كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الأزمة السورية التي بدأت في 2011 أثرت سلبا على اقتصاديات الدول المجاورة لهذا البلد في منطقة المشرق العربي مثل الأردن والعراق ولبنان التي عرفت ارتفاعا في نسبة الفقر والبطالة فضلا عن تعميق نسبة الديون وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وكان المتضرر الأول من عشر سنوات من الحرب في سوريا، هو الشعب السوري الذي دفع 380 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين منذ 2011، إلا أن تقريرا نشره البنك الدولي في 18 يونيو/حزيران سلط الضوء على تداعيات الأزمة السورية على اقتصاديات دول منطقة المشرق العربي كالعراق ولبنان والأردن والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، كالبطالة ونقص الاستثمارات والمداخيل المالية.

وقال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي "إن تأثير النزاع السوري على اقتصاديات العراق والأردن ولبنان أكبر بكثير مقارنة بحالات مماثلة عبر العالم خلال السنوات الأخيرة".

وأظهر التقرير أن النزاع السوري لم يتسبب فقط في إثقال كاهل ديون دول المنطقة، بل أدى أيضا إلى تراجع النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 1,2 بالمئة في العراق و1,6 بالمئة في الأردن و1,7 بالمئة في لبنان.

ولم يتوقف التأثير السلبي للأزمة السورية عند هذا الحد، بل أدى أيضا إلى ارتفاع نسبة البطالة بـ7,1 بالمئة في لبنان و6 بالمئة في العراق وبـ3,9 بالمئة في الأردن. إضافة إلى تدهور سوق العمل في الدول الثلاث، خاصة لدى فئة الشباب والنساء.

وأشار البنك الدولي إلى أن "ضعف شبكات الضمان الاجتماعي ونقص المساعدات التي تقدمها حكومات المنطقة لمواطنيها جعلت العراقيون والأردنيون واللبنانيون يعيشون على وقع صدمات اقتصادية" تزيدها تعقيدا بيئة جيوسياسية إقليمية معقدة للغاية، حسبما ذكرت "فرانس 24.

كما أظهر التقرير، الذي سينشر بشكل رسمي في 24 يونيو/حزيران المقبل في إطار اجتماع بروكسل الرابع المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (سينعقد في نهاية الشهر الجاري)، أن النزاع السوري والقمع الذي مارسه النظام السوري أدى إلى نشوب أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتشير أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود حاليا ما يقارب 656.000 لاجئ شرعي على الأراضي الأردنية، بينما في لبنان يصل هذا العدد إلى حوالي 910.000 لاجئ غالبيتهم من سوريا. ما يضع هذا البلد في خانة الدول التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان الأصليين.

وبالرغم من أن ارتفاع عدد السكان في لبنان والأردن أدى إلى ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بـ0,9 بالمئة في البلدين، إلا أنه قابله من جهة أخرى ارتفاع كبير في تكاليف الخدمات العامة المقدمة للسكان، كالصحة والنقل والطاقة.

وإلى ذلك، كتب البنك الدولي في تقريره "السكان الأصليون واللاجئون يعانون من نقص في الخدمات العامة. الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى حلول بديلة، لا سيما في مجال الطاقة والمياه. مما يرفع من كلفة هذه الخدمات ثلاثة أضعاف عما كانت في السابق".

لكن في نفس الوقت، يرى هارون أوندي، المدون الأساسي لتقرير البنك الدولي، أن "الوضع في هذه الدول لم يصل إلى حالة اليأس، بل ثمة حلول يمكن التعامل بها لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على اقتصاديات دول المنطقة".

ومن بين هذه الحلول، تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة بدعم من الأسرة الدولية، فضلا عن تحسين شبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الأساسية العامة المقدمة للسكان.

فيما يرى ساروج كومار جها، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط أن " بإمكان المجتمع الدولي أن يساهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط عبر استراتيجية إقليمية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع بلدان المنطقة وتعزز الروابط بين هذه الدول خاصة على مستوى الحدود".

وأضاف أن هذه الرؤية تتطلب "جهودا مشتركة" و" تعاونا" بين جميع دول المنطقة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الأمن.

