قال المعارض السياسي السوري "سمير نشار" لشبكة "شام"، إن "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين سيكون له دور إيجابي مهم في عملية التغيير بسوريا، وذلك ليس من خلال العقوبات فقط، لكن أيضا إصراره على تنفيذ العملية السياسية المتمثّلة بتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2254 وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية المتعلقة اولا بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالحرية للسوريين.

وأضاف "نشار" أن القانون يتضمن دعوة واضحة للمباشرة بإجراء التغيير السياسي من خلال إعداد دستور جديد يلبي طموحات السوريين وهذا يعني - برأيه - تغيير في بنية النظام من بنية أمنية استبدادية الى بنية ديمقراطية من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة وبإشراف دولي لقيام حكم ذو مصداقية غير طائفي يشارك به الجميع .

وأوضح المعارض السياسي السوري في حديث لشبكة "شام"، أن دعوة النظام لتغيير سلوكه هي دعوة جدية لا يستطيع النظام تنفيذها لأن سلوكه نابع من بنيته التي من خلالها نجح بالاستمرار لمدة خمسين عاما لأنها بنية أمنية تنتج هذا السلوك المطلوب تغييره أمريكيا، وبالتالي المطالبة بتغييره ستؤدي الى تفكيكه تدريجيا دون أن يؤدي ذلك الى انهياره دفعة واحدة تجنبا للفوضى التي يمكن أن يحدثها الانهيار المفاجئ، والذي يمكن أن يؤدي الى حروب أهلية بين المكونات السورية وعودة ظهور التطرّف في أكثر من منطقة سورية.

واعتبر "سمير نشار" أن وضع النخبة الحاكمة العائلية ضمن حزمة العقوبات الأولى رسالة واضحة ومؤشر إلى جدية وإصرار الموقف الأمريكي على المطالَب التي تضمنها قانون قيصر، خاصة بعد توقف الصراع العسكري ورسم مناطق النفوذ في سورية للدول المتدخلة عسكريا على الأراضي السورية، في الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الشمال.

ورأى "نشار" أن النظام ومن خلفه الدول الداعمة له اعتقدت أن الانتصار العسكري سيحوله الى تحقيق إنجازات سياسية كما هو يفترض نظريا، وأن روسيا حاولت خلال العام الماضي تحقيق خطوات لإعادة التطبيع من النظام السوري من خلال دعوة بعض الدول العربية لإعادة النظام السوري لحضور اجتماعات الجامعة العربية وهما منها أن إعادة احتواء النظام السوري يخرجه من الحضن الإيراني، لكن ذلك يبقى وهما لانه ليس لديه القدرة على فعل ذلك ولو توفرت لديه الرغبة.

وتحدث نشار لشبكة "شام" عن محاولات روسية لإعادة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة وإعادة الإعمار بدعم أوربي خاصة من ألمانيا وفرنسا، لكن الفيتو الامريكي أحبط كل المحاولات الروسي، أمام استحقاقات إعادة الإعمار التي لا تستطيع الدول الداعمة للنظام القيام بها لأنها أكبر من قدرتها وطاقاتها، لتجد نفسها أمام عقوبات أمريكية جديدة اذا حاولت تقديم الدعم لنظام الأسد من خلال شركاتها أو مؤسساتها خاصة أنها ذات قدرات محدودة.

ولفت المعارض السوري إلى أن أكثر العقوبات تأثيرا هي التي تشمل البنك المركزي لأنها تعني شُل الحركة المالية للنظام مع العالم الخارجي وهذا سيترك تداعيات خطيرة على قدرة النظام بتأمين مستلزمات بقائه خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

ونوه إلى أن هناك حزم أخرى من العقوبات ستأتي لاحقا لتزيد من الضغط على النظام والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه والدول الداعمة له بحيث تزيد من حجم التحديات التي يواجهها في المرحلة المقبلة.

وتطرق "نشار" في حديثه لـ "شام" عما أسماها مزاعم بعض المعارضين التي ظهرت أخيرا بعد دخول القانون حيز التنفيذ في أن "العقوبات لم تسقط اَي نظام سابقا، على الرغم أن كل حالة فرض عقوبات على دولة لها سياقاتها وخصوصيتها، مؤكداً أن العقوبات ساهمت مع سياسة سباق التسلّح التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في اسقاطه دون إطلاق رصاصة واحدة.

