروسي والتابع للنظام غارات جوية عنيفة، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا واستهدفت مدن وبلدات وقرى معرة النعمان وكفرنبل وسراقب وجرجناز ومعرشمارين والغدفة وخان السبل وحيش وديرسنبل وتل مرديخ ومعرشمشة وتلمنس والناجية وبينين وسرجة وفركيا وبزابور والهلبة والتح، ما أدى لسقوط شهيدة في ديرسنبل، وشهيد طفل في معرة النعمان، و4 شهداء بينهم طفلان في تل مرديخ.

استهدفت فصائل الثوار بصواريخ الغراد وقذائف الهاون والمدفعية تجمعات قوات الأسد في كراتين الصغيرة وكراتين الكبيرة بالريف الشرقي ما أدى لتدمير عدة آليات ومقتل وجرح عدد من العناصر.

اللاذقية::
تمكن فصائل الثوار من إستهداف مجموعة لقوات الأسد بصاروخ موجه على محور الصراف بالريف الشمالي ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الرقة::
ألقى مجهولون قنبلة يدوية على سيارة تابعة لقسد في بلدة الكرامة بالريف الشرقي ما أدى لإصابة أحد العناصر.

الحسكة::
انفجرت سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غربي مدينة رأس العين بالريف الشمالي ما أدى لسقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال وعدد من الجرحى بين المدنيين، كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة رأس العين واستهدفت سيارة تابعة للجيش الوطني ما أدى لإصابة أحد العناصر.

انفجرت ظهر اليوم سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غربي مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، أوقعت عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

وقال ناشطون في المنطقة أن سيارة مفخخة انفجرت على الطريق العام وسط بلدة تل حلف ما أدى لسقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال والعديد من الجرحى.

وذكر الناشطون أن سيارات الإسعاف قامت بنقل الشهداء و الجرحى إلى المشافي مؤكدين وجود حالات خطيرة تم نقلها إلى تركيا لتلقي العلاج الأفضل والأسرع.

كما انفجرت عبوة ناسفة في مدينة رأس العين قبل قليل استهدفت سيارة تابعة للجيش الوطني السوري ما أدى لسقوط جريح فقط من العناصر.

وكانت البلدة قد تعرضت في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتفجير مماثل أدى لسقوط 18 شهيدا والعديد من الجرحى.

ويوم أمس انفجرت سيارة مفخخة في بلدة المبروكة بمحيط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي ، تزامنت مع إنفجار لغم أرضي انفجر في مدينة تل أبيض، حيث خلفت الانفجاران سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الخميس الماضي أنها تشرت 41 نقطة مراقبة تفتيش على الطريق بين منطقتي تل أبيض بريف الرقة ورأس العين بريف الحسكة، ضمن منطقة عملية "نبع السلام"، بهدف ضمان سلام وأمن المدنيين من أي هجمات بسيارات مفخخة من قبل قسد والمليشيات الإنفصالية.

وتعرضت منطقة "نبع السلام" لعشرات التفجيرات الإرهابية بواسطة سيارات مفخخة معدة للتفجير عن بعد، في مدينتي رأس العين وتل أبيض وبلدات تل حلف وسلوك وحمام التركمان، تسببت بوقوع عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، وحملت السلطات التركية وقادة من الجيش الوطني مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي "ب ك ك" مسؤولية التفجيرات.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة خاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في درع الفرات وغصن الزيتون والآن نبع السلام.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" بقيمة 738 مليار دولار، تتضمن عقوبات جديدة على إيران وروسيا على خلفية "جرائم حرب" ارتكبتها خلال الحرب الأهلية السورية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أنّ بنود مشروع قانون "إقرار الدفاع الوطني"، المتعلق بإقرار ميزانية البنتاغون لعام 2020، تنص أيضًا على تطبيق العقوبات في غضون ستة أشهر على الدولتين المذكورتين.

وصادق المجلس على قانون "إقرار الدفاع الوطني"، الثلاثاء، بتصويت 86 عضوا لصالح مشروع القانون وعارضه 6 آخرون.

وتضمن المشروع أيضًا قانونا يسمى "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 "، والذي يجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال ستة أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع النظام السوري.