لكن يبقى هذا الهدف صعب المنال لغاية الآن بسبب تراجع النمو الاقتصادي وأسعار النفط على حد سواء فضلا عن التداعيات السلبية التي ستخلفها أزمة فيروس كورونا على اقتصاديات هذه البلدان والتي ستؤدي إلى تعميق الأزمة أكثر.

كشفت مجموعة من الصور عن تدريبات شاقة يتعرض لها أطفال في مدينة محردة بريف حماة الغربي، يشرف على تدريبهم عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني" التي يقودها "سيمون الوكيل"، بظروف قاسية تتضمن تدريبات رياضية عسكرية لا تتناسب مع أعمارهم.

ويأتي ذلك كإجراء أولي تمهيداً لتجنيد الأطفال ضمن صفوف ميليشيات الدفاع الوطني إذ تعد تلك التدريبات العسكرية مرحلة من مراحل استقطاب الأطفال واستغلالهم بعد التدريب المكثف بالانضمام إلى الميليشيات التي تنتشر بكثافة في المدينة وتتخذ عدة مقرات وقواعد عسكرية فيها.

وأظهرت الصور أطفال يحملون فوارغ مقذوفات لمدفعية جرى قصف المناطق السكنية بنيرانها لتستخدم كأوزان يحملها الأطفال إلى مسافات محددة من قبل عناصر الدفاع الوطني في مدينة محردة بريف حماة الغربي.

وقالت مصادر محلية إن التدريبات التي أجراها مدربين من شبيحة "سيمون الوكيل"، تمت في عدة مدارس ضمن المدينة منها "المدرسة الصناعية - مدرسة غاده شعاع - مدرسة جودت عفور"، إلى جانب مبنى "رابطة الشبيبة" في محردة.

وليست المرة الأولى التي يستغل فيها قائد ميليشيات الدفاع الوطني "سيمون الوكيل"، في محردة فئة الأطفال، إذ سبق أنّ نشرت صفحات موالية صوراً لأطفال قالت إنهم ذهبوا إلى منزل قائد الميلشيا في المدينة بشكل جماعي لتسليمه علم النظام، الأمر الذي تكرر في عدة مناسبات تحدثت عنها صفحات موالية بوقت سابق.

وتعتبر هذه الممارسات ضمن انتهاكات مستمرة لحقوق الطفل التي يرتكبها نظام الأسد من خلال تدريبه للأطفال تمهيداً للانخراط في صفوف الميليشيات المنضوية تحت مسمى جيش النظام الذي خاض يواصل معاركه ضد مناطق المدنيين التي تخللها جرائم القتل والتدمير والتهجير.

يشار إلى أنّ ميليشيات الدفاع الوطني جعلت من مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية منطلقاً لعدة عمليات قصف واجتياح طالت المناطق المحيطة، في وقت لا يغيب صراع النفوذ "الروسي - الإيراني" عن المدينة لا سيّما مع زيارات سابقة لقادة الميلشيات لقاعدة حميميم، فيما يرى متابعين أنّ عمليات تدريب الأطفال قد تندرج تحت مشروع منظم تشرف عليه جهة معينة ويحمل أبعاداً جديدة قد يكون ضمان بقاء المنطقة تحت نفوذها من بين أهداف دعم ومساندة تدريب الأطفال ضاربة عرض الحائط بكل الانتهاكات الناجمة عن هذه الممارسات.

أعلنت صحة النظام عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة "جديدة الفضل" بريف دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 204 حالة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة التابعة للنظام عن إخضاع بلدة "جديدة الفضل" قرب دمشق للحجر الصحي، يأتي ذلك عقب تسجيل عدة إصابات بفايروس كورونا فيها، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

كما كشفت الوزارة ذاتها عن تسجيل 11 إصابات جديدة بكورونا لأشخاص مخالطين في قرية "جديدة الفضل" بريف دمشق، في وقت علّق الدوام الرسمي في البلدة إلى جانب امتحانات الثانوية العامة والصلوات في المساجد تطبيقاً لقرار الحجر الصادر عن النظام.