الأمر الثاني الذي تطرق له المعارض السوري في ختام حديثه لشبكة "شام" هو أن العقوبات سوف تستهدف الشعب السوري بالأذى، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سوف يكون هناك بعض الاذى يلحق بالشعب السوري لكنه لن يكون في حجم الاذى الذي أصابه خلال تسع سنوات نتيجة حرب النظام على الشعب السوري وأن هذا الاذى لن يكون الا خلال فترة قصيرة يكون بعدها داعميه مضطرين لإعادة النظر بمواقفهم من بشار الأسد وطغمته خاصة روسيا.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

قال المعارض السياسي السوري "سمير نشار" لشبكة "شام"، إن "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين سيكون له دور إيجابي مهم في عملية التغيير بسوريا، وذلك ليس من خلال العقوبات فقط، لكن أيضا إصراره على تنفيذ العملية السياسية المتمثّلة بتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 2254 وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية المتعلقة اولا بالإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين تظاهروا مطالبين بالحرية للسوريين.

وأضاف "نشار" أن القانون يتضمن دعوة واضحة للمباشرة بإجراء التغيير السياسي من خلال إعداد دستور جديد يلبي طموحات السوريين وهذا يعني - برأيه - تغيير في بنية النظام من بنية أمنية استبدادية الى بنية ديمقراطية من خلال انتخابات ديمقراطية وشفافة وبإشراف دولي لقيام حكم ذو مصداقية غير طائفي يشارك به الجميع .

وأوضح المعارض السياسي السوري في حديث لشبكة "شام"، أن دعوة النظام لتغيير سلوكه هي دعوة جدية لا يستطيع النظام تنفيذها لأن سلوكه نابع من بنيته التي من خلالها نجح بالاستمرار لمدة خمسين عاما لأنها بنية أمنية تنتج هذا السلوك المطلوب تغييره أمريكيا، وبالتالي المطالبة بتغييره ستؤدي الى تفكيكه تدريجيا دون أن يؤدي ذلك الى انهياره دفعة واحدة تجنبا للفوضى التي يمكن أن يحدثها الانهيار المفاجئ، والذي يمكن أن يؤدي الى حروب أهلية بين المكونات السورية وعودة ظهور التطرّف في أكثر من منطقة سورية.

واعتبر "سمير نشار" أن وضع النخبة الحاكمة العائلية ضمن حزمة العقوبات الأولى رسالة واضحة ومؤشر إلى جدية وإصرار الموقف الأمريكي على المطالَب التي تضمنها قانون قيصر، خاصة بعد توقف الصراع العسكري ورسم مناطق النفوذ في سورية للدول المتدخلة عسكريا على الأراضي السورية، في الشمال الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في الشمال.

ورأى "نشار" أن النظام ومن خلفه الدول الداعمة له اعتقدت أن الانتصار العسكري سيحوله الى تحقيق إنجازات سياسية كما هو يفترض نظريا، وأن روسيا حاولت خلال العام الماضي تحقيق خطوات لإعادة التطبيع من النظام السوري من خلال دعوة بعض الدول العربية لإعادة النظام السوري لحضور اجتماعات الجامعة العربية وهما منها أن إعادة احتواء النظام السوري يخرجه من الحضن الإيراني، لكن ذلك يبقى وهما لانه ليس لديه القدرة على فعل ذلك ولو توفرت لديه الرغبة.

وتحدث نشار لشبكة "شام" عن محاولات روسية لإعادة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة وإعادة الإعمار بدعم أوربي خاصة من ألمانيا وفرنسا، لكن الفيتو الامريكي أحبط كل المحاولات الروسي، أمام استحقاقات إعادة الإعمار التي لا تستطيع الدول الداعمة للنظام القيام بها لأنها أكبر من قدرتها وطاقاتها، لتجد نفسها أمام عقوبات أمريكية جديدة اذا حاولت تقديم الدعم لنظام الأسد من خلال شركاتها أو مؤسساتها خاصة أنها ذات قدرات محدودة.

ولفت المعارض السوري إلى أن أكثر العقوبات تأثيرا هي التي تشمل البنك المركزي لأنها تعني شُل الحركة المالية للنظام مع العالم الخارجي وهذا سيترك تداعيات خطيرة على قدرة النظام بتأمين مستلزمات بقائه خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

ونوه إلى أن هناك حزم أخرى من العقوبات ستأتي لاحقا لتزيد من الضغط على النظام والمؤسسات والأفراد المتعاملين معه والدول الداعمة له بحيث تزيد من حجم التحديات التي يواجهها في المرحلة المقبلة.