يشار أن مشروع القانون يسمح أيضا للرئيس الأمريكي "بفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين يقدمون دعماً كبيراً أو يشاركون في صفقة كبيرة مع الحكومة السورية أو القوات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران".

وحسب مشروع القانون، فإن العقوبات "تشمل حظر المعاملات المالية والعقارية ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة".

في حين استثني مشروع القانون المنظمات غير الحكومية والأنشطة المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية أو دعم المؤسسات الديمقراطية في سوريا من العقوبات.

وبموجب مشروع القانون، يمكن للرئيس تعليق بعض أو كل العقوبات في ظل ظروف معينة، تماشيا "مصالح الأمن القومي".

في الوقت الذي يرزح فيه جل ريف إدلب الجنوبي والشرقي لقصف جوي ومجازر يومية من قبل الطيران الحربي الروسي، وبدلاً من التخفيف على المدنيين وإعانتهم على تأمين مأوى لأولادهم ومايسد رمقهم في الجو الماطر، مع غرق عشرات المخيمات، توصل المؤسسات التابعة لحكومة الإنقاذ أحد أذرع هيئة تحرير الشام، بكافة أنواعها إصدار القرارات التي أقل مايقال عنها أنها "منفصلة عن الواقع" وفق تعبير نشطاء.

ووسط المناشدات اليومية لإغاثة آلاف المدنيين في المخيمات التي غرقت في العواصف المطرية، وبالتزامن مع تصاعد القصف الجوي الروسي والتابع للنظام على معرة النعمان وسراقب والريف الشرقي وجبل الزوية، ونزوح عشرات الآلاف خلال الأيام الماضية، جاء قرار "هيئة الزكاة" التابعة لهيئة تحرير الشام، تبلغ فيه التجار والمؤسسات أنها ستبدأ جمع الزكاة.

وجاء في القرار الذي حصلت "شام" على نسخة منه، ونشر عبر المعرفات الرسمية لهيئة الزكاة، أن "الهيئة العامة للزكاة" ستبدأ جمع زكاة النقدين والعروض، معتبرة أن ذلك من باب تطبيق الشريعة ومبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم في المجتمع.

وكانت قررت مايعرف بـ "هيئة الزكاة العامة" التابعة لحكومة "الإنقاذ" أخذ الزكاة لمحصول الزيتون من جميع المتقدمين إلى المعاصر وأسواق الهال 5% كما هو مفصل في تعميم رقم (۷)، بزعم ازدياد "وتيرة التلاعب بحق الفقراء والمساكين أثناء عصر المحاصيل من أصحابها وادعاء عدم بلوغ المحصول النصاب، وحرصا منها على عدم قوات حق الفقير والمسكين المقرر من الله تعالى له ؟" وفق قولها.

وكانت طالبت مايعرف باسم "الهيئة العامة للزكاة" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، في تعميم صادر عنها، وبناء على فتوى من المكتب الشرعي التابع للهيئة، أصحاب محاصيل الزيتون بتأدية الزكاة للهيئة حصراً، في سياق استمرار عمليات الاستغلال والتسلط التي تمارسها الحكومة بكافة مؤسساتها على المدنيين في المحرر.

وشاب تصرفات هيئة الزكاة الكثير من الانتقادات من قبل نشطاء وفعاليات مدنية بإدلب، لما تمارسه من تصرفات مجحفة بحق المدنيين، لاسيما أن جل أبناء ريف إدلب الجنوبي لم يستطيعوا جني محاصيلهم وهي تلاحقهم إلى المعاصر لفرض الزكاة بقوة السلاح وبالتهديد والوعيد، بينما يعيش الفلاحون أوضاع صعبة في جني محاصيلهم وتسويقها وغلاء الاحتياجات.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يناشد فيه نشطاء وفعاليات مدنية لضرورة الإسراع في تأمين مأوى لألاف المهجرين من ريفي حماة وإدلب الجنوبي، بسبب القصف الذي تتعرض له مناطقهم، في وقت لم تبدي حكومة الإنقاذ أي مبادرة لمساعدة هؤلاء، وكأن الأمر لايعنيها وفق قول بعض المغردين.