وسبق أن حذرت صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده، فيما يتزامن إعلان الوفاة أمس الأربعاء، مع اليوم الأول من دخول القانون حيز التنفيذ.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

دعا المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، كل من قدم الدعم لنظام الأسد أن يكفوا عن التمادي في ظلم الشعب السوري وأن ويتخلوا عن ذلك النظام، لافتاً إلى أن بشار الأسد بات قائداً لسفينة آخذة طريقها نحو الغرق.

ولفت المجلس في بيانه إلى أن في ابتعادهم عنه تقصيراً لأمد معاناة السوريين في كل أنحاء العالم، كما دعا كل الخائفين من بطش النظام إلى الانتفاض ضده، لأن في السكوت على الظالم نوعاً من الدعم والتأييد له، مؤكدين أن تطبيق قانون قيصر سيُضعف النظام بل سيخنقه، وهو بهذا يقدم لجميع السوريين الفرصة للخلاص منه.

وقدم المجلس الشكر لـ "البطل الحر الذي انشق عن نظام الإجرام وغادر سورية مغامراً بحياته وحياة أسرته، وحاملاً معه ٥٥ ألف صورة لأحد عشر ألف شخص تمت تصفيتهم في معتقلات النظام بعد أن ذاقوا صنوف التنكيل والعذاب".

كما وجه المجلس الشكر مع الثناء والتقدير لفريق العمل السوري في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، الذي بذل الكثير من الوقت والجهد على مدار أكثر من خمس سنوات حتى تم إقرار قانون قيصر.

وأضاف المجلس أن "السوريين الذين يعيشون في مناطق النظام سوف يتأذون من تطبيق قانون قيصر، وإن الذي يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك هو النظام، فحين يُقتل بريء ويصار بالقاتل إلى نيل عقوبته، فإنه هو الذي يتحمل مسؤولية ضياع أسرته من بعده وليس القاضي أو السجان".

وأوضح أن "ما طلبه الذين سنّوا قانون قيصر من النظام ليس سوى جزء يسير مما يجب عليه أن يقوم به، وهو الانصياع لقرارات مجلس الأمن والكف عن قتل السوريين وهدم بيوتهم والإفراج عن المعتقلين، لكن النظام الذي تعود انتهاك كل الحرمات وارتكاب كل الجرائم دون أي محاسبة يجد صعوبة في ترك ما أدمنه من القتل والتشريد، وقد حان الوقت ليدفع ثمن الكثير من جرائمه على مدى أكثر من ستين عاماً".

وأوصى المجلس "جميع السوريين بالتراحم والتعاون والتعاضد لعبور هذه المرحلة الصعبة من نضالنا ضد النظام الباغي، ونرجو من أهل السعة والخير أن يزيدوا في البذل والعطاء لمساعدة الأسر الفقيرة، والله تعالى يخلف عليهم ما يبذلونه أضعافاً مضاعفة بجوده وكرمه".

وطالب كل القيادات الثورية وكل الناشطين الثوريين برص الصفوف وجمع الكلمة استعداداً لاستحقاقات المرحلة القادمة والتغيرات المتسارعة في المنطقة.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

اعتقلت مخابرات النظام أربعة شبان ممن خضعوا لاتفاق تسوية مع نظام اﻷسد في مدينة التل بريف دمشق، وانضموا إلى ميليشيات "درع القلمون"، التابعة للنظام كمرافقين شخصيين لمتزعم الميليشيا، فيما نفذت عملية الاعتقال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن دوريات مشتركة بين عناصر الأمن العسكري والسياسي، اعتقلت اثنين من عناصر تسويات مدينة التل، خلال مداهمة استهدفت منازلهما في منطقة "وادي حنونة" وسط مدينة التل.

وتبع ذلك قيام حاجز يخضع لسيطرة ميليشيات النظام في منطقة "حرنة" على المدخل الشرقي لمدينة التل، باعتقل شابين اثنين من عناصر التسويات لتصبح حصيلة عملية المداهمة أربع عناصر ممن كانوا متطوعين ضمن صفوف الميليشيات التابعة للنظام.