وتطرق "نشار" في حديثه لـ "شام" عما أسماها مزاعم بعض المعارضين التي ظهرت أخيرا بعد دخول القانون حيز التنفيذ في أن "العقوبات لم تسقط اَي نظام سابقا، على الرغم أن كل حالة فرض عقوبات على دولة لها سياقاتها وخصوصيتها، مؤكداً أن العقوبات ساهمت مع سياسة سباق التسلّح التي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد السوفياتي في اسقاطه دون إطلاق رصاصة واحدة.

الأمر الثاني الذي تطرق له المعارض السوري في ختام حديثه لشبكة "شام" هو أن العقوبات سوف تستهدف الشعب السوري بالأذى، مشيراً إلى أنه بالتأكيد سوف يكون هناك بعض الاذى يلحق بالشعب السوري لكنه لن يكون في حجم الاذى الذي أصابه خلال تسع سنوات نتيجة حرب النظام على الشعب السوري وأن هذا الاذى لن يكون الا خلال فترة قصيرة يكون بعدها داعميه مضطرين لإعادة النظر بمواقفهم من بشار الأسد وطغمته خاصة روسيا.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة في اليوم العالمي للاجئين، تحذيره من مخاطر استمرار الكارثة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وكذلك من النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك في المدى المتوسط والبعيد.

ولفت الائتلاف إلى أن كارثة اللجوء السوري التي سبّبها نظام الجريمة والإرهاب في سورية، توشك أن تدخل عامها العاشر بعد أن تحولت إلى مأساة شاملة يعيش معها السوريون ظروفاً لا يكاد يكون لها نظير في العصر الحديث، وتحت سمع وبصر العالم.

وأكد بيان الائتلاف أن الجهود الدولية المختلفة الرامية لمواجهة الأزمة لم ترق إلى المستوى المطلوب، لا من حيث مواجهة الكارثة ذاتها ومنع استمرارها ومعاقبة المسؤول عنها، ولا من حيث التعامل المباشر مع نتائجها وتقديم المساعدة والدعم للاجئين والنازحين والمتضررين.

وشدد الائتلاف على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، ومنع أي انتهاكات بحقهم، موجهاً الشكر للدول الصديقة التي استقبلت اللاجئين السوريين، أو قدّمت لهم أي قدر من المساعدة والعون.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين وتجاه من أجرم بحقهم، مع القيام بكل ما يلزم لفرض حل سياسي حقيقي يستند إلى القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254، بما يضمن تلبية تطلعات السوريين، ويهيئ لعودة كريمة وآمنة لجميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في بنائه وإعماره وازدهاره.

واليوم العالمي للاجئين هو مناسبة يحتفي بها العالم في العشرين من يونيو/ حزيران من كل عام، وتخصصه مفوضية اللاجئين للتعريف بقضية اللاجئين، وتسلط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.

وتوضح اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية، أن اللاجئ هو كل من وجد "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف."

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن سوريا هي الخزان الأول للاجئين حول العالم، حيث شرد نحو 43% من سكانها، وأجبروا على ترك منازلهم، وقد وصل عدد الفارين من سوريا إلى 3.88 مليون، بنهاية 2014، أما عدد النازحين داخل البلاد فبلغ نحو 7.6 مليون.

هددت الولايات المتحدة، بفرض عقوبات على دولة الإمارات ضمن قانون "قيصر"، بسبب ما اعتبرته تقاربا دبلوماسيا بين الإمارات وسوريا، وذلك على لسان الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي حول بدء تطبيق قانون قيصر، نشرت تفاصيله وزارة الخارجية الأمريكية: إن "الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات الدبلوماسية"، موضحا أن هذا يعتبر"فكرة سيئة".

وأكد جيفري أن قواعد العقوبات معروفة، وأن قيام الإمارات أو أي شخص فيها بأنشطة اقتصادية تخص سوريا يجعل أبو ظبي هدفا محتملا للعقوبات"، لافتاً إلى أن واشنطن "تعارض الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي للتقرب من النظام السوري، لافتة إلى أن عقوباتها على سوريا قد تستهدف جهات إماراتية".