وخلال عامين على إطلاق "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بإشراف هيئة تحرير الشام، وللمتتبع للأعمال التي قدمتها الحكومة يدرك جلياً مدى الاستغلال الذي مورس باىسمها على المدنيين والمنظمات الإنسانية وحجم الاستغلال الذي نفذته بحجة تنظيم العمل المدني، والتفرد في الإدارة المدنية لصالح قطب عسكري، استخدمت طيلة الأشهر الماضية القبضة الأمنية لتمكين نفوذها وإقصاء باقي المؤسسات المدنية والمجالس ومحاربة كل المؤسسات التي تقدم الخدمات للمدنيين وتفرض نفسها كجهة مدنية شرعية بقوة السلاح.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

يصوت البرلمان الألماني اليوم الخميس، على حظر ميليشيات حزب الله ضمن مشروع القانون الذي تقدم به الحزب الحزب الاشتراكي الحاكم في ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن حزب الله يتصرف كأداة للأسد في الأعمال القمعية ضد شعبه، لافتا إلى أن الواقع السياسي في لبنان معقد، مشددا "لكن لا يجب أن يمنعنا هذا من إيجاد سبل في ألمانيا لمنع أعمال حزب الله الإجرامية والارهابية".

وسبق أن قال نائب ألماني عن الحزب الحاكم، إن حزب الله "يهدد أمننا القومي"، غير أنه طالب بالبحث عن مقاربة متوازنة للتعامل مع هذا التهديد لأن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية.

وأكد النائب في البرلمان الألماني، رودريش كيسفيتر " أن: "حزبَ الله يشكل تهديدا على الأمن القومي في بلاده، مضيفًا في تصريحاتٍ خاصة للعربية أن ألمانيا تسعى لإيجاد بدائل للتعامل مع الحزب بدلا من الحظر".

وأضاف النائب أن بحث الحكومة الألمانية حظر التعامل مع حزب الله يجب أن يكون حذرا، لأن هذا سيؤثر على التعامل مع الحكومة اللبنانية، مشدداً على أن ألمانيا بحاجة إلى التواصل مع الحكومة اللبنانية، ولذلك ستعمل على تفادي حظر التعامل مع حزب الله، وستبحث عن وسائل أخرى لمواجهة التهديد.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن وجود اتفاق داخل الحكومة الألمانية على حظر نشاطات ميليشيات حزب الله، ولفتت إلى أن السلطات الألمانية قد تتخذ القرار بحظر نشاطات حزب الله الأسبوع المقبل، موضحةً أن قرار الحظر يعني أيضاً منع رفع أعلام الحزب في ألمانيا.

وأكدت المجلة أن وزارة الداخلية الألمانية منحت المدعي العام حق بدء التحقيق في نشاطات حزب الله في البلاد، كما لفتت إلى أن هذه القرارات تعني أن المشتبه بانتمائهم لحزب الله ستتم معاملتهم مثل المنتمين لداعش وحزب العمال الكردستاني في ألمانيا.

وتُعتبر ألمانيا، التي وصل إليها عشرات الآلاف من اللبنانيين (معظمهم من الطائفة الشيعية) منذ العام 1960، من أكثر البلدان الأوروبية التي تشهد تكاثراً لعناصر تابعة لحزب الله.

وكانت أعلنت الخارجية الأميركية أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون المعنية بالتصدي لأنشطة "حزب الله" اللبناني عقدت اجتماعها الثامن بمقر وكالة تطبيق القانون الأوروبية في بروكسل هذا الأسبوع.

وأوضحت في بيان صحافي مساء الثلاثاء، أن ممثلين لأجهزة إنفاذ القانون والادعاء من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية شاركوا في الاجتماع، مضيفةً أن الاجتماع ركز على الشبكات والأنظمة المالية والتجارية الخاصة بحزب الله وصلاتها بأنشطة الحزب الإرهابية.

كشف بيان ىصادر عن مكتب والي شانلي أورفة التركية، عبد الله أرين، أمس الأربعاء، حول عودة الحياة لطبيعتها في مناطق "نبع السلام"، أن عدد سكان مدينتي "رأس العين" و"تل أبيض" في سوريا، وصل إلى نحو 300 آلاف نسمة، بعد عملية "نبع السلام".