وتشير مصادر "صوت العاصمة" إلى أنّ عملية اعتقال الشبان جاءت على خلفية دعوى قضائية شخصية مقدمة ضدهم، بحسب ادعاء استخبارات النظام، في حين رجّح الأهالي أن اعتقالهم جاء إثر رفضهم الانصياع للأوامر العسكرية، والالتحاق بجبهات القتال شمال سوريا.

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين من أبناء دمشق وريفها إلى 649 منذ مطلع عام 2020، بعد توثيق 530 حالة اعتقال خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، كما سبق أن سجلت الشبكة المحلية 119 حالة اعتقال نفّذها عناصر النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها منذ مطلع آذار/ مارس الفائت.

يشار إلى أنّ شبكة "صوت العاصمة"، وثقت مئات حالات الاعتقال نفذتها مخابرات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها خلال العام الجاري، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حيث تعتمد ميليشيات النظام على مداهمة وتطويق الأماكن العامة بهدف اعتقال عشرات المطلوبين للتجنيد الإجباري.

تعرض عدد من النشطاء الإعلاميين العاملين في منطقة عفرين بريف حلب يوم أمس، لمضايقات من قبل عناصر الشرطة والأمن العام، خلال تغطيتهم انفجار إحدى العبوات الناسفة ضمن أحياء مدينة عفرين، لم تكن الحادثة الأولى التي يتم فيها التعرض للنشطاء.

وأفادت مصادر لـ "شام" عن تعرض عدد من النشطاء لمضايقات ومنع للتصوير، وصل الأمر لحد إطلاق النار من قبل عدد من عناصر الشرطة والأمن التي وصلت للمكان المستهدف بالتفجير، دون وجود أي مبررات لمنع النشطاء من تغطية الحدث.

ولاقى الأمر ردود فعل متباينة بين النشطاء، وعبر كثير منهم عن رفضه لمثل هذه التصرفات التي تتكرر في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، رغم أن جل النشطاء يحملون بطاقات تعريفية من اتحاد الإعلاميين المشرف على المنطقة والمعني بشؤون النشطاء.

وطالب النشطاء من قيادة "الجيش الوطني" والمعنيين في جهاز الشرطة والأمن العام، بوضع حد لمثل هذه المضايقات التي يتعرض لها النشطاء خلال تغطياتهم للتفجيرات والقصف الذي تتعرض له المنطقة لاسيما مدينة عفرين.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" آخر هم الناشط "محمود الدمشقي"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم.

وسبق أن طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت عفرين.

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المتقاتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.

صادرت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام بدمشق مبالغ مالية بقيمة 60 مليون ليرة سورية كما جرى اعتقال 4 أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفق صورة تناقلتها وسائل إعلام النظام، وذلك بتهمة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة للنظام.

وبحسب البيان فإنّ المبالغ المصادرة تم إيداعها في مصرف سورية المركزي التابع للنظام، واتخذت
الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص وما زال البحث مستمراً عن المتوارين، بحسب نص البيان.

وتشير المعلومات الواردة في بيان الداخلية إلى أنّ الأشخاص الذين تم القبض عليهم يقيمون في محافظة دمشق وتجري عمليات التحويل بالاشتراك مع أشخاص خارجها، فيما تم إلقاء القبض على شخص وشقيقته في حي المرجة ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهما، إلى جانب شخصين اثنين تم مصادرة أموالهم، المبالغ التي باتت في رصيد المركزي التابع للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحولات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحولات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام ولوحظ رفع السعر الرسمي مؤخراً إلى 1256 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن إخضاع بلدة "جديدة الفضل" قرب دمشق للحجر الصحي، عقب تسجيل عدة إصابات بفايروس كورونا فيها، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

يأتي ذلك عقب تسجيل 11 إصابات جديدة بكورونا لأشخاص مخالطين في قرية "جديدة الفضل" بريف دمشق، يوم أمس السبت 20 يونيو/ حزيران، بحسب بيان صادر عن صحة النظام.

وكان نظام الأسد قد قرر تطبيق العزل الكامل على قرية "عين منين" القريبة من سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت والمحاذية لمدينة التل في ريف دمشق، ليصار إلى رفعه بتاريخ 26 نيسان الماضي.