ويفرض القانون، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يومين، عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع النظام السوري وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

يحاول النظام جاهداً ومن خلفه حلفائه روسيا وإيران، الظهور أمام المجتمع الدولي بوجه إنساني، حريص على التعليم للطلاب في سوريا، في نية لاستغلال هذا الملف وسحب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لدهم العملية التعليمية، على اعتبار أنه هو فقط من يدير القطاع ويرعى التعليم حتى للطلاب في المحرر.

ولم تكن المرة الأولى التي يحاول النظام تبني العملية التعليمية بسوريا، متناسياً مادمرتها آلة الحرب التي استخدمها من مدارس ومرافق تعليمية، وقتله للطلاب في المدارس، وتهجير ملايين المدنيين من مناطقهم وحصار أخرى، ليقضي على أجيال عديدة حرمت من أبسط حقوقها في التعلم.

وبعد كل سنوات الحرب، يعود النظام لاستغلال هذا الملف، وإظهار نفسه بالحريص على إجراء الامتحانات، والتركيز بشكل رئيس على حضور الطلاب من المناطق الخارجة عن سطيرته، ليعد قوائمه ويرسلها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على أنه وحده من يرعى التعليم في كل سوريا.

ويهدف النظام من هذا الأجراء علاوة على الكسب المالي من الطلاب القادمين من مناطق المعارضة، لتبني الملف دولياً ومحاولة سحب أي دعم مخصص لقطاع التعليم لصالحه، وهو مايدعيه في كل عام أمام المنظمات الدولية لاسيما "يونيسيف".

ومع نهاية العام الدراسي الحالي، والوصول لمرحلة الامتحانات، عمل النظام على فتح المجال أما توجه الطلاب في المناطق المحررة لحملة الشهادات لاسيما الثانوية، وبدأ يروج إعلامياً لاستقبالهم ومنع الفصائل العسكرية وصولهم لمناطق سيطرته.

وفي الوقت الذي تمكن النظام من الترويج لاستقباله الطلاب، ومع نية العشرات منهم التوجه لمناطق سيطرة النظام، لاقى الأمر في عموم الشمال السوري، حالة رفض شعبية كبيرة، لتسويق النظام بالحريص على تعليم الطلاب وهو من دمر مناطقهم وهجرهم من منازلهم ومدارسهم.

وعبرت الفعاليات المدنية ونشطاء الحراك الثوري في عموم المناطق المحررة، رفضها إرسال الطلاب لمناطق سيطرة النظام لإجراء أي امتحانات، وطالبت بمنع دخول أي طالب من المحرر باتجاه النظام، وهذا مادفع روسيا لإصدار بيان يدعو فيه المجتمع الدولي لتأمين خروج الطلاب.

ولطالما عملت قوات النظام السوري على اعتقال الطلاب والطالبات المتوجهين لمناطق سيطرتهم على حواجزها، وفاوضت الفصائل لمبادلتهم على عناصر وضباط لها لدى الفصائل، واستخدم النظام ورقة الطلاب للضغط على الأهالي والفصائل لمرات عديدة.

وتلعب روسيا دور الدعم للنظام في كل توجه له أمام المحافل الدولية، وتتولى عملية الترويج والتسويق له، لتعلن في بيانها الصادر بالأمس، عن خشيتها على حياة الطلاب ومدارسهم، متناسية من قصف المدارس والطلاب وقتل العشرات منهم بمجازر عدة.

حلب::
هاجم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نقطة عسكرية تابعة للجيش الوطني في منطقة كفرنبو بمنطقة عفرين شمال حلب، وتمكنوا خلال الهجوم من قتل 4 من عناصر الثوار، وقاموا بعد ذلك بتفخيخ الجثث، وعند قيام الثوار بمحاولة سحب الجثامين، انفجرت بهم، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى 8 مقاتلين وعدد من الجرحى.

استهدفت المدفعية التركية مواقع "قسد" بالريف الشمالي، ردا على الهجوم الذي أدى لاستشهاد 8 من عناصر الجيش الوطني.


إدلب::
توفي ثلاثة أطفال غرقا في مخيم قرب قرية مورين بالريف الغربي، حيث تشكلت سيول مائية جارفة بسبب هطول الأمطار بشكل غزير.