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، بدء العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، وذلك في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، مضيفا "بدأنا العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين".

وأشار أنه لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على الأراضي التركية والمقيمين بالقرب من الحدود التركية البالغ إجمالي عددهم 9 ملايين، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم للاجئين السوريين سوى 3 مليار يورو، بينما تجاوز ما أنفقته تركيا عليهم 40 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية، إن مباحثات بين مسؤولين عسكريين أتراك وروس، أسفرت عن إيصال التيار الكهربائي إلى ريف مدينة تل أبيض السورية المحررة من الإرهابيين عبر عملية نبع السلام.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ من أجل إيصال التيار الكهربائي إلى مركز مدينتي تل أبيض ورأس العين، مؤكدة أن تركيا تواصل جهودها من أجل توفير مقومات الحياة في مناطق نبع السلام، إلى جانب مساعيها الرامية لإحلال الأمن والاستقرار.

قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان اليوم الخميس، إن الهجمات البربرية الإجرامية للنظام وروسيا على ريف إدلب، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، مطالبة المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته ووكالاته القانونية والإنسانية الوقوف عند هذه الهجمات الإجرامية الممنهجة، ومؤكدة على ضرورة الإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجرائم بحق المدنيين العزل.

وحمل البيان كلاً من روسيا وإيران ونظام بشار الإرهابي المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات والجرائم ونطالب المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياتهم ومحاسبة المجرمين وفقاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وطالب القوى الثورية العسكرية والسياسية والمدنية بتحمل المسؤولية والرد على هذا الاستهداف المتكرر والمستمر بكافة الوسائل المشروعة المتاحة، لافتاً إلى أن هذه الهجمات الإجرامية تستهدف مراكز المدن والمشافي والمدارس والأسواق الشعبية والبلدات والسكان المدنيين ويقصد منها المزيد من القتل والتدمير والتهجير القسري للمدنيين وتفريغ المنطقة من سكانها.

ولفت إلى أن مناطق الشمال السوري بشكل عام وقرى وبلدات ريف معرة النعمان الشرقي والغربي بشكلٍ خاص، تشهد عمليات قصف وحشي وممنهج على مدار الساعة من قبل عصابات الأسد والميليشيات الطائفية المساندة لها والاحتلال الروسي.

وأشار البيان إلى أن تلك القصف يستهدف بشكل مباشر المدن والقرى والبلدات المأهولة بالسكان المدنيين العزل وتدمر البشر والشجر والحجر، حيث شهدت المنطقة خلال هذا اليوم ما يقارب / 450 / غارة جوية من الطيران الحربي والمروحي والحربي الرشاش الروسي و الأسدي المجرم إضافةً إلى مئات القذائف المدفعية خلفت عشرات الشهداء والجرحى وأدت إلى دمارٍ كبيرٍ في المنازل السكنية والبنى التحتية والأسواق والمشافي والمدارس وحتى الحيوانات لم تسلم من الاستهداف .

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك 50 ألف شخص متوجهون من محافظة إدلب نحو الأراضي التركية في الوقت الحالي، ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين الخميس، في العاصمة الماليزية على هامش قمة كوالالمبور.

وأوضح أردوغان بالقول: "حاليًا هناك 50 ألف شخص يتجهون من إدلب نحو أراضينا، ويوجد بالفعل 4 ملايين لاجئ في بلادنا"، في الوقت الذي تشهد مناطق عديدة بريف إدلب حركة نزوح كبيرة باتجاه مناطق حدودية مع تركيا شمالي إدلب، وسط أوضاع إنسانية مأساوية.