وبتاريخ السابع عشر في أيار/ مايو رفعت صحة النظام الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق التي تنتشر فيها ميليشيات إيرانية، وجاء ذلك بعد رفض الأخيرة التقييد بالقرارات الصادرة عن نظام الأسد بشأن إجراءات كورونا، لا سيّما الحجر على المنطقة الذي خلف صراع بين ميليشيات النظام وإيران في المنطقة.

وسبق أن أشارت صحة النظام في بيان مقتضب إلى إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، حيث سجلت أكثر من 50 حالة في البلدة بريف محافظة دمشق، دون الكشف عن رفع الحجر عن البلدة بشكل رسمي.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 187 إصابة، شفي منها 78 حالة وتوفي 7 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

قال الحقوقي السوري المحامي "عبد الناصر العمر حوشان"، إن العقوبات الأمريكية التي طالت عدد من الشخصيات والكيانات الداعمة للنظام السوري بموجب "قانون قيصر" هي وسيلة ضغط لتغيير سلوك النظام لدفعه باتجاه الدخول في العملية السلمية بشكل جديّ.

ولفت حوشان في حديث لشبكة "شام" إلى أن قوائم متتالية ستصدر بأسماء شخصيات وشركات و كيانات لها علاقة مع النظام السوري وهي مرصودة من قبل الإدارة الامريكية، وهي عقوبات إضافية كانت قد فرضتها وزارة الخزانة الامريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي بحق هؤلاء وبحق شخصيات أخرى.

وأكد الحقوقي أن للعقوبات ايّا كان نوعها تأثير على أداء الحكومات والانظمة الاستبدادية من خلال حرمانها أو تجميد مصادر تمويل عملياته العسكرية وخاصة إذا شملت قطاعي الصناعة العسكرية و القطاع المصرفي فهي تشل حركة النظام وقانون قيصر يركّز على هذين القطاعين بالإضافة الى قطاع الطاقة والغاز الذي يستهدف من خلاله الوجود الروسي في سورية للضغط على النظام لتعديل سلوكه

وشدد على أنه "لا يمكن لا لإيران أو روسيا أو غيرهما من الدول الالتفاف على القانون لأن القانون يشمل كل من تعاون أو يتعاون مع النظام خلال مدة سريانه وهي خمس سنوات.

وأشار حوشان لشبكة "شام" إلى أنه كان بإمكان الولايات المتحدة اختصار الطريق ونزع الشرعية عن النظام السوري والاعتراف بالحكومة السورية المؤقتة اعترافا قانونياً، على أنه أقصر الطرق وأقلها تكلفة على المجتمع الدولي والشعب السوري من العقوبات الاقتصادية التي سيستغلها النظام لجعلها شماعة لتعليق فشله و جرائمه بحق حاضنته ومؤيديه.

هذا ودخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، يوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو حيز التنفيذ وهو قانون وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 20 ديسمبر 2019، وينص على فرض عقوبات قاسية على القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري، ويستهدف الأسد وزوجته وأكثر من 39 شخصية وكيان مرتبط بهم يقدم الدعم للنظام.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رفض أنقرة محاولات إضفاء الشرعية على نظام الأسد، متهماً الولايات المتحدة وروسيا وإيران بالتعاطي مع الملف السوري من منطلق مصالحها الإقليمية فقط.

وقال المتحدث، خلال مشاركته في ندوة نظمتها عبر الفيديو، مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، إن الأسد "فاقد للشرعية"، وانتقد كالين كلاً من الولايات المتحدة، وروسيا، وإيران، قائلاً إنها لم تتعاط مع الملف السوري إلا من أجل مصالحها الإقليمية.

ولفت إلى أن الأخطاء التي ارتكبتها تلك الدول في سوريا انطلاقاً من مصالحها هي نفسها التي ارتكبت من قبل في العراق، وأكد كالين أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه مع روسيا في 5 مارس (آذار) لا يزال صامداً رغم "استفزازات النظام".

وكان كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقد، في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، العقوبات الأميركية على النظام السوري ضمن "قانون قيصر"، محذراً من سعي الولايات المتحدة إلى تقسيم سوريا وإقامة منطقة خاصة للأكراد.

وفي وقت سابق، قال قالن إن تركيا لا ترى في بشار الأسد زعيماً، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في سوريا.