درعا::
ارتكب مجهولون جريمة مروعة بحق رجل وزوجته المسنين وحفيدتهما بعد منتصف الليل في مدينة انخل بالريف الشمالي، ويعتقد أن لصوص وعصابات الخطف والقتل التي تسهل قوات الأسد عملها مسؤولة عن ذلك.


ديرالزور::
شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات استهدفت مخيمات النازحين في حاوي مدينة الشحيل بالريف الشرقي، واعتقلت خلالها أكثر من عشرة أشخاص نازحين من ريف البوكمال.

أصيب شاب برصاص قوات الأسد المتمركزة في الضفة الأخرى من نهر الفرات، أثناء تواجده في حويجة قرية الصبحة بالريف الشرقي.

سمع صوت انفجار مجهول في منطقة العزبة بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت صهريج لنقل النفط يعود لشركة القاطرجي على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، كما انفجرت عبوة ناسفة بصهريج آخر قرب قرية ام رقيبة التابعة لمدينة الشدادي.

استهدف الجيش الوطني مواقع قوات الأسد و "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين بقذائف المدفعية.

سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.

شهدت الأيام الماضية، توترا تطور في بعض الأماكن إلى صدام مسلح بين قوات الأسد، وميليشيات إيرانية في دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24" إن اشتباكات وقعت منذ أيام بين عناصر من الميليشيات الإيرانية، وقوات الأسد في مدينتي الميادين والبوكمال شرق دير الزور، أسفرت عن وقوع جرحى في صفوف الطرفين.

وقال المصدر إن السبب الرئيس لهذا التوتر هو قيام قوات الأسد باعتقال طبيب السوري يعمل مع الميليشيات الإيرانية، ورفض قوات الأسد إطلاق سراحه رغم مطالبة الميليشيات المتكررة.

يشار إلى أن المناطق الحيوية في دير الزور، في مناطق سيطرة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية غرب الفرات، تسودها حالة من التأهب والاستنفار بين الطرفين، بسبب الخلاف الحاصل۔

أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان "منظمة ألمانية غير حكومية" أن سبعة لاجئين سوريين، هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات نظام الأسد، قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني.

وأفردت وكالة "فرانس برس" تقريرًا يلخّص مجمل الشكاوى المقدّمة ضدّ عناصر مرتبطة بنظام الأسد من قبل ضحايا كتبت لهم النجاة، أو أقارب ضحايا فقدوا في سجون وأقبية النظام.

وتستهدف شكوى اللاجئين السبعة الأخيرة تسعة مسؤولين في النظام والاستخبارات الجوية بالاسم، وبينهم جميل حسن، الذي كان يرأس حتى العام 2019 المخابرات الجوية، والملاحق أساساً بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا.

وتأتي هذه الشكوى في وقت تجرى، منذ نهاية نيسان/إبريل في ألمانيا، محاكمة مسؤولَين سابقَين في استخبارات الأسد لجآ إلى هذا البلد أمام محكمة كوبلنز بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، والمسؤولان هما أنور رسلان وإياد الغريب، وهما ضابطان سابقان في الاستخبارات.

وقد وُصفت المحاكمة بـ "التاريخية" كونها تُعد الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات التي يُتهم بها نظام الأسد.

وفي العام 2017، ازدادت في ألمانيا دعاوى السوريين الذين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون النظام، وتحرك القضاء أمام تجاوزات وثقتها منظمات غير حكومية وكشفتها شهادات ناجين لجأوا إلى الخارج.

وفي آذار/مارس من العام نفسه، رفع سبعة سوريين، لجأوا إلى ألمانيا وقالوا إنهم ضحايا تعذيب، دعاوى ضد مسؤولين في الاستخبارات السورية، كما ذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وفي أيلول/سبتمبر أيضاً، تسلمت النيابة الفدرالية حوالي 27 ألف صورة من أصل 55 ألفاً حملها "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية الأسد انشقّ عن النظام عام 2013، تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون الأسدية.

وبعد شهرين، تقدم 13 شخصاً بدعويين جديدتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب العام العسكري في حينه، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2015، فتحت النيابة العام في باريس تحقيقاً أولياً حول ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بأعمال خطف ارتكبها نظام الأسد، وفي يوليو/تموز 2016، تقدمت أسرة طبيب سوري، توفي عن عمر 37 عاماً في أحد سجون الأسد في العام 2014، بشكوى في باريس بتهمة التعذيب والقتل.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، فتح تحقيق حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري، اعتقلا في سوريا في 2013، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، وهما مازن دباغ ونجله باتريك.