وأضاف أردوغان:" عند الحديث عن تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا، لا تقدم البلدان الغربية أي دعم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسلحة فإنهم يرسلونها"، وأردف "يقولون (البلدان الغربية) نحن بحاجة إلى محاربة الإرهاب "، متسائلاً " كيف سنقاتل الإرهابيين؟ محاربة الإرهاب لا يكون بالكلام وأنما باتخاذ الإجراءات".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار حركة النزوح الكثيفة من مناطق ريف ادلب الجنوبي وريف ادلب الجنوبي الشرقي، حيث تتوافد الآلاف من العائلات من النازحين باتجاه المناطق الآمنة نسبيا.
وبلغت عدد العائلات النازحة خلال الفترة الواقعة بين 01 تشرين الثاني/نوفمبر  وحتى 17 كانون الأول/ديسمبر أكثر من 19,898 عائلة (109,408 نسمة)، ووثق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 2,137 عائلة (11,714 نسمة) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية فقط، معظمهم لازال حتى الآن على الطرقات الرئيسية وفي العراء.

وتعمل روسيا والنظام من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة الواقعة جنوب الأوتستراد الدولي حلب - سراقب - جسر الشغور" تشمل مناطق ريف إدلب الجنوبي ومعرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف سراقب، لتهجير المنطقة من سكانها بشكل ممنهج.

عاودت طائرات النظام الحربية اليوم الخميس، لاستهداف قرى جبل الزاوية بشكل عنيف ومركز، بعد أيام من الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة، والانتقال إلى منطقة معرة النعمان وريفها الشرقي، لتعاود عملية التهجير الممنهجة لسكان المنطقة.

واستهدف الطيران الحربي بالرشاشات والصواريخ قرى وبلدات "فركيا وسرجة وبزابور ودير سنبل وبينين وأطراف مدينة معرة النعمان، كما استهدف سراقب ومرديخ وريف معرة النعمان الشرقي والطرقات الدولية، خلف القصف حتى الساعة ثلاث شهداء وعدد من الجرحى.

ويوم أمس وسعت الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد والمدفعية، دائرة القصف بريف إدلب الجنوبي والشرقي لتشمل مدينة معرة النعمان بشكل عنيف، في نية باتت واضحة لتهجير كل السكان في المنطقة.

وتعرضت مدينة معرة النعمان التي تغص بعشرات آلاف المدنيين، لقصف مدفعي عنيف طال جل أحياء المدينة، مستهدفة الأسواق الشعبية ومركز الدفاع المدني ومركز إسعافي لمنظمة بنفسج وسوق البزر وشركة الكهرباء، خلفت شهيدين وعدة جرحى.

وتعمل روسيا والنظام من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة الواقعة جنوب الأوتستراد الدولي حلب - سراقب - جسر الشغور" تشمل مناطق ريف إدلب الجنوبي ومعرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي وريف سراقب، لتهجير المنطقة من سكانها بشكل ممنهج.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن الجانب الروسي يحاول منذ عدة أيام تعطيل قرار مجلس الأمن الدولي 2165(2014)، و التمديد الذي حصل عليه في القرار 2449(2018) القاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية الأربعة، من خلال التهديد بإيقاف العمل بهذا القرار عبر التصويت بحق النقض (الفيتو)

وشدد فريق منسقو استجابة سوريا، على أهمية الإلتزام بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي وتجديد الإجراءات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من القرار 2165، معتبرة أن القرار 2165 الذي تقدمت به كلا من بلجيكا، الكويت، المانيا هو جزء من مهام مجلس الأمن الدولي، وإظهاراً للالتزام المستمر لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.

وحذر البيان من الخطورة الكبيرة لوقف العمل بالقرار 2165، من خلال زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية وخاصة مع حلول فصل الشتاء وبقاء الآلاف من المدنيين في المخيمات والتجمعات العشوائية في شمال غرب سوريا والتي لاتحتوي الحد الأدنى من مقومات الحياة، وخاصة مع موجات النزوح الضخمة التي تشهدها محافظة إدلب.

وشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا، محذرة الجانب الروسي من تعطيل العمل بالقرار رقم 2165، أو العمل على تقويض صلاحيات القرار بشكل يخدم النظام السوري.

وأشار البيان إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين، كما يحظر تجويع المدنيين كأداة للحرب، ويدعو منسقو استجابة سوريا لاستمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمنع حصار وتجويع المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بغية اخضاعهم للعودة إلى مناطق سيطرته.