كشفت مصادر كردية سورية، عن أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونات الكردية شمال شرقي سوريا، يواجه تحديات كثيرة، رغم حصوله على دعم أميركي - فرنسي.

وقالت المصادر إن اتفاق الحسكة الموقع في 16 من الشهر الحالي بين أحزاب "المجلس الوطني الكردي" المعارض و"أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، يواجه تحديات رئيسية.

ولفتت إلى أن "الموقف من النظام الحاكم أول التحديات أمام استكمال الحوارات المزمع عقد جولتها الثانية نهاية الشهر"، إضافة إلى تحديات "العمل ضمن أطر المعارضة السورية، فـ(المجلس الوطني الكردي) يعمل في صفوف (الائتلاف السوري لقوى المعارضة)، وهما أعضاء في (هيئة التفاوض السورية) التي شاركت في اجتماعات جنيف؛ لكنها تتحفظ على إشراك "حزب الاتحاد" السوري في صفوفها".

وتشكل المشاركة في العملية السياسية ومسار جنيف، ثالث عقبة في وجه الاتفاق الكردي – الكردي، حسب المصادر، وبحسب الخطة الأميركية الفرنسية التي عرضتها على الأطر الكردية بداية أبريل (نيسان) الماضي، سيتم تشكيل منصة كردية من أحزابها السياسية للمشاركة في جميع المحادثات الخاصة بحل الأزمة السورية، واعتبار القرار الأممي 2254 أرضية للعمل المشترك.

ويعتبر تشكيل مرجعية سياسية كردية تحدياً إضافياً، فالجماعات السياسية الكردية موزعة بين ثلاثة أطر رئيسية: "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري، وأحزاب "المجلس الوطني الكردي" وأبرزها «الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا»، و«أحزاب التحالف الكردي» التي يقودها "حزب الوحدة الكردي"، و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي الذي يعمل خارج هذه الأطر.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" سيناقش توزيع الحصص والمقاعد في الجولة القادمة على أساس تخصيص 40 في المائة لكل طرف، المجلس الكردي وأحزاب الوحدة وحزب الاتحاد، و20 في المائة لباقي الأحزاب والشخصيات المستقلة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى قضية الموقف من سيطرة تركيا وفصائل الجيش الوطني على مدينتي عفرين بريف حلب ورأس العين بالحسكة، باعتبارها "قضية خلافية خامسة رحلت للجولة القادمة".

وكانت قالت قبيلة "طي" السوريّة أنها ترفض الاتفاق المبرم مؤخراً بين ممثلين عن أحزاب المجلس الوطني الكردي برئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية برئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، بحضور السفير الأمريكي "وليام روباك" في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ولفتت إلى أنّ هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة تجري بمعزل عن غالبية أهل الجزيرة السورية لن تخدم الوطن والثورة وأبناء الجزيرة السورية بجميع مكوناتهم فهذه الحوارات لا تجري على أرضية وطنية سورية بل على أرضية حزبية قومية ضيقة وهي تساهم في شرعنة تواجد حزب العمال الكردستاني الارهابي في سوريا عبر شرعنة أذرعه السياسية والعسكرية المتواجدة في سوريا والتي لا زالت تُدار من قبل قيادات "ب ك ك".

وأبدت رفضها الكامل لهذه الحوارات والاتفاقات التي وصفتها بأنها منفردة ومشبوهة تجري في أروقة مظلمة، واختتمت القبيلة بيانها بمطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي يضم المجلس الوطني الكردي في عضويته بمطالبة المجلس بتبيان الحقيقة والكف عن العبث بالجزيرة السورية، كما دعت إلى الشعب السوري بشكل والمكون الكردي بشكل خاص بالوقف صَفاً واحداً ضد هذه الحوارات والاتفاقات المنفردة والتي تهدف إلى السيطرة وتقسيم النفوذ على الجزيرة السورية.

وكان أكد كل من "المجلس الوطني الكردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة" في بيان مشترك، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين على أهمية التعاون ووحدة أكراد سوريا.

وتحدث الوفدان في البيان عن التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014، حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.