وشكّلت الشكوى، التي تقدمت بها عائلة دباغ متهمة الاستخبارات الجوية الأسدية باعتقالهما، مقدّمة لصدور مذكرات توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود من فرع المخابرات الجوية في دمشق.

وفي شباط/فبراير 2019، وفي فرنسا أيضاً، تم توقيف عبد الحميد س.، وهو جندي سابق يشتبه في تواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في شباط/فبراير 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.

ورفض القضاء الإسباني، في يوليو/تموز 2017، شكوى قدمتها مواطنة سورية ضد تسعة من كبار المسؤولين في نظام الأسد بتهمة الاعتقال القسري والتعذيب وإعدام شقيقها في العام 2013.

في العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها المساعدة والتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب "الجرائم الأشد خطورة" في سوريا.

وتعمل هذه اللجنة من نيسان/أبريل 2018 على جمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وتملك أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق.

ضبطت فرق الأمن التركية، امرأتين تحملان الجنسية الروسية، ملاحقتان من قبل الانتربول بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر أمنية الجمعة، أن فرق الأمن بولاية كليس جنوبي تركيا، تلقت معلومات بتسلل مجموعة من الإرهابيين من مناطق القتال بسوريا، إلى البلاد.

وأوضح أن فرق الأمن وبالتعاون مع جهاز المخابرات داهمت منزلا بحي "دوغان غورش باشا"، حيث أوقفت الامرأتين.

وبعد التحقق من هويتهما، تبين أنهما من أصول شيشانية وتحملان الجنسية الروسية، وملاحقتان من قبل الشرطة الدولية "الإنتربول".

وذكر المراسل أن الموقوفتين ( 29 و33 عاما) أحيلتا إلى مديرية الهجرة في الولاية، بأمر من النيابة.

تستعد تركيا لافتتاح بوابة جمركية بين مدينتي "رأس العين" السورية الواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام، وقضاء "جيلان بينار" التركي بولاية شانلي أورفة.

وأفاد والي شانلي أورفة، عبد الله أرين في تصريح لوكالة الأناضول خلال زيارة تفقدية، أن البوابة الجمركية التي يتم العمل عليها بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان ووزارة التجارة التركية، سيتم افتتاحها خلال 10 أيام.

وأضاف أن تطهير الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، للمنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" مكّن من عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد أن البوابة الجمركية ستقدم فائدة كبيرة لكلا المنطقتين، مشيرا إلى وجود بوابة جمركية بين مدينتي "تل ابيض" السورية و"أقجة قلعة" التركية، وذكر أن البوابات الجمركية تساهم في تطوير المناطق السورية المحررة من الإرهابيين اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الماضي، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

قالت قبيلة "طي" السوريّة أنها ترفض الاتفاق المبرم مؤخراً بين ممثلين عن أحزاب المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، بحضور السفير الأمريكي "وليام روباك" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وجاء في بيان أصدرته القبيلة أن التفاهمات بين الطرفين الكرديين والوصول إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة للطرفين والاتفاق على الاستمرار في الحوار وفقا لبنود اتفاقية دهوك العام 2014 للتوقيع قريبا على الاتفاق النهائي قريبا والذي يتعلق بالجوانب السياسية والعسكرية والإدارية، يعني تقاسم السلطة والثروة بين الطرفين.

وأشارت إلى أنّ هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة تجري بمعزل عن غالبية أهل الجزيرة السورية لن تخدم الوطن والثورة وأبناء الجزيرة السورية بجميع مكوناتهم فهذه الحوارات لا تجري على أرضية وطنية سورية بل على أرضية حزبية قومية ضيقة وهي تساهم في شرعنة تواجد حزب العمال الكردستاني الارهابي في سوريا عبر شرعنة أذرعه السياسية والعسكرية المتواجدة في سوريا والتي لا زالت تُدار من قبل قيادات "ب ك ك".

وبحسب نص البيان الصادر عن القبيلة فإن هذه الاتفاقات تدفع باتجاه المزيد من التوتر بين مكونات الشعب السوري والإساءة لدول الجوار الصديقة عبر سياسات مغامرة غير محسوبة النتائج والانعكاسات على الشعب السوري بشكل عام وعلى أبناء الجزيرة السورية بشكل خاص تهدف إلى فرض سياسات الأمر الواقع بالقوة على الجزيرة السورية.

وأبدت رفضها الكامل لهذه الحوارات والاتفاقات التي وصفتها بأنها منفردة ومشبوهة تجري في أروقة مظلمة، واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي يضم المجلس الوطني الكردي في عضويته بمطالبة المجلس بتبيان الحقيقة والكف عن العبث بالجزيرة السورية، كما دعت إلى الشعب السوري بشكل والمكون الكردي بشكل خاص بالوقف صَفاً واحداً ضد هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة والتي تهدف إلى السيطرة وتقسيم النفوذ على الجزيرة السورية.

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تمارس ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي، مؤكدة أن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا من المجلس الانسحاب من الائتلاف وتشكيل كتلة سياسية مع (ي ب ك)، لتمثيل الأكراد في المفاوضات حول الوضع في سوريا.

من جهتها، كانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، رفضها المفاوضات الجارية بين "المجلس الوطني الكردي" و"ب ي د"، حول تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقي سوريا.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجلس إلى مطالبة التنظيم بفك ارتباطه مع "بي كا كا"، ومغادرة عناصره سوريا، مؤكدة أنها "تابعت باهتمام بالغ التسريبات المتتالية حول الحوارات بين المجلس الكردي، وبين الذراع السياسي والعسكري لـ"بي كا كا"، وهو "ب ي د"، في سرية بالغة وبرعاية أمريكية وفرنسية".

وكشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

هطلت كميات كبيرة من الأمطار على مناطق شمال غرب سوريا، فيما تشكلت فيضانات ضربت مناطق مخيمات النزوح التي تضم مئات الآلاف من المهجرين مما يفاقم من المعاناة الإنسانية التي يكابدونها بدءاً من تبعات القصف والتهجير مروراً بتدهور الأوضاع المعيشية وليس انتهاءاً الأحوال الجوية التي تثقل كاهل قاطني المخيمات.

وتداول نشطاء تسجيلات مصورة تظهر السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيمات النازحين وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة هطولات مطرية كثيفة في مناطق مختلفة من محافظة ادلب.

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه وثق أكثر من ثلاثين مخيماً في ريف إدلب الشمالي بأضرار متفاوتة، مشيراً إلى سعيّ الفرق الميدانية التابعة له الوصول إلى المخيمات المتضررة وإحصاء الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والرياح الشديدة التي دمرت واقتلعت عدداً كبيراً من الخيم لا سيّما بالقرب تجمع مخيمات "الشيخ بحر" بريف إدلب.

وناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل و فوري بسبب الأضرار الكبيرة في تلك المخيمات، نظراً لسوء الأوضاع وتفاقم المأساة الناتجة عن انعدام المأوى لعدد كبير من الأهالي بعد أنّ دمرت الرياح والعواصف المطرية خيمهم.

وسبق أنّ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في في احصائية مؤقتة شملت ثلاثة أيام من شهر شباط المنصرم بسبب مواصلة النظام اعتداءاته على المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغريك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف أن عدد النازحين حتى الآن بلغ أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، ويشمل ذلك 143 المعلن عنهم سابقاً.

ولفت إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد و تتسبب حالة الطوارئ المستمرة في تعقيد الحالة الإنسانية الرهيبة أصلاً للناس في الشمال الغربي من سوريا، ويعد البحث عن المأوى هو أكثر الاحتياجات إلحاحاً.

هذا ونزح عشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات جنوب وشرق إدلب بينهم نازحون ومهجرون أقاموا فيها قبل النزوح الذي حولها إلى مدن فارغة من السكان وجعل منها مقصداً للشبيحة الذين بدأوا بتعفيش المنازل فيها، في ظل انتشار تسجيلات مصورة توثق ممارسات عصابات الأسد.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حجم المأساة الإنسانية لملايين المدنيين المهجرين شمال سوريا، ممن بات مأواهم الخيم، وسط تصاعد معاناتهم يومياً بسبب الأحوال الجوية سواء كانت في فصل الشتاء مع معاناتهم مع البرد والثلوج وموجات الصقيع، أو في فصل الصيف مع كثرة الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب كثير من العوامل التي تقتلهم علاوة عن قصف النظام وروسيا.